|
|
 زيارة كولن وكوفي للسودان والخنق الإستراتجي للإنقاذ) !!- عرمان محمد احمد
|
زيارة كولن وكوفي للسودان والخنق الإستراتجي لنظام (الإنقاذ) !!
عرمان محمد احمد
[email protected]
كولن كولن..
الله يخلي وليدي
كولن كولن..
الله يخلي بنيه
(أغنيه سودانيه)
زار وزير الخارجيه الأمريكي ( كولن باول) السودان، في آواخر يونيو 2004 تحت حراسة ثلاثمائة جندي من جنود المارينزالأمريكيين، المدججين باسلحتهم، تصحبهم عشرات الكلاب البوليسيه، كما جاء في الأخبار. وقد تزامنت الزيارة مع احتفالات (جماعة الانقاذ الوطني) الإسلاميه الحاكمه في السودان بالعيد الخامس عشرلأنقلابهم العسكري في 30يونيو1989. لكن (كولن باول) الذي لم يأت الي السودان مهنئاً بعيد ( الإنقاذ الوطني) حرص في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الخرطوم، علي تأكيد أن لا علاقة لزيارته بالأحتفال بتوقيع برتكولات نيفاشا!
و لم يكن من قبيل الصدف، تزامن زيارة وزير الخارجيه الأمريكي للسودان، مع زيارة أخري للبلاد يقوم بها الأمين العام للأمم المتحده ( كوفي عنان) صديق الولايات المتحده، المدين لها بتعيينه في منصبه الرفيع. وقد أدلي السيد (كوفي عنان) بتهديدات قبل وصوله الي الخرطوم، تفيد بأن الأمم المتحده، ستتخذ اجراءت عقابيه ضد السودان، و المح الي أحتمالات تدخل دولي في دارفور، علي غرار ما حدث في تيمور الشرقيه. كما شدد ( كولن باول) خلال زيارته علي مسألة الأمن، و علي ما أسماه بـ(الأمن الإضافي) ..!! و يفهم من عبارة (الأمن الإضافي) انه بالأضافه الي إ قتراح نشر مراقبين من الإتحاد الافريقي، في أقليم دارفور- الذي قبلته الحكومة- هناك اقتراحات آخري، بنشر قوات دوليه مزوده بالمدرعات و المروحيات.
أخطاء (الإنقاذ) وفرت ذرائع التدخل تحت الغطاء الإنساني
لقد عجزت (حكومة الإنقاذ الوطني الإسلاميه)! عن حماية مواطنيها في دارفور، من ممارسات تشبه ما كان يحدث للمسلمين في البوسنه علي أيدي الصرب، مثل قتل المدنيين وترويع الآمنين، وحرق القري الآمنه،وأغتصاب النساء المسلمات، وغير ذلك من انتهاكات لحقوق الأنسان السوداني المسلم، مع الفارق، الذي يتمثل في ان الإنتهاكات في دارفور تجري في ظل حكومه تدعي تطبيق الشريعه، وتنسب نفسها للإسلام، وتزعم انها جاءت من أجل (الإنقاذ الوطني) في السودان. وهذا الأمر يكشف بالطبع عنه هوة سحيقة، بين صدقية أقوال جماعة الجبهه الإسلاميه الحاكمة، وواقعهم الملموس!! يضاف الي ذلك المخاطر الصحيه والإنسانيه، التي بات تتهدد اقليم دارفور بأكمله، حيث يتعرض حوالي مليون ونصف مواطن سوداني في ذلك الأقليم، لمخاطر أمراض الكوليرا، والاسهال وحمى المستنقعات، ونقص الأدويه والعلاج الطبي.
ان الحكومة (الجهاديه الإسلاميه) في الخرطوم بأخطائها الكثيرة، قد وفرت الذرائع اللازمة للتدخل والوصايه الدولية علي السودان. بيد ان نفي المسئولين في ( حكومة الإنقاذ) للحقائق ومغالطاتهم المذهله للواقع المشهود، قد صار الآن محل تندر الصحفيين الأجانب، لدرجة ان صحيفة الواشنطن بوست، خصصت عموداً في عددها الصادر يوم 27 يونيو 2004 تسخر فيه من نفي وزير الخارجيه السوداني (مصطفي عثمان إسماعيل) لما يحدث في دارفور من انتهاكات، بينما هو جالس علي كرسيه الوثير في الخرطوم، كما قالت الصحيفه. وذلك في الوقت الذي تتناقل فيه وسائل الإعلام العالميه، بالصورة والصوت و بصفه يوميه، مايجري للسكان المدنيين في دارفور. ويبدو ان نفي حقائق الواقع، قد صار عاده تلازم مسئولي حكومة ( الإنقاذ الإسلاميه) في الخرطوم!!
ومن المؤكد ان رياح ميشاكوس ونيفاشا، قد أتت في دارفور بما لاتشتهي سفن (الإنقاذ) حيث أرتفعت وتصاعدت بعد التوقيع علي الإتفاقيه و البرتكولات، نبرة الإدانه الدوليه والتنديد بجرائم الحرب في دارفور، بواسطة المليشيات المدعومه من الحكومه في الخرطوم. كما استدعت انتهاكات حقوق المواطنين السودانيين المسلمين وغيرهم، هذا التدخل الدولي الكثيف، بأهدافه الأنسانية الظاهره من جهه، وابعاده الجيواستراتيجيه،المغطاة بالغطاء الإنساني من جهة أخري.
السناريو الأمريكي المعد سلفاً لمرحلة ما بعد اتفاقية نيفاشا، يرمي الي أرسال قوات تدخل دولي بقيادة من حلف الناتو، لقمع ماسمي بتهديد المليشيات المسلحه، لعملية السلام في السودان، ومواجهة المتطرفين من الجنوبيين والشماليين، حسبما أشار تقرير مركز الدراسات الأستراتيجيه الأمريكي، الخاص بخطة العمل لمرحلة مابعد السلام في السودان الصادر في يناير 2004.
‘The security arrangement between the two negotiating parties will have to be reinforced with a robust international security operation that is mandated from the beginning to address these real threats to the peace. That mandate must include the ability to use force to counter militias and hardline military elements on either side’.
ومثل هذا التدخل لن يكون شرعياً، بطبيعة الحال، مالم تحصل الجهة التي تقترحه، علي تفويض من الأمم المتحده، بأستصدار قرار من مجلس الأمن، يجيز إرسال القوات الأجنبيه، المفوضه للتدخل في السودان وفقاً للفصل السابع من الميثاق. و من الواضح ان هناك سبق أصرار من جانب الولايات المتحده علي مثل هذا التدخل، حيث يقول التقرير المشاراليه ان التوقيع علي إتفاقية السلام، لايعفي السودان اتوماتيكياً، من التدخل الأجنبي تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة:
‘‘A signed peace agreement in Sudan does not automatically disqualify the country for status as a chapter VII mission’’.
وقد اوصي التقرير، بأن تبداء الولايات المتحده وبريطانيا والنرويج، بطرح الموضوع للنقاش في مجلس الأمن، و مع الأطراف السودانيه تحت مظلة الإيقاد، بهدف الوصول الي اتفاق حول التفويض بالتدخل تحت الفصل السابع :
‘‘The United States, Britain, and Norway should be pursuing discussions now, at the UN Security Council and with the Sudanese parties under the auspices of IGAD, with a view to coming to agreement on a chapter VII mandate’’
لقد بدأت الآن المناقشة بالفعل في مجلس الأمن، وكان الأمين العام قد رفع تقريره عن السودان،لمجلس الأمن،في الثالث من يونيو 2004، عقب التوقيع علي برتكولات السلام السته في كينيا، و ترتب علي ذلك أرسال بعثة سياسيه وعسكرية للسودان، تبعتها الزيارة الأخيره للأمين العام للأمم المتحده للبلاد، والتي جاءت متوافقه ومتزامنه مع زيارة وزير الخارجيه الأمريكي، و بسبيل من تسويق التدخل الدولي في السودان تحت الفصل السابع، لنشر قوات دولية في جنوب السودان،و في دارفور، يصل تعدادها الي 25 الف جندي، حسبما أقترح كولن باول!!
الدعم اللوجستي للعمليات العسكريه الدوليه، وعمليات الأمن وما سمي بالامن الاضافي، التي ستستهدف نزع أسلحة ملشيات الجنجويد،والتورا بورا، والبشمرقة، وغيرها في أقليم دارفور، اضافة الي حوالي 32 مليشيا مسلحة منتشرة في جنوب السودان، و حجم عمليات الإغاثة وتوصيل المعونات الدوليه، وما يحتاجه من موظفين ومروحيات و شاحنات وا تصالات، تتجاوز تكلفته ميزانية الامم المتحدة، بطبيعة الحال، مما يتطلب تمويلا دوليا ضخما لعمليات حفظ السلام والأمن، وتوصيل الإغاثة والمعونات الإنسانية. وقد أجاز الكونغرس الأمريكي، هذا العام ميزانيه خاصه بالتدخل العسكري، تهدف الي إعداد و تجهيز قوة عسكريه، قوامها أكثر من سبعين الف جندي أمريكي، لأغراض القمع و التدخل في بؤر النزعات الدولية.كما اجاز الكونغرس معونات لأقليم دارفور تصل الي أكثر من تسعين مليون دولار.
ومهما يكن من أمر فأن الأهداف الغير معلنه، للتدخل الدولي، والتواجد العسكري الأجنبي،المقترح في السودان، لأسباب (إنسانيه) تشمل كذلك الإحتواء المزدوج،و الخنق الأستراتيجي، للجماعه (الإسلاميه) الحاكمة في الخرطوم، وأيضاً الفصائل الجنوبيه، بما فيها الحركة الشعبيه، التي ينتظر ان تشارك في تشكيل حكومة الجنوب، مستقبلاً، إذا ما وضعت برتكولات نيفاشا موضع التنفيذ!!
عرمان محمد احمد
01/07/2004
|
|
 
|
|
|
|
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست