|
|
 عرض كتاب: منظمة الأمم المتحدة ضد حقوق الإنسان
|
منظمة الأمم المتحدة ضد حقوق الإنسان
تأليف :جان كلود بيرير وكلود ليفنسون
يثير التساؤل عّما اذا كانت منظمة الامم المتحدة ضد حقوق الانسان الاستغراب للوهلة الاولى، لاسيما وان ميثاق هذه المنظمة يجعل من احترامها مبرراً من مبررات النظام الدولي الجديد الذي اعقب الحرب العالمية الثانية وركيزة من ركائز وجوده، ومثالاً أعلى لمجتمع انساني جديد. إلا ان المؤلفين «جان كلودبيرير، وكلودليفنسون» يعملان على ازالة هذا الاستغراب عبر هذا الكتاب.السيدة «كلود. ب. ليفنسون» هي مستشرقة ومترجمة سبق لها وقدمت العديد من الكتب عن البوذية وبلاد التيبت من بينها «سيدة اللوتس الابيض» عام 1987، و«هكذا تحدث الدالاي لاما» عام 1991، و«جيل الازمنة الثلاثة» عام 1995.
اما جان كلود بيرير فهو صحافي عمل مراسلاً لصحيفة اللوموند لتغطية اعمال ندوة «دربان» الدولية التي نظمتها الامم المتحدة في افريقيا حول التمييز العنصري عام 2001. لقد اشتغل ايضاً مراسلاً لمتابعة نشاط اللجنة الدولية لحقوق الانسان ـ جنيف والف عدة كتب حول اميركا اللاتينية وآسيا منها: «الكندي، الطريق المستقيم» عام 1974 و«غواتيمالا وسكانها» عام 1980 و«غداً بركانياً» عام 2000.
ينطلق الكاتبان في مؤلفهما الذي يمتاز بالاطلاع وسعة المعلومات وطرح الاشكاليات حول حقوق الانسان، من الازمة التي ظلت حجراً تحت الرماد الى ان تكشفت كلياً في ندوة «دربان» بالذات والتي شهدت كافة انواع النزاع والخلافات حول قضايا الشرق الاوسط ومسائل العنصرية وحقوق الشعوب الاصلية ومشكلة الارهاب التي طرحت نفسها بحدة بعد احداث 11 سبتمبر ـ بشكل حاد.
ويرى المؤلفان انه ولزيادة الطين بلة فإن بعض الدول المعروفة بانتهاكاتها لحقوق الانسان وعدم الاكتراث بها قد وصلت سدة رئاسة اللجنة الدولية لهذه الحقوق، في حين ان اعمال هذه الاخيرة اصبحت مسرحاً لكافة انواع الصراعات السياسية الساخنة او الباردة. وغطت مسألة مكافحة الارهاب المسائل الاخرى التي تنتظر الاضطلاع بها. كيف يمكن في هذه الحالة عدم التوقف حول الواقع الذي تعيشه حقوق الانسان عبر لجنتها الدولية ـ جنيف وطرح ما يهدد هذه الحقوق بعد خمسين عاماً ونيف على اعلانها.
لقد دقت ماري روبنسون الرئيسة الايرلندية والمفوضة العليا لحقوق الانسان ناقوس الخطر قائلة انه اذا كانت البروج التي دمرت في 11 سبتمبر يمكن اعادة بنائها إلا ان قواعد النظام الدولي لا يمكن اعادة تشييدها في حال تقويضها.
في الفصل الثالث يتعرض الكاتبان الى مسيرة حقوق الانسان على اثر خروج الانسانية من كوارث الحرب العالمية الثانية، وسعي الحلفاء المنتصرين على النازية والفاشية لاعادة ترتيب وضبط العلاقات الدولية على قواعد جديدة، لقد كان ميثاق الامم المتحدة الموقع عام 1945 أول وثيقة تطرحها المنظمة الدولية الجديدة والتي تشير الى الايمان بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة وقيمة الشخص الانساني، وبالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق دونما تمييز في العرق أو الجنس أو الدين.
واذا كان لنا ان نجد جذور تلك الحقوق في مختلف الحضارات وأنها تأتي امتداداً لإعلان حقوق الانسان والمواطن الذي طرحته الثورة الفرنسية عام 1789، فإن الجديد في الامر ان الامم المتحدة اخذت على عاتقها الاضطلاع بها عوضاً عن ان تبقى متروكة لامر هذه الدولة أو تلك.
لقد تبع ذلك اقامة «المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة» للجنة حقوق الانسان الدولية عام 1947 التي تضم 53 عضواً منتخبين لفترة ثلاث سنوات حسب التوزيع الجغرافي، وكانت اولى مهامها اعداد اعلان عالمي لحقوق الانسان اعتمدته الجمعية العمومية للامم المتحدة عام 1948 هذا الاعلان الذي يرى ان احترام كرامة وحقوق البشر يشكل اساس الحرية والعدل والسلام في العالم وتحويل الشخص الانساني الى ذات حقوقية مستقلة بحد ذاتها، واعتبار البشر الذين يتميزون عن سائر المخلوقات بالعقل والضمير انما ينتمون الى اسرة واحدة، اسرة الجنس البشري وكذلك فإن جميع افرادها يتمتعون بنفس الحقوق، نحن ��ذن امام ثورة حقوقية كونية.
ولقد كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان فاتحة لعهدين عام 1966 «عهد الحقوق المدنية والسياسية» و«عهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». فتطورات الحياة الانسانية اقامت ترابطاً بين هذه الحقوق بحيث لا يحق لأي فرد أو دولة أو جماعة العمل على انكارها أو تدميرها، بل ان الانضمام الى الامم المتحدة من قبل اية دولة مستقلة جديدة يتطلب احترام الشرع الدولي بما في ذلك شرعة حقوق الانسان التي تتكامل فيما بينها حقوقاً فردية وجماعية وحقوق شعوب.
والواقع ان عمل اللجنة الدولية لحقوق الانسان كان يتطور باستمرار خاصة مع الاتفاقيات التي تحققت بين الدول حول التمييز العنصري والقضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة وحول التعذيب الجسدي وسوء المعاملة، وفيما يتعلق بحقوق الطفل وبحماية العمال المهاجرين ناهيك عن الاتفاقيات المبرمة الأربعة لحماية المدنيين والاسرى اثناء الحرب والمعروفة باتفاقيات جنيف.
لقد شكل ذلك كله اطاراً حقوقياً حملت اللجنة على السهر عليه وحمايته واقامة اللجان الفرعية له واستقبال الشكاوى ضد اختراقاته على الاقل بالنسبة للدول التي التزمت به، وتتوج ذلك باقامة مفوضية عليا لحقوق الانسان عام 1993 لقد تعزز نسيج حقوق الانسان وقوي سنة بعد سنة ليغطي جميع مجالات الحياة الفردية والجماعية الفكرية والمادية للانسان.
لكن اللجنة الدولية هذه لا تملك على شاكلة منظمتها الام، الامم المتحدة وسائل تحقيق طموحاتها، آليات والتزامات وميزانيات، فلقد بدأت بصيغة في العمل تعصف بالروتين والجمود وبالنقاشات الشكلية التي لا تنتهي واجترار نفس المواضيع التي يعاد طرحها بارجاء مواضيع اخرى الى زمن لا وجود له.
والكيل بمكيالين في اتخاذ القرارات، في حين ان المشكلة المالية قد اصبحت حادة خالقة بذلك توجهاً نحو طلب عون المنشآت والشركات الكبرى، مما دعا سير جيوفيرادي مولو المفوض الاعلى لحقوق الانسان عام 2002 الى التصريح بشكل واضح «ان دور اوساط رجال الاعمال سيكون على اهمية كبرى في المستقبل من اجل تمويل اعمال اللجنة لكن على ألا يهدد هذا حقوق الانسان؟
لقد تغيرت الاوضاع الدولية، فإذا كان محور الصراع في الماضي يدور بين الشرق والغرب فلقد اصبحت المجابهة قائمة اليوم بين الشمال والجنوب اضافة الى ان العولمة بثوبها الليبرالي الجديد تفاقم مشكلة الفقر وتلويث البيئة وصراع الهويات في معطى من عدم اكتراث منظمة الامم المتحدة بدعوة اللجنة الدولية عام 2002 الى ايجاد مخرج باقامة نظام عالمي ديمقراطي وعادل يتطلب بوجه خاص التقيد بحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها وحق الشعوب والدول في السيادة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية وحق كل انسان وكافة الشعوب في التنمية والسلام.
في الفصل الرابع والخامس يعالج الكاتبان كساح نظام اللجنة الدولية بسبب التسييس المفرط لحقوق الانسان، لقد اصبحت ملتقى لدفاع كل دولة عن نفسها واعتبار هذه الحقوق مسألة خاصة بها سيما من قبل دول تحترم حقوق الانسان اساساً وترفض الوفاء بتعهداتها الدولية ازاءها، كما انها عرفت تكاثر «منظمات لا حكومية» موالية لهذا النظام السياسي او ذاك. من قبل بعض الدول ضد غيرها وضد المنظمات اللاحكومية المستقلة وهذه اللعبة تقوم بها الباكستان وكوبا والهند والصين والولايات المتحدة الاميركية والجزائر وبنغلاديش.
ويبدو ان المسائل التي لا تسترعي انظار التلفزة الدولية لا تحظى باهتمامات اللجنة الدولية لحقوق الانسان، اغلب المآسي التي تدور خارج العدسات الاعلامية لا وزن لها، بل انها غير موجودة. هكذا استطاع النظام الصيني مثلاً ان يصفي مليوناً من سكان التيبت، لماذا؟ لان عدسات التلفزة لم تكن موجودة هناك.
نحن اذن امام ظاهرة «تلفزة حقوق الانسان» كي تصبح حقوقاً فعلاً. وهذا ما يتواكب على صعيد آخر في أن الامم المتحدة تستبعد البحث في قضايا تغير حساسيات بعض الدول الكبرى وتتماشى مع مطاليبها في استبعاد بعض المنظمات غير الحكومية أو الشخصيات اللامرغوبة في المشاركة بأعمال بعض الندوات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وكأننا امام دبلوماسية تجنب المطالبة بحقوق الانسان.
ان التحالفات بين الدول تفسر ايضاً الاختراقات التي تتم لهذه الحقوق. فالتحالف الذي قام بين اميركا والصين وروسيا باسم مكافحة الارهاب وسع القمع ضد بلاد التيبت من قبل الصين وصعد الاضطهاد ضد الشيشان ومسلمي تركستان الشرقية على يد روسيا، وعلى عكس ما كان يجري في الماضي فإن الدول التي تنتهك حقوق الانسان تعمداليوم الى ترشيح نفسها الى عضوية اللجنة الدولية لحقوق الانسان والفوز بمقعد فيها عبر الانخراط في التكتلات المصلحية او الاقليمية او الايديولوجية كي تتجنب بذلك ادانة انتهاكاتها.
والمشكلة هي ان عديداً من الاطراف يطرح حقوق انسان خاصة به بحيث ان عالمية هذه الحقوق اصبحت موضع تساؤل. فالصين تقول بـ «حريات الجماعة» توافقاَ مع الحضارة الصينية ضد أو في مقابل «حريات الافراد» وان الاساس هو تأمين معيشة الناس واستقرارهم بحيث ان هذه الحريات لا وجود لها.
وقس على هذا بالنسبة لبلدان اخرى تتمترس وراء ميراثها الثقافي الاسيوي في بلدان جنوب آسيا أو التقاليد الافريقية بالنسبة لافريقيا السوداء، او التعاليم الدينية فيما يتعلق بالمناطق الاسلامية، او تمسك الولايات المتحدة الاميركية بالحقوق الفردية الليبرالية على حساب حقوق الانسان الاجتماعية والبيئية والثقافية أو على حساب حقوق التنمية بالنسبة لبلدان الجنوب.
هناك اذن فوضى دولية لا تشمل امور الحرب والامن والسلم، وانما ايضاً مسألة حقوق الانسان وهذا طبيعي في وضع العلاقات الدولية القائمة وحيث انه لا يمكن للدول ان تكون «حكماً وطرفاً» بآن واحد داخل اللجنة الدولية لحقوق الانسان.
ثمة اخيراً «التمييز اللغوي» الذي يشكل مصدراً للتشويش والاختلاط في «برج بابل» اللجنة نفسها فإذا كانت اللغات المعترف رسمياً باستخدامها في هيئات الامم المتحدة هي الانجليزية والفرنسية والاسبانية والروسية والصينية والعربية، فإن «اللغة الانجليزية ـ الاميركية» هي المسيطرة في هذا الاستخدام، وهذه اللغة عدا عن ان ترجمة مصطلحاتها الى اللغات الاخرى تصبح مبهمة، فإنها تحتوي على تعابير لا يمكن ترجمتها الى اللغات الاخرى.
زد على ذلك انها ليست وسيلة اتصال حيادية وحسب وانما هي ايضاً اداة سيطرة تؤمن «الانقياد اللاواعي» لكل القيم والمدلولات والمفاهيم التي تبثها. هذا يعني قولبة حقوق الانسان عبر هاويها، اي اننا امام هيمنة ايديولوجية ـ رمزية في النهاية.
يلخص الامين العام السابق بطرس غالي واقع حقوق الانسان بنقص في مصداقيتها بسبب اتباع سياسة الكيل بمكيالين والتركيز على الجوانب الفردية المدنية والسياسية فيها دون الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ففي شروط استفحال الفقر والبؤس والجهل يصعب تطبيق حقوق الانسان، وعدم ربط مفاهيم حقوق الانسان ربطاً عضوياً بازالة الاستعمار وتحقيق التنمية والديمقراطية والسلام.
ان حقوق الانسان اعلاناً وعهوداً واتفاقيات والتي تشكل نموذجاً حقوقياً ومعيارياً عالمياً اليوم، تعيش عقبات حقيقية، فهي عدا عن الفترة القصيرة التي قوي فيها نسيجها خلال نصف قرن ونيف، فإنها تعاني اشكاليات عديدة.
اولها ان اغلبية اعضاء اللجنة الدولية لحقوق الانسان لا تحترم هذه الحقوق وتتلاعب بها حسب مصالحها مخضعة بذلك الحق للسياسة وليس السياسة للحق. وثانيها هي الانتخاب الديمقراطي لدول الى عضويتها وبالتالي التحكم بقضايا حقوق الانسان في الوقت الذي ترفض فيه ابسط التزاماتها الديمقراطية بل والاخلاقية ازاؤها، وثالثها هي انها بالرغم من انحراف اللجنة الدولية لحقوق الانسان من مهامها الفعلية فإنها تظل «مجالاً عمومياً» للمنظمات غير الحكومية المستقلة وبالاحرى منبراً للمجتمع المدني الدولي يطرح انتهاكات حقوق الانسان عبر هذه المنظمات ويطالب بالتقيد بها.
هذه الاشكاليات وسواها لا تطرح القول بإلقاء اللجنة الدولية لحقوق الانسان في البحر، وابعد من ذلك وفي واقع الازمة التي تعيشها منظمة الامم المتحدة بكاملها قبل وبعد العدوان على العراق، فإنها لا تدعو الى تقويض النظام الدولي القائم؟ بقدر ما ان ذلك يستدعي اصلاح اللجنة وتطوير منظمة الامم المتحدة. فالفوضى الدولية عدواناً وحروباً وانتهاكات لحقوق الانسان لا تواجه بمزيد من الفوضى ولابد من المراهنة على مستقبل حقوق الانسان بالذات ناظماً اخلاقياً وحقوقياً وسياسياً واجتماعياً تشارك فيه جميع الشعوب، فنحن لا نستطيع ان نوفر لانفسنا ترف فقدان الامل، ولابد من العمل الدائم ليصبح الامل حقيقة حية وراسخة.
الكتاب: منظمة الامم المتحدة ضد حقوق الانسان
الناشر: ميل اي اونوي ـ باريس 2003
الصفحات: 275 صفحة من القطع المتوسط
l onu contre les droits del homme
Jean - claude buhrer & claude b. levenson
mill et une nuets paris 2003
p. 275
[----------
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=10883376808...%2FFullStyle3&c=Page
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست