دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: هذه ال "لا" يجب أن تعنى: - لا للقوانين المقيدة للحريات - لا الرقابة القبلية للصحف -لا لاستغلال المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام الحكومية - لا لتعسف المؤتمر الوطني ومناورته في تطبيق اتفاقية السلام - ولا للقوانين المتعارضة مع الدستور.... |
من هنا نبدأ با صديقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
- لا للقوانين المقيدة للحريات - لا الرقابة القبلية للصحف -لا لاستغلال المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام الحكومية - لا لتعسف المؤتمر الوطني ومناورته في تطبيق اتفاقية السلام - لا لـــ لا دستورية بعض مواد الدستور - ولا للقوانين المتعارضة مع الدستور....
تحياتي دكتور جيدر بدوي ...
أدوات العمل التقليدية ضد النظام تم العمل علي ابطالها منذ وقت طويل والجبهة الاسلامية تعي وكوادرها خريجي تنظيمات طلابية ونقابية قوة الادوات المستخدمة ضد الأنظمة لذا أول ما فعلت هو محاولات تكسير هذه الأدوات ... لكننا شعب يستطيع ابتداع أدواته الجديدة لمواجهة هذا النظام وسيق وأن فعلنا ذلك مراراً وتكراراً ... ليست قضية لبني هي الأولي ولن تكن الاخيرة ... فهنالك مئات من روزا باركس لا زلن يولدن كل يوم من جديد...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: أدوات العمل التقليدية ضد النظام تم العمل علي ابطالها منذ وقت طويل والجبهة الاسلامية تعي وكوادرها خريجي تنظيمات طلابية ونقابية قوة الادوات المستخدمة ضد الأنظمة لذا أول ما فعلت هو محاولات تكسير هذه الأدوات ... لكننا شعب يستطيع ابتداع أدواته الجديدة لمواجهة هذا النظام وسيق وأن فعلنا ذلك مراراً وتكراراً ... ليست قضية لبني هي الأولي ولن تكن الاخيرة ... فهنالك مئات من روزا باركس لا زلن يولدن كل يوم من جديد...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
- لا للقوانين المقيدة للحريات - لا الرقابة القبلية للصحف -لا لاستغلال المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام الحكومية - لا لتعسف المؤتمر الوطني ومناورته في تطبيق اتفاقية السلام - لا لـــ لا دستورية بعض مواد الدستور - ولا للقوانين المتعارضة مع الدستور....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: - لا للقوانين المقيدة للحريات - لا الرقابة القبلية للصحف -لا لاستغلال المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام الحكومية - لا لتعسف المؤتمر الوطني ومناورته في تطبيق اتفاقية السلام - لا لـــ لا دستورية بعض مواد الدستور - ولا للقوانين المتعارضة مع الدستور.... |
كامل التضامن يا حيدر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: حافظ حسن ابراهيم)
|
Quote: - لا للقوانين المقيدة للحريات - لا الرقابة القبلية للصحف -لا لاستغلال المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام الحكومية - لا لتعسف المؤتمر الوطني ومناورته في تطبيق اتفاقية السلام - لا لـــ لا دستورية بعض مواد الدستور - ولا للقوانين المتعارضة مع الدستور....
كامل التضامن يا حيدر |
شكرا يا حافظ!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: - لا للقوانين المقيدة للحريات - لا الرقابة القبلية للصحف -لا لاستغلال المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام الحكومية - لا لتعسف المؤتمر الوطني ومناورته في تطبيق اتفاقية السلام - لا لـــ لا دستورية بعض مواد الدستور - ولا للقوانين المتعارضة مع الدستور.... |
الدكتور الكريم حيدر البدوي
أرى انها خارطة مختصرة للخلاص الوطني والسلامة الوطنية
أوجزتم فكفيتم
تحاياي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: مؤيد شريف)
|
Quote: الدكتور الكريم حيدر البدوي
أرى انها خارطة مختصرة للخلاص الوطني والسلامة الوطنية
أوجزتم فكفيتم
تحاياي |
هذا بعض ما عندكم، يا مؤيد! جسارتكم الملهمة هي التي تدفعنا دفعاً نحوكم ونحو الخلاص!
شكراً على المداخلة القيمة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Amir Omer)
|
Quote: - لا للقوانين المقيدة للحريات - لا الرقابة القبلية للصحف -لا لاستغلال المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام الحكومية - لا لتعسف المؤتمر الوطني ومناورته في تطبيق اتفاقية السلام - لا لـــ لا دستورية بعض مواد الدستور - ولا للقوانين المتعارضة مع الدستور.... |
وايضا نعم لفتح العديد من صفحات الحوار مع الاخر ايا كانت توجهاته السياسية او الدينية او العرقية ... نحن لم نتعود ياحيدر الا على اقصاء كل من يخالفنا فى الراى ... ولذلك مازلنا نحوم فى المربع الاول منذ الخمسينيات ... ونعم بكل قوة لكل ( لا ) ابتدرتها فى مقالك ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
الانقاذ كان مشروع زائف يحتاج لمشروع حقيقي يخاطب الانسان السوداني الذى سدت منافذ عقله تماما وتشوه ارثه الاخلاقي
ليس قضية لبني وقبلها محمود عبدالعزيز كافية لاسقاط حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات
في ظل غياب المنابر الحرة في الداخل والخارج وسبق ان دليتك على ان تستفيد من وجودك في امريكا وتاسس برنامج سوداني في فضائية الحرة على الاقل يرتاح السودانيين شوية من اكل المستشفيات الذى يدبغنا بها اعلام الانقاذ التي ضل سعيها في الحياة الدنيا
الخطاب الاخلاقي الذى يخاطب عقول السودانيين لا زال بعيد المنال ويا حليل اركان الجمهوريين السقطت الكيزان يف الجامعة سنة 1985 والتي دفعت حتى اصدقائي العراقيين للمشاركة في الانتخابات في كلية العلوم...والحديث ذو شجون
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Amir Omer)
|
Quote: أعتذر عن اللهجة الحادة التي لا تنتقص من إحترامي لك |
تحية وعفواً يا عزيزي أمير، النقاط التي أثرتها موضوعية تماماً. وقد تناولتها بتهذيب عال، مما أكسبها قوة على قوة. لذلك لست أرى موجباً للاعتذار، الذي إن دل على شئ إنما يدل على نبلك وطيب نفسك.
سأعود لمناقشة بعض النقاط الهامة التي أثرتها، مع التأكيد أن أتفق مع نص وروح مساهمتك القيمة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Abu Mariam)
|
سلام يا دكتور وتحياتي ورمضان كريم... نعم السوال الذي وضعته كعنوانا لهذا البوست هو السوال المحوري والاساسي الذي فرض نفسه علي كل مومن بالديمقراطية ومنذ المجي الاول للانقاذ في 89 وان اختلفت التسمية فيمايعرف سابقا بالجبهة الاسلامية..!! في تجارب الشعب السوداني والقوي السياسية المنادية بالتغيير الديمقراطي تجربتين هما اكتوبر وابريل وفيهما تم الانتصار النوعي علي الطغاة عبود ونميري...وسلطتهم التي تشابه الانقاذ في الاحادية والشمولية... ولكن سرعان ما عادت ريمة الي قديمة وعاد العسكر بوجهم الكالح مرة اخري... وهنا يطل السوال الاساسي لماذا يعود العسكر عقب انتفاضات تشحن الاجواء السودانية بروح الديمقراطية ثم سرعان ما تنقشع... وهنا يجب اولا الانتباه الي الاتي ومحاولة اصلاحها... 1-غياب التحالف العريض والعميق والمرن بين القطاعات المنادية والمهتمة والعاملة علي اشاعة الديمقراطية(احزاب- قوي مجتمع مدني – ناشطين- كل قطاعات الشعب الاخري...) 2-موسسة الجيش السوداني وانعزالها التاريخي عن الحراك المدني في غياب استراتيجية عميقة ومدروسة تعمل علي تفريغ الشحانات الانقلابية والمتمردة في هذه الموسسة وتحويلها الي طاقات موجبة تخدم التغيير الديمقراطي.. 3- انعدام استراتجية ثقافة الديمقراطية وحمايتها ونشر هذه الاستراتجية في كل الوعي الشعبي السوداني وربطها بمناهج التدريس 4- انعدام نكرات الذات السياسي وسطوة الطموح الحزبي علي القضايا الاساسية كالعدالة والحقوق والشفافية 5- فهم النخبة السودانية وعلي مر الازمنة لماهية الدولة وغياب الجهود طويلة وقصيرة المدي لتوطين الحكم الديمقراطي وتثبيت اركانه.... 6- التوازنات الجهوية وتغلبيها علي العمل الاستراتيجي المدروس المبني علي الموهل والكفاءة وغيرها في غياب العقل الجمعي المعني بهذا التغيير وغياب العمل الدووب في منصات ومراحل عديدة مدروسة وعملية ستصبح الاختراقات لامر الموتمر الوطني اختراقات جزئية واقتسام كما يجري الان في 1-نيفاشا 2-اتفاقية ابوجا 3-اتفاقية القاهرة 4- اتفاقية الشرق والله اعلم ما هي الاتفاقيات القادمة...!!!! بجانب بعض الاختراقات التي تحدثها قوي الضغط كالصحافة والناشطين والطلاب في بعض القوانين مثلما جري وسيجري في قضية لبني...!!! وقد تكون هذه الاختراقات النوعية التي حدثت في جدار الموتمر الوطني ولمدي بعيد تحول ذو بال ديمقراطي ولكنه سيظل اخترق هش وقد لايصمد طويلا كونه اتي بطريقة (هبتلي) ودون ترتيب وتدبير استراتيجي يتيح له التماسك علي الارض وكذلك وهو في مساره اليومي يزداد معه الموتمر الوطني عناد وصلف ورغبة في جر حصان الاشياء الي الخلف....!! القضايا الاساسية كالقوانين المقيدة للحريات وقوانين الصحافة وقانون النظام العام وحقوق الانسان وهذه القضايا ذات القبضة الحديدية ان لم تجد لها توطين عميق وعبر جسم مرن وشفاف ولها ادوات قادرة علي بسطها وجعلها جزء من الدولة السودانية وحكم عادل يومن بالديمقراطية ويعمل علي اشاعتها ستكون الردة فيها واردة الحدوث .... اذن لهزيمة هذه السلطة الظالمة والفاسدة... يجب العمل علي التي.. 1-الجسم السياسي العريض والمرن واعني بالمرن توسيع (الحد الادني) والعمل معا بمفاهيم يتفق عليها الجميع وبنكرات ذات واهداف تنادي بالديمقراطية.. 2-العمل علي محاصرة النظام عبر تصعيد القضايا النوعية كحقوق الانسان وحرية الصحافة والقضايا المربوطة بالتهميش 3- وجود خطط عميقة ومدروسة لتوطين الديمقراطية في السودان عبر دراسات تعي وتفهم واقع السودان جيدا 4- تفكيك موسسة الجيش السوداني او تفريغها من الشحنات الانقلابية...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: عبدالكريم الامين احمد)
|
عزيزي أمير عمر، تحياتي الحارة مجدداً.
بالفعل ثقة الشعب بالقيادات الحزبية التقليدية وقيادات القوى الديمقراطية ضغيفة للغاية. والسبب كما تقول أنت هو ضعف إحساس هذه القيادات بالشعب وضعف نشاطها الجماهيري المباشر في التوعية والخدمات. وليس هناك مفر من مواجهة أنفسنا، فرداً فرداً ومواجهة قياداتنا لكي تخرج من قماقمها لتوسيع رقعة المنابر الحرة، التي تنحصر اليوم في المدن، وتتركز بصورة خاصة في العاصمة. وفي العاصمة نفسها تتركز حيث توجد النخب، لا في المدن الطرفية والأحياء الشعبية.
وهذا خلل جوهري في طبيعة تفكير قيادات الراي. وهو ما يدعو النخب التي تتطلع للتفاعل مع البسطاء تفقد الثقة في قياداتها، كما حدث بالنسبة لك.
وكما تقول، هزيمة المؤتمر الوطني لن تتأتى بالشعارات. ولكن الشعارت ضرورية لأن الرمز والكلمة مهمان للغاية لتنزيل القضايا الكبري إلى الشارع. وهنا أضرب لك مثلاً. الجمهوريون ظلوا، طوال فترة نشاطهم العام، مارسون شعار "الحرية لنا ولسوانا،" بكفاءة عالية. فقد كانوا يجوبون الشوارع في المدن والقرى والبوادي بصورة لم يسبقوا عليها، لا في السودان أو غير السودان. وقد كانت نتيجة ذلك أن حساسيتهم تجاه شعبهم كانت ومازالت عالية للغاية. ورصيدهم في العمل التوعوي المباشر يمكن أن يفيد القوى الديمقراطية المستنيرة إذا تبنته.
وتتيح الانتخابات القادمة فرصة نادرة لكي تتبنى هذه القوى أساليب الجمهوريين في توسيع دائرة المنابر الحرة لتشمل كل بيت في كل قرية ومدينة. كنا نطرق أبواب البيوت والمدارس والمساجد ونخاطب الناس في الشوارع ونتلقى صنوف من الأذى نقبله عن طيب خاطر مدركين بأن للتوعية ثمن وأن العمل العام يتطلب أن نبذل أنفسنا لشعبنا مهما كانت المخاطر.
في تقديري أن الناس يجب أن تتبنى أساليب الجمهوريين. أما أفكار الجمهوريين فهذه قابلة للأخذ والرد في المنابر الحرة التي سنؤسسها جميعاً كقوى ديمقراطية مستنيرة.
أما قولك عن الاستفادة من موقف لبنى أحمد الحسين فهذا عين ما نقوم به الآن. فالثورات تشعلها مواقف تبدو بسيطة، تمس العصب الحي في العقل الجمعي فيتحرك لصالح التغيير.
وهنا يجب أن أؤكد على نقطة يمكن استخلاصها من مساهمتك القيمة. وهي أن تغيير الحكومة بغير تغيير جوهري في أنماط التفكير ورؤى تملك المعرفة والخطط بطرائق التغيير سيؤدي إلى تكرار انتكاسات الماضي. ولم يتأخر الشعب السوداني عن الخروج للشارع ضد الطغيان الحاضر إلا لكونه جرب أن يسقط الحكومات المتجبرة ولكن قادته، مثل الصادق المهدي، مثلا، خانوه مثنى وثلاث ورباع.
**************** نواصل، في سياق الإجابة على المداخلات التالية، لأن هناك الكثير من المشتركات في التساؤل والتعليق والطرح.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: نحن لم نتعود ياحيدر الا على اقصاء كل من يخالفنا فى الراى .. |
بالفعل، يا عزيزي خالد. وهذا ينطبق علينا في القوى الجديدة، كما ينطبق على القوى القديمة. أي أن القوى الجديدة نفسها تمارس إقصاء الآخر في داخل بنياتها الحزبية، بين صفوفها، وبينها وبين رصفائها من القوى.
وسأناقش هذا الأمر لاحقاً، وسأضرب مثلاً بالحركة الشعبية، التي انتمي إليها، مثلما ضربت المثل بالجمهوريين في هذا المنبر قبل سنوات في اتجاه ترسيخ قيم النقد الذاتي بينهم. ي
ويمكنك الرجوع لمكتبتي في هذا للاطلاع على ذلك. أما اليوم فإني سأتناول في مداخلة لاحقة قيادة قطاع الشمال في الحركة الشعبية وكيف يمكنها تلافي تقصيرها لكي تعظم وتضاعف من أثر رصيدها الوطني الكبير.
فإلى مداخلة أخرى، سأرد فيها على آخرين، لهم نفس همومك وهمومي، أيها العزيز.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Amir Omer)
|
Quote: في ظل غياب المنابر الحرة في الداخل والخارج وسبق ان دليتك على ان تستفيد من وجودك في امريكا وتاسس برنامج سوداني في فضائية الحرة على الاقل يرتاح السودانيين شوية من اكل المستشفيات الذى يدبغنا بها اعلام الانقاذ التي ضل سعيها في الحياة الدنيا
الخطاب الاخلاقي الذى يخاطب عقول السودانيين لا زال بعيد المنال ويا حليل اركان الجمهوريين السقطت الكيزان يف الجامعة سنة 1985 والتي دفعت حتى اصدقائي العراقيين للمشاركة في الانتخابات في كلية العلوم...والحديث ذو شجون |
عزيزي عادل، نعم، المنابر الحرة ضرورة قصوى للتنوير ولتنزيل المشروع الديمقراطي على الأرض. وافتقادك للجمهوريين في الساحة يدلل على أننا يجب أن نضاعف من مجهوداتنا في التوعية. والساحة تنادي الجمهوريين، وكل المستنيرين بأعلى صوت. والانتخابات القادمة فرصة لتفعيل المنابر الحرة المتاحة والسعي لاتاحة غير المتاحة.
سأفصل أكثر في إجابات لاحقة سيجد فيها موضوع المنابر الحرة نصيباً أوفر من الوقت والتفصيل، بإذن الله.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: أضعف الإيمان أن تفتح مع جارك كوة للحوار في الشأن العام. وأن تتفاكر معه ومع الآخرين عماذا يمكنكم أن تقدموا للسودان في الحي لكي تبنوا جسراً من وعي تتبادلوه مع الحي المجاور. ثم الحي المجاور. ثم المجاور. ثم المجاور، إلى نعمم التجربة أو التجارب التي يستقر الرأي على فاعليتها.
|
د حيدر
رمضان كريم
لو الجميع يبدأ هذه الخطوات.. ففي ظرف وجيز بإذن الله سوف تتسع دائرة المعرفة لتعم الجميع وبها يستطيع الكثير من الناس النظر إلى الأمور بدون ضبابية ومؤثرات زائفة.. عندها تكون القاعدة الشعبية جاهزة لحتمية التغيير.. رمضان والعيد هي المناسبات الجيدة للدخول إلى الذين غم عليهم الحق والفضيلة بواسطة أجهزة المؤتمر الوطني..
معا لإسقاط المؤتمر الوطني..
تحياتي عبدالعزيز
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Abdlaziz Eisa)
|
معارضة محترمة هو ما سيسقط المؤتمر الوطني غير ذلك لا..
في الانتخابات ستتحد الحركة الشعبية مع حزب المؤتمر الوطني\ لضمان البقاء ومص دم الشعب في الجنوب والشمال..
ساحتفظ بصوتي الى نفسي اذا لم اجد حزب معارض محترم يستحقه رغم ايماني بالانتخابات..
احترامي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Mustafa Mahmoud)
|
Quote: هذه ال "لا" يجب أن تعنى: - لا للقوانين المقيدة للحريات - لا الرقابة القبلية للصحف -لا لاستغلال المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام الحكومية - لا لتعسف المؤتمر الوطني ومناورته في تطبيق اتفاقية السلام - لا لـــ لا دستورية بعض مواد الدستور - ولا للقوانين المتعارضة مع الدستور.... |
الاستاذ حيدر
نعم لكل لاءاتك ..اتفق معك تماما.. فقط ارى ان الحركة الشعبية لن تنجح فى قيادة التغيير ..اولا كل اللاءات التى ذكرتها من التعسف واستغلال السلطات وتجاوز الدستور ..امراض تجدها عند كل من الحزبين الحاكمين فى الشمال والجنوب ..كما ان الحركة هذه اذا ما انفصل الجنوب ستتجه بكلياتها جنوبا ويصبح رواد التغيير يتامى . مع مودتى.
الظافر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: عبدالباقى الظافر)
|
Quote: وهل نظام الانقاذ نظام اسلامي ينبغي عليناان نتبعه ام غير اسلامي وفاسد وظالم علينا محاربته!؟ |
العزيز د.مصطفي،
المؤتمر الوطني ما زال يشوه الإسلام ويستغله لأغراض ممارسة شهوتي السلطة والثرورة. وهو لهذا فاسد ومفسد وظالم، وما نحاربه ليس أشخاصاً بعينهم فيه بقدرما نحارب ما ينطوون عليه من فساد وظلم.
فلنشد أيدي بعضنا البعض لمقاومة الفساد والظلم!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: عبدالباقى الظافر)
|
التحية مجدداً ، دكتور حيدر ...
أشكرك على ردك الجميل الذي يمنح الإحساس بوجود بارقة أمل ، ولذلك كان من الواجب لفتْ النظر لبعض النقاط حسب وجهة نظري المتواضعة!
Quote: وتتيح الانتخابات القادمة فرصة نادرة لكي تتبنى هذه القوى أساليب الجمهوريين في توسيع دائرة المنابر الحرة لتشمل كل بيت في كل قرية ومدينة. |
الإنتخابات قد تكون بالفعل فرصة "نادرة" بالنسبة للقوى الوطنيَّة .. ولكن هل تعتقد أنَّ الشعب يتطلع إليها من نفس منظور القوى الوطنيِّة؟؟! هنالك فجوة واضحة يا دكتور حيدر بين تطلعات الشارع ، وتطلعات القوى الديمقراطيَّة التي ترى في الإنتخابات "غاية" تعمل من أجلها ، وتتحالف من أجل الفوز فيها مع كيانات لا تتوافق معها بل وتختلف معها جذرياً في المفاهيم والإيديلوجيات!!!
هذه الفجوة خلقت غموضاً واضحاً عند المواطن البسيط في نوايا القوى الوطنية (Mystification of liberation) ، مما ولَّد لدى الكثيرين من أبناء هذا الشعب الإحساس بصحة ما تسوِّق له الإنقاذ بأنَّ أي توجّه ضدّ المؤتمر الوطني هو في حقيقته مؤامرات خارجيَّة ضد الوطن يقودها خونة وعملاء من أبناء هذا الوطن لمصلحة جهات خارجيَّة!
الوقت المتبقي على الإنتخابات لن يسمح بتغيير المفاهيم المسمومة التي نجحت الإنقاذ في غرسها في نفوس وعقول الشارع خلال العشرين عاماً الماضيَّة مستغلةً غياب وتقاعس القوى الديمقراطيَّة وجهلها أو تجاهلها لأهمّ أدوات التغيير (الشعب)! فالمؤتمر الوطني قد نجح بالفعل في تغبيش وعي الشعب وجعل منه حصناً بشرياً منيعاً يحول بينه وبين الآخرين ..! وبالتالي فإنَّ من الحكمة أن تعمل القوى الوطنيَّة لأبعد من أرنبة أنفها (الإنتخابات) عبر برامج منظمَّة ، وخطط طويلة وقصيرة المدى تهدف لإستعادة وبناء وعي الشارع وثقته المفقودة، من خلال جدول زمني مُناسب!
بنظرة سريعة ، نجد أنّ المنتديات السودانية ، اليوم ، قد غزت الفضاء الإسفيري بحيث أصبح تقريباً لكل مدينة من مدن السودان موقعاً إسفيرياً تُناقش فيه مشاكلها وتتضافر فيه الجهود للوصول لبعض الحلول ... فلماذا لا تسعى القوى الديمقراطية إلى إختراق مثل هذه التجمعات وسد الفجوة المخلوقة بينها وبين الشعب عن طريق إقامة الحوارات الهادفة والجادة التي تُسهِم في زيادة الوعي وتعريف العامة بحقوقها المغتصبة ، ودور القوى الوطنية ، في الدفاع عنها ، وبأهمية الديمقراطية ومخاطر غيابها؟ سودانيز أونلاين ساهمت في خلق وعي كبير لشريحة معينة من الشعب ، لكن دعنا فقط أن نتخيل ما يمكن للقوى الديمقراطية تحقيقه لو أصبحت كل المنتديات السودانية الأخرى بنفس قوة سودانيز اونلاين في مناقشة هموم الوطن ..!
Quote: أما قولك عن الاستفادة من موقف لبنى أحمد الحسين فهذا عين ما نقوم به الآن. فالثورات تشعلها مواقف تبدو بسيطة، تمس العصب الحي في العقل الجمعي فيتحرك لصالح التغيير. |
ما قصدته من الإستفادة من موقف لبنى أحمد الحسين ليس قيام الثورة ، فالقوى الديمقراطية - في نظري - ليست مؤهلة اليوم لثورة شعبيَّة تأتي بها إلى كرسي الحكم من جديد ... ولكن المقصود هو الإستفادة من هذا الموقف (لِفهم) طبيعة وتفكير هذا الشعب! الشعب لا يخاف سياط الجلادين وهو ما قد أثبته في أكثر من موقف ، منها موقفه من لبنى وقضيتها .. فهو يعلم تمام العلم ما سيلاقيه من ويلات ومتاعب وقهر جراء مساندة لبنى أحمد الحسين ، ولكنه رغم ذلك لم يتردد في مساندتها والوقوف معها .. لا لشيء سوى إيمانه بعدم وجود أجندة خفيّة تحملها لبنى!
إحترامي وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Amir Omer)
|
Quote: رمضان كريم يا دكتور حيدر ولكل زوارك الكرام |
تصوم وتفطر على خير، يا عزيزي الصادق. كنا في سيرتك الطيبة في الأسبوعين الماضيين حيث تشرفنا بزيارة قصي همرور، الذي رافقني وأسرتي من بافالو إلى نيويورك. تركناه هناك وعدنا لبافالو. وزارنا مرة أخرى في طريق عودته إلى كندا.
تعرف، طبعاً، أن زيارة مثل هذه لا تترك شأنا وطنيا أو فكرياً من غير تقليب. ولم يفلت من حواراتنا نقاش دور كل منا في المساهمة في أيجاد حلول لأزماتنا الراهنة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
- لا للقوانين المقيدة للحريات - لا الرقابة القبلية للصحف -لا لاستغلال المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام الحكومية - لا لتعسف المؤتمر الوطني ومناورته في تطبيق اتفاقية السلام - ولا للقوانين المتعارضة مع الدستور....
من هنا نبدأ با صديقي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: ملاذ حسين خوجلي)
|
الاستاذ حيدر بدوي
تحياتي
تبقي هنالك اسئلة شائكة حول كيف نهزم المؤتمر الوطني في الانتخابات المقبلة! 1- كيف تجتمع كل القوي الديمقراطية علي برنامج كهذا، مع توفير البديل الذي يقنع المواطن العادي بجدوي التغيير. 2- كيف يتم نشر وعي التغيير وسط الشعب السوداني، و ما هي ادوات النشر هذه؟ 3- هل هنالك خطة واقعية، تبتعد عن الشعارات، تؤسس لعمل خلاق يتم بصورة يومية بين الناس، لاجل فهم العملية الانتخابية و ضرورة التغيير؟ 4- ما هي البرامج الواقعية التي يمكن ان تبشر حقيقة بالتغيير الي الافضل، ويمكن للناس من فهمها و الوقوف معها، والنضال في سبيل تحقيقها؟. 5- اين هي الوارد المالية التي تتيح لرؤي التغيير من فرض نفسها في الساحة السودانية و تنفيذ الخطط اللازمة لذلك؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: وقد جربنا نحن الجمهوريين هذه الأركان في الأسواق والمدارس الثانوية، مثلاً، وقد طرقنا أبواب البيوت والمساجد للنقاش حول القضايا العام. ونجحنا في ذلك نجاحاً منقطع النظير جعل الناس يظنون أن عضويتنا وصلت الآف المؤلفة، في حين أنها لم تتجاوز الألف بكثير حتى في أوج نشاط حركتنا. |
مرحب يا دكتور وشكرا علي الرد الضافي الدسم.. واعلاه من التجارب الملهمة حقا وهي اداة من ادوات توصيل الخطاب الفكري مباشرة للشعب.. وبالتاكيد هذه الممارسة من الاشياء المفقود في الساحة السودانية بكثافة وهي كما تفضلت لاتكلف كثير عناء بل مايكرفون ورغبة في التضحية من اجل خطاب يقدم بتواضع ولغة يفهمها الشعب وبالتاكيد هذه الاركان قادرة علي اشاعة وعي واحداث اختراق في الوعي الجمعي المغيب من الديمقراطية.... نعم اتفق معاك بان الحركة الشعبية ووجدت نفسها في واقع بلد شماله يتصارع ما بين الجهوية والنخبة والدولة الدينينة المكنكشة في خطابها والاحزاب الشمالية ذات الادوات القاصرة في احداث اختراق قووي ومفصلي في خطاب الجبهة وذلك كون هذه الاحزاب ايضا حريصة علي جزئيات هذا الخطاب الديني في مسيرتها ومستقبل ايامها للاستقطاب واللعب الخجول بالدين.. كما في الاحزاب الطائفية.... .....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: - لا للقوانين المقيدة للحريات - لا الرقابة القبلية للصحف -لا لاستغلال المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام الحكومية - لا لتعسف المؤتمر الوطني ومناورته في تطبيق اتفاقية السلام - لا لـــ لا دستورية بعض مواد الدستور - ولا للقوانين المتعارضة مع الدستور.... |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: لا للقوانين المقيدة للحريات - لا الرقابة القبلية للصحف -لا لاستغلال المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام الحكومية - لا لتعسف المؤتمر الوطني ومناورته في تطبيق اتفاقية السلام - لا لـــ لا دستورية بعض مواد الدستور - ولا للقوانين المتعارضة مع الدستور.... |
و تسلم يا دكتور حيدر هذا او الطوفان في غايتان شريفتان الاسلام و السودان الغاء قوانين سبتمبر 83 حل مشكلة الجنوب حلا سلميا فتح المنابر الحرة
سلام للعابرين من خلالك
لطفي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: "
- لا للقوانين المقيدة للحريات - لا الرقابة القبلية للصحف -لا لاستغلال المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام الحكومية - لا لتعسف المؤتمر الوطني ومناورته في تطبيق اتفاقية السلام - لا لـــ لا دستورية بعض مواد الدستور - ولا للقوانين المتعارضة مع الدستور...! |
حتما ان قلناها سننتصر فوق من اجل سودان جميل غير مقهور
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: عشة بت فاطنة)
|
Quote: معارضة محترمة هو ما سيسقط المؤتمر الوطني غير ذلك لا..
في الانتخابات ستتحد الحركة الشعبية مع حزب المؤتمر الوطني\ لضمان البقاء ومص دم الشعب في الجنوب والشمال..
ساحتفظ بصوتي الى نفسي اذا لم اجد حزب معارض محترم يستحقه رغم ايماني بالانتخابات..
احترامي |
العزيزة د.نجاة، رمضان كريم،
بالفعل نحتاج معارضة محترمة، يؤسفني أن أقول، مثلك، أنها لم تتوفر بعد، إلا في حدود ضيقة.
أما توقعاتك التي تقول أن الحركة الشعبية ستحالف مع الحركة الشعبية في الانتخابات، فهذا لا يستقيم مع التعارض بين مشروعي الحزبين في الرؤية والمصالح، ومع تقاعس المؤتمر الوطني عن الوفاء بالالتزام باتفقيات السلام.
أرجو أن تنشط الحركة الشعبية بجد أكثر فأكثر وأن تعمل لجعل الوحدة جاذبة، لا أن تتنظر من المؤتمر الوطني أن يفعل، لأنه لن يفعل. وأرجو أن تكسب الحركة الشعبية صوتك في الانتخابات القادمة بتعبيرها الجاد عن مصالح شعبنا المقهور في الخطاب والفعل معاً.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: يستقيم مع التعارض بين مشروعي الحزبين في الرؤية والمصالح، |
مافي اي اختلاف في الرؤى والمصالح حيث الرؤى حكم السودان والمصالح هي المال والجاه والسلطة
منذ احلال السلام ماذا استفاد محمد احمد و ملوال؟ ولا حاجة غير مزيدا من الرهق والتعب ومزيدا من الفساد
سوف ترى ما قلته لك الحركة الشعبية ستتحد مع المؤتمر الوطني في الانتخابات لانه ما عندها اي طريقة تحكم دون المؤتمر الوطني وستسقط في اي انتخابات نزيهة في الجنوب.
Quote: ومع تقاعس المؤتمر الوطني عن الوفاء بالالتزام باتفقيات السلام. |
الاتفقات المهمة هي السلطة والثروة وافتكر تم الوفاء بها.ز بقية ترف الاحزاب ناس الحرية والديمقراطية دا استهلاك ساي..
اي حزب يجب مجانية التعليم ومجانية العلاج والضمان الاجتماعي لكل السودان بديه صوتي..هل الحركة الشعبية وعدت بذلك؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: د.نجاة محمود)
|
أما الزبد؛ فيذهب جفاءً ...
وأما ما ينفع الناس؛ فيمكث فى الأرض ....
(ديالكتيك النصر والهزيمة)
كامل تضامنى وإشفاقى ... وانشالله الله يقدّركم وتهزموهم بى هتافات العافية .....
... آمين ...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
Quote: ]b]نحو جبهة عريضة لاسقاط هذا النظام نحو جبهة عريضة لاسقاط هذا النظام نحو جبهة عريضة لاسقاط هذا النظام نحو جبهة عريضة لاسقاط هذا النظام |
نعم، يا دكتور مصطفي، ولكن هذه المرة لا يجب أن يكون إسقاط النظام هو هدفنا، بل الفوز في الانتخابات. وذلك بأن نحرص على أن تفوز الرؤى المستنيرة على الرؤى الظلامية. الرؤى التي توسع الضيق، لا الرؤى التي تضيق الواسع. الرؤى التي تجعل الحرية والمساواة والعدالة مضامين مجسدة، لا شعارات فارغة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
عزيزي ظافر، تحياتي،
أنت تقول:
Quote: نعم لكل لاءاتك ..اتفق معك تماما.. فقط ارى ان الحركة الشعبية لن تنجح فى قيادة التغيير ..اولا كل اللاءات التى ذكرتها من التعسف واستغلال السلطات وتجاوز الدستور ..امراض تجدها عند كل من الحزبين الحاكمين فى الشمال والجنوب ..كما ان الحركة هذه اذا ما انفصل الجنوب ستتجه بكلياتها جنوبا ويصبح رواد التغيير يتامى . مع مودتى. |
أتفق معك على أن الأحزاب السودانية تعاني من أمراض فتاكة. والمذكورة هنا بعض منها. ولكن ليس من الانصاف أن نحكم على تجربة الحركة الشعبية بإلحاقها بأحزاب قديمة وجدت فرص كافية لممارسة الحكم، فاهدرتها أيما إهدار. الحركة الشعبية لم يكتمل بناؤها كحزب سياسي بعد. فقد ظلت تعمل تحت ظروف ضاغطة، إبان الحرب وبعد اتفاقية السلام، لم تمكنها من أن تكمل بناءها، حتى في الجنوب الذي كان ساحة حرب مدمرة حتى 2005.
فالمؤتمر الوطني، على الرغم من توقيعه لاتفاقية سلام، ما زال في حرب مستترة مع الحركة. فهو يضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاقية، ولا يتورع عن التآمر عليها، سياسياً وعسكرياً، بصورة جعلت الفضاء العام في السودان مسموماً وساماً. على الرغم من ذلك لم تتسمم الحركة، بل ساهم التآمر عليها على تقوية عودها.
أما الحديث عن الانفصال فهو سابق لأوانه. ولا يجب أن نساوي بين ممارسة إخوتنا في الجنوب لحقهم في تقرير مصيرهم مع الانفصال. فالانفصال خيار من ضمن خيارين. فلنتساءل أنت وأنا، وكل سوداني، عن كيف يجعل كل واحد منا الوحدة جاذبة، لا أن ننتظر من المؤتمر الوطني أن يجعلها جاذبة.
هذا ما أقوله لرفاقي في الحركة. فإننا إن انتظرنا المؤتمر الوطني ليجعل الوحدة جاذبة، فإنه لن يفعل. ذلك لأنه غير مؤهل أخلاقياً لفعل ذلك. وقد دلت التجارب على ذلك. فالتآمر والخبث والمناورة أصبحت جزءاً من تعاطي أعضائه، مع بعضهم البعض ومع الآخرين. وهذه الحالة المرضية تتطلب تدخلاً عاجلاً من القوى السياسية لمعالجتها.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
تحياتي الغالية أخي حيدر وللأسرة ومقال شافي وكافي لكن اشتم فيه رائحة الأمنيات وهذا ليس تثبيطاللهمم لكنه الواقع المعاش. كنا نؤمل كثيرا في الحركة الشعبية ولكن؟؟؟؟؟ ونعلم أن هذه هي قدرتها مع الشريك الذي بيده المال والسلاح والكذب ونقض العهود. هذه الآليات التي أوردتها في مقالك تحتاج لزمن ليس بالقصير وحينها يكون الشعب قد هلك تماما. أنا بفتكر- وقد أكون مخطئا- أن الإتفاق حول برنامج حد أدنى مع جميع الأحزاب بقيادة حزب الأمة القومي قد يكون المخرج السريع والممكن خاصة وأن الانتخابات على الأبواب. وبعد تحقيق الهدف القصير المدى، يمكننا أن نحقق الهدف الآخر البعيد المدى. وبإختصار، إطفاء الحريق قبل أن تلتهم النار الأخضر واليابس (كان فضل فيها أخضر أو يابس).
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: عبد الحي علي موسى)
|
كل ألوان الطيف السياسي عايزة تتوحد مع بعض عشان تسقط المؤتمر الوطني، هذا دليل على قوة المؤتمر الوطني إذ لا يمكن مجابهته فرادى. ولا أعتقد أن المعارضة بألوانها المختلفة قادرة على خلق برنامج موحد، ومن العيب أن يكون البرنامج فقط هو إسقاط المؤتمر الوطني.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
العزيزة ملاذ، أشكرك على المشاركة العميقة، التي طمأنتني أن قادة الرأي وسط شبابنا لهم فهم مؤسس عن طبيعة التغيير الذي ينشدون. فهنيئاً لهم بك، وهنيئاً لنا بكم. فبدونكم لن يكون هناك تغيير له مغزى.
Quote: أعجبني فحوى البوست وأعجبتني مداخلات ثرة وواعية ضمن البوست كما أقلقتني أغلبية المداخلات وما بين القلق والإعجاب هنالك رضا تام بأن العقول السودانية تحمل همَّ التغيير بالحد الأدنى دعني أقول .. لقد أسميته تغيير وسأدافع عن التغيير أكثر من كلمة ديمقراطية او إنتخابات او الإطاحة بالحكومة القائمة. |
أؤمن على استخدامك لمفردة التغيير، كما أؤمن على أننا لا يجب ان نركز على الإطاحة بالحكومة القائمة بقدر تركيزنا على نسج رؤية جديدة تنتصر على الرؤى القديمة، فيكون التغيير نتيجة لفكرة لا نتيجة لعاطفة عابرة. ففي أكتوبر وأبريل غيرنا حكومات ولكننا لم نغير أنظمة حكم. بمعنى أننا لم نغير طرائق تفكير الحاكمين بما يتوافق مصالح الشعب. مع ذلك، فإنني على قناعة بأن الانتخابات القادمة، رغم قصر الوقت، تتيح لنا فرصة تاريخية لملأ الفراغ الفكري بما يمكنا من المعرفة بطرائق التغيير. وانت هنا تثيرين بعضاً منها باقتدار حين تقولين:
Quote: ولاً: سأتحدث فى نقطة مهمة أثارتها مداخلات الأخ أمير عمر حول الوعي الشعبي للديمقراطية والحقوق والواجبات ودور المؤسسات الحزبية في ترسيخها من خلال إبتكار آليات جديدة تستطيع منها الإرتقاء بمفاهيم الشعب لكيما يدافع بإيمان عميق عن التغييرات التي يريدها وليست تلك التي تُفرض عليه. فإذا سلمنا بأن المواطن بالداخل يصارع ضد أزمات الضغط الاقتصادي ، وضيق التفكير ، وتحجيم وعيه وتطويره فيجب على سودانيي الخارج الذين لهم مساحة من الحرية فى العيش والقول والتطوير تكفل لهم التغيير ، إستجلاب ثقافات توعوية لمن هم بالداخل تبدأ من الأسس الأولية والإبتدائية التي إكتسبتها المجتمعات الأخرى مثل أهمية معرفة الحقوق، الواجبات، ودور الإنتخابات وتأثيرها المباشر على الفرد والمجتمع، وضرورة العمل على مقاومة أنواع القمع الفكري الذي يعايشه ويُفرض عليه. للأسف، هذه الأشياء غائبة تماماً عنا |
أوافقك على ما وضعت تحته خط تمام الموافقة. سوادنيو الخارج يقومون الآن بدور هام، ولكنه دون قدراتهم وطاقاتاهم بكثير. وما زال أمامنا وقت، على قصره، يمكن فيه أن يقوم بعضنا بدور كبير في التوعية بالحقوق الأساسية ومعنى أن يشارك الانسان بالتصويت في الانتخابات وتأثير الانتخابات على الفرد والمجتمع. وسودانيزاونلاين، مع منابر آخرى، تؤدي خدمة جليلة في هذا الشأن. ولكن هناك ضرورة لأن تنسق الأحزاب السياسية مع أعضائها في الخارج ممن يستطيعون أخذ إجازاتهم قبل الانتخابات للمساهمة في التوعية.
وعن عدم نضج بعد أعضاء سودانيزاونلاين والتعامل مع الحوار بمنطق النصر والهزيمة للنفس، لا للمضامين الفكرية والسياسية، فأني أوافقك حين تقولين:
Quote: بل أنني في كثير من الأحيان أرى أن ممثلي القوى المستنيرة حزبية كانت او ثقافية ، داخل سودانيزاولاين الذي هو أحد نوافذ الحريات والثقافة والفكر بالداخل والخارج - مثلا - هم أنفسهم لا يزالون يعانون من صورة المواطن السوداني القديمة المتمسكة بسكيولوجية المناكفة والضيق بالرأي الآخر مما يؤدي الى مزيد من الخلافات والطرق المسدودة والإتفاق على عدم الإتفاق ، فتسقط عنهم ورقة التوت مع أول تصادم فكري مع الآخر ، وتُظهِر جلياً وعورة الفجوة ما بين الفكر والممارسة. |
في تعليقك على مداخلة د.نجاة تقولين:
Quote: ثانياً: إستوقفتني مداخلة د. نجاة التي أبدت رأياً مقتضباً حول "المعارضة المحترمة" وعن إحتفاظها بصوتها برغم إيمانها بأهمية الإنتخابات وهنا يكمن تساؤلي كمواطنة من أجيال جديدة لا تعلم أهمية الإنتخابات ولا تؤمن بأهميتها فنحن بالفعل أجيال لم تشاهد أو تعاصر عهد الممارسة السياسية وولادة القيادات والأبطال الذين شاركوا فى تغيير مسار المجتمع والدولة السودانية ، ولم نجد لا فى مناهجنا ولا حتى في شوارعنا معنى الخروج على الظلم والمقاومة الواعية وممارسة السياسة النظيفة بكل أشكالها بدءاً من صياغة خطاب لمطلب صغير داخل مصلحة حكومية مروراً بالإطلاع على قواعد الدستور ومعرفة ما هو مُقيّد من عدمه ، بل حتى كيفية التصويت وحق الإقتراع والتفريق بين إنتخابات نزيهه وغير نزيهة. يتملكني الإحباط والخيبة حينما أفكر في أننا كجيل سنكون يوماً ما مُطالبين بحمل راية هذا البلد وتسليمها لأجيال لاحقة. من حقي المعرفة الشامله الكامله حول الإنتخابات وعن أهميتها لدي كمواطنة. من حقي يا دكتورة نجاة أن افهم كيف يمكنني تحديد ان هذه معارضه محترمة او فاسدة ، من حقي على كل الأحزاب أن تخاطبني ببرامج سياسية أستطيع مناقشتها عن فهم ودراية ، من حقي أن أجد من الأحزاب برامج تمسني كمواطنة لكيما أستطيع التصويت والدفاع عنها عن وعي وإدراك بحجم التغيير الذي ستُحدثه في حياتي إن كان فى الإقتصاد او التعليم أو الصحة وغيرها من القضايا التي تهمني. |
وهنا تجدينني أتفق معك، ومع الدكتورة نجاة، في أنه من حقنا أن نحتفظ بأصواتنا لأنفسنا إن لم يكن هناك حزب جاد يستحق أصواتنا. وللأمانة يجب أن أقول أنني لم أصوت في الانتخابات التي بعد الانتفاضة، وهي الانتخابات الوحيدة التي تمت وأنا في سن يمكنني فيه التصويت. لم يكن هناك من يمثل رؤيتي للحياة في تلك الانتخابات. أما اليوم فالوضع بالنسبة لي مختلف. ذلك لأن رؤية الحركة الشعبية تمثل رؤيتي للسودان الذي انشده. وبدلاً من أن ألعن الظلام، واتحدث عن تقصير الحركة الشعبية عن تطبيق رؤيتها، فإني رأيت أن اسهم، ما استطعت، في جعل هذه الرؤية تتنزل في أداء الحركة وفي الساحة العامة.
وتجديني، دون تحفظ، أسند قولك:Quote:
أما ما يختص بقلقي حول المداخلات فهي الطريقة التقليدية في التأييد والتضامن مع مسألة هزيمة المؤتمر الوطني دون التعمق وتمحيص الفكرة وجديتها ، ودون توضيح نقاط القوة والضعف في الخصم اللدود للكثير من المتداخلين الا وهو المؤتمر الوطني. لذلك كلمة (لا) - رغم أهميتها - لن تنفعناإذا لم تترجم لفكر ولحلول والى تطبيق عملي . بمعنى آخر واحدة من ملامح وسمات الشعب السوداني المناصرة او المعارضه الغير واعية والغير هادية الى طريق ملموس ، فمثلا إذا أطِحنا بالنظام الحاكم السؤال كيف سيقود ولا أقول من سيقود- فمن حق أي شخص الترشح لرئاسة الجمهورية- ، كيف سيدير هذه البلاد وماهو البرنامج الناجع لحل المشاكل السودانية بطريقة عادلة لا تنم عن إنتماءات سياسية او عرقيه او حتى ولاءات أجنبية وعربية. لأنه بإختصار كل الذين يأملون الان في ترشيح أنفسهم للرئاسة هم جميعهم كروت محروقه وقد تذوقنا طعمها الرئاسي من قبل وسياساتها في الحكم والقيادة . |
غير أن الحركة الشعبية فيها قيادات واعدة جديدة قادرة على استبدال تلك "الكروت المحروقة!"
هذا، ولك خالص مودتي وتقديري على المساهمة القيمة!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: همه ليس من يحكم السودان، بل الهم هو كيف يحكم السودان |
لو كانت أحزابنا ومثقفينا قد فكروا في هذا الأمر قبل 50 عاما
بتجرد ووعي بإستحقاقات المستقبل لما كان حالنا ما نحن عليه الآن...
كان ولا زال جل إهتمامهم من يحكم السودان ؟؟؟
سعيا وراء الكرسي الزائل .. فسوف ينبذهم التاريخ ولن نجد لهم أثرا
أنظر أخي د. حيدر ما آلت إليه أحوال أحزابنا التقليدية من إنقسامات
لإنعدام الرؤية المشتركة فيما بين أعضائها ...
لقد حمل لنا الراحل د. جون روحا جديدة وحلم رائع بطرحه لفكرة السودان الجديد
ولكن يظل السؤال الهام .. بعد رحيل مؤسس الحركة الشعبية ظلت فكرة السودان الجديد
بذات الوضوح ؟ وهل لو كان د. جون بيننا الآن .. كنا نسمع تهديدات الإنفصال من قادة
الحركة بهذه الحدة؟
فكرة السودان الجديد هي أول طرح جرئ يبعث الأمل في نفوس الشعب السوداني
منذ الإستقلال ...
رمضان كريم أخي د. حيدر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Mustafa Mahmoud)
|
Quote: 1- كيف تجتمع كل القوي الديمقراطية علي برنامج كهذا، مع توفير البديل الذي يقنع المواطن العادي بجدوي التغيير. 2- كيف يتم نشر وعي التغيير وسط الشعب السوداني، و ما هي ادوات النشر هذه؟ 3- هل هنالك خطة واقعية، تبتعد عن الشعارات، تؤسس لعمل خلاق يتم بصورة يومية بين الناس، لاجل فهم العملية الانتخابية و ضرورة التغيير؟ 4- ما هي البرامج الواقعية التي يمكن ان تبشر حقيقة بالتغيير الي الافضل، ويمكن للناس من فهمها و الوقوف معها، والنضال في سبيل تحقيقها؟. 5- اين هي الوارد المالية التي تتيح لرؤي التغيير من فرض نفسها في الساحة السودانية و تنفيذ الخطط اللازمة لذلك؟ |
العزيز سعد، أعتقد أنني أجبت على الأسئلة الثلاثة الأولى في معرض ردودي على مداخلات سابقة، منها ردي على الكريمة ملاذ. بالنسبة للسؤال الرابع، فإنني أرجو أن تنتبه الأحزاب السياسية إلى أن المؤتمر الوطني لديه أهداف محددة سيسعى لاستخدام كافة أجهزة الدولة للوصول لها، ومن هذه الأهداف الاستمرار في السيطرة على هذه الأجهزة نفسها من خلال شرعية انتخابية! ومواجهة مثل هذا التمترس في السلطة وهزيمة قواه لن تكون بالشعارات والنوايا الطيبة لوحدها. لهذا فإنه لا مناص من أن ترتب أحزاب القوى الجديدة أوضاعها وأن تسعى لوضع برنامج متكامل للتغيير، لا لحسابات النصر والهزيمة في الانتخابات فحسب. وليس هناك كبير وقت لتضييعه.
وسؤالك الخامس، وهو عن الموارد المالية، سؤال هام، إذ يشغل كثيرين. وهنا يجب أن اؤكد أن المال، على أهميته، لا يشكل الأداة الأساسية في التغيير. فالتاريخ يحدثنا في صفحات ناصعة أن الجماهير الفقيرة قادرة على إسقاط قادتها الأثرياء، المتسلطين. هذا حدث في الثورات التي اسقطت الطغاة، دون استثناء. ولكي نفوز في الانتخابات القادمة نحتاج لآليات غير مكلفة.
وقد ضربت مثالاً بأركان النقاش التي يمكن أن تتم في الأحياء بدلاً من الجامعات. فهذه لا تكلف غير الإرادة والرؤية الثاقبة والشجاعة وصوت مسموع وظل حائط أو شجرة إن أقيم في النهار. وتحت ضوء القمر إن تم في الليل. وإذا انتشرت هذه الأركان في كافة انحاء البلاد لن يستطيع جهاز الأمن بكل جبروته أن يقمعها. وقد تحدثت عن ذلك في مداخلة سابقة أرجو ان تراجعها.
ويمكننا ابتكار مئات الوسائل الأخرى غير المكلفة، والتي تعتمد على بيئتنا الطبيعية وموروثاتناالاجتماعية. وقد تفضل الأخ عبد العزيز باقتراح أن نقوم بأعمال التوعية والتنوير خلال رمضان والأعياد، باعتبارها لا تكلفنا كثيراً لتجميع الناس والدخول معهم في حوارات من أجل توعوية تساهم في تمليكهم لمصيرهم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: مؤيد شريف)
|
الأستاذ حيدر وضيوفه رمضان كريم ..
كلنا نحلم بهزيمة المؤتمر الوطني وهو حلم مشروع ولكن هل أعددنا العدة لنحول هذا الحلم لواقع ملموس ؟؟ طبعا لا فكل الأحزاب ما زالت بعيدة عن الجماهير ولا تخاطب قضاياها وتمارس السياسة داخل الصالات المغلقة ولم تخطو خطوات جادة لإزالة القوانين المقيدة للحريات، فمثلا ما الذي يمنع أن تكون هناك ندوة كل اسبوع لكافة الأحزاب حتى يتم إلغاء سلطة جهاز الأمن على عقد الندوات عمليا...
ثم يجب على القوى السياسية أن تحدد مواقفها بشكل واضح حتى لا تتباكي عند الإنتخابات والتي لم يتبقى لها الكثير وعليها كذلك الأخذ بزمام المبادرة في قضايا الوطن الراهنة مثل قضية دارفور ووضع تصور شامل لحلها في إطار سياسي إقتصادي إجتماعي قادر على إعادة رتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب ووضع برنامج شامل لإعادة بناء الدولة السودانية ومؤسساتها..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: مؤيد شريف)
|
استاذنا وصديقنا د.حيدر
تحياتي واشواقي
شغلتنا الشواغل عن متابعة هذا الخيط الهام,وكعادة السودانيين اذ رغم
اهمية وخطورة المادة المطروحة وصلتها المفصلية بازماتنا المزمنة والتي تطاول عليها الامد الا ان اغلب السجال هنا جاء وصفيا دونما اختراق حقيقي لجوهر
المشكل السوداني والذي في تقديري هو نتاج ازمة مركبة,ازمة حكم وهوية,اما الديمقراطية بعدها السياسي ماهي الا الية لادارة وتنظيم الخلاف والازمات,وعليه
لاسبيل لادارة اي ازمة او او خلاف دون امام علمي وموضوعي بالمسببات الجوهرية. دمقراطيتنا وكذك حياتنا السياسية الاجتماعية مازومة لاسباب قلما نتناولها بحيدة واستقامة في سجالاتنا التي دائما ماتنحي منحي خطابي عند مقاربة ادق التعقيدات لذلك انهارت ثلاث تجارب ديمقراطية في البلاد ليس بفعل كوارث طبيعية وانما بسب هذا القصور الذاتي والضعف الهيكلي في استقراء جزور ازمة الحكم من ناحية, ومن ناحية اخري بسبب ان الديمقراطية كثقافة في المقام الاول وليست هياكل او صناديق اقتراع لاتحتل مساحة معتبرة في وعينا الاجتماعي ومن ثم السياسي بسبب الطبيعة العشائرية والطائفية والوصائية الذكورية لمجتمعنا,اضف الي ذلك طبيعة النشاة لتاريخية للاحزاب ودورها في حالة الخصاء الفكري والياسي,اذ نجد في كل بلاد الله الليبرالية ان الاحزاب نشاءت تاريخيا علي اساس خطوط التمايز الطبقي لرعاية مصالح المجموعات المتداخلة طبقيا, في السودان وبسبب خاصية فريدة فينا وهي قدرتنا علي ابتذال اي تجربة
انسانية متقدمة ,نشاءت عندنا الاحزاب كامتدادات لكيانات دينية وقبلية لذلك ظلت علي الدوام مؤسسات المجتمع المدني تعاني الضعف والهزال وتكلست البني
التحتية لاجتماعية واصبح الشعب استهانة كبيرة باخلاقيات العمل العام.
للاسف بدون اصلاحات صبورة لكل تلك التشوهات الهيكلية فان هزيمة المؤتمر الوطني رغم وجوبها وصحتها تظل رمية من غير رامي
| |
|
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Mustafa Mahmoud)
|
Quote: لذلك علينا أن نصحو. أول محاولات التزوير بدأت بالفعل. فليس هناك أي محاولة جادة للتنوير بالتسجيل للانتخابات. هذا في الوقت الذي يحتشد المؤتمر الوطني لتسجيل عضويته في الفترة القصيرة التي ستتاح للتسجيل. |
وهو المتوقع ، لا احد سمع بتسجيل او مركز تسجيل ولا احد مستعد للتسجيل
والبطاقات للتسجيل !!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
لماذا "نعاين في الفيل ونطعن في ظله؟" السودان وبطلان مفهوم الدولة الدينية د. عبد الله احمد النعيم
أبدأ هنا بالإشادة الحارة والتكريم العظيم للموقف المبدئ الشجاع الذى إتخذته الأستاذة لبنى أحمد حسين فى مواجهة التهمة الجائرة والمخلة بأرفع قيم الإسلام ومقومات كرامة الإنسان فى كل مكان. ولكني أقول إنما تكون الاشادة الحقيقة بإتخاذ موقف مبدئ في مواجهة مصدر وأساس هذا القانون المتخلف، و ليس فقط ضد ألمظهر بدل الجوهر. وهذا هو معنى المثل السوداني "تعاين في الفيل وتطعن فى ظله". فالإشادة بموقف ألأستاذة لبنى إنما تكون بمناصرة حق جميع ألنساء فى المساواة التامة فى جميع الحقوق، وتحقيق ألكرامة ألكاملة لهن فى كل مجال فى الحياة العامة والخاصة. وهذه الغاية الشاملة تقتضى ألرفض الكامل لوهم الدولة ألإسلامية المزعومة فى كل مكان.
لقد دفع السودان ثمنا باهظاً لمغامرة الدولة الإسلامية خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، ولكي يكون ذلك فداء لجميع المجتمعات الإسلامية الأخرى يجب استخلاص العبرة في أمانة ووضوح لأن كل تجربة لا توُرث حكمتها تكرر نفسها. وهناك عبر كثيرة في معاناة جميع أهل السودان، إلا أن أكبر تلك العبر في تقديري هي أن المشكلة الحقيقية هى في مفهوم الدولة الإسلامية نفسه، وليس فقط في فشل التجربة السودانية في ذلك. وإذا لم تـُستخلص هذه العبرة الكبرى، فستقوم جماعة من المسلمين هنا أو هناك وتزعم قدرتها على تصحيح التجربة وتحقيق غاية الدولة الإسلامية، وهو محض سراب ووهم يهلك الأرواح ويهدر المصالح ولا يعود بأي خير على الإسلام والمسلمين فى هذا المقال تقديم موجزللإطروحة التى بذلت غاية جهدى بيانها فى كتابى عن ألإسلام والدولة المدنية، الذى صدرت طبعته ألأولى باللغة ألأندنوسية عام 2007، ثم صدر باللغة أللإنجلزية عام 2008، وستصدر طبعته باللغتة ألعربية قبل نهاية هذا العام – 2009، إن شاء الله.
خلل المفهوم وحتمية الفشل إن الدولة الدينية غير ممكنة، دينا وعقلا، لأن المفهوم نفسه متناقض في جوهره وغير ممكن من الناحية العملية، كما انها غير معروفة على مدى التاريخ الإسلامي. ولابد من تقرير ألأمر بهذا الوضوح والتحديد، تحسبا من قول البعض بإمكانية الدولة الدينية وزعمهم بأنهم قادرون على تصحيح التجارب الفاشلة السابقة. فهذا طريق مسدود أمام كل من يحاول السير فيه.
التناقض الجوهري في مفهوم الدولة الدينية هو أنه زعم بالحكم الإلهي المقدس بواسطة البشر وهم مجبولون على الخطأ والهوى والاختلاف فيما بينهم مع إصرار كل منهم على أن الحق معه هو والباطل بالضرورة واقع على كل من يخالفه الرأي. والزعم بالدولة الدينية ادعاء بإحاطة البشر بعلم وحكمة الله سبحانه وتعالى، وهو زعم باطل ديناً وعقلاً. فكل ما هو في علم وتجربة الإنسان في هذه الدنيا فهو بشري وناقص وعاجز وقد خرج بذلك عن قدسية الدين الخالص ودخل في مجال احتمال الخطأ ونسبية الصواب. وبذلك أعني أن كل ما يعلم ويفهم ويعمل الإنسان ربما يكون خطأ، وإن أصاب فإن صحته محدودة بمكانها وزمانها وظروفها الأخرى. فإن صح علم وعمل الإنسان نسبيا اليوم فإنه لن يصح غدا، وإن أفاد في مكان فلن يفيد في مكان آخر.
لهذا، فإن الخلل هو في مفهوم الدولة الدينية نفسه، وليس فقط في تخبط محاولات التطبيق. كما أن تقرير هذه الحقيقة الجوهرية لازم لمعرفة أن ما حدث في السودان خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين هو مغامرة محتومة الفشل لمشروع باطل من الناحية النظرية بما يستحيل معه النجاح مهما تكررت التجارب. فبما أن الدولة هي دائما مؤسسة سياسية لا تقدر على التدين أو الاعتقاد في ذاتها، فالمقصود بهذا الزعم هو القول بأن القائمين على أمر الدولة يستغلون مؤسساتها وسلطاتها لتنفيذ فهمهم هم للدين، وليس الدين كما هو حقا عند الله سبحانه وتعالى. وعندما يظهر الأمر على حقيقته هذه، فسنرى بوضوح خطل زعم الدولة الدينية وخطره على مصالح الناس. وقد دفع السودان منذ نهايات عهد مايو وإلى نهايات عهد الإنقاذ الثمن الباهظ لهذه المغامرات الهوجاء. وعلى الرغم من فداحة هذا الثمن فإن أثر هذه التجارب الفاشلة سيكون لصالح السودان وصالح كافة المجتمعات البشرية في المستقبل القريب، إن شاء الله، لأنه سيكفينا عن مثل هذه الحماقات ويقودنا في سبل الخلاص بتصحيح سوء الفهم وردع سوء القصد والغرض.
أن مستقبل الشريعة الإسلامية إنما يكون في التزام المسلمين بأحكامها بصورة طوعية وليس من خلال التطبيق القهري بواسطة أجهزة ومؤسسات الدولة التي تـَفسَد وتٌفسِد إذا حاولت فرض أحكام الشريعة الإسلامية بالسلطة الجبرية. فبحكم طبيعة وأغراض الشريعة لا يصح العمل بأحكامها إلا في حرية كاملة وقصد خالص وهو "النية" المطلوبة في كل عمل ديني، وينطبق هذا على ما يسمى بأحكام المعاملات مثل تحريم الربا وشروط البيع كما يقوم في أمر العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج، فكل أحكام الشريعة الإسلامية ملزمة للمسلم ديناً بمعزل عن سلطة الدولة الجبرية.
وهذا القول لا يعني بالطبع التقليل من أهمية دور الدولة في أداء وظائفها الضرورية، وإنما فقط تأكيد أن ذلك لا يكون باسم الإسلام. فللدولة وظائفها وأغراضها المعلومة والهامة، لكنها مجرد مؤسسة سياسية مدنية لا يصح أن ينسب لها الاعتقاد الديني أو النية اللازمة لصحة العمل الديني. وحقيقة أن سلوك القائمين على مؤسسات وأجهزة الدولة يتأثر بمعتقداتهم الدينية الخاصة لا تجعل الدولة نفسها إسلامية، وإنما يؤكد ضرورة تمييزها عن الإسلام لأن سلوك الحاكم إنما يعبر عن فهمه هو للأحكام الشرعية وهو مجال اختلاف واسع ومتشعب بين المسلمين على مدى التاريخ. فالإسلام هو عقيدة المسلم التي يحاسب عليها حسب صحة علمه وعمله، بينما الدولة تقتضي استمرارية العمل المؤسسي في الحكم والإدارة والقضاء وما إلى ذلك من وظائف عامة.
فالدولة هي نسيج متشابك من السلطات والمؤسسات التي يتم من خلالها حفظ الأمن العام والقضاء وتوفير الخدمات في مجالات مثل الصحة والتعليم والقيام بتحصيل الضرائب وضبط الإنفاق العام. ولتحقيق مهامها تحتاج الدولة لاحتكار استخدام العنف، أي القدرة على فرض إرادتها على عموم السكان. وهذه القدرة على إنفاذ إرادتها بالقوة الجبرية سوف تأتي بنتائج ضارة بالمجتمع إذا استخدمت بشكل اعتباطي، أو لأهداف فاسدة أو غير مشروعة. لهذا من الضروري إخضاع جميع أعمال الدولة للضوابط الدستورية، وبخاصة المحافظة على حياد الدولة تجاه الدين، بقدر الإمكان، وهو حياد يستدعي اليقظة المستمرة والعمل من خلال عدد من الاستراتيجيات والآليات السياسية، والتشريعية، والتعليمية، وغيرها من الضوابط.
وبالتحديد، فإن الدولة القومية، مثل السودان، لا تقدر على تطبيق الشريعة الإسلامية كقانون عام أو أساس للسياسات الرسمية، ولا ينبغي لها أن تحاول ذلك. وقد ينشأ التساؤل عند القارئ، هل هناك استنادات من القرآن الكريم والسنة النبوية تنفى إمكانية الدولة الدينية أو تدعم مفهوم الدولة المدنية الذي أدعو إليه؟ وأول ما أقول في الإجابة على هذا التساؤل المعقول هو إن العبرة هي في فهم النص وليس في توهم وجود نص قطعي لا يقبل الاختلاف في الفهم. صحيح أن الآية 7 من سورة آل عمران تقول إن من القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، لكن القرآن لا يحدد ما هي هذه الآيات المحكمات، كما ان النبي، عليه الصلاة والسلام، لم يحددها في السنة. فأي الآيات محكم وأيها من المتشابهات هي مسألة في مجال الفهم والاختلاف بين المسلمين، وكذلك الأمر في تفسير جميع النصوص من القرآن والسنة النبوية المطهرة التي يعتقد المسلم أنها قطعية أو صريحة وواضحة. ولننظر الآن لمسألة السند من القرآن والسنة للمنهج المقترح: أول ما نلاحظ في أمر الدولة أنه لا يوجد نص قطعي بوجوب الدولة الإسلامية أو الدولة المدنية (وهى ما أسميه علمانية الدولة)، بل إن مفهوم الدولة لا يرد في القرآن على الإطلاق ولا مرة واحدة. كما أن القرآن دائما يخاطب الفرد المسلم والجماعة المسلمة، ولا يخاطب مؤسسة أو هيئة يمكن وصفها بأنها الدولة، ولا يستقيم عقلا أن يخاطب القرآن إلا الإنسان المكلف شرعا، لأنه الكائن الوحيد القادر على تطبيق ألأحكام الشرعية بصورة صحيحة من الناحية الدينية.
لذلك نقرر أن حجة من يدعو إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية أو يعارضها إنما تقوم على فهم نصوص وملابسات موضوعية في أمور تنظيم شؤون السياسة والحكم والقضاء وما إلى ذلك. هذه الحقيقة واضحة في غياب أي خطاب عن الدولة الإسلامية بين علماء المسلمين على مدى التاريخ قبل القرن العشرين، وإن مفهوم الدولة الذي تقوم عليه دعاوى المودودي وسيد قطب وغيرهم ممن ابتدعوا مفهوم الدولة الإسلامية في أواسط القرن العشرين هو مفهوم أوروبي للدولة الاستعمارية التي تقوم عليها أحوال المسلمين اليوم.
فأنا أقبل ضرورة الدولة كجهاز سياسي لازم في إدارة أمور المجتمعات الإسلامية كغيرها من المجتمعات الإنسانية على مدى التاريخ البشري، وإنما يقوم اعتراضي على وصف الدولة بأنها إسلامية، لأن هذا القول يزعم قداسة الإسلام لمؤسسة هي بالضرورة بشرية وهي بذلك عرضة للخطأ والظلم وعن ذلك يتسامى الإسلام.
ولاستكمال الحديث بإيجاز في موضوع السند من النص، لعله من المفيد أن نشير إلى قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" و "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" و "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" في الآيات 44 و45 و47 من سورة المائدة التي يسوقها البعض في التدليل على وجوب الدولة الإسلامية. والسؤال هنا من هو المخاطب بهذه الآيات وغيرها من النصوص المتعلقة بالحكم بالعدل والقسط. بحكم طبيعة القرآن، والإسلام نفسه، فهذه النصوص إنما تخاطب الفرد المسلم والجماعة المسلمة، في إقامة ما أنزل الله في حكم أنفسهم أولاً، فإذا فعلوا فسوف ينعكس ذلك على إدارتهم لأمور الدولة.
ولكن بما أن الدولة هي جهاز مشترك لجميع المواطنين، فإن إتباعها لأحكام الإسلام إنما يكون من خلال أخلاق وأعمال القائمين على أداء المهام والأدوار المختلفة، وليس من خلال توهم أن الدولة أو أجهزتها يمكن أن تكون إسلامية بصورة مباشرة. لذلك من الضروري التمييز بين الإسلام كدين والدولة كمؤسسة بشرية حتى لا يقع التضليل على المسلمين بأن أعمال الدولة هي الإسلام نفسه، مما يجعل المعارضة السياسية للحزب الحاكم خروجا على الإسلام.
وإنما يكون تحقيق المسلم للتوجيه القرآني بالحكم بما أنزل الله بتطبيق ذلك على نفسه في كل ما يقول ويفعل أو يترك، لأن ذلك هو المجال الوحيد الذي نقدر عليه ونحاسب ما نفعل فيه. فانا لا أقدر على تغيير سلوك الآخرين ولست مسئولا عنه، ولكنى قادر على إصلاح نفسي ومسئول عن ذلك، وهذا هو منهاج النبي عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل، في العبادة والسلوك اليومي بين الناس.
وحتى عندما يخاطب القرآن الجماعة المسلمة، فإنه في حقيقة الأمر إنما يخاطب الأفراد المسلمين لأن الجماعة ليست كيانا مستقلا قادرا على العمل أو محاسب عليه. فإذا انصلح الناس كأفراد واستقاموا على مكارم الأخلاق بالتدين الصادق، انصلحت بذلك جميع أحوالهم وأمورهم في السياسة والاقتصاد والعلائق الاجتماعية وغيرها من الأمور الخاصة والعامة، ولا يهم وقتها من يتولى القيادة السياسية نيابة عنهم، وإذا لم ينصلح حال الناس في دخائلهم وحقيقة سلوكهم الذاتي فلن يجدي أن يتولى الحكم من يدعي إقامة الدولة الإسلامية، وهو زعم باطل ومضلـِّل لعامة الشعب. فوجود الدولة التي تنجح في ممارسة الحكم بما أنزل الله يعتمد تماما على حياة كل منا وفق تعاليم الإسلام على جميع المستويات في حياتنا اليومية، وليس بزعم صفة الإسلامية لمؤسسات الدولة.
ضرورة حياد الدولة تجاه الدين كما أن مبدأ حياد الدولة في أمور العقائد الدينية وتجنب وهم الدولة الدينية لا يمنع المسلمين من اقتراح السياسات والتشريعات التي توافق أو تنبعث من عقيدتهم الدينية، كما هو حق لكل مواطن، ولكن عليهم أن يدعموا اقتراحهم ذاك بما أسميه "المنطق المدني". وكلمة "مدني" هنا تشير إلى ضرورة أن تبقى عملية الحوار العام حول السياسة أو التشريع المقترح علنية ومتاحةً لكل المواطنين، بدون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العنصر. وفي أمر الدين بالتحديد، يجب ألا تكون أمور الحكم والقانون قائمة على فرض عقيدة البعض على الآخرين، وإنما على أساس المنطق المشاع، الذي يمكن لكل مواطن أن يقبله أو يرفضه، أو يقدم البديل من المقترحات، من خلال الحوار العام، دون الاعتماد على دينه أو تقواه لأن تلك اعتبارات ذاتية لا يقدر الآخرون على الاطلاع على حقيقتها أو الحكم عليها، ولا ينبغي لهم ذلك.
ودعوتي للاعتماد على المنطق المدني لا تقوم على توهم أن ذلك أمر سهل أو ممكن التحقيق بصورة عفوية، وإنما هو منهج علينا تأسيسه وتنميته في أنفسنا وتنشئة أطفالنا عليه ودعم غاياته وإشاعة وسائله من خلال التوعية الشعبية الشاملة. فالمطلوب هو تعزيز الاعتماد على المنطق والتفكير العلمى الموضيعى، مع إضعاف نزعة الارتكاز على المعتقدات الدينية الشخصية في مجال السياسة العامة والقانون.
فمن خلال الممارسة اليومية في تقديم أسباب موضوعية للسياسة العامة، ومناقشتها بشكل عام ومفتوح، وفقاً لمنطق يستطيع الجميع أن يقبلوه أو يرفضوه بحرية، سينجح كل مجتمع تدريجيا في تشجيع وتطوير ألإجماع ألواسع بين عامة المواطنين، يتجاوز المعتقدات الدينية المحدودة. والمقدرة على إظهار ألوان من المنطق، ثم الحوار حولها على أساس مدني، موجودة فعلاً في العديد من المجتمعات. لذا فإن ما أدعو إليه هو دفع هذه العملية بصورة متعمدة وشاملة، وليس المطالبة بفرضها كاملةً وعلى نحو فوري.
والتعريف التطبيقي لمفهوم الدولة المدنية يقوم على تنظيم العلاقة بين الإسلام والدولة بما يضمن مقتضيات الحكم الدستوري، والتعددية الدينية والمذهبية والاستقرار السياسي والتنمية، في الإطار المحدد للمجتمع المعين حسب تكوينه الثقافي والعرقي وظروفه الاقتصادية والسياسية. إلا أن هذه الموازنة تأتي من خلال الممارسة العملية، وليس فقط بالتنظير الأكاديمي حول هذه المفاهيم. لهذا، فلابد من التركيز على وسائل التوعية الشعبية لإشاعة هذا الفهم للعلاقة بين الدين والدولة والدين والمجتمع.
ومما يعين على فهم ما أقول ملاحظة التميز بين المجتمع المسلم والدولة الإسلامية المزعومة. كما نرى بوضوح من تجربة السودان فإن مزاعم الدولة الإسلامية إنما تنجح في إشاعة النفاق والفساد ولن تنجح الدولة في أي مكان على إقامة الشريعة بين الناس لأن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لا يكون إلا بالنية الخالصة والصدق في القول والعمل، وذلك دائما هو حال المسلم في خاصة نفسه وضميره المغيب عن أجهزة الدولة. فمنهج الإسلام في التربية يقوم على العلم والعمل لدى كل مسلم لتغيير وإصلاح نفسه، وبذلك يتحقق المجتمع المسلم، وليس بإقامة دولة تزعم أنها إسلامية، وتلك مغالطة وخداع للنفس وإرهاب للناس. وهذا التمييز بين الدولة والمجتمع ضروري في كل المجتمعات بما في ذلك المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة.
وكما نرى في حالة السودان وغيره من البلدان الإسلامية فإن وجود أغلبية من المسلمين لا يعني اتفاقهم السياسي بل تختلف الفرق والأحزاب بين المسلمين، فالقول بأن أغلبية المواطنين من المسلمين لا يعني بحال من الأحوال الإجماع على سياسة معيـّنة، وحتى بالدرجة التي يحصل معها اتفاق فسيكون ذلك على مستوى الحكومة وليس على مستوى الدولة. فالخيار الديمقراطي هو دائما للحكومة، بصورة تمكن من تغيير الحكومة في المستقبل، وهذا هو السبب في التمييز بين الدولة والحكومة، لأن الدولة تبقى في خدمة جميع المواطنين دائما على السواء بينما تأتي الحكومة أو حكومة أخرى وتذهب حسب خيار الناخبين.
واستحالة تديين الدولة هي مسألة في جوهر الدين وطبيعة الدولة. فالدولة مؤسسة لا تملك ولا تقدر على الاعتقاد الديني إطلاقا حتى لو أجمع جميع المواطنين على هذا المطلب والخيار الديمقراطي، وهذا يعني أن تكون هناك حكومة منتخبة لمتابعة سياسات يراها البعض إسلامية حسب رغبة الناخبين، ولكن هذا لا يغير طبيعة الدولة نفسها. وفي الدورة التالية قد يتم انتخاب حكومة اشتراكية أو رأسمالية، ليبرالية أو محافظة، ثم تقوم تلك الحكومة بمتابعة سياساتها هي وفق الإرادة الديمقراطية للناخبين، وعلى كل حكومة وضع وتنفيذ سياستها في حدود الحكم الدستوري وضمان الحقوق الأساسية المتساوية لجميع المواطنين، رجالا ونساء، مسلمين وغير مسلمين. فيمكن للحكومة أن تتغير ديمقراطيا شريطة أن تبقى الدولة في خدمة جميع المواطنين. فإذا حاولت الصفوة الحاكمة إلزام المواطنين بفهمها هي للإسلام، فإن ذلك ينتهك حقوق المسلمين المعارضين سياسيا كما ينتهك حقوق المواطنين غير المسلمين.
فالنواجه الفيل بدلا من ظله على ضوء هذا المنهج ننظر الآن في أمر الخلاص من وهم الدولة الدينية، وإصلاح حال الدولة بما يمكن المسلم من تصحيح وتسديد التزامه بالإسلام في خاصة نفسه، وفى الانتفاع بهدى الإسلام في كافة أحوال المجتمع من حكم وإدارة واقتصاد وأمن وتنمية وعدالة. والسؤال هنا هو كيف ننتقل من الحالة الراهنة إلى تحقق الدولة المدنية المنشودة؟
بطبيعة الحال، فإن التحول والتصحيح إنما يبدأ دائما من الواقع القائم عمليا، ثم يتصاعد إلى تحقيق الغاية المنشودة. فإن الإصلاح لا يكون قفزا في الفضاء، ولا بتمني الغايات، وإنما بتلمس أوجه الخلل وتصحيح كل منها في إطار المفهوم الشامل للدولة المدنية كما يكون باعتماد ما هو صالح وتنميته أيضا في إطار المفهوم الشامل المطلوب. ومن هذا المنظور علينا أن نأخذ بالمبادئ العامة التالية:
أولاً: إن الإصلاح يبدأ فورا في موقف كل منا تجاه القضية بإدراك خلل مفهوم الدولة الدينية ثم بمعرفة وممارسة مقتضيات الدولة المدنية، وكذلك بالعمل مباشرة في تصحيح سلوكنا في مواقفنا المختلفة كمواطنين في الدولة وفي مجال عملنا الرسمي أو التجاري أو المهني. وهذا المنهج الفردي الذاتي والمباشر هو أساس التزام تعاليم الإسلام في التربية الذاتية كما هو أساس العمل العام في أحوال الدولة والمجتمع.
ثانيا: فيما يتعلق بأمور الدولة والحكم وما يلحق بها من أعمال ومهام، إنما ننطلق من العلم بأن الدولة الدينية لم تقم أصلا، وأن الدولة المدنية هي قائمة فعلا في هياكل الدولة وأعمال الحكومة والمناشط العامة، رغم ما لحقها من خلل وفساد بسبب قصور القائمين على أمور الحكم والإدارة والتعليم وسعينا وراء سراب الدولة الدينية المزعومة. فنحن لا نحتاج إذن إلا لاستجلاء متطلبات الدولة المدنية لتحديد النموذج الذي تتم على أساسه معالجة أوجه القصور في النظرية والتطبيق. ولعل معالم ومتطلبات هذا النهج تظهر بصورة عملية من التحليل والشرح التالي.
الدولة المدنية المنشودة هي تلك التي تقوم على مبادئ الحكم الدستوري وضمان حقوق الإنسان وعلاقة هذا وذاك بمفهوم المواطنة الإيجابي والمتفاعل مع أمور السياسة والحكم والإدارة. وجوهر الحكم الدستوري هو الحقوق الأساسية وهي ما أشير إليه هنا بحقوق الإنسان، وغاية الحكم الدستوري هي تمكين المواطن من الحياة في أمن وسلام والاستمتاع بحريته وكرامته الإنسانية. ومركزية الحقوق الأساسية والمواطنة تتجسد وتتشكل في هياكل الدولة ومؤسساتها وتقيد أعمال الحكومة والأجهزة المختلفة وتوظف جميع المناشط في المجالات الرسمية والشعبية العامة في خدمة الأمن والسلام والتنمية، وكل ذلك لتمكين المواطن من الاستمتاع بحريته وكرامته الإنسانية. فالحقوق الأساسية هي الدستور، إما بنصه عليها وضمانها في أعمال القضاء والحكم أو بتجسيدها في الهياكل والمؤسسات الرسمية والمدنية ومتابعتها في المحاسبة السياسية والقانونية.
وهذا المنظور الشامل للحكم الدستوري هو قائم فعلا على مستويات متفاوتة، سواء أكانت هناك وثيقة نسميها الدستور أو لم تكن. ففي حالة السودان مثلا، كان هذا المنظور الشامل للحكم الدستوري قائما على عهد الاستعمار، كما ظل قائما خلال مراحل الحكم الوطني، سواء أكان مدنيا منتخبا أو عسكريا انقلابيا، وحتى خلال مراحل التسلط الدكتاتوري، كما كان عليه الحال في أواخر مايو وبدايات عهد نظام الإنقاذ خلال العقد الأخير من القرن العشرين. فالدولة المدنية لم تكن غائبة تماما كما لم تكن كاملة الصحة والنفاذ في جميع مراحل تاريخ السودان الحديث.
ثالثا: ومن منطق البداية الفورية والذاتية لكل منا حيثما يكون موقعنا الرسمي والمدني، وبحكم الوجود النسبي للدولة المدنية، فإن التصحيح يبدأ هنا والآن، بدلا من انتظار استكمال الشروط المثلى للتطبيق. فلا يجدي أن تنتظر تغيير نظام الحكم الراهن أو اكتمال الوعي بالمواطنة وقيام مؤسسات الحكم الدستوري الرشيد. فكل هذه المواصفات إنما تقوم وتتنامى من عملنا جميعا في حدود ما هو متاح لكل منا في مواقعنا المختلفة. وهكذا، ففي حالة السودان منذ الاستقلال عام 1956 كان التقاعس عن مواجهة مسئولية المواطنة لدينا جميعا وفشل القيادات السياسية في معاجلة قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية هي الأسباب الحقيقة للانقلاب العسكري في نوفمبر 1958. وخلال سنوات الحكم العسكري الأول كنا ننتظر تغيير نظام الحكم لكي نبدأ في التصحيح بدلا من ممارسة التصحيح فوراً في أعمالنا اليومية.
ولذلك عندما تغير النظام من خلال ثورة أكتوبر الشعبية عام 1964 لم نكن على استعداد لإكمال أهداف الثورة في الحكم الرشيد والتنمية ونشر الأمن والاستقرار السياسي، فجاء انقلاب مايو 1969 نتيجة طبيعية لذلك القصور الرسمي والشعبي. وطوال عهد مايو ظلت القيادات السياسية المعارضة وعامة الشعب في انتظار تغيير النظام الحاكم حتى تتوفر الشروط اللازمة للإصلاح بدلا من العمل الفوري على التصحيح في حدود الإمكان. وهكذا مرة أخرى تم إسقاط نظام مايو من خلال انتفاضة أبريل 1985 الشعبية، ثم لم نكن على استعداد لإكمال المشوار. وواصلت القيادات السياسية تخبطها وبقي عامة الشعب على التقاعس واللامبالاة وتبديد رصيد المواطنة المسئولة فجاء انقلاب يونيو 1989 نتيجة طبيعية لكل ذلك. ومرة أخرى تواصلت حلقة الانتظار لدى قيادات المعارضة وعجز عامة المواطنين عن النهوض بواجبات المواطنة.
ومع أن نظام الإنقاذ لم ينهار أمام هبة شعبية مثل أكتوبر 1964 وإبريل 1985، إلا أنه قد انتهى تماما بتناحر قيادات الجبهة القومية الإسلامية على السلطة في نهاية القرن العشرين والتفاوض لإيقاف الحرب الأهلية في جنوب البلاد في بدايات الحادي العشرين. وهكذا جاءت الفرصة التي كانت قيادات المعارضة وعامة الشعب في انتظارها منذ انقلاب يونيو 1989، وها نحن اليوم كما كنا بعد ثورة أكتوبر وبعد انتفاضة إبريل لا نزال ننتظر أن تحل المشاكل نفسها تلقائيا بمجرد تغيير النظام، دون أن تكون عندنا الرؤية الواضحة للغاية المطلوبة ولا الممارسة العملية لمنهج الإصلاح.
ولعل الظروف الآن مواتية أكثر من أي وقت مضى لكسر الحلقة المفرغة من انتظار لتغيير النظام ثم جهل بمقتضيات التصحيح وعجز عن النهوض بمسئولية المواطنة الذي كان حالنا بعد أكتوبر 1964 وبعد إبريل 1985. فبعد اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير 2005، ودخول الحركة في الحكومة، انتهى عهد الإنقاذ المزعوم، دستوريا وقانونيا، وقلـّت الفرص لتعنت أجهزة الأمن. وكل هذا يتيح فرصا للعمل المشروع على جميع المستويات. فإذا جاءت المعارضة من السلطات أو القوى السياسية الأخرى، يكون التعامل معها في ذلك الوقت وحسب الظروف والملابسات الموضوعية. وأهم متطلبات هذا المنهج الذي لا يمكن إنجاز أي نجاح أو تقدم بدونه هو الاستعداد الشخصي لتحمل المسئولية في الفكر والقول والعمل. فإذا اقتنعت أنا بمفهوم الدولة المدنية القائمة على سيادة حكم القانون الدستوري، فعلي أن أعمل من أجل تحقيق ذلك في مدى ومجال موقعي الذاتي ثم تحمل المسئولية عن ذلك فورا وبلا تسويف أو مراوغة.
وهذا لا يعني الاستسلام من غير مقاومة للقمع والإرهاب الذي يتم باسم سلطة الدولة، إلا أن المقاومة لا تكون باللجوء للعنف وإنما الصلابة في الموقف ومحاولة استخدام كل الوسائل السلمية في المقاومة، مثل التقاضي الدستوري والمشاركة السياسية والعمل في التوعية والتعبئة الشعبية. كما يكون هذا العمل في كل المجالات، ويوما بيوم، فلموظف الجمارك والضرائب دوره في تأسيس سيادة حكم القانون، وكذلك للإداري والعامل في المهن الطبية، كما للمعلم وللقاضي ورجل الأمن. وكل هذه الأدوار هي في مجال العمل الرسمي والمهني كما هي في العمل العام، وليس وقفا على الأمور السياسية العليا في تغيير نظام الحكم في قمة الحكومة. وفي حقيقة الأمر، لا يكون التغيير في قمة الحكومة إلا من خلال العمل اليومي المباشر في جميع المجالات المهنية والعامة على مستوى القواعد في الحياة اليومية.
وختاما نعاود مسألة تأصيل الدولة الوطنية في المرجعية الإسلامية والثقافة الشعبية تحقيقا لحق تقرير المصير الوطني للمجتمع المسلم، بصورة تضمن كرامة الإنسان وحق المواطنة المتساوي لجميع المواطنين، رجالا ونساء، مسلمين وغير مسلمين، كما سبق البيان. فذلك التأصيل إنما يكون من خلال الممارسة الديمقراطية وفق الضوابط الدستورية وضمان حقوق الإنسان، وليس بمحاولة فرض إرادة الصفوة الحاكمة من خلال مؤسسات الدولة. وهذا هو المجال الوطني في اتخاذ السياسات وتشريع وتطبيق القوانين المدنية للدولة بواسطة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. فإذا كانت الأغلبية مسلمة حقا فستنفذ إرادتها السياسية من خلال عمل الحكومة، بشرط ضمان حقوق المواطنين على قدم المساواة. ولأن الدولة تبقى على الحياد تجاه المعتقدات الدينية فإن الممارسة الديمقراطية لصالح الأغلبية السياسية في أي وقت لا تكون على حساب إمكانية التغيير الديمقراطي للحكومة القائمة بحكومة أخرى يكون لها الحق في تنفيذ السياسات التي انتخبت على أساسها من خلال أجهزة الدولة التي تحتفظ بحيادها على تعاقب الحكومات.
وهذا المنهج في الحكم الديمقراطي من خلال المشاركة السياسية على أساس المواطنة ووفق الضوابط الدستورية هو السبيل المأمون في ممارسة حق تقرير المصير على تعاقب الأجيال، حيث لا تحرم أغلبية اليوم السياسية أغلبية الغد من كافة الخيارات في السياسات والقوانين بفرض قداسة الإسلام على خيارات اليوم. فإذا أمكن لحكومة اليوم أن تؤمن سياساتها وقوانينها من التغيير عندما تفقد ثقة الناخبين بزعم أن ما تفعله هو الشريعة الإسلامية، فذلك يحرم الحكومة المنتخبة في المستقبل من نفس الحق الذي تمارسه حكومة اليوم. وإذا ظلت السياسات والقوانين التي تتخذها أي حكومة سليمة ومفيدة، فسيتم لها الاستمرار بحكم إرادة الناخبين في المستقبل. وهذا هو حق تقرير المصير الذي يكون مستمرا ونافذا على تعاقب الأجيال، وهذا هو أيضا السبيل المأمون لإزالة آثار الحكم الاستعماري والتدخل الأجنبي من خلال تأمين إرادة المواطنين في اتخاذ السياسات وسن القوانين.
وهكذا يكون المجال مفتوحا لجميع الأحزاب أو التنظيمات السياسية أو الجماعات المذهبية لكي تتنافس بصورة علنية وعادلة في الحصول على ثقة الناخبين، فمن أراد تغيير أي سياسة أو قانون فعليه تقديم الحجة ودعمها من خلال المنطق المدني والحوار الحر وفق الضوابط الدستورية للعملية الديمقراطية. وضمان علنية وعدالة هذا التنافس ضروري لأن المسلمين وغير المسلمين يختلفون في تقديرهم لما هو صالح ومشروع من سياسات وقوانين، فإذا تم الاتفاق من خلال العملية الديمقراطية فذلك سيبقى وينفذ عملياً، وإذا وقع الاختلاف فذلك سينعكس على السياسات والقوانين، مع إمكانية العودة للعمل بهذا الرأي أو ذاك حسب إرادة الناخبين وبمقتضى حق تقرير المصير.
وفى الختام أقول، فإذا وقفنا جميعا وبصلابة تامة ضد وهم الدولة ألإسلامية، ومزاعم تطبيق أحكام ألشريعة ألإسلامية بسلطة الدولة القهرية، فلن يسقط هذا ألقانون ألجائر فحسب، بل وجميع أشكال الظلم للمرأة السودانية، وبذلك نتقدم نحو المجتمع العادل وألإنسانى الرفيع. وإذا بددنا الجهد فى مواجهة "ظل الفيل"، فإننا نهزم قضية الحق والعدل فى كل مكان. فماذا يجدى إبطال القانون موضوع هذه التهمة الغاشمة ضد ألأستاذة لبنى إذا ظل فى مقدورسدنة الدولة ألإسلامية المزعومة أن يأتو بماهو أكثر جورا وبهتانا بإسم الأسلام.
http://www.iamlubna.com/voices/Abdullahi_Ahmed_An-Naim.html
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: - لا للقوانين المقيدة للحريات - لا الرقابة القبلية للصحف -لا لاستغلال المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام الحكومية - لا لتعسف المؤتمر الوطني ومناورته في تطبيق اتفاقية السلام - لا لـــ لا دستورية بعض مواد الدستور - ولا للقوانين المتعارضة مع الدستور...! |
و مع ذلك يا أستاذي اسمح لي أن أختلف معك لا ليست هي الحل!! لا هي رفض لأمراض الواقع هذا أولاً هي لا تطرح بدائل بغير ما هي لا تعبر عن برنامج
ثانياً المؤتمر الوطني و ان طال ليل ظلامه
فهو ليس الا رأس الرمح في الحلقة المستحكمة من الحكم الديني العنصري
أو ما يسمى في أدبياتي بالمركز الاسلاموعروبي
نحن بحوجة مناسة لمناجزة هذا المركز بكلياته فهو سبب كل البلايا منذ الاستقلال و حتى الآن
المؤتمر الوطني هو مجرد وكيل من وكلاء الاستعلاء الديني العنصري
معركتنا أطول من مجرد نظام حكم إنها صراع ضد بنية آيديولوجية قابضة على مقاليد البلد و فشلت في إدارته منذ جلاء المستعمر و حتى الراهن الوطني.
و برغم هذا و ذاك:
المجد للشيطان معبود الرياح
من قال لا في وجه من قالوا نعم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: أما الزبد؛ فيذهب جفاءً ...
وأما ما ينفع الناس؛ فيمكث فى الأرض ....
(ديالكتيك النصر والهزيمة)
كامل تضامنى وإشفاقى ... وانشالله الله يقدّركم وتهزموهم بى هتافات العافية ..... |
العزيز تبارك، نعم، الزبد سيذهب جفاء. وما ينفع الناس سيمكث في الارض. ولكن، من الأجحاف أن توحي بأن الحوار هنا مجرد "هتافات،" وهو في جملته يركز على أن نعزز الشعارات والهتافات بالعمل.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: ثانياً: إستوقفتني مداخلة د. نجاة التي أبدت رأياً مقتضباً حول "المعارضة المحترمة" وعن إحتفاظها بصوتها برغم إيمانها بأهمية الإنتخابات وهنا يكمن تساؤلي كمواطنة من أجيال جديدة لا تعلم أهمية الإنتخابات ولا تؤمن بأهميتها فنحن بالفعل أجيال لم تشاهد أو تعاصر عهد الممارسة السياسية وولادة القيادات والأبطال الذين شاركوا فى تغيير مسار المجتمع والدولة السودانية ، ولم نجد لا فى مناهجنا ولا حتى في شوارعنا معنى الخروج على الظلم والمقاومة الواعية وممارسة السياسة النظيفة بكل أشكالها بدءاً من صياغة خطاب لمطلب صغير داخل مصلحة حكومية مروراً بالإطلاع على قواعد الدستور ومعرفة ما هو مُقيّد من عدمه ، بل حتى كيفية التصويت وحق الإقتراع والتفريق بين إنتخابات نزيهه وغير نزيهة. يتملكني الإحباط والخيبة حينما أفكر في أننا كجيل سنكون يوماً ما مُطالبين بحمل راية هذا البلد وتسليمها لأجيال لاحقة. من حقي المعرفة الشامله الكامله حول الإنتخابات وعن أهميتها لدي كمواطنة. من حقي يا دكتورة نجاة أن افهم كيف يمكنني تحديد ان هذه معارضه محترمة او فاسدة ، من حقي على كل الأحزاب أن تخاطبني ببرامج سياسية أستطيع مناقشتها عن فهم ودراية ، من حقي أن أجد من الأحزاب برامج تمسني كمواطنة لكيما أستطيع التصويت والدفاع عنها عن وعي وإدراك بحجم التغيير الذي ستُحدثه في حياتي إن كان فى الإقتصاد او التعليم أو الصحة وغيرها من القضايا التي تهمني. |
الابنة ملاذ رمضان كريم قرأت ما كتبتيه اكثر من مرة...
المعارضة المحترمة هي المعارضة التي لها نهج واضح و مبادئ وطنية
انا مثل دكتور حيدر بدوي الانتخابات الوحيدة التي سمح لي عمري بالتصويت فيها كانت ما بعد الانتفاضة ولميت صوتي علي لم اصوت وقلبي مليان حسرة لان لم اجد اي حزب بقدم البرنامج الذي يمكن ان ادعمه.. المعارضة المحترمة هي معارضة مسؤولة امينة صادقة تحمل الوطن والمواطن في الاحداق السياسة في السودان صارت "بزنس" نا تعارض وناس تشارك لاجل حفنة دولارات او لتسوية هجرتهم في مهاجر الدنيا الاربعة.. وهناك مواطن مسكين يبحث عن الخلاص دون ان يعرف طريقه في اي مكان محترم يجب ان تكون هناك حزب حاكم وحزب معارض كلهم في البرلمان ولكن نحن تتغير عن طريقة لعبة الكراسي مثلا قامت الانتفاضة وبدأت الديمقراطية رفض قرنق الصلح بعد ان حرق الاخضر واليابس صالح الانقلابين وتقاسموا السلطة والثروة. وصارت حركة تحرير السودان مشاركة في السلطة ومسلطة عى الرقاب في الجنوب بينما ناس حزب المؤتمر في الشمال.. سوف ترين سيتحدون مع بعض في الانتخابات للبقاء في السلطة وحياكل الشعب نيم لانه اصلا مصالحهم الشخصية مقدمة على اي مصلحة اخرى.. نجي للاحزاب الاخرى التي تصالح يوم وتخاصم يوم دون ان نعرف المنطق بعداك تسمعي بانه اشتروهم بالمال او بالوعود عشان كدا يا ملا ذ يؤسفني ان اقول لك انه لا يوجد ضوء اخر الممر وكلنا في انتظار البرامج التي سينفق فيها مجهود كبير لتكون حبر على ورق عشان كدا المرة دي بس نشوف بعيونا ربما الانتخابات القادمة نكون عرفنا الصادق منو والكذاب منو والمدلس منو...
كما ذكرتي انظري لمعارضين المنبر ماذا ترين؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: عثمان عبدالقادر)
|
ميزانيات كبيرة مرصودة لامنجية المنابر وبنود صرف خرافيه.
الامنجيه لن يبدو اطلاقا كمناصرين بشكل واضح للمؤتمر الوطني
بل ممكن عادي يبتكروا وسائل مختلفه,ان يسوقوا انفسهم كناس بتوع مزيكا ومزاج
او ناس ونسات عاديه او بيتوع شمارات و 000000...المهم يصرفوا الناس عن المواضيع الجاده
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا سنهزم المؤتمر الوطني! (Re: Mustafa Mahmoud)
|
عزيزي د.مصطفي محمود، تحياتي ووافر شكري على الاهتمام بالخيط ورفعه مراراً وتكراراً. أقدر هذه الجهد أيما تقدير. فكثيراً ما أشعر أن الكتابة والعتالة معاً أثقلا كاهلي. واهتمام أمثالك من الوطنيين يشجعني كثيراً على الاستمرار.
Quote: فاهتف معي قول يا أخي..
يحيا الكفاح وينبغي.. |
وليخرج الباغي الشقي ويرفرف العلم الحبيب
| |
|
|
|
|
|
|
| |