|
هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام
|
.. هذا البيان صدر عن علماء السودان وبه حيثيات ردة محمود محمد طه ..
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً: 1/ يدعي أن رسولاً ثانياً جاء في القرن العشرين ليفصل أصول القرآن وأن النبي (ص) لم يفصل جميع القرآن، وإنما فصل الفروع فقط وترك تفصيل الأصول لرسول القرن العشرين، فقال في مقدمة كتابه " الرسالة الثانية " الإسلام رسالتان: أولى قامت على فروع القرآن ورسالة ثانية تقوم على أصوله، فقد وقع التفصيل على الرسالة الأولى ولا تزال الرسالة الثانية تنتظر التفصيل، وسيتفق لها ذلك حين تجئ أمتها وذلك مجيء ليس منه بد كان على ربك حتماً مقضياً.
2/ يعترض على التشريع الإسلامي الذي جاء به النبي (ص) مدعياً أنه لا يصلح للقرن العشرين، فقال في مقدمة كتابه الرسالة الثانية " من الخطأ التشنيع أن يظن الإنسان أن الشريعة الإسلامية في القرن السابع تصلح بكل تفاصيلها للتطبيق في القرن العشرين ". 3/ يدعي أن النبي (ص) لم يرسل بالإسلام وإنما أرسل بالإيمان فقط وأن رسول القرن العشرين هو الذي أرسل بالإسلام، فقال في كتابه الرسالة الثانية – أسمها المؤمنون لدى الدقة وإنما أخذت اسم المسلمين ينطلق عليها عادة من الإسلام الأول وليس على التحقيق من الإسلام الأخير. وأنت حين تقرأ قوله تعالى ( أن الدين عند الله الإسلام ) يجب أن تفهم أن المقصود الإسلام الأخير وليس على التحقيق الإسلام الأول لأن الإسلام الأول ليست به عبرة).
4/ وتحت ستار الإسلام الجديد الذي بعث به رسول القرن العشرين فإنه يعمل على القضاء على أركان الإسلام الخمسة ويسقط التكاليف الشرعية بادعاء أنها أعمال تقليدية يتجاوزها المقلد إلى أن تسقط عنه حين يبلغ الإسلام الجديد وتفرض عليه أعمال أخرى بالأصالة.
5/ يذكر أن المترقي في مدارج الرسالة الثانية يتخلى عن شهادة أن محمدا رسول الله ثم عن شهادة لا إله الا الله قال في كتابه الرسالة الثانية ص 165 " فهو حين يدخل من مدخل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يجاهد ليرقى بتقليد المعصوم إلى مرتبة فاعلم أنه لا اله الا الله. ثم يجاهد باتقان هذا التقليد حتى يرقى بشهادة التوحيد الى مرتبة يتخلى فيها عن الشهادة ".
6/ العمل على نشر الشيوعية تحت هذا الستار الخادع فقال: " الزكاة ذات المقادير ليست أصلا في الاسلام " وقال " ولقد عاش المعصوم الشيوعية في قمتها " ويقول عن هذا الدجل " أنه السلام الجديد المبنى على أصول القرآن أو أنه " سنة النبي عمل بها في خاصة نفسه"..
7/ يعمل على أباحة المحرمات مثل الدعوة الى الاختلاط، والدعوة الى السفور، ويقصد به التعري عن الثياب كما شرح ذلك في كتابة الرسالة الثانية تحت عنوان "والأصل في الإسلام السفور" كما ذكر عن المجتمع المسلم الذي سيظهر في القرن العشرين أنه لا شرع له، فقال في كتابه الرسالة الثانية ص 133 معللا إباحة السفور والتعري لمجتمع القرن العشرين " بأن الشارع أراد به إلى سد الذريعة من مسؤولية باهظة وثقيلة لا ينهض بها المؤمنون وإنما ينهض بها المسلمون وما لهؤلاء شرع".
8/ يعارض النصوص الصريحة في القرآن الكريم والتي أجمع عليها المسلمون ، ولا تقبل التأويل فهو يطالب بإلغاء قوامة الرجل في الأسرة واعطاء المرأة حق تطليق الرجل وجعل شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل وقال أن المرأة حقها مبخوس في الشريعة المحمدية فهي على النصف منه في الشهادة والميراث وعلى الربع منه في النكاح.
9/ يتباكى على أهل الكتاب والوثنيين مدعياً أن الشريعة الأولى ظلمتهم فجعلت على أهل الكتاب الجزية وعلى الوثنيين السيف.
10/ يتهم الشريعة المحمدية بأنها قامت على إكراه الناس على الدخول في الدين وتلك فرية اعداء الإسلام.
11/ يطالب بالغاء كل المؤسسات الاسلامية التي قامت على حفظ ونشر رسالة الاسلام مدعياً بأنها قامت على الشرعية السلفية المتخلفة.
12/ يسب علماء الدين وهون من قدرهم وله كتب في ذلك منها كتاب (الدين ورجال الدين عبر السنين) كله سباب وقذف.
13/ يهون من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل عليهم أتباعه ويسميهم "الإخوة" كما يتهم الصحابة المهاجرين والانصار والذين أتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه يتهمهم بأنهم كانوا قصراً لا ينهضون بتحمل السفور وإنما ينهض بها هؤلاء الأخوان، يعني أتباعه.
وقد حصرنا جميع أفكاره التي ينادي بها فوجدناها محصورة في هذه الأفكار فقط، وليس لديه غيرها من الأفكار – ويطلق عليها ( الإسلام الجديد القائمة على أصول القرآن ) أو ( أنها سنة النبي التي عمل بها في خاصة نفسه ).
وهذا كله دجل وتضليل واحتيال باسم الدين وإساءة بالغة للمسلمين في عقائدهم التي لا تقبل الجدل والتي هي معلومة من الدين بالضرورة، وقد حكمت الجهات المسؤولة عن الإسلام بأنه مرتد وكافر، فكيف يتحدث الإسلام وهو مارق عنه؟ ولا يعتبر هذا حرية فكر لأن حرية الفكر مكفولة فيما تختلف فيه وجهات النظر، وهذه الأمور من المعلومات الضرورية في الإسلام ولا تختلف فيها وجهات النظر.
أ/ حكمت عليه المحكمة العليا الشرعية بالخرطوم بأنه مرتد عن الإسلام في يوم الاثنين 17 شعبان 1388 الموافق 18/1/1968م القضية رقم 1035 ب/ أرسل مجمع البحوث بالأزهر إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتاريخ 5/6/1972م بأن ما يدعو إليه محمود محمد طه كفر صراح. ج/ كما أرسلت رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة وهي تضم ممثلين من جميع علماء العالم الإسلامي.. أرسلت كتاباً إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتاريخ 5 ربيع الأول 1395 بأن محمود محمد طه مرتد وطالبت بأن يعامل معاملة المرتدين. " المرتد في الشريعة الإسلامية يقتل كفراً في حال بعد أن يستتاب ثلاثة أيام فيقتل بعد ذلك ". د/ كما أرسل جماعة علماء السودان وثيقة إلى مجلس الشعب في 1/10/1977م لوقف هذا الضلال الذي يقوم به محمود محمد طه باسم الإسلام.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
قلت أن هيئة علماء السودان ارسلت وثيقة الي مجلس الشعب عام 1977 لوقف الضلال الذي يقوم به محمود محمد طه.
فقط أتساءل لم غفلت هيئة العلماء الموقرة انذاك عن تجاوزات الحاكم المستبد الذي كان متسلطا انذاك علي رقاب العباد ولم يقدموا وثيقة عنه _ هو الاخر _ أم أن طاعة اولي الامر تستدعي ذلك.
ثم ما هي حكاية مجلس الشعب هذا؟ اليس هو نفس المجلس الذي كان يعتبر خطابات أب عاج اخوي درّاج المحن تاريخية ويحفظها كوثائق ضمن ما يحفظ من وثائق اخري من بينها وثيقة علماء السودان الموقرين.
وسؤال أخير من الذي عين هؤلاء الرجال الطيبين المشغولين بطاعة اولي الامر علماء للسودان، ولماذا خرج الطلاب والعمال مرتين في ثورات علي الانظمة التي تستعبد عباد الله الذين خلقهم أحرارا ولم نسمع يوما بمسيرة لعلماء السودان ولم نقرأ في كتب التاريخ شيئا عن ثورة المشايخ او انتفاضة العمائم! ولم نقرأ لهم يوما بيانا ينتقد الظلم الذي لا يخفي علي الاعين، أم انهم يسعون للتغيير مستخدمين أضعف الايمان : القلوب العامرة بطاعة الحكام.!
والتحية لك.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: مكي النور)
|
فقط أتساءل لم غفلت هيئة العلماء الموقرة انذاك عن تجاوزات الحاكم المستبد الذي كان متسلطا انذاك علي رقاب العباد ولم يقدموا وثيقة عنه _ هو الاخر _ أم أن طاعة اولي الامر تستدعي ذلك.
عزيزي مكي.. من يحاسب من ؟ سواء كانوا غالبية فقهاء السلطان في السودان أو فقهاء السلطان في العالم الإسلامي ؟ لماذا دائما يتغاضون عن قاعدة أخلاقية كبيرة وضعها خاتم النبيين عليه السلام "والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها" ؟ ألا يفتينا هؤلاء فيمن قتل شابين في عمر الزهور بدعوى حيازة عملة أجنبية؟ ألا يفتون فيمن قتل الطلاب ؟ ألا يفتون في حكم مستبد باطش شنق شيخا كبيرا تجاوز السبعين ؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: Yasir Elsharif)
|
للأخ جاد هل يقتل المرتد؟ (بافتراض أنّ محموداً قد ارتد عن الدين الإسلاميّ)، مبلغ علمي أنّ حديث (من بدل دينه فاقتلوه) من أحاديث الآحاد التي لا يُعمل بها في الحدود والله أعلم.
للأخ ياسر لو انبرى أنصار الأستاذ محمود لمقارعة الحجة بأختها لعمت الفائدة، ولكن إصرار معظمهم على الانصراف عن لب الموضوع والتشبث بالسياسة بقصد بعثرة التساؤلات المشروعة أضاع علينا فرصة أن نستفيد منهم، أسئلة كثيرة طُرحت على إخوتنا الجمهوريين لكنهم تذرعوا بحقهم في الإجابة على ما شاؤوا، هذا حقهم طبعاً، لكن -وحتى إشعار آخر- يحق لنا أن نلومهم على تقصيرهم في عرض فكرتهم بأسلوب ملؤه المنطق وقوة الحجة. كتبت من قبل:
Quote: لم يتسنّ لنا الاطلاع على الفكرة الجمهورية مثلكم، لكننا -منذ صغرنا- نسمع أنّ رائدها -محمود محمد طه- جاء بما أسماه صلاة الأصالة مسمياً صلاتنا المعروفة بصلاة التقليد، ولهذا -قبل غيره- كانت -ولا تزال- الفكرة الجمهورية غريبة عنّا |
Quote: رغم قلة الجمهوريين عموماً وفي المنبر على وجه الخصوص إلا أنّ هذا ليس سبباً يحول بينهم ومحاولة إقناع غيرهم بصحة ما يؤمنون به |
Quote: وفي رأيي أنّ السؤال الكبير الذي سيظل مواجِهاً للجمهوريين حيثما حلوا هو ما كان من أمر الصلاة في مذهبهم |
Quote: إنّ من حقنا القول بأنّ الجمهوريين طائفة مهذب أفرادها لكنهم يؤمنون بما لا يمكنهم إقناع غيرهم به... فما الفائدة؟! |
هل ستكون السياسة جوابنا كلما سألنا عن بعض اتجاهات الفكرة الجمهورية أم أنّ السؤال نفسه محرم علينا؟! أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: Ahmed Alrayah)
|
أستاذ مكي النور وأستاذ/ خالد عويس تحية طيبة
Quote: فقط أتساءل لم غفلت هيئة العلماء الموقرة انذاك عن تجاوزات الحاكم المستبد الذي كان متسلطا انذاك علي رقاب العباد |
كون أنّ هيئة العلماء آنذاك غفلت عن تجاوزات الحاكم المستبد الذي كان متسلطا انذاك علي رقاب العباد لا يعني انّ قرارها بشان الأستاذ محمود كان خاطئاً، لست هنا للقول بصحة ما ذهبت إليه اللجنة ولكنّي -كغيري- نبحث عن الحقيقة المجردة التي كلما سألنا عنها سًُلَـط علينا سيف التصنيف المسبق، الفكرة الجمهورية ليست منزهة عن النقائص وليست أرفع من أن يُسأل عنها، ومن المؤسف أن يعمد منتسبيها لطرق باب السياسة كلما تعذرت عليهم سبل الإقناع، أعيد ما ختمت به تعقيبي الأول: هل ستكون السياسة جوابنا كلما سألنا عن بعض اتجاهات الفكرة الجمهورية أم أنّ السؤال نفسه محرم علينا؟! أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: Ahmed Alrayah)
|
الأخ أحمد الريح المشكلة الرئيسة في معظم أحكام الردة في التاريخ الإسلامي لم تجر بشروط "دينية" وإنما غلب عليها طابع "المصلحة السياسية" وكانت نتيجة حتمية لتصادم "مفكر" ما مع الاستبداد. ومن الطبيعي أن تتسق أحكام الفقهاء والقضاة في هذه الحالة مع "رغبة" الحاكم المستبد. عزيزي أحمد أتمنى أن تطلع في هذا السياق على ما كتبه لوي ماسينيون وآن ماري شيمل عن "الحلاج". فهناك تماثل في الحالتين.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: Ahmed Alrayah)
|
... حمل بيان علماء السودان اتهامات عديدة للأستاذ/ محمود، وعلى اتباعه تقع مسئولية تفنيدها بدلاً عن الانصراف لضروب أخرى لا تجيب على الأسئلة المشروعة، من بين هذه الاتهامات ما يلي:Quote: يدعي أن رسولاً ثانياً جاء في القرن العشرين ليفصل أصول القرآن |
Quote: يدعي أن النبي (ص) لم يرسل بالإسلام وإنما أرسل بالإيمان فقط وأن رسول القرن العشرين هو الذي أرسل بالإسلام |
Quote: تحت ستار الإسلام الجديد الذي بعث به رسول القرن العشرين فإنه يعمل على القضاء على أركان الإسلام الخمسة ويسقط التكاليف الشرعية بادعاء أنها أعمال تقليدية يتجاوزها المقلد إلى أن تسقط عنه حين يبلغ الإسلام الجديد وتفرض عليه أعمال أخرى بالأصالة |
Quote: يذكر أن المترقي في مدارج الرسالة الثانية يتخلى عن شهادة أن محمدا رسول الله ثم عن شهادة لا إله الا الله |
Quote: يعمل على أباحة المحرمات مثل الدعوة الى الاختلاط، والدعوة الى السفور، ويقصد به التعري عن الثياب |
Quote: يتهم الشريعة المحمدية بأنها قامت على إكراه الناس على الدخول في الدين |
هل من مُجيب؟ أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: Ahmed Alrayah)
|
Quote: المشكلة الرئيسة في معظم أحكام الردة في التاريخ الإسلامي لم تجر بشروط "دينية" وإنما غلب عليها طابع "المصلحة السياسية" وكانت نتيجة حتمية لتصادم "مفكر" ما مع الاستبداد. ومن الطبيعي أن تتسق أحكام الفقهاء والقضاة في هذه الحالة مع "رغبة" الحاكم المستبد. |
أستاذ/ خالد بافتراض سلامة نيّة هيئة العلماء المقصودة، وبافتراض انتفاء طابع المصلحة السياسيّة عن مقصدها، كيف يمكن تحليل بيانها من زاوية التشريع والمنطق؟ هذا هو مربط الفرس، أما التذرع بالغرض السياسيّ فلربما كان صحيحاً، لكنّه لا يعني -لوحده- خطل رأي اللجنة... ولا ما كده يا أبو الخلد؟
أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: Ahmed Alrayah)
|
الاخ احمد الريح والاخ خالد عويس: تحياتي الكثيرة لكما. أخ احمد اولا انا لا أدعي شرف الانتماء للجمهوريين وان كنت معجبا بشخصية الاستاذ محمود محمد طه واجتهاداته ووقوفه القوي وعدم تنازله عن المبادئ وهو عالم ان البديل سيكون الموت. ومؤكد ان سيرته تحوي الكثير من العبر التي تحتاجها الاجيال الجديدة التي نشأت في حضن ديكتاتورية - قدّر ظروفك- حيث كل شئ معروض للبيع واولها الضمائر والمبادئ.
ثانيا ما يسمي بهيئة علماء السودان لم يسجل لها يوما علي امتداد التاريخ موقف واحد فيه انتصار لقيم العدالة والحق التي هي جوهر الدين وأساسه. أين منهم سعيد ين جبير وغيره من رجال الدين الذين قدموا ارواحهم فداء للمبدأ ووقفوا أمام طغيان الحاكم وهم علي علم بما سيحيق بهم من غضبه.
ومثلهم من يسمون بعلماء السودان المشغولين بالحلال والحرام لا اعتقد ان هناك من يرجو منهم موقفا واحدا صائبا يوما. موقفهم تجاه الاستاذ محمود كان تجسيدا للطعن في ظل الفيل،لأن الضلال الحقيقي لم يكن ليقوده مجتهد عفيف مثل الاستاذ محمود بل الحاكم الظالم المستبد، وفي اللحظة التي كان فيها العلماء الموقرين يبعثون بوثيقتهم لمجلس الشعب كانت دماء من اسماهم الاعلام بالمرتزقة لم تجف بعد في الحزام الاخضر الذي دفنوا فيه أحياء.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: Ahmed Alrayah)
|
عزيزي أحمد الريح، تحية طيبة
قولك:
Quote: للأخ جاد هل يقتل المرتد؟ (بافتراض أنّ محموداً قد ارتد عن الدين الإسلاميّ)، مبلغ علمي أنّ حديث (من بدل دينه فاقتلوه) من أحاديث الآحاد التي لا يُعمل بها في الحدود والله أعلم. |
إذهب وقم بإقناع حكومة الإنقاذ أن تلغي المادة 126 والتي تسمح بمعاقبة المرتد عن دينه.. لهذا السبب أنا أهتم بالسياسة يا عزيزي أحمد الريح.. وهذا رد على قولك التالي:
Quote: للأخ ياسر لو انبرى أنصار الأستاذ محمود لمقارعة الحجة بأختها لعمت الفائدة، ولكن إصرار معظمهم على الانصراف عن لب الموضوع والتشبث بالسياسة بقصد بعثرة التساؤلات المشروعة أضاع علينا فرصة أن نستفيد منهم، أسئلة كثيرة طُرحت على إخوتنا الجمهوريين لكنهم تذرعوا بحقهم في الإجابة على ما شاؤوا، هذا حقهم طبعاً، لكن -وحتى إشعار آخر- يحق لنا أن نلومهم على تقصيرهم في عرض فكرتهم بأسلوب ملؤه المنطق وقوة الحجة. |
أنا الآن أهتم بالسياسة، مع أنني قد كتبت كثيرا لتعريف الناس بالأستاذ محمود وبفكرته، ودونك "مكتبة الأستاذ محمود في سودانيز أونلاين" ودونك منبر الفكرة الحر.. ولكن بالرغم من هذا سأجيب إجابة قصيرة على ما كتبته بعاليه.. قل لي بربك، ماذا أستفيد أنا من صلاتك أنت؟؟ وماذا تستفيد أنت من صلاتي؟؟ أنا وأنت نحتاج لمعاملة بعضنا البعض بطريقة حسنة فـ "الدين المعاملة". والتكفير، مثل نوع ما جاءت به هيئة علماء السودان، لم يقف عند الأستاذ محمود.. وقبل سنة طلع علينا علماء السودان بقائمة أهدروا دمها.. فهل أترك كل هذا وأجيبك عن مسائل لا تؤثر على حياتي وحياتك الآن.. وأنا لا أحاول إقناع الناس بالفكرة الجمهورية كما قد يتبادر إلى ذهنك، أنا فقط أعرفهم، وأترك لهم خيار التزامها، لأنني أحترم حريتهم..
المهم الآن هو إلغاء قوانين حكومة الجبهة، بما فيها المادة 126، وبعد ذلك ستكون هناك فرصة لمناقشة مختلف الأفكار التي تحاول أن تغير المجتمع، بما فيها الفكرة الجمهورية..
ولك احترامي وتقديري.. ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: مكي النور)
|
أستاذ/ مكي النور أتفق معك في معظم ما ذكرت، وأنا بطبيعة الحال لست نصيراً لمسألة غضّ الطرف عن أخطاء الحكام هذه، لكن بيان هيئة العلماء يا سيّدي الفاضل حوى اتهامات بعينها للأستاذ/ محمود والقارئ له -أي للبيان- بدون خلفيات سياسيّة سينحاز لجانب الهيئة بافتراض صحة ما نسبته للأستاذ/ محمود، الآن وقد اتفقنا -افتراضاً- على أنّ هيئة العلماء ليست جديرةً (بالتنظير) في مسائل الدين لما تقدم ذكره مما غضت عنه الطرف، هل يكفي اتفاقنا هذا على الإجابة على الأسئلة المطروحة؟ لا أظن! احترامي وتقديري، أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: مكي النور)
|
احمد الريح سلامااات
يا اخوي اسالتك دي سالناها لي ياسر واخوته قبل سنتين تقريبا ... لي حسع ما جاوبوا لينا
استمعت لرد من محمود محمد طه بصوته علي سؤال يسأل فيه شخص عن احد المواضع اعلاه ... كان رد محمود محمد طه بنفس طريقة تلاميذه ... يمين ثم يسار ثم السماء لونها ازرق ... مافي رد مباشر ... كله لف ودوران حول مواضيع جانبيه تدور في فلك موضوع السؤال.. اما اجابة مباشرة ... فعشم ابليس في الجنة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: خالد عويس)
|
خالد عويس... التحايا مجدده..
Quote: فقط ليتك تدلني على ((العمالة)) في هذا النقاش؟؟ |
بما أن هيئة شئون الأنصار... كيان ديني.. لا أعتقد أنها.. تخالف غالبية رأي جمهور علماء الدين الإسلامي... هذا من ناحية... أما موضوع العمالة... فأنا أقصد به... هذا المفكر غير الشريف...
وعفواً... لو جاءت في نهاية مخاطبتي لك... ولكن محاولات سعيك الحثيث وخلط الأوراق قد تضعك في مركب واحد ... مع الجمهوريين فمحاولة إرضائهم لن تتأتي.. إلا بمخالفة شرعنا ... أو هكذا هم يريدون... فهم من قال عنهم رب العباد... لن ترضي عنك اليهود ولا النصاري حتى تتبع ملتهم...
هؤلاء .. يا أخي العزيز... مكابرين ومخالفين لتعاليم شرعنا... فما تهليلهم لكل ناعق.. وساب لقيم ديننا.. إلا هم له مادحون..
ومن قال لهم لا.. هم له ذامون...
فما إستتابة محمود محمد طه... وإدعائتهم قبيل إقامة الحد عليه...
بأن لا نميري.. ولا مايو.. ولا من في الدنيا جميعهم... بقادرين على قتله... لهو عين التحدي....
وقد عجزت عقولهم... عن إستيعاب مفارقة الجماعة... فلم يقدروا على قول .... مات... قالو ذهب..
وبعد محاولات عدة... معهم... ورأفة بهم... قالوا مات... سبحان الله...
وكأني بك.. تريد إلباس علماء ديننا الإسلامي... وكل من كفر محمود محمد ...
بأنهم على باطل...
سبحان الله...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: A.Razek Althalib)
|
عزيزي عبدالرزاق دعني أخالفك الرأي قليلا.. أولا أنا لست مع حزب الأمة في كل شيء، فكريا وسياسيا. وأؤمن أن المسافة التي أحتفظ بها بعيدا عن رؤى الحزب والسيد رئيس الحزب (بصفته الفكرية) هي بمثابة عصمة تتيح لي أن أقرأ بتوسع التيارات الفكرية الأخرى لأتفق وأختلف عبر مساحة لا نهائية من الذهن المفتوح. ثانيا أوردت هذا الكتاب للصادق المهدي للتدليل على أن عددا من الفقهاء والمفكرين البارزين كان لهم رأي في مسألة الردة ثالثا وهو الأهم بنظري أن الفكر لا يواجه بالقتل والقمع. لست مع أفكار الشهيد محمود محمد طه، لكني مع حقه في "الحياة" وفي طرح وجهات نظره من دون قمع. السبيل الوحيد الذي أراه متماشيا مع روح الإسلام ونصوصه هو سبيل الحوار والأخذ والرد. ذلك ينطلق من قناعاتي بأن الإسلام قادر على مقارعة الحجة بالحجة، لا مقارعتها بالسيف والمشنقة وإلا كان دينا عاجزا. وأرى أن الفقهاء الذين يجيزون قتل مخالفيهم في الرأي إنما هم يؤسسون لعجز مؤسستهم الفقهية لا عجز الإسلام. والمسألة (وقد كتبت عنها تفصيلا في جريدة الزمان قبلا) ليست بهذه البساطة.. أعني تكفير الأشخاص واهراق دمهم، فالناظر إلى المسألة بعمق لا شك ستعترضه اشكالات فكرية وثقافية بل حتى لغوية عصية على التبسيط. فالمنتج الفكري لا يمكن اجتزائه وسوقه إلى المحاكم بناء على قطعية كفره، خصوصا إذا انطلق من قاعدة إسلامية. وقد شاع في هذا المنحى تكفير عدد من كبار فلاسفة ومفكري الفلسفة الصوفية وغيرهم، خذ عندك بن عربي، الحلاج، السهروردي وغيرهم. هل من السهل فهم السياقات الفلسفية والفكرية التي طبعت نتاجاتهم الفكرية وأقوالهم حتى يحكم بردتهم وتكفيرهم. ثم من يمتلك الحق في تكفير الآخر؟ وهل تنتهي هذه الدائرة إذا انفتحت ؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
محاوله جديده لقتل الاستاذ مرة و مرة ابعد السياسه عن راى هيئة العلماء؟؟ وكان هؤلاء العلماء كائنات معلقه فى الفراغ لا صلة لهم بالواقع الذى يصدرون فيه احكامهم هذه، بدلا عن هذا فلتذكروا لنا خلاف واحد من الخلافات الكبيره حتى فى صدر الاسلام لم يكن طابعه سياسي ؟؟؟ سقيفة بنى ساعده ؟؟ موقعة الجمل ؟؟؟ انها السياسه والسلطة والمصالح وان تدثرت بالدين او بغيره.
Quote: ترددت كثيراً قبل ان أكتب هذا الكتاب لأني أخشى ان تثور عليّ عقولٌ قد حكم عليها علماء المسلمين بالتحجر من قبل ستمائة عامٍ لما أغلقوا باب ألاجتهاد في القرن الرابع عشر. ومنذ ذلك الحين لم يتجرأ أحد أن يقرأ القرآن قراءة نقدية لأنه سوف يُرمى بألالحاد والهرطقة كما رُمى غيره، ولن يكون مصيره أحسن حالاً ممن سبقوه. ففي العصر الحديث هناك عدة كُتّاب وباحثين اصابهم الاذى من المتشددين عندما حاولوا دراسة الاسلام دراسة نقدية. فالكاتب الايراني علي الدشتي سجنه الخميني لمدة ثلاثة سنوات ومات في ظروف غامضة إثر نشر كتابه " ثلاثة وعشرون عاماً 23 Years " الذي انتقد فيه الاسلام. وفي مصر عندما قال الشيخ علي عبد الرزاق الذي كان استاذاً بالجامع الازهر، يجب فصل الدين عن الدولة، قامت الدنيا ولم تقعد حتى تكونت لجنة من العلماء الاسلاميين لمحاكمتة في عام 1925، واصدرت حكمها بإدانة عبد الرزاق وفصله من منصبه بالجامع الازهر ومنعه من تقلد أي منصب ديني في البلاد. وحتى الدكتور طه حسين عندما علق على بعض النقاط في القرآن في كتابه " الشعر الجاهلي"، ثارت ثورة المتعصبين حتى طُرد الدكتور طه حسين من جميع مناصبه الحكومية. وفي السودان عندما أنشأ الاستاذ محمود محمد طه حزب " ألاخوان الجمهوريين" وحاول تقليل دور الشريعة في قوانين الدولة، اتهموه بالالحاد وحرقوا كتبه. ولما قال الاستاذ محمود محمد طه انه وصل مرحلةً من العلم جعلت الفرائض العادية كالصلاة لا تنطبق عليه، وهي نفس المقولة التي قالها الصوفيون في القرن الحادي عشر، وجد الاسلاميون فرصتهم سانحة فحكموا عليه بالاعدام وشنقوه عام 1985
وإذا رجعنا الى ما يسمى بالعصر الذهبي للاسلام، وهو عصر الدولة العباسية، وقبله لفترة وجيزه، الدولة الاموية، نجد ان الذين تجرأوا وانتقدوا الاسلام لاقوا نفس المصير الذي لاقاه المتنورون في العصر الحديث. فعندما اعتلى الخليفة المامون العرش، تبني افكار المعتزلة وقال ان القرآن مخلوق، وجعل اجهزة الدولة تُملي هذا الرأي على العلماء. ولكن عندما تولى المتوكل زمام الامور في عام 847 أصدر أوامره بعقاب كل من يقول ان القرآن مخلوق. وسرعان ما أمسك الرجعيون بهذه الذريعة ورموا كل من تجرأ واظهر اي رأي مخالف لهم بالزندقة. وحتى في الدولة الاموية اتهموا المتنورين بالزندقة وقتلوهم. وكان أول من قتلوه بتهمة الزندقة رجل يُدعى جاد بن درهم، قُتل بأمر الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك عام 742. وكانت جريمة هذا الرجل انه قال ان الله لم يكلم موسى ولم يتخذ ابراهيم خليلاً. وفي عهد الخليفة العباسي المنصور بدأت محاكم التفتيش ضد الزنادقة، وعينوا مفتشاً عاماً كان يُعرف باسم " صاحب الزنادقة". وفي هذه الفترة قتلوا كل من شكوا فيه، وكان من جملة الذين قُتلوا أبن المقفع الذي كان قد انتقد الاسلام ورسوله محمد، وكذلك أبن أبي العوجاء. وكذلك الشاعر بشار بن بُرد الذي قُتل عام 784، وصالح بن عبد القدوس الذي قتُل عام 783. وأبو عيسى محمد بن هارون الوراق نفوه الى الاهواز ومات بها عام 909. وأخيراً وليس آخراً حسين بن منصور(الحلاج) وقد كان متصوفاً يحب الذات العليا ويكاد يندمج معها من كثرة حبه لها. دعاه هذا الحب الى ان يقول " أنا الحق". وبما أن الحق اسم من اسماء الله الحسنى، أتهموا الحلاج بالزندقة وحكموا عليه بالصلب. وعندما رأى الصليب منصوباً والناس متجمهرة حوله قال، مخاطباً الله: " وهولاء عبيدك الذين اجتمعوا هنا اليوم لقتلي دفاعاً عن دينك وطمعاً في كسب اجرك، أغفر لهم يا ربي واغدق عليهم رحمتك".
والتعصب الديني ليس وقفاً على الاسلام، ففي العام 399 قبل الميلاد عندما كانت أثينا باليونان مركزاً للآلهة اليونانيين الذين سكنوا " ألاكروبوليس"، حكمت محكمةٌ في أثينا على سقراط، أعظم الفلاسفة على ألاطلاق، بأن يشرب السم ويموت لانه لم يؤمن بآلهتهم الذين كانوا يسكرون ويتشاجرون فيما بينهم، تماماً كما كان يفعل الاثينيون أنفسهم. ومات سقراط مسموماً.
وفي القرن السادس عشر بعد الميلاد عمّت اوربا المسيحية موجةٌ من التعصب الكنيسي لم يسبق لها مثيل. وتبارت المدن في إنشاء محاكم التفتيش التي كانت قد ابتدأت في إسبانيا. وفي العام 1553 تمت إدانة طبيب إسباني كان يعمل في سويسرا بالهرطقة. أسم هذا الطبيب هو ميكائيل سرفيتيوس.حكموا عليه بأن يُحرق حياً لأنه رفض ان يؤمن بتعميد الأطفال "Christening" وبالثالوث " الله والابن والروح القدس". ونُفذ الحكم يوم 27 أكتوبر 1553.
وفرنسا التي نقول عنها داعرة، كانت في قبضة محاكم التفتيش كذلك. ولما شعر رجال الكنيسة في فرنسا أن سويسرا قد فازت بجائزة حرق سرفيتيوس، صنعوا تمثالاً لسرفيتيوس وحرقوه حتى لا يفوتهم أجر حرق الملحدين. وقام زعيمهم " ميلانكتون" وخطب فيهم وحمد الله على معاقبة هذا الرجل الملحد وقال إن حرقه يدل على ورع أهل سويسرا. شخص واحد فقط تجرأ على الدفاع عن سرفيتيوس وهو " جوريس البازلي" ولكنه نشر دفاعه تحت أسمٍ مستعار. ولما توفى جوريس واكتشفوا انه هو الذي دافع عن سرفيتيوس، نبشوا قبره واخرجوا جثته وحرقوها عام 1566.
وفي الشام كانت هناك فيلسوفة وثنية أسمها هيبا شيا الاسكندارية كانت تعلم الناس الافلاطونية المحدثة ورفضت تهديدات الاسقف كيرلس لها لتعتنق المسيحية. فسلط الاسقف عليها زبانيته من الرهبان والجنود في جيش الكنيسة، فترصدوا بالفيلسوفة وانتزعوها من عربتها وسحبوها الى كنيسة قيصرون وراحوا يلهون بتجريدها من ملابسها ثم جروها الى الشارع ورجموها بالحجارة فلما اصبحت جثة هامدة مثلوا بها أشنع تمثيل إذ قطعوها إرباً وألقوا بعض أشلائها طعماً للنيران، ودفنوا ما بقى من أشلاء في مكان خرب.
وعلماء المسلمين لم يكونوا أقل ورعاً عن زملائهم السويسريين، فحرقوا المفكرين بحجة الزندقة، كما رأينا. والمأساة الحقيقية أن كل رجال الدين من أغريق وفرنسيين واسبانيين وغيرهم وضعوا نصب أعينهم صخرةً ضخمة تمثل في أذهانهم الدين الحق الذي لا يتغير ولا يتطور. وفات عليهم أن يروا ما بداخل الصخرة. ويُحكى أن طفلاً مر على نحّات كان يتأمل صخرةً من الجرانيت، وقال الطفل للنحات: ما الذي تبحث عنه؟ فقال له النحات: أصبر بضعة أيام وسوف تعرف. وبعد مرور عدة أيام رجع الطفل للصخرة وراى مكانها تمثالاً لحصان. وأُعجب الطفل بالحصان وظل يتأمله لفترةٍ ثم قال للنحات: إنه حقاً حصانٌ جميل، ولكن كيف عرفت انه كان داخل الصخرة.
لا نحتاج أن نقول أن عاصفة محاكم التفتيش والتزمت الديني التي اجتاحت اوربا في القرون الوسطى قد ماتت وانقشع غمامها ولم يعد الدين في أوربا فرضاً على الناس ولم يعد رجال الدين فؤوساً مسلطةً على رقاب الناس. ألاوربيون الان يعتقدون أن الدين مسألةٌ شخصية بين الانسان وربه ولا دخل للدولة فيها ولا لرجال الدين في الدولة. وفي المستقبل الذي قد يكون بعيداً ستنقشع غمامةُ التعصب الديني عن الاسلام والمسلمين، ويكتشف المسلمون عقولهم ويبدأون عملية التفكير في الدين ونقد ما لم يكن مسموحاً لهم بنقده. وبذا يتخلصون من العقلية التي سمحت ل "الطلبان" بإرجاع أفغانستان أربعة عشر قرناً للوراء، وانجبت لنا منظمة " القاعدة" التي جعلت حياة المسلمين في أمريكا وأوروبا كحياة المجرمين الذين لا يتجرأون على دخول اي من مطارات العالم خوف الذلة التي يتعرضون لها. |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
الاخ Jad الاخوة المتداخلون اليكم هذا المقال لعله يفيد الحوار في هذا البوست
قصة تعطيل فتاوى كادت تهدر دماء آلاف الخُصَماء السياسيين
الشيخ العلواني في كتابه «إشكالية الردة والمرتدين»: الإسلام دين تزكية وتطهير لا دين تكفير
رشيد الخيُّون ( الشرق الاوسط ) لكتاب الشيخ طه العلواني «لا إكراه في الدين.. إشكالية الردة والمرتدين»، أو تفكير الشيخ بأمر الردة قصة تعود أحداثها إلى انقلاب حزب البعث في 8 شباط 1963، ومحاولتهم تطبيق الشريعة في خُصَمائهم السياسيين من الشيوعيين وغيرهم. لذا سعى البعثيون عند كبار فقهاء المذهبين، السُنَّة والشيعة، بالعراق للحصول على فتاوى تقضي بهدر دماء الآلاف من المعتقلين العراقيين، وقد طُلب مثلها من الشيخ العلواني في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أي قبل التنفيذ بخمس ساعات، علماً أن العديد من الشيوعيين كانوا من طوائف العراق الأخرى من مسيحيين، وصابئة مندائيين، وأيزيديين وغيرهم. وقد تزامن مع أخذ هذه الفتاوى إصدار قانون من الحاكم العسكري العام، وكان آنذاك رشيد مصلح التكريتي، عُرف ببيان 13، القاضي بإبادة الشيوعيين. قال الشيخ العلواني متأثراً بما حدث: «لقد كتبتُ دراسات عديدة في الردة وأحكامها. أُعد بعضها لنيل درجات علمية، ماجستير، ودكتوراه، وبعضها دراسات أُعدت في إطار دراسة الحدود الشرعية. وكل تلك الدراسات كانت تمر على عجل على مذاهب المخالفين في حكم الردة من الصحابة وغيرهم، على جلالة أقدار أولئك المخالفين، وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وقد لفت ذلك نظري خاصة بعد أن ابتليت باستفتاء في قضية ردة. كان أخطر ما مر بي في حياتي، وكان له أثر كبير في عقليتي ونفسيتي، بل وفي حياتي كلها»(ص40-41). وقصة ذلك، حسب ما أوردها الشيخ العلواني، أن الضابط عبد الغني الراوي، أحد قادة انقلاب شباط من القوميين، أتى إلى منزله الملاصق لمسجده، مسجد الحاجة حسيبة البابججي، بمحلة أبو أقلام من الكرادة الشرقية جنوبي بغداد، في الساعة الثانية من صباح يوم تنفيذ حكم الشريعة بالشيوعيين وأتباعهم كافة. وقد كلف الضابط الراوي بالتنفيذ، وأخذ فصيل الإعدام مع أموال لتوزيعها على الجنود الذين يطلقون النار، ومعدات لحفر أخاديد لدفن المقتولين. وبما أن الراوي كان متديناً عروبياً، وغير بعثي، طلب أخذ فتاوى من زعماء المذهبين. فأخذ فتوى من مفتي بغداد السُنَّي نجم الدين الواعظ (ت 1975)، وفتوى من الشيخ الشيعي محمد مهدي الخالصي (ت 1963) بالكاظمية، ومن المرجع الأكبر الشيعي السيد محسن الحكيم (ت1970) بالنجف. وقد اشترط السيد الحكيم «التأكد من عدم اشتباه هؤلاء في انتمائهم أو انخداعهم في ذلك.. أما الشيخان الخالصي والواعظ فقد أفتيا بوجوب قتلهم جميعاً، وبدون تحفظ أو قيد أو شرط»(ص42). حاول الراوي أن يجعل الفتاوى بالمناصفة، اثنان من فقهاء الشيعة واثنان من فقهاء السُنَّة، وقد طلب الفتوى السُنَّية الثانية من الشيخ العلواني. اعتذر له الشيخ. فبماذا ستنفع فتوى إمام مسجد صغير؟ لكن الراوي كان يثق بآرائه. لذا جاء يقطع الشك باليقين، فالأمر يتعلق بإعدام الآلاف من البشر. بينَ الشيخ العلواني لطالب الفتوى أنها قضية سياسية، لا علاقة للإسلام بها، وأن تحمس البعثيين لهذا القتل يتعلق بخلاف سياسي لا ديني. فلماذا يزج الدين بالسياسة بهذه الطريقة؟ وقال له: «إن هذا حرام شرعاً. أتستطيع أن تتوقف عن التنفيذ، وقد اتخذتم سائر الإجراءات اللازمة لذلك؟». أجابه الرواي بالقول: «لا يستطيعون إجباري على تنفيذ هذه المهمة إذا رفضت». ولما سأل عبد الغني الراوي الشيخ العلواني بالقول: كيف أفتى الفقهاء الآخرون بالقتل إذا كان الأمر هكذا؟ أجابه: «لقد صيغ لهم السؤال بخبث لينحصر نظرهم في الجانب التكفيري! أما أنا فأعرف أن الإسلام دين تزكية وتطهير لا دين تكفير»(ص45). كما قال الشيخ: «إن البعثيين يعرفون أنك من المصلين، ووالدك من العلماء القضاة، ولأسرتك تاريخ ديني معروف، وأنت معروف بين ضباط الجيش باندفاعك، فحين اختاروك أحسنوا الاختيار. لأنهم يريدون أن يلبسوك والعناصر المتدينة والإسلامية في الجيش تهمة الدموية والوحشية، وإبادة العناصر التقدمية«(ص45). ومَنْ يدري فربما سيأتي الدور على الراوي، وسيقتله أحد الجنود بعد تنفيذ الإعدام بآخر مرتدٍ حسب زعمهم. بهذا الكلام حذر الشيخ العلواني الراوي، طالباً منه ألا يتفوه بكلمة مما دار بينهما، فلن يرحموه إن عرفوا أنه كان وراء تعطيل المشروع. انتهى الأمر عند هذا الحد، ولم تنفذ فتاوى القتل بفضل مشورة الشيخ العلواني. لكن استمر القتل، وحدث ما عُرف بقطار الموت. أكدت الأيام صحة رأي الشيخ العلواني في أن الأمر لا علاقة له بالدين. فالبعثيون، الذين طلبوا فتوى القتل من مرجعيات الدين، حاربوا هذه المرجعيات وقتلوا أبناءها وبالغوا في قمعها وحصارها منذ 1968 وحتى 2003. وأقاموا جبهة مع الشيوعيين، ثم انقلبوا عليهم. وتغيرت الأحوال فاقترب الشيوعيون من أتباع المرجعيات، حتى جلس على طاولة واحدة سكرتير الحزب الشيوعي العراقي وزعماء المجلس الأعلى، وحزب الدعوة، والمنظمات الإسلامية الأخرى، في مؤتمرات المعارضة. ولم يغلق المرجع الأعلى السيد علي السيستاني الباب بوجه سكرتير الحزب الشيوعي حميد مجيد موسى. والشيوعيون المتدينون بالأمس واليوم ليسوا بالقلائل. إذاً ما شأن الدين وما شأن حد الردة لو نفذت تلك الفتاوى؟ كتب تفاصيل الحادث أيضاً عبد الغني الرواي، كجزء من مذكراته في صحيفة يومية تصدر بلندن. لكنه أغفل ذكر فتوى مفتي بغداد السُنَّي نجم الدين الواعظ، وركز فقط على فتويي فقهاء الشيعة.. آية الله السيد محسن الحكيم، والشيخ محمد مهدي الخالصي. فلربما في الأمر غاية أخرى. كذلك أغفل ذكر العنصرين المتحمسين للقتل الجماعي، وهما: رئيس الجمهورية آنذاك عبد السلام عارف، ورئيس الوزراء أحمد حسن البكر. وبعد أن أنكرت جماعات عديد أمر فتويي فقهاء الكاظمية والنجف، واعتبرتها دساً طائفياً من عبد الغني الراوي، قمتُ بالاتصال بمكتب الشيخ العلواني بأميركا، لأتبين حقيقة ما أورده الراوي في مذكراته. فأجاب الشيخ مصدقاً الرواية، وأنه سجلها كاملة في الكتاب الذي بين أيدينا، وقد قام مشكوراً ببعث الكتاب، الذي استحال عليَّ الحصول عليه بمكتبات لندن. أورد الشيخ العلواني في كتابه مجمل الآيات القرآنية الخاصة بأمر الردة أو الارتداد، بعد تفسير الردة لغة واصطلاحاً، وأنها تدخل في معنى الارتداد. وقد وصل إلى نتيجة مفادها: أن كل العقوبات الخاصة بأمر الردة هي عقوبات غير دنيوية. ومثلما قلنا لا يسري هذا الأمر على مَنْ أرتد أو خرج عن الجماعة رافعاً سيفه. قال: «فكل هذه الآيات صريحة لم تذكر مرة واحدة حداً للردة أو عقوبة دنيوية لها، وحاكمية تقرير لحرية العقيدة وحمايتها وحفظها، وحاكمية تؤكد أن الإيمان والكفر شأن قلبي بين العبد وربه، وان العقوبة على الكفر والردة بعد الإيمان إنما هب عقوبة أخروية موكولة لله، تبارك وتعالى، وهو سبحانه صاحب الحق الأخير والأول في هذا الأمر»(ص63). ثم أورد الأحاديث النبوية الخاصة بهذه القضية بالذات، فتوصل إلى النتيجة نفسها، وهي لا حكم أو حد ردة خاص بتبديل القناعة، لأن الأصل هو «لا إكراه في الدين». لكن لم يقتصر أمر حكم الردة على المسلمين فقط، بل مارسها فقهاء أديان أخرى، من قبل الإسلام، وكان الديانة اليهودية في مقدمتها. وهنا يشير المؤلف إلى ما سماه بالاختراق والتطبيع الثقافي. وكان حد الردة أحد تلك المخترقات الثقافية. أما مَنْ قتلوا في العهد النبوي فلم يقتلوا بحد الردة، بل بحدود جرائم أخرى، منها ارتكاب جرائم قتل، أو بجريمة تحريض على قتال المسلمين. ويختم المؤلف فصل «السُنَّة النبوية وقتل المرتد» بالسؤال: هل قتل رسول الله (ص) مرتداً؟ ويجيب على لسان ابن الطلاع في أحكامه: «لم يقع في شيء من المصنفات المشهورة أنه صلى الله عليه وسلم قتل مرتداً ولا زنديقاً»(ص80). ويتعرض الشيخ إلى فتاوى ردة صدرت ضد كُتاب وباحثين معاصرين، منهم مَنْ قُتل بها مثل فرج فودة، والتي أيدها الشيخ محمد الغزالي رغم الاعتدال المعروف عنه، ونفذت كعملية اغتيال من دون أمر شرعي. وقتل بقوانين الشريعة بحد الردة أيضاً رجل الدين السودان الشيخ محمود محمد طه، وكان حسن الترابي نائباً عاماً ولم يرد حكم المحكمة. ثم جاءت فتوى آية الله الخميني ضد سلمان رشدي. وكان من نتائج هذه الفتوى شهرة كتاب «آيات شيطانية»، وأخذت قضيته شهرة دولية، وأعتبر الغرب الإسلام معتدياً على قيمة الحرية. وبالتالي جعلت الفتوى من رشدي رمزاً عالمياً للحرية. في «حين أنه لم يكن سوى أجير رخيص جعل من كتابه وسيلة اشتهار وبالون اختبار»(الصفحة الثامنة). ويسأل الشيخ العلواني: «لو طبق هذا الحد عبر فترات التاريخ بشكل كامل، هل كانت مجتمعات المسلمين اليوم خالية من أولئك الذين تبنوا تيارات فكرية إلحادية ونحوها، وتجاهلوا هويتهم الإسلامية وعقائدهم الإسلامية؟». ولو قُلب السؤال: لو طبق حد الردة في بلاد المسلمين كلها، هل كان الذين أمضوا فترات مهمة من حياتهم بعيدين عن الإسلام، أحياء ليمارسوا الدفاع عن الإسلام وتزكية تراثه؟ وقد شهد الشيخ، ونزلت دمعة عينه تأثراً، نوال السعداوي، التي طاردها حد الردة، تدافع عن الإسلام أمام مئات الأساتذة من المختصين في دراسات الشرق الأوسط بأميركا(ص10). لا يتفق الشيخ مع الإجماع الحاصل بين الفقهاء في أمر قتل المرتد. فهو ليس من موجبات حدود الإسلام الدنيوية. «لقد أغلق جمهرة العلماء باب الحديث في هذه القضية بسيف الإجماع، بدعوى الإجماع منذ وقت بعيد اتخذت وسيلة للحيلولة من دون مراجعة بعض القضايا الخطيرة، مثل هذه القضية، فمع وجود الخلاف في حكم الردة في القرون الثلاثة الأخيرة، وعدم تحقق الإجماع في تلك العصور على حكمها. لكن القائلين بوجود حد القتل للمرتد في شريعتنا ادعوا الإجماع»( ص 40). لم تحسم قضية الردة وسط مستجدات تجوب العالم، ومتغيرات تتخذ من حرية المعتقد مرتكزاً للتعبير والممارسة. الحرية التي «أحيطت بسائر الضمانات القرآنية». والحل الأمثل هو الامتثال لـ«لا إكراه في الدين»، كعقيدة ثابتة، لا تقبل التكهنات والتفسيرات التي تحجبها في زمن تشتد الحاجة إليها. وإذا كانت قصة طلب فتوى، بعد منتصف الليل، لهدر دم أكثر من ثمانية آلاف إنسان بعد تحضير المقابر الجماعية لهم، حافز خريج الأزهر الشيخ العلواني في البحث عن إشكالية الردة، فإن عشوائية فتاوى شيوخ الجهاد اليوم، لقتل عشرات بل مئات المدنيين، وتغليف الخصومات السياسية بالدين كانت الدافع الأهم أن يصدر البحث في هذه الأيام. كانت العقلانية منهجاً للشيخ العلواني في دراسة حكم الردة، وغيرها من الدراسات التي ركز فيها على مد جسور التعايش بين الغرب والشرق. وأن موقفه في نشر التسامح، لم يأتِ كما يعتقد البعض من معايشة طويلة مع الليبرالية الغربية، بل أشارت قصة معارضة مشروع تلك المذبحة إلى أُصول عميقة في ذهنية صاحبها، وقد بدأ متفقهاً بفقه «لا إكراه في الدين»، ومسترشداً بمدرسة تسامح إمامه الأعظم أبي حنيفة النعمان.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: يحيي مصطفي)
|
قال: «فكل هذه الآيات صريحة لم تذكر مرة واحدة حداً للردة أو عقوبة دنيوية لها، وحاكمية تقرير لحرية العقيدة وحمايتها وحفظها، وحاكمية تؤكد أن الإيمان والكفر شأن قلبي بين العبد وربه، وان العقوبة على الكفر والردة بعد الإيمان إنما هب عقوبة أخروية موكولة لله، تبارك وتعالى، وهو سبحانه صاحب الحق الأخير والأول في هذا الأمر»(ص63). ثم أورد الأحاديث النبوية الخاصة بهذه القضية بالذات، فتوصل إلى النتيجة نفسها، وهي لا حكم أو حد ردة خاص بتبديل القناعة، لأن الأصل هو «لا إكراه في الدين». لكن لم يقتصر أمر حكم الردة على المسلمين فقط، بل مارسها فقهاء أديان أخرى، من قبل الإسلام، وكان الديانة اليهودية في مقدمتها.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
للذين يتحدثون عن ردة الأستاذ محمود وكفرهـ أستنادا علي فتاوي علماء ومحاكم نعيد أن أنزال الأتي أثراء للحوار أليك حكم المحكمة العليا بالسودان التي نسخت أحكام محاكم العدالةالناجزة وقوانين الطوارئ لتري الأسس القانونية التي أستندت علي في النقض
Quote: : حيثيات حكم المحكمة العليا :ـ
وفيما يلي نورد نص حيثيات حكم المحكمة العليا ، في هذه الدعوى ، حيث نتخطى سرد الوقائع ومناقشة الشكليات ، وندخل مباشرة في مناقشتها للموضوع ، حيث يجري السياق هكذا : ( على أنّ محكمة الإستئناف ، وفيما نوهنا به ، إشتطت في ممارسة سلطتها على نحوٍ كان يستحيل معه الوصول إلى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون .. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : (( ثبت لدى محكمة الموضوع من أقوال المتهمين ومن المستند المعروض أمامها وهو عبارة عن منشور صادر من الأخوان الجمهوريين أن المتهمين يدعون فهماً جديداً للإسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم .. إلخ )) .
وبمراجعة المستند المشار إليه وأقوال المتهمين التي أدلوا بها أمام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت إليها محكمة الإستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي أنّ المحكمة قد قررت منذ البداية أن تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح أمامها من إجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وأمن الدولة وأدى إلى تحريكها صدور منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل .. وسرعان ما انكشف أمر المحكمة حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من إشارة إلى (التوبة) فاعتبرت ذلك إشكالاً لابد لها من أن توجد له حلاً (( لأن التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة ـ تعني عقوبة الإعدام ـ ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفق المادة (3) من قانون أصول الأحكام ، لما لاحظت في المنشورات ( هكذا بالجمع ) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع للسراط المستقيم )) .. واستطردت المحكمة بقولها : (( ولكي نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لابد من الإجابة على سؤالين : الأول هل الردة معاقب عليها في القانون ؟؟ .. والثاني هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردة وخروجاً على الدين ؟؟ )) .. وفي الإجابة على السؤال الأول خلصت المحكمة إلى أن المادة (3) من قانون أصول الأحكام (( تعطي حق الحكم في الأمور المسكوت عنها )) وأن الردة جريمة ثابتة بالكتاب والسنة والإجتهاد ، وأن المادة (458/3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ، ولما كانت الردة حـدا شرعياً فإنه يلـزم توقيع عقوبتها .. أما بالنسبة للسؤال الثاني ، فقد استهلـت المحكمـة الإجابـة عليه بقرار جازم بأن (( المحكوم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد بأقواله وأفعاله في يومية التحري التي أقر بها أمام المحكمة وأقواله المدونة المعروفة لدى الناس عامة وأفعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد .. إلخ )) .. ثم إستشهدت المحكمة بحكم محكمة الإستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر في عام 1968 بإعلان ردة محمود محمد طه ، واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب صدرت عن الجمهوريين ، وما صدر عن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي من تأييد لحكم عام 1968 ، وما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه (( بالفكر الملحد )) وخلصت محكمة الإستئناف الجنائية من كل ذلك إلى أنه (( مما تقدم يتضح أنّ محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية وإنما هو مرتد بالقول والفعل داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ... إلخ )) .. ولعلنا لا نكون في حاجة إلى الإستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم ، فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارفاً عليه ، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة ، أو إنطوى عليه دستور 1973 الملغي رغم ما يحيط به من جدل .. ففي المقام الأول أخطأت محكمة الإستئناف فيما ذهبت إليه من أنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام لسنة1983 كانت تبيح لها ـ أو لأي محكمة أخرى ـ توجيه تهمة الردة ، وإن كان ثمة ما يفرق في هذا بين محكمة الإستئناف وأية محكمة أخرى ، فإن ذلك هو أنّ محكمة الإستئناف كانت مقيدة كسلطة تأييد بقيود إضافية أخرى على ما سنتناوله من تفصيل فيما بعد ، على أننا نرى حاجة ملحة في هذه المرحلة إلى بيان وجه الخطأ في التأويل الذي أوردته محكمة الإستئناف بشأن المادة (3) المشار إليها ، نظراً لما يبدو لنا من أن هذا المفهوم الخاطيء ليس قصراً على تلك المحكمة ، ونظراً للخطورة البينة في كل ذلك .. ورغم أن المادة (3) ـ على أي معنى أخذت ـ لم تعد تسري على المسائل الجنائية ( أنظر التعديل الصادر فيها بتاريخ 24/4/1986 ) إلاّ أنّ الحاجة إلى تحديد إطارها ما زالت قائمة ، لا بشأن آثارها محل النظر أمامنا فحسب ، وإنما لأغراض الفقه والسياسات التشريعية في المستقبل .. إنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام كانت تقرأ كما يلي :
( على الرغم مما قد يرد في أي قانون آخر ، وفي حالة غياب نص يحكم الواقعة .. إلخ ) ومؤدى ذلك أنّ سكوت القانون عن مسألة ثابتة شرعاً لا يحول دون تطبيق المبدأ الشرعي ، ولا خلاف بعد هذا على أنّ في الإسلام جريمة تسمى الردة وعلى أنّ قانون العقوبات ، وهو القانون الجنائي الشامل ، لم ينص صراحة على الردة كجريمة ، فهل في ذلك ما كان يبيح للمحكمة توجيـه تهمة الردة ؟؟ .. إنّ الإجابة التي أوردتها محكمة الإستئناف لهذا السؤال ، وإن لم تكن محمولة على أسباب ، تكشف عن فهم قاصر للمادة (3) هو أنّ مجرد السكوت عن مسألة ما يكفي لإطلاق يد المحكمة في تطبيق ما عنّ لها من قواعد تعتقد في ثبوتها شرعاً ، ولم تفطن المحكمة إلى أنّ سكوت القانون ، عن مسألة ما ، قد يقترن بمعالجة للمسألة ذاتها في صيغة أخرى لا تجعل شرط السكوت متحققاً في واقع الأمر ، فالجريمة المسكوت عنها في قانون العقوبات فيما قالته محكمة الإستئناف ، غير مسكوت عنها في المادة (70) من الدستور الملغي إذ أنّ تلك المادة كانت تقرأ كما يلي : ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل إرتكاب تلك الجريمة ) .. ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت إرتكابه فإنه لا مجال لإعتبار الفعل جريمة ، والقانون هنا هو التشريع ، رئيسياً كان أو فرعياً .. إننا نرى بداية أنّ ما نصت عليه المادة (3) لم يكن من شأنه إضفاء سلطة ترقى في طبيعتها إلى سلطة التشريع لا تختص بها المحاكم أصلاً .. ونرى أيضاً أنّ المادة (70) من الدستور حين أحالت أمر النص على الجريمة إلى القانون إنما هدفت أن تكون السلطة في يد المشرع دون غيره يمارسها بوضع نصوص صريحة ولا يمكن بأي حال تفسير المادة (70) على وجه يجعل الإشارة إلى عبارة القانون إشارة إلى جهة لا صفة لها في التشريع ، سواء كانت هي المحاكم أو خلاف ذلك ، وذلك لأن إحالة الأمر للقانون لم تكن دون حكمة ، إذ أن التشريع بطبيعته يتميز بالعلانية والمستقبلية والخلو من المفاجآت ، وفي هذا ما يضمن تحقيق الهدف من المادة (70) وهو عدم رجعية القوانين الجزائية ، أما وضع سلطة تقرير الجريمة في يد القاضي فإنّ من شأنه أن يهدر ذلك الحق نظراً إلى ما قد يحمله قرار القاضي من مفاجآت ، بسبب أنّ تلك القرارات ترد بطبيعتها على مسائل وقعت قبل ذلك القرار ، وحيث أنه لا ينبغي تفسير القانون بما يتعارض مع الحقوق الدستورية فإنّ القانون الذي كان ينبغي أن يحدد الجرائم طبقاً للمادة (70) من دستور سنة 1973 الملغي هو التشريع ـ راجع في هذا التعريف عبارة ( قانون ) في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ـ فإذا خلا القانون العقابي الشامل ، فيما رأيناه ، عن أي نص صريح على جريمة الردة ، فهل كان من شأن نص المادة (3) من قانون أصول الأحكام ما يجعل تلك الجريمة منصوصاً عليها بطريقة أو بأخرى ؟؟ .. إن مما لا جدال عليه أنّ قانون أصول الأحكام لا يشتمل هو الآخر على نص صريح على جريمة اسمها الردة ، أو حتى أية جريمة أخرى ، إذ أنّ ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ ، إلاّ أنّ ما أدى إلى هذا الخلط هو أنّ المادة (3) من ذلك القانون أضفت على المحكمة سلطة غير مألوفة في استحداث المباديء غير المنصوص عليها ، ويبدو أنه ما من أحـدٍ وقـف يتأمل فيما إذا كان في ذلك ما يضفي على المحاكم سلطة تشريعية فيما يتعلق بإستحداث جرائم خلافاً للمبدأ المقرر فقهاً ونصاً من عدم رجعية القوانين العقابية ، وما إذا كانت السلطة الممنوحة للقضاة على الوجه الذي نصت عليه المادة (3) مما يمكن أن يغني عن النص الصريح أو يقوم مقامه بما يجعلها متسقة مع نص المادة (70) من الدستور ؟ الصريح الصادر من جهة تشريعية مختصة دون غيره وما كان ليغني عنه نص مبهم في قانون صدر متزامناً مع قانون عقوبات شامل لم يترك شاردة ولا واردة ومع ذلك لم يجرؤ على النص على جريمة خطيرة كجريمة الردة كانت هي الأولى بالنص الصريح فيما لو كان المشرع راغباً حقاً في ذلك ، جاداً في توجهه ونهجه وواعياً بمنهجه .. إنّ ما تقدم يحكم تطبيق المادة (3) من قانون أصول الأحكام عموماً ، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، غير أنّ تطبيق هذه المادة في مرحلة التأييد بإضافة تهمة جديدة لم يتم توجيهها في مرحلة المحاكمة يضيف عيباً جديداً هو أنّ إشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد إغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة فحسب ، وإنما أيضاً يكون قد إمتد إلى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم إجراءات التأييد ، إذ لا سند في المادة (23 من ذلك القانون والتي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الإستئناف من إجراء .. على أنّ محكمة الإستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد ، التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة ، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها ، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة ، في أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضي به المادة (238/هـ) من القانون أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته ، التي ، وإن كانت ترد في صيغة سلطة تقديرية ، إلاّ أنها تأخذ شكل الإلزام عندما يكون السماع ضروياً ، ولا نرى ضرورة توجب السماع أكثر من أن يكون الحكم الذي تقرر المحكمة إصداره بالردة عقوبتها الإعدام .. ومهما كان من أمر النصوص القانونية فإنّ سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلي لم يعد في حاجة إلى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على إختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية .. وقد كان منهج محكمة الإستئناف أكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم مقام الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً ، ومن ذلك ما أشارت إليه تلك المحكمة من الأقوال (( المعروفة للناس عامة )) والأفعال (( الكفرية الظاهرة )) في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود ، وما إلى ذلك مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى إلى الدليل المقبول شرعاً ـ راجع المادتين (16) و (35) من قانون الإثيات لسنة 1983 .. ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على إصداراتها .. أما حكم محكمة الإستئناف الشرعية العليا الذي عولت محكمة الإستئناف الجنائية عليه كثيراً ، فإنما يستوقفنا فيه أنه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً إلى ما يمكن أن تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية ، والحكم المشار عليه صدر في 18/11/1968 في القضية رقم 1035/68 حيث قضت محكمة الإستئناف الشرعيى العليا بالخرطوم بإعلان محمود محمد طه مرتداً .. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم أنه صدر حسبة كما وقع غيابياً ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك الحكم ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة ؟؟ .. في تقديرنا أنّ الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأنّ المحاكم الشرعية ، ومن بينها محكمة الإستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت ، لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية ، بل كانت إختصاصاتها مقتصرة على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ .. ولعل أبلغ دليل على عدم إختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أنّ ذلك الحكم جاء غيابياّ فما نحسب أنّ محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات إختصاصات جنائية ، كما يقف دليلاً على عدم الإختصاص أنّ المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم ، لا في ذلك الوقت ، ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأنّ للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية .. ونخلص من كل ما تقدم إلى أن إجراءات محكمة الإستئناف الجنائية في إصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه كانت ، للأسباب التي سبق تفصيلها ، جاحدة لحقوق دستورية وقانونية شرعت أصلاً لكفالة محاكمة عادلة .
أما السلطة العامة لتلك المحكمة في تأييد أحكام المحاكم الجنائية التي تم تشكيلها بموجب المادة (16/أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ فقد نص عليها القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 1405هـ .. ومن الناحية العامة فإنّ ذلك ، وفيما نوهنا به من قبل ، قرار يتحمل وزره من أصدره ، على أنه ينبغي النظر إلى سلطة التأييد تلك من زاويتين ، أولاهما مدى سلامة القرار الجمهوري في هذا الشأن ، وثانيتهما أثر ذلك في عدالة الإجراءات التي تمت بممارسة تلك السلطة .. وبالنظر إلى الأمر من الزاوية الأولى يبين أن المادة (1 من قانـون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ التي كانت تصلح سنداً لتشكيل محاكم الإستئناف الجنائية كانت تنص على ما يلي : ( تستأنف أحكام وقرارات المحاكم الجنائية المكونة بموجب المادة (16/أ) من هذا القانون أمام محكمة الإستئناف التي يحددها قرار التكوين ويحدد إجراءاتها ) .. وقد نص القرار الجمهوري رقم (35) ـ وهو قرار التكوين المشار إليه ـ في الفقرة (ز) من المادة (3) منه على ما يلي : ( تتولى محكمة الإستئناف التوصية لرئيس الجمهورية بشأن أحكام الإعدام والرجم قبل رفعها للتأييد ) .. والسؤال الذي يثيره هذان النصان هو ما إذا كان فيهما ما يضفي على محكمة الإستئناف سلطة في تأييد الأحكام تطغى على سلطة المحكمة العليا في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية ؟؟ .. والإجابة على ذلك تعتمد ، في المقام الأول ، على ما إذا كان منح مثل هذه السلطة مما يدخل في معنى عبارة ( تحديد الإجراءات ) الواردة في المادة (1 المذكورة ؟؟ .. وفي تقديرنا أنه من الجائز عموماً أن ينطوي تحديد الإجراءات على منح بعض السلطات التي قد تكون ضرورية ولازمة في معرض تلك الإجراءات إلاّ أنه من غير المتصور أن تمتد تلك السلطات إلى مستوى يشكل تغولاً واعتداءً على جهات تستمد صلاحياتها من القانون نفسه ، وعلى وجه الخصوص فإننا نرى أنه ليس من شأن السلطات الممنوحة على هذا الوجه أن تسلب محكمة أعلى مقاماً كالمحكمة العليا من صلاحيلتها التي يقررها قانون نافذ لا يقل درجة عن القانون المانح لتلك السلطات ، بل ومن الدستور نفسه وهو مصدر القوانين والسلطات ، فالقول بخلاف ذلك ينتهي إلى نتيجة غير مستساغة هي أن السلطات المقررة للمحكمة العليا عرضة للمصادرة بتشريع فرعي أو قرار تنفيذي ، وهو ما لايجد سنداً ، لا في نص صريح ، ولا في المباديء العامة للشرعية .. على أنه ، ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الإستئناف الجنائية ، فإنه طالما ظلت المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية قائمة ونافذة ، فإنه كان ينبغي عرض الأحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تأييدها في محكمة الإستئناف الجنائية أو بعد ذلك .. وإذا كان هذا هو التكييف القانوني للقرار الذي منحت به محكمة الإستئناف سلطة تأييد الأحكام ، فإن لذلك القرار وجهاً آخر ذا أثر خطير ومباشر في تأييد حكم الإعدام في حق المحكوم عليهم ومن بعد ذلك في تنفيذ ذلك الحكم على أحدهم وهو محمود محمد طه .. ففي هذا الشأن لم تقتصر مخالفات محكمة الإستئناف ، التي استقلت بسلطة التأييد ، في إصدار حكم الردة ، وإنما امتدت إلى تأييد أحكام الإعدام التي صدرت ترتيباً على الإدانة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة ، وهذا التأييد ، وإن كان محمولاً على أسباب هي في ظاهرها إقتناع المحكمة بثبوت الإدانة وتناسب العقوبة ، إلاّ أنه في واقع الأمر محمول على الردة التي استحوزت على جل ، إن لم يكن كل ، اهتمام محكمة الإستئناف الجنائية .. وقد ترتب على إستقلال محكمة الإستئناف بسلطة التأييد أن فات على المحكمة العليا ليس فقط حصر الإدانة ، إن كان ثمة ما يسندها ، في الإتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة دون غيرهما ، وإنما أيضاً أن تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى إصدار منشور يعبر عن وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت وما زالت محلاً للآراء المتباينة على الساحتين المحلية والدولية ، مما لايعدو أن يكون مخالفة شكلية ـ إن كانت كذلك أصلاً ـ لا تتناسب عقوبة الإعدام جزاءً لها .. غير أن محكمة الإستئناف ، وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردة المحكوم عليهم ، إنتهت إلى تأييد حكم الإعدام كعقوبة ( شاملة ) كما أسمتها .. على أن الآثار المترتبة على حجب الإجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الإستئناف إتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه بإغفال تام لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تحظر تنفيذ حكم الإعدام على من جاوز السبعين من العمر ، رغم أنه كان من الثابت أنه جاوز السبعين من عمره وقتئذ .. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا أن تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا أن محكمة الإستئناف أضافت الإدانة بالردة ، وهو ما لم يكن ليصدر أصلاً فيما لو كانت الإجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من أن تستقل محكمة الإستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم .
هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء ، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف ولا نرى سبباً للإستطراد فيه بأكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد أن يعصف بها كلها من قبل ، على أنه ومن وجهة النظر القانونية البحتة ، فإنه ولما كان من الجائز قانوناً للرئيس السابق أن يصدر قراره في تأييد حكم الإعدام دون إبداء سبب لذلك ، فإن استرساله في الحديث ، على الوجه الذي كشف عنه البيان المعروف والمدون ، لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر له في تقويم الحكم الذي تصدى لتأييده .. ولو كان لذلك البيان أثر يجدر ترتيبه عليه فهو فيما تضمنه من عبارات ربما كانت هي الأسباب الحقيقية لتقديم محمود محمد طه ورفاقه للمحاكمة .. ومذهب هيئة الإدعاء في هذا الشأن هو أن المحاكمة استهدفت محاكمة فكر الجمهوريين وتقييد حرياتهم السياسية والدينية وحظر نشاطهم إهداراً لحقوقهم الدستورية في كل ذلك .. وهذه المحكمة ، وإن كانت تجد أنه من العسيرعليها تفسير ما هو ثابت أمامها إلاّ في إطار ما ذهبت إليه هيئة الإدعاء ، إلاً أنها ، وفي ذات الوقت ، لا ترى في ذلك ما يتيح لها إصدار قرار جازم في هذا المعنى ، لا سيما وأنّ إقرارات النائب العام في هذا الشأن تتجاوز صلاحياته ـ كممثل قانوني للحكومة في صفتها المعنوية ـ لتشمل مسائل تتعلق بها مسئوليات شخصية أخرى لا يمثلها النائب العام .. ولما كان الحكم الصادر في حق المدعيين مشوباً بكل العيوب التي تم تفصيلها فيما تقدم ، فإنّ إجراءات ما سميت بالإستتابة تكون قائمة على غير ما ضرورة قانونية فضلاً عن إفتقارها لأي سند صريح أو ضمني من القانون ، غير أنه يجمل أن نقرر من باب الإستطراد أنّ تلك الإجراءات وقعت بقهر بيّن للمحكوم عليهم نظراً إلى الظروف التي تمت فيها حيث لم يكن من المتصور عقلاً أن يمتنع المحكوم عليهم عن إعلان التوبة التي طلبت منهم وسيف الإعدام مشهور في وجوههم ، وحيث أنّ حكم الردة قد وقع باطلاً كما سبق تقريره ، فإنه يترتب على ذلك بداهة أن تكون التوبة التي وقعت بالإكراه خالية من أي معنى هي الأخرى .. وحيث أن المسائل التي أثارتها هذه الدعوى مما لم يكن من المتاح التصدي له ، في إطار قواعد الإجراءات السارية حالياً ، إلاّ من خلال دعوى دستورية ، ودون أن يكون في ذلك ما يخل بمبدأ حجية الأحكام فيما تتوفر له شروط تطبيق ذلك المبدأ ، فإن هذه الدائرة تقرر ، تأسيساً على ما تقدم بيانه ، أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الجنائية بالخرطوم في حق محمود محمد طه ورفاقه بتاريخ 15/1/1985 صدر بإهدار لحقوقهم التي كانت تكفلها لهم المواد (64) و (70) و (71) من دستور السودان لسنة 1973 الملغي .. أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى ، ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون وللدستور ، فقد أصبحت حقائق في ذمة التاريخ ، تقع المسئولية عنها سياسية في المقام الأول ، ولم يعد من الممكن إستدراك كثير من النتائج التي ترتبت على كل ذلك ، إلاّ ما بقي منها دون نفاذ ، كما لم يعد من المتاح النظر إلى الوراء إلاّ لأغراض العظة والعبرة ، فلم يعد من الميسور بعث حياة وئدت مهما بلغت جسامة الأخطاء التي أدت إلى ذلك ، كما أصبح من الصعب ـ إن لم يكن من المستحيل ـ العثور على جثمان أخفي بترتيب دقيق .. بيد أنه يبقى أمر جوهري هو أن للمدعيين حقاً في الحصول على إعلان بالحقائق المتعلقة بهذه المحاكمة التاريخيـة ، وإن كان على ذلك الحـق من قيـد فإنه إنما ينشأ من طبيعـة الإجراءات القضائية عموماً ، وما تقوم عليه هذه الإجراءات ، وعلى وجه الخصوص في مثل هذه الدعوى ، من شكل هو بدوره محدد ، في طبيعته ، وفي خصومه ، وما يصلح محلاً للتنفيذ في ضوء ذلك كله ، وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي :
1/ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمدة طه والمدعي الثاني في هـذه
الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الإستئناف .
2/ إلزام المدعين برسوم وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى .).. إنتهت الحيثيات |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
واليك ما كتبه محمد طه محمد أحمد الذي كان يؤيد حكم الردة ولكنه عاد لينتقد ذلك في مخاطبته لمدير جامعة النيليين عن تلك المحكمة وكيف أن قرار المحكمة العليا الذي نقض حكمها يدرس في الجامعات
: :Quote: والعجيب ان مدير جامعة النيلين حينما منع الندوة في يناير وقامت نفس الندوة في فبراير في الشارع كان منطقه انه لن يسمح بنقد القضاة ولكنه جلب النقد لنفسه ولو استشار مدير الجامعة عميد كلية القانون لقال له العميد ان حكم القاضي المهلاوي والقاضي المكاشفي بالاعدام على المهندس محمود محمد طه قد تعرض للنقد والنقض في المحكمة العليا وهذا الحكم يدرس في كليات القانون كسابقة للاحكام الخاطئة التي تمت على عجل واعدمت انساناً بعجلة سياسية لا علاقة لها بالتروي والصبر والحكمة واعطاء فرصة لمن ادين بالضلال ان يتوب ويلحق لركب الهداية وهي نفس الفرصة التي منحها النميري لنفسه منذ عام 1969 حتى عام 1983 حينما كان ضالاً قبل اعلان وتطبيق الشريعة الاسلامية وقال في بياناته وتصريحاته الاولى ( لقد مزقنا الوريقة الصفراء وريقة الدستور الاسلامي
). |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
دام الأمر أصبح موضوع عرض ودر اسات وأراء لبعض أفراد التيار الأسلاموي في فكر الأستاذ محمود مادام الأمر كذلك فسنقوم بعرض أراء أساطين ورموز هذا التيار الذين فضحوا تلك محاكم الردة واليك هنا ما بروفسور حسن مكي
Quote: : عن الأستاذ والأعدام وأعترافه بأن المحكمة كانت سياسية وأن الحركة الأسلامية كانت تسعي للتخلص من الأستاذ : أجرت صحيفة (الوفاق) الصادرة في الخرطوم حواراً يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 1998 مع د. حسن مكي وادلى له بالاتي:
س- قيل أن لك علاقة خاصة كانت بمحمود محمد طه والبعض قال ان حسن مكي مأثور جداً بشخصية وافكار محمود.؟
- والله.. أنا من المأثورين به . أنا كنت اعرفه واتردد على منزله في ذلك الوقت. وكنا كشباب في الثانويات نجد عنده (اللقمة) نتعشى معه وكنا نتعجب ان الشخص الذي يشغل الساحة الفكرية شخص بسيط زاهد ومتواضع، وكان المفكر الوحيد المطروحة كتبه في السوق.
س: وحينما أعدم؟
ج: كنت مسرحاً لأفكار شتى- السياسي فينا كان يتكلم – أن الحمد لله ربنا خلصنا من خصم قوي.. وكان حيعمل لينا مشاكل وكان حيكون أكبر تحد لفكر الحركة الاسلامية السياسي – والفكري فينا كان يتحدث بأن هذا الشخص عنده قدرات فكرية وروحية (وأعلم مننا واحسن مننا) ولكن السياسي دائماً ما ينتصر هنا.س: والآن؟
ج: أنا.. بفتكر أن محمود محمد طه – جرعة كبيرة لا نستطيع أن نتحملها.. (الناس ما قادرين يتحملوا حسن مكي – بيتحملوا محمود محمد طه؟؟! وضحك)
س: ولكن امين حسن عمر قال ان الترابي انتصر عنده الفكري على السياسي وكان ضد اعدام محمود؟!
ج: أنا لا اريد أن ادخل ما بين الترابي وامين.. ولكن اعتقد أن الصف الاسلامي في ذلك الوقت.. كان جميعه مع اعدام محمود محمد طه..
س: نحن نسأل عن موقف د. حسن الترابي؟
ج: أنا اعتقد انو كان خائف على أنو نميري ينكص عن اعدام محمود محمد طه.. ويدعو الله الا يحدث ذلك..
س: الرأي الفقهي في هذه القضية و.. ؟
ج: د. مكي – مقاطعاً – القضية سياسية (ما فيها رأي فقهي) خصوصاً وان محمود كان اقوى في طرحه ضد الشريعة الاسلامية في ذلك الوقت.س: ولكن الترابي يعلن دائماً ان المرتد فكرياً لا يقتل؟
ج: انت تريد ان تخرج لموقف الترابي!! وأنا اوثق للتاريخ..
س: هنالك رأي يقول ان د. الترابي كان حريصاً على اعدام محمود. وأن محمود كان يمثل منافساً شخصياً له على مستوى الطرح الاسلامي.؟
ج: (هسع الانقاذ ما كتلت ناس؟ ما كتلت ناس مجدي في دولارات؟ لانو كان مؤثر على سياستها الاقتصادية فكيف اذا كان مؤثراً على مشروعه كله.. هسع كان جبت الترابي يقول ليك أنا ما موافق على قتل مجدي – أمين حسن عمر ح يقول نفس الكلام..
س: وحسن مكي جزء من الحركة الاسلامية؟
ج: ناس الحركة الاسلامية ناس ما عندهم مقدرات ويمثلوا المجتمع الاسلامي.. في زمن الانحطاط.. وما عندهم مبادرات..
وأين انت من هؤلاء؟
ج: أنا بعمل في محاولات وبعمل ساتر من الحجارة التي تناوشني.
س: عبر حركة حتم؟
ج: عبر حتم والصحف.. عبد الخالق محجوب وهو ذاهب الى المقصلة قيل له ماذا قدمت لوطنك؟ قال (قليل من الوعي). |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
الوهابي الارهابي جاد،
اولا من هم هؤلاء العلماء بالالف واللام؟
او من وين ليك المهاويس ديل، لوعلماء في نظرك، علماء في نظر الكل؟
ثم خاتمة مطاف ذي فهمك او فهم علماك ديل كان شنو يالله، بي ذي الشايفنو مجسد في السودان والسعودية والجزائر وافغانستان؟
اهو ده نموذجك البتكفر بيه نموذج محمود؟
ياسبحانك!
هاشم نوريت،
ياحليلك!
زول بقول علي امثالك قوادين، تقول ليهو يعطيك العافية؟
واضح انك لازلت تراوح مكان وهابيتك الاولي لمن جيت برلوم.
لوربنا يدي العافية، ليه مايديها للبشير الكنت بتشكر فيهو كمان؟
مافاهم، انت شايل سلاح او عامل فيها ثورنجي فوق كم، اذا ده موقفك من وطاويط الاسلام السياسي، وارهابييه؟
انت متخيل ممكن تحارب مع الوهابي ده هنا، او تحارب ضد نموذجو هناك؟
ده هظار والسلام.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: Bashasha)
|
د. كامل النجار قبل أن يأتي الإسلام كان عرب الجزيرة يعيشون حياة اجتماعية لا تختلف كثيراً عن حياة بقية الشعوب في ذلك الوقت، ولا حتى في وقتنا هذا، فكان النساء يختلطن بالرجال في الحفلات وفي المناسبات العامة مثل الحج وسوق عكاز. وكان العرب يشربون الخمر في حفلاتهم ويستمعون إلى غناء الجواري، خاصةً في مكة التي أحضر تجارها عدداً كبيرة من الجواري من الشام والحبشة وغيرها. ومثلهم مثل غيرهم من المجتمعات كان لابد من وقوع الرجال والنساء في حبائل الحب مما دفع بعضهم إلى الخيانة الزوجية التي كانت معروفة في مجتمع يثرب عندما دخلها النبي وكثرت عليه شكاوى الرجال الذين كانوا يتهمون زوجاتهم بالخيانة فأنزل الله آيات الملاعنة من أجلهم (الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم). ولا بد أن اللواط كان معروفاً في تلك المجتمعات كذلك. واستمر الوضع كما هو في يثرب لعدة سنوات بعد أن انتشر الإسلام فيها. فما الذي حدث فغير المجتمعات الإسلامية إلى ما هي عليه اليوم؟ لأن الإسلام جاء في وقت كانت فيه الأمية هي القاعدة، نشأت طبقة من الناس القلائل الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة، عُرفوا باسم "القُراء". بعد موت النبي انتشر هؤلاء القراء في الأمصار ليعلموا الناس القرآن والفقه، وصار لكل واحد منهم مدرسته الخاصة واتباعه من التلاميذ الذين بدورهم أصبحوا أساتذة في الأمصار الجديدة التي أُضيفت إلى الإمبراطورية الإسلامية إثر الفتوحات. وعند نشوء الدولة الأموية قرّب معاوية هذه الطبقة من الناس كما قرّب أهل الحديث ليزيد من هيبته الدينية وبالتالي سلطته على العامة. وأصبح القراء وأهل الحديث طبقة متفرغة لصناعة الحديث والإفتاء فلم يشتركوا في الحروب ولا الأعمال اليدوية لأن الدولة ضمنت لهم معاشهم، فأصبح وقتهم مكرساً للإفتاء وتحفيظ القرآن وصناعة الحديث. ومع انتشار رقعة الدولة الإسلامية ورجوع الجند بالسبايا ازداد عدد الإماء أضعافاً مضاعفة وأصبح بعض الصحابة يملك أكثر من عشر جواري، وقد قيل إن الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة قد طاف على تسع من جواريه في ليلة واحدة. وهذا الوضع هدد النسيج الأُسري في الدولة الإسلامية ولكن في نفس الوقت أعطى هذه الطبقة المتزايدة من القراء وأهل الإفتاء الفرصة لملئ أوقاتهم بإصدار القوانين التي تُنظم الحياة الاجتماعية. ولما كانت حياتهم الاجتماعية بسيطة وتتكون من الصلاة والتجارة نهاراً (لأن العرب كانوا يحتقرون جميع المهن) والجنس ليلاً لعدم وجود ما يرفه عن الناس ليلاً بعد أن حرّم الإسلام الخمر والغناء والحفلات، أصبح من الطبيعي أن يشغل الجنس حيزاً كبيراً في أجندة طبقة الإفتاء، فانكبوا على القرآن والأحاديث وسيرة الرسول بنهم زايد، يُشرحون كل شئ في المرأة من شكل عضوها التناسلي ومدة حيضها وطبيعته إلى طريقة مجامعتها وأوقات جماعها. ولم ينسوا الصبيان من تشريحهم الجنسي فحددوا عمر بلوغهم بالثانية عشر من السنين، وحددوا عقوبة من يقذفهم أو يلوط بهم. وشرّحوا حتى الحياة العائلية لرسول الإسلام فاخترعوا أحاديث عن عائشة تخبرهم فيها كيف أن الرسول كان يقبلها ويمص لسانها وماذا كان يفعل معها وقت حيضها. حتى أخص الخصوصيات في حياة الرسول لم تسلم منهم، فزعموا أن عائشة أخبرتهم أنها لم تنظر إلى عورة الرسول ولم ينظر هو إلى عورتها رغم أنهما اغتسلا من إناء واحد. وبقيام الدولة العباسية في بغداد وإنشاء القصور التي كانت تعج بالإماء والصبيان والخمور، خاصة في أيام الخليفة هارون الرشيد، أصبح الجنس سيد الموقف وتفرغ بعض الفقهاء إلى دراسته وحده دون غيره حتى إنه قيل إن الإمام أحمد بن حنبل أمضى تسع سنوات في تأليف كتابه عن الحيض. وعندما فرغوا من تشريح أعضاء المرأة التناسلية وحملها ورضاعة طفلها، كرسوا وقتهم لحل معضلات وهمية لا يمكن أن تحدث مثل هل تغتسل المرأة مرة واحدة أو مرتين إذا جامعها رجل له ذكران فدخل أحدهما في القُبل والآخر في الدبر. وأصبح هوسهم بالجنس مبالغاً فيه لدرجة أنهم جعلوا من المرأة أداة إغراء جنسي فقط ولا شئ غير ذلك وتخيلوا أنها إذا خرجت من بيتها فلا هم لها إلا إغراء الرجال، ونقصّوا في أعمار الرجال حتى صار الصبي ذو الأربعة أعوام رجلاً في نظرهم، فحظروا عليه أن يدخل على المرأة دون استئذان. ولأن الآية 59 من سورة النور تقول: " إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم " قال القرطبي في تفسيرها: " قال أبو إسحق الفزاري: قلت للأوزاعي ما حد الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سنين، قال لا يدخل على المرأة حتى يستأذن. " وبعد أن منعوا المرأة من الخروج من منزلها بعد أن أوّلوا الآية التي تأمر نساء النبي أن يقرّن في بيوتهن فجعلوها للنساء عامة، أصروا على إقناعنا أن هذا الأمر طبيعي وكان في لأمم التي سبقتنا، فقال الشعراوي عن البنتين اللتين رآهما موسى عند البئر مع أغنامهما وساعدهما على سقايتهم: " إن المنطق يقضي بأن تخرج واحدة منهما وتبقى الثانية مع أبيها كبير السن لتخدمه وتلبي طلباته في البيت، ولكنهما خرجتا معاً لتراقب كل منهما الأخرى، حتى لا تخرج واحدة بمفردها، وتذهب إلى أي مكان، ثم تعود وتقول كنت أسقي الماشية " ( أحكام النساء للشعراوي، مكتب التراث الإسلامي، الطبعة الرابعة، ص 22). منتهى الثقة في المرأة. ومع أن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج أربعة نساء ويملك ما شاء من الإماء للمضاجعة، وإذا سافر بعيداً عن حريمه سمح له بجواز المتعة، فرض الفقهاء على المرأة أن تستجيب إلى مطالب زوجها الجنسية في أي وقت أراد مجامعتها، فجاءوا بحديث يقول: " أي ما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فامتنعت، باتت ملائكة السماء تلعنها حتى تصبح ". ثم تطرقوا إلى طريقة جماعها وفي أي موضع، فاختلف الفقهاء في نكاح الدبر، فقال الإمام الشافعي: " أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، قال : أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، عن خزيمة بن ثابت ، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال: ((حلال)) ، فلما ولى ، دعاه فقال : ((كيف قُلتَ ، في أيِّ الخُرْبَتَينِ ، أو في أي الخَرْزَتَينِ ، أو في أيِّ الخَصْفَتَينِ أمنْ دُبُرهاَ في قُبُلهَا ؟ فَنَعَم . أم مِنْ دُبُرِهاَ في دُبُرِهاَ ، فلا ، إنَّ الله لا يَسْتَحيِي مِنَ الحَق ، لا تأتوا النِّساَء في أَدبارهِنَّ)). وبعد أن منعوا المرأة من الخروج ومنعوا الرجال، بل حتى الأطفال من الدخول عليها، منعوها من النظر من فتحات الجدار إلى الخارج حتى لا ترى رجلاً غريباً. وقيل إن معاذ بن جبل رجع يوماً إلى منزله فوجد امرأته تنظر من كوة في الجدار فأوجعها ضرباً. ( المنتظم في التاريخ لابن الجوزي، ج4، ص 113). وبعد كل هذه القيود اكتشفوا أن البيوت أصبحت مليئة بالنساء اللاتي لا عمل لهن يشغلهن طوال اليوم، فانتبهوا إلى أن النساء ربما يمارسن السحاق مع بعضهن لتلبية حاجاتهن الفيزولوجية، فجاء الفقهاء بتأويل جديد للآية " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " فقالوا إن الله هنا قصد السحاق بين النساء، مع أن كلمة " الفاحشة " في كل الآيات الأخرى في القرآن تعني المجامعة أو الزنى. فنجد في سورة الأعراف، الآية 80: " ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ". وسورة النور تقول في الآية 19: " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ". ثم في سورة النمل الآية 54: " ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. إنكم لتأتون الرجال شهوة دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ". ففسروا الفاحشة بالزنى في كل هذه الآيات إلا الآية الأولى التي تخص النساء. ولكن كل هذا لا يكفي فيجب أن تُمنع المرأة من النظر إلى جسم امرأة أخرى لأن ذلك ربما يقود إلى السحاق. قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَنْظُرُ الرّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرّجُلِ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرّجُلُ إِلَى الرّجُلِ في الثَوْبِ الْوَاحِدِ، وَلاَ تُفْضِي الْمرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ في الثّوْبِ الْوَاحِدِ". ( تحفة الأحوذي، كتاب الاستئذان، باب في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة ). والسبب الذي قدمه الفقهاء لحرمان المرأة من النظر إلى جسم امرأة أخرى هو: " حتى لا تصفها أي تصف نعومة بدنها وليونة جسدها إلى زوجها (وكأنه ينظر إليها) فيتعلق قلبه بها ويقع بذلك فتنة، والمنهي في الحقيقة هو الوصف المذكور. قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيقضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة." فالزوجة البلهاء هذه، لأنها ناقصة عقل ودين، لو رأت جسم امرأة أخرى سوف تأتي إلى زوجها وتصف له نعومة ذلك الجسم حتى يُعجب به فيطلقها ويتزوج المرأة الموصوفة.
فماذا بقي للمرأة لإشباع رغبتها الجنسية؟ مازال عندها فرصتان: أحدهما أن تداعب عضوها التناسلي بيدها حتى تستلذ، وهذا مكروه في الإسلام، مثله مثل العادة السرية عند الرجال، التي شدد الفقهاء على كراهيتها وبينوا أضرارها التي لا توجد إلا في أذهانهم مثل نبوت الشعر في كفة اليد يوم القيامة، وذهاب الذاكرة في هذه الحياة. والفرصة الثانية عند المرأة هي الاحتلام. فماذا لو حلمت المرأة أنها تباشر الجنس مع رجل أو امرأة، واحتلمت ؟ وهذا كذلك من الأشياء التي ينظر إليها الفقهاء باستياء شديد. فمثل هذه المرأة التي تتجرأ على أن تحتلم يجب عليها الغسل لأنها نجّست جسمها، رغم أن المرأة لا تمني كالرجل عندما تحتلم ولا تُنزل ماءً، كما زعموا، فلماذا الاغتسال ؟
ثم خطر على بال الفقهاء سؤال مهم: ماذا لو كانت هذه المرأة أو الرجل خنثى Hermaphrodite أي لها ذكر ومهبل؟ والفقهاء لا يعجزهم شئ، فقالوا: "إن مس رجل ذكر خنثى، أو مست امرأة فرجه، انتقض وضوء الماس إذا لم يكن بينهما محرمية أو غيرها مما يمنع النقض، كما عُلم مما مر؛ لأنه إن كان مثله فقد انتقض وضوؤه بالمس، وإلا فباللمس، بخلاف ما إذا مس الرجل فرج الخنثى والمرأة ذكره فإنه لا نقض لاحتمال زيادته." (مغني المحتاج للخطيب الشربيني، باب أحكام الطهارة) فقد سمحوا للمرأة هنا إذا كانت خنثى أن تمس الذكر دون أن ينتقض وضوؤها لأن الذكر زائد في تكوينها، أما إذ مست الفرج فينتقض الوضوء لأن ذلك يصبح في حكم العادة السرية.. وزادوا فقالوا: " أما الذي له ذكران ينقض المس بكل منهما سواء أكانا عاملين أم غير عاملين. "ولا أدري من منهم كان قد رأى رجلاً له ذكران حتى يأتوا بمثل هذه الأحكام. وعندما تذهب البنت العذراء إلى الخلاء فيستحسن أن تدخل أصبعها في فتحة الفرج لتغسله" وأن يعتمد في غسل الدبر على إصبعه الوسطى؛ لأنه أمكن، ولا يتعرض للباطن، وهو ما لا يصل الماء إليه، فإنه منبع الوسواس، لكن يستحب للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله." ( نفس الرجع). وبما أن المرأة خُلقت للرجل ليستمتع بها فيجوز له أن يستمتع بكل جسدها عندما تكون عليها عادتها الشهرية ولا يمتنع إلا من الفرج لأن عائشة قالت: "افعلوا كل شئ إلا الجماع ". وبما أن المرأة من واجبها أن تُنجب الأطفال فلا يجوز للرجل أن يعزل وقت الجماع، أي لا يمني خارج الفرج. وإذا تهيج الرجل الذي استمتع بزوجته الحائض وقد منع الفقهاء من جماعها، فيجوز لزوجته أن تداعب ذكره حتى يخرج المني، ولكن يُحرّم على الرجل أن يُخرج المني بيده ( مغني المحتاج، كتاب الصوم، الباب الأول). لأن ذلك يدخل في باب العادة السرية وحلل الفقهاء للزوج النظر إلى كل بدنها "أي زوجته ( في حال حياتها كعكسه ولو إلى الفرج ظاهرا وباطنا لأنه محل تمتعه ولكن يكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر ومن نفسه بلا حاجة وإلى باطنه أشد كراهة. و.شمل كلامهم الدبر وقال الإمام التلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز صريح فيه وهو المعتمد كما مرت الإشارة إليه وإن خالف في ذلك الدارمي وقال بحرمة النظر إليه. ( مغني المحتاج، كتاب النكاح). وبما أن الفقهاء حرّموا اختلاء الرجل بالمرأة ( ما اختلى رجلٌ بامرأةٍ إلا وكان الشيطان ثالثهما ) فإذا مرضت المرأة المسلمة واحتاجت أن يكشف عليها طبيب، قالوا: "رتب البلقيني ذلك فقال فإن كانت (المريضة) امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمة معها فإن تعذرت فصبي مسلم غير مراهق فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر فإن تعذر فامرأة كافرة فإن تعذرت فمحرمها المسلم فإن تعذر فمحرمها الكافر فإن تعذر فأجنبي مسلم فإن تعذر فأجنبي كافر اهـ ( نفس المصدر). كل هذا حتى لا يختلي الطبيب بالمرأة المسلمة. وبقيت عند الفقهاء مشكلة أخرى، وهي دخول حيوان كالقرد في بيت فيه امرأة، فقالوا: "إذا كان الحيوان البهيم مما يشتهي النساء، أو تشتهيه النساء، فقد قيل إن القرد إذا خلا بالمرأة أو رآها نائمة يطلب جماعها، وفي بعض النساء الشبقات من ربما دعته إلى نفسها" (أحكام النساء لابن الجوزي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ص 127). وتساهل الفقهاء مع الرجل تساهلاً واضحاً فقالوا يجوز للرجل أن يطوف على جميع نسائه في ليلة واحدة ويغتسل مرة واحدة فقط. وكذلك قالوا: "المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع" ( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية، ص 22). وكذلك سمحوا للرجل أن يقضي سبعة أيام مع عروسه إن كانت بكراً ولكن له ثلاثة أيام فقط إذا كانت ثيباً، رغم أن القرآن أوصى أن يعدلوا بين النساء. فالهوس بالجنس جعلهم يدخلون في أخص خصوصيات الزوج وزوجته. وتابع هوس الجنس المرأة حتى بعد موتها، فقالوا لا يغسل المرأة إلا امرأة ولا يجوز لزوج المتوفية الطالقة غسلها لأنه لا يجوز له النظر إلى عورتها بعد أن طلقها، كأنما الزوج الذي لأنها لم تعد تستهويه سوف تستهويه وهي جنازة ميتة. وهنا حكى الفقهاء حكاية من محض الخيال، فقالوا: يحكي أن امرأة بالمدينة في زمن مالك غسلت امرأة فالتصقت يدها على فرجها فتحير الناس في أمرها هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة فاستفتي مالك في ذلك فقال سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها فسألوها فقالت قلت طالما عصى هذا الفرج ربه فقال مالك هذا قذف اجلدوها ثمانين تتخلص يدها فجلدوها ذلك فخلصت يدها. ولذا قالوا: لا يُفتى ومالك في المدينة. ( مغني المحتاج، كتاب الجنائز، الباب الأول، مسائل منثورة). ويكره للمرأة الميتة الكفن المعصفر والمزعفر لما في ذلك من الزينة. ويندب للمرأة الميتة ما يسترها كتابوت - وهو سرير فوقه خيمة أو قبة أو مكبة - لأن ذلك أستر لها. ( نفس المصدر). كأنما هناك على هذه البسيطة رجلٌ سوف يشتهي امرأةً ميتة لأن كفنها عليه زعفران. وأمتد الهوس الجنسي إلى الجنة فبالغ الفقهاء في وصف بنات الحور وعدد الحوريات العذارى المسموح بهن للرجل المؤمن، وزاد أبو هريرة في ذلك وقال: قيل: يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة ؟ فقال: " إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء ". والأهم من ذلك أن الحورية لا تأتيها العادة الشهرية، وكلما جامعها زوجها رجعت عذراء كما كانت. ولهذا يطلب المؤمنون الشهادة حتى يدخلوا الجنة، حتى وإن دعا ذلك إلى تفجير المؤمن نفسه وسط مدنيين أبرياء. وهناك مؤلفات عديدة عن ما يُنقض الوضوء من دخول حشفة البالغ في الفرج، وتعريف الحشفة، وأي نوع من لمس النساء ينقض الوضوء، وهل لمس الذكر من فوق الملابس ينقض الوضوء أم لا وكيف تعرف الحائض أن حيضتها قد انتهت ؟ وهلم جرا. أما كان أولى بهؤلاء الفقهاء أن يستغلوا الوقت الذي أضاعوه في هذه الاجتهادات في شئ مفيد كالزراعة مثلاً؟ منقول(إيلاف الالكترونية)
دنـقس .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: Abdulgadir Dongos)
|
أخ/ عمر عبدالله يُحمد لك على غير عادة الجمهوريين في مقامنا هذا الإجابة المباشرة على تساؤلات مشروعة، لكن لماذا تفترض يا عزيزي أنّي أتبنى طرح (هؤلاء العلماء)؟ ليس بين كلماتي كلها -الآن وقبل الآن- سوى أسئلة عن الفكر الجمهوري، أضيف لها سؤالاً جديدا:
Quote: هل الفكرة الجمهورية دينيّة ام سياسيّة؟ |
Quote: والنبي الكريم عليه أفضل الصلاة واتم التسليم قد جاء برسالتين الا أنه فصل الرسالة الأولى لأمة القرن السابع بينما أجمل الرسالة الثانية وعاشها في نفسه الى أن يحين وقت تفصيلها |
بهذا الفهم الغريب سنخلص لأنّ كلّ قرن من الزمان يحتاج رسولاً أو رسالة تخصه وحده دون غيره من القرون! ما هي دلائلك على ما تحته خط يا عمر؟ ما أسهل كتابة كلمات متراصة وما أصعب التأكيد عليها! خامرني إحساس يا سيدي الفاضل بأنّك آمنت بالفكرة الجمهورية ثم بدأت البحث عن تعليلات وتبريرات تعضد إيمانك هذا، لا يصح الاستدلال بالحديث الشريف (لو لم يبق من الدنيا الا مقدار ساعة لمد الله فيها حتى يبعث رجلا من آل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت ظلما وجورا) على القول بأنّ النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد جاء برسالتين، الحديث يشير -بوضوح- لظلم وجور يملآن الأرض ولم يُشر -من قريب ولا بعيد- لرسالة ثانية أو ثالثة. ثم ما قولك يا عزيزي والمولى عز وجل يقول في القرآن الكريم: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)؟
Quote: تحت ستار الإسلام الجديد الذي بعث به رسول القرن العشرين فإنه يعمل على القضاء على أركان الإسلام الخمسة ويسقط التكاليف الشرعية بادعاء أنها أعمال تقليدية يتجاوزها المقلد إلى أن تسقط عنه حين يبلغ الإسلام الجديد وتفرض عليه أعمال أخرى بالأصالة |
السؤال الكبير عن صلاة التقليد وصلاة الأصالة أجاب عنه الأستاذ/ ياسر بقوله ( قل لي بربك، ماذا أستفيد أنا من صلاتك أنت؟ وماذا تستفيد أنت من صلاتي؟) ، هل عندك الجواب الشافي؟Quote: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا، فأمسكوهن في البيوت، حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا) ففي هذه الآية إذن بالسفور لمن تحسن التصرف في حرية السفور، وفيها أمر بمصادرة حرية من تسيء التصرف في السفور. |
هذا فهم منكر -أي غريب- للآية، كيف بالله عليك جاز لك يا عمر فهم أنّ فيها إذن للسفور لمن تحسن التصرف فيه؟ الآية كما هو واضح تتحدث عمن يأتين الفاحشة من النساء ولم تتحدث عن السفور أو التبرج، التبرج هو المبالَغَة في إِظهار الزينة والمحاسن... ما هو السفور إذن؟ لعلك تقصد إظهار المرأة لساقيها -مثلاً- بنيّة سليمة؟ أسمِعت بسد الذرائع يا عمر؟Quote: وفيها أمر بمصادرة حرية من تسيء التصرف في السفور |
هل تقصد أنّ من أساءت حرية التصرف في السفور تـُلبس حجاباً أو تمنع من الخروج مثلا؟ بعضُ تفصيل منك مطلوب. شكراً لاهتمامك، أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: Ahmed Alrayah)
|
... وكما يعمد الاخوة المتداخلون لعرض وجهات النظر المناصرة لمنهج الأستاذ/ محمود محمد طه، فلا بأس من عرض وجهات النظر المخالفة لما جاء به. كتب جعفر شيخ إدريس:
Quote: محمود محمد طه معذور في انتهازه كل فرصة للهجوم على كل شخص وكل تنظيم يدافع عن الإسلام. محمود معذور لأن دينه الذي يدين به ليس دين الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمود لا يصلي ولا يصوم ويعتبر الحج وثنية والزكاة من بقايا تشريعات الغاب. لم يبق من أركان الإسلام الخمسة إلا ركن واحد هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومحمود يرى أن الإنسان لا يبلغ درجة العبادة الصحيحة إلا حين يتخلص من تقليد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبق إلا لا إله إلا الله. والله في نظر محمود ليس ذاتاً بائنة عن المخلوقات وإنما هو جزء منها وكل ما يُسمى بالإنسان قادر على أن يكون إلهاً، وأظن أن محموداً يعتبر نفسه قد خطا خطوات واسعة نحو هذه الغاية. تباً للمخبولين تباً، وعجباُ من الذين يسيرون ورائهم ويأخذون هذيانهم مأخذ الجد. فمحمود حين يدافع عن الحزب الشيوعي إنما يدافع عن نفسه لأنه يخشى حين ينكشف أمره أن يلاقي المصير الذي لاقاه الشيوعيون. وبعد: فما هذه الزوبعة المفتعلة التي أثارها حول بيان الهيئة الشرعية؟ إن كل من له أدنى إلمام بالإسلام يعلم أن باب التوبة مفتوح وأنه لا يغلق أمام ذنب مهما عظم إذ لا ذنب أعظم من الشرك بالله، والتوبة من الشرك بالدخول في الإسلام مقبولة. وما أظن أحداً يظن أن هذه المسألة البديهية قد فاتت على مجموعة من العلماء. إن الواضح من سياق كلام العلماء أن التوبة لا تُعفي من العقوبة الدنيوية، إنها لا تقبل أمام القضاء لا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة واضحة لأن شتم الرسول صلى الله عليه وسلم جريمة شأنها في ذلك شأن السرقة والزنا والغش. فهل يعفي العقوبة أن يقول إنه تاب؟ وهل تمنعه العقوبة من أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً؟ |
هي وجهة نظر يمكن لمن اختلف معها الرد عليها وتفنيد ما انطوت عليه، لكن حدسي يحدثني باقلام غاضبة وتصنيفات مسبقة! أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: jini)
|
Quote: أحمد الريح كالعادة مراوغة والتفاف وتحايل! صحفي وناشط يهلل لاعدام محمود محمد طه! |
ألم أقل من قبل يا Jini أن تتخلى عن تشددك هذا وتقرأ بعينين مفتوحتين بدلاً عن عين واحدة ترى ما يريد عقلك أن يراه؟! بدأت تداخلي في هذا المقال بسؤال لصاحبه JAD:Quote: هل يقتل المرتد؟ (بافتراض أنّ محموداً قد ارتد عن الدين الإسلاميّ)، مبلغ علمي أنّ حديث (من بدل دينه فاقتلوه) من أحاديث الآحاد التي لا يُعمل بها في الحدود والله أعلم. |
متى هللت أنا لإعدام محمود محمد طه؟ وهل حرام علينا أن نسأل لنعرف؟ عجبي! لو كان عندك ما يُفيد فأتنا به، وإلا فأرجوك التنحي جانباً للأخ/عمر عبدالله والاستفادة مما يكتب تعريفاً بالفكر الجمهوريّ برحابة صبر وتقبل للأسئلة أياً كانت. أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: jini)
|
Quote: ولماذا لم تحاكم هؤلاء الذين استغلوا حديث الاحاد لتصفية خصومهم ولماذا المحاكمة أصلا بموجب حديث الافراد؟ |
الترتيب المنطقيّ يا Jini يوجب التحدث عن ماهية فكر محمود طه ووصمه بالمرتد قبل الخوض في حد الردة نفسه... ولا ما كده؟ قلل من انفعالك يا عزيزي، وكُن قارئاً جيداً تكن كاتباً مُجيدا (بضم الميم)! أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: Abdulgadir Dongos)
|
Quote: لا أريد اقصائك عن الكتابة ، لكن اذا تريد أن تطرح لنا نفسك كصحفي لا بد ولك بالمعرفة |
الصحافة -كما جاء تعريفها في المعجم المحيط- هي حرفة من يجمَع الأخبارَ والآراءَ وينشرها في صَحِيفة أو مَجَلة، أي أنّ المعرفة ليست السمة الأساسيّة للصحفيّ الذي تكفيه القدرة على تتبع الأخبار من مصادرها ثم من بعد ذلك نقلها للمتلقيين نقلاً صحيحاً مبرأً من التحريف والاختزال، الصحفي يختلف عن الناقد والمحلل وحتى هؤلاء لا تكفيهم المعرفة ليصبحوا نقاداً ذوي شأن أو محللين بارعين، وأخيراً فإنّ المعرفة مسألة نسبيّة لا يجوز منحها لأحد أو منعها عنه على إطلاق المنح والمنع! أحمد الريّح
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: Ahmed Alrayah)
|
تداخل الأخ احمد الريح وكان ترتيب مداخلته الثامن تقريباً !!!! ووضع في أول حديث له أسئلة مباشرة وطلب إجابات مباشرة توفر عليه عناء البحث ...
نحن الأن في المداخلة رقم 53 ولا إجابة واضحة .!!!!!!! فقط لينكات وإضغط هنا !!!!!!!!!! إريحوا الأخ أحمد الريح فنرتاح نحن أيضاً ولا أعتقد أن الموضوع بهذه الصعوبة .. تخريمة : ليت إجابات الأخوة الجمهوريون تكون دون مقدمات ومبررات فقط إعطونا الإجابات ونحن إنشاء الله من سنقرر!!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
الحضور هنا جميعا سلام
Quote: الجمهوريين وما أدراك ما الحزب الجمهوري... هو ذاك الضلال بعينه يمشي بيننا برجليه والذي يتبنى أفكار... المرتد محمود محمد طه .....
بإجماع علماء الأمة الإسلامية ولو كره الكافرون...
هو الذي هلك باعدامه سنة 1984 بجريمة الردة عن الدين... لافكاره المسمومة وعقيدته المنحرفة... |
الخط من عندي .... عبد الرازق عرفنا الوطاويط ما بتعرفم كمان حتي التاريخ ما بتعرفوا !!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: بشري الطيب)
|
بشرى الفاضل... غلطة الشاطر بعشرة... ضيف سنة.. نقص سنة..
هلك محمود محمد طه... فيما بين المدة...
بإجماع علماء الأمة...
وفتاوي عابرة للقارات قبل وصول مايو للسلطة... ولم يكن مقتله.. تصفية... حسابات مع نميري.. الذي تدثر تحت عبايته سنين عدداً.. ولم يخرج من تحتها.. إلا بعد أن أعلنت مايو... إعلاء شرع الله.. على شرع البشر...
كفر محمود محمد طه....... بإجماع العلماء... ولو كره بشاشا... والكافرون...
وأراد أن يشيع الفاحشة...
في مجتمعنا...
فنال جزاءه...
يا كبيرهم....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
الا ستاذ أحمد الريح السلام والتحية لقد قلت: وكما يعمد الاخوة المتداخلون لعرض وجهات النظر المناصرة لمنهج الأستاذ/ محمود محمد طه، فلا بأس من عرض وجهات النظر المخالفة لما جاء به. كتب جعفر شيخ إدريس:
Quote: محمود محمد طه معذور في انتهازه كل فرصة للهجوم على كل شخص وكل تنظيم يدافع عن الإسلام. محمود معذور لأن دينه الذي يدين به ليس دين الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمود لا يصلي ولا يصوم ويعتبر الحج وثنية والزكاة من بقايا تشريعات الغاب. لم يبق من أركان الإسلام الخمسة إلا ركن واحد هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومحمود يرى أن الإنسان لا يبلغ درجة العبادة الصحيحة إلا حين يتخلص من تقليد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبق إلا لا إله إلا الله. والله في نظر محمود ليس ذاتاً بائنة عن المخلوقات وإنما هو جزء منها وكل ما يُسمى بالإنسان قادر على أن يكون إلهاً، وأظن أن محموداً يعتبر نفسه قد خطا خطوات واسعة نحو هذه الغاية. تباً للمخبولين تباً، وعجباُ من الذين يسيرون ورائهم ويأخذون هذيانهم مأخذ الجد. فمحمود حين يدافع عن الحزب الشيوعي إنما يدافع عن نفسه لأنه يخشى حين ينكشف أمره أن يلاقي المصير الذي لاقاه الشيوعيون. وبعد: فما هذه الزوبعة المفتعلة التي أثارها حول بيان الهيئة الشرعية؟ إن كل من له أدنى إلمام بالإسلام يعلم أن باب التوبة مفتوح وأنه لا يغلق أمام ذنب مهما عظم إذ لا ذنب أعظم من الشرك بالله، والتوبة من الشرك بالدخول في الإسلام مقبولة. وما أظن أحداً يظن أن هذه المسألة البديهية قد فاتت على مجموعة من العلماء. إن الواضح من سياق كلام العلماء أن التوبة لا تُعفي من العقوبة الدنيوية، إنها لا تقبل أمام القضاء لا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة واضحة لأن شتم الرسول صلى الله عليه وسلم جريمة شأنها في ذلك شأن السرقة والزنا والغش. فهل يعفي العقوبة أن يقول إنه تاب؟ وهل تمنعه العقوبة من أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً؟
هي وجهة نظر يمكن لمن اختلف معها الرد عليها وتفنيد ما انطوت عليه، لكن حدسي يحدثني باقلام غاضبة وتصنيفات مسبقة! أحمد الريّح ومقال السيد جعفر مليئ بالكذب والتلفيق.. وانا هنا لست بصدد الرد عليه ولكني بصدد إخراج الكذب الذي يمتلئ به ..والشئ الذي لا يعبر عن الفكر الجمهوري ولا يعبر عن رأي الاستاذ محمود: اولا يقول السيد جعفر: محمود لا يصلي ولا يصوم ويعتبر الحج وثنية والزكاة من بقايا تشريعات الغاب وهذا كذب لم يقله الاستاذ ، ولم يصرح به في يوم من الايام .. بل كان له فهما خاصا لكل ما ذكر .. وإن كان الاستاذ جعفر معذور فيما ادعاه في الصلاة وفي الحج اذ ان شرحه يطول الا انه لا يمكن ان يعذر في موضوع الزكاة .. لأن الاستاذ يرى أن الزكاة هي انفاق كل ما زاد عن الحاجة اليومية وبهذا فهو يشدد في الزكاة أكثر من الشريعة .. فإن كانت الزكاة هي المال الذي حال عليه الحول بالغا نصابه ، فالاستاذ يدعو الى منهج النبي صلى الله عليه وسلم إذ هم بالصلاة فقبض وهرول الى غرفته ورجع .. فقال لهم : (لعلكم قد راعكم ما فعلت .. قالوا : بلى يا رسول الله . قال : تذكرت ان في دار ال محمد درهم فخفت ان القى الله وانا كانز).. هذا هو المستوى الذي دعى اليه الاستاذ. ثانيا : يقول السيد جعفر: والله في نظر محمود ليس ذاتاً بائنة عن المخلوقات وإنما هو جزء منها وهذا قول باطل لم يقل به الاستاذ .. ولا سند للسيد جعفر فيه . ولا مرجع له . ثالثا: يقول السيد جعفر: ومحمود يرى أن الإنسان لا يبلغ درجة العبادة الصحيحة إلا حين يتخلص من تقليد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول (وان كان فيه جزء من الصحة) الا ان ايراده هكذا مخل مخل .. ولقد عهدنا من شيوخ المعاهد الدينيه ورجال القضاء الشرعي ومن يطيب لهم ان يسموا انفسهم برجال الدين عهدنا عنهم جميعا مثل هذا النقل المخل .. (المغرض).. ولو انتهجنا منهجهم لقلنا لهم ببساطةان الاستاذ محمود قد كتابا عنوانه فقط هو : محمود محمد طه : يدعوا الى طريق محمد وفي داخله يقول الاستاذ : بتقليد محمد تتوحد الأمة ويتجدد دينها ) فهل من كتب عنوانا كالذي اوردنا ، وهل من قال قولنا كالذي ذكرنا .. يأتي فيقل قولا فطيرا كالذي أورده السيد جعفر. الا أن الشيخ جعفر قد تخلى (لا عن الامانة الاسلامية وصدق المسلم) فقط ، بل تخلى عن ادنى اخلاق الاحرار في النقل السليم .. والتخريج العلمي .. فساقه غرضه المبيت الى كتابة ما كتب . هذا في سبيل ردي على ما اوردت عن جعفر .... اما حوارك مع الاستاذ عمر فأنت وهو أولى ببعضكما .. ولك احترامي وشكري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
تاريخ الأزهر تخلف فكري وتملق الحكام
ان تاريخ الأزهر القريب ليزخر بمخازي شيوخه. كله تملق، وتزلف للحكام، المسلمين، وغير المسلمين، وسير ذليل في ركاب السلطة، وتغفيل للشعب باسم الدين، حتي أنه لا يكاد يخلو عدد من أعداد مجلة الأزهر، ولا كتاب مما كتبه المؤرخون عن الأزهر من ذلك .. هذه الصور تحكي فشل الأزهر في تربية رجاله علي الدين، والخلق، وانما هو التحصيل الطويل العقيم الذي لا يؤثر علي الأخلاق، ولا علي السلوك .. ونورد هنا طائفة من مواقف رجال الأزهر في تاريخه القريب علي سبيل المثال، لا الحصر، والاّ فان تاريخهم ليضيق بها كل مجال!! 1- في عهد الاستعمار الفرنسي علي مصر (كون ديوان من العلماء والأعيان لمعاونة الحكومة) ولقد أصدر هؤلاء العلماء، بيانا للشعب المصري لتهدئة ثورته، وتثبيط نضاله، وجهاده، ضد الفرنسيين، قال البيان: (نصيحة من كافة علماء الاسلام بمصر المحروسة .. نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ونبرأ من الساعين في الأرض بالفساد ..) ويستطرد البيان فيقول: (.. فعليكم الاّ تحركوا الفتنة، ولا تطيعوا المفسدين، ولا تسمعوا كلام من لا يقرأون العواقب، لأجل أن تحفظوا أوطانكم، وتطمئنوا علي عيالكم، وأديانكم، فان الله سبحانه وتعالي، يؤتي ملكه لمن يشاء، ويحكم بما يريد، ونصيحتنا لكم، الا تلقوا بأيديكم الي التهلكة) .. المرجع - تاريخ الجبرتي 2- وأبان الاحتلال الانجليزي لمصر عام 1914، استعان الانجليز بعلماء الأزهر، لتهدئة حركة المقاومة الشعبية.. ولقد جاء في كتاب "حوليات مصر السياسية – الجزء الأول – تأليف أحمد شفيق باشا" ما يلي: (رسالة هيئة كبار العلماء في الحرب .. ولم يكتف القوم باعلان الأحكام العرفية، ولا باصدار القائد العام للجيوش البريطانية، الذي أعترف فيه بما للخيلفة من الاعتبار عند مسلمي القطر، بل لجأوا، من باب زيادة الحيطة، الي الاستعانة بهيئة كبار العلماء بالديار المصرية، فاستصدروا منها في 16/11/1914 رسالة الي الأمة، تدعوها فيه الي السكون، والتفادي عن الفتن، واطاعة الحكومة، وكان علي رأس كبار العلماء صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر "الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر والشيخ بكري عاشور مفتي الديار المصرية" ولم يترك أصحاب الفضيلة، العلماء، آية من آيات الذكر الحكيم، أو حديثا من الحاديث النبوية، تحض علي عدم المخاطرة، وعدم القاء الانفس الي التهلكة، أو اتقاء الفتنة، أو البعد عن تدخل المرء فيما لا يعنيه، الا أتوا به في هذه الرسالة) .. 3- ومجلة الأزهر تفيض بخطب شيوخه، في مدح وتمجيد الحكام الواحد تلو الآخر، فلا تمر مناسبة الا أشادوا بالحاكم، وحرصه علي الدين، وعلي سبيل المثال ما حدث في الاحتفال الذي أقيم لعيد ميلاد الملك فاروق، والذي توافد اليه رجال الأزهر وطلابه، وتورد مجلة الأزهر سنة 1939 عند ذلك: (نهض الشيخ محمد مصطفي المراغي شيخ الأزهر، فألقي خطبة جمعت، فأوعت في مناقب حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق) وكان مما قاله في هذه الخطبة عن الملك فاروق: (انه مثال من مثل الخير العليا، وصورة كاملة من صور الفضيلة المحببة للنفوس) .. هذا هو رأي مؤسسة الأزهر في الملك فاروق، تملق يعف عنه اللسان الصادق، ونفاق يكرهه القلب .. ويعمي علي الناس حقيقة الملك، ويزيد من فساد نفسه. وكانوا زيادة في التعمية، يسمونه الملك الصالح، وتمشيا مع اتجاه الأزهر، في التملق، فقد ألحقت نقابة الأشراف نسب الملك فاروق بالنبي الكريم!! 4- وفي اتجاه الشيخ المراغي، في مدح الملك، فقد كتبت مجلة الأزهر 25/5/1952 بقلم رئيس تحريرها أحمد حسن الزيات، مادحة الملك فاروق، قبل طرده بشهرين، قائلة (وبهدي صاحب الرسالة محمد صلوات الله عليه، لسان الوحي ومنهاج الشرع، ومعجزة البلاغة، وبعطف صاحب الجلالة الفاروق، ناصر الاسلام، ومؤيد العروبة وحامي الأزهر، أعز الله نصره، وجمل بالعلوم والاداب عصره) . انتهي .. أما فاروق، ناصر الاسلام هذا، قد عاد عند مجلة الأزهر فاسقا ماجنا بعد سقوطه عرشه!! فكتب رئيس تحرير مجلة الأزهر أحمد حسن الزيات، يوليو سنة 1960، عن فاروق، مناقضا ما سبق أن قرره: (وكان آية من آيات ابليس في الجراءة علي دين الله، انه كان كما حدثني أحد بطانته المقربين اليه، انه اذا اضطرته رسوم الملك، ان يشهد صلاة الجمعة، خرج اليها من المضجع الحرام، وصلاها من غير غسل ولا وضوء، وأداها من غير فاتحة ولا تشهد، وكان يقول أن أخوف ما أخافه، أن يغلبني الضحك وأنا أتابع الامام في هذه الحركات العجيبة. وبلغ من جراءته علي الحرمات، أنه كان يغتصب الزوجة ويقتل الزوج ويسرق الدولة) ..!! هذا هو فاروق الذي كال له الزيات المدح أول الأمر، وقال عنه شيخ الأزهر المراغي: (انه مثال من مثل الخير العليا وصورة كاملة من صور الفضيلة) .. فأي درك من النفاق تردت فيه مؤسسة الأزهر، وأي عار تلطخ به شيوخها!! وقد تلونوا لعبد الناصر أيضا ليمارسوا حرفة الأزهر التاريخية في مدح الحكام، والتزلف اليهم .. وهاك بعض الأمثلة لذلك: 5- في مجلة الأزهر، ديسمبر سنة 1960 أورد الشيخ محمود شلتوت، عن واجب المسلم، في طاعة الحكومة، ما لم تخالف أوامر الله، ما يلي: ( ... فعلي المسلم السمع والطاعة، فقد عرف أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وواجب المسلم لا يختلف، ولا يقل نحو حكومته، ما دام كل عملها، في المصلحة العامة، وما دامت لا تخالف أوامرها أوامر الله ولا أوامر الرسول لا فرق في ذلك بين حكومة علمانية أو حكومة دينية). هذا هو رأي شيخ من أبرز مشايخ الأزهر في طاعة الحكومات .. وهو مفصل تماما علي حكومة عبد الناصر، وهل يمكن ان يكون لهذا الحديث علاقة بالدين او بالورع؟ وهل ثمة حكومة علمانية غير مخالفة لأوامر الله!!! 6- وعلي كثرة ما أحتشد تاريخهم بالملق، والتطبيل للحكام، لم يبلغوا من ذلك ما بلغوه في عهد عبد الناصر، فقد كتبت مجلة الأزهر 1963 مقالا بقلم رئيس تحريرها، أحمد حسن الزيات، رجح فيه اشتراكية جمال عبد الناصر علي اشتراكية محمد بن عبد الله! لأن اشتراكية محمد تقوم علي العقيدة، واشتراكية عبد الناصر تقوم علي العلم! ولما ثار بعض العلماء، تدخل محمود شلتوت، شيخ الأزهر، لتهدئة خواطرهم! 7- ولقد كتبت مجلة الأزهر مقالا لرئيس تحريرها الزيات، في الجزء الأول بتاريخ 2/6/1962، وصف فيه ميثاق عبد الناصر، بما يلي: (ان ميثاقك الذي عاهدت الله الوفاء به، وعاهدك الشعب علي اللقاء عليه، حروف من كلمات الله، لم يؤلفها أحد قبلك في أي عهد، لا في القديم، والحديث، لا في الشرق والغرب!!) ميثاق عبد الناصر عنده حروفه من كلمات الله، وهذا مكتوب في مجلة الأزهر!! 8- ولقد تداعي به التمسح بأعتاب عبد الناصر، أن أورد في مجلة الازهر، يناير 1963 – الجزء السادس ما يلي: (.. وسينتشر ضوء ميثاقك المحكم الهادي في كل نفس، وفي كل أرض، انتشار كلمة الله، لأنه الحق الذي وضعه الله في شرعه والنهج الذي سنه لجميع خلقه). انتهي .. ولو كانت هذه المجلة غير مجلة الأزهر، لكان مجرد صمت شيوخ الأزهر، علي مثل هذا الحديث، عارا ما بعده عار، دع عنك أنها مجلة أكبر، وأعرق، مؤسسة دينية في العالم الاسلامي! 9- ومن أمثلة تملقهم للسلطة: رد الشيخ محمد النواوي علي هجوم طه حسين علي جمود الأزهر، قال فيه: (ان الأزهر حق الله، لأنه يبلغ رسالة الله، ورسالة الانبياء من قبل، اصلاح عالمي، وسلام اسلامي، ولأنه يعاون الحكم الصالح الذي يتمثل اليوم في حكومة الثورة) – المرجع مجلة الأزهر- الجزء الرابع 16/11/1955، وهذا استعداء للسلطة علي طه حسين، والأزهر هنا "حق الله" لأنه يبلغ رسالة الله و"لأنه يعاون حكومة الثورة" ويا للعجب!! ما هو هذا الحكم الصالح الذي يعاونه الأزهر؟ هل هو حقا حكم اسلامي بريء من نذير الآية: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الكافرون)؟ اللهم انه هوان رجال صغار النفوس يريدون به تضليل الحكام، وتضليل الشعب. 10- وفي مجلة الأزهر الجزء الرابع 16/11/1955 أيضا ورد رد الشيخ محمد علي عامر علي هجوم طه حسين علي الأزهر يقول (ما كنت أظن ان الدكتور طه حسين ... يتمادي في التهكم بالأزهريين، ويدأب علي التهوين من شأنهم، في الوقت الذي تمر به مصر الآن، فيكتب عنهم "بأنهم لا يتعلمون كما يتعلم الناس" ويصفهم بأنهم "لا يعرفون من العلوم الا أسماءها وظاهرا من أطرافا.." .. ويرد علي بعض كتاب الأزهر فيقول – عن الأزهر- "انما عاش وما زال يعيش في القرون الوسطي" وهو يعلم حق العلم بأن الرئيس عبد الناصر وصحبه من رجال الثورة، أغير الناس علي الأزهر، وأشدهم حرصا علي كرامته) .. انتهي. وليلاحظ القاريء العبارة: "في الوقت الذي تمر به مصر الآن"، وما الذي أقحم عبد الناصر، وغيرته الكاذبة علي الأزهر، في صراع فكري؟! بيد أنه مثل من أمثلة استعداء السلطة علي الخصوم في الرأي، والتهافت الذي يقدح في الكرامة والشرف. 11- ومن أمثلة تخلف الأزهر التي تلازمه حتي الآن، هو تكفيره لكل مفكر، واتهامه بالزندقة! فقد كفروا الشيخ علي عبد الرازق ومحمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار "كتاب المنار والأزهر" كما وصم عمر لطفي المحامي بالالحاد من الشيخ التفتنازي وبعض العلماء لدعوته لاقامة الجمعيات التعاونية "مجلة الزهر، فبرائر 1963 ص 924"، "حوار مع الصفوة ص 194".. كذلك كفروا طه حسين، وقاسم أمين، وأتهم جماعة من العلماء وعلي رأسهم الشيخ عليش، جمال الدين الأفغاني، بالالحاد لأفكاره في بعض المسائل العلمية - راجع كتاب زعماء الاصلاح – لأحمد لأمين، 1965 ص. 110 ولقد قامت قيامة علماء الأزهر علي محمد عبده لأنه أفتي بأن لبس "البرنيطة" حلال، فحاربوه بكل قسوة، وأتهموه بالزندقة راجع (زعماء الاصلاح، ص 322) .. وعلي هذا التاريخ الزاخر من تكفير المسلمين، والتخلف، أفتي الأزهر، وفي ختام عمره الطويل، أفتي بتكفير الجمهوريين، وليس ذلك بغريب علي سيرته وتاريخه! “وسيجد القاريء هذه الفتوي في آخر الكتاب” انّ ما سقناه من وثائق، عن شيوخ الأزهر، جعلتهم شاهدين علي أنفسهم بالسوء .. وهي أمثلة قليلة والا فان صور تملقهم للحكام، وتخلفهم، يخطئها الحصر، مما يجعل تبرئة الدين، مما لحقه من أوضار بسببهم، ليس عملا ضروريا فحسب، بل واجبا أساسيا علي كل مسلم .. ولقد أنفق الأزهر أمدا طويلا علي هذا النهج، لا يؤثر علي حياة المصريين، بل يتأثر هو بسلبياتها.
** من كتاب "الدين ورجال الدين عبر السنين" للإخوان الجمهورين ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
كتبناهذه الملاحظة عن جعفر شيخ أدريس حينما نقل أحد الأخوة في غير هذا الخيط مقاله الي يكفر فيه الأستاذ محمود
Quote: نقل الأخ وليد مقالا لجعفر شيخ أدريس كتبه عن الأستاذ محمود وهو مقال كتب في الستينات ولكن لم يقل لنا ماهو رأي شيخ جعفرهذا في فكر الترابي وفي دولة الشريعة بالسودان ولماذا أختلف مع تيار الترابي وتلاميذه في المؤتمر الوطني ولماذا ظل يمنع هذا السيد جعفر شيخ أدريس من الكلام في مسجد الجامعة ويتعرض للكم والضرب والقذف بالأحذية ويتهم بالعمالة و و ? ? كمال |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
كتب عبد الرزاق: Quote: أين العلم من هؤلاء؟
في الرجاف...
حاجة غريبة...
ملاحظ أن معالجات هذه الظاهرة تبقى محكومة للمنطق الفقهي... بل بعضها يزجّ بالخلاف في ساحة الاعتقاد... لنجد أن المنطق الحاكم لديه هو ثنائية الحق والباطل... وفق أصوله وقواعده... (هو)!.... ما يعني أن هذه ظاهرة التآلف هذه يؤول نقاشها في النتيجة وفق منطق جماعة معينة!
فهذه المعالجة لهذه الظاهرة ظاهرة... يشتبك فيها..
الشخصي... مع الفكري... والديني ...
مع ..
الدنيوي....
؟؟؟ ؟؟ ؟!!! !! !؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: بشري الطيب)
|
بشري الطيب.. يا راجل يا طيب... لا حولاآآآآآآآآآآه... عجب والله حبيبي إنت ...
أسمع .. ما ممكن تتحول ... عشان .. لتتحول... حتى ولو كنت أحول... قبل ما تسقط لتتساقط... لأنو...
التاء كانت حولاء...
يا شيخ ... إنت غلطه غلطة العمر... وأنا غلطة غلطة إملائية...
وغلطة الشاطر بعشرة.. ودرس العقل ما بيقوم تاني... لو أنقلع...
إنت وقعت في الجيف... المنتة... بربك قوم لقط.. يا بشري.. يا طيب...
من ساقط حروف الكي ... لنعرة ما بتنوصف وما هو بذيء اللفظ... فقط... طالما المعني وصل... إنتبه للشكل.. قبل التشكيل...
ودائماً...
خلي روحك رياضية....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
Quote: بشري الطيب.. يا راجل يا طيب... لا حولاآآآآآآآآآآه... عجب والله حبيبي إنت ...
Quote: عجب والله !!!!
أسمع .. ما ممكن تتحول ... عشان .. لتتحول... حتى ولو كنت أحول... قبل ما تسقط لتتساقط... لأنو...
التاء كانت حولاء...
يا شيخ ... إنت غلطه غلطة العمر... وأنا غلطة غلطة إملائية...
وغلطة الشاطر بعشرة.. ودرس العقل ما بيقوم تاني... لو أنقلع...
إنت وقعت في الجيف... المنتة... بربك قوم لقط.. يا بشري.. يا طيب...
من ساقط حروف الكي ... لنعرة ما بتنوصف وما هو بذيء اللفظ... فقط... طالما المعني وصل... إنتبه للشكل.. قبل التشكيل...
ودائماً...
خلي روحك رياضية.... |
طبعا ده كلو غلط وبعدين ياأبورزقة دي بقت غلطة بليد ما غلطة شاطر لأنو دي المرة الدشليون خليك معانا عامي أحسن...
شئ تاني إنت لسه مصر علي كلامك الفي الوطاويط !!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
الأخ الكريم الفاضل جاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الجزاء ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه الحق ومنهج النبي المعصوم محمد بن عبد الله عليه وعلى آله اتم الصلاة والتسليم فقد تركنا على ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا كتاب الله وسنته على ما كان عليه وأصحابه من غير ابتداع او تعطيل او تبديل ونؤمن تماما بأن الله قد أكمل هذا الدين والكامل لا ينقص بالسنين وختم الرسالات بمحمد الأمين فلا يعقل أن يقوم إنسان بإنقاص الكامل بزعم التقدم وروح العصر فمن يؤمن بأن القرآن من عند الله نزل لا يمكنه أن يكفر ببعض أياته ويؤمن ببعضها يقول الحق سبحانه وتعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (المائدة : 3 )
ويقول وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً (الأحزاب : 36 )
ويقول قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (آل عمران : 31 )
أخوك فرانكلي
Quote: .. هذا البيان صدر عن علماء السودان وبه حيثيات ردة محمود محمد طه ..
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً: 1/ يدعي أن رسولاً ثانياً جاء في القرن العشرين ليفصل أصول القرآن وأن النبي (ص) لم يفصل جميع القرآن، وإنما فصل الفروع فقط وترك تفصيل الأصول لرسول القرن العشرين، فقال في مقدمة كتابه " الرسالة الثانية " الإسلام رسالتان: أولى قامت على فروع القرآن ورسالة ثانية تقوم على أصوله، فقد وقع التفصيل على الرسالة الأولى ولا تزال الرسالة الثانية تنتظر التفصيل، وسيتفق لها ذلك حين تجئ أمتها وذلك مجيء ليس منه بد كان على ربك حتماً مقضياً.
2/ يعترض على التشريع الإسلامي الذي جاء به النبي (ص) مدعياً أنه لا يصلح للقرن العشرين، فقال في مقدمة كتابه الرسالة الثانية " من الخطأ التشنيع أن يظن الإنسان أن الشريعة الإسلامية في القرن السابع تصلح بكل تفاصيلها للتطبيق في القرن العشرين ". 3/ يدعي أن النبي (ص) لم يرسل بالإسلام وإنما أرسل بالإيمان فقط وأن رسول القرن العشرين هو الذي أرسل بالإسلام، فقال في كتابه الرسالة الثانية – أسمها المؤمنون لدى الدقة وإنما أخذت اسم المسلمين ينطلق عليها عادة من الإسلام الأول وليس على التحقيق من الإسلام الأخير. وأنت حين تقرأ قوله تعالى ( أن الدين عند الله الإسلام ) يجب أن تفهم أن المقصود الإسلام الأخير وليس على التحقيق الإسلام الأول لأن الإسلام الأول ليست به عبرة).
4/ وتحت ستار الإسلام الجديد الذي بعث به رسول القرن العشرين فإنه يعمل على القضاء على أركان الإسلام الخمسة ويسقط التكاليف الشرعية بادعاء أنها أعمال تقليدية يتجاوزها المقلد إلى أن تسقط عنه حين يبلغ الإسلام الجديد وتفرض عليه أعمال أخرى بالأصالة.
5/ يذكر أن المترقي في مدارج الرسالة الثانية يتخلى عن شهادة أن محمدا رسول الله ثم عن شهادة لا إله الا الله قال في كتابه الرسالة الثانية ص 165 " فهو حين يدخل من مدخل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يجاهد ليرقى بتقليد المعصوم إلى مرتبة فاعلم أنه لا اله الا الله. ثم يجاهد باتقان هذا التقليد حتى يرقى بشهادة التوحيد الى مرتبة يتخلى فيها عن الشهادة ".
6/ العمل على نشر الشيوعية تحت هذا الستار الخادع فقال: " الزكاة ذات المقادير ليست أصلا في الاسلام " وقال " ولقد عاش المعصوم الشيوعية في قمتها " ويقول عن هذا الدجل " أنه السلام الجديد المبنى على أصول القرآن أو أنه " سنة النبي عمل بها في خاصة نفسه"..
7/ يعمل على أباحة المحرمات مثل الدعوة الى الاختلاط، والدعوة الى السفور، ويقصد به التعري عن الثياب كما شرح ذلك في كتابة الرسالة الثانية تحت عنوان "والأصل في الإسلام السفور" كما ذكر عن المجتمع المسلم الذي سيظهر في القرن العشرين أنه لا شرع له، فقال في كتابه الرسالة الثانية ص 133 معللا إباحة السفور والتعري لمجتمع القرن العشرين " بأن الشارع أراد به إلى سد الذريعة من مسؤولية باهظة وثقيلة لا ينهض بها المؤمنون وإنما ينهض بها المسلمون وما لهؤلاء شرع".
8/ يعارض النصوص الصريحة في القرآن الكريم والتي أجمع عليها المسلمون ، ولا تقبل التأويل فهو يطالب بإلغاء قوامة الرجل في الأسرة واعطاء المرأة حق تطليق الرجل وجعل شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل وقال أن المرأة حقها مبخوس في الشريعة المحمدية فهي على النصف منه في الشهادة والميراث وعلى الربع منه في النكاح.
9/ يتباكى على أهل الكتاب والوثنيين مدعياً أن الشريعة الأولى ظلمتهم فجعلت على أهل الكتاب الجزية وعلى الوثنيين السيف.
10/ يتهم الشريعة المحمدية بأنها قامت على إكراه الناس على الدخول في الدين وتلك فرية اعداء الإسلام.
11/ يطالب بالغاء كل المؤسسات الاسلامية التي قامت على حفظ ونشر رسالة الاسلام مدعياً بأنها قامت على الشرعية السلفية المتخلفة.
12/ يسب علماء الدين وهون من قدرهم وله كتب في ذلك منها كتاب (الدين ورجال الدين عبر السنين) كله سباب وقذف.
13/ يهون من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل عليهم أتباعه ويسميهم "الإخوة" كما يتهم الصحابة المهاجرين والانصار والذين أتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه يتهمهم بأنهم كانوا قصراً لا ينهضون بتحمل السفور وإنما ينهض بها هؤلاء الأخوان، يعني أتباعه.
وقد حصرنا جميع أفكاره التي ينادي بها فوجدناها محصورة في هذه الأفكار فقط، وليس لديه غيرها من الأفكار – ويطلق عليها ( الإسلام الجديد القائمة على أصول القرآن ) أو ( أنها سنة النبي التي عمل بها في خاصة نفسه ).
وهذا كله دجل وتضليل واحتيال باسم الدين وإساءة بالغة للمسلمين في عقائدهم التي لا تقبل الجدل والتي هي معلومة من الدين بالضرورة، وقد حكمت الجهات المسؤولة عن الإسلام بأنه مرتد وكافر، فكيف يتحدث الإسلام وهو مارق عنه؟ ولا يعتبر هذا حرية فكر لأن حرية الفكر مكفولة فيما تختلف فيه وجهات النظر، وهذه الأمور من المعلومات الضرورية في الإسلام ولا تختلف فيها وجهات النظر.
أ/ حكمت عليه المحكمة العليا الشرعية بالخرطوم بأنه مرتد عن الإسلام في يوم الاثنين 17 شعبان 1388 الموافق 18/1/1968م القضية رقم 1035 ب/ أرسل مجمع البحوث بالأزهر إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتاريخ 5/6/1972م بأن ما يدعو إليه محمود محمد طه كفر صراح. ج/ كما أرسلت رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة وهي تضم ممثلين من جميع علماء العالم الإسلامي.. أرسلت كتاباً إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتاريخ 5 ربيع الأول 1395 بأن محمود محمد طه مرتد وطالبت بأن يعامل معاملة المرتدين. " المرتد في الشريعة الإسلامية يقتل كفراً في حال بعد أن يستتاب ثلاثة أيام فيقتل بعد ذلك ". د/ كما أرسل جماعة علماء السودان وثيقة إلى مجلس الشعب في 1/10/1977م لوقف هذا الضلال الذي يقوم به محمود محمد طه باسم الإسلام. |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: Omer Abdalla)
|
عمر عبد الله تحياتي واحترامي
نعم قد تحمست جدا في الدفاع عن علماء المسلمين وأسأل الله التوفيق في ذلك فهم حماة هذا الدين والأمر عندي يتجاوز قضية حكم الردة وتنفيذه على محمود محمد طه لذا جاءت مداخلتي فعلماء هذه الأمة يجب أن نحفظ لهم مكانتهم ونحترم علمهم بكتاب الله وسنة نبيه فهم المبلغين عن الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين بنهج ورسالة إلى الناس أجمعين إلى يوم الدين فالتشكيك فيهم على هذا الإجمال فيه تشكيك في كل عرى الدين الإسلامي تقول آنفا
Quote: نستعرض الآن المجموعة الثانية التي كفرت الأستاذ محمود والجمهوريين الا وهي مجموعة علماء السعودية أو ما يعرف منهم "برابطة العالم الإسلامي" .. فتاريخ هؤلاء يرجع الى بداية تأسيس "المملكة" العربية السعودية فقد استعان مؤسسها عبد العزيز بن سعود بجماعة "الاخوان" وهي جماعة متشربة بالمذهب الوهابي تدربت على القتال وعرفت بالتشدد والغلظة فاستخدمهم في الاغارة على قبائل ومحافظات شبه الجزيرة العربية في عام 1902 .. وبحلول عام 1926 تمكن بمساعدتهم من الاستيلاء على مكة والمدينة |
وتوضيحي هنا صريح بأن رابطة العالم الإسلامي هو كيان عالمي يضم نخبة من كل علماء المسلمين على وجه هذه المعمورة وليسوا علماء السعودية كما ورد في نصك فلا هم سعوديون ولا هم يخدمون في الأجهزة السعودية ما عدا المواطنون منهملذا رجوت منك الإبتعاد عن عدم الدقة والجنح للتلفيق وأعني بالتلفيق ذكر اشياء في غير موضعها وسبغها حتى تبدو أن هناك ثمة علاقة وفي هذا عدم أمانة وتزوير للحقائق
وبأن جيش الأخوان لا يمت بصلة بعلماء المسلمين وعلماء رابطة العالم الإسلامي على وجه الخصوص وهو محور حديثك والتي تتكون كما ذكرت سابقا من رجالات وعلماء من كل اسقاع العالم وكون مقرها في المملكة فلا يمكن وصفهم بأنهم علماء بلاط أو سلطان فأين تريد أن يكون مقرهم إذا؟ في نيوييورك مثلا؟ فلم الخلط وأنت تنسب تاريخ هؤلاء إلى ماذكرت
يأخي التشكيك في علماء المسلمين لا ولن يخدم قضيتك فإن كنت تود دحض فتواهم فأت من الكتاب والسنة ما يذهب هذا المذهب واستعين بما ورد في أمهات الكتب وأقوال العلماء المشهود لهم بالعلم والتفقه في الدين أما أن ننسب كل عالم مسلم إلى بلده وانه عالم بلاط أو سلاطان ففيه إجحاف كبير وخطير في حقهم وحق عموم المسلمين
وكما ارجو صادقا أن تبتعد عن كلمة "وهابي" و"مذهب وهابي" فأنت لا ترضى وصف جماعتكم "بالطاهويين" فأرجو أن لا ترضاه لغيرك وأن تصفهم بإسمهم وهو "أهل السنة والجماعة" أو "الجماعة السلفية"
تحياتي كمال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
الإخوة المداخلون:
بلا استثناء .. أشكر لكم هذه المشاركات القيمة ..
الأخ فرانكلي ..
شكر الله سعيك .. وقد قرأت بالأمس بوستك القديم عن تاريخ المرتدين والزنادقة المعنون (دراسة في فكر مُرْتَـدِّ > محمود محمد طه نبي السودان <).
فقد درج الجمهوريون على تحاشي مناقشة القضايا الهامة كصلاة محمود مثلا ورأيه الشاطح في كثير من القضايا التي تضع أبتاعه في وضع حرج .. فيظلون يلتفون على الإجابة بالتهكم والطعن في الآخرين ومحاولة التقليل من شأنهم .. وقد رأيت ذلك في رد الأستاذ عمر عبدالله ..
فإستراتيجية الجمهوريين هي هدم أسس أصول الدين الإسلامي من القواعد ولا يتأتي لهم ذلك مادام هناك علماء توارثوا العلم النبوي من فجر الإسلام وتناقلوه من أفواه الصحابة والتابعين والأئمة كابراً عن كابر حتى نقلوه لنا نقياً صافياً ناصع الصفحات يسهل معه كشف أي زيف أو تحريف زيادة أو نقصاً أو انحرافاً عن هذا الدين القيم هم ويهم به الغلاة وأرباب الزندقة من قديم الأزمان وحتى زمان هذا الزنديق الذي نحن بصدد تبيين ضلاله .. ولا يزالون شهباً متأهبة للانقضاض على كل من تسول له نفسه المساس بهذا الدين وهم أهل لهذا العمل الجليل فهم الوارثون للعمل النبوي وهم أهل الاستنباط والتبيين ومشاعل النور حين تتراكم الظلمات ..
لذلك يعمد الجمهوريون إلى الهجوم على أئمة المسلمين ويركزون على علماء الحرمين فهم الصخرة الصلبة والعقبة الكأداء التي تتحطم عندها أحلام الزنادقة وأهل الأهواء .. ولم لا وهم أفصح الناس في لغة العرب لغة القرآن الكريم وأعلمهم بتأويل التنزيل وأتقنهم لعلم الحديث والسيرة النبوية وتاريخ الشعوب وألمهم بأخبار العرب وآثارهم وأدبهم وسائر أشعارهم الجاهلي وما بعد الإسلام.
سأعود بإذن الله ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
الأخ الفاضل / ياسر حامد تحية طيبة لك وللقراء الكرام شكرا على المساهمة النيرة والتي ميزت بين "الدين" و "رجال الدين" أو بين "الدين" و"التدين" حسب تعبير د. أحمد صبحى منصور .. أو كما شرحه في قوله:
Quote: ولكن العامل الأساسى فى التدين- حسبما يظهر فى التاريخ الدينى، هو السياسة، ومؤسساتها الدينية التى تقوم بإخضاع التدين لرغبات الحاكم، أو المؤسسات الدينية البديلة الطامعة فى الحكم التى تسوغ الخروج على الحاكم.. |
وهو هنا ربما يقصد بالتدين ، الاتجار بالدين سياسيا واقتصاديا والا فإن التدين الحقيقي هو تحقيق القدر المقدور لنا من الدين وتجسيده في اللحم والدم وهذا يجعل الفرد صالحا لمجتمعه ونافرا عن حب المال والسلطة والتسلط على العباد (فذكر انما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر) ..أما ما يحصل من أدعياء العلم الذين يمتهنون الدين ويعيشون عالة عليه لا به أو اولئك الذين يستغلونه في تحقيق مآربهم السياسية والاقتصادية فهؤلاء الدين منهم براء ومن أوجب واجبات الغيورين على الدين وعلى الأوطان كشف زيفهم والتمييز الحاسم بينهم وبين الدين .. وذلك بعكس ماقاله السيد كمال من أن "التشكيك فيهم على هذا الإجمال فيه تشكيك في كل عرى الدين الإسلامي"!!!! .. فهؤلاء ليس لهم من الدين ولا قلامة ظفر كما قد رأينا في مواقفهم من مداهنة وتملق الملوك والسلاطين الجائرين .. ولكن ولطبيعة ارتزاقهم من الدين فهم سيواجهون كل من يشكل وجوده خطر على أوضاعهم بالعنف العنيف ليتخلصوا منه اذ ليس لهم في ميدان الجدال الفكرى قدم .. وهم يفعلون ذلك أما يتحريش ودفع البسطاء والمهووسيين ليقوموا بهذا العمل الردي نيابة عنهم أو باستعداء السلطة الزمنية التي يحسنون تملقها ومداهنتها كما كشفنا في سلوك المؤسسات الدينية مثل الأزهر وعلماء السعودية وسأعطي بعد قليل نماذج من جهلنا المحلي لا تقل سوءا عن تلك التي يطبل لها السيدان فرانكلي وجاد .. ولا غرو أن سعى هؤلاء "العلماء" للتخلص من الأستاذ محمود محمد طه ومن غيره من المفكرين الأحرار مثل فرج فودة بذات الطريقة التي يحسنونها فذلك هو الطريق القصير ، حسب تصورهم ، لاسكات حجج معارضيهم التي لا يملكون عليها ردا .. ولقد أحسن د. أحمد صبحي في قوله:
Quote: وقد دفع المفكر المصرى الدكتور فرج فودة حياته ثمنا لأنه تشجع وتحدى التيار الدينى السياسى فى مؤلفاته ومناظراته وطالبهم ببرنامج سياسى محدد مفصل ، ثم طالبهم فى آخر مناظرة بالإسكندرية قبيل اغتياله بالاجتهاد فى الإتيان بقوانين عصرية مستمدة من الشريعة الإسلامية.. وكان ردهم عليه الاغتيال.. وهم بذلك يقدمون برنامجهم الحقيقى فى التعامل مع خصومهم فى الفكر وفى السياسة. |
فهل يملكون غير ذلك؟ لا ولا كرامة عمر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
نعم د. ياسر هم دائما ينفذون ما يمليه عليهم ملوكهم لا ضمائرهم وهم في هذه الحالة ينفذون ما أملته أمريكا على هؤلاء الملوك والرؤساء بعد أحداث 11 سبتمبر .. فهل يفتون هذه المرة عن قناعة او اتساع في دائرة الفهم الديني لديهم أو خوفا من الله ؟!! لا أظن ذلك ، فالعقليات هي ذات العقليات والتملق هو نفس التملق الذي جبلوا عليه طوال تاريخهم المخزي!! ولكن ذلك لن يمحو جرائمهم التي ارتكبوها في حق الأستاذ محمود وفي حق الوطن والأمة ، فالجرائم لا تسقط بالتقادم ..
نواصل ، مع "علماء" السودان هذه المرة ..
رجال الدين في السودان أذيال للاستعمار
ولقد ظل “رجال الدين”، عندنا، أذيالا للاستعمار علي طول المدي .. فبينما كان الوطنيون من “الأفندية” يقاومونه، ويسجنون ويطردون، رضي “رجال الدين “ التمسح بأعتاب الانجليز، وتسابقوا في التخضع والخنوع لهم، والتزييّ لهم بكساوي الشرف التي منحها لهم الاستعمار تقديرا لخدماتهم الجليلة لحكومة صاحبة الجلالة – وما علموا أنها خيانة للشعب، ووصمة بعدم الشرف – وغازيتة الحكومة السودانية زاخرة بأسماء القضاة الشرعيين الذين منحوا هذه الكساوي. 1- وعلي سبيل المثال راجع ما ورد في غازيتة الحكومة السودانية العدد 798 بتاريخ 15/1/1949 .. والعدد 838 بتاريخ 15/1/52 .. وبقية الاعداد في العهد الاستعماري. تقول مقدمة الغازيتة: (قد تعطف حضرة صاحب المعالي الحاكم العام فأنعم بالكساوي الدينية وكساوي وحزامات الشرف علي العلماء والمشايخ والأعيان الآتي ذكرهم بعد، وذلك اعترافا بخدماتهم الجليلة للحكومة) ولقد ورد في هذه الاعداد من الغازيتة وغيرها الأسماء التالية من رجال الدين الذين أنعم عليهم بكساوي الشرف:- 1- الشيخ محمد الجزولي 2- الشيخ عوض الله صالح 3- الشيخ عبد الماجد أبوقصيصة 4- الشيخ توفيق أحمد الصديق. 2- وكان من تسخير (رجال الدين) للدين، وتطويعه لخدمة مصالح المستعمر، ان أفتي الشيخ أبو شامة عبد المحمود قاضي قضاة السودان – كبير القضاة الشرعيين في عام 1941 مستبيحا حرمة الشريعة، ومحرفا الكلم عن مواضعه، أفتي بافطار الجنود السودانيين المحاربين مع الاستعمار البريطاني في شهر رمضان، لأنهم، في رأيه، مجاهدون في سبيل الله! تقول الفتوي: (وجهت الحكومة استفتاء لحضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار السودانية عن افطار المحاربين والمتصلين بهم عمليا في شهر رمضان، فأصدر فضيلته الفتوي التالية، قال بعد الديباجة: "وتريدون معرفة نصوص الشريعة الاسلامية في مثل هذه الأحوال، فأفيدكم بأنه يجوز الافطار والحال كما ذكر بالسؤال")! انتهي .. انها سقطة موبقة، وترد سحيق، أي خذلان للدين وتخذيل للشعب تورط فيه هؤلاء، وأي هلكة ساقوها لأنفسهم!! 3- ولقد كانوا حربا سافرة علي الوطنيين، وطابورا خامسا للاستعمار.. ارتكبوا الخيانة العظمي لقضية الشعب وأساءوا الي حرمة الدين .. منهم قضاة يحكمون بالفقه في الطلاق والزواج والميراث وما تعلق بها سماهم الاستعمار قضاة شرعيين، وسمي كبيرهم باسم فضفاض هو قاضي قضاة السودان، وذلك ليوهم شعبنا، المحب للدين، ان دينه قائم، وان شريعته تطبق. فرضيّ هؤلاء الشيوخ أن يكونوا أداة للتضليل، وأداة لاستغلال الدين .. رضوا أن يحكموا في محاكم ملية أنشأها الحاكم الاستعماري غير المسلم، لا تطبق الاّ جزء من الشريعة الاسلامية، ولا تنفذ أمرا لا يقره الحاكم العام، ولقد شدد الله النكير علي أمثال هؤلاء القضاة فقال تعالي: (.. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الاّ خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون الي أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون) .. ولقد أمتدت مناهضتهم وحربهم للمناضلين الي المساجد بعد أن صارت منبرا لمناهضة الاستعمار والدعوة للجهاد. فكان الأستاذ محمود محمد طه، أشجع من أعتلي تلك المساجد وأصلب من واجه الاستعمار بالنضال، وواجهه الاستعمار بالسجن، فلم تلن له قناة ولم يوهن .. ولقد ألقي الأستاذ محمود محمد طه خطبة بجامع ام درمان سنة 1945. وقد كانت حثا علي الجهاد ومناهضة الظلم والاستعمار. ومما جاء فيها: (وهذه هي حالتنا نحن المسلمين اليوم فقد ذهبت هيبتنا في كل مكان وهنّا علي أعدائنا أشد الهوان ان ظننا ان الاسلام هو مجرد الصلاة والصيام فأكتفينا بمجرد الركوع والسجود واطالة السبحة أو التطويل في السجدة، وبمجرد الجوع والعطش وخيل لنا هوسنا أنه يمكننا أن نجمع في قلوبنا حب الدنيا علي أية حال وبين ما جاء به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأنه يمكننا أن نجمع في قلوبنا بين الجبن وبين ما جاء به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك هو الضلال البعيد) كما جاء في خطبة الأستاذ يوم الجمعة بجامع رفاعة في سبتمبر 1946 والتي كانت في الحث علي الجهاد ودفع الظلم ومناهضة الاستعمار جاء فيها قوله (ليس هذا وقت العبادة في الخلاوي ، والزوايا ، أيها الناس ، وانما هو وقت الجهاد .. فمن قصّر عن الجهاد ، وهو قادر عليه ، ألبسه الله ثوب الذل ، وغضب عليه ، ولعنه . أيها الناس : من رأى منكم المظلوم فلم ينصفه ، فلن ينصفه الله من عدو . ومن رأى منكم الذليل فلم ينصره ، فلن ينصره الله على عدو . ألا ان منظر الظلم شنيع ، ألا ان منظر الظلم فظيع .. فمن رأى مظلوما لاينتصف من ظالمه ، ومن رأى ذليلا لاينتصر على مذلّه ، فلم تتحرك فيه نخوة الاسلام ، وشهامة الاسلام الى النصرة ، والمدافعة ، فليس له من الايمان ولاقلامة ظفر) انتهي. وفي هذا الجو من المعارضة للاستعمار وجهت الحكومة القضاة الشرعيين لايقاف الحديث في السياسة في المساجد، فأصدر نائب قاضي القضاة، أحمد الطاهر بيانا يشدد فيه علي منع الحديث في السياسة في المساجد في 16/6/1946 – "المرجع: نشرات وتعليمات المحاكم الشرعية" يقول فيه: (اتصل بعلمنا ان بعض الخطباء والواعظين في المساجد خلطوا في خطبهم، بين الدين والسياسة، وهذا لا يصح في المساجد التي أنشئت لعبادة الله تعالي. نصت الفقرة 11 من المنشور الشرعي نمرة 32 علي أن للقاضي الشرعي حق الاشراف العام علي المساجد، واقامة الشعائر الدينية فيه .. الخ، لذلك نلفت نظر حضرات القضاة الشرعيين الي تنفيذ ما جاء بهذه الفقرة بجميع المساجد، سواء كانت عامة أو خاصة .. كل في دائرة اختصاصه والله الموفق لما فيه خير المسلمين وسعادتهم امضاء أحمد الطاهر نائب قاضي قضاة السودان) ونقترح علي القاريء أن يلاحظ رسالة المسجد عند الجمهوريين ورسالته عند القضاة الشرعيين السلفيين، وأن يقارن بين العبارات التي أوردها المفتي في منع الحديث في المساجد (اتصل بعلمنا أن بعض الخطباء والواعظين في المساجد خلطوا في خطبهم بين الدين والسياسة وهذا لا يصح في المساجد التي أنشئت لعبادة الله تعالي) وبين عبارات الأستاذ محمود محمد طه (ان ظننّا أنّ الاسلام هو مجرد الصلاة والصيام الخ..) (وليس هذا وقت العبادة في الخلاوي والزوايا أيها الناس وانما وقت الجهاد..) هذه هي مواقفهم مع الاستعمار التي أبعدتهم عن عزة الأحرار، وكرامة الرجال، والغيرة علي دين الله . وهي نماذج تكفي علي سبيل المثال، لا الحصر، ولقد أخرج الله الانجليز بالأفندية، ومنع المخادعين بالدين المشاركة في شرف النضال وأحق عليهم التخاذل والخيانة لدينهم، ولوطنهم.
نواصل ... عمر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
مخازي رجال الدين بعد الاستقلال ولقد تغير دورهم، بعد الاستقلال، من ربائب للاستعمار، الي صنائع للطائفية، فتحالفوا معها، في مؤمراتها ضد الحريات، فيما سميّ بالدستور الاسلامي. 1- ولمّا أقضّ مضاجع الطائفية تصعيد نشاطنا في التوعية الدينية، لمناهضة الدستور الطائفي الذي أسمته اسلاميا، استخدمت "رجال الدين"، فجمعت أمرهم، رغم تنافرهم، وحربهم فيما بينهم – من قضاة شرعيين، وأخوان مسلمين، وأنصار سنة، وأئمة مساجد – فدبروا بليل مهزلة محكمة الردة، التي كانت من أسوأ أمثلة التخلف الفكري في التاريخ الانساني: اتصلوا بمجلس السيادة، وبقاضي قضاة السودان، وبقاضي المحكمة، فلما استوثقوا من صدور الحكم لمصلحتهم رفعوا الدعوي – (راجع الصفحات التالية بعنوان الجامعة الاسلامية) – فأهانوا بذلك القضاء والقانون، وأساءوا الي أنفسهم. ولقد طالب مدعيّا المهزلة من المحكمة مصادرة كتب الأستاذ محمود، واستتابة الجمهوريين وتطليق زوجاتهم وتشريدهم من العمل الحكومي، ومطاردتهم! صورة من القرون الوسطي نقلها “رجال الدين” للقرن العشرين. 2- وفي عهد حكومة العساكر الأولي بلغ تزلفهم، وتوددهم للسلطة، بحسن طنون، أحد وعاظ “الوعظ والارشاد” التابع، آنذاك، لقاضي قضاة السودان، أن قال: (ان طلعت فريد يذكره بعمر بن الخطاب) ولم يعترض أحد من رجال الدين، ولا قاضي قضاة السودان، علي هذا القول المنكر أشد النكر. 3- ثم انّ أيديهم الآثمة امتدت الي أموال اليتامي، والقصّر، التي تقع تحت مسئولية المحاكم الشرعية، فأكلوها سحتا، وكانوا يسلفونها ويستلفونها بالفائدة مخالفين بذلك الدين الذي يحرم الربا بنص صريح لا مرية فيه. أكلوها بالربا ثم لم يردوها الي أصحابها من اليتامي فحق عليهم نذير الآية: "ان الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما، انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا" ولقد تدخلت السلطة في هذا الأمر، فجاء في جريدة "الرأي العام" 2/5/1970 ما يلي: (أذاع الرائد زين العابدين محمد أحمد عبد القادر الرقيب العام بيانا مساء أمس، أعلن فيه تحصيل 80 ألف جنيه من السلفيات من أموال التركات والقصّر، والتي لم يلتزم من استدانوها بالسداد، بل غضّوا الطرف، علي الرغم من أن بعضهم استلفها منذ عام 1958. وبينهم بعض كبار الموظفين، والقضاة الشرعيين، وأكد أنّ الذين تسببوا في الاهمال سيجدون جزاءهم بعد التحقيق)!! هذا هو دينهم، اكل للربا، وأكل لأموال اليتامي. 4- وها هي أموال "توتو كورة" تستخدم لبناء وتعمير مساجد الله. ففي جلسة مجلس الشعب المذاعة بتاريخ 21/65/1975، قال السيد وزير الشباب والرياضة، وهو يتحدث عن نشاط هيئة المراهنات الرياضية، : (وأمتد نشاطها أيضا ليدعم المجال الروحي بما يزيد عن ال 13 ألف جنيه لتعمير مساجد الله – هذا حاصل وانا مسئول عنه. وقد حدث أن طلبت وفود وأفراد تبرعات لبناء أو تعمير مساجد، فأخبرتهم أننّا نتبرع من أموال هيئة المراهنات الرياضيةـ وقد قبلوا التبرع) انتهي كلام الوزير.. هذا يجري تحت مرأي ومسمع الشئون الدينية المشرفة علي المساجد. 5- ولقد استعلن فساد القضاة الشرعيين واستشري مما حدا بالسيد رئيس الجمهورية لاصدار بيان أحال فيه رئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا، وثلاثة من أعضائها للمعاش!! وهم: 1- الشيخ عبد الماجد أبوقصيصة 2- عوض الله صالح 3- عبد الله السنوسي 4- أحمد عمر ولقد أدان البيان مسلكهم السيء، واتخاذهم الشرع مطية لخدمة السياسيين، ومما ورد فيه: (وخاصة محكمة الاستئناف الشرعية العليا والتي أصبحت في النهاية مطية في أيدي السياسيين، من رجال العهد البائد، يوجهونها خدمة لمصالحهم باسم الشرع والدين الحنيف) - الرأي العام، العدد 8501 بتاريخ 20/6/1969 هذا هو بعض من تاريخهم الذي كتبته الوثائق، والاّ فان تاريخهم الذي لم يكتب لهو أسوأ بما لا يقاس.
رجال الدين يقومون بدور المحلف لكل نظام جديد وبعد الاستقلال ظل "رجال الدين" يقومون بدور المحلف، علي المصحف، لكل رؤساء، ووزراء الأنظمة التي حكمت بلادنا، يحلفون رجالها علي المصحف لكي يحكموا بغير المصحف. انه النفاق، ورقة الدين، والتبعية لكل سلطة. وكان من سخرية القدر أن حلفوا علي المصحف شيوعيين بعد وصولهم للسلطة!
نواصل .. عمر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
والآن بعد أن استعرضنا التاريخ المخزي والمواقف الغير مشرفة لمن يطيب لهم أن يسموا أنفسهم "علماء الأمة" نأتي للجزء الأخير من كتاب "الدين ورجال الدين عبر السنين" لنكشف وثائق تآمرهم على الأستاذ محمود محمد طه وتلاميذه الجمهوريين .. عمر
الشئون الدينية تتآمر مع الأخوان المسلمين والأزهر وعلماء السعودية ضد الدعوة الاسلامية الجديدة ولقد ظلت الشئون الدينية، باستمرار، حربا سافرة علي دعوتنا للاسلام، تحاربها بضراوة الضرّة، مناقضة للدستور، ومتخطية لأبسط قواعد العدالة الانسانية، التي تقتضي محاربة الفكر بالفكر لا بالتآمر، واستعداء السلطة، يدفعها لذلك الأخوان المسلمون والسلفيون، الذين أزعجهم توالي انهزامهم في ميدان الحوار، فلجاوا للسلطة الزمنية، وهذا هو ديدنهم الذي لم يتخلف طوال التاريخ، فمنعت الشئون الدينية الجمهوريين من الحديث في المساجد، ونظمت المحاضرات لمعارضينا في الرأي ليهاجمونا، ويشوهوا آراءنا، ثم منعتنا من الرد في تلك المحاضرات، وسعت بايعاز من السعودية والأزهر لتصدر أمرا من السلطات يمنع نشاطنا في الدعوة للاسلام، وها هي تقف يدا واحدة في التآمر مع علماء السعودية، وعلماء مصر، ضد دعوتنا .. ونضع بين يدي القاريء وثائق هذا التآمر الغريب!! وعمق هذا التخلف الفكري الذي مني به علماء السعودية وعلماء مصر وتبعتهم فيه الشئون الدينية، تحالفوا جميعا علي الافتاء بكفر الجمهوريين واستعداء السلطة عليهم بعد أن أوسعوا أفكارنا تشويها، كاذبين ومدلين بالباطل، من غير ترو الحكماء، ولا وقار العارفين، ولا ورع المتدينين .. وخطاباتهم هي أبلغ ما يفضح جهالاتهم، تلك، ومن عجب أن تجوز هذه الجهالة علي بعض المسئولين الذين يتولون مناصب من أخطر المناصب في بلادنا. اقرأوا نصوص هذه الخطابات من السعودية ومن مصر ومن الشئون الدينية..
(صورة طبق الأصل) بسم الله الرحمن الرحيم "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" رابطة العالم الاسلامي .. الرقم (1-3) 7/2631 الأمانة العامة. التاريخ 5 ربيع الأول 1395 هـ مكة المكرمة. المرفقات حضرة صاحب المعالي الأخ الدكتور/ عون الشريف قاسم الموقر. وزير الشئون الدينية والأوقاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، ،، ،، أفيد معاليكم بأنّ من ضمن القضايا الاسلامية التي ناقشها المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي في دورته السادسة عشرة (محمود محمد طه) السوداني الذي أدعي الرسالة وأنكر ختم الرسالة وأنه المسيح المنتظر كما أنكر الجزء الثاني من الشهادة الي آخر ما جاء في ادعاءاته الباطلة .. وبعد مناقشة الموضوع من جميع جوانبه أصدر المجلس حكمه بالاجماع بارتداد المذكور من الاسلام وتأييدا لما حكمت به المحكمة الشرعية العليا بالخرطوم وأنه يجب علي المسلمين أن يعاملوه معاملة المرتدين كما يجب مصادرة كتبه أينما وجدت ومنع طبعها. أرجو من معاليكم التكرم بنقل هذا القرار الي حكومتكم الموقرة وبذل مساعيكم الحميدة لدي المسئولين فيها للمساهمة معنا في تنفيذها وخاصة قد صدر عن (المجلس) مجلس يضم نخبة من العلماء والزعماء الممثلين من معظم الشعوب الاسلامية في العالم. وانتهز هذه الفرصة للاعراب عن صادق شكري وتقديري لتعاونكم الدائم مع الرابطة فيما يرفع شأن الاسلام والمسلمين وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام. التوقيع/ الأمين العام أحمد صالح القزاز
هؤلاء هم علماء رابطة العالم الاسلامي، أسمع الناس جهلا، وتخلفا، أبلغ من هذا؟!! انه الكذب الجريء، والتشويه المسف، والاتهام بلا بينة، أين أدعاء الرسالة، وانكار الجزء الثاني من الشهادة، أو ادعاء المسيح المنتظر فيما كتبنا وقلنا؟!! ومؤلفاتنا في متناول الجميع، وحينما يصدر مثل هذا الاتهام الباطل المليء بالغرض من رابطة العالم الاسلامي، فانما يحكي الدرك المؤسف الذي تردي فيه المسلمون وعلي قمتهم رجال الدين، مما يوجب الدعوة لبعث الاسلام من جديد. أما الأزهر فانه مواصل لتاريخه العريق في تكفير كل مفكر، وعملا بموروثاته الطويلة في تمليق السلطة واستعدائها علي الأحرار، فقد كتب الخطاب التالي للشئون الدينية في السودان.
بسم الله الرحمن الرحيم الأزهر مجمع البحوث الاسلامية. (صورة طبق الأصل) مكتب الأمين العام. 5/6/1972 السيد/ الأستاذ وكيل وزارة الشئون الدينية والأوقاف بالسودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد وقع تحت يدي لجنة الفتوي بالأزهر الشريف كتاب الرسالة الثانية من الاسلام تأليف محمود محمد طه طبع في أم درمان الطبعة الرابعة عام 1971 ص. ب 1151 وقد تضمن هذا الكتاب أن الرسول بعث برسالتين فرعية ورسالة أصلية. وقد بلغ الرسالة الفرعية. وأما الأصلية فيبلغها رسول يأتي بعد. لأنها لا تتفق والزمن الذي فيه الرسول. وبما أن هذا كفر صراح ولا يصح السكوت عليه. فالرجاء التكرم باتخاذ ما ترونه من مصادرة لهذا الفكر الملحد والعلم علي ايقاف هذا النشاط الهدّام خاصة في بلدكم الاسلامي العريق. وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية دكتور محمد عبد الرحمن بيصار
ولقد وردت الشئون الدينية بأنها ستتخذ الاجراءآت اللازمة، وتطرقت لحكم محكمة الردة، أقرأ خطابها:
23/7/1972 النمرة وش دو/1/1/8/1 صورة طبق الأصل الدكتور محمد عبدالرحمن بيصار الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية الأزهر – القاهرة. تحية طيبة، بالاشارة الي خطابكم المؤرخ 5/6/1972 والخاص بكتاب الرسالة الثانية من الاسلام تأليف الأستاذ محمود محمد طه ان موضوع مؤلفات الأستاذ محمود محمد طه ونشاطه الذي يقوم به موضوع دراسة دقيقة بواسطة هذه الوزارة وسلطات الأمن المختصة في جمهورية السودان الديمقراطية وسنتخذ فيه الاجراءآت المناسبة بعد اكمال دراسة الموضوع من جميع جوانبه. هذا وتجدر الاشارة الي ان المحكمة الشرعية العليا بجمهورية السودان الديمقراطية كانت قد أصدرت حكما غيابيا في القضية نمرة /1035/1968 في 18/11/1968 ضد الأستاذ محمود محمد طه وحكمت غيلبيا بأنه مرتد عن الاسلام وأمرته بالتوبة من جميع الأقوال والأفعال التي أدت الي ردته وتجري الآن عملية جمع هذه الحقائق للمساعدة في الدراسة واتخاذ الاجراءآت اللازمة وشكرا ،، ،، ،، محمد أحمد ياجي وكيل وزارة الشئون الدينية والأوقاف. (الطيب)
هذا هو موقف الشئون الدينية من المؤامرة التي حيكت ضد الجمهوريين، وهي مؤامرة، خلفها جهل نشيط خارج، وداخل السودان، وعلي رأسه الأخوان المسلمون، يستغل الشئون الدينية، ويتدخل في شئون بلادنا بواسطتها تدخلا سافرا. ولكنه كيد مردود وتآمر خاسر، بفضل الله .. ويجب أن تسأل الشئون الدينية، لماذا توزع هذه الخطابات، وهي تخص الدولة، علي معارضينا، من أئمة، ووعاظ، وغيرهم في بورتسودان، وغيرها من المدن؟ أم أنه الكيد المتطرف، الذي يعمي عن الواجب، والمسئولية، في أقل صورها.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
خاتمة هذا أمثلة عديدة من مواقف "رجال الدين" سقناها لنكشف لشعبنا الطيب – الذي يمكن لفرط حبه للدين أن يضلل بأسمه- حقيقة هؤلاء الرجال، وبعدهم التام عن فهم الدين، ومعيشة أخلاقه، وذلك من الوقائع العملية، والحوادث اليومية، وعلي مدي التاريخ، فتنزع بذلك من صدر الشعب القداسة التي حملها لهم طويلا، وينفتح الباب لعودة لا اله الا الله حارة، وخلاقة، تنقدح بها الثورة الاسلامية الثانية، في قلوب وعقول النساء، والرجال. ولقد سعي "رجال الدين" لتعويق هذه الثورة الاسلامية العاصفة، فوقفوا حائلا، بينها وبين الشعب، يشوهونها ويكذبون عليها .. مثلهم في ذلك مثل من حكت عنهم الآية: "وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون" .. ذلك مما حتم ازالتهم من امام الدعوة الاسلامية. ولقد اتضح من المثلة العديدة، سوء نتاج المؤسسات الاسلامية، وهزيمتها لأسس التربية والأخلاق في الاسلام، منها الأزهر، والجامعة الاسلامية، والشئون الدينية، ورابطة العالم الاسلامي، وما كان يسمي سابقا بالقضاء الشرعي .. مؤسسات تتسمي بالاسلام، وليس لها من الاسلام الاّ المظهر الخادع. ولقد وضح استقطابها لكل الصور الممعنة في التخلف الفكري، وسيرها الذليل في ركاب الحكام طوال التاريخ. ولذلك وجبت الدعوة اليوم لتصفيتها، تصفية تامة، بنشر الوعي الاسلامي الصحيح، حتي تتوفر، لدي الشعب، المعلومات الضرورية التي يلمس بها عيوب هذه المؤسسات، وما تنطوي عليه من زيف، وادعاء، وتناقض. ولقد وجب أيضا توكيد الفصل الواضح بين الدين ورجال الدين. حتي لا يلحق بشبابنا الذكي الوهم الذي لحق بالماركسية، عندما وجدت "رجال الدين" يمارسون الفساد مع القياصرة والأمراء، يأكلون الدنيا ويجمعونها، ثم يزّهّدون أفراد الشعب عنها برجاء الآخرة، فتوهمت الماركسية أنّ سلوك "رجال الدين" هو الدين! وجاءت عبارة: "الدين أفيون الشعوب" فلكي لا يقع شبابنا في الوهم الذي تورطت فيه الماركسية، فيرفض الدين لسوء مسلك "رجال الدين"، ولتصحيح فهم الماركسية الخاطيء للدين، فان الفصل التام بين الدين و"رجال الدين" هو أولي وأهم الخطوات في الاتجاه الصحيح لعودة الاسلام. لقد ظل "رجال الدين" في بلادنا، طوال العهود الماضية، يعارضون الدعوة الاسلامية الجديدة، بخصومة فاجرة، تفقد روح الدين، وشرف الفكر، ولما عجزوا عن المواجهة الفكرية، والحوار، لجاوا للسلطة للدس وللكيد، فأرسلوا البرقيات والخطابات والوفود مطالبين بايقاف نشاطنا، ودبروا مهزلة محكمة الردة، ولكن الله تبر كيدهم وسفّه أحلامهم، فلم يزد ذلك هذه الدعوة الاّ مضاء علي مضاء ..
ما أشبه الليلة بالبارحة!!! ما أشبه الليلة بالبارحة، فقد ازداد نشاط السلفيين في الاتصال بالسلطة، في هذه الأيام، لايقاف نشاطنا. تمهد لهم، وتعاونهم، الشئون الدينية، وعلي رأس هذا الكيد جماعة الأخوان المسلمين، أعداء الحرية، وأعداء الفكر، مع أياد من خارج القطر، الدين في بلادها سوط وسيف مسلط علي رقاب الشعب، وترف للحكام، والأمراء! ازداد نشاط هؤلاء لتحريض السلطة علي الدعوة الاسلامية الجديدة بعد ان عجزوا في ساحة الحوار والرأي. وهذا أمر ما أعلنوا به غير هزيمتهم وضعفهم وهو لن يجوز علي أفراد الشعب. ان ما يحاولونه، من استعداء، كيد رخيص، لا دخل للدين به. فهم بعيدون .. بعيدون عن اخلاق الدين، وعن الغيرة علي الدين. وسنرد هذا التآمر بعون الله وبفضله ردا يصم آذان المبطلين، الساعين في الأرض بالفساد، المتسترين بالدين، والله كاشف سترهم، ومبدي زيفهم للشعب. "ان الله لا يهدي كيد الخائنين"
الأخوان الجمهوريون ام درمان ص 1151 ت 56912 27/7/1975
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هكذا حكم علماء الأمة الإسلامية بردة محمود محمد طه عن الإسلام (Re: JAD)
|
الإخوة المداخلون:
بلا استثناء .. أشكر لكم هذه المشاركات القيمة ..
الأخ فرانكلي ..
شكر الله سعيك .. وقد قرأت بالأمس بوستك القديم عن تاريخ المرتدين والزنادقة المعنون (دراسة في فكر مُرْتَـدِّ > محمود محمد طه نبي السودان <).
فقد درج الجمهوريون على تحاشي مناقشة القضايا الهامة كصلاة محمود مثلا ورأيه الشاطح في كثير من القضايا التي تضع أبتاعه في وضع حرج .. فيظلون يلتفون على الإجابة بالتهكم والطعن في الآخرين ومحاولة التقليل من شأنهم .. وقد رأيت ذلك في رد الأستاذ عمر عبدالله ..
فإستراتيجية الجمهوريين هي هدم أسس أصول الدين الإسلامي من القواعد ولا يتأتي لهم ذلك مادام هناك علماء توارثوا العلم النبوي من فجر الإسلام وتناقلوه من أفواه الصحابة والتابعين والأئمة كابراً عن كابر حتى نقلوه لنا نقياً صافياً ناصع الصفحات يسهل معه كشف أي زيف أو تحريف زيادة أو نقصاً أو انحرافاً عن هذا الدين القيم هم ويهم به الغلاة وأرباب الزندقة من قديم الأزمان وحتى زمان هذا الزنديق الذي نحن بصدد تبيين ضلاله .. ولا يزالون شهباً متأهبة للانقضاض على كل من تسول له نفسه المساس بهذا الدين وهم أهل لهذا العمل الجليل فهم الوارثون للعمل النبوي وهم أهل الاستنباط والتبيين ومشاعل النور حين تتراكم الظلمات ..
لذلك يعمد الجمهوريون إلى الهجوم على أئمة المسلمين ويركزون على علماء الحرمين فهم الصخرة الصلبة والعقبة الكأداء التي تتحطم عندها أحلام الزنادقة وأهل الأهواء .. ولم لا وهم أفصح الناس في لغة العرب لغة القرآن الكريم وأعلمهم بتأويل التنزيل وأتقنهم لعلم الحديث والسيرة النبوية وتاريخ الشعوب وألمهم بأخبار العرب وآثارهم وأدبهم وسائر أشعارهم الجاهلي وما بعد الإسلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|