|
|
 وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا
|
Please click here to sign online
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/578741957
Complete, Inclusive and Comprehensive Peace for Darfur
To African Union, Unite Nations, European Union, President Obasanjo and People of Nigeria, USA, Canada, Safe Darfur and All Civil Society and Human Rights organizations and Individuals concerned about Darfur,
We, the undersigned, are Darfurians, other Sudanese and concerned non-Sudanese who sincerely believe that the agreement that was signed on May 5, 2006 in Abuja, between one faction of SLM/A and the National Congress Party, does not address the root causes of Sudanese Conflict in Darfur and it is therefore unacceptable. We believe it will not put and end to the suffering of Darfurians and the on going destruction of the region .
Please click here to sign online
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/578741957
__________________________________________________________________________________
19 12:27 pm PDT, May 10 Hashim Badr Eldin Canada
18 11:32 am PDT, May 10 Ahmed Mohamedain Netherlands
17 10:09 am PDT, May 10 Anonymous United States
16 10:07 am PDT, May 10 Mahjob Abdalla Canada
15 7:14 am PDT, May 10 amir idris United States
14 5:26 am PDT, May 10 omer khamis Australia
13 5:12 am PDT, May 10 Anwar ADAM France
12 4:01 am PDT, May 10 Hafiz Bassy Australia
11 3:28 am PDT, May 10 SHARAF ELDIN ADAM ISMAIL Egypt
10 3:26 am PDT, May 10 Fathi Al daw United States
9 11:56 pm PDT, May 9 karuky Ismail Suliman Eritrea
8 10:15 pm PDT, May 9 Ibrahim Hamza Canada
7 9:20 pm PDT, May 9 Elfadil Elhashmi Canada
6 8:33 pm PDT, May 9 Hassan Musa Babiker Canada
5 8:25 pm PDT, May 9 Zakaria Suliman Canada
4 7:30 pm PDT, May 9 Mahdi Elkhalifa United States
3 6:29 pm PDT, May 9 Elmuez M. Idris Canada
2 6:15 pm PDT, May 9 Gamal Adam Canada
1 3:38 pm PDT, May 9 Isam Ali Abdelhalim Canada
(عدل بواسطة bakri abdalla on 05-10-2006, 02:32 PM)
(عدل بواسطة bakri abdalla on 05-10-2006, 03:07 PM)
(عدل بواسطة bakri abdalla on 05-10-2006, 04:29 PM)
(عدل بواسطة bakri abdalla on 05-12-2006, 11:08 AM)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: bakri abdalla)
|
نوقع مؤيدين لأي خطوة تسعي لايقاف نزيف الدم وتهجير السكان وتضميد الجروح .. نؤيد بشدة أي لقاء بين أبناء الوطن الواحد ... علي الناس أن تبشر بالسلام والمحبة .. علينا أن لانتاجر برقاب الأمنيين ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: bakri abdalla)
|
اوقع عبدالعظيم عبد الله
واهدي هذه الكلمات الى كل الموقعين كل ابناء دارفور
مــــن أنـــا
انا الذي يستعير الطائيون كرمه فيجودون به في المحافل
أنا الذي يستعيرالابطال شجاعتة وبسيفه للاعدائها تقاتل
أنا الذي تأخذ الحمائم صوته فتشدو في الاغصان وتهادل
أنا إبن صحرائها الجرداء وفيها مشياً على الاقدام أواصل
أنا إبن جبلها أدُك الصخور فتخرج ماءً عذباً في الجداولِ
أنا إبن سهولها وغاباتها رافعاً الرأس عالياً قائلا وفاعـل
أنا إبن هنا إبن دارفور حاضرة الفرسان والابطال البواسل
أصنعُ السلام بالعدل ثم أرسله الى السماوات بالحمام الزاجل
وأزرع في حقولها الخضراء خيراً فأحصد الثمار والسنابل
وأحلق في سمائها حراً أعدد النجوم البراقة بريقاً ليس زائل
فأعود إليها مستعجلاً يشدني الشوق وبسرعة البرق نازل
في كفي ثلاثة نجمات مضيئات يذهبن الظلام من الداخـل
نجمة لشعب عشق الحرية دهراً فأضاء بنورها كل المشاعل
ونجمة لشعب طال إنتظاره لحاكم ورع في شؤون الحكم عادل
ونجمة لشعب يقدس الوطن صادقاً ومن أجله بشرف يناضل
فلها في قلبي محبة عاشق متيم لا ينام الليل أبداً فيها يغازل
أشق دروبها شمالا وجنوبا أنشد وأغني فرِحاً بصوت البلابل
أجابه الاقدار بقوة ولا أشك أبداً في عطف الكريم ولا أفاصـل
أنا السمح الطِباع كريم العطاء مفاوضاً عن الحق غير متنازل
فلن أرضى بسحقي وأكل حقي بل أرفض الذُل منتفضا أقاتــل
ولن أدفن رأسي في الرمل متناسياً فان في الامر جد مشاكــل
لأن ظلم الاقربون للاقربين أعظم و ليس له في الالم مماثــل
لكنني أُبعد الاحزان مبتهجاً ولأحزان الاخرين غير متجاهــل
فأرقص في الافراح طرباً وفي مواكب الاحزان أكون من الاوئل
ولي في أوقات الجد منهجاً للحق فلن ألين عنه أبداً ولن أهازل
أحاور عند الاختلاف بصدق القول والفعل فلا أنافق ولا أجـادل
أقول قول الحق جهراً ولن أخشى السياط والكرابيج والسلاسل
فذاك أنا إبن أجدادي الذين حطّموا قيود المستعمرين الاوائــل
ووضعوا مداميك لبناء الوطن فما البناء إلا بصبرٍ وجُهدٍ متواصل
كلمات : عبدالعظيم عبدالله
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: عبدالعظيم عبدالله)
|
ما البديل ؟؟؟؟ اخى بكرى عبد الله
التفاوض مع الحكومة الى ما لا نهاية ؟؟؟
من المتضرر
اهلنا فى المعسكرات هم المتضررين
واستمرار التفاوض الى ما لا نهاية يعنى الموت البطيئ لاهلنا
واستمرار جرائم القتل التى تمارسه الحكومة مع الجنجويد
نرفض هذه الاتفاقية ونعلن الحرب ؟؟؟
نفقد الاصدقاء والمجتمع الدولى
هل نستطيع ان نحارب ؟؟؟
وهل اهل دارفور على استعداد لمواصلة الحرب ؟؟؟
هل اهل دارفور يقفون خلف هذه الحركات ؟؟؟
ماذا قدموا لهذه الحركات لتستمر لتحقق هذه المطالب ؟؟؟
الخلافات التى نراها فى الحركات
ومسالة فض التنسيق الذى قام به البعض فى عز التفاوض مثالا
نرى بان الاتفاق ربما لا يلبى طموحات اهل دارفور الذين يطلبون كل شئ لكنهم ليسوا على استعداد لرفع اى شئ ، لكن الاتفاق يعتبر خارطة طريق نحو التحرر والديمقراطية والاستقرار وتجريد الجنجويد ومحاكمة المجرمين وحكم اهل دارفور انفسهم بانفسهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: عفاف ابوكشوه)
|
وفي خطاب جماهيري في مدينة الفاشر، شن الدكتور عوض احمد الجاز وزير الطاقة والتعدين السوداني هجوما على من رفضوا الاتفاق، وطالب الجماهير بالتمسك بالسلام وعدم الالتفات الى الذين ينقصون من قدره، وحذر الجماهير المحتشدة من وصفهم «ابناء وبنات الحرام» الذين سيأتونهم ليقولوا لهم ان الاتفاق ناقص.
‘Awad Eljaz has contracted a chronic intellectual constipation. At a rally in Fashir yesterday, he calls “#######s” the 90% of Sudanese who do not believe in Abuja agreement! These are the types who rule the Sudan!
Gamal Adam
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: bakri abdalla)
|
الاخ بكري
لك التحية والتقدير
بغض النظر عن عدالة هذه الاتفاقية او اجحافها فهي يا اخي عطاء من لايملك لمن لايستحق , فمن اعطى الحق لهذه الحثالة الحاكمة ان تنهب وتوزع في ثروات البلد يمنة ويسرى , وهل هذه الحركات المتمردة تمثل كل اهل دارفور ...؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: bakri abdalla)
|
Quote: لماذا تتطور ويبني علي الايجابي منها وسد نواقصها من خلال بنود
حاسمة تفسر وتحدد المعمم في المبادئ العامة التي طرحت وتجعل التفاصيل أكثر قطعية?
.....فلتعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تتبعها خطوات أخري
..... نزع سلاح الجنجويد خطوة جيدة
......أستيعاب بعض قوات الفصائل خطوة جيدة....
مراقبة أنفاذ الاتفاق و ودخول القوات الدولية لانفاذ الاتفاق ووقف أطلاق النار
أمر أيجابي....
000000.... أما أعتماد نظام حكم ذاتي وأعادة توزيع السلطة والثروة والمشاركة
المؤثرة في المركز فهي نقاط مطاطة وأقرب للمبادي العامة يجب
أن تحسم بصورة أكثر تحديدا وأيجابية...... يجب أن يكون الحل عادلا وشاملا وقا طعا بدلا من صيغ تحمل جرثومةفنائها بداخلها....
0000ويجب الأيتدخل المسار السياسي التفاو ضي ويؤثر سلبا علي المسار الجنائي
ومحاسبة مجرمي الحرب والمتسببين في المجازر وغير ذلك مما هو تحت
نظر المحكمة الدولية.....
|
اقوع مؤيدا لوقف الدماء وفرحا بالاتفاق
وربنا يحفظ السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: عفاف ابوكشوه)
|
Quote: ما البديل ؟؟؟؟ اخى بكرى عبد الله
التفاوض مع الحكومة الى ما لا نهاية ؟؟؟
من المتضرر
اهلنا فى المعسكرات هم المتضررين
واستمرار التفاوض الى ما لا نهاية يعنى الموت البطيئ لاهلنا
واستمرار جرائم القتل التى تمارسه الحكومة مع الجنجويد
نرفض هذه الاتفاقية ونعلن الحرب ؟؟؟
نفقد الاصدقاء والمجتمع الدولى
هل نستطيع ان نحارب ؟؟؟
وهل اهل دارفور على استعداد لمواصلة الحرب ؟؟؟
هل اهل دارفور يقفون خلف هذه الحركات ؟؟؟
ماذا قدموا لهذه الحركات لتستمر لتحقق هذه المطالب ؟؟؟
الخلافات التى نراها فى الحركات
ومسالة فض التنسيق الذى قام به البعض فى عز التفاوض مثالا
نرى بان الاتفاق ربما لا يلبى طموحات اهل دارفور الذين يطلبون كل شئ لكنهم ليسوا على استعداد لرفع اى شئ ، لكن الاتفاق يعتبر خارطة طريق نحو التحرر والديمقراطية والاستقرار وتجريد الجنجويد ومحاكمة المجرمين وحكم اهل دارفور انفسهم بانفسهم |
شدو عفارم عليك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: bakri abdalla)
|
..
.
| Quote: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا |
ليه !!؟؟
| Quote: does not address the root causes of Sudanese Conflict in Darfur and it is therefore unacceptable |
ممكن تدينى اجابة أوضح عشان اعرف اوقع ولا لا !!
ســؤال أخير:
ممكن أعرف سر تجمع أبناء ( الزغاوة ) لعمل مظاهرة
فى قلب الخرطوم !!
وما هو التوجيه السياسي بعمل بلبلة وشغب !!؟
حيرتونا
ما دى مذكرتكم ذاتها ..
الحصل شنو !!؟ ياتو بند أتغير !!؟؟
فهمونا وما تجننونا
إحترام؛
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: Ahmed Mohamedain)
|
أخي بكري عبدالله ..لك التحية
علي القوي الرافضة لهذا الاتفاق ان تتحرك بصورة اسرع ..
عليها ان ترفع سرادق العزاء ..الاحتجاج مجرد الاحتجاج لا يكفي ..
هناك أشياء تجري علي الارض و بصورة محمومة ..يجب ان يقابله مجهود
مواز ..لابدّ من أحداث اختراق دبلوماسي و سياسي علي المستوي الافريقي
و الدولي ..و الا لوجدت هذه القوي نفسها في زاوية ضيقة ..وهذا ما تريده
لهاالاطراف التي وقعت علي الاتفاقية ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
Quote:
علي القوي الرافضة لهذا الاتفاق ان تتحرك بصورة اسرع ..
عليها ان ترفع سرادق العزاء ..الاحتجاج مجرد الاحتجاج لا يكفي ..
هناك أشياء تجري علي الارض و بصورة محمومة ..يجب ان يقابله مجهود
مواز ..لابدّ من أحداث اختراق دبلوماسي و سياسي علي المستوي الافريقي
و الدولي ..و الا لوجدت هذه القوي نفسها في زاوية ضيقة ..وهذا ما تريده
لهاالاطراف التي وقعت علي الاتفاقية ..
|
ألأخ المحترم محمدين
شكرا على المرور ما أستطيع قوله الآن أن هنالك عمل دؤوب على كل المستويات
يقوم به بنات وابناء دارفور الشرفاء كل حسب اختصاصه/ها.
المحترم بقال
حمدالله على السلامة, رحلتك موفقة.
شكرا على المرور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: أنور أدم)
|
بيا ن من مكتب حركة جيش تحرير السودان جنوب دارفور مدينة
May 30, 2006, 02:35
ارسل الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع
بيا ن من مكتب حركة جيش تحرير السودان جنوب دارفور مدينة نيالا
خرج صباح اليوم الموافق 29-05-2006 جمع كريم من مواطنى مدينة نيالا بمختلف قطاعاتهم بمظاهرات سلمية. والرافضة ومنددين الصفقة التى تمت بين حكومة الانقاذ ومجموعة حسكنيتة . وكان التظاهرون ينوون تسليم رسالة الرفض الموقعون فيها كل من قطاعات المجتمع بالمدينة من -النازحين - المراة – الطلاب- المحامين – التجار- ارباب الحرف .
وقبل وصولهم الى الجهة المعنية قامت الحكومة وجنجويدها بالهجوم البربرى كعادتها على المتظاهرين مما اسفر الى استشهاد كل من
الشهيد- علي موسي عيسي
الشهيد- أحمد محمد أدم
الشهيد- عبد الله أحمد عيد الله
الشهيد- ابراهيم علي
وجرح اكثر من سبعين شخصا. واعتقال اكثر من مائة وخمسين شخصا.
الحركة تحذر الجنجويد وحكومتهم من مغبة الاستمرار فى نهجها التطهير العرقى فالحركة قادرة على حماية شعبها رغم التزامنا التام بوقف اطلاق النار فان الدماء الطهرة لن تروح سدى. كما نطالب باطلاق سراح المعتقلين فورا دون قيد. ووريقة أبوجا الهزيلة لن تفرض علي الحركة وجماهيرشعبها .
رحم الله شهداءنا واسكنهم الله فسيح الجنات ولانامت اعين الجبناء
الامانة الاعلامية لمكتب نيالا
© Copyright by SudaneseOnline.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: bakri abdalla)
|
"..... في وقت كشفت فيه مصادر ديبلوماسية عن ضغوط تُمارس على روبرت زوليك مساعد وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس لتقديم استقالته بعدما فشل في ملف دارفور واعتماده على بيانات كاذبة ومغلوطة وخادعة ادت الى الضلوع في اتفاق لم يعالج شيئاً على ارض الواقع."
الحياة - 30/05/06//
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: Ahmed Mohamedain)
|
بيانات صحفية
بيان من الاتحاد العام لابناء دارفور بالمملكة المتحدة وايرلندا
By
May 31, 2006, 04:49
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من الاتحاد العام لابناء دارفور بالمملكة المتحدة وايرلندا
ندوة سياسية كبرى بمدينة لندن
اقام الاتحاد العام لابناء دارفور بالمملكة المتحدة وايرلندا ندوة سياسية كبرى بمدينة لندن يوم الاحد الموافق 28/05/2005 بعنوان اتفاقية ابوجا و مستقبل قضية دارفور بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ولفيف من المفكرين والاكادمين وممثلى الحركات المسلحة بدارفور وحشد كبير من ابناء دارفور والجالية السودانية ببريطانيا.
ابتدر الندوة الاخ الاستاذ/ ابوبكر مصطفى ذكريا امين الشئون الثقافية بكلمة رحب فيها بالحضور مضمننا استجابة قيادى الحركات المسلحة ومشاركتهم فى انشطة الاتحاد المحتلفة مشيدا بالعلاقات المتينة التى ظلت سائدة طيلة الفترة الماضية متمنيا المزيد من تكاتف الجهود ووحدة الصف لتحقيق المطالب العادلة لاهل دارفور .
ثم قدم شرحا لانشطة الاتحاد راجيا من الجميع المساهمة لاثراء هذه الانشطة بما يعود بالنفع والخير لاهل دارفور والسلام فى السودان.
ثم تحدث الدكتور جبريل ابراهيم عضو الوفد المفاوض ومستشار لرئيس الحركة ورئيس لجنة تقاسم الثروة ممثلا لحركة العدل والمساواه السودانية حيث حى الاتحاد على جهوده الجبارة فى تصليت الضوء على قضية دارفور ثم تطرق الى اتفاقية ابوحا مستعرضا المراحل المختلفة للعملية التفاوضية بداء بمجادثات ابشى مرورا باتفاقية انجامينا ثم تناول وثيقة ابوجا موضحا نقاط القصور فى الاتفاقية حيث اشار الى ان الاتقاقية جاءت خالية من معاير الكثافة السكانية والتميز الايجابة وايضا تم تجاهل التعويضات حيث ذكر انهم قدموا اقتراح لتعويض الاسر كحد ادنى بدلا من التعويض الفردى ومطالبتهم بانشاء صندوق اعمار دارفور بنسبة محدودة من الدخل القومى دعما للصندوق وفى مجال الترتيبات الامنية كانت رؤيتهم احتفاظ الحركات باسلحتها طوال الفترة الانتقالية ونزع اسلحة الحنجويد واعادة بناء القوات المسلحة بالسودان كما طالبوا بالية تضمن تنفيذ الاتفاق.
ثم تحدث الاستاذ ابكر ابو البشر العضو المفاوض ورئيس مفوضية قسمة الثروة بحركة تحرير السودان (جناح عبد الواحد ) حيث سرد تاريخا لمسيرة الحركات الثورية بدارفور مشيرا الى حركة الهيب الاحمر ، نهضة دارفور ، حركة سونى ، انتفاضة دارفور ، حركة الشهيد بولاد موضحا الى ان كل هذه الحركات قامت احتجاجا على مرارات الظلم والتهميش واكد موقف الحركة الرافض لاتفاقية ابوجا بحجة انها لم تلبى الحد الادنى من الاستحقاقات العادلة التى من اجلها قامت الحركات كما استنكر الضغوط التى مارسها الوسطاء كما اوضخ نقاط الضعف فى الاتفاقية .
وتحدث السيد ابراهيم احمد ابراهيم امين العلاقات الخارجية والمستشار السياسى لرئيس الحركة وعضو مجلس التحرير الثورى ورئيس لجنة السلطة بحركة تحرير السودان ( جناح منى ) موضحا ان ابوجا جاءت بعد مراوغة الحكومة بكل مالديها وانحياز الاتحاد الافريقى كما اشاد بدور حركة التحرير فى ازالة الظلم والتهميش فى دارفور .ثم تحدث كل من :
السيد عصمت عالم عن حزب الامة
السيد راشد سيد احمد عن الحزب الشيوعى السودانى
الاستاذ المحبوب عبد السلام عن المؤتمر الشعبى
السيد هاشم محمد احمد ممثل النقابات
واخرون
وفى الختا تم التوقع على بيان لندن بمشاركة كل الفعاليات السياسية والمدنية المشاركة.
نص البيان
السيد الأمين العام للأمم المتحدة
السيد رئيس الاتحاد الإفريقي
السيد رئيس الاتحاد الأوربي
السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية
السادة الوسطاء وشركاء السلام في دارفور
بعد التحية و الاحترام.
نحن ممثلو القوى السياسية السودانية وتنظيمات المجتمع المدني السوداني الموقعون أدناه، نثمن غاليا جهودكم العظيمة في إغاثة إنسان دارفور الذي صار ضحية لأكبر كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين، ونشكر لكم سعيكم الدؤوب لإحلال السلام في ربوع أرضنا الحبيبة التي استشرى فيها الدمار والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، وندعوكم لمواصلة دعمكم السخي للنازحين واللاجئين من أهل دارفور وعلى وجه الخصوص المستضعفين من الأطفال والنساء والشيوخ ،كما ندعوكم للعمل على توفير الأمن لهم والحيلولة دون ترحيل النازحين منهم قسرا إلى حيث لا يرغبون، وتمتد دعوتنا لكم إلى الضغط على النظام الحاكم في الخرطوم للالتزام بالمواثيق والعهود الدولية القاضية باحترام حقوق الإنسان واشاعة الحريات العامة.
السادة الأكارم :
تعلمون أن اتفاق سلام دارفور ، رغم الجهود الكريمة التي بذلت من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وكافة الشعوب المحبة للسلام لبلوغه، إلا أنه لم يكن شاملا بعزوف أطراف أساسية في الصراع عن مباركته أو التوقيع عليه، وبالرفض العارم والشامل الذي قابله به أهل دارفور وعلى رأسهم النازحين واللاجئين والمرأة والطلاب، وقد راحت ضحية هذا الرفض العشرات من أرواح المواطنين الأبرياء العزل برصاص النظام الغادر، كما رفض الاتفاق غالب القوى السياسية في السودان، وقد جاء هذا الرفض لأسباب نحسبها معلومة لديكم نجملها في الآتي من أجل التذكير:
1 - عجز الإتفاق عن مخاطبة جذور الازمة السياسية السودانية والتى تعتبر قضية دارفورأحد أهم مظاهرها الخطيرة .
2- عجز الإتفاق عن معالجة المسألة الأمنية خاصة نزع سلاح مليشيات النظام المسلحة ( الجنجويد ) والتى ما زالت ترتكب جرائم الإبادة الجماعية بقيادة الجيش السودانى .
• عجز الاتفاق عن تمثيل أهل دارفور على المستوى الاتحادي في الأجهزة التشريعية و التنفيذية وفق وزنهم السكاني و هو المعيار الأساسي الذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتفاوضة في أبوجا بجانب معياري التمييز الإيجابي و السوابق التاريخية المشابهة، و في هذا ظلم صريح و غير مقبول.
• عجز الاتفاق عن تمثيل أهل دارفور بنائب رئيس على مستوى مؤسسة الرئاسة، و في هذا إزدراء لوزن سبعة مليون مواطن يقطنون إقليم دارفور ناهيك عن الملايين المنتشرة من أبناء دارفور في بقية أقاليم السودان.
• عجز الاتفاق عن الوفاء بطلب أهل دارفور إعادة إقليمهم إلى سيرته الأولى في إطار السودان الواحد ودون المساس بالولايات القائمة، حيث كانت دارفور كيانا سياسيا و إداريا وثقافيا و اجتماعيا واحدا منذ قرون عدة، ولم يأت التقسيم الحالي إلا في منتصف تسعينيات القرن المنصرم ، كما يستحيل تجزئة أي اتفاق للسلام في دارفور بعد أن مست القفضية كل بيت و فرد في الإقليم
• عجز الاتفاق عن تمثيل أهل دارفور في إدارة العاصمة القومية رغم أحقيتهم البائنة في ذلك لتأكيد معانى الوحدة الوطنية و المشاركة القومية .
• إصرار الاتفاق على اعطاء الحزب الحاكم الأغلبية المطلقة و اليد الطولى في إقليم دارفور بما يضمن له مواصلة سياساته الإجرامية و تعطيل التنمية و المصالحة و فعل ما يشاء في الانتخابات القادمة.
• عجز الاتفاق عن إلزام النظام بالتعويض العادل للمدنيين العزل من ضحايا القصف الجوي و حرب الإبادة الجماعية في دارفور و اكتفائه بفتات مائدة النظام.
• عجز الاتفاق عن إلزام النظام بتوفير الميزانيات المنتظمة و المناسبة لإعادة إعمار دارفور و ودفعها نحو الانطلاقة لآفاق التنمية المستدامة عبر صندوق إعادة إعمار و تنمية دارفور.
• عجز الاتفاق عن تحقيق الفدرالية المالية بتحويل نصيب أكبر من الإيراد الكلي للدولة إلى الولايات و الأقاليم المختلفة بدلا من الاستئثار به في المركز، مما يعني إطالة أمد التهميش الاقتصادي و السياسي المفضي إلى التنازع و الاحتراب.
• عجز الاتفاق عن ضمان قومية القوات النظامية و بخاصة في مستوياتها القيادية المتوسطة و العليا، و ترك جهاز الأمن و الاستخبارات سيء الذكر في حاله للاستمرار في إهانة الإنسان السوداني.
12 - خلو الاتفاق عن أية جداول زمنية تم الاتفاق عليها لتنفيذ بنوده، كما خلا عن أية ضمانات أو عقوبات في حالة النكوص عنه من أي من الأطراف
هذا على سبيل المثال لا الحصر لبعض من جوانب القصور في اتفاق سلام دارفور ، و حيث أن الموقعين على هذه المناشدة حريصون على التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العادل و الشامل في دارفور و كل ربوع السودان، و حريصون بنفس القدر على انفاذ اتفاقية السلام الشامل لجنوب السودان،
ندعوكم أيها السادة الأكارم و ندعو من ورائكم كل محبي السلام و الحادبين عليه، لإعادة النظر في اتفاق سلام دارفور ، و إزالة عيوبه الجوهرية، حتى يتسنى لكل أطراف النزاع اعتماده، و العمل مع كافة القوى السياسية و تنظيمات المجتمع المدني السوداني على تنفيذه على الوجه الذي يتناسب مع تضحيات أهل دارفور و لا يسمح باشتعال أوار الحرب من جديد .
آملين أن يجد نداؤنا هذا أذنا صاغية عندكم .
ودمتم..،
الموقعون :-
• حزب الأمة القومي عنهم :على عبد الحيم على .
• المؤتمر الشعبي عنهم المحبوب عبد السلام .
• الحزب الشيوعي السوداني عنهم : عبد الملك مصطفى العبيد .
• حركة العدل و المساواة السودانيةعنهم :هرون عبد الحميد هرون
• حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد عنهم : ابكر ابو البشر
• مجموعة قانوني دارفور عنهم :خميس يوسف هرون المحامى
• إتحاد أبناء دارفور بالمملكة المتحدة و إيرلندا عنهم: عرفات زكريا سمو رئيس الاتحاد
• رابطة ابناء توتى ببريطانيا عنهم مبارك نورالدائم
• الجبهة الشعبية الديمقراطية للسلام و التنمية عنهم : الهادى بشير
• رئبس هيئة شؤن الانصارببريطانيا و ايرلندا الشمالية عنهم : ح سب سيدها بدرى.
• حزب البعث العربى الاشتراكى –منظمات الخارج عنهم : عبد الباقى عمران
عبد الكريم جمعة حماد
الاتحاد العام لابناء دارفور بالمملكة المتحدة وايرلندا
مكتب الاعلام
E- [email protected]
From sudaneseonline.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: Ahmed Mohamedain)
|
Folks,
When Zoellick, Frazer, et al wave the DPA in front of you, call Minni Minawi's signing of it a great success, and tell you just to shut up and pray that everybody else, esp. A bdul Wahid el Nur, signs on and we can then concentrate on the majestic unfolding of the DPA (a.k.a the Abuja Plan of Desperate Wishful Thinking), ask them to respond to this briefing from Julie Flint.
John
THE DETENTION OF SLA HUMANITARIAN COORDINATOR SULIMAN JAMOUS
AND TORTURE OF ZAGHAWA CIVILIANS BY SLA/MM (updated)
On 20 May, 15 days after Minni Minawi signed the Darfur Peace Agreement, Suliman Jamous, the humanitarian coordinator of the Sudan Liberation Army and a critic of Minawi's abusive leadership of the SLA, was "arrested" in Bir Maza village in North Darfur as he supervised a relief distribution. Jamous, 61, has been missing without trace ever since and there are growing fears for his safety. Some of his guards who were arrested with him - but who have subsequently been released - say he was separated from them on the day of their arrest and taken to an unknown destination.
A group of neighbours and relatives who enquired about Jamous with the man they say led the attack on Bir Maza - Minawi's chief of staff, Commander Arko Suleiman Dhahia Domay - were themselves detained and tortured. Richard Lourens, the AU sector commander who saw some of the men after their release, has described injuries of burn marks and swollen jaws that the victims say were caused by pistol-whipping, ropes and cigarettes.
Minawi disputes the version of events given by the people of Bir Maza, members of his own Zaghawa tribe who recognized his forces. He claims that Bir Maza was attacked and villagers tortured by "Chadian mercenaries". He has said in private conversations with US officials that Jamous himself is a "Chadian mercenary", well-aware that anticipated spoiling tactics by Chad touch a very raw nerve with those who brought the DPA home. UN Security officers have contradicted Minawi's description of events in Bir Maza. In a report to UNMIS on their visit to Bir Maza, they say there was no attack on Bir Maza by Chadian mercenaries - rather by Minawi's own forces.
Jamous, an SLA reformer, facilitated the UN Commission of Inquiry and last year was chosen by the SLA to act as liaison with the International Criminal Court. He has been in the forefront of efforts by SLA reformists to limit the abuses of the SLA - specifically those of Minawi - and to forge a new unity based on a collegial, multi-tribal leadership.
After Jamous's "arrest", 15 villagers from Bir Maza sought an audience with Commander Suleiman, a close relative of Minawi, to enquire about him. Asked why they were interested in his fate, they responded: "Because he works in humanitarian affairs". One of the 15, a 50-year-old trader called Abdalla Ali Hassaballah, quotes Commander Suleiman as saying: "I can shoot Jamous and sodomize any of you". The 15, aged between 35 and 60, were stripped naked, put under the open sun and beaten. They say that shots were fired into the air around them "to terrorize" them. In a final humiliation, three of the 15 - Sidiq Jaber Adam, Bakhit Sharafeddine and Hamid Khater Sherif - were driven around Bir Maza naked on open trucks. Bakhit was taken to his house and displayed before his wives and children. When his family started gathering, shots were fired towards the women.
Minawi's men told the villagers: "We will force the peace on you!"
The 15 were then taken to Muzbat, administrative centre of Minawi's Zaghawa clan, the Awlad Digayn. They were detained for six days in a windowless, 4-by-5 meter cell which held 27 prisoners. When they asked why they were detained, they were told: "Your fault was attempting to see the commander." Thirteen have now been released. Before being released, they were told to perform waddu - the washing Moslems must do before praying or touching the Qoran. Then they were forced to swear an oath, on the Qoran, "not to disclose the secrets of the revolution."
Possessions stolen from them by SLA/MM include 53 barrels of petrol, one Land Cruiser, one Thuraya, three watches and two pairs of shoes.
In taped testimony, supported by photographs that clearly show fresh injuries including rope burns, beatings and cigarette burns, the men report that some of the prisoners with whom they were held have been imprisoned in Muzbat for as many as seven months - under torture and without medical treatment. They are aware of the danger of speaking out, but have said they want their story told.
There is extreme concern for Jamous's safety. He is an outspoken critic of Minawi's abuses - including the executions of scores, and possibly hundreds, of civilians and soldiers - and is on record as saying he will not give cover to any criminals in Darfur, whether government or rebel. There is also concern that his continued detention will lead to an inter-Zaghawa war in North Darfur. Khater Tor al Khalla, the first Zaghawa to join the SLA training camps in Jebel Marra in 2001, has warned he will do whatever is necessary to gain Jamous's release and safe return. Tor al Khalla has the support of hundreds of fighters and former fighters who left the SLA because of Minawi's abuses and the poor leadership of the rebel movement. Jamous's own Bideyat are also organizing to free him - by force, if necessary.
It is the second time in three months that Jamous has been detained on Minawi's orders. The first time was on 11 February after he met with Kofi Annan's special representative, Jan Pronk. A man in his early 30s - Isaac Sinin Osman - was killed in the artillery attack on the village where Jamous was at the time. Three others were seriously injured. Villagers were interrogated and beaten. Jamous was released after the energetic intervention of Jan Pronk.
This "arrest" followed attacks by Minawi's faction on three other internal critics - Jar al Nabi Abdul Karim (Zaghawa), Saleh Adam (Berti; cousin of Gen. Ibrahim Suleiman) and Suleiman Marajan (Meidop). Jar al Nabi succeeded in averting violence, but the two other attacks both resulted in deaths. Marajan was captured in a night raid and held for three weeks - in shackles for much of the time - in Malam al Hosh. Although Minawi claims publicly that he released Marajan, he has acknowledged privately that Marajan did indeed escape. (Details of the above available upon request.)
Jamous was born in 1945 in the Anka district, but grew up in Shigeig Caro in North Darfur. He graduated in mechanical engineering from Khartoum's Polytechnic University and later studied paper technology in Alexandria. Resident in Khartoum, he joined the National Islamic Front - despairing, like so many, of Sudan's traditional parties. When the NIF split in 1999, he sided with the Hassan Turabi faction for two reasons, both specific to Darfur: Turabi wanted the governors of Darfur's three states chosen by the states, not by Khartoum, and supported a decentralized economic policy. Jamous joined the SLA in 2003 on leaving Khartoum after a decade of on-off imprisonment by the NIF.
Julie Flint
Co-author, with Alex de Waal, of Darfur - A Short History of a Long War
6 June 2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: Gamal Adam)
|
From sudaneseonline.com
اخر الاخبار
د. أمين مكي مدني في قراءة قانونية تشريحية لاتفاق ابوجا
By
Jun 7, 2006, 02:09
المشكلة الرئيسية وغياب الفصائل الأخرى وتجاهل الأسباب التي ادت للصراع
مطالب الفصائل التي لم توقع على الاتفاق عادلة ويمكن الاستجابة لها
السلام لن يتحقق ما لم تتم معالجة القضايا العالقة بصورة للفصائل الأخرى
الحكومة تتحكم في الاتفاقية بشكل كامل.. وهي الخصم والحكم على خلاف نيفاشا
ابوجا اغفلت الإشارة للمحاسبة ومعاقبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
على الوسطاء الكف عن التعامل مع الجهات الرافضة كجهات مارقة او امراء حرب، فليتوقف هذا الابتزاز
في الحوار شرع المعارضون لاتفاق ابوجا بين الحكومة وحركة تحرير السودان مجموعة مناوي أمس الأول بين جدارن المتحف التاريخي الطبيعي بمركز طيبة برس بدعوة من هيئة محاميي دار فور ومنظمة معاً لخدمة الإنسانية لتشريح اتفاق السلام من ناحية قانونية وفي مسعى لايجاد المخرج للفصائل التي ترفض التوقيع على الاتفاق تحول دون الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي بعد قرار مجلس الأمن 1679م الذي يهدد بفرض عقوبات صارمة على كل من يقف ضد السلام.
وابتدر عضو من هيئة محاميي دار فور الجلسة الافتتاحية لورشة تقييم وثيقة السلام الدارفوري بالقول ان السلام لن يتحقق في دار فور اذا لم يلحق فصيل عبد الواحد محمد نور وحركة العدل والمساواة باتفاق ابوجا وطالب المتحدثون في الورشة الحكومة وحركة مني اركوي مناوي بتعميم منهج التفاوض مع حاملي السلاح وصولاً إلى السلام.
وقال مبتدراً الجلسة الافتتاحية في حديثه (الناس فقدوا كل شيء واصبحوا فقراء لا يملكون كباية موية) فلماذا لم نقدم لهم العون القانوني بالرغم من ان العون القانوني منصوص في الدستور القومي الانتقالي وقانون المحاماة والقانون الجنائي؟ هل نجلس متفرجين ونقول هؤلاء ليس لديهم حق التعويضات والحياة الكريمة؟
هذه الاستفهامات كانت مدخلاً للمحامي الضليع الدكتور أمين مكي مدني ليقدم مرافعة قانونية حول سلام دار فور ليقوم رؤية قانونية متميزة طرحها في الورشة التي انعقدت لتقييم الاتفاقية من كافة الجوانب، فالى هذه الرؤية القانونية:
اتفاقية سلام دار فور (اتفاق ابوجا) التي انعقدت بتاريخ 5 مايو 2006م بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان (جناح مناوي) آثارت، ومازالت تثير، الكثير من الجدل لأسباب عددة أولها، ان الاتفاق، كما اتفاق نيفاشا، هدف إلى ان يكون اتفاقاً بين الحكومة السودانية من طرف، والفصائل المسلحة من الطرف الآخر، ما ترتب عليه إقصاء للقوى السودانية السياسية المختلفة والتي تشكل في داخلها اعداداً كبيرة من أبناء الاقليم ذاته، وثانيها ان الاقليم يتضمن قوى سياسية واجتماعية اخرى بخلاف الفصائل المسلحة لم تشرك في الاتفاق، وثالثها ان الاتفاق تم مع فصيل واحد من تلك الفصائل التي تحمل السلاح بينما رفضه الفصيلان الآخران، كل هذا شاب الاتفاق بالتجزئة والنقصان، وأدى إلى اتخاذ مواقف متباينة ومختلفة بين الحكومة والفصيل الموقع على الاتفاق من جانب، ومن الجانب الاخر الفصائل المسحلة التي ترفض الاتفاق، والفئات الاجتماعية داخل الاقليم التي تتم مشاركتها فيه، فضلاً عن القوى السياسية الاخرى في البلاد عموماً التي ترفض التجزئة وترى ضرورة تناول قضايا البلاد في مؤتمر قومي جامع.
الأمر الثاني المثير للجدل في الاتفاق هو دور المجتمع الدولي في ابرام الاتفاق بالصورة التي تم بها. فما من شك ان ليست هناك جهة سودانية او اقليمية او دولية يمكن ان تقف في معارضة احقاق السلام ووقف نزيف الحرب وانتهاكات حقوق الانسان التي ادت إلى نزوح وهجرة اكثر من مليوني مواطن من ديارهم، والفظائع التي ترتكب من قتل جماعي وقصف للقرى والمدن والمنشآت، فضلاً، عن جرائم الاغتصاب والتعذيب وتشريد المواطنين وحرمانهم من الغذاء والصحة والتعليم والعمل وشتى سببل العيش الكريم. فاحقاق السلم والاستقرار واعادة البناء والتنمية لن يتم الا بازالة الاسباب التي ادت إلى نشوب النزاع في المكان الأول، ليس فقط بوقف المدافع واسكات البنادق لأمد قصير لا يتجاوز الهدنة المؤقتة، ثم العودة للمربع الأول مرة اخرى في غياب المعالجة الشافية لأسباب النزاع. تلك الأسباب تكمن كما هو معروف في اشكالية التحوّل الديمقراطي، وحسم علاقات الأرض، والمشاركة في صنع القرار السياسي على مستوى المركز والاقليم، وعدالة توزيع الثروة، والتنمية المتوازنة. واحترام حقوق المواطنين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا فضلاً عن محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجبر الضرر بتعويض واعادة تأهيل ضحايا الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
هذه الأمور وغيرها لم يكن من السهل تناولها او حسمها بصفة مرضية مع اطراف الاتفاق في ظل نظام الحكم الحالي وسياسة الهيمنة والاقصاء التي درج عليها ويصر على اتباعها. المجتمع الدولي، من جانبه، اي الدول التي صاغت الاتفاق او ضغطت للتوقيع عليه في سياق رعاية مصالحها واهدافها الاستراتيجية الخاصة بها، لا يبدو انها تولي الاهتمام الكافي للمعالجة الجذرية للأمور، بل تكتفي بتوقيع الاتفاق ووقف اطلاق النار باعتباره احقاقاً للسلام، دون الخوض في اسباب النزاعات التي تؤدي إلى الاحتراب، هكذا يتفاعل المجتمع الدولي مع الموقف ويرى في حكومة اليوم، التي يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطني، حكومة الأمر الواقع التي ينبغي التعامل معها بصفتها ممثلاً لشعب السودان، وبالتالي يرى في ابرام اي اتفاق معها ومع الفصائل المسلحة احقاقاً للسلام. هذا ما يبدو انه لم يتحقق فيما عدا قرار مجلس الأمن رقم 1679 الذي انصب على استبدال القوات الافريقية بقوات أممية لحفظ السلام وتأمين عودة النازحين وحمايتهم، وقرار مجلس الأمن المذكور لم يقف عند ذلك الحد بل هدد الفصائل التي لا توقع على الاتفاق بأن يعتبرها داعية للحرب ومهددة للسلام ما يعرضها لعواقب وخيمة، وهكذا كان موقف مجلس السلم والأمن الأفريقي.
أما الأمر الذي أثار بعض التساؤل حول اتفاق ابوجا يكمن في مقارنتها باتفاق نيفاشا وما تضمنه الأخير من تفصيل، خاصة في مسألتي قسمة السلطة والثروة بمنح القوى السياسية الجنوبية سلطة حصرية مطلقة في ادارة شؤون الاقليم الجنوبي، اضافة إلى المشاركة في ادارة الشمال، وتحديد نصيب الجنوب في البترول والثروات الاخري والرد على ذلك ربما يكمن في خصوصية وطبيعة النزاع الطويل بين الشمال والجنوب وتميزه السياسي عن الصراع في دارفور (والاقاليم الشمالية الاخرى) بمسألة تقرير المصير في الجنوب عقب الفترة الانتقالية، بينما يتم النظر إلى حسم نزاع دار فور بافتراض انه يقع في اطار ادارة الولايات الشمالية الموحدة.
اخذا في الاعتبار ما ورد في الفقرة الثانية أعلاه، ينبغي النظر إلى اتفاقية ابوجا في الاطار العريض حول ما اذا كانت قد نجحت، او اخفقت، في احقاق مطالب وتطلعات ابناء الاقليم بصورة عادلة، بداية، لابد من التأكيد على أن عدم مشاركة القوى السياسية السودانية بشكل عام، وبعض القوى الاجتماعية في اقليم دار فور، بصفة خاصة، يشكل احد أهم أوجه القصور في الاتفاق، هذا فضلاً عن امتناع اثنين من الفصائل المشاركة في المفاوضات من التوقيع على الاتفاق. وبالنظر إلى الاسباب المباشرة التي ادت إلى مقاطعة التوقيع نرى انها تشكلت بصفة عامة في اربعة أمور: تعيين نائب لرئيس الجمهورية من الاقليم، اعادة توحيد الولايات الثلاث في اقليم واحد، كما كان عليه الحال تاريخياً، تعويض الضحايا والمتضررين بصورة فردية، ونزع سلاح القوات ذات الأصول العربية الموالية للحكومة 0الجنجويد).
بعيداً عن المقارنة بما حصلت عليه الحركة الشعبية في اتفاق نيفاشا، نرى ان تلك المطالب الأربعة ربما كانت مطالب عادلة يمكن الاستجابة لها في اطار الحد الادنى لمعالجة قضية أبناء دار فور.
بالنظر إلى نصوص الاتفاقية، نجد انها تؤكد على نزع السلاح ودمج الحركات المسلحلة في الجيش الوطني، ونزع اسلحة المليشيات المسحلة والجنجويد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، فيما يخص السلطة تنص الاتفاقية على منح الحركات المسلحة منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية يكون بدوره رئيساً للحكومة الاقليمية في دار فور اثناء الفترة الانتقالية، مع مشاركة الدارفوريين والحركات المسلحة في حكومة الوحدة الوطنية. بالنسبة للتقسيم الاداري يستمر الوضع على ما هو عليه حتى يوليو 2010م حين يجري استفتاء شعبي حول الاقليم الواحد. وعلى مستوى الهيئة التشريعية تخصص 12 مقعداً لممثلي الحركات المسلحة، كما يكفل تمثيلهم في المحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا وغيرها من المحاكم القومية، فضلاً عن التمثيل في جميع مستويات الخدمة المدنية والمؤسسات التعليمية وادارة العاصمة القومية.
أما على صعيد اقتسام الثروة فقد تضمن الاتفاق نصوصاً فضفاضة حول فقر وتخلف اقليم دار فور، والمظالم التاريخية التي تعرض لها، فضلاً عن الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب، وضرورة معالجة الاوضاع في ظل نظام فعال يتسم بالمسؤولية والشفافية في توزيع الثروة وفق اجراءات عاجلة. بصفة محددة اشارت الاتفاقية إلى تخصيص مبلغ ثلاثمائة مليون دولار خلال العام 2006م وما لا يقل عن مئتي مليون دولار خلال كل من العامين 2007 و 2008م اضافة إلى ما يحصل عليه الاقليم من تحويلات صندوق الايردات القومية، كما تم الاتفاق على انشاء صندوق دار فور لاعادة الاعمار والتنمية بهدف طلب وجمع الأموال من المانحين الدوليين والمحليين لصرفها في اعادة التأهيل والتوطين في الاقليم كما ينص الاتفاق على عقد مؤتمر للدول المانحة لانشاء صناديق اضافية من اجل دار فور .
اخيراً ينص الاتفاق على ضرورة انعقاد المؤتمر الدار فوري الذي يجمع ممثلي اصحاب الشأن الدرا فوريين لمناقشة تحديات اتفاق السلام والتشاور حول الاتفاق وليس بغرض مراجعته او التوصية بتعديله، وحشد التأييد له، وضمان آليات تنفيذه باعتبار المؤتمر جزء من عملية السلام، ويمثل فيه جميع الدرا فوريين دونما اعتبار لانتماءاتهم السياسية، وينعقد تحت اشراف الاتحاد الأفريقي الذي يقوم بتشكيل لجنة تحضيرية من 25 عضواً يمثلون الحكومة وممثلي الحركات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني، وزعماء القبائل، اضافة إلى الاتحاد الافريقي والامم المتحدة الجامعة العربية يتم اختيار اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ الاتفاق لوضع الاجندة والتوصية باختيار رئيس الحوار.
رؤى المجتمع المدني حول الاتفاق:
كما هو متوقع تفاوتت رؤى القوى السياسية خارج الحكومة بما في ذلك النازحين ومؤسسات المجتمع المدني حول الاتفاق. فعلى مستوى دار فور عارضت الاتفاق كما تصدرت معارضته هيئة محاميي دارفور ورفضته القبائل العربية التي رأت فيه تهمشياً لها في المفاوضات والمشاركة في السلطة، فخرجت العديد من التظاهرات والمواكب معبرة عن اعتراضها على الاتفاق في مختلف انحاء الاقليم تصدت لها قوات الامن بالعنف والاعتقال. وعلى الرغم من اتفاق قادة دار فور عموماً على عملية وقف الاحتراب واحلال السلام، فإنهم يرون في الاتفاقية اوجه قصور يمكن تلخيصها في النقاط الأربع سالفة الذكر، كما شككت بعض القوى السياسية في الاقليم في جدية الحكومة وصدقيتها في تنفيذ الاتفاق مذكرين بتجربة تنفيذ اتفاق نيفاشا وان الحكومة سبق وان خرقت اتفاقية انجمينا لوقف اطلاق النار الموقعة في 8 ابريل 2004م بضرب مناطق جبل مرة ووادي صالح بعد ايام معدودة من ابرام الاتفاق، كما انها اوقفت تدفق العون الانساني خلافاً للاتفاقية المبرمة في اديس ابابا في مايو 2004م سواء تم ذلك من القوات المسلحة ام من عناصر الجنجويد الذين دمجتهم الحكومة في قوات الدفاع الشعبي وحرس الحدود وحتى القوات المسلحة، يقف شاهداً على ذلك ان القوى السياسية والعسكرية كافة في الاقليم، بما في ذلك الفصيل الموقع على الاتفاق، تقف بكل قوة مع قرار مجلس الأمن رقم 1679 القاضي بارسال قوات دولية لحفظ السلام، بدلا ً من القوات الافريقية، ذلك من ان القوات الدولية سيناط بها حماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تقوم بها القوات النظامية والمليشيات بينما تعترض الحكومة على ارسال القوات الدولية، باعتبارها عدواناً وانتقاصاً من السيادة الوطنية.
اما على الصعيد العام الوطني، فقد وقفت العديد من الاحزاب ضد الاتفاقية باعتبار ان الاتفاق جزئي ولا يلبي الحد الادنى لمطالب أبناء دار فور، وان صياغته جاءت فضفاضة غير محددة لحصص اقتسام الثروة والسلطة بما يمنع تكرار النزاعات كما اشارت بعض الاحزاب بالمعارضة (الأمة، الشعبي، الشيوعي، حق) ان الاتفاق يطلق العنان للحكومة- اي حزب المؤتمر الوطني، الشريك الأكبر فيها، للالتزام بالاتفاق او النكوص عنه، بسبب عدم وجود آلية فاعلة لمراقبة تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق اذ انها، اي الحكومة، تتحكم تحكماً كاملاً في مدى تنفيذ الاتفاقية وتعتبر الحكومة الحكم فيها، ذلك خلافاً لما ورد في اتفاق نيفاشا. فضلا عن ذلك، اشارت بعض القوى السياسية إلى ان الاتفاقية لم تتضمن اي اشارة إلى ضرورة محاسبة ومعاقبة جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، خلافاً لقواعد القانون الإنساني الدولي. واستقرارها وامنها ويحول دون تحقيق امنيات السلام والتحول الديمقراطي والتنمية.
خلاصة:
نخلص مما تقدم فنقول:
1. إن مساعي تحقيق السلام والأمن ووقف الانتهكات واستقرار الاقليم تقع في اعلى سقف اولويات الفصائل والمجتمع في دارفور والقوى السياسية السودانية كافة، وليس هناك من جهة ترغب في استمرار القتال والتكلفة العالية التي يدفعها ابناء البلاد.
2. ان ذلك لن يتحقق ما لم تتم معالجة القضايا العالقة بصفة شاملة ترضي جميع الأطراف، دون أن تكون للحكومة اليد العليا او فرض هيمنتها على تنفيذ الاتفاق، الأمر الذي يقتضي وجود آلية فاعلة لمراقبة تنفيذ جميع البنود التي يتفق عليها الأطراف.
3. إن المطالبة التي تنادي بها جميع الاطراف الرافضة للاتفاق حول تحديد سبل المشاركة في السلطة والثروة بشكل عادل بما في ذلك المشاركة في مؤسسة الرئاسة، والاقليم الواحد، ونزع سلاح المليشيات الموالية للحكومة، والتعويض العادل لضحايا الحرب بما في ذلك اعادتهم إلى ديارهم واعادة تأهيلها مع مرافق الصحة والتعليم والبيئة والعمل، ومحاسبة وعقاب جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، تعد مطالباً معقولة وتضع الأسس السليمة للاستقرار وتحول دون العودة للسلاح والاحتراب.
4. ان أي اتفاق يقتضي بالضرورة رضاء الاطراف المعينة ولا يجوز فرضه على الجهات الرافضة التي لا ينبغي ان تعامل كجهات مارقة او امراء حرب لأنها لم تجد في مشروع الاتفاق ما يرضيها، فالنزاع المسلح قام ويستمر بسبب الخلاف في قضايا أساسية، والقانون الدولي نشأ أساساً لتوفير الحماية الإنسانية للأطراف المتنازعة، وليس لغرض رؤى حكومية او دولية على تلك الأطراف.
5. ان التهليل بابرام الاتفاق ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لتفعيل ما ترتضيه الاطراف المختلفة. فاذا كان الاتفاق قد رفض من فصيلين من حملة السلاح واتباعهما في دار فور، وبعض العناصر الاخرى في الاقليم، ومن غالبية القوى السياسية في البلاد بشكل عام، فلا ينبغي ان نتوهم ان الامتثال سوف يتوقف وان السلام قد حل، مهما تنادي وتفاخر بذلك النظام الحاكم، ومهما نال من تأييد من الاتحاد الأفريقي او المجتمع الدولي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: Ahmed Mohamedain)
|
اخر الاخبار
الصراعات تحتدم وسط مجموعة مناوي .. ورفض القاعدة يدعم عبد الواحد وخليل
By
Jun 8, 2006, 14:26
ابوجا نهاية حرب .. ام مدخل للفوضى الشاملة
الصراعات تحتدم وسط مجموعة مناوي .. ورفض القاعدة يدعم عبد الواحد وخليل
ما هو سر المجموعة العسكرية الجديدة التي تتشكل حاليا وتراقب الموقف؟!
سياسة الإتحاد الافريقي تزيد من نطاق رفض الاتفاق .. وتهديد القادة بلاهاي إستفزاز غير مبرر
قيادي بارز بحركة التحرير مجموعة مناوي يعبر عن مخاوفه .. ويقول : اذا لم يعالج الموقف فسننزلق نحو الهاوية
ويعترف بمرارة : ما يجرى على الارض اكبر من قدراتنا وقدرات الحكومة .. والمخرج القوات الدولية
[ما وراء الاخبار : وائل محجوب]
عند منتصف الليل رن الهاتف عدة مرات ، سارعت للرد فاذا بالمتحدث احد قادة حركة تحرير السودان – مجموعة مناوى – وهو من القادة البارزين ومن الوجوه الاعلامية للحركة ، بعد التحايا والاسئلة العامة عن الاحوال والبلد ، سألت الرجل عن السر في اتصاله في هذا التوقيت، لا سيما وقد كنا نتحدث في وقت مبكر قبل ساعات في ذات اليوم ، فرد قائلا (ابدا ، كلما هناك انني اريد ان اتحدث معك حديثا من القلب للقلب بعيد عن اخبار الصفحة الاولى وملاحقاتها).
محدثى في تلك الليلة بدأ مهموما على غير العادة (الرجل صاحب طرفة وظرف وابن نكته) بما يجرى في دارفور وغير مرتاح لمجريات الامور ، كما اطلق للمرة الاولى اراء صريحة عن اتفاق ابوجا ، وللحق فقد فاجأتني اراءه لا سيما وانه احد الناطقين باسم المجموعة التي وقعت على الاتفاق ، والتي من المفترض انها تجهز وتوفق اوضاعها لتولى زمام الامور من الخرطوم – المركز التاريخي للسلطة – او كما يحلو للاشقياء من ابنائها وصفها (محل الطيارة بتقوم والرئيس بنوم).
ابوجا .. ظروف ملتبسة ومعارضة :
ذكر لى محدثى انه ومنذ توقيع اتفاق ابوجا في الخامس من مايو المنصرم وحركة تحرير السودان – مجموعة مناوي – تواجه صعوبات تنظيمية مبعثها معارضة عدد كبير من القادة السياسيين والميدانيين للاتفاق واشار إلى ان موقف ابراهيم محمد ابراهيم القائد البارز للحركة الذي رفض الاتفاق وبعث برسالة للامم المتحدة – كوفى عنان – بهذا الصدد لم تكن امرا معزولا بل تعبيراً حقيقياً عما يعتمل داخل الجسد العام للحركة ، واشار إلى ان الحركة وجدت نفسها وجها لوجه امام هذا الاتفاق بعدما تغيرت المواقف وتبدلت في ابوجا بشكل مفاجئ اذ كان جميع المراقبين يدركون ان مناوي هو الاكثر تمسكا بالرفض وان عبد الواحد كان دائما الاقرب للتوقيع ويقول في هذا الصدد (كنا نعلم ان لعبد الواحد قنوات مفتوحة وسالكة مع السلطة كما انه ظل يدير حوارا مع احد اقربائه في الوفد الحكومي – محمد يوسف عبد الله وزير الدولة بوزارة الشباب والرياضة والثقافة وعضو الوفد الحكومي المعارض- لذا كانت كل التوقعات تشير إلى انه الاقرب للتوقيع ، غير ان كثافة الضغوط الامريكية والتي انصبت على طرف واحد واهملت الضغط على الوفد الحكومي افرزت كل ما تم من تداعيات) ، مشيرا إلى ان الكونغرس الامريكي قد حمل على روبرت زوليك نائب وزير الخارجية الامريكي باعتباره قد مارس ضغطا على الطرف الخطأ وكانت النتيجة ان الاتفاق لم يلب الحد الادني من مطالب اهل الاقليم بعدما استكان لاستراتيجية مساعدة الوزيرة جنداي فريزر التي تجد الدعم من الخارجية الامريكية والتي تقوم على ان الحل السياسي يمر عبر بوابة حل الازمة الانسانية، الامر الذي يتعارض مع رؤية الادارة الامريكية التي ترى ضرورة الفصل بين الحل السياسي والازمة الانسانية، وينبه المصدر إلى ان زوليك نفسه يواجه ضغوطا عنيفة للاستقالة من منصبه ، ويشير إلى ان المنهج الخاطئ الذي اتبع في المفاوضات مازال متواصلا عبر الاتحاد الافريقي وبشكل اقرب للابتزاز لقيادات دارفور التي لم تقبل التوقيع، ويؤكد ان ذلك النهج الاستفزازي ينزع عن اتفاق ابوجا لحمة التأييد ويضعه في موقف مقابل لارادة اهل دارفور الذين عبر عدداً كبيراً منهم وعبرت كياناتهم عن تحفظاتهم ان لم يكن رفضهم للاتفاق ، ويزيد من تعقيد الامور.
حصار الداخل .. ومناورة (ياي):
وهذا ليس التعقيد الوحيد الذي تواجهه مجموعة مناوي ، وبحسب القيادي البازر فان الحركة – التي جمع مبعوث الامين العام للامم المتحدة يان برونك قياداتها العسكرية في طائرته الخاصة ووصل بها إلى ابوجا لاقناع مني اركو بمساندة القادة له – ومنذ الاتفاق تواجه تململا داخليا اضطر معه قائدها لعقد اجتماعات متواصلة داخل المناطق الخاضعة لسيطرة حركته لاقناع قياداته بسداد الخطوة التي اقدم عليها على الرغم منه انه يبدي تحفظاته على بعض بنود الاتفاقية او لنقصها وعدم تحقيقها لبعض المطالب التي ظلت الحركة تنادى بها ، وقد ادرك اركوى طبيعة المازق الذي ادخلته فيه الاتفاقية، ويشير محدثنا في هذا الصدد لمسارعته لتلبية دعوة النائب الاول لرئيس الجمهورية سيلفاكير ميارديت لمحاولة لقاء عبد الواحد وازالة ما شاب علاقات الرجلين سياسيا خلال الاشهر المنصرمة منذ تصدع وحدة الحركة وانقسامها الشهير ، إلى جانب محاولة اجتذاب رفيق كفاحه السابق للمصادقة على الاتفاق تحصينا لموقفه الذي يواجه صعوبات على الارض داخل نطاق حركته ووسط ابناء الاقليم الذين يعززون بمواقفهم تأبي عبد الواحد وخليل على الاتفاق ، لا سيما في اوساط النازحين ووسط معسكراتهم التي تظاهرت اكثر من مرة رفضا للاتفاق.
الغاء المؤتمر الاستثنائي :
فاذا كانت هذه دوافع اركو مناوي للذهاب إلى (ياي) على مستوي الاقليم فان في الضغوط الداخلية وسط قادة جيش الحركة اكثر من دافع له للتحرك لحشد الدعم لموقفه، ويشير مصدرنا إلى ان خلافات القادة مع مناوى عطلت التخطيط لقيام المؤتمر الطارئ او الاستثنائي، الذي كان من المؤمل ان يرتب لمرحلة تنفيذ اتفاق ابوجا ويسمى ممثلى الحركة في اللجان المشتركة، كما كان من المفترض ان يحسم توجه الحركة لجهة دعم اتفاق السلام ، غير ان تزايد الخلافات – بحسب المصدر – اضعفت من فرص قيام المؤتمر الطارئ وسيستعاض عنه بالتنويرات التي يقوم بها رئيس الحركة وفي سياق ثان شرعت قيادات من مجموعة مناوي في ادارة حوار مع قيادات تنتمي لمجموعة عبد الواحد في اطار التشاور حول كيفية التعامل السياسي مع المرحلة القادمة ، وامكانية المواءمة بين الموقفين المتعارضين حال الاتفاقية.
حوار القبائل .. تجميع السلاح :
فهل هذه هي كل الرواية .. لا .. فعضو مجموعة مناوي يكشف عن معلومات في غاية الخطورة حيث يقول ان هناك في الوقت الحالى مجموعة عسكرية كبيرة تتشكل الان من كافة قبائل دارفور بغض النظر عن عرقياتها واثنياتها وهي في غاية التنظيم تراقب مجريات الامور في الاقليم وهي قد قامت في الاساس على خلفية ان قضية دارفور قد بلغت مرتبة عالية لا يمكن التراجع عنها دون تحقيق اهداف اهل دارفور التي قاتلوا من اجلها ، ويقول المصدر ان هذه المجموعة تجمع مقاتلين من كل الفصائل، ويؤكد ان مجموعة من ابناء القبائل العربية على صلة بها. منبهاً إلى ان حوارا طويلا قد دار خلال الفترة الماضية بين حركات دارفور وممثلين لهذه القبائل تم الاتفاق خلاله على جملة اشياء اعتبرت من المكتسبات التي حققها الصراع:
اولها : ان الحرب التي دارت في الاقليم قد ثبتت حقائق لا ينبغى التنازل عنها وعلى راسها مبدأ الاقليم لاهل دارفور، وان يحكم ابناء دارفور اقليمهم وان يشاركوا في السلطة المركزية هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى ضرورة التأكيد على فشل السياسة التي اتبعتها الدولة المركزية في التعامل مع قضايا الهامش ومطلوباته التنموية الامر الذي يقتضى مراجعة للمعادلات التي تحكم السلطة وعلاقتها بالاطراف وتأسيسها على فرضيات جديدة بعد ما منيت الوصفات القديمة بالفشل.
الامر الثاني : اكد المتحاورون على ان السلطة المركزية سارت على النهج الاستعمارى القديم باتباع سياسة فرق تسد، عبر حشد الدعم على اساس قبلى، الامر الذي ادى لاضرار بالغة بالنسيج الاجتماعي مما يستوجب اعادة تصحيح العلاقة بين كيانات وقبائل الاقليم واعادة تجميعها للالتفاف حول قضية دارفور وحقوقها باعتبارها القضية المركزية التي يمكن ان يتوحد الجميع حولها.
الامر الثالث : اكد محدثى ان مجموعتهم تواجه معضلة لجهة اصرار وتمسك بمجموعة عبد الواحد بمبدأ التعويضات الامر الذي يقوي موقفه بمساندة شريحة عريضة من المتضررين من الحرب والذين دفعوا ثمنا قاسيا من فقد للاهل والاقارب وتدميرا لمنازلهم واجلاء قسرى عنها اثناء سنوات الاقتتال ، بجانب عدالة ومشروعية المطلب الذي يلتف حوله عدد كبير من ابناء دارفور، مما يصعب الامور على حركتهم اكثر فاكثر الامر الذي سيقود في نهاية المطاف للطرق على هذا المطلب.
ما المخرج .. والسلام المستدام ؟!
وبعد .. كانت هذه افادات رجل من معسكر السلام وقد وقعت الحركة التي ينتمي لها على اتفاق ابوجا، وقد بسط هواجسهم الموصولة بمعلومات متنوعة المصادر ومن واقع ممتد المساحات من مهاجرية وشعيرية وحتى فاشر ابو زكريا وقد سألته في نهاية المحادثة عن المخرج من الوضع الراهن وكيفية دعم اتفاق السلام فقال: ما من شئ يخرجنا جميعا من المأزق (الوسطاء ، الحكومة، والحركات) بخلاف تطوير هذه الاتفاقية لتستوعب كافة الفصائل ولتحقيق بعض ما يطالب به اهل دارفور ، وبخلاف ذلك لن تفلح الاتفاقية في تحقيق سلام جزئي ناهيك عن سلام شامل ومستدام وتبقى المخاوف من حالة اقليم يتم تداول الاسلحة فيه وتتشكل فيه المليشيات والجماعات المسلحة مثلما تتكاثر الاميبيا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: bakri abdalla)
|
DARFUR
PEACE AGREEMENT
(i)
TABLE OF CONTENTS
Page
List of Abbreviations……………. …………………………………… ii
Definitions……………………………………………………………… iv
Preamble………………………………………………………………. 1
Chapter 1: Power Sharing ………………………………………… 3
Chapter 2: Wealth Sharing ……………………………………….. 19
Chapter 3: Comprehensive Ceasefire and Final Security Arrangements 41
Chapter 4: Darfur-Darfur Dialogue and Consultation………………………78
Chapter 5: General Provisions……………………………………………… 84
Chapter 6: Implementation Modalities and Timelines…………………….. 85
Annexure 1: Humanitarian Ceasefire Agreement of 08/04/2004,
N’djamena, Chad ……………………………………………… 107
Annexure 2: Protocol on the Establishment of Humanitarian Assistance in
Darfur of 08/04/2004, N’Djamena……………………………… 113
Annexure 3: Agreement on the Modalities for the Establishment of the
Ceasefire Commission (CFC) and the Deployment of
Observers of 28/05/2004, Addis-Ababa, Ethiopia…………... 118
Annexure 4: Protocol on The Improvement of the Humanitarian Situation in
Darfur of 09/11/2004 Abuja, Nigeria ………………………… 129
Annexure 5: Protocol on the Enhancement of the Security Situation in
Darfur of 09/11/2004 Abuja, Nigeria ………………………… 136
Annexure 6: Declaration of Principles for the Resolution of the Sudanese
Conflict in Darfur of 05/07/2005, Abuja, Nigeria ………….. 143
(ii)
ABBREVIATIONS
ADB - African Development Bank
AMIS - African Union Mission in the Sudan
AU - African Union
CFC - Ceasefire Commission
CIVPOL - Civilian Police
CMO - Chief Military Observer
CPA - The Comprehensive Peace Agreement
CPC - CivPol Commissioner
CRC - Convention on the Right of the Child
DAEC - Darfur Assessment and Evaluation Commission
DDDC - Darfur-Darfur Dialogue and Consultation
DDR - Disarmament, Demobilization and Reintegration
DFC - Deputy Force Commander
DoP - Declaration of Principles
DMZ - Demilitarized Zone
DPA - Darfur Peace Agreement
DRDF - Darfur Reconstruction and Development Fund
DRRC - Darfur Rehabilitation and Resettlement Commission
DSAIC - Darfur Security Arrangements Implementation Council
DSIRC - Darfur Security Institutions Restructuring Commission
CFA - Ceasefire Agreement
EU - European Union
FC - Force Commander
FFAMC - Fiscal and Financial Allocation and Monitoring Commission
GNU - Government of National Unity or National Government
GoS - Government of Sudan
GoSS - Government of Southern Sudan
ICD - Integration Commission of Darfur
ICRC - International Committee of the Red Cross
IDB - Islamic Development Bank
IDPs - Internally Displaced Persons
IGAD - Inter-governmental Authority on Development
INC - Interim National Constitution
IOFC - Integration of Former Combatants
IOs - International Organizations
JAM - Joint Assessment Mission for Darfur
JC - Joint Commission
JEM - Justice and Equality Movement
JHFMU - Joint Humanitarian Facilitation and Monitoring Unit
LAS - League of Arab States
LCC - Logistics Coordination Committee
LG - Local Government
MDGs - Millennium Development Goals
MDTF - Multi – Donor Trust Fund
MILOBs - Military Observers
NCDDR - National Council for DDR
NEC - National Election Commission
NGOs - Non-Governmental Organizations
NP - National Police
(iii)
NRF - National Revenue Fund
NSS - National Security Service
OAGs - Other Armed Groups
PC - Police Commissioner
PCCs - Property Claims Committees
PDF - Popular Defence Force
PSC - Peace and Security Council
RCD - Reintegration Commission for Darfur
Republic of Sudan and the Sudan Peoples’ Liberation Movement/Sudan Peoples’ Liberation Army
RSSI - Reform of Selected Security Institutions
SAF - Sudan Armed Forces
SAT - Security Advisory Team
SLM/A - Sudan Liberation Movement/Army
SOMA - Status of Mission Agreement
SOMA - Status of Mission Agreement
SSS - State Security Service
TDRA - Transitional Darfur Regional Authority
UK - United Kingdom
UN - United Nations
UNI CEF - United Nations International Children’s Educational Fund
UNSCR - United Nations Security Council Resolution
USA - United States of America
WB - World Bank
(iv)
DEFINITIONS
For the purpose of this Agreement:
“AMIS” means the African Union Mission in Sudan.
“Assembly” means the process of relocation of the Movements’ former combatants into selected sites for purposes of their disarmament and integration into selected security institutions.
“Assembly Areas” or “Cantonment Sites” are used interchangeably to mean locations where combatants go through the disarmament and demobilization process.
“Area of Control” means a defined area over which one of the Parties exercises control and in which no other Party may undertake activity.
“Armed Militia” means forces, whether or not associated with or affiliated with any Party, and includes any armed group engaging in or which has engaged in hostile activity.
“Buffer Zone” means a defined area established in accordance with this Agreement controlled by AMIS from which disputing or belligerent forces have been excluded.
“Community Police” means volunteer personnel who undertake patrolling activities under the supervision of AMIS Civilan Police to assist in maintaing public peace and tranquility, and “community policing” and “community police volunteers” shall be construed accordingly.
“Crew-Assisted Weapons” means those weapons that cannot be served by a single operator and require supplementary operators and technical means, both in launching position and/or the terminal trajectory position. Often these types of weapons are mounted on vehicles, ships and aircrafts.
“D-Day” means the day this Agreement is signed.
“Demilitarised Zone” means a defined area in accordance with this Agreement within which the Parties undertake no military operations and from which they remove military assets.
“Demobilization” means the process by which the Parties begin to disband their military structure and former combatants begin the process of transformation into civilian life.
“Disarmament” means the collection, control and disposal of small arms, light and heavy weapons and includes de-mining.
“Disengagement” means a general term for a process that would result in the geographical separation of opposing forces.
(v)
“Displaced person” means IDPs or refugees.
“The elections” mean the general elections to take place, in accordance with the INC, no later than the end of the fourth year of the Interim Period specified therein.
“Former Combatants” mean former members of the Movements’ forces.
“GoS” & “GNU” are used interchangeably to mean the national government of the Republic of Sudan.
“Internally Displaced Persons” (IDPs) mean persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee their homes or places of habitual residence, in particular as a result of, or in order to avoid, the effects of armed conflict, situations of generalised violence, violations of human rights or natural or man-made disaster and who have not crossed an international border.
“Movements” means the Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) and the Justice and Equality Movement (JEM).
“Movements’ Police Liaison Officer” (MPLO) means a person appointed by one of the Movements to perform duty as a local safety and security officer within an area controlled by the Movements.
“Redeployment” means the transfer of a unit, an individual or supplies deployed to one area to another location within the area, or to an interior part of the zone for the purpose of further employment or demobilization for reintegration and/or out-processing.
“Reform of selected security institutions” means the process of transforming specific security institutions to improve their capacity, effectiveness and professionalism and to strengthen the rule of law in accordance with accepted (international) standards.
“Reintegration” means assistance measures provided to former combatants in order to increase the potential for their economic and social absorption into civil society.
“Returnee” means a displaced person who voluntarily returns to his/her habitual residence before displacement with the intention to re-establish himself/herself there.
“Rules of Engagement” (ROE) means directives issued by a competent military authority that define the circumstances and limitations under which forces will initiate and/or continue use of force against other forces encountered.
“Status of Mission Agreement” (SOMA) means the agreement between the AU and the GoS defining the legal position of the visiting military force deployed in Sudan.
“War-affected person” means persons or groups of people who have suffered persecution during the conflict in Darfur as well as those whose life and livelihood have been adversely affected as a result of the conflict.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: محمد الامين محمد)
|
DARFUR
PEACE AGREEMENT
(i)
TABLE OF CONTENTS
Page
List of Abbreviations……………. …………………………………… ii
Definitions……………………………………………………………… iv
Preamble………………………………………………………………. 1
Chapter 1: Power Sharing ………………………………………… 3
Chapter 2: Wealth Sharing ……………………………………….. 19
Chapter 3: Comprehensive Ceasefire and Final Security Arrangements 41
Chapter 4: Darfur-Darfur Dialogue and Consultation………………………78
Chapter 5: General Provisions……………………………………………… 84
Chapter 6: Implementation Modalities and Timelines…………………….. 85
Annexure 1: Humanitarian Ceasefire Agreement of 08/04/2004,
N’djamena, Chad ……………………………………………… 107
Annexure 2: Protocol on the Establishment of Humanitarian Assistance in
Darfur of 08/04/2004, N’Djamena……………………………… 113
Annexure 3: Agreement on the Modalities for the Establishment of the
Ceasefire Commission (CFC) and the Deployment of
Observers of 28/05/2004, Addis-Ababa, Ethiopia…………... 118
Annexure 4: Protocol on The Improvement of the Humanitarian Situation in
Darfur of 09/11/2004 Abuja, Nigeria ………………………… 129
Annexure 5: Protocol on the Enhancement of the Security Situation in
Darfur of 09/11/2004 Abuja, Nigeria ………………………… 136
Annexure 6: Declaration of Principles for the Resolution of the Sudanese
Conflict in Darfur of 05/07/2005, Abuja, Nigeria ………….. 143
(ii)
ABBREVIATIONS
ADB - African Development Bank
AMIS - African Union Mission in the Sudan
AU - African Union
CFC - Ceasefire Commission
CIVPOL - Civilian Police
CMO - Chief Military Observer
CPA - The Comprehensive Peace Agreement
CPC - CivPol Commissioner
CRC - Convention on the Right of the Child
DAEC - Darfur Assessment and Evaluation Commission
DDDC - Darfur-Darfur Dialogue and Consultation
DDR - Disarmament, Demobilization and Reintegration
DFC - Deputy Force Commander
DoP - Declaration of Principles
DMZ - Demilitarized Zone
DPA - Darfur Peace Agreement
DRDF - Darfur Reconstruction and Development Fund
DRRC - Darfur Rehabilitation and Resettlement Commission
DSAIC - Darfur Security Arrangements Implementation Council
DSIRC - Darfur Security Institutions Restructuring Commission
CFA - Ceasefire Agreement
EU - European Union
FC - Force Commander
FFAMC - Fiscal and Financial Allocation and Monitoring Commission
GNU - Government of National Unity or National Government
GoS - Government of Sudan
GoSS - Government of Southern Sudan
ICD - Integration Commission of Darfur
ICRC - International Committee of the Red Cross
IDB - Islamic Development Bank
IDPs - Internally Displaced Persons
IGAD - Inter-governmental Authority on Development
INC - Interim National Constitution
IOFC - Integration of Former Combatants
IOs - International Organizations
JAM - Joint Assessment Mission for Darfur
JC - Joint Commission
JEM - Justice and Equality Movement
JHFMU - Joint Humanitarian Facilitation and Monitoring Unit
LAS - League of Arab States
LCC - Logistics Coordination Committee
LG - Local Government
MDGs - Millennium Development Goals
MDTF - Multi – Donor Trust Fund
MILOBs - Military Observers
NCDDR - National Council for DDR
NEC - National Election Commission
NGOs - Non-Governmental Organizations
NP - National Police
(iii)
NRF - National Revenue Fund
NSS - National Security Service
OAGs - Other Armed Groups
PC - Police Commissioner
PCCs - Property Claims Committees
PDF - Popular Defence Force
PSC - Peace and Security Council
RCD - Reintegration Commission for Darfur
Republic of Sudan and the Sudan Peoples’ Liberation Movement/Sudan Peoples’ Liberation Army
RSSI - Reform of Selected Security Institutions
SAF - Sudan Armed Forces
SAT - Security Advisory Team
SLM/A - Sudan Liberation Movement/Army
SOMA - Status of Mission Agreement
SSS - State Security Service
TDRA - Transitional Darfur Regional Authority
UK - United Kingdom
UN - United Nations
UNI CEF - United Nations International Children’s Educational Fund
UNSCR - United Nations Security Council Resolution
USA - United States of America
WB - World Bank
(iv)
DEFINITIONS
For the purpose of this Agreement:
“AMIS” means the African Union Mission in Sudan.
“Assembly” means the process of relocation of the Movements’ former combatants into selected sites for purposes of their disarmament and integration into selected security institutions.
“Assembly Areas” or “Cantonment Sites” are used interchangeably to mean locations where combatants go through the disarmament and demobilization process.
“Area of Control” means a defined area over which one of the Parties exercises control and in which no other Party may undertake activity.
“Armed Militia” means forces, whether or not associated with or affiliated with any Party, and includes any armed group engaging in or which has engaged in hostile activity.
“Buffer Zone” means a defined area established in accordance with this Agreement controlled by AMIS from which disputing or belligerent forces have been excluded.
“Community Police” means volunteer personnel who undertake patrolling activities under the supervision of AMIS Civilan Police to assist in maintaing public peace and tranquility, and “community policing” and “community police volunteers” shall be construed accordingly.
“Crew-Assisted Weapons” means those weapons that cannot be served by a single operator and require supplementary operators and technical means, both in launching position and/or the terminal trajectory position. Often these types of weapons are mounted on vehicles, ships and aircrafts.
“D-Day” means the day this Agreement is signed.
“Demilitarised Zone” means a defined area in accordance with this Agreement within which the Parties undertake no military operations and from which they remove military assets.
“Demobilization” means the process by which the Parties begin to disband their military structure and former combatants begin the process of transformation into civilian life.
“Disarmament” means the collection, control and disposal of small arms, light and heavy weapons and includes de-mining.
“Disengagement” means a general term for a process that would result in the geographical separation of opposing forces.
(v)
“Displaced person” means IDPs or refugees.
“The elections” mean the general elections to take place, in accordance with the INC, no later than the end of the fourth year of the Interim Period specified therein.
“Former Combatants” mean former members of the Movements’ forces.
“GoS” & “GNU” are used interchangeably to mean the national government of the Republic of Sudan.
“Internally Displaced Persons” (IDPs) mean persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee their homes or places of habitual residence, in particular as a result of, or in order to avoid, the effects of armed conflict, situations of generalised violence, violations of human rights or natural or man-made disaster and who have not crossed an international border.
“Movements” means the Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) and the Justice and Equality Movement (JEM).
“Movements’ Police Liaison Officer” (MPLO) means a person appointed by one of the Movements to perform duty as a local safety and security officer within an area controlled by the Movements.
“Redeployment” means the transfer of a unit, an individual or supplies deployed to one area to another location within the area, or to an interior part of the zone for the purpose of further employment or demobilization for reintegration and/or out-processing.
“Reform of selected security institutions” means the process of transforming specific security institutions to improve their capacity, effectiveness and professionalism and to strengthen the rule of law in accordance with accepted (international) standards.
“Reintegration” means assistance measures provided to former combatants in order to increase the potential for their economic and social absorption into civil society.
“Returnee” means a displaced person who voluntarily returns to his/her habitual residence before displacement with the intention to re-establish himself/herself there.
“Rules of Engagement” (ROE) means directives issued by a competent military authority that define the circumstances and limitations under which forces will initiate and/or continue use of force against other forces encountered.
“Status of Mission Agreement” (SOMA) means the agreement between the AU and the GoS defining the legal position of the visiting military force deployed in Sudan.
“War-affected person” means persons or groups of people who have suffered persecution during the conflict in Darfur as well as those whose life and livelihood have been adversely affected as a result of the conflict.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: bakri abdalla)
|
اتـفاق
السـلام
لدارفـور
جدول المحتويات
قائمة بالمختصرات ............................................................. 1
التعريفات .................................................................... 2-4
الديباجة ...................................................................... 5-6
الفصل الأول: تقاسم السلطة ................................................. 7-24
الفصل الثاني: تقاسم الثروة ................................................ 25-50
الفصل الثالث: وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية ........ 51-96
الفصل الرابع: الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور .................. 97-103
الفصل الخامس: أحكام عامة ..................................................104
الفصل السادس: طرق ومواعيد التنفيذ .................................. 105-106
الملحق 1: اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني في دارفور الموقع في 8 إبريل 2004 في انجامينا – تشاد ................................................................
الملحق 2: بروتوكول بشأن إنشاء مساعدات إنسانية في دارفور الصادر في 8 إبريل 2004 في انجامينا ................................................................
الملحق 3: اتفاق بشأن طرق إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر المراقبين الصادر في 28 مايو 2004، في أديس أبابا، إثيوبيا .......................................
الملحق 4: بروتوكول حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور، الصادر في 9 نوفمبر 2004 في أبوجا، نيجيريا .................................................
الملحق 5: بروتوكول حول تعزيز الوضع الأمني في دارفور، الصادر في 9 نوفمبر 2004 ...........................................................................
الملحق 6: إعلان المبادئ لتسوية النزاع السوداني في دارفور، الصادر في 5 يوليو 2005 في أبوجا، نيجيريا ........................................................
التعريفات
لأغراض هذا الاتفاق تعني المصطلحات التالية ما يلي:
1. "AMIS" تعني بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.
2. "Assembly" /التجميع" تعني عملية نقل المقاتلين السابقين للحركات إلى مواقع مختارة بغرض نزع سلاحهم ودمجهم في المؤسسات الأمنية المختارة أو لإعادة دمجهم في المجتمع المدني.
3. "Assembly Areas" أو” “Cantonment Sites/مناطق تجميع القوات أو مواقع تمركزها" يمكن استبدال إحدى العبارتين بالإخرى للإشارة إلى الأماكن التي تجري فيها عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم.
4. Area of Control/منطقة السيطرة": تعني منطقة تخضع لسيطرة كاملة لأحد الأطراف، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يمارس فيها أي نشاط.
5. "Armed Militia"/الميليشيات المسلحة" تعني قوات مرتبطة أو غير مرتبطة بأي طرف ويشمل ذلك أي مجموعة مسلحة إشتركت أو لم تشترك في نشاط معادٍ.
6. "Buffer Zone"/المنطقة العازلة": هي منطقة محددة أنشئت بموجب هذا الاتفاق تراقبها بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، أستبعدت منها القوات المتنازعة أو المتحاربة.
7. "Community Police"/شرطة المجتمع": تعني العاملون المتطوعون الذين يقومون بأنشطة تسيير الدوريات بمراقبة من الشرطة المدنية لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بغية المساعدة على حفظ السلام والهدوء العامين. وتفسر عبارة "متطوعو الشرطة المجتمعية" وفقا لذلك.
8. "Crew-Assisted Weapons"/الأسلحة التي يديرها طاقم: هي أسلحة لا يمكن استخدامها بواسطة شخص واحد وتتطلب مشغلين إضافيين ووسائل فنية سواء لإطلاقها و/أو لتحديد مسارها النهائي. وفي أغلب الأحيان يتم تركيب هذه الأنواع من الأسلحة على مركبات أو سفن أو طائرات.
9. "D-Day" / يوم التوقيع": هو يوم التوقيع على هذا الاتفاق.
10. "Demilitarized Zone"/المنطقة المنزوعة السلاح": تعني منطقة معينة وفقا لهذا الاتفاق، تمتنع الأطراف عن القيام بعمليات عسكرية فيها والتي يتم إخلاء الممتلكات العسكرية منها.
11. "Demobilization"/التسريح": هي عملية بدء الأطراف في تفكيك هياكلها العسكرية وإخضاع المقاتلين السابقين لعملية التحول إلى الحياة المدنية.
12. "Disarmament"/نزع السلاح": هي عملية تهدف إلى جمع ومراقبة والتخلص من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والثقيلة، بما في ذلك عملية إزالة الألغام.
13. "Disengagement"/فك الارتباط": هي عبارة عامة للإشارة إلى العملية التي تفضي إلى الفصل الجغرافي بين القوات المتحاربة.
14. "Displaced Persons"/النازحون": تعني النازحون داخليا أو اللاجئون.
15. "The Elections"/الانتخابات": تعني الانتخابات العامة التي تجري وفقا للدستور القومي الانتقالي، في أجل لا يتجاوز مدة أربع سنوات من الفترة الانتقالية المحددة فيه.
16. "Former Combatants"/المقاتلون السابقون": يقصد بها الأعضاء السابقين في قوات الحركات.
17. "GNU" & "GoS"/حكومة السودان وحكومة الوحدة القومية": عبارتان يمكن استبدال إحداهما بالأخرى للإشارة إلى الحكومة القومية لجمهورية السودان.
18. "Internally Displaced Persons" (IDPs)/النازحون داخليا": هم أشخاص أو مجموعات من الأشخاص اضطروا أو أجبروا على الفرار ومغادرة ديارهم وأماكن إقامتهم المعتادة، لاسيما نتيجة أو تجنبا لعواقب نزاعات مسلحة وإنتشار العنف أوانتهاك حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو التي هي من صنع الإنسان، وهذا دون خروج هؤلاء الأشخاص عن الحدود الوطنية المعترف بها دوليًا.
19. "Movements"/الحركات": يقصد بها حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
20. "Movements’ Police Liaison Officer" (MPLO)/ضابط اتصال شرطة الحركات": تعني الشخص الذي تعينه إحدى الحركتين ليؤدي مهام السلامة والأمن في منطقة تراقبها الحركات.
21. "Redeployment"/إعادة الانتشار": تعني نقل وحدة أو فردٍ أو مؤن من منطقة انتشار إلى منطقة أخرى أو إلى موقع آخر داخل المنطقة أو إلى منطقة داخلية بغرض مواصلة الاستعمال أو النقل إلى محطات التسريح بغرض إعادة الدمج و/أوالتخلص بشكل آخر.
22. "Reform of selected security institutions"/إصلاح المؤسسات الأمنية المختارة": يقصد بذلك عملية تحويل مؤسسات أمنية محددة بهدف تحسين قدراتها وفعاليتها واحترافيتها ودعم سيادة القانون وفقا للمعايير المقبولة "دوليا".
23. "Reintegration"/إعادة الدمج": تعني إجراءات المساعدة الموفرة للمقاتلين السابقين بهدف زيادة القدرة على استيعابهم في المجتمع المدني، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي .
24. "Returnee"/العائد": يعني شخص نازح يعود طوعيا إلى مكان إقامته المعتادة قبل نزوحه بهدف إعادة الإقامة في ذلك المكان.
25. "Rules of Engagement" (ROE)/قواعد الاشتباك": تعني التوجيهات التي تصدرها السلطة العسكرية المختصة والتي تحدد الظروف والشروط التي تقوم القوات في ظلها بالمبادرة و/أو الاستمرار في استخدام القوة ضدّ قوات أخرى تواجهها.
26. "Status of Mission Agreement" (SOMA)/الوضع الخاص بالاتفاق المتعلق بالبعثة": تعني العبارة الاتفاق الذي تم بين الاتحاد الإفريقي وحكومة السودان والذي يوضح المركز القانوني لقوة عسكرية يتم نشرها في السودان.
27. "War-affected person"/المتضررون من الحرب": يقصد بذلك الأشخاص أو مجموعات من الناس الذين عانوا الاضطهاد خلال النزاع في دارفور وغيرهم ممن تأثرت حياتهم وأسباب معيشتهم سلبا نتيجة النزاع.
ديباجة
إن حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة (المشار إليها فيما بعد بـ"الأطراف") المجتمعة في أبوجا، نيجيريا في سياق جمهودها طويلة الأمد الرامية إلى إيجاد حلّ دائم للنزاع في دارفور؛
إذ تضع في الاعتبار اتفاقاتها السابقة حول هذا الموضوع.
إذ تدين جميع أعمال العنف الممارسة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان وتؤكد قبولها الكامل وغير المشروط لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة؛
إذ تؤكد التزامها المتبادل بمقررات الاتحاد الإفريقي وقرارات مجلس أمن للأمم المتحدة المتعلقة بضرورة التوصل إلى حلّ سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور؛
اقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل يأتي في النهاية بالسلام والأمن لأهل دارفور؛
إذ تؤكد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه؛
إيمانا منها بأن هذا الاتفاق يشكل الأساس السليم لتسوية النزاع؛
إذ تؤكد بعزم أن التوقيع على هذا الاتفاق يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إيجاد حلّ سياسي عادل وسلمي ودائم للنزاع في دارفور.
تتفق لدى توقيعها على هذا الاتفاق على ما يلي:
1. التنفيذ الكامل والفعلي لهذا الاتفاق الذي يشمل تقاسم السلطة وتقاسم الثروة ووقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية فضلا عن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.
2. كون الوثائق التالية تشكل جزءا من هذا الاتفاق (وهي واردة على شكل ملحقات) ينبغي أن تنفذها الأطراف من الآن فصاعدا وفقا لأحكام الفصول الواردة في هذا الاتفاق:
أ) اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الخاص بالنزاع في دارفور، الموقع في 8 إبريل 2004 (الملحق 1)؛
ب) البروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية، الموقع في 8 إبريل 2004 في انجامينا، تشاد (الملحق 2)؛
ج) اتفاق الأطراف السودانية حول ترتيبات إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر مراقبين في دارفور، الصادر في 28 مايو 2004 (الملحق 3)؛
د) البروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، المتعلق بتحسين الوضع الإنساني في دارفور والصادر في 9 نوفمبر 2004 (الملحق 4)؛
هـ) البروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقا لاتفاق انجامينا (الملحق 5)؛
و) إعلان المبادئ لتسوية النزاع السوداني في دارفور، الصادر في 5 يوليو 2005 (الملحق 6).
3. كون عبارة "هذا الاتفاق" الواردة في الفصول هنا تشير إلى اتفاق السلام لدارفور.
الفصل الأول: تقاسم السلطة
المبادئ الأساسية
المادة 1
المبادئ العامة لتقاسم السلطة
1. إن جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة. وتمارس الدولة هذه السيادة التي خولها إياها الشعب وفقا لأحكام الدستور القومي الذي ستندمج في هذا الاتفاق.
2. تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
3. تعتبر الديانات والمعقتدات والتقاليد والعادات مصدرًا لقوةٍ معنويةٍ والهامٍ للشعب السوداني.
4. إن النقل السلمي للسلطة بطرق ديموقراطية هو ضمان الاستقرار ووحدة البلد.
5. إن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يدعّم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والالتزام برعاية الشعب.
6. يتم ضمان سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية.
7. تؤكد الأطراف مجددًا التزامها باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
8. إن تقاسم السلطة أمر حيوي لضمان الوحدة الوطنية. ويكون نقل السلطة السلمي إستنادا إلى انتخابات حرة ونزيهة أساسًا لقيام حكم ديموقراطي في السودان.
9. ومن الأساسي إيجاد نظام حكم فيدرالي، يكفل تخويلا فعليا للسلطات وتوزيعا واضحا للمسؤوليات بين المركز ومستويات الحكم الأخرى، بما فيها الإدارة المحلية، وذلك لضمان مشاركة متكافئة ومنصفة لمواطني السودان عموما وأهل دارفور بوجه خاص.
10. تقوم الانتخابات على كافة مستويات الحكم في السودان على التصويت الحر والمباشر، بحضور مراقبين محايدين/دوليين، قصد ضمان مشاركة نزيهة لجميع شعب السودان. وتعقد الانتخابات بالنسبة للرئاسة والهيئة التشريعية على كافة مستويات الحكم.
11. يجب تمثيل جميع المواطنين على كل المستويات، بصورة منصفة ومتكافئة، بمن فيهم أهل دارفور، في الخدمة المدنية القومية والقوات المسلحة القومية والشرطة والخدمات الاستخبارية.
12. دون الإخلال بأحكام اتفاقية السلام الشاملة المتعلقة بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقية دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تتم إعادة حدود دارفور إلى المواقع التي كانت عليها حتى أول يناير 1956 ويتم إنشاء لجنة فنية مؤقتة مختصة برسم الحدود وفقا لذلك.
13. يكون للمحكمة الدستورية الاختصاص في فصل المنازعات بين مستويات الحكم أو أجهزة الحكم في مجالات اختصاصاتها الحصرية والمشتركة والمتبقية.
14. يعتبر التنوع الثقافي والاجتماعي لشعب السودان أساسا للتماسك القومي ينبغي تعزيزه وتنميته.
15. تقر الأطراف بنقص تمثيل النساء في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار وبالحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة لكفالة مشاركة النساء على نحو متكافئ وفعلي في أجهزة صنع القرار على جميع المستويات.
المادة 2
المعايير والخطوط الإرشادية لتقاسم السلطة
فيما يلي معايير تقاسم السلطة وخطوطها الإرشادية:
16. ضمان مشاركة أهل دارفور في كافة مستويات الحكم في جميع مؤسسات الدولة، من خلال معايير مدققة لتقاسم السلطة.
17. يمكن استخدام السوابق ذات الصلة وحجم السكان، عند الإقتضاء، لتحديد تمثيل مواطني دارفور على كافة المستويات.
18. ضمان المشاركة الكاملة والبعيدة الأثر للدارفوريين في إعداد الأساس العادل لإجراء الانتخابات التي تكون لها آثار بعيدة المدى بالنسبة لمجموع السودان. ويتعين تمثيل الدارفوريين في جميع الأنشطة السياسية وبالنسبة للخدمة المدنية والهيئة القضائية والقوات المسلحة والشرطة والخدمات الاستخبارية، وكل الأجهزة الأخرى للدولة يتم احترام مبدإ المشاركة مع مراعاة المتطلبات المتعلقة بالمؤهلات والكفاءة.
19. يعتمد التمييز الإيجابي لصالح الدارفوريين لتعزيز مشاركتهم في قطاع الخدمات العامة. وعلى المدى البعيد يستمر توفير فرص التعليم الخاص والتدريب والعمل في الخدمة العامة لإتاحة المشاركة الكاملة لأهل دارفور في الإسهام في رفاهية الأمة، على أساس متكافئ.
20. دعما وتمكينا لجميع الفئات السكانية في دارفور، وسعيا لتقريب الحكومة منها، من الضروري القيام، فور إبرام هذا الاتفاق، بدمج الدارفوريين في إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في دارفور. وفي هذا السياق، يتعين الشروع في برامج تساعد على معالجة الآثار العكسية للنزاع فضلا عن آثاره الكبيرة المترتبة عليه.
21. يتم تحديد معايير وأساليب ممارسة السلطة أو تقاسمها بعد الانتخابات بحسب نتائج الانتخابات ووفقا لأحكام الدستور.
22. تسترشد الأطراف، لدى تنفيذها هذا الاتفاق بمبادئ حسن النية والشفافية والمساءلة.
المادة 3
حقوق الإنسان والحريات الأساسية
23. تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
24. تؤكد الأطراف مجددا التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو ما تم تفصيله أدناه وفي مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان.
25. لكل شخص الحق في الحرية والسلامة والأمان. لا يجوز إيقاف أو احتجاز أي شخص أو تجريده من حريته أو تقييدها إلا إذا كان ذلك منسجما مع التدابير التي يفرضها القانون وبالأخص مع التدابير التي يفرضها قانون الإجراءات الجنائية أو الأوامر القضائية.
أ) يعتبر أي شخص متهم بريئا ما لم تثبت إدانته وفقا للقانون.
ب) يتم أبلاغ أي شخص تم إيقافه، لحظة إيقافه، بأسباب إيقافه كما يتم إخطاره على الفور بالتهم الموجهة ضده. ويتمتع الشخص المتهم بالحق في الدفاع عن نفسه أو بواسطة محامٍ يختاره. تقدم الدولة المساعدة القانونية في حالة عجزه عن الدفاع عن نفسه إذا وجهت له تهم خطيرة.
ج) يتمتع كل شخص متهم بحكم عادل يجري في وقت معقول حسب ما نص عليه القانون. ويتولى القانون تنظيم محاكمته غيابيا.
د) في جميع المداولات المدنية والإجرامية، لكل شخص الحق في محاكمة علنية وعادلة تعقدها محكمة مختصة عادية وفقا للإجراءات التي يفرضها القانون.
هـ) لا توجه للشخص المتهم اتهامات بالقيام بعمل أو إغفال لا يشكل خرقا للقانون في الوقت الذي يزعم أنه تم ارتكابه فيه.
و) لا يحرم أي شخص من حق اللجوء إلى العدل. ويتم ضمان الحق في التقاضي لجميع الأشخاص.
26. لكل إنسان الحق في الحياة والكرامة والنزاهة. ولا يجوز حرمان أي أحد من الحياة بصورة قسرية.
27. جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحق في الحماية المنصفة من الدستور والقانون، دون تمييز على أساس الجنس، اللون، نوع الجنس، اللغة، المعقتدات الدينية أو السياسية أو أي آراء أخرى.
28. أ) يتمتع الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي وردت في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها الميثاق الدولي الذي صدّقت عليه حكومة السودان.
ب) إن الأسرة هي أساس المجتمع ويتعين على القانون حمايتها. ويتمتع الرجال والنساء بحق التزوج وتأسيس الأسرة وفقا لقوانين الأسرة الخاصة بها.
ج) تقاوم الدولة العادات والتقاليد التي تقوض كرامة المرأة ومركزها.
د) توفر الدولة خدمات الأمومة ورعاية الأطفال والرعاية الطبية للنساء الحوامل والأطفال المحتاجين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تمشيا مع المواثيق الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان.
هـ) تقوم الدولة بحماية حقوق الطفل، على نحو ما نصت عليها الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان.
و) توفر الدولة فرص الوصول إلى التعليم دون تمييز على أساس الدين، الجنس، العرق، نوع الجنسين أو العجز، وكذا الاستفادة من مجانية الرعاية الصحية الأولية ومجانية التعليم الإبتدائي الإجباري.
29. لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو معاملته معاملة قاسية، لاإنسانية أو مهينة كما لا يجوز معاقبته بصورة غير قانونية.
30. يمنع الاسترقاق والتجارة بالرقيق بجميع أشكاله. ولا يجوز مطالبة أي شخص بأداء عمل بصورة قسرية أو إجبارية إلا إذا تعلق الأمر بعقوبة أصدرتها محكمة مختصة إدانة له.
أ) لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا إذا كان ذلك على سبيل جزاء أو عقوبة تفرض على جرائم جد خطيرة حسب القانون.
ب) لا تصدر عقوبة بالإعدام في حق شخص يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما أو شخص بلغ من العمر سبعين عاما إلا في حالات متعلقة بالجزاء أو العقوبات الشرعية.
ج) لا تنفذ عقوبة بالإعدام في حق نساء حوامل أو مرضعات إلا بعد سنتين من الإرضاع.
31. يتمتع كل مواطن بلغ من العمر ما حدده القانون، بحق التصويت في أي انتخابات وترشيح نفسه لمنصب عام، على أساس حق الإقتراع السري، وذلك بدون تمييز أو قيد وحسبما نص عليه القانون.
32. تحترم الحياة الشخصية لجميع الأفراد ولا يتعرض أي شخص لانتهاك حرمة حياته أو حياة أسرته أو بيته أو مراسلاته بشكل قسري وغير قانوني إلا بما يتفق مع القانون.
33. يحق لكل شخص إقتناء أو حيازة ممتلكات وفقا لما ينظمه القانون. ولا يجوز مصادرة ملكية خاصة إلا بالقانون مع مراعاة المصلحة العامة والحاجة إلى دفع تعويضات سريعة ومنصفة. ولا يجوز مصادرة أي ملكية خاصة، إلا بحكم يصدر عن محكمة قضائية.
34. يتمتع كل شخص بالحق في حرية التنقل والحرية التامة في اختيار مكان إقامته، بما لا يخالف القانون. ولكل مواطن الحق في مغادرة بلده حسب ما ينظمه القانون. وله الحق في العودة.
35. لكل شخص الحق المتكافئ في العمل والممارسة التجارية في الحدود التي يفرضها القانون.
36. لكل شخص الحق في حرية الإعتقاد الديني والعبادة.
37. لكل شخص حق غير مقيد في حرية التعبير وتلقي المعلومات وتوزيعها ونشرها حسب ما يحدده القانون. وتكفل الدولة حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام في جوٍ يسوده التنافس وينظمه القانون. وتلتزم جميع وسائل الإعلام باحترام أخلاقيات المهنة والكف عن تحريض البغض الديني والعرقي والجنسي أو الثقافي والكف عن إثارة العنف أو الحروب.
38. أ) تكفل الدولة الحق في التجمع السلمي. ويتمتع كل شخص بالحق في حرية إنشاء الجمعيات مع أشخاص آخرين، بما في ذلك، حق إنشاء أو إنضمام لأحزاب سياسية وجمعيات ونقابات عمالية أو مهنية بهدف حماية مصالحهم.
ب) ينظم القانون كيفية تشكيل وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات العمالية.
ج) لكل جمعية الحق في التسجيل والعمل كحزب سياسي وفقا للقانون وبوجه خاص:
1- إذا كانت العضوية فيها مفتوحة لجميع السودانيين بغض النظر عن دينهم وأصلهم العرقي ونوع جنسهم أو مكان ميلادهم.
2- إذا كان له برنامج لا يتعارض مع أحكام الدستور الذي سيندمج فيه هذا الاتفاق.
3- إذا كشف بصورة شفافة عن مصادر تمويله.
د) يتم إنشاء مكتب أمين السجل يكون مستقلا ومحايدا ويراقب تسجيل الأحزاب السياسية وأدائها وتحترم جميع السلطات الحقوق الشرعية وحريات الأحزاب السياسية وتحترم المحكمة الدستورية هذه الحقوق والحريات.
39. يكون للجماعات العرقية والثقافية الحق في ممارسة معقتداتها واستخدام لغاتها وتنمية ثقافاتها ضمن عاداتها.
40. تقر الدولة بالحقوق الملكية الثقافية وتحميها لكل مواطن سواء كانت من إنتاجه علمي أو أدبي أو فني.
41. لا ينتقص من الحقوق والحريات المذكورة سابقا إلا بما نص عليه الدستور الذي ستندمج فيه هذا الاتفاق. وتتمتع لجنة حقوق الإنسان الذي ينص عليها الدستور القومي الانتقالي باستقلال كامل وتتولى مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة بهذا.
42. تتم مراجعة جميع القوانين القائمة وفقا لأحكام الدستور القومي الانتقالي.
43. تتخذ حكومة السودان الإجراءات الضرورية لحماية وتعزيز تنمية الموارد الطبيعية للبلد ولمكافحة التدهور البيئي.
النظام الفيدرالي وجميع مستويات الحكم واختصاصاتها
المادة 4
نظام الحكم الفيدرالي
44. تنعم جمهورية السودان بنظام حكم فيدرالي يقوم على التخويل الفعلي للسلطات. وريثما يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن وضع دارفور، وفقا لهذا الاتفاق، توزع المسؤوليات بين المستوى القومي للحكم ومستويات الحكم الأخرى انسجاما مع أحكام الدستور القومي الانتقالي.
المادة 5
المستوى القومي للحكم
45. تشتمل المؤسسات على المستوى القومي ما يلي:
أ) السلطة التنفيذية القومية
ب) السلطة التشريعية القومية
ج) أجهزة السلطة القضائية القومية، و
د) المؤسسات والمفوضيات الأخرى التي يحددها الدستور القومي الانتقالي.
هـ) يحدد الدستور القومي الانتقالي السلطات والمهام المسندة لهذه المؤسسات والعلاقة فيما بينها على نحو ما وردت في الدستور القومي الانتقالي.
المادة 6
المستوى الولائي للحكم
46. تنشأ أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تكون بمثابة أذرع للحكومة على مستوى الولاية وتعمل وفقا للدستور القومي الانتقالي والدستور الولائي ذي الصلة.
47. تعمل حكومة السودان على تعزيز وتمكين الحكم المحلي. ويجري تنظيم الحكم المحلي والانتخاب في المؤسسات الخاصة به وفقا للدستور الولائي ذي الصلة.
إدارة دارفور
48. تقوم حكومة السودان، فور التوقيع على هذا الاتفاق، وفي أجل لا يتجاوز 21 يومًا بعده بإنشاء سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية.
49. تعمل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية التي يمثل فيها – بصورة فعلية – كل من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، كأداة رئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور الثلاث. وتكون سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية رمزا للمصالحة ووحدة أهالي دارفور ولما يبذلونه من جهود لبناء مستقبل يقوم على السلم وحسن الجوار.
تشكيل وتمويل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية
50. تتألف سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية ممّا يلي ذكره أدناه:
أ) كبير مساعدي الرئيس؛
ب) حكام ولايات دارفور الثلاث؛
ج) رؤساء لجنة دارفور لإعادة التأهيل وإعادة التوطين؛
د) صندوق دارفور للإعمار والتنمية؛
هـ) مفوضية أراضي دارفور؛
و) مجلس دارفور للأمن؛
ز) مجلس دارفور للسلم والمصالحة؛
ح) لجنة التعويضات لدارفور؛
ط) وآخرين ممن قد تتفق عليهم الأطراف.
51. ويترأس الاجتماعات كبير مساعدي الرئيس وفي غيابه أو غيابها، يترأس الاجتماعات بالتناوب حكام ولايات دارفور الثلاث.
52. تضع سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية نظامها الداخلي الخاص بها، وتستخدم من الموظفين من تراه ضروريا لإنجاز عملها، وتضع ميزانية للإنفاق على أعمالها. وتوفر حكومة السودان ميزانية كافية لتمويل أنشطة سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية ويجوز لها أن تنشئ صندوقا خاصا لتلقي أموال المانحين الدوليين الخاصة ببرامج سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية.
اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية
53. تمارس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية الوظائف التالية:
أ) تتطلع بالمسؤولية الأولى عن تنسيق تنفيذ هذا الاتفاق ومتابعته. وتتضمن هذه المسؤولية بصفة خاصة تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا وتنسيق إقرار الأمن وتعزيز السلم والمصالحة عبر أراضي دارفور.
ب) تستعرض التدابير التشريعية والتنفيذية وتوصي بها مما يعزز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور.
ج) تسهل الاتصال والتعاون والتنسيق بين حكومات ولايات دارفور.
د) تسهل تنسيق إعادة الإعمار وإعادة التأهيل وجهود التنمية المستدامة في دارفور.
هـ) تسهل الاتصال والتفاعل بين حكومة السودان ودارفور في إطار سياق الوحدة الوطنية والدستور وبدون مساس بالحاجة لإقامة علاقة مباشرة بين كل ولاية على حدة وحكومة السودان فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية؛ و
و) أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف الممثلة في سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية لتعزيز مقاصد هذا الاتفاق.
54. تمارس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية المهام المذكورة أعلاه دون المساس بالسلطات والمهام الدستورية لولايات دارفور الثلاث. وفي حالة ما إذا رأى كبير مساعدي الرئيس ورئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية أن الإجراء المتخذ على مستوى الحكم الولائي يقوض تنفيذ هذا الاتفاق، سيحال الأمر إلى الرئاسة لتسويته بالتوافق.
الوضع الدائم لدارفور
55. يتحدد الوضع الدائم لدارفور من خلال استفتاء يجري في وقت متزامن في ولايات دارفور الثلاث.
56. يجري الاستفتاء على وضع دارفور في وقت لا يتجاوز اثني عشر شهرا بعد إجراء الانتخابات في دارفور التي سوف تنظم بالتزامن مع الانتخابات الوطنية كما نص على ذلك الدستور القومي الانتقالي، على أن لا يتجاوز ذلك بأي حال شهر يوليو 2010.
57. تقدم في الاستفتاء خيارات الإدارة السياسية لدارفور التالية:
أ) إنشاء إقليم دارفور المكون من ثلاث ولايات.
ب) الإبقاء على الوضع القائم للولايات الثلاث.
في كلتا الحالتين يتم احترام المميزات الخاصة لدارفور على نحو ما حددتها التقاليد والصلات الثقافية والتاريخية.
58. تقوم مفوضية الانتخابات الوطنية بتنظيم الاستفتاء على وضع دارفور والإشراف عليه. ويحدد قانون الانتخابات الوطنية القواعد والإجراءات المنظمة للاستفتاء. ويخضع الاستفتاء للإشراف الدولي.
59. وفي حالة تصويت غالبية أهالي دارفور في الاستفتاء لصالح إنشاء إقليم دارفور، تقوم سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وتقدم اللجنة، بغرض الإعتماد، دستورها المقترح إلى مجالس ولايات دارفور الثلاث المجتمعة في جلسة مشتركة خلال ثلاثة أشهر بعد الاستفتاء. ويتخذ رئيس جمهورية السودان بعد ذلك خطوات لتنفيذ الدستور كما اعتمدته المجالس وأي خطوات أخرى مطلوبة لإنشاء إقليم.
60. وفي حالة تصويت الأغلبية ضد الإقتراح الرامي إلى إنشاء إقليم، يتم الإبقاء على وضع وبنية الولايات الثلاث في دارفور ويجري حل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية. وتضطلع كل من الحكومات المنتخبة في ولايات دارفور الثلاث بأية مهام متبقية لسلطة دارفور الإقليمية الانتقالية، كل في ولايته.
حدود دارفور
61. دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل الخاص بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقات دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى وضعها الذي كان سائدا حتى أول يناير 1956. ويجري تشكيل فريق تقني متخصص لترسيم الحدود على هذا الأساس.
المادة 7
الحكم المحلي
62. يعد المستوى المحلي للحكم أمرا جوهريا للوفاء لالتزام تفويض السيادة للشعب ونقل السلطة إلى القواعد الشعبية وضمان المشاركة الفعلية للمواطنين وتعزيز التنمية على أوثق نحو ممكن للسكان وزيادة مردودية تكاليف إدارة الشؤون العامة. ريثما يتم إجراء الانتخابات، ترشح الحركات ستة مفوضين حكوميين محليين وستة مديرين تنفيذيين في دارفور.
63. تحترم الإدارة المحلية حيثما كان ذلك مناسبا التقاليد التاريخية والمجتمعية المستقرة والأعراف والممارسات شريطة أن لا تكون منافية لأحكام الدستور الوطني أو دستور الولاية أو قانونها وإذا حدث ذلك تكون السيادة للقانون الوطني أو دستور الولاية أو قانونها.
المشاركة الفعلية في جميع المؤسسات على المستوى الفيدرالي وعلى جميع مستويات الحكم الأخرى
المادة 8
السلطة التنفيذية القومية
الرئاسة
64. لدى إجراء التعيينات لتحديد تشكيل الرئاسة خلال فترة ما بعد الانتخابات يولى الاعتبار المناسب لضمان التمثيل لمناطق شمال السودان بما في ذلك دارفور، التي لم تتمتع تاريخيا بمثل هذا التمثيل.
65. لدى توقيع هذا الاتفاق يقوم الرئيس بتعيين كبير مساعدي الرئيس، على أن يكون أيضا رئيسا لسلطة دارفور الإقليمية الانتقالية، من قائمة من المرشحين الذين تقدمهم حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويصبح كبير مساعدي الرئيس في المرتبة الرابعة في هيئة الرئاسة.
66. ويضطلع كبير المساعدين باختصاصات هامة تمكنه/ها من التأثير على السياسات الوطنية. وبلوغا لهذه الغاية، يكون كبير المساعدين عضوا، ضمن جملة أمور أخرى، في مجلس الوزراء القومي ومجلس الأمن القومي ومجلس التخطيط القومي ويشارك في مداولاتها وفي عملية اتخاذ قراراتها. وإضافة إلى ذلك يكون كبير المساعدين:
(أ) يترأس اجتماعات سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية حيثما كان هو/هي متواجدا/متواجدة في دارفور. وفي حال غياب كبير المساعدين، يترأس الاجتماعات واحد من حكام الولايات بالتناوب؛
(ب) يعمل كهمزة وصل وتنسيق وكمستشار رئيسي للرئيس فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق؛
(ج) تقع عليه المسؤولية الأولى في مساعدة الرئيس في كافة القضايا المتصلة بدارفور؛
(د) يقوم بتنسيق صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج ذات الصلة بدارفور بما في ذلك إعادة التأهيل والإعمار والتنمية في دارفور إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا.
(هـ) بعد التشاور مع الأطراف، يقترح على الرئاسة مرشحين لرئاسة لجنة دارفور لإعادة التأهيل وإعادة التوطين، وصندوق دارفور للإعمار والتنمية، ولجنة أراضي دارفور، واللجنة المعنية بتنفيذ ترتيبات دارفور الأمنية، ومجلس دارفور للسلم والمصالحة، ولجنة دارفور للتعويضات، وأية هيئات أخرى قد يتفق عليها الأطراف، ويجب على كبير مساعدي الرئيس، لدى تقديم هذه الترشيحات، أن يأخذ بعين الاعتبار إختيار شخصيات بارزة تحظى بالاحترام وتكون قادرة على أن تحظى بثقة جميع الأطراف.
67. إضافة إلى كبير المساعدين يقوم الرئيس أيضا بتعيين مستشار للرئيس من بين الدارفوريين.
68. على إثر الانتخابات الوطنية يقوم الحكام المنتخبون في ولايات دارفور الثلاث بتقديم قائمة مشتركة من ثلاثة مرشحين لتولي منصب كبير مساعدي الرئيس ورئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية. ويقوم الرئيس بتعيين هؤلاء من قائمة المرشحين المقدمة إليهم.
تمثيل دارفور في الجهاز التنفيذي لحكومة السودان
69. قبل إجراء الانتخابات وبغية التعبير عن الحاجة لتحقيق الوحدة والشمولية، تضمن حكومة السودان تمثيلا فعليا للدارفوريين، بما في ذلك حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة كما يلي:
(ا) مناصب الوزراء الثلاثة ومناصب وزراء الدولة الثلاثة التي يشغلها حاليا الدارفوريون تظل مشغولة بواسطة الدارفوريين.
(ب) يتم تخصيص منصب وزير ومنصبين إضافيين لوزيري الدولة لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
(ج) تخصص رئاسة إحدى لجان المجلس الوطني لمرشح من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
(د) يبذل جهد خاص لضمان تمثيل المرأة في هذه التعيينات.
70. لدى القيام بتعيينات أخرى نص عليها في الدستور القومي الانتقالي أو في هذا الاتفاق يتخذ الرئيس الخطوات المناسبة لضمان تمثيل منصف للدارفوريين بما في ذلك حصة منصفة للمرأة.
المادة 9
الهيئة التشريعية القومية
المجلس القومي
71. قبل إجراء الانتخابات وبغية الوفاء بالحاجة إلى تحقيق الوحدة والشمولية تضمن حكومة السودان تمثيلا للدارفوريين في المجلس القومي بما في ذلك حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وفي هذا الصدد، يخصص ما لا يقل عن إجمالي اثني عشر مقعدا لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويوصى بشدة أن يكون بعض المرشحين من النساء.
مجلس الولايات
72. يكون ممثلو ولايات دارفور في مجلس الولايات أشخاصا بارزين ليست لهم علاقة حزبية ولا إنتماء سياسي. ويوافق الأطراف على ضرورة إجراء تشاور واسع النطاق بين الدارفوريين بشأن تمثيل ولايات دارفور في مجلس الولايات وهذا سوف يكون موضوع التشاور في الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.
المادة 10
الهيئات القضائية القومية
73. يمثل الدارفوريون على نحو مناسب في المحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا وغيرها من المحاكم القومية الأخرى إضافة إلى اللجنة الوطنية للخدمة القضائية وذلك بواسطة المحامين الأكفاء وذوي الخبرة.
المادة 11
الخدمة المدنية القومية
74. توافق الأطراف على أن تكون الخدمة المدنية القومية، وبخاصة على المستويين الأعلى والأوسط، ممثلة للشعب السوداني.
75. توافق الأطراف أيضا على إنشاء مفوضية الخدمة المدنية الوطنية التي سوف تقوم، ضمن جملة أمور أخرى، بتصحيح الاختلالات في الخدمة المدنية القومية. وبغية خلق حس بالوحدة الوطنية وبالإنتماء يجري تمثيل الدارفوريين تمثيلا منصفا في مفوضية الخدمة المدنية الوطنية.
76. على الأمد الطويل وعلى إثر توقيع هذا الاتفاق يتم إنشاء فريق من الخبراء تحت رعاية مفوضية الخدمة المدنية الوطنية لتحديد مستوى تمثيل الدارفوريين في الخدمة المدنية القومية على كل المستويات. وينبغي إشراك الدارفوريين الأكفاء والمؤهلين تعينهم الحركات في أعمال الفريق.
أ) يحدد الفريق أي مجال للإختلال حال دون تمثيل الدارفوريين في الخدمة المدنية القومية. ويقوم الفريق بوضع توصيات عملية المنحى بغية تصحيح هذه الإختلالات والتباينات في الخدمة.
ب) لتحديد مشكلة الإختلالات والتوصية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل منصف للدارفوريين في الخدمة، ويسترشد الفريق في عمله بما يلي:
i. حجم السكان على أساس تعداد السكاني لعام 1993.
ii. التمييز الإيجابي بشأن التوظيف والتدريب والترقية بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين.
iii. السوابق في اتفاق السلام الشامل.
ج) يكمل الفريق عمله ويرفع تقريره في وقت لا يتجاوز مدة عام بعد توقيع هذا الاتفاق. وعلى إثر ذلك تقوم حكومة السودان باتخاذ الإجراءات العلاجية خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ رفع تقرير الفريق.
77. وفي المدى القصير وفي انتظار نتيجة ما يتوصل إليه الفريق، تضمن حكومة السودان القيام بالمهام التالية:
أ) تحديد وإنجاز أهداف انتقالية بمشاركة الدارفوريين وبخاصة على المستويين الأوسط والأعلى في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك وليس قصرا على، مناصب وكلاء الوزارات والسفراء وأعضاء المجالس ورؤساء تلبية شواغل التمثيل المتدني للدارفوريين في بعض المستويات. وسوف تستند هذه الأهداف التي سيجري استعراضها بعد تقديم تقرير فريق الخبراء، إلى نفس المعايير التي وردت في الفقرة 76 (ب). ومع مراعاة ضرورة تمثيل الحركات في الخدمة المدنية ينبغي تخصيص هذه المناصب على المرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حصرًا.
ب) الاحتفاظ ببعض الوظائف في الخدمة المدنية القومية حصرا للنساء المؤهلات وبخاصة اللائي ينتمين إلى أقل المناطق نموا مثل دارفور.
ج) صياغة سياسات واتخاذ إجراءات تمييز إيجابية بشأن التدريب والتوظيف في الخدمة المدنية القومية للدارفوريين المؤهلين أخذا في الاعتبار المعايير الواردة في الفقرة 76 (ب) أعلاه بهدف ضمان تمثيل منصف في الخدمة الوطنية ولتحصحيح الإختلالات السابقة.
د) بعد السنوات الثلاث الأولى يجري استعراض التقدم المحرز في تنفيذ السياسات الموضوعة ووضع أهداف ومقاصد جديدة ووضع ما قد يكون ضروريا من أهداف ومقاصد مع مراعاة نتيجة التعداد السكاني.
78. تتخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة في الخدمة المدنية.
المادة 12
القوات المسلحة وأجهزة تطبيق القانون والأمن القومي
79. يتعين أن تكون القوات المسلحة السودانية نظامية واحترافية وغير حزبية، على أن يكون تمثيل الدارفوريين على جميع المستويات فيها، بما في ذلك المناصب القيادية الكبيرة على نحو منصف، وفقا للفصل 3 من هذا الاتفاق.
80. يتعين دمج المقاتلين السابقين المؤهلين من قوات الحركات، في القوات المسلحة السودانية وأجهزة تطبيق القانون والخدمات الأمنية، وفقا للفصل الثالث من هذا الاتفاق.
81. يتعين عل حكومة السودان اتخاذ التدابير الملائمة الرامية إلى تصحيح أي خلل توازني إن وجد في تمثيل الدارفوريين على مستوى المناصب الكبيرة في القوات المسلحة السودانية بصفة عامة وفي قبولهم في الأكاديميات العسكرية بصفة خاصة.
82. يتعين أن تكون خدمات الشرطة والجمارك والهجرة وحراسة الحدود والسجون والحياة البرية مفتوحة لانضمام كافة السودانيين بما في ذلك الدارفوريون بصفة خاصة ومرشحو الحركات تعبيرا عن تنوع المجتمع السوداني.
83. يتعين أن تكون مؤسسة الأمن القومي تمثيلية للشعب السوداني، على أن يكون أهل دارفور ممثلا فيها على كافة المستويات وعلى نحو منصف.
المادة 13
المؤسسات والمفوضيات القومية الأخرى
84. يتعين أن يتم تمثيل الدارفوريين بما في ذلك أعضاء حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في كافة المؤسسات والمفوضيات القومية الأخرى على نحو كاف وفقا للمنصوص عليه في الدستور والقانون وفي هذا الاتفاق، مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالمؤهلات والخبرة والكفاءة بما في ذلك مفوضية المراجعة الدستورية بصفة خاصة والمفوضية القومية للانتخابات والمجلس القومي للإحصائيات السكانية واللجنة الفنية المختصة لترسيم حدود 1/1/1956 من الشمال إلى الجنوب.
المادة 14
المؤسسات التعليمية
85. يتعين تمثيل الدارفوريين على نحو منصف في الإدارة وفي مجالس للجامعات والمؤسسات العامة الأخرى للتعليم العالي في العاصمة القومية و في دارفور مع الأخذ في الاعتبار بالمؤهلات المطلوبة والكفاءة.
86. تتفق الأطراف على الحاجة، كمسألة ذات أولوية، إلى معالجة المشاكل المرتبطة بتردي نوعية التعليم والإفتقار إلى فرص القبول بالنسبة للدارفوريين على مستويات التعليم الإبتدائي والمتوسطي والثانوي والجامعي. ويجب، من بين أمور أخرى، اعتماد مبدإ التمييز الإيجابي لتشجيع المجموعات الدارفورية المحرومة على الإقبال على التعليم من خلال:
أ) مراعاة المرونة في تطبيق معيار الأهلية في القبول في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي في السودان، و
ب) إلغاء الرسوم المدرسية عن كافة الطلاب الجدد من دارفور على جميع المستويات لفترة خمسة أعوام.
87. يتعين على حكومة السودان حين تعتزم وضع وتنفيذ خططها القومية للاستثمار في المؤسسات التعليمية وتقديم المعونات والمنح الدراسية والتدريب، أن تعطى الأولوية في إصلاح الخلل التوازني فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي في دارفور بهدف تمكين دارفور من احتلال مكانتها في المستويات القومية للقبول في المؤسسات التعليمية والإنجاز على جميع المستويات.
88. وقفا على الوفاء بشروط القبول، يتعين تخصيص ما لا يقل عن 15% من مجموع المقبولين في الجامعات العامة والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي في العاصمة القومية وما لا يقل عن 50% فيما يتعلق بتلك الجامعات والمؤسسات الموجودة في دارفور، لصالح طلاب دارفور لفترة عشر سنوات كحد أدنى. ولا يوجد في هذا الخصوص شئ يهدف إلى تقييد عدد البرامج الأخرى المعدة لفائدة الطلبة الدارفوريين.
المادة 15
العاصمة القومية
89. يتعين أن تعكس إدارة العاصمة القومية، الخرطوم، وحدة وتنوع السودان. قبل إجراء الانتخابات، يجب أن تمثل الحركات على نحو منصف في إدارة العاصمة القومية. قبل انتخابات الولاية، يجب أن يشغل مرشح واحد من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة منصبا وزاريا واحدا في السلطة التنفيذية لحكومة ولاية الخرطوم.
90. يجب أن تكون أجهزة تطبيق القانون للعاصمة القومية تمثيلية للسودانيين جميعا وأن تتلقى تدريبا جيدا وحساسة للتنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.
المادة 16
تقاسم السلطة خلال فترة ما قبل الانتخابات داخل دارفور
91. يتعين إجراء الانتخابات وفقا لأحكام الدستور القومي الانتفالي. وكجزء من الترتيبات التي تسبق الانتخابات، تتفق الأطراف على ما يلي:
السلطة التنفيذية
أ) يتعين أن يكون والي إحدى ولايات دارفور الثلاث ونائبا والي الولايتين الأخريين من مرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
ب) يخصص منصبان وزاريان ومنصب كبير مستشارين واحد في كل من ولايات دارفور الثلاث، ووفقا للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة 77 (أ)، يخصص منصب واحد رفيع المستوى على الأقل في وزارة من وزارات الدولة لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
المجلس التشريعي
ج) قبل إجراء لانتخابات الولائية، يتعين زيادة مقاعد كل من ولايات دارفور الثلاث إلى 73 مقعدا. ومن بين هذه المقاعد، يخصص 21 مقعدا في المجلس التشريعي في كل ولاية لمرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
د) يجب أن يكون نواب رؤساء المجالس التشريعية لولايات دارفور من مرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
92. يجب أن تجري انتخابات المجلس التشريعي للولاية وفقا لأحكام الدستور القومي الانتقالي. ومن ثم، يجب أن يكون عدد المقاعد وفقا لما يحدده دستور كل ولاية.
اللوجستية غير العسكرية للحركات (المادة 2
وضع هذا الاتفاق
219. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، عند بروز أي تناقض أو تباين بين هذا الاتفاق واتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تكون الأولوية لهذا الاتفاق ويصبح ناسخا لغيره.
220. ليس في هذا الاتفاق ما يمس حق حكومة السودان على حماية سلامتها الإقليمية وسيادتها ضد أي عدوان خارجي.
221. يبدأ سريان مفعول هذا الاتفاق بعد 72 ساعة من توقيع الأطراف عليه.
تفسير الاتفاقات وتسوية المنازعات:
222. في حالة نشوب أي نزاع بين الأطراف حول تفسير وقف إطلاق النار الشامل أو أي اتفاق من اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تسعى الأطراف إلى تسوية النزاع عن طريق التوافق في إطار اللجنة المشتركة.
223. إذا تعذر على الأطراف تسوية النزاع بالتوافق، فعلى رئيس اللجنة المشتركة إجراء مشاورات مع الأعضاء الدوليين في اللجنة المشتركة وإصدار قرار نهائي بهذا الخصوص، على أن يكون ذلك ملزمًا للأطراف.
الترويج لهذا الاتفاق
224. يتعين على الأطراف تعزيز التوعية بهذا الاتفاق لوقف إطلاق النار الشامل وتفهمه والتقيد بأحكامه، بين قادتها وأعضائها والقوات المتحالفة.
225. يتعين على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، بالتعاون مع الأطراف، وضع وإدارة برامج توعية في دارفور للتأكد من أن المجتمعات المحلية وقادة الأطراف الميدانيين والأعضاء والقوات المتحالفة على وعي بتفويض بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والتزامات الأطراف بوقف إطلاق النار والأنشطة التي تشكل انتهاكا له، على أن تشمل هذه البرامج الاستفادة من الاجتماعات والوسائل الإعلامية المطبوعة والالكترونية الصادرة باللغات المحلية.
المادة 24
الأنشطة المحظورة
226. في ضوء اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية، تمتنع الأطراف، على نحو صارم، عن القيام بالأنشطة التالية:
أ- كافة أنواع الإعتداءات ضد أفراد ومواقع الطرف الآخر، بما في ذلك أعمال التخريب وأخذ الرهائن والإحتجاز وزرع الألغام والإستيلاء على الممتلكات والمعدات التابعة للطرف الآخر.
ب- كافة الإعتداءات والتحرش والإختطاف والترويع وإيذاء المدنيين، بما في ذلك النازحون داخليا والعاملون في المجالات الإنسانية والأشخاص الآخرون غير المقاتلين وأية محاولة للإستيلاء على معداتهم وممتلكاتهم.
ج- القيام بأية أعمال من شأنها عرقلة أو تأخير عملية المساعدة الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين.
د- وضع أية قيود على حرية وسلامة حركة الوكالات الإنسانية وسلاسة حركتها.
هـ - أي عمل من أعمال العنف الموجه ضد نوع الجنس.
و- فرض أية قيود على حرية تنقل الأفراد والسلع.
ز- شن أية هجمات ضد عاملي ومنشآت بعثة الاتحاد الإفريقي واحتجاز معداتها.
ح- القيام بأنشطة تعرقل جهود بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وترقى إلى مستوى عدم التعاون مع البعثة بما في ذلك حظر دوريات بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومنع طائراتها من التحليق فوق أية مواقع حتى في حالة فرض حظر التجول والمرور في مناطق محظورة.
ط- أية محاولة من جانب أي طرف لتمويه معداته أو عامليه أو أنشطته، بغرض نسبها إلى بعثة الاتحاد الإفريق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: bakri abdalla)
|
الفصل الثاني: تقاسم الثروة
المادة 17
المفاهيم والمبادئ العامة لتقاسم الثروة
مبادئ تقاسم الثروة:
93. تتفق الأطراف على أن المبادئ التوجيهية والأحكام المذكورة أدناه تشكل الأساس للنص الشامل حول تقاسم الثروة بموجب هذا الاتفاق.
94. يتم تحديد مفهوم ثروة السودان بمعناها الأوسع لتشمل الموارد الطبيعية والبشرية والتراث التاريخي والثقافي والأصول المالية بما في ذلك الإئتمان والإقتراض العام والمساعدة والمعونة الدولية.
95. تشكل الثروة عاملا حيويًا يتأثر إنتاجها وتوزيعها بقدر كبير بسياسات وبرامج ومؤسسات الحكومة. من ثم، يشمل تحديد مفهوم الثروة الوسائل والمؤسسات والسياسات والفرص التي تسهم في خلق الثروة وتوزيعها، بالإضافة إلى الموارد المادية والإيرادات الحكومية. وتعتبر المشاركة العادلة في صنع القرار عنصرا أساسيا يؤثر على إنتاج الثروة وتوزيع الموارد.
96. تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلة وهدفا لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
97. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في:
أ) السلامة من الجوع؛
ب) كسب وسائل العيش المستدامة؛
ج) الحصول على المياه الصالحة للشرب؛
د) الحصول على تعليم جيد؛
هـ) الاستفادة من الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى؛
و) الاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية بصفة ملائمة؛
ز) الاستفادة من التنمية وفرص العمل بصفة منصفة؛
ح) حرية الوصول إلى الأسواق؛
ط) ضمان سلامة الممتلكات؛
ي) تعزيز وحماية التراث الثقافي؛
ك) إعادة الممتلكات إلى المتضررين من النزاع؛
ل) المراجعة القضائية للإجراءات الإدارية التي تؤثر على ظروف المعيشة.
98. يتم تقاسم ثروة السودان بصفة عادلة حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها القانونية والدستورية والاضطلاع بواجباتها تجاه أهل السودان. وتقوم الحكومة القومية بتحويلات مالية ملائمة لفائدة مستوى الحكم المناسب في دارفور، وهذا طبقًا لما تتفق عليه الأطراف.
99. إقرارًا بالآثار المتراكمة الناجمة عن التخلف والمظالم التي تعرضت لها دارفور زمنا طويلا، بالإضافة إلى الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب، وسعيا إلى معالجة هذه المشكلة، تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال يتسم بالشفافية والمسؤولية يتولى توزيع الثروة. ويتعين اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة الوضع من خلال ممارسة العمل الإيجابي في السياسية الاقتصادية.
100. يجب أن يقوم تقاسم وتوزيع الثروة على أساس المنطق المتمثل في أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة. وإقرارا بتفشي الفقر في السودان، بصفة عامة وفي دارفور بصفة خاصة، يتعين تبني استراتيجية قومية لإزالة الفقر، تكون بمثابة إطار لسياسة التنمية في البلاد وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
101. تعتبر إعادة تأهيل وإعادة إعمار دارفور من الأولويات. وتحقيقًا لهذا الغرض، يجب اتخاذ إجراءات ترمي إلى دفع تعويضات إلى أهل دارفور ومعالجة المظالم المترتبة على الخسائر في الأرواح، وتعرض الممتلكات للإتلاف والسرقة والمعاناة الناجمة عن ذلك.
102. إن دارفور هي في حاجة ماسة وعاجلة إلى إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وتنمية البنى التحتية الاجتماعية والمادية المتضررة من جراء النزاع، لا سيما فيما يتعلق بالنازحين داخليا واللاجئين والأشخاص المتضررين من الحرب، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية.
103. تتفق الأطراف على إجراء تقييم شامل لهذه الاحتياجات كمسألة ذات أولوية قصوى، من خلال إنشاء بعثة تقييم مشتركة لدارفور لهذا الغرض. وسيتم تحديد ترتيبات تشكيل هذه البعثة وموعد إنشائها في أقرب وقت ممكن. وتعتبر هذه المسألة أولوية تحتاج إلى تنفيذ عاجل بعد التشاور مع جميع المعنيين. ونظرًا إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، توجه الأطراف نداءًا حارًا إلى المجتمع الدولي للمشاركة الكاملة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية.
104. تتفق الأطراف على أن دارفور جميعا ولا سيما المناطق التي هي في حاجة إلى بناء/إعادة بناء يجب أن ترقى إلى نفس المستوى الذي يسمح لها ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية على نحو سريع. وستتم صياغة برنامج لتنمية البنى التحتية الأساسية لدمج دارفور في كامل الاقتصاد.
105. ينص هذا الاتفاق على إنشاء صندوق خاص لإعمار وإعادة إعمار وتنمية دارفور.
106. تتفق الأطراف على أن تهدف السياسات والبرامج والخطط الاجتماعية والاقتصادية القومية إلى ما يلي:
أ) كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم دون تمييز عنصري أوديني أو تمييز قائم على الجنس والعرق واللغة أو على الإنتماء السياسي والجغرافي؛
ب) ضمان مشاركة المواطنين، من خلال مستويات الحكم الخاصة بهم والمؤسسات غير الحكومية، في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنشاء وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها؛
ج) ضمان التمثيل المنصف في جميع المؤسسات الحكومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها.
107. تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
أ) إنتاج الثروة وتوزيعها على أساس عادل عبر جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام؛
ب) ضمان تحصيل الضرائب بصورة عادلة واستخدامها لفائدة الجميع؛
ج) لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم؛
د) توفير فرص الوصول السليم والآمن والمنفتح، إلى الأسواق والسلع والخدمات؛
هـ) الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي؛
و) تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار؛
ز) ضرورة معالجة التدهور البيئي؛
ح) تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة؛
ط) تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي.
108. تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين داخليا والأشخاص المتضررين جراء الحرب وضمان الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم بكل أمان وكرامة. ويحدد هذا الفصل مبادئ إعادة الممتلكات لهؤلاء المتضررين وتقديم المساعدة لإعادة إدماجهم الكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك حقوقهم في امتلاك الأراضي وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب.
109. تشارك نساء دارفور في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء هن ربات الأسر المعيشية في أوساط اللاجئين والنازحين داخليا والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءًا في جميع هذه النواحي نتيجة للحرب، التي ألحقت ضررا كبيرا بهن وبالأطفال، لاسيما بوسائل معيشتهم. ومن ثم، يتعين التركيز بوجه خاص على الأوضاع التي تعيشها النساء وعلى اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن؛ فضلا عن ضمان مشاركتهن الفعلية والمتكافئة في اللجان والمفوضيات والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق.
110. من الأهمية بمكان، الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير)، والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام لضمان وسائل المعيشة والتنمية في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاعتراف بتلك الحقوق وحمايتها.
111. تتفق الأطراف على إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي و/أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية الإنمائية ، أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حياتهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي و/أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات ملائمة.
112. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونيا للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي.
المادة 18
النظام الفيدرالي المالي والعلاقات فيما بين الحكومات
تحديد المسؤوليات المالية
113. تؤكد الأطراف أن توزيع المسؤوليات بخصوص المصروفات والإيرادات بين مستويات الحكم القومية والولائية ينبغي أن يتم طبقا لما يلي:
أ) تنشأ وظيفة خاصة بالمصروفات تعهد إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بشكل أفضل، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه الوظيفة. ويمكن تقديم خدمة معينة (تنفيذ المصروفات)، على وجه الحصر، من جانب أحد مستويات الحكم أو بالإشتراك بين مستويين أو أكثر؛
ب) على الحكومات الولائية سداد قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في ولاية جغرافية معينة بواسطة الإيرادات المحصل عليها في هذه الولاية (تنفيذ الإيرادات).
114. يكون لمستويات الحكم الولائية الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستوى الرسوم، وكذلك معدل الضريبة المحدد على هذا الأساس، دون تدخل الحكومة القومية، وذلك وفقا لما جاء في الفقرة 118 من هذه الوثيقة.
تحديد قواعد الدخل
115. إن كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي أو من جانب الحكومة السودانية، بما في ذلك إيرادات أي وزارة أو إدارة أو حصة الحكومة من أرباح أية مؤسسة أوشركة أو أي كيان آخر، الناتجة عن نشاط تجاري أو غيره، تدفع في حساب صندوق الدخل القومي الذي تديره الخزينة القومية. ويشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تجمع وتودع وتقيد فيها الأموال المستحقة للحكومة القومية.
116. إن جميع الإيرادات (الضريبية وغيرها) والمصاريف الخاصة بكافة مستويات الحكم تقيد في الميزانية، ويتم الإعلان عنها.
117. يجوز للحكومة الاتحادية سنّ قانون لتحصيل الإيرادات وجمع الضرائب من المصادر الآتية:
أ) الضريبة القومية على الدخل الفردي؛
ب) الضريبة على أرباح المؤسسات والشركات؛
ج) الرسوم الجمركية ورسوم الإستيراد؛
د) دخل الموانئ والمطارات؛
هـ) رسوم الخدمات؛
و) الإيرادات البترولية؛
ز) إيرادات مؤسسات ومشاريع الحكومة القومية؛
ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة وغيرها من الرسوم المطبقة على السلع والخدمات.
ط) الضرائب غير المباشرة؛
ي) القروض بما فيها الإقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين؛
ك) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛
ل) رسوم أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة التشريعية القومية.
118. وفقا للدستور القومي الانتقالي، يكون لولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي:
أ) الرسوم العقارية وضرائب الملكية؛
ب) تكاليف الخدمات الولائية؛
ج) رسوم إصدار الرخص؛
د) الضرائب المطبقة على الدخل الفردي على المستوى الولائي؛
هـ) الضرائب المتعلقة بالسياحة؛
و) الحصة الولائية من دخل البترول والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور؛
ز) مشاريع الحكم الولائي والمحميات الطبيعية؛
ح) إيرادات الدمغة؛
ط) الرسوم الزراعية؛
ي) الضرائب غير المباشرة؛
ك) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقا للجدارة الإئتمانية للحكومات الولائية وانسجاما مع إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية؛
ل) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛
م) مخصصات صندوق الإيرادات القومية كما وردت في الفقرة 115 أعلاه؛
ن) جميع الإعتمادات اللازمة لإنشاء صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور وفقا للمبادئ العامة المتفق عليها من قبل الأطراف؛
س) أية ضرائب أو رسوم تحت سلطتها يتم تشريعها بين الحين والآخر من جانب السلطات التشريعية.
119. يجوز لولايات دارفور – ضمن اختصاصاتها وسلطاتها - إبرام اتفاقات لرفع مستوى حشد الموارد وإدارتها.
إطار التحويلات النقدية فيما بين الحكومات
120. تحقيقا للتوازن المالي تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على ضمان تمثيل مصالح وآراء أهل دارفور، على أساس يتناسب مع مصالح الحكومات الولائية الأخرى. وينبغي هيكلة المفوضية بما يسمح باستخدام وتقاسم الموارد المالية على نحو ملائم عموديا وأفقيا، وضمان الشفافية والإنصاف في تخصيص الأموال لفائدة ولايات دارفور وغيرها من ولايات البلاد، والتأكد من إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التساوي لفائدة ولايات دارفور والولايات الأخرى. وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية القومية.
121. حتى تتمكن المفوضية من آداء مهامها يقوم الرئيس بتعيين فريق من الخبراء المستقلين، بناء على توصية من المفوضية وموافقة الهيئة التشريعية القومية. ويتألف هذا الفريق من اقتصاديين ذوي الكفاءة العالية وخبراء آخرين من مؤسسات جامعية وحكومية ومن القطاع الخاص. ويقترح الفريق صيغا للتخصيص الرأسي للموارد بين الحكومة القومية والولايات، ومعايير التخصيص الأفقي بين الولايات. ويبرز هذا الإقتراح أو التقرير أيضا الأهمية التي تكتسيها هذه المعايير. وتقوم المفوضية كذلك بتحديد صلاحيات الفريق.
122. يقوم الفريق بتقديم تقريره إلى الرئيس عن طريق المفوضية في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ تشكيله. ويعرض الرئيس التقرير بعد ذلك على الهيئة التشريعية القومية للموافقة عليه في غضون شهر من تاريخ استلامه. وفي حالة المصادقة على هذا التقرير، يتعين على المفوضية تنفيذ الصيغ والمعايير المتعلقة بتخصيص الموارد، على نحو ما ورد في التقرير.
123. تتفق الأطراف على أن تكون المفوضية مستقلة وقادرة على إنجاز عملها بطريقة فعالة. ومن أجل القيام بعملها على نحو متواصل ومستقل يتم تعيين رئيس المفوضية لفترة معينة ولا يجوز إقالته من منصبه دون مبرّر مقبول. ولتمكين اللجنة من القيام بعملها بشكل فعال، يتم إنشاء أمانة فنية تشتمل على موظفين محترفين ذوي الكفاءة العالية. وتتخذ المفوضية قراراتها بتوافق الآراء.
124. تتخذ الحكومة القومية كافة الخطوات اللازمة لضمان تفعيل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد خلال السنة المالية 2006 وقيامها بعرض توصياتها بشأن صيغة التخصيص الأفقي والتخصيص العمودي، على الرئاسة والهيئة التشريعية لإدراجها في الميزانية القومية لعام 2007. وتحقيقا لذلك، يتم تعيين فريق خبراء فور التوقيع على هذا الاتفاق. وفي حالة عدم قيام الفريق بإعداد التقرير عن المفوضية أو عدم الموافقة عليه من جانب الهيئة التشريعية خلال 2006، تقوم اللجنة بإقتراح صيغة ترتكز على المؤشرات الأولية التي يعدها فريق الخبراء حتى يتسنى للحكومة القومية تخصيص حصة من الدخل القومي لفائدة الولايات ، بصرف النظر عن ولايات جنوب السودان. ويجوز لولايات شمال السودان التفاوض على أساس جماعي لأجل الحصول على مستويات أعلى من المخصصات الرأسية من الحكومة القومية. وتقوم مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد أيضا بتحديد صيغة التخصيص الأفقي بالنسبة للولايات، اللازم إدراجه في الميزانية التي ستقدمها الرئاسة إلى الهيئة التشريعية للسنة المالية 2007.
125. من الضروري قيام الحكومة الاتحادية بتحويلات مالية للوفاء باحتياجات ولايات دارفور من المصروفات. وتتفق الأطراف على اعتماد إجراءات التسوية المالية كما حددتها مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد. وينبغي لهذه الإجراءات:
أ) ألا تحدّ من الصلاحيات التي تمارسها السلطات المحلية في نطاق مسؤوليتها؛
ب) أن تدعم كافة أشكال التحويلات، كالتي تتعلق بالمشاريع والإعتمادات المالية المشروطة؛
ج) أن تضمن، دون تمييز، حياة كريمة وظروفا معيشية جيدة لجميع السكان.
126. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها دفع التحويلات إلى ولايات دارفور وإلى الحكومات الفرعية الأخرى، كما ستتفق عليه الأطراف وذلك بناءًا على التوقعات وحسب مواعيد محدّدة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية بإحتجاز أموال دارفور أو أية حكومة فرعية أخرى.
127. يجوز لولايات دارفور رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية في حالة قيام الحكومة القومية بإحتجاز الأموال المستحقة لها.
128. تتفق الأطراف على ضرورة استحداث نظام اعتمادات لتأدية أغراض محددة سعيا إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المتمثلة في إزالة الفقر والنهوض بالمرأة.
مستحقات دارفور المالية:
129. في إطار النظام الفيدرالي يحق لمستوى الحكم المناسب في دارفور الاستفادة مما يلي:
أ) التحويلات من الإيرادات المحصلة على الصعيد القومي، وفقا للمعايير المبينة أعلاه؛
ب) حشد الإيرادات وجمعها على النحو المبين أعلاه؛
ج) التمثيل الملائم في مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد؛
د) موارد الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور؛
هـ) منح موارد من صندوق الإئتمان المتعدد المانحين؛
و) التحويل الكامل وفي الوقت المناسب للإعتمادات المالية من صندوق الإيرادات القومية.
مصادر التمويل الخارجية
130. يمكن لولايات الاستفادة من الإقتراض من الأسواق الرأسمالية الإقليمية والدولية شريطة أن يتم ذلك بكيفية منسجمة مع سياسة الاقتصاد الكلي وأن تحظى الحكومة الولائية بالجدارة الإئتمانية. ودون الإخلال باستقلالية بنك السودان المركزي وفي حدود قدرة الحكومة القومية أو بنك السودان المركزي أو كليهما على تقديم ضمانات سيادية على القروض الممنوحة للولايات، فإن أولوية الحصول على هذه الضمانات ستعطي لدارفور والمناطق المتضررة من الحرب والمناطق الأقل نموا.
131. تحيل حكومة ولايات دارفور تقريرًا إلى الحكومة القومية يتضمن المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونة.
تعزيز القدرات
132. تعمل الحكومة الفيدرالية، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة دارفور على وضع وتنفيذ برنامج واسع وشامل لبناء القدرات في مجال المالية العامة والعلاقات الحكومية، بما في ذلك إدارة المصروفات بما يضمن المساءلة.
المراقبة والمساءلة
133. تتعاون ولايات دارفور مع الحكومة القومية على إعداد تقارير مرحلية شاملة (ربع سنوية، نصف سنوية وسنوية) حول مبالغ كافة مصروفاتها وإيراداتها (الرسوم الضريبية وغير الضريبية). ويجب أن تكون هذه النفقات والإيرادات مدرجة في الميزانية. ويتم تحديد شكل إعداد هذه التقارير وفقا لمعايير شفافية الحكم على المستوى القومي. ومن البديهي أن هذا الأسلوب في إعداد التقارير يساعد على تحديد قيمة التحويلات المالية القومية من جانب الحكومة القومية.
134. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة عملية تنفيذ هذا الاتفاق ما يلي:
أ) رئاسة الجمهورية؛
ب) الهيئات التشريعية القومية؛
ج) مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد؛
د) غرفة مراجعة الحسابات القومية؛
هـ) الهيئات التشريعية الولائية؛
و) المحكمة الدستورية العليا.
المادة 19
السياسة الاقتصادية لإعادة الإعمار والاستثمار والتنمية
سياسات الاقتصاد الكلي:
135. تعتبر السياسة الاقتصادية إحدى المهام الرئيسية للحكومة. من ثم، فإن الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية، هو السعي إلى توفير العمالة الكاملة من خلال اتباع سياسات سليمة تركز على استقرار الأسعار ومستويات العمالة والنمو الاقتصادي المستدام لفائدة الفقراء. وتشكل مثل هذه السياسات إطارا لسياسة الاقتصاد الكلي القومي الذي يتم من خلاله صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية على المستويات الولائية.
136. لهذا، فإن إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومي، يوفر وسيلة مهمة لمكافحة الفقر والتهميش في السودان خلال الفترة التي تعقب النزاع.
137. يتعين صياغة سياسات الاقتصاد الكلي القومية بشكل يدعم الحياة الكريمة والظروف المعيشية الجيدة لجميع المواطنين في السودان بدون تمييز يقوم على العنصر أوالعرق أوالدين أو اللغة أوالانتماء الجغرافي أو السياسي أو نوع الجنس.
138. يتعين مراجعة السياسات المالية والنقدية ولا سيما فيما يتعلق بالنظام المصرفي سعيًا إلى الوفاء بمتطلبات النمو المستدام والتنمية العادلة وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الرأسمالية الدولية.
139. تناشد الأطراف بنك السودان المركزي تبني أساليب ووسائل مبتكرة كفيلة بتكثيف جهود التنمية في ولايات دارفور والأقاليم المحرومة الأخرى في السودان.
140. إقرارًا بأن القطاع الخاص (القومي والأجنبي) يؤدي دورًا حاسما في التنمية، يتعين على السياسات الاقتصادية القومية أن تسعى إلى تهيئة جو موات لمشاركته الفعالة في تنمية ولايات دارفور خلال فترة ما بعد النزاع.
141. يتعين تشجيع ودعم البحوث والتنمية ولا سيما التنمية التكنولوجية.
142. يكتسب القطاع الزراعي بما في ذلك تربية المواشي أهمية خاصة في الاقتصاد وفي حياة كافة مواطني السودان لاسيما أهل ولايات دارفور. من ثم يتعين على السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية إيلاء الأولوية لهذا القطاع، والتركيز على تنميته.
143. يجب بذل الجهود لوضع قاعدة صلبة للتنمية الصناعية مع تركيز خاص على الصناعة الزراعية.
144. يجب توجيه السياسات الاقتصادية القومية نحو تشجيع التصدير من السودان إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
سياسات تنمية دارفور
145. تتفق الأطراف على أن سياسة التنمية القومية ينبغي أن تقوم على تأكيد حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة وعلى ضرورة منح هذه السياسات أولوية خاصة للولايات الأكثر حرمانا بما في ذلك ولايات دارفور؛
146. في هذا الإطار تسعى ولايات دارفور إلى تحقيق أهدافها القصيرة والمتوسطة المدى المتمثلة في إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية مع مراعاة الاحتياجات الملحة وضرورة وضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وستمنح عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لولايات دارفور بأن تنتقل بسرعة من مرحلة طلب الإغاثة إلى مرحلة تحقيق التنمية؛
147. إن الأهداف الاستراتيجية الرئيسي لولايات دارفور في مجال النهوض الاقتصادي والتنمية خلال فترة ما بعد النزاع ضمن السياسة الاقتصادية القومية الشاملة المشار إليها آنفا تتمثل في:-
أ) تنشيط اقتصاد ولايات دارفور بما يتيح لها الإندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة فيما بين الأقاليم؛
ب) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل توفير التعليم والصحة والمياه؛
ج) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية عادلة واستقرار اجتماعي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛
د) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية وتعزيز الوعي؛
هـ) توفير فرص العمالة بشكل مناسب؛
و) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة للحكم الرشيد وتعزيز المساءلة والشفافية؛
ز) تنمية البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول ولايات دارفور إلى أسواقها الرئيسية فضلا عن أسواق بقية أنحاء السودان والبلدان المجاورة؛
ح) بناء القدرات الفنية والتحليلية في المجالات الرئيسية مثل الإدارة الاقتصادية والإدارة المالية والمشتريات؛
ط) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب تدهور البيئة.
148. تقر الأطراف بأن ولايات دارفور باعتبارها تاريخيا منطقة محرومة وعانت الكثير من الدمار جراء الحرب، في حاجة ماسة، إلى ما يلي:
أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي.
ب) تنفيذ المهام الحكومية على نحو فعال.
ج) دعم الإدارة المدنية.
د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وبناء البنى التحتية المادية والمؤسسية والاجتماعية خلال فترة ما بعد النزاع.
149. هناك مشكل هام يتمثل في تنافس الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين على المراعي والمياه. وستتم معالجة هذا المشكل بكيفية شاملة، من خلال وضع سياسات تستهدف الحدّ من التدهور البيئي ووقف انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية، وحمل الرعاة تدريجيا على الاهتمام بالكيف بدلا من الكم، وتوفير إطار لتكافؤ فرص وصول مختلف مستخدمي الأراضي إلى الموارد المائية، فضلا عن تنمية القدرة على إجراء بحوث في هذه المجالات.
150. تتفق الأطراف على بذل الجهود من أجل إرتقاء ولايات دارفور إلى المعدل القومي من التنمية البشرية في أقرب وقت ممكن بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية
151. تقر الأطراف بأن ولايات دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من الحرب إلى السلم ومن ثم تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة النهوض الاقتصادي والتنمية.
152. دعما للفترة الانتقالية هذه، وتحقيقا للأهداف السالفة الذكر، تحتاج ولايات دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على حشد الموارد على الصعيد الاقتصادي المحلي في مستقبل قريب. ولذا ستتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلات مالية هامة ومضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق / صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى فضلا عن المعونة الأجنبية.
153. تتفق الأطراف على أنه، إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد من صندوق الإيرادات القومية، تقوم الحكومة القومية بتخصيص مبلغ أولي قدره 300,000,000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) لصندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2006. وتلتزم الحكومة القومية أيضا بتخصيص المبالغ التالية لهذا الصندوق:
أ) مبلغ لا يقل عن 200,000,000 (مائتي مليون دولار أمريكي) للسنة الواحدة خلال السنتين 2007 و 2008 وتتم تسوية هذا المبلغ بناء على نتائج بعثة التقييم المشتركة.
ب) حصتها من التزاماتها تجاه بعثة التقييم المشتركة ويتم تحديد هذه الحصة للفترة التي تقرها بعثة التقييم المشتركة خلال مؤتمر إعلان التبرعات الذي سيعقد بعد نهاية مهة بعثة التقييم المشتركة، على أن تتم تسوية هذه الحصة وفقا لهذا القرار.
ج) المبالغ اللازمة لاستكمال المشاريع الإنمائية التي حددتها بعثة التقييم المشتركة بالنسبة لدارفور إذا لم تكن هذه المشاريع مستكملة في نهاية ولاية بعثة التقييم المشتركة، حتى نهاية 2015 كجزء من العملية الشاملة الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية
154. تتفق الأطراف على إنشاء صندوق خاص لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية في ولايات دارفور، يدعى "صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية".
أ) يسعى صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية إلى طلب الأموال وحشدها وجمعها من المانحين المحليين والدوليين على أن تصرف هذه الأموال في عمليات إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة دمج اللاجئين والنازحين داخليا. كما يسعى إلى تصحيح أوجه الإختلال في مجال التنمية لاسيما على صعيد البنى التحتية.
ب) تتم إدارة صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية بأسلوب الاحتراف والشفافية. وضمانا للمساءلة والشفافية والعدل والإنصاف في استغلال الأموال يتعين قيام هذا الصندوق بوضع نظام فعال للمراقبة والتقييم.
ج) يكون صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية مسؤولا عن إدارة موارده ومصروفاته. ويحق له حشد أموال إضافية عن طريق هبات من البلدان الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية و/أو هيئات أخرى لغرض إعادة الإعمار والبناء والتنمية في ولايات دارفور.
د) يقوم صندوق دارفور بإنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء. وتشمل هذه الآليات، دون الحصر، توفير فرص الاستثمار، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ومنح القروض وعناصر الإنتاج، وبناء القدرات لفائدة النساء.
هـ) يشمل هيكل إدارة صندوق دارفور ممثلين عن كل من الحكومة القومية وولايات دارفور والمانحين. ويتم تحديد كيفية تسيير هذا الصندوق في إطار آليات التنفيذ والضمانات.
بعثة التقييم المشتركة لولايات دارفور
155. تتفق الأطراف على التعجيل بإنشاء بعثة التقييم المشتركة بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج النهوض الاقتصادي والتنمية وإزالة الفقر في فترة ما بعد النزاع في ولايات دارفور. وستعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على هذا الاتفاق. وفي هذا الشأن، تدعو الأطراف البنك الدولي للإعمار والتنمية والأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية إلى القيام بدور رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والصناديق العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكافة البلدان والأطراف الأخرى المعنية.
المادة 20
تنمية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية
الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض
156. يكون تنظيم ملكية الأراضي واستغلالها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من الاختصاصات المشتركة التي يتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
157. إن الحقوق المتعلقة بالأرض التي تمتلكها الحكومة القومية داخل دارفور تتم ممارستها من جانب مستوى الحكم الملائم أو المحدد.
158. يجب إقرار وحماية حقوق ملكية الأراضي القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض، وفي طرق المواشي التقليدية والعرفية، وفي الحصول على المياه. ويتعين على كافة مستويات الحكم تبني عملية تهدف إلى تطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بصورة تدريجية بغية تضمين القوانين العرفية والممارسات التقليدية والتوجهات والممارسات الدولية، وحماية التراث الثقافي.
159. يستعيد كافة النازحين داخليا وسائر الأشخاص الآخرين حقوقهم في الأرض التي انتزعت منهم بشكل تعسفي وغير مشروع. ولا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من حقهم التقليدي والتاريخي في ملكية الأرض والوصول إلى المياه إلا بعد إجراء مشاورات أو تقديم تعويضات لهم على أساس عادل.
160. تتفق الأطراف على أن الأراضي المشار إليها في هذا الاتفاق بدارفور تكون حدودها الشمالية هي الحدود المشار إليها في الفقرة 61 من الفصل 1 من هذا الاتفاق.
الموارد الطبيعية
161. تتفق الأطراف على أن الولايات التي تنتج النفط والموارد المعدنية لها الحق في التفاوض بشأن هذه الموارد واستلام النصيب المتفاوض عليه من الدخل الناتج عنها.
الإصلاح القانوي
162. تنص القوانين المعدلة وفقا للفقرة 158 أعلاه، على إقرار وحماية الحقوق التقليدية أو العرفية المتعلقة بالأرض.
مفوضية الأراضي
163. دون المساس بسلطة المحاكم، يتعين إنشاء مفوضية أراضي دارفور للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات إدارة واستغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية.
164. يشترط في مفوضية أراضي دارفور ما يلي:
أ) أن تكون مستقلة ومحايدة؛
ب) أن يمثل أعضاءها مصالح استغلال الأراضي في المنطقة الجغرافية التي تمارس فيها مفوضية الأراضي الولائية سلطتها؛
ج) أن تحدد قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
د) أن يسمح لها بالإطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض؛
هـ) أن تؤدي مهامها في مواقيت ملائمة؛
و) أن تقوم باتخاذ التدابير المعقولة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في وضع قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
ز) أن ترفع تقريرًا سنويًا إلى المستوى الملائم من الحكم بشأن عملياتها ومصروفات ميزانيتها السنوية.
ح) أن ينظم القانون العضوية والتعيينات وشروط خدمة مفوضية أراضي دارفور.
165. تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام التالية:
أ) التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالأرض باتفاق الأطراف؛
ب) تقديم توصيات إلى المستوى الملائم من الحكم بخصوص سياسات إصلاح الأراضي واستغلالها والاعتراف بالحقوق التقليدية و التاريخية المتعلقة بالأرض؛
ج) الفصل في الطلبات بمراجعة القرارات المتعلقة بتخطيط استغلال الأرض والموافقة على تنمية الأرض وفقا للتشريع الذي تم سنّه طبقًا لهذا الاتفاق؛
د) إنشاء سجلات عن الاستخدامات الحالية والتاريخية للأرض والحفاظ عليها؛
هـ) القيام ببحوث حول ملكية الأرض واستخدامها في المنطقة الجغرافية التي تتم فيها ممارسة السلطة؛
و) تقديم توصية إلى المستوى الملائم من الحكم حول التدابير المتعلقة بتحسين النظام الخاص بتخطيط وتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
ز) مراجعة الوثائق الحالية المتعلقة بالأرض وإعداد توصية إلى السلطة ذات الصلة، بإدخال التغييرات الضرورية المطلوبة بما في ذلك إعادة الحقوق المتعلقة بالأرض إلى أصحابها أو دفع تعويضات لهم.
166. تكون لمفوضية أراضي دارفور خلال تأديتها مهمة التحكيم، صلاحية تلقي الطلبات، ويجوز لها بموافقة من الأطراف المتنازعة، أن تطبق القوانين العرفية والتقليدية و/أو مبادئ العدالة والإنصاف. ويكون قرار التحكيم ملزمًا لأطراف النزاع، ويمكن أن يوضع موضع التنفيذ من جانب محكمة ذات الاختصاص.
167. تكون لمفوضية أراضي دارفور ملزمة بالقرارات التي تتخذها أية هيئة أو سلطة تمنح لها الصلاحية من مستوى الحكم الملائم أو تنشأ خصيصًا لذلك بموجب هذا الاتفاق لإصدار الأحكام المتعلقة بأراضي النازحين داخليا والأشخاص الآخرين المتضررين جراء الحرب.
168. على اللجنة القومية للأراضي واللجنة الولائية للأراضي التي أنشئت بموجب هذا الاتفاق أن تتعاونا وتنِّسقا أنشطتهما بغية استخدام مواردهما بصورة فعالة. ودون وضع قيود على مسائل التنسيق، يمكن أن تتفق اللجنة القومية للأراضي واللجنة الولائية للأراضي على ما يلي:
أ) تبادل المعلومات والقرارات التي يتخذها كل منهما؛
ب) إسناد بعض مهام اللجنة القومية للأراضي، بما في ذلك جمع البيانات والبحوث، إلى اللجنة الولائية للأراضي؛
ج) الكيفية التي يمكن بواسطتها تسوية كل مسألة تتعارض مع نتائج أو توصيات أي لجنة من اللجنتين؛
169. في حالة وجود تعارض بين نتائج أو توصيات اللجنة القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور يستعصي الوصول إلى تسوية بالاتفاق، يتعين على اللجنتين التوفيق بين موقفيهما. وتحال المسألة إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكمها إذا لم يعد بالإمكان التوفيق بين الموقفين.
تخطيط وتنمية الأرض والموارد الطبيعية
170. على السلطات المختصة التي تعتزم إعتماد عمليات شفافة ومسؤولة لتحديد استغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية في دارفور، إيجاد نظام لوضع خطة لاستغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية في دارفور بما في ذلك الأراضي التي تمتلكها الحكومة القومية لتحقيق الأهداف والمشاريع الإنمائية القومية الأخرى.
171. تكون لنظام تخطيط وتنمية الأراضي والموارد الطبيعية الذي يقام بموجب هذا الاتفاق، الأهداف التالية:
أ) الإدارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحفظها بما في ذلك الأراضي الزراعية والمناطق الطبيعية والأحراج والمعادن والمياه والمدن والبلدات والقرى، وذلك بهدف تعزيز الإزدهار والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد بيئة أفضل؛
ب) تعزيز وتنسيق العمل الاقتصادي المنظم لاستغلال وتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
ج) التنمية المستدامة مع سلامة البيئة؛
د) حماية التراث الثقافي؛
هـ) حماية وتوفير وتنسيق الاتصالات والخدمات؛
و) توفير الأراضي لأغراض عامة؛
ز) توفير وتنسيق الخدمات والتسهيلات الاجتماعية؛
ح) حماية البيئة بما في ذلك حماية وحفظ الحيوانات والنباتات الأصلية والأنواع المهددة بالإنقراض والمجتمعات البيئية؛
ط) إعادة تأهيل الأراضي التي تعرضت للإتلاف، وبرامج إعادة التشجير؛
ي) دعم المسؤولية المشتركة في التخطيط البيئي بين مختلف مستويات الحكم في دارفور؛
ك) إتاحة فرص الإنخراط العام والمشاركة في تخطيط وتقييم البيئة؛
ل) إتاحة التشاور مع جميع الأشخاص المتضررين من برامج تنمية الأراضي والموارد الطبيعية؛
م) تقديم تعويضات كافية للأشخاص الذين تضررت وسائل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تنمية الأراضي والموارد الطبيعية.
172. يتعين على مستويات الحكم دون القومية في دارفور، تعزيز وتنفيذ خطط إدارة الأراضي في إطار اختصاصاتها وفقا للأهداف الواردة في الفقرة 171 أعلاه. وعلى الإدارات المحلية أن تتشاور مع الأشخاص المتضررين وتأخذ في الاعتبار الأهداف الواردة في الفقرة 171 وفي أي قانون عرفي أو تقليدي يمكن تطبيقه فيما يتعلق باتخاذ قرارات حول التنمية في إطار اختصاصاتها.
استغلال الأرض وتخطيط الموارد الطبيعية:
173. يتعين على مستويات الحكم دون القومية في دارفور – وفقا لدساتيرها - سنّ تشريع ينص على الأهداف الواردة في الفقرة 171. ويجب أن ينص التشريع الخاص بالتخطيط على ما يلي:
أ) إنشاء هيئة تخطيط تقوم بتنظيم وتنمية وتنفيذ خطط إدارة استغلال الأرض؛
ب) تحديد المتطلبات الإجرائية التي يتعين على الحكومات أن تتقيد بها كحد أدنى، في تطوير ووضع خطط إدارة استغلال الأرض بما في ذلك حكم خاص باستشارة الأشخاص المتضررين من الخطط المقترحة؛
ج) تحديد الحد الأدنى من محتوى خطط إدارة استغلال الأرض، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بالغايات والسياسات والاستراتيجيات التي يتم بموجبها وضع خطة لتنفيذ أهداف التشريع؛
د) ممارسة رقابة على تنمية الأرض في دارفور وذلك بتحديد أنواع التنمية التي لا يجوز تنفيذها أو التي لا يسمح بتنفيذها إلا بعد ترخيص؛
هـ) إنشاء سجل عمومي لكافة خطط إدارة استغلال الأرض؛
المراجعة والإجراءات الإدارية والمساءلة:
174. ينبغي للتشريع الخاص بالتخطيط أن ينص على:
أ) أن تقوم اللجنة الولائية للأراضي بمراجعة الصلاحية القانونية لخطط إدارة استغلال الأراضي المعدة وفقا لأحكامها؛
ب) أن تقوم اللجنة الولائية للأراضي بمراجعة الاستحقاق والصلاحية القانونية للقرارات المتعلقة بتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
ج) أن تطلب من هيئة التخطيط رفع تقرير سنوي إلى المستوى المناسب من الحكومة بشأن تنفيذ التشريع الخاص بالتخطيط.
مشاريع إنمائية رئيسية
175. في ظروف استثنائية، يجوز للهيئة التشريعية، الولائية في دارفور، الترخيص للحكومة الولائية بإبرام اتفاقات لتنفيذ مشاريع إنمائية رئيسية، لا تتوافق مع أية خطة لاستغلال الأرض أو تشريع خاص بالتخطيط. ولا يجوز للحكومة السعي إلى الحصول على هذا الترخيص إلا إذا تضمنت هذه الاتفاقات أحكامًا مفصلة توضح ما يلي:
أ) الأجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق المتعلقة بحماية البيئة؛
ب) الخطوات التي تم اتخاذها للتشاور مع جميع الأشخاص الذين تأثرت مصالحهم بالتنمية المقترحة؛
ج) الفوائد المستحقة للمجموعات المحلية ولأهل دارفور نتيجة إبرام هذا الاتفاق؛
د) مستوى التعويضات التي تدفع إلى الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم أو تأثرت وسائل معيشتهم سلبًا نتيجة هذا الاتفاق، مع توضيح ما إذا كان الأشخاص المتضررون قد وافقوا أم لا على هذا المستوى من التعويضات.
المادة 21
البرامج العاجلة لفائدة النازحين داخليا واللاجئين والأشخاص الآخرين المتضررين من الحرب والتعويضات المقدمة لهذه الفئة الأخيرة
المبادئ
176. يتمتع النازحون والمتضررون من الحرب بنفس الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية التي يتمتع بها أي مواطن بموجب قوانين السودان. وبصفة خاصة، تتحمل السلطات المختصة مسؤولية ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بحرية الحركة واختيار مكان إقامتهم بما في ذلك العودة والاستقرار في أماكنهم الأصلية أو الإقامة في أماكنهم المعتادة.
177. تتم معاملة النازحين والمتضررين من الحرب النازحين من وإلى دارفور بما ينسجم مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية الواردة في إعلان المبادئ.
178. في جميع الحالات ينبغي أن تتم إعادة النازحين إلى أماكن أو مناطق نشأتهم، على أساس طوعي. وفي هذا الصدد، ينبغي تيسير حصولهم على معلومات صحيحة وموثوقة حول الظروف السائدة في أماكن نشأتهم. وتعمل السلطات ذات الصلة، بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، على ضمان الحماية المناسبة والمعاملة اللائقة للنازحين خلال عودتهم الطوعية وإعادة توطينهم الطوعي وإدماجهم في مكان آخر يختارونه.
179. تتفق الأطراف على ضرورة توفير الأمن اللازم لعودة النازحين داخليا. فمن أجل بدء النازحين حياتهم الجديدة وضمان اندماجهم في المجتمع ينبغي توفير مياه الشرب والأغذية وهياكل الإيواء، فضلا عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي، والبذور، والنبتات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية، بما في ذلك أجهزة صنع لبنات البناء، فضلا عن تقديم القروض الصغيرة. وتتطلب عميلة الإنعاش إعادة تأهيل/إنشاء مرافق صحية وتعليمية ملائمة.
180. تلتزم حكومة السودان بالإسهام بموارد للوفاء عاجلا بالاحتياجات الضرورية لعودة وإعادة توطين النازحين داخليا واللاجئين.
181. تسهر لجنة إعادة تأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بدعم من السلطات ذات الصلة ومساعدة من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، على ضمان هذه الحقوق وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى وتلبية احتياجات العائدين.
الحماية
182. تنشئ الأطراف لجنة لإعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور بغية تنفيذ استراتيجيات عمليات مسح أو تقييم أورصد أوضاع النازحين والمتضررين من الحرب وإعداد تقارير بشأنهم ترفع إلى المستوى المناسب من الحكم. ويتعين إفادة المجتمع الدولي بالاستراتيجيات وعمليات المسح والتقييمات والمعلومات المتعلقة به.
183. تجري لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور مشاورات مع النازحين داخليا والعائدين، فضلا عن الجهات المعنية الأخرى.
184. إن لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، إنسجاما مع نظمها، تسمح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرهما من الوكالات الإنسانية، بالوصول إلى النازحين والمتضررين من الحرب، سواء كانوا في أماكن حضرية أو ريفية أو في مخيمات، وذلك وفقا للقانون الإنساني الدولي. وتتم إحالة المنازعات المتعلقة بإيصال المساعدة الإنسانية، إلى السلطات القومية الحكومية المعنية.
185. تتعهد أطراف هذا الاتفاق، بتوفير الحماية والأمن للنازحين والمتضررين من الحرب في جميع مناطق دارفور، وذلك بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي. وتبذل السلطات ذات الصلة الجهود اللازمة للاستجابة لشكاوى انتهاك حقوق الإنسان ولمعالجة أثر هذه الإنتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدل بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
186. تولي السلطات ذات الصلة، بمساعدة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، عناية خاصة بالنازحين لحمايتهم من شتى أشكال التحرش الجنسي والمضايقات وفرض "الضرائب" غير القانونية ومصادرة الممتلكات. وفي إطار هذه الجهود، ينبغي إيلاء عناية أكبر بالنساء النازحات لحمايتهن من كافة أشكال التحرش الجنسي والاستغلال والعنف القائم على نوع الجنس.
187. توفر لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، الأغذية الأساسية والمأوى والمياه الصالحة للشرب لفائدة النازحين وهم يشقون طريقهم نحو مناطق العودة. وتبذل هذه اللجنة جهودًا خاصة لكفالة مشاركة كاملة للنساء في تخطيط وتوزيع هذه المواد الأساسية.
188. تشمل الاسترتيجيات الواردة في الفقرة 182 الأنشطة الهادفة إلى تحقيق المصالحة وبناء السلام؛ مثل اجتماعات المصالحة المحلية الرامية إلى تسوية النزاعات المحلية والاستعانة بالآليات التقليدية لتسوية النزاعات.
189. تقوم لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، بتقديم المساعدة لأنشطة إعادة تأهيل وإعادة دمج اليتامى وسواهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
190. بناء على طلب من لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، تقوم السلطات ذات الصلة عند الضرورة، بإنشاء محاكم متنقلة وآليات أخرى لضمان الوصول عاجلا إلى الأجهزة القضائية.
الوثائق الشخصية
191. تتخذ لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، إجراءات لتيسير عملية تسجيل جميع النازحين سواء كانوا في أماكن حضرية أو ريفية أو في المخيمات، وتصدر جميع الوثائق اللازمة لممارسة حقوقهم الشرعية، مثل جوازات السفر وبطاقات التعريف الشخصية وشهادات الميلاد وشهادت الزواج وكافة سندات الملكية. وتعمل لجنة إعادة التأهيل كذلك على تيسير إصدار الوثائق الجديدة أو استبدال تلك التي ضاعت خلال فترة التشريد، دون فرض شروط أو تكاليف أو مواعيد غير معقولة. وعند اللزوم يمكن الاستعانة بالإدارة التقليدية أو قيادات المجتمع المحلي لإثبات الهوية.
192. للنازحين من الرجال والنساء حقوق متساوية في الحصول على الوثائق اللازمة. ويتم إصدار الوثائق لفائدة النساء والفتيات باسمهن الشخصي. وتوجه عناية خاصة لليتامى لتزويدهم بالوثائق التي يحتاجون إليها.
جمع شمل الأسرة
193. تتعهد الحكومة القومية والسلطات ذات الصلة في دارفور بحماية سلامة الأسرة والمجتمع والحق في التمتع بالحياة العائلية. وتبذل جهود خاصة لتسهيل عودة القاصرين اللذين ليس لهم مرافقون، إلى أسرهم أو مجتمعاتهم الأصلية. وتعمل لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، على تيسير إجراءات تقديم الطلبات التي يقدمها أعضاء الأسر، وعلى التعاون مع المنظمات الإنسانية التي تعمل في مجال المساعدة على لمّ شمل الأسرة.
إستعادة الممتلكات
194. يحق للنازحين استعادة ممتلكاتهم سواء اختاروا أم لا العودة إلى ديارهم أو مناطق نشأتهم. ولهم الحق في التعويض الكافي عن إتلاف ممتلكاتهم، وذلك وفقا للمبادئ الدولية.
195. تضع لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور بالتعاون مع السلطات ذات الصلة إجراءات استعادة الممتلكات على نحو مبسط وشفاف وقابل للتنفيذ. وتكون جميع جوانب عملية المطالبة بالاستعادة، بما في ذلك إجراءات الاستئناف، عادلة ومحددة زمنيا وميسرة ومجانية وتأخذ في الحسبان خصائص العمر ونوع الجنس. وتتضمن الإجراءات تدابير إيجابية لكفالة قدرة النساء على المشاركة في العملية على أساس المساواة الكاملة.
196. يتم التعويض عن الممتلكات بدلا من استعادتها في حالة ثبوت استحالة الاستعادة بشكل قاطع وفقا للإجراءات الواردة في هذا الاتفاق.
197. تقوم لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بإنشاء لجان مستقلة ومحايدة يشار إليها فيما بعد بـ "لجان المطالبة بالممتلكات"، وذلك في المناطق الريفية والحضرية لمعالجة كافة المنازعات المتعلقة بالممتلكات أو التي قد تنشأ جراء عملية العودة وتتطلب تسوية سريعة محليًا. كما يستعان بالآليات التقليدية لتسوية المنازعات على أن تكون منسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان ولا تمس بالسلطة القضائية للمحاكم. وتتولى لجان المطالبة بالممتلكات المهام الآتية:
أ) تسوية المنازعات المتعلقة بحقوق ملكية الأراضي الناجمة عن تشريد السكان الأصليين أو القائمين باستغلال الأراضي. وفي حالة فشل اللجنة تحال المسألة إلى السلطات ذات الاختصاص؛
ب) الحرص على أن تكون مستقلة ومحايدة؛
ج) أن يكون الأعضاء فيها ممثلين لمناطق جغرافية تمارس فيها اللجنة سلطتها؛
د) تحديد قواعد الإجراءات الخاصة بها، مسترشدة في ذلك بلجنة إعادة التوطين والتأهيل في دارفور؛
هـ) تيسير الإطلاع على كافة سجلات الأرض وغيرها ذات الصلة؛
و) القدرة على استدعاء الشهود؛
ز) القيام بمهامها حسب جدول زمني مناسب؛
ح) اتخاذ كافة التدابير المعقولة لكفالة المشاركة الكاملة والفاعلة في وضع الإجراءات الخاصة بها؛
ط) عقد جلسات علنية وإصدار قراراتها؛
ي) رفع تقارير ربع سنوية عن عمليات ومصروفات ميزانيتها السنوية إلى لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، المنشأة أعلاه؛
ك) تنسيق عملها مع لجان الأراضي المنشأة بموجب هذا الاتفاق؛
ل) إصدار توصيات إلى السلطات المعنية حول تنفيذ قراراتها.
198. ينظم القانون الشؤون المتعلقة بالعضوية والتعيينات وشروط الخدمة في لجان المطالبة بالممتلكات.
التعويضات
199. تتفق الأطراف على أن للمتضررين من الحرب في دارفور الحق الثابت في أن تتم معالجة شكاواهم بأسلوب شامل يضمن لهم الحصول على تعويضات. وإن عملية إعادة الممتلكات وتقديم التعويضات عن الأضرار والخسائر تتطلب تعبئة موارد ضخمة.
200. تتفق الأطراف على إنشاء لجنة تعويضات مستقلة ومحايدة لتعالج – دون المساس بسلطة المحاكم – المطالبات بالتعويض التي يقدمها أهل دارفور ممن عانوا الأذى، بما في ذلك الضرر المادي والعقلي والإنفعالي أو الخسائر البشرية والاقتصادية وغير ذلك مما له علاقة بالنزاع.
201. يتم إنشاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي. وستظل تمارس مهامها إلى حين الإنتهاء من معالجة جميع المطالبات بالتعويض.
202. تضم عضوية اللجنة أشخاصا تعينهم الأطراف وأشخاصا يمثلون المجموعات المتضررة من الحرب وقيادات الإدارة الأهلية. ويتم اتخاذ تدابير خاصة لضمان التمثيل الفعلي للنساء في اللجنة. ويجوز للجنة توظيف خبراء والعمل وفقا للتوصيات الصادرة عنهم.
203. تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها استنادا إلى المبادئ والممارسات الدولية والقانون القومي والقوانين والممارسات العرفية. ويجوز لها إنشاء فروع محلية وغرف متخصصة. وتسهر على أداء عملها – بصفة شفافة – وتيسير وصول المواطنين إليها ممن يطالبون باستعادة الملكية أو أي تعويض عنها.
204. تبذل اللجنة كل ما في وسعها لتنسيق عملها مع لجان المطالبة بالملكية. وتحيل المنازعات المتعلقة بالملكية والناجمة عن عملية الإعادة، إلى لجان المطالبة بالملكية التي تنشأ بموجب هذا الاتفاق. وفي حالة نشوب نزاع بين لجان المطالبة بالملكية ولجنة التعويضات تتعذر تسويته من خلال التشاور فيما بين الطرفين، فإن لجنة إعادة التأهيل والتوطين في دارفور هي التي تتولى حل النزاع. وتقوم لجنة التعويضات أيضا بتنسيق أنشطتها مع لجنة إعادة التأهيل والتوطين في دارفور.
205. مع الأخذ في الاعتبار لمعاناة أهل دارفور والممارسات العرفية التي تتبعها قبائل دارفور في مجال الاستعادة، تقوم اللجنة بصياغة مبادئ استعادة الملكية أو التعويض عنها على الوجه السليم. وتراعي اللجنة في ذلك، من بين أمور أخرى، الاعتبارات التالية:
أ) المبادئ والممارسات الدولية، والقانون القومي، والقانون العرفي، والممارسات العرفية؛
ب) مبدأ الإعادة العادلة والمنصفة للملكية الضائعة أو المتضررة؛
ج) مبدأ توفير تعويضات أخرى عند استحالة إعادة الملكية؛
د) احتياجات الفئات المستضعفة، مثل النساء والأطفال؛
هـ) مبدأ عدم تقديم تعويضات مرتين عن نفس الملكية الضائعة؛
و) مبدأ التمييز بين الحكم باستعادة الملكية أو التعويض عنها الصادر بموجب هذا القسم، ومسألة المعاقبة بموجب القانون الجنائي؛
ز) قدرة مرتكب أو مرتكبي الجنح على دفع تعويضات نقدية.
206. تسند إلى اللجنة، من بين أمور أخرى، الصلاحيات التالية:
أ) إضفاء الطابع الإلزامي لأحكام استعادة الملكية أو التعويض عنها، التي تصدرها ضمن اختصاصها؛
ب) تسوية المطالبات بصفة غير رسمية أو عن طريق تطبيق القوانين والممارسات التقليدية أو العرفية؛
ج) إصدار أمر يسند مسؤولية إعادة ملكية أو دفع تعويضات عنها إلى الأشخاص الذين ترى اللجنة أن لهم المسؤولية المشتركة في ضياع الملكية أو إلحاق الضرر بها، مما يتطلب دفع تعويضات عنها؛
د) تحديد موعد دفع التعويضات النقدية التي صدر بشأنها قرار من اللجنة.
207. تشمل قرارات دفع التعويضات الصادرة عن اللجنة ما يلي:
أ) إعادة الممتلكات المسروقة، أو الضائعة أو المتلفة؛
ب) دفع تعويضات نقدية؛
ج) توفير عناصر الإنتاج (المحاصيل، تربية المواشي، الأدوية البيطرية؛ الأدوات الزراعية، الخ...)؛
د) إعادة التأهيل، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية؛
هـ) تقديم المساعدة القانونية والخدمات الاجتماعية؛
و) الإقرار بالمسؤولية وقبولها؛
ز) ضمانات عدم المعاودة؛
ح) تقديم أشكال تقليدية من التعويض.
208. لا يجوز للجنة النظر في أية مطالبة بالتعويض يتم تقديمها بعد أزيد من عشر سنوات من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
209. ينص المرسوم المؤسس للجنة التعويضات على ما يلي:
أ) إنشاء آليات مراجعة قرارات اللجنة في الشؤون القانونية؛
ب) إنشاء آليات تنفيذ قرارات اللجنة بخصوص تقديم تعويضات نقدية أوإعادة الملكية أو دفع تعويضات في أشكال أخرى.
210. تتفق الأطراف على إنشاء صندوق تعويضات بعد ثلاثة شهور من التوقيع على هذا الاتفاق. ويجوز للجنة التعويضات سحب مبالغ مالية منه وفقا لما يصدر عنها من قرارات بدفع تعويضات نقدية بصورة مؤقتة، قبل إجراء تحقيق كامل في القضية.
211. ويتم دفع المبالغ المقررة من اللجنة في غضون 60 يوما من إصدار القرار. وفي حالة ما إذا تم دفع مبلغ معين للمدعي من صندوق التعويضات، فإنه يخصم من المبلغ النهائي الذي تحدده اللجنة، بعد إجراء تحقيق كامل في القضية.
212. وتحدد اللجنة طرق تشغيلها (لدفع التعويضات) على أن تراعي، من بين أمور أخرى، الآليات التقليدية لتسوية المنازعات.
213. أعلنت حكومة السودان أنها ستدفع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي كمساهمة أولية في صندوق التعويضات.
الفصل الثالث: وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية
القسم ألف: وقف إطلاق النار الشامل
المادة 22
مبادئ عامة
214. إقرارا بالآثار المدمرة للنزاع المسلح وإدراكا لضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار الشامل، فإن الأطراف، بموجب هذا الاتفاق:
أ- تؤكد مجددًا التزامها بتنفيذ جميع الاتفاقات والبروتوكولات الموقع عليها، لاسيما اتفاق انجامينا لأبريل 2004 واتفاق أديس أبابا لمايو 2004 وبروتوكول أبوجا لنوفمبر 2004 بشأن تعزيز الوضع الأمني في دارفور، فضلا عن إعلان المبادئ الصادر في يوليو 2005.
ب- تؤكد أن إحلال سلام دائم في دارفور يتم تحقيقه ودعمه، من بين أمور أخرى، من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية التي تعالج الأسباب الجذرية ومختلف جوانب النزاع المسلح.
ج- تتعهد بالإمتناع عن القيام بأعمال مثل التعبئة أو التجنيد أو إطلاق مبادرات من شأنها تعريض عملية السلام إلى الخطر، بما في ذلك القيام بأعمال عسكرية هجومية وتحركات ونشر قوات والشروع في حملات دعائية عدائية، كتأكيد جديد لالتزام بتهيئة بيئة مواءمة والحفاظ عليها.
د- تضمن حرية تنقل الأفراد والسلع والخدمات في دارفور.
هـ- تمتنع عن أي عمل قد يعرض العمليات الإنسانية إلى الخطر وتؤكد مجددا التزامها بإيجاد ظروف أمنية ملائمة للتدفق الحر للسلع والمساعدات الإنسانية وضمان الأمن في معسكرات النازحين داخليا وتهيئة جوٍ مواتٍ للعودة الطوعية للنازحين داخليا واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
و- تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد ونزع سلاح الجنجويد/الميليشيات المسلحة انسجاما مع القرارين 1556 و 1564 للأمم المتحدة وقرارات قمة الاتحاد الإفريقي واتفاق انجامينا وبروتوكول أبوجا الصادر في نوفمبر 2004، وذلك بما يضمن الأمن في دارفور.
ز- تتخذ إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين نتيجة النزاع في دارفور، ما عدا الأشخاص الذين تمت إدانتهم نتيجة محاكمة قانونية، وذلك فور التوقيع على اتفاق السلام الشاملة.
ح- تضمن وجود قوات مسلحة سودانية قوية تعمل على أساس الاحتراف والشمولية وكمؤسسة قادرة على الحفاظ على سيادة الأمة وسلامة ترابها.
ط- تنشأ آلية تعنى بالتنفيذ الفعال للقوانين وضمان الأمن الداخلي في دارفور والإقرار بأن المسؤولية الأولى لتطبيق القانون وصون السلم العام تقع ضمن صلاحيات الشرطة المعترف بها التي تؤدي واجبها وفقا للقانون في إطار المعايير المقبولة.
ي- تقوم بصياغة إطار يتيح لجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني القيام بدور فعال في تحقيق سلام شامل.
ك- تضع آليات ملائمة لعمليات تسريح المقاتلين السابقين وإعادة دمجهم في المجتمع عند عودتهم إلى الحياة المدنية.
ل- تتعهد بأن جميع القوات الخاضعة لقيادتها على كافة المستويات، ستقوم باحترام هذا الاتفاق وتنفيذه وحمايته.
المادة 23
الغرض من هذا الاتفاق
215. يتناول هذا الفصل – من بين أمور أخرى – وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية.
216. إن الاتفاقات التي وقعتها الأطراف هي: اتفاق انجامينا لعام 2004 حول وقف إطلاق النار الإنساني بشأن النزاع في دارفور، واتفاق أديس أبابا لعام 2004 الذي وقعته الأطراف السودانية حول ترتيبات إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور وبروتوكول أبوجا لعام 2004 بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور وبروتوكول أبوجا لعام 2004 بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تعزيز الوضع الأمني في دارفور، وفقا لاتفاق انجامينا (يشار إلى هذه الاتفاقات فيما بعد بـ "اتفاقات وقف إطلاق النار الحالية")
مقاصد هذا الاتفاق
217. فيما يلي مقاصد هذا الاتفاق:
أ) ضمان سريان وقف إطلاق النار في دارفور.
ب) ضمان عدم تعرض المدنيين لأعمال العنف والترهيب والتهديد والتشريد القسري.
ج) ضمان عدم تعرض النساء والأطفال للعنف بسبب نوع الجنس.
د) ضمان توفير المساعدة الإنسانية على نحو آمن للنازحين داخليا والمدنيين الآخرين المحتاجين.
هـ) المساعدة على تهيئة بيئة ملائمة تتيح للنازحين داخليا واللاجئين العودة الطوعية والآمنة إلى أماكنهم الأصلية.
و) ضمان تعاون الأطراف مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والهيئات الأخرى لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق.
نطاق هذا الاتفاق
218. يشمل هذا الاتفاق المسائل الرئيسية التالية:
أ- المبادئ العامة (المادة 22)
ب- الغرض (المادة 23)
ج- الأنشطة المحظورة (المادة 24)
د- تعزيز آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق (المادة 25)
هـ- حماية النازحين داخليا وطرق الإمدادات الإنسانية (المادة 26)
و- فكّ الارتباط وإعادة الانفتاح والمراقبة المحدودة للأسلحة (المادة 27)
ز- توفير الإمدادات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: Ahmed Mohamedain)
|
عضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بمحاكمة الرئيس السوداني
By
Jun 21, 2006, 21:30
الخرطوم تسحب قواتها من الشريط الحدودي مع إريتريا
واشنطن: طلحة جبريل اسمرة: عبد العليم حسن
شن أعضاء في الكونغرس الاميركي هجوما شديدا على الرئيس السوداني عمر البشير، بسبب الاوضاع في دارفور، وطالبوا بمحاكمته في لاهاي أسوة بالرئيس الليبيري السابق تشارلس تايلور. وانتقد اعضاء الكونغرس رفض البشير التدخل الأممي في دارفور، وقال النائب دونالد باين عضو لجنة الشؤون الخارجية ان «البشير يرفض تدخل قوات أممية لانه يخشى ان يقدم للمحاكمة بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الحكومية».
وكان باين يتحدث للمراسلين أثناء مظاهرة مساندة لسكان دارفور امام البيت الابيض، وخطب ثلاثة من النواب المشاركين في المظاهرة التي رفعت شعارات تندد «بالإبادة الجماعية في دارفور» ونظمت تحت شعار «لا اتفاق في اتفاقية ابوجا»، وتحدث الى جانب باين كل من ماجور اوينز (نيويورك) وبربارة لي (كاليفورنيا)، وكالوا جميعاً الاتهامات لحكومة الخرطوم ووصفوها بأقذع النعوت.
وانتقد اوينز موقف الصين وروسيا من أزمة دارفور. وقالت بربارة لي إنها شاهدت بنفسها وامام عينيها عمليات إبادة في معسكرات اللاجئين في دارفور. وقالت المجموعة التي نظمت المظاهرة وتدعى «افريكا آكشن» إن آلاف الاشخاص اضطروا للنزوح من دارفور خلال هذا الشهر بسبب تواصل اعمال العنف، واوضحت المجموعة ان أزمة اللاجئين في دارفور وشرق تشاد تتفاقم مع اقتراب موسم الامطار، وطالبت المجموعة في بيان وزع خلال المظاهرة «بالانتشار الفوري للقوات الأممية في الاقليم». وانتقد البيان إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش وقال إنها تتحدث عن السلام في دارفور لكن سياستها لم تحقق اي تحسن على الأرض مع استمرار أعمال الابادة».
© Copyright by sudaneseonline.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: bakri abdalla)
|
حركة / جيش تحرير السودان تطمئن جماهير الشعب السوداني قاطبة و أبناء كردفان خاصة
Jul 4, 2006, 08:43
ارسل الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع
بــيان هام
حركة / جيش تحرير السودان تطمئن جماهير الشعب السوداني قاطبة و أبناء كردفان خاصة
تطمئن حركة / جيش تحرير السودان و القوات و الحركات المتحالفة معها , جماهير الشعب السوداني قاطبة , و ابناء كرفان خاصة , إلتزامها التام بعدم التعرض لسلامة و أمن المواطنين العزل كدأبها منذ انطلاق الثورة في دارفور , كما و أنهم لم و لن يكونوا أهداف للحركة أينما حلت , حيث ان الحركة تقود ثورة ضد الظلم و الطغيان , و التهميش , تستهدف النظام الجاثي على صدر الوطن طيلة سبعة عشر عاما .
جاء الهجوم على حمرة الشيخ مستهدفا القاعدة العسكرية التى شكلت مركز تشوين للقوات الحكومية لتنطلق منها لمهاجمة قواتنا و المواقع التى تسيطر عليها الحركة بإقليم دارفور , و لقتل المدنيين العزل من شعب دارفور, حيث كان بها عدد اثنين لواء عسكري كامل التسليح , يعمل بجانب ذلك كقوات حماية متقدمة لعصابات المؤتمر الوطني الحاكمة في الخرطوم .
كما تؤكد و تشدد الحركة على الآتي :
- ان جيش حركة / جيش تحرير السودان و القوات و الحركات المتحالفة معه, في طريقهم لدك معاقل حكومة الفساد و المفسدين في الخرطوم و مختلف انحاء السودان
- ان ابواب الحركة ستظل مشرعة أمام عودة اخوة النضال الذين آثروا دعم اتفاقية أبوجا , متى ما تبين لهم خطأ ما ذهبوا فيه .
- عدم إلزامية أية قرارات او تصريحات تصدر من اعضاء الحركة الداعمين لإتفاقية أبوجا .
- التمسك بما جاء في بيان الحركة الصادر في يوم 27 / 06 / 2006 م , وخاصة رسالة أمين الشؤن الخارجية للامين العام للامم المتحدة و شركاء منبر أبوجا التفاوضي .
- إضطلاع الناطق الرسمي للحركة عصام الدين الحاج بمهامه , على ان ينظر و يقرر المؤتمر الاستثنائي الطارئ الذي سندعو اليه , في مشروعية كافة القرارات التى اتخذت منذ بداية عملية تجاوز الدستور و مؤسسات الحركة بالتوقيع على اتفاقية أبوجا .
و اذ تؤكد حركة / جيش تحرير السودان تمسكها بالمطالب العادلة لشعب الهامش السوداني كافة , و شعب دارفور خاصة , تجدد الدعوة لأبناء الهامش السوداني بمختلف اثنياتهم و اعراقهم , و خاصة أبناء كردفان , بالانخراط في قوات الحركة , و دعم مسيرة الثورة لإسقاط هذا النظام الظالم المتجبر , و ارساء دعائم دولة الوحدة و المساواة و الحرية و العدالة . كما ستظل الحركة وفية لدماء شهداء الشعب السوداني التى أسالها النظام بغزارة في مختلف انحاء السودان , و لدماء شهداء الثورة في دارفور , و لدموع المقهورين و النازحين و اللاجئين و المشردين من شعب دارفور .
و تحذر الحركة , حكومة المؤتمر الوطني من الزج بالمواطنين الابرياء في أتون هذا الصراع , حتى لا تعيد انتاج مأساة شعب دارفور , في المواقع المختلفة من السودان و التى سيصلها جيش الحركة و القوات المتحالفة معه قريبا .
القائد / آدم بخيت
008821630000410
2006 / 07 / 04
حمرة الشيخ - كردفان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وقع هنا لرفض إتفاقية أبوجا (Re: Ahmed Mohamedain)
|
--------------------------------------------------------------------------------
مظاهرة كبري ينظمها ابناء دارفور بالولايات المتحدة استنكارا لمهزلة ابوجا والذي يعرف مجازا اتفاق سلام دارفور
Jul 25, 2006, 04:05
بسم الله الرحمن الرحيم
مظاهرة كبري ينظمها ابناء دارفور بالولايات المتحدة استنكارا لمهزلة ابوجا والذي يعرف مجازا اتفاق سلام دارفور
ينظم ابناء دارفور بالولايات المتحدة مظاهرة حاشدة يوم الاربعاء القادم امام وزارة الخارجية الامريكية بواشنطن استنكارا لمهزلة واخفاق ابوجا والتي لا يعدو كونها جمل انشائية خالية المضمون والمعنى وهي لم تلبي ليس مطالب أهل دارفور العادلة فحسب بل تجاهل حتى حقهم في التعويض عما لحق بهم من خسائر ودمار شمل كافة مرافق الحياة فضلا عن تجاهلها اعادة بناء وتنمية دارفور ومنح دارفور حق المشاركة العادلة في السلطة و الثروة وكذلك لحمل المجتمع الدولي ممثلا في الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لاعادة النظر في دعمها لهذا الاخفاق بحيث يشمل المطالب الرئيسية لاهل دارفور وتعويضهم ماديا ومعنويا عما لحق بهم من اضرار واعادة بناء وتأهيل دارفور ومشاركة اهل دارفور مشاركة فعلية في السلطة تتناسب وقلهم في الدولة ونصيب عادل من الثروة. وتأكيد ان اي اتفاق لا يضمن النقاط سالفة الذكر لا يمكن ان يحقق السلام والاستقرار في المنطقة بل سيزيد فتيل الحرب ويشعل نار الفتنة بين ابنائها تحقيقا لاهداف اعداء دارفور وخير دليل ما تدور رحاها هناك والرفض العارم للمهزلة من كافة اهل دارفور.هذا وتطالب المظاهرة بحماية دولية لمواطني دارفور وتعجيل ارسال قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات تحت رعاية واشراف الامم المتحدة لايقاف الجرائم ضد الانسانية و الحملات العدائية المتكررة ضد المواطنين من قبل مليشيات الجنجويد وشركائها و اخرها فظائع كورما والتي قدمت كهدية لمهزلة ابوجا.
وبهذه المناسبة نناشد جميع ابناء دارفور في كافة ارجاء الولايات المتحدة وكل المهتمين بقضية دارفور للمشاركة الفاعلة في هذه المظاهرة الهامة والتي تتزامن مع زيارة اركو مناوي للولايات المتحدة لمكافئته بالتوقيع على اخفاق ابوجا والدعوة عامة.
الزمان : الاربعاء 26 يوليو 2006 الساعة العاشرة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر
المكان: امام وزارة الخارجية الامريكية بواشنطن تقاطع :
23 St. and C St.
ابناء دارفور بالولايات المتحدة
للاستفسار يرجى الاتصال بالارقام التالية:
202 320 3764
202 265 5916
718 930 4204
207 233 5882
[email protected]
__________________________________________________
| |
|
|
|
|
|
|
| |
bakri abdalla
kamalabas
mo
خالد العبيد
عبدالعظيم عبدالله
عفاف ابوكشوه
abdelfattah mohammed
امبدويات
Ahmed Mohamedain
خضر الطيب
ترهاقا
ناصر محمد خليل
ayman haroun
Adel Khamis
يحى الشريف
bamseka
doma
محمدين محمد اسحق
ابراهيم بقال سراج
أنور أدم
محمد الامين محمد
Hassan Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست