|
وزير الداخلية السوداني يحدد 5 شروط لنزع الأسلحة بدارفور
|
الاتحادي :17/6/2004 حدد وزير الداخلية السوداني اللواء عبدالرحيم محمد حسين 5 شروط لنجاح خطة وضعتها وزارته لنزع اسلحة الميليشيات بدارفور وقال ان تلك الشروط تتمثل في التوصل الى اتفاق مع المجموعات المسلحة وتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار والوصول الى تفاهم سياسي مع المجموعات الخارجية عن القانون، وعقد المؤتمر الجامع بدارفور لبلورة الحل النهائي حسبما تم الاتفاق عليه في انجمينا، ودعم التعايش السلمي بين القبائل وحل المشكلات عن طريق الحوار. وقال وزير داخلية السوداني في بيان تقدم به أمام المجلس الوطني « البرلمان» بحضور عدد من مساعديه وقيادات الوزارة من الضباط أن التهديد الامني في ولايات دارفور انخفض الآن بسبب التدابير التي قامت بها الدولة ودعوة الرئيس للحل السياسي باعتباره الخيار الأمثل لحل المشكلة رغم استمرار الآثار الخارجية. واضاف وزير الداخلية أن الحكومة ستحرص من جانبها على الاستفادة من وقف إطلاق النار الساري الآن للتوصل لاتفاق مع هذه المجموعات واكمال بقية المعالجات المتمثلة في نزع السلاح من المجموعات غير النظامية وتقوية دور الإدارة الاهلية والشرطة واعادة النازحين. واكد ان اصل النزاعات في دارفور كان انتشار السلاح الذي تسرب عبر عدة طرق من بينها الصراعات على الحدود والقتال القبلي والحرب في جنوب السودان التي وفرت عاملاً لتسريب الاسلحة، مؤكدا ان الحل السياسي للنزاع في دارفور هو الخيار الوحيد للقضاء على ظاهرة الانفلات الامني. وقال ان الحكومة تشرع حالياً في انفاذ خطة كاملة تعمل من خلالها على احياء دور الإدارة الأهلية وتنفيذ خطة شرطية جديدة لتقوية النقاط. في ذات السياق قال احمد محمد هارون وزير الدولة بالداخلية في تفصيل اكثر أمام البرلمان ان الشرطة فقدت خلال الاشهر الماضية منذ انهيار اتفاق ابشي الاول وحتى الآن اكثر من 408 عناصر من قواتها من بينهم 21 ضابطاً فيما تعرض 86 قسم شرطة للتدمير الكامل. واضاف هارون ان القوات المسلحة تمكنت خلال الفترة الاخيرة من خفض مستوى التهديد الذي كان يشنه المسلحون . وأن نشاط مجموعات منهم لازال مرصوداً في مناطق جنوب الفاشر وشرق نيالا إلا أنها أنشطة ذات قيمة امنية محدودة ويمكن السيطرة عليها بمزيد من اعادة الانتشار لقوات الشرطة والقوات النظامية الاخرى. تعليق: بالله شوف
|
|
|
|
|
|