|
|
 نحو مجالس جالية منتخبة ديمقراطيآ ومعبرة عن جميع الفئات
|
سعادة السيد / سفير جمهورية السودان المحترم
سفارة جمهورية السودان
الدوحة
تحية طيبة وبعد ،،،،
الموضوع : الجالية السودانية
أطلعنا في الصحف القطرية على إعلان السفارة بشأن تشكيل لجنة اختيار الجالية السودانية الجديدة للعام الحالي وفقاً للنظام الأساسي للجالية والذي تضمن أيضاً دعوة أبناء الجالية لتسجيل أسمائهم وفق المهن اعتباراً من أول سبتمبر 2003م .
ونود باعتبارنا من أبناء الوطن الحريصين على وجود تنظيم للجالية يتمتع بقبول أغلبية أبناء الوطن مع اختلاف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية أن نبدي لكم في هذه المذكرة بعض الملاحظات التي نرى أن الأخذ بها كفيل بأن يؤدي إلى تنظيم ذي مقدرة وكفاءة تمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته في توثيق الروابط الأخوية بين أفراد الجالية ومن التصدي بشفافية وموضوعية لمختلف القضايا التي تواجه أعضاءها ويعمل على إبراز الوجه المشرق للوطن والمشاركة بفاعلية وجدية في كل شأن من شئونه .
نـوجـز هذه المـلاحظات ونتناولها في نقطتين أساسيتين :-
أولاً: النظام الأساسي :-
لقد تم تعديل النظام الأساسي للجالية – والذي وضع بعد انتفاضـة أبريل الخالدة في 5 نوفمبر من عام 1994 ، وبموجب هذا التعديل أعتبر " مجلس الجالية " هو" الجمعية العمومية "،يتكون المجلس من أربعين عضواً يتم اختيارهم بالوفاق بواسطة لجنة سباعية يعينها المجلس قبل انتهاء دورته ( المادة التاسعة الفقرة (أ)من التعديل ).
هذا التعديل في تقديرنا حافل بالنواقص وغير موفق ولا ينسجم شكلاً وموضوعاً مع الروح الديمقراطية التي ينبغى أن تتوفر في مثل هذه التنظيمات وذلك للأسباب الآتية :-
1- لقد أضفى هذا التعديل على المجلس صفة هي ليست له عرفاً أو عقلاً ، فالمعروف والسائد أن أعضاء أي تنظيم أيا كان يشكلون في مجموعهم جمعيته العمومية وهم وحدهم الذين يملكون حق انتخاب قيادة التنظيم وتعديل دستوره أو نظامه وفق إجراءات ونسب يتفق عليها ولاندري ماهى الأسس والمعايير التي أستند عليها لاعتبار مجلس الجالية .... هو جمعيتها العمومية .
2- لم يكتف التعديل بإضفاء صفة الجمعية العمومية على المجلس ، بل تمادي في تجاوز أفراد الجالية بإعطاء المجلس حق إدخال أي تعديل على النظام ( المادة الثالثة عشر ) فالنص على أن إدخال التعديلات لايتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء الهيئتين ( أي المجلس والمكتب التنفيذي ) نص لامعنى له من الناحية الفعلية فأعضاء المكتب التنفيذي هم من أعضاء المجلس ، حسب المادة العاشرة من النظام الأساسي إن أفراد الجالية ، مع كثرتهم ، لا يملكون حسب هذا النظام الأساسي المعدل حق تعديل النظام الأساسي لجالية يفترض أن تكون الوعاء الذي يجمعهم والصوت الذي يتحدث باسمهم .
3- منح التعديل المشار إلية المجلس حق تعيين " لجنة سباعية " .... مهمتها " اختيار "المجلس الجديد عند انتهاء دورة المجلس الذي قام بتعيينها ( المادة التاسعة ) أي أن عملية "اختيار "المجلس والذي هو الجمعية العمومية تتم على النحو التالي :-
§ يقوم المجلس ( أ ) بتعيين لجنة سباعية ( أ ).
§ تقوم " اللجنة السباعية ( أ )باختيار المجلس الجديد (ب).
§ يقوم المجلس ( ب ) بتعيين الجنة السباعية ( ج ) .
§ تقوم اللجنة السباعية ( ج ) باختيار المجلس الجديد ( د) .
وهكذا تدور دائرة " التعيين " و"الاختيار " في غياب وتجاهل تامين لأفراد الجالية فهم لاحق لهم في :-
· اختيار المجلس ... إذ أن هذا الحق حكر على اللجنة السباعية .
· ولاحق لهم في اختيار اللجنة السباعية إذ أن هذا الحق ملك للمجلس فقط .
4- في 13/12/1996 أصدر مجلس الجالية لائحة سميت ( لائحة اختيار مجلس الجالية السودانية بدول قطر تعديل 1996 ) وقد نصت هذه اللائحة في المادة ( 3 ) على مـايلى :-
" يكون أساس عمل لجنة اختيار مجلس الجالية السودانية بدولة قطر الوفاق وفقاً لروح الشورى والتسامح السوداني المستمد من قيم وتعاليم ديننا الحنيف وذلك بالتنازل أو التفاضل أو الانسحاب أو التعيين بهدف تقليل عدد المرشحين إلى أقل عدد ، بحيث يكون الاختيار بالتزكية ما أمكن ذلك "
أن يتنازل مرشح لآخر معروف ولا غضاضـة فيه وأن ينسحب مرشح عن ترشيح نفسه أمر معروف أيضاً ويظل السؤال : ما هو المقصود بالتفاضل ؟ ولماذا تمنح هذه اللجنة حق تفضيل مرشح على آخر ؟ وماهي الأسس والمعايير التي تعتمد عليها ؟!
ولانـرى فـي هذا السياق فـرقـاً بين إعطـاء اللجنة حـق تفضـيل مـرشـح عـلى آخـر وبين حقـها فـي " التعيين " والذي أورده النص كأحد الخيارات المتاحة للجنة . ولا جدال في أن " التعيين " في مثل هذه المنظمات يفقدها أي إدعاء بأنها تنظيمات ديمقراطية تعبر عن رغبة وإرادة أعضائها .
ثانياً تخصيص مقاعد فئات مجلس الجالية :-
جاء في اللائحة التي سميت " لائحة اختيار مجلس الجالية السودانية بدولة قطر 1996م ، والتي سبق الإشارة إليها وفي المادة ( 2 منها تعريف الفئات التي يتكون منها مجلس الجالية .
ونعتقد أن هذه المادة غطت وبصورة إجمالية الفئات المكونة للجالية ألانه لوحظ أن هناك فئات " دمجت " مع فئات أخرى دون مراعاة لوزنها العددي ربما يكون هذا الدمج قد تم في وقت كانت الفئة المعنية لاتمثل ثقلاً عددياً يبرر تخصيص مقعد ( أو مقاعد ) لها إي أن السنوات الماضية شهدت تغيرات كبيرة في عدد أفراد بعض الفئات بالزيارة أو النقصان ، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في مبدأ دمج بعض الفئات وفي عدد المقاعد المخصصة لكل فئة .
خلاصة القول : أننا نرى أن النظام الأساسي الحالي نظام يفتقر للديمقراطية وروح الشورى ، وأن الإصرار على العمل به لن يؤدي إلا إلى " تنظيم " لا يتسع لكل أبناء السودان ولم يعـد سراً ولا مخفياً، أن أعداد لا يستهان بها من أبناء السودان قد ابتعدت ومنذ أن بدأ العمل بهذا النظام عن الجالية ولم تعد ترى فيها ذلك التنظيم الذي يتحدث باسمها ويعبر عن رغباتها إذ أضحى الكثيرون يرون فيها تنظيما مغلقاً لخدمة أهداف وأغراض جهة واحدة مع إقصاء متعمد للآخرين .
إن العالم كله يمر الآن بمرحلة تحول هام نحو الديمقراطية .. والتعددية واحترام الآخر ويشهد الوطن العزيز هذه الأيام جهوداً حثيثة نحو الوفاق ولم الشمل والاتفاق على الحد الأدنى الذي يجمع أبناء الوطن ، ونحن في هذا الظرف أحوج ما نكون لتنظيم يمثل جميع أبناء الوطن ، يتم اختيار قيادته بأسلوب ديمقراطي رشيد ونزاهة مطلقة تحت الإشراف المحايد والموضوعي للسفارة باعتبارها راعية جميع أبناء السودان والجهة المنوط بها إعطاء التنظيم الشرعية اللازمة للعمل في هذا البلد الطيب المضياف لتحقيق هذه الغاية فإننا نتقدم بالمطالب والمقترحات التالية وقف كافة الإجراءات التي أعلن عنها وشرع فيها لاختيار مجلس الجالية الجديد.
1- تكوين لجنة بالتشاور من شخصيات عرفت بموضوعيتها وحيادها وتساميها على الاعتبارات الفئوية والجهورية والحزبية الضيقة ، توكل إليها مهمة وضع نظام أساسي جديد للجالية يوفر ديمقراطية الاختيار والتمثيل العادل لكل الفئات بما لا يتعارض مع لائحة تنظيم الجاليات السودانية بالخارج لعام 2001م ، والصادرة من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ، وذلك في فترة أقصاها عام من تاريخ تكوينها .
2- تكلف هذه اللجنة بجانب وضع النظام الأساسي المقترح بتسيير عمل الجالية لحين الانتهاء من وضع النظام الأساسي الجديد والإشراف على انتخابات الجالية وفقاً للنظام الأساسي الجديد المجاز من قبل الجمعية العمومية للجالية .
3- هذا ونرفق لكم طيه 3 نسخ من هذه المذكرة للتكرم بإرسالها عن طريق الحقيبة الدبلوماسية للجهات الآتي ذكرها :-
1- السيد وكيل أول وزارة الخارجية .
2- السيد أمين عام جهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج .
3- مقرر حقوق الإنسان – ديوان النائب العام .
وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التقدير ،،،،،،
توقيعات :-
|
|
 
|
|
|
|
أبو ساندرا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست