|
لقاء لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان بقيادة جهاز الأمن ... { الميدان العدد2017 أكتوبر/نوفمبر2006 }
|
الدولة الإرهابية
لقاء لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان بقيادة جهاز الأمن
اجتمعت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني مع قيادة جهاز الأمن في يوم الأحد 5/11/2006، في رئاسة جهاز الأمن والمخابرات، وحضر الاجتماع إضافة لمدير الجهاز صلاح قوش نائباه ورؤساء الأقسام. تحدث ضباط الأمن عن التطورات وعن صلات الجهاز بالمنظمات المماثلة في العديد من بلدان العالم، وتدخله في حل مشاكل بين عدد من البلدان، وعن أن التطور حدث نتيجة لمساعدات الدولة والاعتماد الذاتي عن طريق الشركات بالاستفادة من مشورة خبراء كعبد الرحيم حمدي، وعن طريق التعاون في المجالات اللوجستية مع عدد من بلدان العالم.
وقد علق الأستاذ سليمان حامد عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني والنائب في المجلس الوطني على حديث مدير جهاز الأمن بتأكيده على أن التطور الحادث هو في المباني والأجهزة والشركات وعدد العاملين في امتدادات جهاز الأمن المختلفة، ولكن لم يتم التحول في القضايا المحورية كالقوانين وأساليب العمل، وما زال الجهاز لا يعير الدستور وما نصت عليه اتفاقيات نيفاشا والقاهرة وأبوجا التفاتاً خصوصاً ما يتعلق منها بمهنية الجهاز ومهمته القاصرة على جمع المعلومات، وإبداء المشورة ورفعها لجهات الاختصاص للتنفيذ. أكد الأستاذ سليمان على أن الممارسات الحالية هي نفس الممارسات السابقة من اعتقال واستدعاء وضرب وقمع، كما حدث في مظاهرات السكر والمحروقات، وقتل مواطن مشارك فيها، ومنع الليالي السياسية كما حدث لندوة ذكرى شهداء رمضان رغم أنها كانت داخل دار حزب الأمة، ومنع ليلة الحزب الاحتجاجية بميدان ود البشير، ومنع ندوة الحزب الشيوعي شرق سينما النيلين وعدم توضيح أسباب المنع، وأكد على أن هنالك أمثلة كثيرة تؤكد أن الجهاز يعمل بذات الصورة القديمة مما يناقض ويعتبر خرقاً للمادة 40 من الدستور بشكل خاص (حق التجمع والتنظيم والتظاهر ... الخ)، وذكر الأستاذ سليمان أنه قدم سؤالاً مستعجلاً في منضدة رئاسة المجلس الوطني ولم تتم مناقشته، وجدد إيداعه مبتدأ هذه الدورة البرلمانية في 30/10، قائلاً أنه بكل شجاعة سيطالب بتطبيق نصوص الدستور حول طبيعة الجهاز ودوره وحدود عمله.
وقد رد مدير الجهاز صلاح قوش بقوله أن القمع للمظاهرات تم لوصول معلومات عن أنها تستهدف الإطاحة بالنظام، وأنهم لن يسمحوا بالإطاحة بالنظام سواء عبر انقلاب أو عصيان مدني أو تظاهرات، وسيسمحون بوسيلة واحدة هي صندوق الاقتراع.
|
|
|
|
|
|