|
|
 الحكومة تقود البلاد بغطرستها إلى الهاوية ... { الميدان عدد أكتوبر / نوفمبر 2006 }
|
تعليقات في السياسة الداخلية
الحكومة تقود البلاد بغطرستها الى الهاوية
إن العزل السياسي هو أحد سمات الرأسمالية الطفيلية، وقد ظلت القوى السياسية تطلق العديد من المفردات لوصفه مثل سياسة الاقصاء..الاحتكار.. التهميش .. التفرد ... غير أن الثابت هو السعي الدؤوب من قبل طفيلية الإنقاذ إلى التمسك بتفردهم بالسلطة، ومواصلتهم لنهجهم في التحكم بمقاليد الحكم في السودان رغم إعلان الانقاذ في العديد من المناسبات (خصوصاً في افتتاحيات الخطب الرنانة) أن الحركة الشعبية وغيرها من الأحزاب والقوى شركاء حقيقيون في السلطة ، لكن طفيليي السلطة لا يتورعون عن الترويج في مجالسهم أو حتى بعض خطبهم أن هذه الشراكة هي شراكة صورية تمت و تتم لوقف الحرب فقط ... والحقيقة الدامغة أن جهاز الدولة في السودان يتفتت ويتآكل، وسيتعرض لاحقاً للانهيار إذا لم يحدث تحول ديمقراطي حقيقي في الحكم. فالسودان بتنوعه وغناه الثقافي والعرقي يعاني من سيطرة أقلية رأسمالية طفيلية لا تمثل أكثر من 3% من الشعب، هذه الاقلية تمسحت بموروثاته الثقافية والفكرية والاجتماعية كما لبست ثوب الدين أمداً طويلاً عبر دعايات برامج التأصيل وتعميق الأسلمة، وهي الآن تتمسح بأوهام القوة والسطوة، وواقع الحال أن السودان أصبح من أكثر البلدان الموبوءة بالفساد وسوء السمعة الاقتصادية، حسب تقارير المنظمات التي ترصد مسألة الشفافية، والمؤتمر الوطني ليس سوى فئة قليلة من الطفيليين الذين يسيطرون على كل مفاصل الاقتصاد السوداني .. ويستنزفون موارد شعب السودان لتضخيم حساباتهم بالبنوك وعقاراتهم...
وواقع الحال أن الصحف التي تصدر في الخرطوم مازالت تخضع لرقابة اجهزة الأمن فى كل ما تكتب قبل ان يتم نشره للدرجة التى يتدخل فيها جهاز الأمن فى فنيات العمل الصحفى وفى حالة مخالفة أوامر أجهزة الامن يتم إغلاق الصحيفة (انظر الى تجربة صحيفة الوطن) ، ومازالت السلطة ترصد وتقيد حرية الحركة للمعارضين، ولازلت كشوفات الاسماء في المطار موجودة... وكذلك رفض ومنع إقامة الندوات والليالي السياسية.. ومنع ممارسة حق التظاهر كما حدث في زيادة اسعار السكر والمحروقات ... إلى آخر القائمة.
حقق الشعب السوداني العديد من المنجزات في مسيرة نضاله الدؤوب ضد سلطة الإنقاذ الشمولية فيما يتعلق بمسائل الحريات (الدستور) وقسمة السلطة (نيفاشا – القاهرة) رغم التلكؤ في تنفيذ الاولى والرفض غير المعلن لتنفيذ الثانية، وصار التحول الديمقراطي هو الهم الرئيسي بعد أن فتحت له هذه الاتفاقيات الأبواب من الناحية القانونية على الرغم من سلبياتها. فهذه الاتفاقيات (وبرغم أنها لا تلبي كل تطلعات وآمال شعبنا كما أوضحنا في العديد من مواقف الحزب وإصداراته) ظلت تتعرض لخروق واضحة ومستمرة وظل الطفيليون داخل النظام يعملون جاهدين لتقويض بنودها وإفراغها من محتواها، فسياسة المؤتمر الوطني في المماطلة في تطبيق البنود المتعلقة بمسائل الحريات والتي تهدد مواصلته استئثاره للسلطة صارت معروفة ومحفوظة، ولكن هيهات أن يستكين الشعب أو يرضخ، ولذلك يدق الحزب الشيوعي ناقوس الخطر الذي يهدد منجزات الشعب السوداني، لأن هذه الاتفاقات وما حوتها من حقوق انتزعت عنوة من هذا النظام الفاسد.
والسلطة في تماديها في سياسة تجاهل المجتمع الدولي ورغباته في وقف نزيف الدم في دارفور إنما تجر على البلاد وبالاً كبيراً وتقودها بغطرستها الى الهاوية ... فبعد جهود دبلوماسية مكثفة لتجاوز اللغط حول إلغاء زيارة يان انجلاند ..تعاملت السلطة بنفس اسلوب التعالي والغطرسة في تفاصيل طرد مبعوث الامم المتحدة السيد برونك ، وطرد المنظمة النرويجية لانها نشرت تقريراً عن وجود حالات اغتصاب في دارفور.. وبغض النظر عن التقرير ومحتوياته وصحتها أوعدم صحتها ، فليس هذا هو الاسلوب السليم للتعامل مع المنظمات الدولية !! فالمنظمة مسئولة ومحاسبة على محتويات تقريرها .. ويمكن للحكومة ان تثبت وجهة نظرها إن كانت صحيحة .. هل ستطرد الحكومة كل من يقول الحقيقة أو وجهة نظره إزاء قضية دارفور؟؟ .. لقد فتحت الحكومة بتعنتها هذا باباً أكبر للتدخل الاجنبي ، ومثل هذه التصرفات ستقود حتماً الى تضخيم مشكلة ومأساة أهل دارفور.
المؤتمر الجامع هو الحل
معاً من اجل سودان موحد
صفاً واحداً من اجل اعلاء قيم نظام دستوري ديمقراطي
لا لاستغلال جهاز الدولة وامكانياتها لصالح المؤتمر الوطني
ليتواصل النضال ضد استمرار القمع وقوانينه وانتهاك الدستور
|
|
 
|
|
|
|
أبو ساندرا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست