|
نحو فقه جديد للأحوال الشخصية للمسلمين يؤسس للمساواة الكاملة في الحقوق
|
ارسل الي الموضوع اعلاه من اجل المشاركه الايجابيه و الحوار الهادف و الهادئي اشركتكم معي
الحلقه الاولي
نحو فقه جديد للأحوال الشخصية للمسلمين يؤسس للمساواة الكاملة في الحقوق(1)
تدور هذه الأيام سجالات ونزاعات ساخنة حول مدى تعبير قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 91 عن طموحات التطلع لسيادة حقوق الانسان وأخصها حق المساواة دون تفرقة بسبب الجنس- ذكر أو أنثى- خاصة بعد صدور الدستور الانتقالي الذي نص في مادته 32(1) بأن (تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية...).
يجدر أن أشير في البداية بأن قانون الأحوال الشخصية لسنة 91 هو عبارة عن تقنين لما هو متفق عليه عند المذاهب السنية وخاصة عند الأئمة الأربعة الكبار، وعند الخلاف يأخذ القانون بالحكم الراجح في المذهب الحنفي، وبهذا فإننا عندما نقول بأن المادة كذا تنص على كذا، فإننا نقصد أن فقهاء السنة أجمعوا على هذا المبدأ الذي عبرت عنه المادة، وإذا كان الأمر محل خلاف فتكون الإشارة الى المادة هى إشارة الى الحكم الراجح في المذهب الحنفي، وان ابتدعوا حكماً جديداً فإننا سنشير اليه.
أنه أمر لا خلاف عليه أن القانون الحالي يتعارض في كثير من نصوصه مع الحق المتساوي للرجال والنساء في التمتع بالحقوق المدنية والاجتماعية، ولا يمكن إزالة هذا التعارض إذا إستمر التمسك بالفقه السلفي، ولهذا فإن الحاجة ماسة الى البحث عن فقه جديد يعبر عن هذا العصر وقامة وعي الإنسان فيه، وسيادة حقوق الإنسان كأمر لابد أن يسود عاجلاً أم آجلاً.
طه ابراهيم -المحامي
الفقه السلفي عبر عن قامة وسع المجتمع الذي أنتج فيه:
القرآن الكريم حمال أوجه ما في ذلك شك، وكذلك هي السنة النبوية، ولقد نظر فقهاء السلف في القرآن والسنة فأختاروا وأنتقوا الأوجه التي تعبر عن عصرهم وزمانهم ومكانهم وخاصة قامة وعيهم، وطبيعة مجتمعهم وعلاقاته الإنتاجية والإجتماعية، ومن ثم فأنهم أنجزوا باقتدار لا شك فيه عملاً رائعاً عبر حقيقة عن مجتمعهم وأحواله.
هناك عاملان شكلا خلفية أساسية لفقه السلف هما طبيعة الإنتاج وعلاقاته وطبيعة علاقات الرق في مجتمعاتهم.
يبنغي أن أشير هنا بأن الرق كان مؤسسة اجتماعية مشروعة ومعترف بها لدى كافة الشعوب، والاعتراف بها والتعامل معها لا يعيب الإسلام أو العرب، فقد كانت مؤسسة تشكل جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي، ولهذا فإن أية محاولة لازالتها كانت تشكل تهديداً خطيراً لوجود المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً كما حدث في ثورات الرقيق التي أخمدت بأنهار من الدم.
لقد شكل العاملان المذكوران طبيعة وضع المرأة في المجتمع، فقد كان الحصول على ضروريات الحياة وأمنها مهمة ينفرد بها الرجل، كما كان النظام العبودي يكفل للرجل حق شراء المرأة التي يريدها من سوق الرقيق، طفلة كانت أو فتاة ناضجة. وهذا الشراء أي دفع الثمن هو الذي يخوله معاشرتها جنسياً كحق دون زواج أو خلافه، فكن قبل الإٍسلام إماء وجواري، وصرن بعد الإسلام ما ملكت إيمان الرجال.
لقد كان هذا الواقع الاقتصادي الاجتماعي هو الدافع للفقهاء لاختيار وجه التفسير الذي ينسجم معه ويعبر عنه، وجاء الآن زماننا وعصرنا وجاء معه موعد اختيار التفسير الذي يعبر عن هذا العصر وأحواله وقامة وعيه.
المدهش أن الفقهاء لم ينتبهوا الى أنهم لم يكونوا في حاجة الى الترجيح والتأويل والتفسير وإعمال آلية النسخ واللجوء الى الضرورات التي تبيح المحظورات، فقد كان القرآن يكرر الآيات التي تؤكد أن مناط التكليف هو وسع الإنسان، وهكذا جاءت الآيات (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) البقرة: 286وتتكرر آيات الوسع في القرآن (لا نكلف نفساً إلا وسعها) الأنعام: 125 والأعراف:42 والمؤمنون: 63.
والوسع في القرآن يعني طاقة الإنسان أو الجماعة التي تمكنها من أن تفعل أو لا تفعل، وهذه الطاقة أو الوسع في القرآن يتضمن الوسع الجسماني، (ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج)النور:61 والفتح: 17.
ثم يأتي الوسع العقلي، وسع التمييز والإدراك وقامة الوعي، فالمجنون غير مكلف، والطفل يدخل على النساء الأجانب (وإذا بلغ الأطفال منكم الحمل فليستأذنوا) النور:95، وهناك الوسع الحضاري الإنساني، ففي مرحلة تطور معينة كان أقصى الوسع الحضاري للإنسان ان يستخدم الخيل والبغال والحمير كركوبه وزينة وان يستخدم جلود الأنعام بيوتاً، وهذه الأنعام كانت (تحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس...)النحل:7، وهناك الوسع الاجتماعي، كتكليف صلاة الجماعة والجهاد، وكافة التكاليف المرتبطة بالمرأة، وهناك الوسع السياسي، وكذلك الوسع الاقتصادي فالحج لا يكون تكليفاً إلا لمن يستطيع إليه سبيلاً، وتكليف الزكاة يحتاج الى نصاب، و(ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج) التوبة:91، لأن الأصل أن الله (ما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج:78.
هكذا يتأكد لنا أن التكليف مرتبط بالوسع وجوداً وعدماً، وبقامة الوسع زماناً ومكاناً، ومن ثم فإن التكليف يجب أن يتغير ليتطابق مع قامة الوسع كلما تغير.
والوحي في تكاليفه يشير في أحيان كثيرة الى سبب او علة او حكمة التكليف، والمقصود من هذا هو بيان ان التكليف جاء حسب وسع المكلفين، ولكنه أيضا في آيات اخرى لا يبين علة الحكم، ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن التكليف منفصل أو لا علاقة له بالوسع، فالوسع هو قاعدة كافة التكاليف مهما كان نوعها، ومن يريد معرفة المزيد عن فقه الوسع في التكاليف فليرجع الى كتابنا (مساهمة في حل أزمة العقل العربي المسلم) (أصول بديلة للفقه وللفكر).
ولقد قمنا بمحاكمة قواعد وأحكام الأحوال الشخصية بفقه الوسع، ولهذا كان ضرورياً أن نقوم ببيان طبيعة وسع المجتمع الذي خاطبه النص أول مرة، ثم بيان كيف ان ذلك الوسع قد تغير مما يستوجب تغيير الحكم، فالرجل الفقير الذي لا يملك نصاباً للزكاة لا يكون مكلفاً بأداء الزكاة، ولكنه ان صار صاحب ثروة تفوق النصاب يتحول الى رجل مكلف بفريضة الزكاة، والعكس صحيح، والمجنون أن فاق وشفى يتحول الى إنسان مكلف بعد أن كان شخصاً غير مكلف، وإذا عاوده الجنون يسقط عنه التكليف، وفريضة الزكاة تتصاعد كلما زادت ثروة المكلف، وإذا نقصت الثروة تنقص الزكاة، ولهذا ينبغي أن أكرر بأن النصوص خاطبت العرب على قدر وسعهم في ذلك الزمان، إذ يستحيل مثلاً أن نكون مخاطبين الآن في القرن الحادي والعشرين بأية وسائل السفر للحج (وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالاً وعلى كل ضامر) الحج:27، فقد كان هذا هو وسعهم الحضاري، وهذا الوسع استتبع تكاليف دينية تتسق وقامته كقصر الصلاة أو التيمم الخ.. ولعلكم تتذكرون الآن كيف تجيبون على الفقرة الخاصة بوسيلة السفر في استمارة الدخول، فهل يمكن ان يتصور أحدكم أن يكتب أنني جئت راجلاً أو على ظهر ناقة، ولهذا ينبغي في كل حالة أن ندرس قامة الوسع الذي خاطبه النص، ومدى التغيير الذي حدث فيه لنستنبط الحكم الذي يتسق مع الوسع الجديد.
أن مجال الأحوال الشخصية يعتبر من أهم المجالات التي تستدعي تطبيق فقه الوسع، وهو أي فقه الوسع الوحيد الذي يمكن المسلم من اعادة صياغة أحكام الأحوال الشخصية لتتلاءم وتعبر عن هذا العصر ومقتضياته، ويتوفر هذا البحث على انجاز هذه المهمة.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه جديد للأحوال الشخصية للمسلمين يؤسس للمساواة الكاملة في الحقوق (Re: طلال عفيفي)
|
Quote: ÓáÇãÇÊ íÇ ÃãÇäí ..
ÃäÇ ¡ áæ ÊÓãÍí áí ¡ ÔÇíÝ Åäæ ÚãáíÉ ÇáãØ æÇáÊØæíÚ ááÝÞå ÇáÏíäí ÚÔÇä íæÇÆã ÇáÚÕÑ Ãæ íÄÓÓ ááãÓÇæÉ ãÓÃáÉ ÝíåÇ ÔæíÉ ãÔÇßá º
ÇáäÇÓ ãÍÊÇÌíä ááÎÑæÌ ãä Ïå ßáå ¡ æãÍÊÇÌíä áãÚÇåÏÉ ÅäÓÇäíÉ ÃæÓÚ ÊßÝá ááÈÔÑ Èßá ÃáæÇäåã æÃÚÑÇÞåã ÐÇÊ ÇáÍÞæÞ æÇáæÇÌÈÇÊ .. äÓÇÁÇð æÑÌÇáÇð ..
ãÍÇæáÇÊ ÊäæíÑ ÇáÝßÑ ÇáÏíäí æÊËæíÑ ÑÄÇå ÇáÝÞåíÉ ¡ ãÓÃáÉ äÈíáÉ ÈÇáÊÃßíÏ ¡ áßä Òí ãÇ ÞÇá ÇáÃãÇã Úáí ÇáÞÑÂä Ïå ÍãÇá ÃæÌå .. æÇáãæÖæÚ Ïå Ôßáæ åíÝÖá ÍãÇá ÃæÌå æãÇ åíäÊåí .. íÚäí ÇáÅÍÊßÇã Åáíå ãÑåæä ÈãÕÇáÍ ÝÆÇÊ æÓíØÑÉ ØÈÞÇÊ æãæÇÒíä Þæì ..
ãÔßáå ÛÇíÊæ !
|
سلام يا طلال الموضوع ما جديد لكن لم يناقش بموضوعيه الي الان لسع الموضوع يتم تناوله بالزوايا الحاده و الرؤيه السياسيه الضيقه في زمن الاستلاب العقايدي و العقلي و استخدام الدين بعصاه السلفيه
اشكرك كثيرا علي الرد وكدي و رينا منو اماني؟ انت اتلخبطه و لا شنو؟ ...
انا في الانتطار يا هنادي الجزيره.....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه جديد للأحوال الشخصية للمسلمين يؤسس للمساواة الكاملة في الحقوق (Re: bent-elassied)
|
مثلا الحق في الطلاق حق مطلق للرجل. اذا كان بسبب او دون سبب في اي زمان وفي اي مكان ولا يتم امام محكمة لتحفظ لها حقوقها. وعندما تطلب المراة الطلاق لابد ان يتم بواسطة المحكمة ولابد من سبب شرعي للطلاق وشهود وجلسات واستناف وحكمة عليا وطعن . لابد ان يتساوى الطرفين في هذا الحق.
انا مع عفيفي في قضايا لا ينفع فيها الرتق والتلتيق انا مع نظام قانوني للاسرة مستمد مواده من الاتفاقات الدولية ويحترم حقوق المراة كانسان. جايك صادة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه جديد للأحوال الشخصية للمسلمين يؤسس للمساواة الكاملة في الحقوق (Re: bent-elassied)
|
بنت الأسيد
لا أعتقد أن العالم يحتاج إلى فقه
و السودان نموذج مصغر عن العالم
ففيه (من ناحية الأديان و الثقافات) ما يمثل عالما مصغرا
القانون المرتضى و الذي يحفظ الحقوق للبشر جميعا هو ما يجب أن نحاول إيجاده
في ظل هذا القانون يتمتع الجميع بالحرية بدون خرق
و الحرية تكفل للجميع المساواة
أما ما يسمى بالفقه فأرى أن محله في توضيح أمور العبادات المعروفة التي تهذب النفس البشرية و تجعلها قادرة على صون حرياتها و الدفاع عنها بالقانون (المرتضى)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه جديد للأحوال الشخصية للمسلمين يؤسس للمساواة الكاملة في الحقوق (Re: malik_aljack)
|
انا مع رايك جمله و تفصيلا
الرجاء قرات التوضيح الدي اشرت اليه فوق
و لا يخدعك عنوان البوست الدي وضع الا لاستقطاب الاراء
Quote: و السودان نموذج مصغر عن العالم
ففيه (من ناحية الأديان و الثقافات) ما يمثل عالما مصغرا
القانون المرتضى و الذي يحفظ الحقوق للبشر جميعا هو ما يجب أن نحاول إيجاده
في ظل هذا القانون يتمتع الجميع بالحرية بدون خرق
و الحرية تكفل للجميع المساواة
|
يعجبني يامالك فهمك العميق لتجربه السودانيه الفاشله التي يجب استيعابها حتي لا تتكرر مثل الحكومات العسكريه(ثلاثه مرات) التي ارجعت السودان قرن من الزمان الي الوراء
ادكر في مؤتمر عالمي استوقفني بروفسير عربي بعد المحاضره سائلا : لمادا السودان الدي كان من طلائع الاقطار الافريقيه و العربيه و صل به الحد من التدهور الي هده المرحله؟ بالرغم من ارتفاع نسبه التعليم؟
هل اي شخص يملا ردا؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه جديد للأحوال الشخصية للمسلمين يؤسس للمساواة الكاملة في الحقوق (Re: malik_aljack)
|
انا مع رايك جمله و تفصيلا
الرجاء قرات التوضيح الدي اشرت اليه فوق
و لا يخدعك عنوان البوست الدي وضع الا لاستقطاب الاراء
Quote: و السودان نموذج مصغر عن العالم
ففيه (من ناحية الأديان و الثقافات) ما يمثل عالما مصغرا
القانون المرتضى و الذي يحفظ الحقوق للبشر جميعا هو ما يجب أن نحاول إيجاده
في ظل هذا القانون يتمتع الجميع بالحرية بدون خرق
و الحرية تكفل للجميع المساواة
|
يعجبني يامالك فهمك العميق لتجربه السودانيه الفاشله التي يجب استيعابها حتي لا تتكرر مثل الحكومات العسكريه(ثلاثه مرات) التي ارجعت السودان قرن من الزمان الي الوراء
ادكر في مؤتمر عالمي استوقفني بروفسير عربي بعد المحاضره سائلا : لمادا السودان الدي كان من طلائع الاقطار الافريقيه و العربيه و صل به الحد من التدهور الي هده المرحله؟ بالرغم من ارتفاع نسبه التعليم؟
هل اي شخص يملا ردا؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نحو فقه جديد للأحوال الشخصية للمسلمين يؤسس للمساواة الكاملة في الحقوق (Re: فتحي البحيري)
|
رفع قضية دستورية ضد قانون الأحوال الشخصية: وقام الأخوان الجمهوريون برفع قضية دستورية ضد قانون الأحوال الشخصية لمخالفته لأصول القرآن، ثم للدستور.. فالمادة 38 من دستور السودان تنص ((السودانيون متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو العنصر أو الموطن المحلي أو الجنس أو اللغة أو الدين)).. إن قانون الأحوال الشخصية، فى المكان الأول، يتناقض مع أصول القرآن حيث المساواة التامة بين الرجال والنساء فى وقت استأهلت فيه المرأة حقوق المساواة. وقد دعونا زعيمات الحركة النسوية فى بلادنا الى الوقوف الى وراء المطالبة بإلغاء قانون الأحوال الشخصية على هذه الأسس.
من كتاب ماذا حققت المرأة فى عام المرأة ww.alfikra.org
| |
|
|
|
|
|
|
|