نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة

Quote: نود أن نوكد أن كل هذه النقاط مخالفة لما توافقت عليه القوى السياسية ومعها منبر النساء السياسيات في المذكرة التي رفعت للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية كما أنها أبضا مخالفة للمذكرة المنفصلة التي رفعها منبر النساء السياسيات للمفوضية. وعليه نرفض وبالصوت العالي هذا المقترح بوضع النساء في قائمة منفصلة ونتمسك بالقائمة الحزبية الموحدة للاتي :- 1- لأنها أكثر عدالة في لمشاركة التنوع في السودان خاصة والأحزاب الصغيرة والأقليات. 2-نطالب بعدم إجازة نص القائمة المنفصلة في القانون وتنفيذ القائمة الحزبية الموحدة.

Quote: ادعى الموتمر الوطنى فى لقائة اليوم ان ما توصل اليه الشريكين هو باجماع اغلبية الاحزاب ، ولكن من خلال النقاش اتضح ان هذا الاتفاق لايمثل الا الشريكين والموالين للموتمر الوطنى فقط

Quote: لا للوصاية علي المرأة نعم لاعطاء المرأة السودانية ما تستحقه و هو حق مشروع انتزعته عبر نضال طويل علي القيادات الحزبية بمختلف توجهاتها مساندة هذه الحقوق و تفويت الفرصة علي ترزية المؤتمر الوطني

(عدل بواسطة انعام عبد الحفيظ on 06-26-2008, 07:34 PM)

Quote: الاصل ان النساء التحقن بالاحزاب لايمانهن بدورهن فيها ولما قدمنه تاريخيا للوطن وللعطاء له بمشاركته رحلة الكفاح من اجل الحقوق كلها.. شاركت النساء في بناء التنظيمات والاحزاب السياسيه وقدمن الكثير علي مستوين مستوي الايمان بالعمل السياسي من اجل الوطن كمواطن سوداني أولا.. ثم مستوي العمل من داخل الاحزاب ايضا لرفعة المراه نصف المجتمع.. عزل النساء يلغي هذه الادوار التي تقوم بها علي المستويين ويخلق صراعات مستقبليه فيما يخص اداءها كمواطن وايضا كامراه وفي نفس الوقت يضيع تلك الطاقه في الاحزاب اذ يغيب المراه من العمل الكلي للحزب.. عزل النساء علي اساس النوع فيه تفرقه سياسيه وهذا ضد اي دستور وطني وضد النظم العالميه وعلي النساء في الاحزاب ان يرفضن هذا الامر لانه خطوه قويه لتهميش صوت المراه الوطني وعزلها من الحركه الوطنيه..وهي التي شاركت بقوتها قديما وحديثا في صنع تاريخ السودان وفي بناء التنظيمات السياسيه والنقابيه قبل وبعد الأستقلال.. وفي رايي..هي طريقه ايضا لخلق صراعات بين المرأه والمرأه واضعاف القضايا التي تحتاج فيها الي تعاون الرجل في المطالبه بها.. علي النساء ان توحد اصواتها لرفض هذا القرار..وكذلك علي الرجال الديموقراطيين المؤمنين بأهمية دور المرأه مشاركتها الأحتجاج..واعلان ذلك من داخل احزابهم حتي لا تتحقق تلك الوصايا المهدمه علي المرأه السودانيه صانعة التاريخ..

Quote: وفي لقاءنا امس بدار الحركة الشعبية قال الاستاذ ياسر عرمان انهم كحركة شعبية مع القائمة النسبية الحزبية الموحدة للنساء والرجال ولكنهم من خلال تفاوضهم مع المؤتمر الوطني توصلوا للقائمة المنفصلة للنساء وتلك القائمة المنفصلة هي ما أصر عليها المؤتمر الوطني في إجتماع الشريكين

Quote: لكى التحية الاخت مريم وكل الاجلال والتقدير لنضال الاخوات فى منبر نساء الاحزاب فل نضغط جميعا من اجل قانون انتخابات ديمقراطى يضمن تمكين المراة بشكل حقيقى من اجل خدمة قضايا النساء وتفويت الفرصة على كل ومن ينوى استغلال مقاعدالنساءفى نظام القوائم المنفصلة وندعو اخواتنا فى الحركة الشعبية على الضغط من اجل ضمان حقوقهن وحقوقن وحقوق كل نساء السودان المهمشات معا من اجل واقع ديمقراطى ينعم به الجميع

(عدل بواسطة مريم عزالدين صديق on 06-29-2008, 09:36 AM)

Quote: هذا وأد سياسي احزاب لا تقدر و لا تحترم عضويتها لا يحق لها ان تحكم

Quote: اذا في تمثيل نسبي ما انتخاب حر مباشر ما ضر القائمة لو مقطورة في حزب او براها.. اتمنى تقدمي لنا مزيد من الشرح.. حتى نفهم خطورة ما رفض مع فائق الاحترام..

Quote: غريب جداموقف الحركة مع احترامى للمناضل ياسر عرمان الا ان ما ذكرة من ان المؤتمر الوطنى قد اصر على القائمة المنفصلة هذا تبرير غير مقبول وعير مقنع لجماهير النساء التى كانت تناضل مع الحركة وكل احذاب التجمع فى خندق واحد ضد نظام الانقاذ قبل فبل هذه الشراك لماذا لم تصر الحركة ايضا وهى تعلم جيدا ان من خلفها تقف كل الاحذاب و جماهير النساء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Quote: ظلت بيننا اصوات خافته تدعو باعادة رسم الاجندة النسويه وبناء مؤسسات تتمسك بها وتقاتل من اجلها

Quote: اسمحوا لي سيداتي الموقرات بالدعوة هنا لكي ترتفع هذه الاصوات .. ان ما ورد في في بيانكن يلاقي كل الاحترام واوكد على اننا نفتقر للعمل الموحد والجاد للتصدي لما ابرم لنا في غيابنا... لا اريدان نعول على اي من القوى السياسيه لتتبنى قضاينا فكفانا تجاربنا المريره .. فالندع نضالنا داخل قوانا سائرا في مساره ولتكن ساحة اخرى للنضال

Quote: فلنتحد جميعا كنساء من اجل قضايانا لاننا اصبحنا ككبش الفداء دائما فى كل المساومات السياسية

Quote: القائمة النسوية النفصله تعزل النساء عن احزابهن وتحصر النساء فى قضايا المراة

Quote: وتم بعد ذلك تقديم مقترحات الى مفوضية الدستور شملت الاتى :- • المقترح هو ترشيح النساء عبر القائمة الحزبية عن الطريق التمثيل النسبى لتصبح المقاعد 180 مقعد للنساء 112 مقعد و الباقى 68 مقعد للقائمة الحزبية و يتم وضع النساء فى اول القائمة بالتناوب (السسته) و عندما تكتمل القاعد ال 68نجد القائمة بها نساء فقط و هنا يصبح للناخب صوتين بالغاء القائمة النسوية المنفصلة . • أيضا تصبح القائمة قوميه مما يمكن عدد مقدر من النساء المشاركة فى البرلمان و بمختلف اتجاهاتهن . • منبر نساء الاحزاب السياسية بمشروع الحكم الراشد اول من قدم دراسة نقدية لمسودة القانون و من ثم كون لجنة و انجزت مذكرة ضافية تم تسليمها الى مفوضية الدستور و اكدت فى المذكرة التصور باهمية مشاركة النساء عبر القائمة الحزبية و فق التمثيل النسبى . • و مما سبق ذكره نجد ان النساء بمختلف رواءهم الفكرية امام تحدى كبيريستوجب التضامن للعمل سويا من اجل قانون انتخابات ديمقراطى يفعل مشاركة حقيقية للنساء.

Quote: الأمر الثاني القائمة المنفصلة يجعل دخول المرأة للبرلمان بوضع مقدر هي معركة النساء لوحدهن، و في هذا تكريس لفصلهن عن المشاركة الحقيقية في قيادة احزابهن، فيصبح كأنما يحصر دور المرأة في حزبها في أمانة المرأة، و هذه نظرة غير صحيحة. أما وجودها في القائمة العامة للتمثيل النسبي بطريقة(إمرأة، رجل، إمرأة،رجل،إمرأة...) يجعل حتمية مشاركتها في البرلمان و العملية السياسية ككل أمر واضح

Quote: عدم جاهزية الاحزاب السودانية لمشاركة النساء ، وعدم افسحها لمشاركة النساء حتى الان بنسب معقولة يعزز من مخاوف تطبيق نظام السوستة. الاقتراح بان ينص قانون الانتخابات على الالتزام بالقوائم المختلطة كشرط للترشح في الانتخابات هل يشكل ضمانة كافية لالزام الاحزاب بالقوائم المختلطة وتحقيق نسبة الـ 25%المتفق عليها، مع الاخذ في الاعتبار التاريخ الطويل لاقصاء وتهميش النساء داخل المؤسسات الحزبية؟ لا زلت اتساءل لما لا يطبق نظام القائمة المنفصلة ويعاد النظر في امر حسابها بالاغلبية البسيطة ؟

Quote: من مسودة قانون الانتخابات لعام 2007 نشره zool يوم اثن, 2007-10-22 00:18. مشروع قانون الانتخابات لسنة 2007 عملا بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به 1. يسمى هذا القانون "قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. إلغاء واستثناء 2. (1) يلغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1998م على أن تظل جميع القواعد والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكام هذا القانون. (2) يلغى قانون منع الأساليب الفاسدة لسنة 1994م. حق المشاركة في الانتخابات 3. يتمتع كل مواطن بحرية التعبير عن الرأي وحرية الانخراط في الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات السياسية وغيرها، ولكل مواطن الحق في المشاركة في الانتخابات كناخب ومرشح استنادا إلى ما نصت عليه أحكام الدستور، ولكل مواطن سوداني الحق في الترشح لأية انتخابات كمرشح مستقل أو مرشح عن أو من قبل أي حزب سياسي مسجل بموجب أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2005م، أو من قبل تحالف أو ائتلاف لمجموعة من الأحزاب السياسية وذلك بموجب أحكام هذا القانون. تفسير 4. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:- "الاستفتاء": يقصد به إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني يؤيده أكثر من نصف أعضائه وفق أحكام المادة 217 من الدستور، ولا يشمل ذلك الاستفتاء لمنطقة أبي المنصوص عليه في المادة 183 والاستفتاء لجنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، "الأمانة العامة": يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية المنشأة بموجب أحكام المادة 15، "الانتخابات": يقصد بها أخذ رأي الناخبين وفق أحكام الدستور والقانون لاختيار رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الولاة أو لعضوية المجلس الوطني أو مجلس جنوب السودان أو مجلس الولايات أو مجلس الولاية أو لولاية أي منصب أو لعضوية أي جهة مما تتولى المفوضية أخذ الرأي فيها، "خسارة": يقصد بها أي ضرر أو أذى أو فقد لميزة أو خسارة أيا كان نوعها سواء كانت نقدية أو مادية و غير ذلك، "ضابط الانتخابات": يقصد به ضابط الانتخابات الذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة (23)(1)، "الدائرة الجغرافية": يقصد بها الدائرة الجغرافية التي تضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة، وكذلك اختيار عضوية أي جهاز قومي أو لجنوب السودان أو ولائي أو محلي، على ألا يزيد حجم السكان في الدائرة أو ينقص عن معيار المتوسط المنصوص عليه في هذا القانون، "الدستور": يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، "رئيس المفوضية": يقصد به رئيس المفوضية المنصوص عليه في المادة (7)(3)، "الحزب السياسي": يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2005م أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة وفق أحكام هذا القانون بحسب الحال، "السجل الانتخابي": يقصد به السجل الانتخابي العام الذي يضم الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع وفق أحكام الدستور وهذا القانون، وتقوم المفوضية بإعداده ومراجعته سنويا وفقا لأحكام هذا القانون، "العضو": يقصد به عضو المفوضية المنصوص عليه في المادة (7)(1)، "كسب": يقصد به أي مكافأة مالية أو فائدة بغرض التأثير على الناخبين، "اللجان العليا": يقصد بها اللجان العليا المشكلة وفق أحكام المادة 20، "اللجان الفرعية": يقصد بها أي من اللجان الفرعية لأي انتخاب أو استفتاء المشكلة بموجب أحكام المادة 22، "المفوضية": يقصد بها المفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليها في المادة (141)(1) من الدستور والمنشأة بموجب أحكام المادة (5)(1)، "كبير ضباط الانتخابات": يقصد به كبير ضباط الانتخابات الذي يتم تعيينه وفق أحكام المادة (23)(1). "الناخب": يقصد به الشخص المؤهل للانتخابات والمسجل في السجل الانتخابي حسبما تفصله المادتان 24 و 25، "ورقة اقتراع": يقصد بها الورقة المعدة لممارسة التصويت من قبل الناخب، الصادرة رسميا عن المفوضية، متضمنة أسماء أو رموز المرشحين أو القوائم، أو الخيارات في الاستفتاء وذلك لأية انتخابات أو استفتاء يجري بموجب أحكام هذا القانون، "المجالس التشريعية": يقصد بها المجلس الوطني حسبما ورد في الدستور أو المجلس التشريعي لجنوب السودان حسبما ورد في الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005م، أو أي من المجالس التشريعية في الولايات حسبما وردت في المادة 180 من الدستور بحسب الحال، "القواعد": يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، "السلوك الانتخابي": يقصد به إتيان أو الامتناع عن إتيان أي فعل أو القيام بإجراء أو الامتناع عن إجراء أي أمر يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء بقصد التأثير في العملية الانتخابية أو الاستفتاء. "رئيس لجنة الاقتراع": يقصد به رئيس لجنة الاقتراع والذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة (23)(3).إنشاء المفوضية ومقرها الاتي : 1. (1) تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون مفوضية تسمى "المفوضية القومية للانتخابات" تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام. (2) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالخرطوم، على أن تقوم بتشكيل لجان عليا على المستوى القومي وفي مستوى الحكم في جنوب السودان والولايات. استقلالية المفوضية 2. تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية، ولا يجوز لأية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها. تكوين المفوضية وعضويتها 3. (1) تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة (58)(2)(ج) من الدستور، ومع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية المعنية بمباشرة الحقوق السياسية وممن تتوفر فيه الشروط الآتية، وهي أن: (‌أ) يكون سودانيا، (‌ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد في العمل العام، (‌ج) لا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاما، (‌د) يكون سليم العقل، (‌ه) يكون ملما بالقراءة والكتابة ويفضل أن يكون من حاملي الدرجات الجامعية أو قاضي محكمة استئناف على الأقل، (‌و) لا يكون قد أدين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو جريمة انتخابية حتى لو تمتع بالعفو، (‌ز) لا يكون مرشحا في انتخابات عامة أو وكيلا لمرشح طوال مدة عضويته في المفوضية، (‌ح) يكون اختياره قد تمت الموافقة عليه بوساطة ثلثي أعضاء المجلس الوطني، (2) تكون مدة العضوية في المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئاسة الجمهورية، شريطة كفالة تحقق الشروط المنصوص عليها في البند (1). (3) ينتخب جميع أعضاء المفوضية من بينهم رئيسا للمفوضية ونائبا له. (4) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل. خلو المنصب 4. (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية: ‌أ. العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية رسمية، ‌ب. صدور قرار بموجب أحكام المادة (9)، ‌ج. قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية، ‌د. الوفاة. (2) في حالة خلو المنصب لأي من الأسباب المذكورة في البند (1)، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثين يوما بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة (7)(1). إسقاط العضوية 5. (1) تسقط العضوية في المفوضية بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية: ‌أ. الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة والفساد الأخلاقي، ‌ب. الغياب المتكرر لثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول بناء على تقرير يرفعه رئيس المفوضية لرئاسة الجمهورية، ‌ج. عدم الكفاءة أو التجرد في العمل العام وعدم الانتماء الحزبي فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها، على أن يتم تقدير عدم الكفاءة أو التجرد وعدم الانتماء الحزبي عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة العليا القومية بناء على طلب من رئيس المفوضية من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة استئناف، ويرفع قرار اللجنة المذكورة لرئاسة الجمهورية بوساطة رئيس المفوضية. (2) يجوز لرئاسة الجمهورية بقرار منها إسقاط العضوية وعزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء بناء على توصية مسببة من ثلثي أعضاء المفوضية. قسم أعضاء المفوضية 6. يؤدي أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية: " أنا ........................... أقسم بالله العظيم بوصفي عضوا في المفوضية القومية للانتخابات أن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد". مهام المفوضية وسلطاتها 7. (1) تتولى المفوضية المهام المتعلقة بتأكيد وضمان تمتع المواطنين كافة رجالا ونساء بمباشرة حقوقهم السياسية في إبداء الرأي في كل انتخابات أو استفتاء يجري وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)تكون المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى المهام والاضطلاع بالسلطات الآتية: ‌أ. تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي لجنوب السودان ومجلس الولايات والمجالس الولائية التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات، ‌ب. تنظيم أي استفتاء وفقا لأحكام الدستور والإشراف عليه وذلك دون المساس بأحكام المادتين (183)(3) و (220) من الدستور، ‌ج. إعداد السجل الانتخابي وحفظه ومراجعته سنويا واعتماده، ‌د. إجراء الانتخابات وتحديد الدوائر الجغرافية وفق أحكام هذا القانون، ‌ه. وضع القواعد العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك، ‌و. تحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد إجراءات سحب الترشيحات ونشر القائمة النهائية للمرشحين، ‌ز. وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الرموز الانتخابية لهم وتوزيعها عليهم وإجراءات اعتماد وكلائهم، ‌ح. تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز الاقتراع وكذلك تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء الاقتراع وتدابير المراقبة الضامنة لذلك، ‌ط. ضبط إحصاء أوراق الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء، ‌ي. تأجيل أي إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها، ‌ك. إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بناء على قرار من المحكمة العليا القومية إذا ثبت وقوع أي فساد لصحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوما، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، (‌ك) إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بناءً على قرار من المحكمة العليا القومية إذا ثبت وقوع أي فساد لصحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوما. وذلك وفقا لأحكام هذا القانون. (‌ل) تحديد الوظائف والسلطات والإجراءات وشروط الخدمة لاعتمادها لضباط وموظفي التسجيل أو الانتخابات أو الاستفتاء وتعيينهم والإشراف عليهم. (‌م) اتخاذ إجراءات معاقبة أي موظف أو عامل يقوم بأداء أي عمل في العملية الانتخابية إذا اتضح لها مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه. (‌ن) إجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والأمانة العامة ورفعهما لرئاسة الجمهورية للموافقة. (‌س) إعداد ميزانيتها السنوية الجارية، وميزانية العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها. (‌ع) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات والاستفتاء وتجهيز المستندات والبطاقات الانتخابية اللازمة للانتخاب والاستفتاء. (‌ف) توجيه الشرطة والأجهزة الأخرى للتحقيق ولاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأشخاص الذين يرتكبون أفعالا تعد من قبيل المخالفات الانتخابية أو الممارسات الفاسدة أو أي فعل يقصد منه توجيه إرادة الناخب قسراً وذلك لتأمين حق الانتخاب حسبما نص عليه في المادة 41 من الدستور. (‌ص) الاستعانة بأي من أجهزة تنفيذ القانون، لتنفيذ قراراتها وأوامرها القانونية. (‌ق) اعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين والأحزاب السياسية. (‌ر) التقدم بأي مقترحات تراها مناسبة لتعديل تشريعات الانتخابات. (‌ش) إقامة تواصل وتعاون مع الأحزاب السياسية. (‌ت) تشكيل لجان مؤقتة لأي إجراء أو تحر أو مراجعة لحسم النزاعات في المسائل التي تعرقل عملية الانتخابات أو الاستفتاء وكذلك لجان استشارية للقيام بالاستفتاء. (‌ث) إنشاء مكاتب تنفيذية لها في جنوب السودان وكافة ولايات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها. (‌خ) معالجة أي مسائل أو إجراءات أو نظم لازمة التسجيل أو الانتخاب أو الفرز أو الاستفتاء. (3) يجوز للمفوضية تفويض أيا من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي لجنة تشكلها أو مكتب تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة. اجتماعات المفوضية 12. (1) تجتمع المفوضية ثلاث مرات على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسها ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء. (2) تكون اجتماعات المفوضية مفتوحة، ويجوز لها عقد اجتماعات مغلقة بقرار تتخذه بموافقة أغلبية الأعضاء. (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المفوضية بحضور أكثر من نصف الأعضاء. (4) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوت مرجح، على أن يكون النصاب متوافراً. (5) تنشر كافة قرارات المفوضية بالطريقة الرسمية التي تعتمدها المفوضية، ويجوز لها التحفظ على نشر القرارات وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء. (6) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها. اختصاصات رئيس المفوضية 13. يكون رئيس المفوضية هو المسئول الأول عن تسيير أعمالها ويختص بكافة المسائل الإدارية والمالية والفنية التي يتطلبها العمل في المفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية:- (‌أ) رئاسة اجتماعات المفوضية. (‌ب) تمثيل المفوضية لدى الغير. (‌ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية. (‌د) الإشراف على الأمانة العامة. (‌ه) رفع الموازنة السنوية المجازة بوساطة المفوضية لرئاسة الجمهورية للاعتماد. (‌و) القيام بأية مهام أخرى تكلفه بها المفوضية. اختصاصات نائب رئيس المفوضية 14. يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه، كما يباشر الاختصاصات التي يفوضها له رئيس المفوضية كتابة. إنشاء الأمانة العامة 15. (1) تنشئ المفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام تعينه وتحدد مخصصاته المفوضية بقرار منها بناءً على توصية رئيس المفوضية، وتضم عددا من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها. (2) تخضع الأمانة العامة لإشراف رئيس المفوضية. اختصاصات الأمانة العامة 16. تختص الأمانة العامة بتسيير العمل التنفيذي والإداري للمفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمانة العامة الاختصاصات الآتية:- (‌أ) تنفيذ قرارات وتوصيات المفوضية. (‌ب) إعداد محاضر اجتماعات المفوضية ومداولاتها. (‌ج) القيام بالأعمال التنفيذية و الإدارية اللازمة لكل اللجان العامة والخاصة للانتخابات أو لجان الاستفتاء والسجل الانتخابي. (‌د) اقتراح الهيكل التنظيمي للمفوضية وشروط خدمة العاملين بالأمانة العامة ورفعها لرئيس المفوضية. (‌ه) حفظ حسابات دقيقة ومستوفاة لكافة أعمال المفوضية والعمليات الانتخابية الاستفتاء. (‌و) القيام بأية مهام أخرى تكلفها بها المفوضية أو رئيسها. حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء 17. فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية. موازنة المفوضية وحساباتها 18. (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة للقيام بأعمالها ووظائفها تضعها المفوضية وترفعها لرئاسة الجمهورية اعتمادها ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة. (2) تودع المفوضية أموالها في المصارف في حسابات إيداع أو حسابات جارية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في الدولة. (3) تحفظ المفوضية حسابات دقيقة ومستوفاة، كما تحفظ دفاتر ومستندات وفق الأسس المحاسبية السليمة. (4) يجب على وزارة المالية والاقتصاد الوطني توقير المبالغ اللازمة للانتخابات والاستفتاء ولتمويل أعمال المفوضية في موازنة الدولة. (5) يؤول للمفوضية جميع حقوق وممتلكات والتزامات هيئة الانتخابات العامة المنشأة بموجب قانون الانتخابات العامة لسنة 1998الملغي بموجب أحكام المادة 2 (1) من القانون ويدرج بموازنة المفوضية المبلغ الصافي الناتج عنها. مراجعة حسابات المفوضية 19. يقوم ديوان المراجعة العامة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة مالية، كذلك بعد انتهاء كل عملية انتخابية أو عملية استفتاء لرفعها لرئاسة الجمهورية ولوضعها أمام المجلس الوطني.الفصل الثالث من مشروع قانون الانتخابات : ادارة الانتخابات الفرع الأول اللجان العليا وتعيين ضباط التسجيل والانتخابات تشكيل اللجان العليا 20. (1) تقوم المفوضية بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العليا على المستوى القومي مستوى جنوب السودان والولايات. (2) تتكون اللجنة العليا من خمسة أعضاء من أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد في العمل العام. (3) مراعاة أحكام المادتين 183و 220 من الدستور تكون اللجان العليا مسئولة لدى المفوضية عن إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف على ذلك على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات. (4) تتمتع اللجنة العليا بالاستقلال التام عن الأجهزة التشريعية والتنفيذية للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات. (5) يشترط في رئيس وأي من أعضاء اللجان العليا أن :- (‌أ) يكون سودانيا. (‌ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد في العمل العام. (‌ج) لا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاما. (‌د) يكون سليم العقل. (‌ه) يكون ملما بالقراءة والكتابة. (‌و) لا يكون قد أدين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو لارتكابه سلوكا فاسدا أو مخالفة انتخابية وفقا لأحكام هذا القانون أي قانون آخر. (‌ز) لا يكون مرشحا في انتخابات عامة وكيلا لمرشح طيلة مدة عضويته في اللجنة. اختصاصات اللجان العليا وسلطاتها 21. تكون للجنة العليا الاختصاصات والسلطات الآتية:- (‌أ) إصدار الأوامر أو القرارات أو التدابير لضبط حركة التسجيل أو الانتخاب أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه وتوجيهات المفوضية. (‌ب) تولى التدابير اللازمة لتنظيم عمليات الترشيح والاقتراع والفرز في حدود المستوى القومي ومستوى جنوب السودان ومستوى الولايات. (‌ج) تولي التدابير اللازمة المتعلقة بحملات المرشحين الانتخابية وتنظيم النشر والترويج لبرامجهم وفقا للقواعد. (‌د) تعيين لجان وضباط الانتخابات على مستوى الولايات الشمالية وولايات جنوب السودان والدوائر الجغرافية ومراكز الاقتراع ومراقبتهم ومحاسبتهم. (‌ه) رفع النتائج أو أي توصيات تتعلق بها للمفوضية. (‌و) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تفوضها لها المفوضية. تشكيل اللجان الفرعية 22. يجوز للجنة العليا بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة في كل دائرة أو موقع أي استفتاء أو انتخاب وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها. ضباط وموظفو التسجيل والانتخابات 23. (1) تقوم المفوضية بتعيين كبير للضابط على مستوى كل ولاية، وضابط على مستوى كل دائرة جغرافية، للقيام بتنظيم ومراجعة السجل الانتخابي العام وحفظه وكذلك تعيين موظفين لمساعدتهم في عمليات إعداد ومراجعة السجل الانتخابي حسبما تراه لازما. (1) يقوم كبير الضباط في كل ولاية، وضباط الدوائر الجغرافية، بتنظيم عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاء عملا بأحكام هذا القانون، والقواعد وتوجيهات المفوضية. (2) تقوم المفوضية قبل كل انتخابات أو استفتاء رئيس لكل مركز اقتراع في كل دائرة جغرافية، ورئيس لجنة الاقتراع لكل محطة اقتراع داخل مراكز الاقتراع، لتنفيذ وتسيير عمليات الاقتراع والفرز، وذلك استنادا لأحكام هذا القانون وحسبما تفصله القواعد. الفرع الثاني السجل الانتخابي العام أهلية الناخب 24. يشترط في الناخب أن يكون:- (‌أ) سودانيا. (‌ب) بالغا من العمر ثمانية عشرة عاماُ عند القيد في السجل الانتخابي العام أو عند حلول موعد الانتخاب أو الاستفتاء. (‌ج) متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وكامل الأهلية. (‌د) سليم العقل. شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء 25. (1) يعد التسجيل في السجل الانتخابي العام حق أساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانونا. (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجب أن تتوفر في السوداني المقيم داخل السودان في تاريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الآتية:- (‌أ) أن يكون مقيما في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل أو في مكان ميلاده. (‌ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية بالمحلية أو من سلطات الإدارة الأهلية حسبما تكون الحال. (‌ج) ألا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية أخرى. (3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني أو إقامة في الدولة التي يقيم يفها الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء أو انتخابات القوائم الحزبية على المستوى الوطني وفقا للضوابط التي تحددها القواعد. (4) لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء إلا إذا تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات أو الاستفتاء المعني على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي. (5) تحدد المفوضية بموجب القواعد التسجيل ووسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون. تنظيم السجل الانتخابي 26. (1) تقوم المفوضية:- (‌أ) بإعداد سجل الناخبين على مستوى جمهورية السودان بالطريقة وفي الميعاد المقرر في القواعد. (‌ب) مراجعة السجل الانتخابي بالإضافة أو الحذف أو التعديل مرة أخرى في العام أو ستة أشهر قبل موعد الانتخابات أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون. (‌ج) يجعل السجل الانتخابي متاحا للسماح بمراجعة تفاصيل الناخبين والاعتراض على التسجيل. (‌د) بتحديد ميعاد عرض السجل لاطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلومات أو تعديل مكان إقامتهم. (2) يجوز لأي ناخب مسجل في دائرة انتخابية أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر السجل الانتخابي فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص آخر إذا:- (‌أ) كان متوفيا، أو (‌ب) غادر إلى مكان آخر، أو (‌ج) لم يبلغ ثمانية عشرة سنة. (3) يتم النظر في أي اعتراض على السجل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بوساطة لجنة يشكلها كبير ضباط الانتخابات يف كل دائرة جغرافية بموافقة المفوضية. (4) (أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات يقوم كبير ضباط الانتخابات بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من السجل، للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوما. (‌ب) يحق للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) استئناف قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره القواعد. (‌ج) يجب على كبير ضباط الانتخابات في هذه الحالة تعديل البيانات المصححة أو إعادة الناخب المشطوب إلى التسجيل. (5) يقوم كبير ضباط الانتخابات فور انتهاء مدة النشر والاستئناف المنصوص عليها في البند (4) في الولاية برفع الأسماء التي يوصي بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية. (6) يقوم المفوضية، بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات، بإعداد السجل النهائي للناخبين للانتخابات وإعلانه قبل فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع، ولا يجوز نظر أي اعتراضات بعد نشر المفوضية للسجل النهائي للانتخابات. (7) تقوم المفوضية بعد إعداد وإجازة السجل الانتخابي باستخراج بطاقة انتخابية تحمل ورقما لا يتكرر لأي ناخب مستوفي للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. (8) تقوم المفوضية:- (‌أ) بمنح صورة من السجل النهائي للانتخابات للأحزاب السياسية المسجلة مجانا متى ما طلبت ذلك. (‌ب) بجعل السجل النهائي للانتخابات متاحا لإطلاع أي شخص وذلك بعد تقديمه طلبا للمفوضية وفق الأنموذج المقرر دفعه الرسم المقررالنظم الانتخابية الفرع الأول النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وانتخاب ولاة الولايات انتخاب رئيس الجمهورية 27. يقوم انتخاب رئيس الجمهورية على أساس نظام الجولتين الانتخابيتين، حيث يدلي كل ناخب بصوت واحد، بحرية تامة وبحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ويفوز في الانتخاب في الجولة الأولى للانتخابات المرشح الحاصل على خمسين بالمائة (50%) من أصوات الناخبين الصحيحة زائدا صوت واحد أو أكثر وذلك وفقا لأحكام 45 من الدستور. وفي حالة عدم إحراز أي مرشح للأصوات المقررة تقوم المفوضية بتنظيم جولة انتخابية ثانية لا يشارك فيها سوى المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاقتراع الأول لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان، ويفوز بالمنصب في الجولة الثانية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات. 28. يقو انتخاب رئيس حكومة جنوب السودان على أساس نظام الجولتين الانتخابيتين، حيث يدلي كل ناخب بصوت واحد، بحرية تامة بحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان. ويفوز في الانتخابات (50%) من أصوات الناخبين الصحيحة زائدا صوت واحد أو أكثر وذلك وفقا لأحكام المادة 99 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005. وفي حالة عدم إحراز أي مرشح للأصوات المقررة تقوم المفوضية بتنظيم جولة انتخابية ثانية لا يشارك فيها سوى المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاقتراع الأول لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان، ويفوز بالمنصب في الجولة الثانية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات. انتخاب والي الولاية 29. يقوم انتخاب والي الولاية على أساس نظام الجولتين الانتخابيتين حيث يدلي كل ناخب بصوت واحد، بحرية تامة وبحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لمنصب والي الولاية، ويفوز في الانتخاب في الجولة الأولى للانتخابات المرشح الحاصل على خمسين (50%) من أصوات الناخبين الصحيحة زائدا صوت واحد أو أكثر وذلك وفقا لأحكام الدستور، وفي حالة عدم إحراز أي مرشح للأصوات المقررة تقوم المفوضية بتنظيم جولة انتخابية ثانية لا يشارك فيها سوى المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاقتراع الأول لانتخاب والي الولاية، ويفوز بالمنصب في الجولة الثانية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات. تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي 30. (1) (أ) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد البلاد أو جزءاً منها أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقا لأحكام المادة 210 من الدستور في كل البلاد أو أي جزء منها، على أن تحدد المفوضية تاريخاً جديداً لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات. (‌ب) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب كرئيس بالوكالة، إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائيا حتى أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية. (2) (أ) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وفق أحكام المادة 100 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005، بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد جنوب السودان أو جزءاً منه أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقا لأحكام المادة 210 من الدستور في جنوب السودان أو أي جزء منه، على أن تحدد المفوضية تاريخا جديدا لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوما من التاريخ الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات. (‌ب) يستمر رئيس حكومة جنوب السودان شاغل كرئيس بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية. (3) (أ) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب الوالي بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد الولاية أو جزءاً منها أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقاً لأحكام المادة 210 من الدستور في الولاية أو أي جزء منها، على أن تحدد المفوضية تاريخاً جديداً لإجراء الانتخابات بأعجل ما تسير، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات، (‌ب) يستمر الوالي شاغل المنصب بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء الوالي المنتخب اليمين الدستورية، الانتخابات المبكرة لاختيار الوالي عند حجب الثقة عنه 31. (1) يجوز للمجلس التشريعي للولاية وفق أحكام دستور الولاية حجب الثقة عن الوالي بموافقة ثلاثة أـرباع جميع الأصوات الأعضاء، (2) فور حجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام البند(1) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي، تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً بذلك من رئيس حكومة جنوب السودان. (3) يشغل الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة منصبه لتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حجبت عنه الثقة، (4) في حالة إعادة انتخاب الوالي الذي حجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتجري انتخابات خلا ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل. (5) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي اثني عشر شهراً في منصبه. الفرع الثاني النظام الانتخابي لانتخابات المجالس التشريعية تكوين الهيئة التشريعية القومية 32. تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات وفقاً لأحكام المادة 38 من الدستور. انتخاب مجلس الولايات 33. (1) يكون لكل ولاية ممثلان اثنان لها في مجلس الولايات، ينتخبان بوساطة أعضاء المجلس التشريعي للولاية، حيث يدلي كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي للولاية بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات. ويفوز بالانتخاب المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات الصحيحة. (2) تضع المفوضية القواعد المنظمة لكل ما يتعلق بإجراءات الانتخاب لعضوية مجلس الولايات وفقاً لأحكام هذا القانون. تكوين المجلس الوطني 34. (1) يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً منتخباً يتوزعون على النحو التالي: (‌أ) مائتان وسبعون عضواً يتم انتخابهم لعضوية المجلس الوطني على أساس الانتخاب الفردي لتمثيل الدوائر الجغرافية أحادية التمثيل في كل ولاية، (‌ب) مائة واثنا عشر عضواً من النساء ينتخبن من القوائم النسائية على مستوى الولايات، (‌ج) ثمانية وستون عضواً ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على المستوى القومي، (2) يتم تحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية وتحديد حدودها استناداً إلى أحكام المادتين 41و44 من هذا القانون. (3) يتم تحديد عدد النساء اللاتي ينتخبن عبر القوائم النسائية في كل ولاية استناداً إلى أحكام المادة 41 من هذا القانون. (4) يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني بموجب ثلاث أـوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية. تكوين المجلس التشريعي لجنوب السودان 35. (1) يتكون المجلس التشريعي لجنوب السودان من مائة وسبعين عضواً منتخباً، بما في ذلك ما لا يقل عن خمسة وعشرون بالمائة من النساء استناداً إلى المادة 85 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005، يتوزعون على النحو التالي: (‌أ) مائة وعضو واحد يتم انتخابهم على أساس الانتخاب الفردي لتمثيل الدوائر الجغرافية أحادية التمثيل في كل ولاية من ولايات جنوب السودان، (‌ب) ثلاثة وأربعون عضواً من النساء ينتخبن من القوائم النسائية على مستوى ولايات جنوب السودان، (‌ج) ست وعشرون عضواً ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على مستوى جنوب السودان، (2) يتم تحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية من ولايات جنوب السودان وتحديد حدودها استناداً إلى أحكام المادتين 42و44 من هذا القانون. (3) يتم تحديد عدد النساء اللاتي ينتخبن عبر القوائم النسائية فيكل ولاية من ولايات جنوب السودان استناداً إلى أحكام المادة 42 من هذا القانون، (4) يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان بموجب ثلاث أوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية. (5) يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان بموجب ثلاث أوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية. تكوين المجلس التشريعي للولاية 36. (1) يحدد دستور الولاية عدد أعضاء مجلسها التشريعي المنتخبين، على أن يتم توزيعهم على النحو التالي: (‌أ) ما لا يزيد عن ستين بالمائة من الأعضاء يتم انتخابهم على أساس الانتخاب الفردي لتمثيل الدوائر الجغرافية أحادية التمثيل في كل ولاية. (‌ب) ما لا يقل عن خمس وعشرون بالمائة من الأعضاء النساء ينتخبن من القوائم النسائية على مستوى الولاية، (‌ج) ما لا يقل عن خمسة عشر بالمائة من الأعضاء ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية. (2) يتم تحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية وتحديد حدودها استناداً إلى أحكام المادتينو43و44 من هذا القانون. (3) يتم عدد النساء اللاتي ينتخبن عبر القوائم النسائية في كل ولاية استناداً إلى أحكام المادة43 من هذا القانون. (4) يتم تحديد عدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عبر القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي في كل ولاية استناداً إلى أحكام المادة 43 من هذا القانون. (5) يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي في الولاية بموجب ثلاث أوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية في الولاية. طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل الدوائر الجغرافية 37. (1) يدلي الناخب بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين الواردة أسماؤهم على ورقة الاقتراع في دائرته الجغرافية. (2) يفوز في الانتخاب عن كل دائرة جغرافية المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة. طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم النسائية 38. (1) يدلي الناخب بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح إحدى القوائم النسائية الواردة على ورقة الاقتراع الخاصة بالقوائم النسائية في الولاية، بما فيها القوائم المرشحة من قبل الأحزاب السياسية، والأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة والمرشحات المستقلات. (2) تفوز القائمة النسائية الحاصلة على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في الولاية، وتعتبر كافة المرشحات على تلك القائمة فائزات بعضوية المجلس التشريعي عن تلك الولاية. طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم الحزبية 39. (1) يدلي الناخب بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح إحدى القوائم الحزبية الواردة على ورقة الاقتراع الخاصة بالقوائم الحزبية، بما فيها قوائم الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة. (2) تستثنى كل قائمة حزبية أو قائمة مقدمة من أحزاب متحالفة أو مؤتلفة لا تحصل على ما لا يقل عن سبعة بالمائة (7%) من أصوات الناخبين الصحيحة، وتستبعد من عمليات توزيع وتخصيص المقاعد المنتخبة المنصوص عليها في هذه المادة. (3) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الانتخابي لتحديد عدد المرشحين المنتخبين عن كل قائمة حزبية، أو قائمة مرشحة من قبل تحالف أو ائتلاف، نسبة إلى عدد الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة. ويتم احتساب القاسم الانتخابي من خلال قسمة مجموع الأصوات الصحيحة لكافة القوائم الحزبية الحاصلة على ما يزيد عن سبعة بالمائة(7%) من مجمل أصوات الناخبين الصحيحة، على مجموع المقاعد التي يتم انتخابها لتمثيل القوائم الحزبية في المجلس التشريعي الذي تجري الانتخابات له زائداً واحد(1). ويعتبر الرقم الصحيح الناتج عن تلك القسمة على أنه القاسم الانتخابي لأغراض توزيع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية في ذلك المجلس. (4) تقوم المفوضية بتقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة حزبية، أو قائمة مرشحة من قبل تحالف أو ائتلاف، حصلت على أكثر من سبعة بالمائة(7%) من المجموع الكلي للأصوات الصحيحة للناخبين، على القاسم الانتخابي الذي تم احتسابه استناداً إلى البند(3) ويخصص لكل قائمة عدد من المقاعد المنتخبة يساوي حاصل هذه القسمة، وهو ما يساوي الرقم الصحيح الناتج عن القسمة المذكورة. (5) عندما لا تفضي عمليات القسمة المبينة في البند(4) لملئ كافة المقاعد التمثيلية التي يجب انتخابها، تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المتبقية استناداً إلى طريقة المتوسط الأعلى، وذلك من خلال قسمة مجموع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة حصلت على أكثر من سبعة بالمائة(7%) من الأصوات الصحيحة للناخبين على مجموع المقاعد التي حصلت عليها تلك القائمة بموجب عمليات القسمة حسبما وردت في البند(4)، زائداً واحداً(1)، ويتم توزيع المقاعد المتبقية على القوائم التي تحصل على أعلى نتائج القسمة المبينة هنا بالتسلسل، وتقوم المفوضية بإعادة هذه العملية حتى تنتهي من ملء كافة المقاعد المتبقية، وتضع المفوضية القواعد اللازمة لتفصيل عمليات القسمة المبينة في هذا البند. (6) يفوز بالمقاعد المخصصة لكل قائمة حزبية، أو قائمة أحزاب متحالفة أو مؤتلفة، بموجب أحكام هذه المادة مرشحو تلك القائمة حسب ترتيبهم على القائمة كما تم تسجيلها عند ترشيح القائمة من الأعلى إلى الأسفل.

Quote: e: وتم بعد ذلك تقديم مقترحات الى مفوضية الدستور شملت الاتى :- • المقترح هو ترشيح النساء عبر القائمة الحزبية عن الطريق التمثيل النسبى لتصبح المقاعد 180 مقعد للنساء 112 مقعد و الباقى 68 مقعد للقائمة الحزبية و يتم وضع النساء فى اول القائمة بالتناوب (السسته) و عندما تكتمل القاعد ال 68نجد القائمة بها نساء فقط و هنا يصبح للناخب صوتين بالغاء القائمة النسوية المنفصلة . • أيضا تصبح القائمة قوميه مما يمكن عدد مقدر من النساء المشاركة فى البرلمان و بمختلف اتجاهاتهن . • منبر نساء الاحزاب السياسية بمشروع الحكم الراشد اول من قدم دراسة نقدية لمسودة القانون و من ثم كون لجنة و انجزت مذكرة ضافية تم تسليمها الى مفوضية الدستور و اكدت فى المذكرة التصور باهمية مشاركة النساء عبر القائمة الحزبية و فق التمثيل النسبى . • و مما سبق ذكره نجد ان النساء بمختلف رواءهم الفكرية امام تحدى كبيريستوجب التضامن للعمل سويا من اجل قانون انتخابات ديمقراطى يفعل مشاركة حقيقية للنساء.

Quote: لا زلت لا افهم الخطر الماثل من القائمة المنفصلة بالعكس ارى انه من خلال القائمة المنفصلة يمكن للنساء الحصول على نسبة اكبر من الـ25% المتفق عليها لو دعمتهن الاحزاب. فستكون هناك حصة الكوتة المقرة بالاضافة إلى تنافس النساء وحصولهن على المقاعد البرلمانية من خلال قوائم الاحزاب التي يمكن ان تدعم النساء بانزال عدد لا بأس به ضمن قوائمها ان كانت حقاً نصيرة للنساء .

(عدل بواسطة مريم عزالدين صديق on 07-02-2008, 02:47 PM)

Quote: بنظرة الى دراسة قدمهامركز الجندر عن مشاركة المرأة فى العمل السياسى من خلال دراسة عن تركيبة الاحزاب السياسية الحالية فى السودان عام 2005 نجد أن معظم الاحزاب ليس لديها نسبة تقارب الكوتة المقترحة فى الدستور، ما عدا الحزب القومى السودانى (جبال النوبة) 25% أقل حزب هو حزب الاتحادى الديمقراطى بنسبة 6% وتتراوح بقية الاحزاب الاخرى بين 10% الى 17 %

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم السيد /رئيس المجلس الوطني السيدات والسادة عضوات و أعضاء المجلس الوطني الموقرين نخاطبكم نحن نساء الأحزاب السياسية آملين ان تقفوا موقفاً تاريخياً في هذا المنحنى الوطني الذي تمر به البلاد والتاريخ يرصد المواقف الوطنية ويسجل الذاتية او الحزبية الضيقة. أولاً نرفض النص الكامل للملحق الذي أودعته وزارة العدل منتهكةً به أبسط قواعد الإجراءات القانونية، نحن نساء الأحزاب السياسية سبق ان رفعنا عدة مذكرات لمفوضية مراجعة الدستور المناط بها وضع مقترح قانون الانتخابات موضوع مذكرتنا والذى وحد بيننا على اختلاف رؤانا السياسية هو مصلحة الوطن والنساء. أتى مقترح القانون بنظام انتخابى ناسفاً ما اتفق عليه من تمييز ايجابى منصوص فى الدستور مقترح تخصيص مقاعد بنسبة 25% لتمثيل المرأة بدوائر منفصله ينسف تماما فكرة التمييز الايجابى والتمثيل النسبى ذلك لأنه يعزل النساء عن احزابهن ويرسخ لاضعاف وتهميش المرأة ولايعزز مشاركة المراة السياسية وهو داعم لتمثيل حزب سياسى واحد يحتكر القائمة كما احتكر الوطن طيلة سنوات الشمولية. القائمة المنفصلة اجهاض للديمقراطية لذا نطالب بتمثيل المرأة من داخل القائمة النسبية الحزبية المغلقة. يجب ان ينص القانون على ان تكون القائمة الحزبية بترتيب متوالى ( امراة - رجل- امراة - رجل ............الخ). نحن نساء الاحزاب السياسية نرفع صوتنا عاليا موحداً ضد القائمة النسوية المنفصلة ، لن نقف مكتوفات الأيدي تجاه ما يحاك لسلبنا ما ناضلنا من أجله. لا نقبل ان تكون المرأة دوماً في مسيرة بلادنا السياسية ثمناً للمساومات والموازنات السياسية. وعاش نضال المرأة السودانية منبر النساء السياسيات - 1/ 7/ 2008

Quote: نحن النساء قادمات كونوا معنا نقطة ضوء ... و جبهة عريضة لمنبر نساء الاحزاب للتصدى لقانون سبدرات

Quote: Quote: نحن النساء قادمات كونوا معنا نقطة ضوء ... و جبهة عريضة لمنبر نساء الاحزاب للتصدى لقانون سبدرات

Quote: ونظم منبر النساء السياسيات تظاهرة نسوية حاشدة أمام مقر المجلس الوطني صباح امس واعلن فيه رفضهن التام للقائمة النسائية الموحدة لنسفها ما اتفق عليه في التمييز الايجابي لصالح المرأة المنصوص عليه بالدستور بتخصيص نسبة 25% وقامت المتظاهرات بتسليم رئيسة لجنة حقوق الإنسان برسيلا جوزيف مذكرة المنبر الرافضة للقائمة المنفصلة، ووعدت بارسيلا بعقد جلسة نقاش للاستماع لجميع الاراء قبل جلسة اجازة القانون. وبررت الدكتورة عائشة الكارب رفض القائمة المنفصلة للمراة لطرحه للقضايا الخاصة بالمرأة كشريحة منفصلة في الوقت الذي تتقاطع فيه قضاياها مع الجوانب السياسية والاقتصادية وغيرها مما يستوجب معالجتها داخل العملية السياسية وليس على هامشها واعتبرت بثينة الخرساني أن التظاهرة النسائية للمؤيدات للقائمة المدمجة جاء لفتاً للنظر واحتجاجاً على القائمة النسوية المنفصلة التي اعتبرتها (اجهاضاً للديمقراطية ويعزل النساء ويرسخ لاضعافها)، وقالت نعمات كوكو من مركز الجندر للتدريب والبحوث أن نظام القائمة المنفصلة بنسف فكرة التمييز الايجابي والتمثيل النسبي لعزله للنساء عن احزبهن ولا يعزز مشاركتهن السياسية واعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع سليمان حامد عن دعمهم ومساندتهم لمطلب القائمة النسائية المدمجة داخل المجلس الوطني

(عدل بواسطة مريم عزالدين صديق on 07-05-2008, 07:55 AM)

Quote: التحالف الوطني السوداني حول الشروط الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب والولاة والمجالس التشريعية بقانون الانتخابات 2008م ومقارنتها بقانوني (1995م) و(1998م) تمهيد من المقرر أن يجيز المجلس الوطني مشروع قانون الانتخابات لسنة 2008م. ومع تمسكنا بمواقفنا مع القوي السياسية حول القضايا العالقة بالقانون التي تتضمن توزيع نسب مناصفة بين الدوائر الجغرافية وقوائم التمثيل النسبي وتضمين الحصة النسائية ضمن القائمة الحزبية وإلغاء الحاجز الانتخابي واعتماد قوة المقعد. بالاضافة للقضايا التي ذكرت اعلاه، فإن التحالف الوطني السوداني يتقدم للسادة النواب الموقرين بمختلف الكتل البرلمانية بهذه الورقة لعكس وجهة نظرنا حول الشروط الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية والمجالس التشريعية بمقارنة تلك الشروط بين المرسوم المؤقت لقانون الانتخابات العامة لسنة 1995م، قانون الانتخابات لسنة 1998م وقواعد الانتخابات لسنة 1998م ومشروع قانون الانتخابات لسنة 2008م. (1) المرسوم المؤقت لقانون الانتخابات العامة لسنة 1995م 1-1- اجراءات الترشح للمجالس التشريعية أ- في الباب الخامس (الترشيح والوفاق) بالقانون نصت المادة (12) الخاصة بـ(تزكية المرشح) على عدم احقية أي شخص في ترشيح نفصه واشترطت تقدم ما لا يقل عن عشرين شخصاً لترشيح وتزكية أي شخص للانتخابات في أي دائرة قومية أو ولائية على أن يكون المزكون ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب بالدائرة. ب- لم يشترط القانون ايداع أي اموال كرسوم تأمين من المرشحين أو المزكين. 1-2- اجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية أ- في الباب السادس (الانتخاب لرئاسة الجمهورية) بالقانون نصت المادة (21) الخاصة بـ(الترشيح لرئاسة الجمهورية) على عدم احقية أي شخص في ترشيح نفصه واشترطت تقدم ما لا يقل عن عشرين شخصاً ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب بالدائرة. لترشيح وتزكية أي شخص تنطبق عليه شروط أهلية مرشح رئاسة الجمهورية ليكون رئيساً للجمهورية. ب- لم يشترط القانون ايداع أي اموال كرسوم تأمين من المرشحين أو المزكين. (2) قانون الانتخابات لسنة 1998م 2-1- اجراءات الترشح للمجلس الوطني والولايات والمجلس المحلي أ- في الباب الخامس (الترشيح والوفاق) بالقانون نصت المادة (14) الخاصة بـ(تزكية المرشح لعضوية المجلس الوطني أو مجلس الولايات أو المجلس المحلي) اعطت الشخص حق ترشيح نفسه لكنها اشترطت تزشيحه وتزكيته بما لا يقل عن عشرين شخصاً تنطبق عليهم شروط اهلية الناخب في الدائرة. ب- فرض القانون على كل المرشح مبلغ تأمين وفرض على المزكيين رسوم تزكية واشترط ردها بحصول المرشح على (10%) من الاصوات. ج- حدد الجدول (13) بقواعد الانتخابات لسنة 1998م الخاص بـ(التأمين والرسوم) مبلغ التأمين للمرشح والمزاكين على مرشحي المجلس الوطني والولايات والمجلس المحلي وفق الفئات المبينة بالجدول ادناه :- الترشيح التأمين رسوم التزكية للمزكي الواحد جملة المبلغ المطلوب للترشيح بالجنية المجلس الوطني خمسين الف دينار – ما يعادل حالياً (500) جنية سوداني- ثلاثة الف دينار – ما يعادل حالياً (30) جنية سوداني- 500 + (30×20) = 1100 المجلس الولائي خمسة وعشرون الف دينار – ما يعادل حالياً (250) جنية سوداني- الف وخمسمائة دينار – ما يعادل حالياً (15) جنية سوداني- 250 + (15×20) = 550 المجلس المحلي عشرة ألاف دينار – ما يعادل حالياً (100) جنية سوداني- سبعمائة وخمسون دينار – ما يعادل حالياً (7.5) جنية سوداني- 100 + (7.5×20) = 250 2-2- اجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية أ- في الفصل السادس (انتخابات رئاسة الجمهورية) بالقانون نصت المادة (20) الخاصة بـ(الترشيح لرئاسة الجمهورية) أن يتقدم ما لا يقل عن مائة شخص من كل ولاية فيما لا يقل عن نصف عدد ولايات السودان ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب بالدائرة. لترشيح وتزكية أي شخص تنطبق عليه شروط أهلية مرشح رئاسة الجمهورية ليكون رئيساً للجمهورية. ب- فرض القانون على كل المرشح مبلغ تأمين وفرض على المزكيين رسوم تزكية واشترط ردها بحصول المرشح على (10%) من الاصوات. ج- حدد الجدول (13) بقواعد الانتخابات لسنة 1998م الخاص بـ(التأمين والرسوم) مبلغ التأمين للمرشح والمزاكين لمرشحي رئيس الجمهورية وفق الفئات المبينة بالجدول ادناه :- المنصب مبلغ التأمين رسون التزكية للمزكي الواحد جملة المبلغ بالجنية رئيس الجمهورية مائة الف دينار – ما يعادل حالياً (1000) جنية سوداني- عشرة الف دينار – ما يعادل حالياً (100) جنية سوداني- 1000 + (100 جنية × 100 مزكي× 13 ولاية) = 131.000 2-3- الولاة يقوم من يرشح لمنصب الوالي بدفع تامين مقداره خمسة وسبعون ألف دينار ويسقط عنه دفع الرسوم- تعادل حالياً (75) جنية. (3) مقارنة بين شروط قانون الانتخابات لسنة 1998م وقانون 2008م قانون الانتخابات العامة لسنة 1998م المنصب عدد المزكون (بالولايات/ الدائرة) نسبتها مبلغ التأمين للمرشح (بالجنية) مبلغ التأمين للمزكون (بالجنية) جملة مبلغ التزكية (بالجنية) رئيس الجمهورية 100×13 = 1300 50% 1000 100×1300= 130000 131.000 الوالي 75 المجلس الوطني 20 500 30×20=600 1100 مجلس الولاية 20 250 15×20=300 550 المجلس المحلي 20 100 7.5×20=150 250 قانون الانتخابات لسنة 2008م المنصب عدد المزكون (ولايات- اشخاص) نسبتها مبلغ التأمين للمرشح (بالجنية) رئيس الجمهورية 18- (10) الف شخص 72% من الولايات 10.000 رئيس حكومة الجنوب 7- (5) الف شخص 70% من ولايات الجنوب 5.000 الوالي نصف عدد المحليات- (2) الف شخص 50% من المحليات 2.000 المجلس الوطني 100 ناخب بالدائرة - 100 برلمان الجنوب 50 ناخب بالدائرة - 50 المجلس التشريعي للولاية 25 ناخب بالدائرة - 25 (5) ملاحظات 5-1- القانون الانتخابي تعبير عن التوجه السياسي فالمرسوم المؤقت نظم انتخابات قاطعتها القوي السياسية الرئيسية بالبلاد مما استوجب تشجيع اكبر قدر للمشاركة فيها فتم تسهيل شروطها بصورة كبيرة واكبر دليل على ذلك مشاركة اكثر من خمسين مرشحاً في انتخابات رئاسة الجمهورية. وبذات القدر فإن قانون 1998م جاء تعبيراً عن مرحلة سياسية مختلفة هدفت لخلق تمثيل ضئيل وضعيف للمجموعات السياسية المشاركة بالنظام السياسي وهو ما يتضح من خلال المبالغ الكبيرة المقررة لخوض الانتخابات الرئاسية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات أو المجلس المحلي. أما قانون 2008م فأشترط اعداد كبيرة وأموال كبيرة مع ضرورة الاشارة للوضع السياسي الراهن القائم على اساس الانتقال وجوهر النظام الانتخابي الهادف لاشراك اكبر قدر من القوي السياسية فيما تضع الشروط الواردة بالقانون موانع تحول دون تحقيق المشاركة الكاملة. 5-2- المرسوم المؤقت وقانون 1998م اتفقا في التزكية بانتخابات المجالس التشريعية على (20) مزكي. 5-3- المرسوم المؤقت اشترط مزكيين دون إشارة للولايات أو دفع تأمين، أما في قانون 1998م فنص على (100) مزكي من كل ولاية بالسودان بما لا يقل عن نصف ولايات السودان -13 ولاية وقتها- وضع رسوم تزكية واموال تأمين عالية للغاية للحد من المشاركة السياسية. أما قانون 2008م فإن شروط الترشح لمنصبي رئاسة الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب تعجيزية في عدد الولايات والمزكين ومبلغ التأمين أما منصب الوالي فمبلغ التأمين كبير وعدد المزكين كبير. 5-4- بناء على ما ذكر انفاً فإن شروط الترشح لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب شبه مستحيلة ما عدا لحزبين على أكثر تقدير، كما أن منافسة القوي السياسية على جميع المقاعد المطروحة للتنافس تبقي محل شك بسبب المبلغ الضخم المطلوب للتأمين والمقدر بحوالي (200) مليون جنية للمشاركة في جميع المستويات الانتخابية. (6) مقترحات التحالف حول التزكية والتأمين ينادي التحالف الوطني السوداني نواب المجلس الوطني الموقرين تبني المقترحات التالية : 6-1- التزكية والتأمين لمرشحي المجالس التشريعية أ- تزكية (20) ناخب كامل الاهلية لأي من مرشحي (المجلس الوطني- برلمان الجنوب- المجلس التشريعي للولاية) بالدائرة. ب- يسدد الحزب رسوم تأمين تعادل قيمة رسم التأمين مرشح واحد بالولاية عن كل مرشحي الحزب بالدوائر الجغرافية في الولاية المعنية بواقع (30) جنية للمجلس الوطني، (20) جنية لبرلمان الجنوب و(10) جنبة لمجلس الولاية التشريعي. ج- يسدد الحزب رسوم تأمين تعادل قيمة رسم التأمين لمرشح واحد عن كل مرشحيه في القائمة النسبية. د- المرشحون المستقلون بالدوائر الجغرافية يسددون قيمة رسم التأمين. 6-2- التزكية والتأمين لمرشحي رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والولاة أ- يزكي ما لا يقل عن مائة شخص من كل ولاية فيما لا يقل عن ربع عدد ولايات السودان ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب بالدائرة لترشيح وتزكية أي شخص تنطبق عليه شروط أهلية مرشح رئاسة الجمهورية ليكون رئيساً للجمهورية. ب- يسدد المرشح الحزبي أو المستقل لرئاسة الجمهورية مبلغ تأمين يبلغ (2) الف جنية سوداني، لا ترد إلا في حالة إحرازه لـ(5%) من اجمالي اصوات الناخبين. ج- يزكي ما لا يقل عن مائة شخص من كل ولاية فيما لا يقل عن ربع عدد ولايات جنوب السودان ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب بالدائرة لترشيح وتزكية أي شخص تنطبق عليه شروط أهلية مرشح رئاسة حكومة الجنوب ليكون رئيساً لحكومة الجنوب. د- يسدد المرشح الحزبي أو المستقل لرئيس حكومة الجنوب مبلغ تأمين يبلغ (1) الف جنية سوداني، لا ترد إلا في حالة إحرازه لـ(5%) من اجمالي اصوات الناخبين. هـ- يزكي ما لا يقل عن ثلاثمائة شخص فيما لا يقل عن ربع محليات الولاية ممن تنطبق عليهم أهلية الناخب بالدائرة لترشيح وتزكية أي شخص تنطبق عليه شروط أهلية مرشح والي ليكون والي للولاية. و- يسدد المرشح الحزبي أو المستقل لوالي الولاية مبلغ تأمين يبلغ (500) جنية سوداني، لا ترد إلا في حالة إحرازه لـ(5%) من اجمالي اصوات الناخبين. التحالف الوطني السوداني 2 يوليو 2008م

Quote: ماذا عن الناشطات النسويات اللائي لم ينطوين تحت أي حزب سياسي ؟ ثم لم افهم كيف يمكن ان تحصر القائمة المنفصلة نائبة في البرلمان عن مناقشة اي قضية تطرح في اروقته ؟ للنائبة الحق في مناقشة كل القضايا سوا اتت عبر القائمة المنفصلة او عبر نظام السوستة والقوائم الحزبية ؟ ولكن اتوقع طبعاً ان النساء داخل البرلمان سيكون عليهن بشكل اكبر الالتفات لقضايا النساء وان كانت القصد من رفض القائمة المنفصلة والاتيان بالنساء الملتزمات ببرامج الاحزاب حتى يدافعن عن برامج احزابهن فقط فهذا هو الالتفاف على مشاركة النساء وعلى جوهر التخصيص عبر الكوتة

Quote: أنهن نساء السودان ولسن نساء الأحزاب في مواجهة نساء حزب واحد لا يزيد تأييده زمن الديمقراطية عن 4%