صرخة من أجل حقوق المرأة والطفل ... هل أستجديكم لكي تصرخوا معي

اهتم أهل الفكر والسياسة، والمثقفون عموماً، بموضوع حقوق الإنسان منذ القدم. وكان النضال من أحل هذه الحقوق عاملاً أساسياً في إحداث منعطفات تاريخية وثورات سياسية واجتماعية ، وتطورٌ بتأثيرها مفهوم حقوق الإنسان. وجرى تحديد هذه الحقوق في سياق هذا التطور ودونت في مواثيق وطنية وإقليمية ودولية وعلى الرغم من تضارب الآراء واختلاف وجهات النظر حول مفهوم حقوق الإنسان، إلاٌ أن فكرتها الأساسية تدور حول الحريات العامة ومبدأ المساواة بين الناس. أما الاختلاف في وجهات النظر وآلية العمل فيرجعان إلى أسباب عديدة، منها نسبية تعريف حقوق الإنسان وحدودها وارتباط هذا المفهوم بالتطور الحضاري والتقدم الاجتماعي، وتأثير التيارات الفكرية والتقاليد والظروف المكانية والزمانية، إضافة إلى المصالح والامتيازات التي تتحقق للبعض عن طريق انتهاك حقوق الآخرين.
المساواة هي حجر الأساس والركيزة لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان وفي جميع المجتمعات وجميع أوجه النشاط تقريبا تتعرض النساء لأوجه عدم المساواة في القانون والواقع وهذا الوضع يسببه ويزيد من حدته وجود تمييز في الأسرة وفي المجتمع وفي مكان العمل حيث اعتمدت مكانة النساء تاريخيا على القوانين والعادات للبلدان التي يعشن فيها، فحسب القوانين والتقاليد حرمت العديد من المجتمعات النساء من حق الحصول على مكانة قانونية واجتماعية مستقلة استنادا للقيم الأبوية التقليدية والتي حرصت على وضع النساء تحت وصاية السلطة الذكورية في العائلة والمجتمع. ويبقى التمييز ضد المرأة واسع الانتشار ويدعم هذا التمييز بقاء الآراء الجامدة التي لا تتغير والعادات والتقاليد الثقافية والدينية التي تضر بالنساء. وتشير الإحصاءات التي صدرت في الآونة الأخيرة عن وضع المرأة بشكل مزعج إلى أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المرأة والرجل، فالنساء يشكلن أغلبية فقراء وأميين العالم ويعملن ساعات عمل أطول من الرجال ويأخذن أجور أقل ويتعرضن للعنف الجسدي والجنسي داخل وخارج المنزل وفي أوقات النزاعات المسلحة كما يشكلن النسبة القليلة جدا في مواقع السلطة واتخاذ القرار. هذه الحقائق المؤلمة جعلت المجتمع الدولي يولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وتم تشكيل لجان لرصد أوضاعها وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة من أجل النهوض بالمرأة
مصطلح التمييز ضد المرأة يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل وإذا نظرنا لميثاق الأمم المتحدة نجده يؤكد ويدعو لحماية حقوق الإنسان الأساسية، ويدعو أيضا لكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق وتلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
هذه الاستهلالية لابد منها لاني لا أود هنا أخوض في جميع هذه الحقوق ولكن ما يهمني هنا حقوق المرأة وسوف أركز علي بعض النفاط التي تنقص مجتمعنا السوداني الذي قطع شوطا لا بأس فيه في حماية واحترام وصيانة حقوق المرأة ولم يبق لنا الا القليل للحق بالدول المتشدقة بهذه الحقوق. عموما اذا نظرنا لغالبية الدول العربية نجد ان السودان من الدول المتقدمة جدا في مجال حماية حقوق المرأة وهو من أوائل الدول التي منحت المرأة حق الانتخاب والتصويت حتي وان بعض الدول تكافح حتي الان من اجل ارساء هذا الحق دون جدوي
ولكن رغم كل ذلك فلا تزال هنالك بعض الانتهاكات لحقوق المرأة والطفل كحقها في حياة آمنة وحقها في السفر وحقها في المساواة وانتهاك حقوقها من جانب الزوج سواء بالضرب او ما يسمي بالعنف المنزلي وحتي الخدمة المنزلية في حالة ان تكون المراة عاملة ايضا و... و ..و.. عموما ما يهمني في هذا البوست بالتحديد هو أني اريد ان اتطرق لظاهرة الختان الفرعوني ربما اجد من يساندني من أهل البورد المستنيرين للقضاء علي هذه الظاهرة من مجتمعنا من أجل مجتمع معافي وسوف اعود لبقية الحقوق في بوستات اخري ان شاءالله
فظاهرة الختان مستفحلة في سوداننا ولم يهتم لا المشرع ولا والقضاء ولا رجال القانون بها ولم يعطوها الاهمية الكافية، اما لحساسيتها الدينية والسياسية أو انها ليست مصدر من مصادر الربح السياسي ومن الغريب والغريب جدا انه لم يفرد لها ولا حتي صفحة واحدة في مفررات كليات القانون ولم تقابلني جملة واحدة تطالب او تقترح باعطائها أولوية رغم الحملات الاعلامية التي تحيط بها.
والأغرب من كل ذلك ان أول مؤتمر عالمي جاد لمحاربة هذه الظاهرة عقد بالخرطوم في عام 1977 حينما قرّرت منظّمة الصحّة العالميّة إنشاء مجموعة عمل تهتم بختان الإناث. وقامت ما بين 10 و15 فبراير 1979 بتنظيم هذا المؤتمر في الخرطوم ودارت نقاشاته حول الممارسات التقليديّة المؤثّرة على صحّة النساء والأطفال، من بينها عادة ختان الإناث، حيث تم جمع ممثّلين عن عشر دول هي بوركينا فاسو، وجيبوتي، والسودان، ومصر، والحبشة، وكينيا، ونيجيريا، وعُمان، والصومال، وجنوب اليمن. وقد اصدر المؤتمر التوصيات التالية:
ـ تبنّي سياسات وطنيّة واضحة للقضاء على ختان الإناث.
ـ تكوين لجان وطنيّة لتنسيق ومتابعة نشاطات الأجهزة المختصّة بما في ذلك عمل القوانين لمنع ختان الإناث حيث يكون ذلك مناسباً.
ـ تكثيف الثقافة العامّة بما في ذلك الثقافة الصحّية على جميع المستويات بالتأكيد على مخاطر ورفض ختان الإناث.
ـ تكثيف برامج تثقيف الدايات والمعالجين التقليديين حتّى يوضّحوا أضرار ختان الإناث، وهكذا يتم ضم جهودهم إلى الجهد العام للقضاء على هذه العادة.
ويعتبر هذا المؤتمر نقطة تحوّل في النضال ضد ختان الإناث. فمنذ ذلك الحين، تزايد إهتمام منظّمة الأمم المتّحدة والهيئات التابعة لها بهذا الموضوع. وتكاد لا تمضي سنة دون أن يصدر عنها تصريح أو تقرير أو دراسة. وفي يونيو 1982 أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة بأنها تدعم توصيات مؤتمر الخرطوم. وأضافت، بأنها كانت دائماً ترى وجوب عدم إجرائه من قِبَل أصحاب المهن الصحّية في أي محيط كان بما في ذلك المستشفيات والمنشآت الطبّية الخاصّة.
عملية الختان لازالت تمارس وبشكل واسع في سوداننا الحبيب وقد فشلت كل المحاولات لاستئصالها وكل محاولة للتقليل من حدتها تصطدم بالواقع الإجتماعي المرير. فإذا نظرنا للوافع السوداني فسنجد أن التوعية هي السبيل الوحيد للخروج من هذا الكابوس ومحوه من ذاكرتنا والي الابد ولتحقيق ذلك لابد من التكاتف والتعاون وضع برنامج توعية يشمل كل المناطق السودانية ويشارك فيه جميع الحادبين علي المصلحة الوطنية ورأي انه سوف يكون فعالا ومؤثرا لو كانت المرأة هي الداعية الي
أما آن لهذه العادات الضارة أن تختفي من حياتنا وللابد من أجل حياة مستقرة وطبيعية
أرفع صوتي عاليا وعاليا جدا لا سيصل حد الصراخ أوقفوا هذه الظاهرة من أجل جيل معافي وطبيعي
هلا صرختم معي ووازرتموني فاليد الواحدة لعمري لن تصفق

شكرا لك أخي الاستاذ الموصلي
تماما مثل ما أوردت ان هذه القضية لا تدر ربحا سياسيا لذلك يتجاهلها السودانيين
هل يعجبكم ما آل اليه الحال
اذا كان كذلك فهذه مصيبة
وان لم يعجبكم فهذه كبري المصائب
علي كل سأظل رافعا صوتي حتي يبح
سأظل أنادي بما أؤمن حتي أجد أذنا صاغية
لا تخفون رؤؤسكم وتدفنوها في الرمال
لن أجد أكثر منكم تفهما ولا ثقافة لنبدأ من الاول
الخطوة الاولي في رحلة الالف خطوة نبدأها من هذا المنبر
لنا قضايا كثيرة متراكمة ويجب أن نواجهها بدون حياء أو خجل

خضر حسين .. ... al7'rafi ... زمراوي ... خال فاطمة ... تماضر
لكم التحية جميعا
فيا زمراوي اذا كان القانون لا يمكن له من ايقاف هذه الظاهرة فانه في اعتقادي ان التوعية مهمة جدا وبالنسبة لما قلت فهو مهم وللغاية بالاضافة لذلك فلو كل واحد منا تمرد علي هذه العادة فهو ايضا مكسب لنا العقبة تكمن في الحبوبات والامهات فلنبدأ بهن
من جانبي انا اخوض معركة مع الفئة المعنية لا انكر اني في السابق وجدت مشكلة ولكن بمرور الوقت تغيرت المفاهيم الان لدي كثير ممن حولي واصبحت النظرة مختلفة للبنت بعد ان كان العكس في السابق
نربد مزيدا من الاراء وسوف نصل لما نريد
وللحديث بقية