|
|
 المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء - كسر جدار الصمت
|
كسر جدار الصمت
المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء
محكمة النساء العربية هي محكمة رمزية شعبية تعمل على مكافحة العنف ومن أبرز الأهداف التي تعمل المحكمة لتحقيقها هي نقل العنف الممارس ضد النساء من الشأن الخاص إلى الشأن العام لاقتناعها بأن هذا العنف هو عنف منهجي وسلوكي يعني المجتمع بأكمله.
تأسست المحكمة في سنة 1996 في الرباط بالمغرب بمبادرة من عدد من المنظمات الأهلية العربية والشخصيات المستقلة, وأصدرت المحكمة بياني العدل النسائي والحق النسائي
بيان الحق النسائي
نحن النساء المشاركات في محكمة النساء العربية – بيروت – في 28- حزيران(يونيو) 1995 شاهدات ومستمعات إلى الشهادات... نحن الآتي أتيحت لنا الفرصة للمشاركة في هذا الحدث العظيم.. نحمل معا مسئولية ما استمعنا إليه من كلمات صدق كسرت جدران الصمت التي طالما التفت حول أصواتنا ومعاناتنا نحن النساء.. نتعاهد ونعاهد العالم أننا نرفع أصواتنا عالية بالرفض القاطع لكل أشكال العنف التي تمارس ضد النساء في المنطقة العربية والعالم الثالث والعالم اجمع ونتعهد بان نقطع حبال الصمت التي تغلف هذا العنف. وأن نقلق مضاجع هذا العالم الذي يقبل السكوت أو التغاضي عنه.. وان نناضل ضد هذا العنف وكافة أشكاله ما حيينا. وأن نوصل يد التضامن مع كل من يساعدنا في نضالنا على مستوى العالم والعالم الثالث خصوصا والعالم العربي على وجه الخصوص وذلك في مواجهة كل من ينتهك حقوقنا بداية من مستوى الأسرة, مرورا بالحكومات العربية الاستبدادية والمد الرجعي السياسي وعلى رأسه تيار الإسلام السياسي وانتهاء بالنظام العالمي الجديد الذي يخلق ويغذي هذا المد في منطقتنا العربية بما يفرضه من علاقات تبعية وقهر سياسي واقتصادي واجتماعي. إننا نرفض العنف لانه انتهاك لحقوق المرأة التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ولانه انتهاك لكرامتها الإنسانية ولانه أقصى أشكال التمييز ضدها في كل ما يجب أن تعامل معاملة كافة أشكال التمييز الأخرى التي وردت في الاتفاقيات الدولية واعلان القضاء على العنف المسلط على النساء.
إننا نرفض هذا العنف وسوف نقاومه في كل المجالات العامة والخاصة, المحلية والدولية مهما تنكر وحاول أن يخفي ومهما برر له.
- نرفضه أيا كان تصنيفه اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو اسري , كان أو معنوي أو جسدي أو جنسي.
- نرفضه أيا كان من يوقعه بنا:- الأب كان أو الأخ أو الابن أو الحاكم أو الاحتلال أو النظام العالمي الجديد أو الذي غابت أصواتنا عن صياغته.. سواء كان من يوقعه هو الدول أو المؤسسات دينية كانت أو غير دينية, محلية كانت أو إقليمية أو عالمية.
- - نرفضه أيا ما كان وقوعه: في المهد أو المنزل أو الشارع أو مكان العمل أو المخيم أو السجن.
- - نرفضه أيا ما كان زمان وقوعه: في طفولتنا أو صبانا أو شبابنا أو كهولتنا.
- - نرفضه تحت أي ظرف سلم كان أو حرب.
- نرفضه تحت أي مسمى أو غطاء, الشرف كان أو العادات والتقاليد أو الشرائع أو العرق أو الأولويات الوطنية.
- نرفضه سواء كان عنفا جماعيا أو فرديا.. سواء نص عليه القانون أو حدث خارجه , نرفضه لانه انتهاك لحقوقنا ولأننا لن نتنازل عن هذه الحقوق ونعمل وسوف نعمل على انتزاعها على كافة المستويات ومن كافة المستويات.
1- على المستوى السياسي
من حقوقنا وحق شعبنا أن نعيش أحرارا على وطن مستقل نملكه ونصوغه بما يحمي حقوقنا وحقوق الإنسان.. من حقنا أن ننظم أنفسنا في اشكالنا المستقلة وان نمارس هذا التنظيم بحرية.. من حقنا أن نعمل سويا على بناء المجتمع المدني الديمقراطي المتساوي على كافة أراضى وطننا.. من حقنا ألا نقهر أو نعتقل أو نعذب بسبب آرائنا ونضالنا من اجل الحرية والمساواة.. من حقنا أن نقاوم المؤسسات الأصولية التي تستخدم الدين لإخضاعنا وقهرنا.. من حقنا أن نعتقد فيما نشاء وان نعبر عن هذا الاعتقاد بحرية دون خوف أو ابتزاز.. من حقنا أن نرفض أن نكون وقودا حية لحروب لم نشعلها وصراعات سياسية لم نختارها وسياسات لم نشارك في صياغتها.
2- على المستوى الاجتماعي والعائلي
نحن نصف العالم ونأتي إلى الحياة بنصفه الآخر.. من حقنا أن نعيش في هذا العالم بشرا كاملي الأهلية والحقوق .. نحترم ذواتنا وعقولنا التي نملكها.. من حقنا أن نمتلك أجسادنا كاملة فلا تجتث بالختان تحت دعوى الشرف والعفة كما يصوغها المجتمع الذكوري .. من حقنا أن نختار أفكارنا وان ننتقي من تراثنا فلا نوضع في قوالب جامدة نعاقب إذا ما رفضناها وحاولنا تكسيرها.. من حقنا أن نختار من نتزوج ومتى نتزوج ومن حقنا أن نختار ألا نتزوج دون أن يوصمنا المجتمع..
من حقنا أن نصيغ فهمنا عن الشرف وان نرفض أن يقتصر هذا الشرف على جزء من أجسادنا ينتهكه الرجال ثم ندفع ثمن ذلك حياتنا على أيديهم.. من حقنا ألا نعاني في المنزل أو الشارع أو العمل.. من حقنا ألا نضرب الأ نسب الأ نهان.
3- على المستوى القانوني
من حقنا المساواة الكاملة غير المنقوصة أمام القانون ومن حقنا أن نشارك في صياغته وتنفيذه.. من حقنا أن نكون قاضيات وان نكون شاهدات كاملات الأهلية.. من حقنا أن نشرع ضد من يمارس العنف علينا .. من حقنا أن نلغي الجرائم المرتبطة بجنسنا وان نسمي الجرائم بأسمائها الحقيقية فليس هناك قتل من اجل الشرف ولكن هناك قتل عمد.. وليس الاغتصاب بقضية جنسية ولكنه جريمة عنف..
من حقنا قانون مدني يعاملنا على قدم المساواة مع الرجل.. فلنا الحق المتساوي في الزواج والحق المتساوي في الطلاق والحق المتساوي في إعطاء جنسيتنا لأطفالنا والحق المتساوي في الولاية على أنفسنا وعلى أبنائنا.. والحق المتساوي في الشهادة والإرث وتحمل المسئولية.. من حقنا المواطنة الكاملة غير المنقوصة تحت أي دعوى أو مبرر.
هذه حقوقنا لا نقبل منها انتقاصا.. انتهاكا كليا أو جزئيا هو عنف سوف نقاومه.
|
|
 
|
|
|
|
أم سهى
Raja
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست