|
|
 إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها
|
الاخ محمد أبو جودة
شكراً لتذكيري للايفاء بوعد قعطعته في احدالبوستات عام 2003م .
وكما ذكرت في البوست الاصلي هذا البحث الصغير اجريته كتكليف في الدبلوم بعنوان ولاية المرأة على نفسها وأطفالها ، فيه رصد للاراء الفقهية التي تجيز ولاية المرأة وتلك التي ترفضها ثم قمت بترجيح الأراء .. ليست فتوى ـ فقط تطبيق للمناهج التي درستها في مادة النساء في الاسلام وكنت قد تمنيت انزاله في البورد من زمن .. لمافيه من اراء فقهية قد تثير دهشة البعض ..
********
ولاية المرأة على نفسها وأطفالها
الزواج ، والطلاق ، الوصاية علي الأطفال
1. مقدمة :
يتناول هذا التكليف ولاية المرأة على نفسها أي حقها في تزويج وتطليق نفسها وكذلك وصايتها على أطفالها ، مستعرضاً الاتجاهات الفقهية المؤيدة والمعارضة وأدلتهم ، ولابد من الإشارة إلى قلة المراجع حول آراء الفقهاء المؤيدة لحق النساء في تطليق أنفسهن وحق وصايتهن على أطفالهن ، الأمر الذي ربما يشير إلى قلة الآراء نفسها وكذا قلة تدوينها على قلتها .
2. ولاية المرأة على نفسها:
تعرف الولاية لغةً بأنها " القيام على الشيء وملك أمره (1) ، وهي أيضاً النصرة ، فيقال والى أخيه ، أي نصره ؛ وقال الله تعالى في كتابه العزيز " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم " (2).
ولا يختلف التعريف الاصطلاحي للولاية عن التعريف اللغوي كثيراً ، فتعرف اصطلاحاً بأنها " السلطة " (3) . وتنقسم الولاية إلى : ولاية على الغير ، وولاية على النفس ، ويدخل في إطار الولاية على الغير الولاية العامة ، ولم يتطرق لها التكليف باعتبارها خارجة عن مجاله ، الذي يقتصر فقط على الولاية على النفس ، أي الأهلية في عقد وفسخ الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال كما أسلفنا .
2. 1. حق المرأة في تزويج نفسها وغيرها :
2. 1. 1. الاتجاه المؤيد :
يذهب الحنفية إلى جواز تزويج الحرة المكلفة نفسها ، بكراً كانت أم ثيب ، رشيدة كانت أم سفيهة ، سواء كان لها ولي أم لم يكن ؛ لأنه لا ولاية إجبار عليها (4). كما أجاز أبو يوسف من الحنفية ، أن تزوج المرأة غيرها ، وأن تتولى طرف العقد بنفسها على من تريد ، وينعقد نكاحها إذا كانت حرة بالغة عاقلة (5) .
2. 1. 2 أدلة الاتجاه المؤيد :
استدل بعض الفقهاء الذين أجازوا حق المرأة في تزويج نفسها وغيرها ، بقوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " (6) . وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) عندما أتته خنساء بنت خزام الانصارية ، تشكو أباها ، الذي لم يأذن لها في الاختيار بين خطيبين ، وزوّجها من أحدهما دون رضاها " لا نكاح له ، أنكحي من شئت " ، ورد ( صلى الله عليه وسلم ) نكاح أبيها ، وأذن لها في الزواج بمن ترغب رغماً عن وليها ، وهو أبوها (7).
واستدلوا كذلك بتطليق الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بنت الصحابي الشهيد عثمان بن مظعون ، عندما أرغمها عمها على الزواج من عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقال " إنها يتيمة وإنها لا تنكح حتى تستأمر " ( . و( قوله صلى الله عليه وسلم ) " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها " ، متفق عليه . كما روي عن عائشة رضى الله عنها ، أن فتاة جاءت إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت يا رسول الله : " إن أبي زوجني من إبن اخيه ليرفع بي خسيسته ، فأرسل الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أبيها وجعل الأمر إليها ، فقالت : إني أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء" ، وقيل أن لفظ النساء عام في الثيب والبكر . كما قالوا إن كان لا يحق للأب التصرف في شيء من مال الفتاة ، ولو قل إلا بإذنها ، فكيف له أن يتصرف في تزويجها بمن لا ترضاه ولا ترغبه (9) .
واستدل فقهاء هذا الاتجاه ، على جواز تزويج المرأة لغيرها بما ورد " أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فخاصمها أولياءها إلى على رضى الله عنه فأجاز النكاح " ، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها " أنها زوجت المنذر بن الزبير حفصة بنت عبد الرحمن وكان والدها غائباً بالشام " (10).
2. 2. 1. الاتجاه المعارض :
يرى هذا فقهاء هذا الاتجاه أن المرأة لا تزوج نفسها أو غيرها ، والولي عند المالكية والشافعية ركن من أركان الزواج (11) .ويرى المالكية والشافعية والحنابلة ، بأنه لا يجوز لها تزويج نفسها أو غيرها وأن علي وليها القيام بذلك فإن لم يكن لها ولي فوليها السلطان (12) .
2. 2. 2: أدلة الاتجاه المعارض :
استدل فقهاء هذا الاتجاه على عدم جواز تزوج المرأة نفسها أو غيرها ، بقوله تعالى " واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " (13) ، وقالوا أن نكاحها إلى الولي : لان عضلها الامتناع تزويجها ، وقال الباجي في المنتقى : نهى الله الأولياء عن منع النساء النكاح عند بلوغ الأجل فلو لا أن الولاية للرجل في العقد لما صح العضل والمنع من النكاح ، كما لا يصح منعهن من التصرف في أموالهن (14).
واستدولوا كذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا نكاح الا بولي " وحديث " لا تزوج المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها " . وما رواه عروة عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت من غير إذن مواليها نكاحها باطل " وحديث لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " كما قالوا بأنها غير مأمونة لنقصان عقلها وسرعة انخداعها ( 15)
2. 2. 3: خلاصة :ترجيح :
لترجيح الاراء الفقهية السابقة حول جواز تزويج المرأة نفسها أو غيرها ، أو عدم جواز ذلك ، فإن العرض يتبنى ، ويرجح رأي الفقهاء القائل بحق المرأة في تزويج نفسها وغيرها ، ونورد هنا رد الفقيه إبن الهمام في فتح القدير ، على الأدلة التي ساقها الاتجاه المعارض لحق المرأة في تزويج نفسها وغيرها ، حين قال : أما الآية فمعناها الحقيقي النهي عن منعهن من مباشرة النكاح هذا هو حقيقة " لا تمنعوهن أن ينكحن ازواجهن " وإذ أريد بالنكاح العقد ...، وقد قيل للأزواج فإن الخطاب عام في أول الآية " وإذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن " أي لا تمنعوهن بعد إنقضاء العدة أن يتزوجن ، ويوافقه قوله تعالى " حتى تنكح زوجاً غيره " الاية 23 من سورة البقرة لانه حقيقة اسناد الفعل إلى الفاعل . أما الحديث فمعارض لحديث الأيم أحق بنفسها .... وإنه يترجح حديث الأيم لقوة سنده .. ، فحديث " لا نكاح الا بولي " مضطرب في إسناده وفي صله وإنقطاعه وإرساله ، وقال الترمذي حديث فيه اختلاف لذا فيقدم الصحيح " انتهى بتصرف (16) .
وأما قولهم بأنها يسهل خداعها لنقصان عقلها لذا وجب على الولي تزويجها ، فمردود لكونه لم يسري علي التصرف الحقوق المالية ، وهناك أولى ، ولكن بإجماع الفقهاء ليس للأولياء عليها حق في التصرف في الحقوق المالية .
يتبع ....
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها (Re: الجندرية)
|
2. 2. حق المرأة في إنهاء عقد الزواج أو حقها في التطليق :
الطلاق لغةً هو " حل القيد والإطلاق ، ومنه قولهم : ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد ترى حيث تشاء وتمنع " (17)؛ واصطلاحاً هو " حل قيد الزواج أو النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه "(1 .
وقد نفر الرسول صلى الله عليه وسلم من الطلاق ، وجعله أبغض الحلال ، فقال صلى الله عليه وسلم " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " وقال "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن " (19) ، ولكنه يبقى الحل الوحيد المتاح عند استحالة استمرار الحياة الزوجية.
وحق المرأة في تطليق وإنهاء عقد الزواج والذي يتناوله هذا التكليف ، ليس حقها في الفدية ، المقر بنص الآية (229) من سورة البقرة " وإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . وهو ايضاً ليس حقها في الخلع او الطلاق بعوض مادي ؛ ولا حقها في طلب الطلاق من الزوج بسبب الإعسار ، أو المرض الساري ، أو طول الغيبة ، أو غيرها من الأسباب التي تطلب الزوجة بموجبها تطليقها من الزوج ، وإنما المقصود هنا ، هو حقها في حل قيد الزواج بلفظ الطلاق كقولها : طلقت نفسي ، أو قولها للرجل أنت طالق .
2. 2. 1. الاتجاه المؤيد :
يقول الأستاذ خاشع حقي في كتابه ( الطلاق تاريخاً وتشريعاً وواقعاً ) ، أن المرأة لم يكن لها قبل ظهور الإسلام ، عند عرب الجاهلية ، أو في شريعة موسى عليه السلام الحق في الطلاق . وقد أعطاها الإسلام ذلك ، ولها أن تشترط أن تكون العصمة بيدها عند عقد الزواج (20) . ويكون ذلك عن إيجاب المرأة كقولها : تزوجتك على أن أطلق نفسي متى شئت ، فيجبها بقوله : قبلت .
وحق اشتراط المرأة لامتلاك العصمة في عقد الزواج ، حق متفق عليها في المذاهب الأربعة ، ويختلف المالكية والأحناف فقط في حالة عدم اشتراط ذلك في العقد (21) .
2. 2. 2. أدلة الاتجاه المؤيد :
استدل فقهاء هذا الاتجاه أن المرأة الحق في حل عقدة النكاح ، بقوله تعالي في سورة النساء الآية (130 ) " إن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته " . وبما أخرجه مسلم والبخاري في صحيحيهما عن عقبة إبن عامر الجهني ، أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج " .
واستدلوا كذلك بما كان بأشكال العقود التي كانت سارية في التاريخ الإسلامي خاصة عقود الأندلسيين ، فقد كانت تشترط نساء الأندلس بعض الشروط في عقد الزواج ، كاشتراطها امتلاك العصمة ، أو عدم إخراجها من ديارها والانتقال بها ، أو عدم الزواج عليها ، أو عدم اتخاذ السراري ، أو غيرها من الشروط .
2. 2. 3. الاتجاه المعارض :
يقول فقهاء هذا الاتجاه أن الطلاق من حق الرجل وحده ، وهو مذهب الأحناف والمالكية في حالة عدم اشتراط المرأة لحقها في التطليق في عقد الزواج . فيقولون بأنه ليس لها أهلية إيقاع الطلاق . ويقول المالكية بأن عليها أن تلجئ إلى القاضي ليطلقها (22) .
2. 2. 4. أدلة الاتجاه المعارض:
استدل فقهاء هذا الاتجاه على جعل طلاق من حق الرجل وحده بقوله تعالي في الآية (1) من صورة الطلاق : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة و اتقوا ربكم " . ويقولون خص النـداء وعم الخطاب لأن الرسول إمام أمته فندائؤه كندائهم (23) .
وحجتهم الأخرى أن الرجل أقدر على ضبط نفسه وأصبر على ما يكره من المرأة ، لذلك فهو أحرص على بقاء الزوجية من المرأة لما يتحمله من أعباء مادية تلحقه بسبب الطلاق من مؤخر صداق ونفقة ومهر جديد عن رغبته في الزواج مرة أخرى (24).
2. 2. 5: خلاصة :ترجيح :
يتبنى العرض رأي الاتجاه المؤيد لحق المرأة في إيقاع الطلاق وحل عقدة الزواج ، ويرجح حجته ، فما استند إليه الاتجاه المعارض من عمومية خطاب الآية الأولى من سورة الطلاق ، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أمته وقائدهم وبالتالي فإن ندائه كندائهم ، وبالتالي فإن أحكام هذه الآية تخص عموم الرجال المسلمين وتجعل الطلاق بيدهم وحدهم ، فكون النبي صلى الله عليه وسلم إمام أمته وقائدهم لا يجعل من جميع الأحكام التي خاطبه بها الله سبحانه وتعالي أحكاماً عامة ، فقد احل له الزواج بأكثر من أربع وحرم ذلك على بقية المسلمين ، وحرم عليه صلي الله عليه وسلم اخذ الصدقات ، وحرم على ورثته أخذ الورث ، وغيرها من الأحكام . ثم لفظ الآية نفسها لم يشير إلى ما يفيد حصر حق الطلاق بيد الرجل ، فقوله تعالي ( إذا طلقتم النساء ) لا يعني أن النساء لا يمكنهن إيقاع الطلاق وحل عقدة الزواج .
وأما قولهم بأن الرجال ـ جميع الرجال ـ أقدر على ضبط أنفسهم واصبر على ما يكرهون من المرأة ، قول لا يسنده دليل ولا يقبله منطق ، فلا يوجد سلوك انساني خاص بنوع دون الآخر ، ومسألة ضبط النفس سلوك فردي يختلف من شخص لآخر ، ويوجد من الرجال من هم أضعف من بعض النساء في ضبط نفسه ، ومن النساء من هن أضعف من بعض الرجال في ذلك . وللغرابة أن أصحاب هذا القول يناقضون قولهم عن قلة صبر النساء عند التحدث عن واجبات المرأة المنزلية ورعاية الأطفال ، فهنا فجاءة تصبح المرأة هي الاكثر صبراً !!
وقولهم بأن الرجل أحرص على بقاء الزوجية لما يتحمله من أعباء مادية يرتبها عليه الطلاق من نفقه ومهر جديد وتكاليف مادية اخرى في حال ان رغب في الزواج مرة اخرى باعتباره الذي يصرف على اكمال العرس ، قول فيه كثير من عدم الدقة فهذا امر اجتماعي متغير فالسائد الآن في السودان مثلاُ ان اهل العروس ينفقون على تكاليف العرس ربما أكثر بكثير مما يدفعه العريس كمهر ، كما ان تأخر سن الزواج اصبحت تتيح للعروس التي تكون قد انهت دراستها وانخرطت في سلك الوظيفة ان تسهم في تكاليف الزواج مشاركة بالنصف او اكثر من العريس ، فهذا قول اجتماعي قابل للتغير والتبدل بحسب تغير المجتمعات وثقافاتها وحراكها الاجتماعي .
يتبع ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها (Re: الجندرية)
|
3. حق المرأة في الوصاية على أطفالها:
3. 1. الاتجاه المؤيد :
أقر فقهاء هذا الاتجاه حق المرأة في الوصاية على أطفالها في مالهم وفي أنفسهم ، ومن ابرز فقهاء هذا الاتجاه الشيخ محمد عبده ، الذي قال في الأعمال الكاملة " وما من عاقل يدرك الغرض الصحيح من تلك الحقوق العظيمة التي خولتها الشريعة الإسلامية إلى المرأة في جميع الأحوال المدنية ، ومنها أهليتها لتكون وصية رجل ، يستحسن ما يخالفها من عوائدنا التي تؤدي إلى حرمان المرأة بالفعل من استعمال هذه الحقوق (25) .
3. 2. أدلة الاتجاه المؤيد:
استدل فقهاء هذا الاتجاه على جواز ولاية النساء على مال ونفس أطفالهن بقول النبي صلي الله عليه وسلم " أأمر النساء في بناتهن " (26) ، وبما أوردناه سابقاً في هذا العرض من خبر المرأة التي زوجتها بنتها ، فاحتج عليها الأولياء من الرجل لدى سيدنا عمر رضى الله عنه فأجاز زوجاها فولاية المرأة على نفس ومال أطفالها جائز بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته رضي الله عنهم .
3. 3. الاتجاه المعارض :
و قد حرم فقهاء هذا الاتجاه المرأة من حق الوصاية على أطفالها في مالهم وفي أنفسهم ، وقال بأن هذا الحق للأب والعصبات من الرجال ، باعتبارهم الأقدر على الولاية من النساء ، فهو لا يجيز ولاية المرأة على نفسها أصلاً فما بال ولايتها على الغير ، ففي رأي أصحاب هذا الاتجاه لا ولاية للمرأة على مال أو نفس أطفالها .
3. 4. خلاصة / ترجيح :
يرجح العرض آراء الاتجاه القائل بحق المرأة في الوصاية على مال ونفس أطفلها وذلك استناداً لما ساقه أصحاب هذا الاتجاه أدلة من السنة الشريفة ومن أفعال الصحابة رضي الله عنهم . بينما استند أصحاب الاتجاه المعارض إلى أدلة قياسية فقط في تحريم حق المرأة في الوصاية على أطفالها وعلى مالهم ونفسهم ، فقولهم بأن الرجال اقدر على إدارة مال القصر من النساء ، فقول مردود بأن بعض الفقهاء ـ كما أوضحنا سابقاً ـ أجاز أن استقلال الذمة المالية للمرأة كما للرجل ، وأن لها أهلية ادارة أموالها ولم يجعلوا لوليها حق ادارة أموالها باعتباره اقدر منها أو أكثر خبرة . ، وما يسرى على مالها يسرى مال من تتولى الوصاية عليهم .
الهوامش والمراجع :
(1): المنجد في اللغة ، دار المشرق ، بيروت ،الطبعة الثامنة والعشرون.
(2): سورة التوبة ، الآية (70 ).
(3): ولاية المرأة علي الغير ، حنان باحميد ، بحث لنيل درجة الدبلوم العالي ، مكتبة مركز دراسات المرأة ، جامعة صنعاء .
(4)أحكام الزواج على المذاهب الأربعة ، المسمى : غاية المقصود لمن يتعاطى العقود ، أبو العباس أحمد بن عمر الديربي الشافعي ، تحقيق ودراسة : مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1986م ، ص . 118.
(5): حقوق المرأة في الزواج ، محمد بن عمر بن عتيين، دار الاعتصام ، القاهرة ، ص 32 .
(6) سورة البقرة ، الآية (232 ) .
(7) الإصابة 8: 65 ، والمبسوط 5: 3 ، نقلاً عن ، استقلال المرأة في الإسلام ، الغزالي حرب ، دار المستقبل العربي ، ص 34 .
( استقلال المرأة في الإسلام ، مرجع سابق .
(9) حقوق المرأة في الزواج ، مرجع سابق ، ص 29 .
(10) المرجع السابق ، ص 33 .
(11) أحكام الزواج على المذاهب الأربعة ، مرجع سابق ، ص 118 .
(12) حقوق المرأة في الزواج ، مرجع سابق ، ص 33 .
(13) سورة البقرة ، الآية (232 ) .
(14) حقوق المرأة في الزواج ، مرجع سابق ، ص 33 .
(15) المرجع السابق ، ص 33 .
(16) المرجع السابق ، 34 .
(17) المنجد في اللغة ، مرجع سابق .
(1 الطلاق تاريخاً وتشريعاً وواقعاً ، خاشع حقي ، دار ابن حزم للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1997م ، ص 22 .
(19) المرجع السابق ، ص 28 .
(20) المرجع السابق ، ص 12 .
(21) دوائر الخوف في خطاب المرأة ، نصر حامد أبو زيد ، المركز الثقافي ، الطبعة الأولى ، 1999م ، ص 222.
(22) المرجع السابق .
(23) الطلاق تاريخاً وتشريعاً وواقعاً ، مرجع سابق .
(24) المرجع السابق ،والطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب في الشريعة الاسلامية ، د . أحمد محمود الشافي ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية .
(25) الأعمال الكاملة ، محمد عبده ، تحقيق : محمد عمارة ، المؤسسة العربية للنشر ، الطبعة الثانية ، بيروت ، 1972م ، المجلد الثاني ، ص 106 ، نقلاً عن دوائر الخوف ، مرجع سابق ، ص 215 .
(26) رواه أبو داؤد والبهيقي من السنن عن إبن عمر .
انتهى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها (Re: الجندرية)
|
سـيِّدتي ،، الجندرية
أطيب تحية رمضانية ،،
عظيم تقديري ، على إيفائك بنشر هذا البحث " ولاية المرأة على نفسها وأطفالها " ؛ وإنّنى لَـمتَّفقٌ معكِ فيما توصَّلتِ إليه من ترجيحات ، مع إقراركِ بقلّة الآراء الفقهية المؤيِّدة لهذه الحقوق ؛ وأشير هاهنا ، الى انّ اقتصاركِ ، أو ربما اكتفائكِ بالمصدرَين الأساسيين " الكتاب والسنّة " لأصول الفقه ، سببٌ في هذه القِلَّة ! فربما كان في بقيّة الأصول ، من قياسٍ ، ومصالح مرسلة ، وجلْب للمصالح ودرء للمفاسد ، بغير بحثٍ عن " إجماعٍ " عَصَيٍّ ! براحاً في إيجاد الكثير من الآراء المؤيِّدة لحقوق المرأة في الولاية على نفسها وأطفالها ؛ هذا ولم نُشـِــر إلى فارعة الصوفية " حُكم الوقت " .. وفيها ما فيها من اتِّــساع .
نعم ، للآراء الفقهية الواردة بهذا البحث ، ليس فقط مثارٌ لدهشة البعض ! بل إنّما شَهيـَّة للسجال المحموم ، ربما ! . وهو ، في تقديري، ذاك البعضُ الذي لم يُحرِّك نفسـَـه من سياقات القرن السابع الميلادي أو سياق عصور الإنحطاط في القرن الخامس عشر الميلادي وما تلاه ؛ متدثِّراً حالياً ، ثوب الصحوة الإسلامية " المزعومة " التى تصلينا بالعجرفة الفقهية والتنطُّع العلموي ! والإدَّعاء بامتلاك ناصية الحقيقة ضربة لازب !! في " لامنطقٍ " غريب ، يغيبُ فيه سوء الحال الشامل والتَّردي الماحق لجماعة المسلمين كنتيجة حتمية لعدم جدوى آليات تلك الصحوة الخطابية الشعاراتية ، طالما كانت العبرة بالنتائج ، هيَ المَـحـَـكْ .
عصرنا الحالي ، هو عصر التنوير " بالغَـصِـبْ " إن لم يكن بالرِّضا ! وهذا الأخير من الممكن الإلمام به إذا عنّ لفقهاء هذا الزمان تلطيف مفهوماتهم عن فقهاء العهود السالفة ، خصوصاً حول " قُدرات المرأة ومستحقّاتها ؛ على الأقل ، في الولاية الكاملة على نفسها وموجوداتها .. فهذا هو زمان إتفاقية " سيداو " التى تسير هانئةً في معيَّــة حاضـنتها " منظمة التجارة العالمية " وعرّابوها ، قد ملكوا كلّ ال " جَذَرات والعِــصِـي " ! في جُرابٍ آحاديٍّ واحد ..
قولِكِ المبين :
| Quote: وحق المرأة في تطليق وإنهاء عقد الزواج والذي يتناوله هذا التكليف ، ليس حقها في الفدية ، المقر بنص الآية (229) من سورة البقرة " وإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . وهو ايضاً ليس حقها في الخلع او الطلاق بعوض مادي ؛ ولا حقها في طلب الطلاق من الزوج بسبب الإعسار ، أو المرض الساري ، أو طول الغيبة ، أو غيرها من الأسباب التي تطلب الزوجة بموجبها تطليقها من الزوج ، وإنما المقصود هنا ، هو حقها في حل قيد الزواج بلفظ الطلاق كقولها : طلقت نفسي ، أو قولها للرجل أنت طالق |
قد يُغري ذاك " البعضَ " أن يتسائل : أهوَ طمع المرأة ، الذي نعرف !؟ .. فإن كان لها حق الطلاق بالفدية ، وحق الطلاق بالخلع ، وبالعِوَض المادِّي ، وبسبب الإعسار ، والمرض المزمن ، وطول الغيبة وغيرها ؛ فلماذا المطالبة بحلِّ قيد الزواج بكلمةٍ واحدة ؟ .. أهوَ تشبـّـهٌ بالرجال ، أم انّه سوء اعتقاد في " القاضي " ؟ . وفي مثل هذا التساؤل ، إن حدَثْ ، تعامٍ عن الفرق الكبير ، بين امتلاك الحق " ذات نفسه " ، و بين التّوسُّل الى ذاك الحق بأجل او شرط ، ربما أعوز المرأة ، ان تجد فيه مَنْ يشهد لها " إثباتاً " لحلول الأجل او استيفاء الشّرط ! ؛ فميراث المجتمع الذكوري ، ثقيل الوطأة ، وما يزال ، على المرأة ، ممّا يضعها في خانة : " أوَ مَنْ يُنشـَّـأُ في الحليّة ، وهو في الخصام غيرُ مُبين ! " ..
عظيم امتناني ، أختي الجندرية ،،
مع وفير احتراماتي ،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها (Re: محمد أبوجودة)
|
العزيزة الأخت أماني
تصومي وتفطري على ألف خير
تحياتي لك و لتراث وللأحباب الصغار
إن لم يكن لهذا البوست من فائدة سوى عودة الغالي محمد أبوجودة ، فأنعم بها من فائدة فقد عاد صاحب الكلمة المجودة ( أو كما قال العزيز نصار ) ، والرأى النصيح والفكر الصافي .
أعيد قراءة هذا البوست المتميز ومداخلة الحبيب أبوجودة ومعكما متابعة ( قراءةً ) حتى يقول لنا بكري --كفاية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها (Re: الجندرية)
|
التحايا للجميع
وتحية خاصّة للأخ الصديق ،، الباشمهندس / عاطف عمر ،، - زادَك الله فضلاً على فضلٍ - وإنّنى لسعيدٌ بإطلالتك البهيّة عبر هذا البوست للأخت الأستاذة / أماني .. آملين ، حُسن التواصل عبر البوستات العديدة في هذا الموقع الخصيب ..
الاخت يُمنى ، كلامك صحيح ، فالمسألة مفروض تكون مفهومة بالعقُل ، غير أنّ بالناس
أعدادا لا تستسيغ مثل هذا الفهم العادل لحقوق المرأة ، ومن هنا ، فلأمثال هذه البحوث
فائدة كبيرة في لفت نظر المعارضين إلى انّ هناك آراءٌ مؤيِّدة ، وعلى جانب كبير من الأهمية ..
رائعنا الموسيقار ،، يوسف الموصلي ،، حيّاك الله ..
وأصدق الأمنيات الخيِّرة للجميع ،،/
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الجندرية
محمد أبوجودة
عاطف عمر
yumna guta
Elmosley
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست