|
هل يعود القرش من جديد
|
نقلا عن جريدة الراى العام حوار مع محافظ بنك السودان بالانابه:-
عن الرأي العام السبت24ديسمبر2005 محافظ بنك السودان بالانابة يعلن
القرش يعود إلى قواعده سالمــــــاً
حوار : سمية سيد عديد من القضايا المصرفية تنتظر الاعلان عنها مع بداية العام الجديد منها ما يتعلق بالسياسات المصرفية والنقدية .. وكثير منها يتعلق بالعملة الجديدة وترتيبات اصدارها في يوليو القادم.
(الرأي العام) التقت محافظ بنك السودان بالانابة بدر الدين محمود في حوار سريع حول بعض ما هو مطروح الآن على الساحة المصرفية.
--------------------------------------------------------------------------------
* هل حددتم تاريخاً لبدء انشاء فرع الجنوب؟
= أول ما تكونت الادارة الجديدة بعد تعديل قانون بنك السودان اجتمع مجلس ادارة بنك السودان في شكله الجديد وناقش الترتيبات اللازمة لانفاذ اتفاقية السلام فيما يتعلق بالقطاع المصرفي.. وفقاً للمرجعيات المحددة في هذا الخصوص من البند 14 والتي تحدد التعامل مع النظام المصرفي وهو ايضاً بني على مرجعية بها تفصيل وبرنامج زمني .. وهناك محاور محددة اول هذه المحاور هو إنشاء فرع بنك الجنوب، وهو اول الموضوعات في جدول اعمال المجلس الذي سيعقد في 28 الجاري .. وذلك للنظر في الترتيبات واصدار القرارات اللازمة لانشاء الفرع ، فهيكل فرع الجنوب مبنى على عنصرين .. وهما ان يأخذ في الحسبان هيكل بنك السودان المركزي ، وايضاً التطور الذي سيحدث باعادة هيكلة البنك المركزي نفسه لتسيير النظامين التقليدي في الجنوب والاسلامي في الشمال .. وسينظر ايضا في مسألة الميزانية الخاصة بالفرع وأيضاً الترتيبات الادارية وتجهيز الفرع نفسه من حيث المكان.
اجتماع مجلس الادارة سيصدر ايضاً قرارات لتأسيس نافذة العمل المصرفي التقليدي وهذه ستستند على لائحة .. ستكون اللائحة الاساسية فيها لائحة تأسيس للبنوك التقليدية في الجنوب والتصديق والتصريح لها بمزاولة العمل .. وسينظر المجلس أيضاً في موضوعات اخرى منها ما يتعلق بالعملة وتغييرها لوضع الترتيبات الخاصة بها حسب الجدول الزمني حتى يوليو القادم لاصدار عملة جديدة.
القرش يعود
* هل حسمت قيمة الجنيه ؟
= تم عمل فني كبير جداً لتحديد العملات فمن ناحية القيمة هناك ثلاثة مقترحات وهي ان يساوي الجنيه ديناراً أو يساوي عشرة دينارات ، وهناك مقترح آخر ان يساوي الجنيه مائة دينار ، والآن توصيتنا ترجح كفة ان يساوي الجنيه مائة دينار.. سوف تحسم هذه المسألة مؤسسة الرئاسة.
* لكن فنياً كان الخيار ان يساوي الجنيه مائة دينار ؟
= نعم واوضحنا من ناحية فنية كافة المزايا لهذا الخيار .. واذا اخذ بهذا الخيار فستحدد نواح فنية اخرى وهي مسألة تقسيمات العملة نفسها من حيث التوزيع للحد الادنى للعملة الورقية نفسها ومن ثم العملة المعدنية ونحن ايضاً اوصينا بان يساوي الجنيه مائة قرش.. وبالتوزيع اذا سرنا بالجنيه مائة قرش فسيصبح الحد الادنى كما كان في السابق هو (25) قرشاً كحد أدنى للعملة الورقية وبعده ستأتي العملات الاقل في الشكل المعدني..
* اذن الجنيه هو العملة الورقية والقرش سيكون العملة المعدنية ؟
= نعم المعدني سيرجع للقرش ، العملة اصلاً ستكون الجنيه والجنيه مكوناته ستكون قروشاً.. (ممكن تكون مائة قرش او الف قرش لكن نحن نرجح ان يساوي الجنيه مائة قرش)..
* هل هذه الخيارات حسمت مع الشريك الآخر وتنتظر فقط قرار الرئاسة ؟
= نعم ، فمعروف كانت هنالك لجان مشتركة قبل تكوين الحكومة وهذه اللجان قامت بعمل كبير في الجوانب الفنية واعطت مؤشرات لشكل التصميم للعملة وضرورة عكسها للتنوع الثقافي حسبما جاء في الاتفاقية .. ثم اتفق مع الجهات الفنية على مسألة تأمين العملة والآن بعد تكوين ادارة مجلس بنك السودان في اطار الحكومة الجديدة سينتهي عمل اللجان لنقوم بتك المهام بصورة مشتركة في شكل ادارة جديدة.
* متى سيرفع مقترح العملة للرئاسة ؟
= اتفقنا مع مؤسسة رئاسة الجمهورية بان تكون هناك تقارير ولقاءات منتظمة ، برفع مقترحاتنا بصورة منتظمة فيما يتعلق بمحور المصارف والعملة..
* ما هي اهم التعديلات التي ستصحبها سياساتكم لعام 2006م لتواكب المتغيرات الجديدة ؟
= ستصدر الاسبوع القادم حيث يعلن محافظ البنك المركزي السياسة المصرفية الشاملة للعام الجديد ..
* ما اهم ملامحها ؟
= الملامح العامة للسياسة انها تحتوي على المزيد من التحرير والموجهات وبرامج اعادة هيكلة المصارف ، ومزيد من التحرير لسوق النقد الاجنبي. كما ستصدر مؤشرات التمويل المختلفة فيما يتعلق بالاحتياطي القانوني ومؤشرات تكلفة التمويل وهوامش المرابحات.
امتصاص أثر خفض الدولار
* هل تمكنتم من محاصرة الآثار السلبية على قطاع الصادر جراء انخفاض الدولار؟
* نؤكد ان هناك انخفاضاً في قيمة الدولار ونحن واعون تماماً للآثار السالبة التي يمكن ان تحدث لتصاعد قيمة العملة الوطنية على الصادرات.. مع ادراكنا التام للتحسن الذي يحدث لقيمة الدينار ينعكس ايجاباً على كثير من قطاعات المجتمع في خفض الاسعار والخدمات وتحويل مدخرات المواطنين من العملات الاجنبية الى الوطنية وهذه مؤشرات ودليل على صحة وتحسن الوضع الاقتصادي.. وايضا واعون ان الضغوط على سعر الدينار والارتفاع بقيمته كبيرة جداً جراء تدفقات النقد الاجنبي سواء من ارتفاع اسعار البترول او لتدفقات العملات الاجنبية من عائد الاستثمار وهذا يؤدي الى ضغوط لكن نؤكد حتى الآن الاثر على الصادرات غير كبير لكننا نراقب وندرس الموقف.. واذا وضح هناك تأثير كبير على الصادرات غير البترولية فوقتها سنتخذ التدابير اللازمة لتنشيط الصادر.
|
|
|
|
|
|