|
|
 للإطلاع: تقرير حقوق الإنسان فى السودان مارس - نوفمبر
|
من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - مكتب القاهرة
د. محجوب التجانى
--------
حالة حقوق الإنسان في السودان
الفترة 1 مارس – 30 نوفمبر 2005
على الرغم من التوقيع على اتفاق السلام الشامل في يناير، ورفع حالة الطواريء بشكل جزئي في يوليو ثم إجازة الدستور الانتقالي الذي يتضمن وثيقة حقوق أهل السودان عقب ذلك، فقد تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد خلال الفترة مارس – ديسمبر 2005. ظلت مجمل الحقوق والحريات الأساسية كالحق في التعبير، التنظيم، التجمع السلمي، التنقل محل انتهاك، وتعرّض مئات من المواطنين للاعتقال الاعتباطي وسوء المعاملة والتعذيب. وفي معظم الأحوال يتم إنكار أبسط الحقوق للمعتقلين، ولا يتسنى لأسرهم معرفة أماكن اعتقالهم أو الاتصال بهم.
كانت أكثر المناطق تعرضاً للانتهاكات هي دارفور التي ظلت مسرحاً لمواجهات بين الحكومة المدعومة بمليشيات الجنجويد والحركات المسلحة المعارضة لها. وشهد نهاية نوفمبر انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين في العاصمة النيجيرية أبوجا. الجولة السابقة من المحادثات (السادسة) التي اختتمت في 20 أكتوبر أخفقت بعد خمس أسابيع من الوصول للنتائج المأمولة وانتهت فقط إلى اتفاق حول موجّهات تتعلق بالحريات الأساسية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقسمة السلطة.
انتهاكات حقوق الإنسان:
في 2 مارس قامت قوات الحكومة ومليشيات الجنجويد بالهجوم على وادي دنقيه في محليّة الشعرية. قتل في الهجوم كل من: عبد الله أحمد عبد الله، إبراهيم حمدان محمد، محمد حمد خاطر، عبد الله محمدين، عثمان حمد، محمد آدم حسن، عثمان حامد، وإسحق نصر محمدين. كما أصيب بجروح خطيرة نتيجة للهجوم كل من: صادق آدم محمد أحمد، صديق إبراهيم إلياس، أحمد آدم أبكر، الزين آدم علي الزين، عبد الرحمن عمر عثمان، عبد الرحمن علي، عثمان يحي محمد، الطيب فضل عيسى وصديق عبد الرحمن سليمان. وقام المغيرون أيضاً بسرقة مئات الرؤوس من الأبقار والممتلكات وإحراق المساكن.
في 6 مارس أجبر أفراد جهاز الأمن بمطار الخرطوم جميع أفراد أسرة قيادي بحزب المؤتمر الشعبي على النزول من الطائرة استعداداً للسفر إلى أسمرا. أفراد أسرة القيادي، د. الحاج آدم يوسف، وهم زوجته إخلاص محمد إبراهيم، وأبنائه صلاح (14 سنة) ومجاهد (11 سنة) وآية (9سنوات) والزهراء (7 سنوات) جرى اقتيادهم عنوة إلى مقر جهاز الأمن بالمطار حيث تعرضوا للمعاملة السيئة والضرب والحرمان من السفر.
في 7 مارس قامت قوات الشرطة والأمن بفض تجمع سلمي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بمحليّة عديلة واعتقال بعضهم ونقلهم لمكاتب الأمن حيث تعرّضوا للضرب وسوء المعاملة. وفي وقت لاحق من اليوم قامت الشرطة والأمن باستخدام العنف المفرط، بما فيه إطلاق الرصاص، على الطلاب الذين توجهوا محتجين نحو مكاتب الأمن. أسفر ذلك عن مقتل اثنين من الطلاب وإصابة ستة بجروح خطيرة، بينهم طالبتين وفرض حظر للتجوال بالمدينة.
وفي 17 مارس شنّت قوات حكومية مدعومة بمليشيات الجنجويد هجمات واسعة على قرى منطقة جبل مون، ما أجبر آلاف المواطنين على النزوح. كما تعرّضت قرى عطّاش، وقوز منو للاعتداء وأحرقت قرية أرمو بالكامل، فيما هاجم المغيرون معسكراً للنازحين في منطقة صليعة بهدف إجبار النازحين على إخلاء المعسكر. قتل في هذا الهجوم العمدة عبد الرحمن أحمد المهدي وآخرون. وقد جاءت هذه الهجمات بعد يومين فقط من إجبار المنظمات الإنسانية بالمنطقة على الجلاء من مناطق في غرب دارفور مكتظة باللاجئين. وكان من بين المنظمات الإنسانية التي اضطرت للانسحاب من مدن هبيلة، مورني، مستريه، بندس وكرينك كل من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أوكسفام، أطباء بلا حدود، ومنظمة أنقذوا الأطفال Save the Children.
في 27 مارس اعتقلت عناصر من الأمن الطالب يحي آدم يوسف، رئيس رابطة طلاب كبكابية من مسكنه الجامعي في جامعة الخرطوم. وبعد يومين من ذلك استخدمت الشرطة العنف المفرط لتفريق مسيرة سلمية احتجاجية للطلاب كانت في طريقها نحو مكتب مدير الجامعة لمطالبته بالتدخل لإطلاق سراح الطالب يحي آدم، وأسفر ذلك عن إصابة طالبين واعتقال أثنين آخرين.
نحو نهاية مارس أعلنت الحكومة عن بدء محاكمة 140 من المتورطين في جرائم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في دارفور، قيل أن من بينهم مسئولين في الحكومة والجيش. الإعلان الحكومي تمّ فهمه كمحاولة لاستباق أي موقف يمكن أن يتخذه مجلس الأمن الدولي حول القضية. صحب الإعلان اعتقاد واسع بين المواطنين بأن الأمر لا يعدو كونه مسرحية، وأن من سيتم تقديمهم للمحاكمة الإعلامية لن يكون بينهم مسئولون كبار.
وفي 31 مارس أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1593 القاضي بتقديم المتورطين في جرائم حرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
في 2 أبريل قام أفراد من الجيش ومليشيات الجنجويد باغتيال المواطن الحاج عبد الله أحمد رمياً بالرصاص داخل متجره في سوق مدينة كتم غرب الفاشر. عقب ذلك قام المعتدون بنهب المتجر وأخذ كل محتوياته من أموال وبضائع.
في 6 أبريل اقتحمت عناصر من جهاز الأمن دار حزب الأمة في أمدرمان وأغلقت كل الطرق المؤدية إليه واعتقلت بعض أعضاء الحزب، بهدف منع إقامة احتفال بذكرى انتفاضة أبريل، في عمل يناقض وعود الحكومة بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل باحترام حرية النشاط السياسي والحزبي في البلاد. كانت جماعات موالية للحكومة قد أصدرت قبل ذلك بأيام "فتوى" بإهدار دم رئيس الحزب، السيد الصادق المهدي، لترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي بمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب بدارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 7 أبريل داهمت قوّة كبيرة مسلحة من عناصر جهاز الأمن المقر الذي يقيم فيه السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني، محمد إبراهيم نقد. وقامت القوّة بتفتيش المنزل ومصادرة ممتلكات فكرية تخص الحزب. سلطات الأمن الذي داهم المقر بقيادة رئيس جهاز الأمن ونائبه زعمت أن ما حدث كان "زيارة ودّية" بهدف معرفة رأي الحزب حول قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 1593.
في 6 أبريل قامت قوات حكومية مدعومة بمليشيات الجنجويد بشن هجوم على ثلاث محاور على منطقة خور أبشّي غرب الفاشر، ما أسفر عن قتل مدنيين، نهب ممتلكات وإحراق قرى.
في 10 أبريل اقتحمت قوات الأمن والشرطة حرم جامعة الدلنج واستخدمت العنف المفرط ضد الطلاب، ما أدى لسقوط جرحى عديدين واعتقال آخرين، كان من بينهم الطالب محمد ميرغني موسى والطالب يوسف دفع الله. أسفر ذلك عن مقتل طالب واحد على الأقل، نجم الدين جعفر آدم عيسى، توفي متأثراً بعيار ناري، بينما أصيب الطالب أبكر آدم سليمان بإصابة بليغة في ساقه إثر إصابته بعيار ناري.
وبعد ذلك بثلاث أيام استخدمت قوات الشرطة والأمن القوّة المفرطة لتفريق طلاب من جامعات النيلين، السودان والخرطوم خرجوا تضامناً مع زملائهم في الدلنج. كان من بين الضحايا الطالب خالد محمد نور، من طلاب البجا، الذي أصيب بكسور مضاعفة في الرأس أدت لوفاته بعد ثلاثة أيام في قسم العناية المركّزة بمستشفى الشعب في الخرطوم. كانت جامعة الدلنج قد شهدت توترات عقب انتخابات لاتحاد الطلاب في 10 أبريل تلاعب بها طلاب حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وفي 17 أبريل جرى اعتقال عدد من الطلاب من مواقع مختلفة في العاصمة، وكان من بينهم الطالب عباس الباقر الذي تمّ اعتقاله في ميدان ابوجنزير نهاراً، وتعرّض للضرب بخرطوم مياه قبل تحويله لمقر جهاز الأمن. المذكور جرى إطلاق سراحه في وقت لاحق من اليوم ليتم اعتقاله مجداً في 19 أبريل. كما تمّ اعتقال الطالبتين رونق عثمان وآمال حمد لعدة ساعات في 13 أبريل.
في 19 أبريل داهمت قوات الشرطة والأمن داخليات الطلاب والطالبات بجامعة الفاشر وقامت بضرب الطلاب، ما أدى إلى إصابة طالبين واعتقال آخرين. تواصلت عمليات الاعتقال حتى اليوم التالي، وكان من بين الطلاب المعتقلين كل من: محمد الطاهر، أحمد إبراهيم فضيل، محمد عبد العزيز كرامة، محمد عبد الرحمن بخاري، إبراهيم عبد الرحمن الأمين، الهادي على عثمان، وشريف أحمد ضو البيت.
في 21 أبريل اعتقلت سلطات الأمن كل من ساتي محمد الحاج، يوسف حسين، طارق أحمد قاسم وفوّاز صالح السيد، وهم أقارب لضباط جرى إعدامهم تعسفياً في 28 أبريل 1990. جرى اعتقال المذكورين بسبب تحضيرهم لإحياء ذكرى المناسبة، وتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي بعدما تجمّع وتظاهر أفراد أسرهم أمام مقر جهاز الأمن، لكن كلاً من طارق أحمد قاسم وفوّاز صالح أفادا بتعرضهما للتعذيب أثناء احتجازهما. المتظاهرون تعرّضوا بدورهم لسوء المعاملة وأفيد أن واحداً منهم تم جلده 40 سوطاً. كما داهمت عناصر من الأمن في نفس اليوم، 21 أبريل، منزل الشهيد عثمان بلول بحي الرياض في الخرطوم وقامت باعتقال أبناء وأقارب شهداء رمضان وأسرهم الذين كانوا يعدّون معرضاً إحياءً للذكرى. وفي مساء ذات اليوم أستدعت السلطات الأمنية المحامي ساطع محمد الحاج وقامت باحتجازه لعدة ساعات، وهو ما تكرر في اليوم التالي. شمل الاستدعاء أيضاً الأستاذ يوسف حسين.
في 19 مايو قامت قوة كبيرة من الشرطة والجنجويد بمهاجمة معسكر كالما للنازحين بهدف طرد النازحين منه. أدى الهجوم إلى جرح 17 من النازحين كان من بينهم: عبد الرحمن إبراهيم كرم الدين، عبد الله عبد الرحمن، عبد الله عبد الغني، إسماعيل إبراهيم علي، وعيسى أحمد.
في 18 مايو قامت قوات الشرطة والأمن بالاستيلاء على منطقة سوبا الأراضي ما أدى إلى صدامات مع السكان في المنطقة نتج عنها مصرع 20 شخصاً بينهم 14 من الشرطة. كان استخدام الشرطة للقوة مفرطاً وانتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية للسكان المحليين.
في 22 مايو جرى اعتقال 7 أشخاص من أحد المنازل في نيالا، وهم: حسب الله حسب النبي عيسى، إبراهيم محمد جاد الله، مصطفى عبد الله الجميل، محمد الجزولي آدم، يسن يوسف عبد الله، جلال شايب، وعصام محمد يوسف. المعتقلون السبعة من العرب الرعاة المعروفين باستنكارهم لعمليات الإغارة والقتل والتهجير القسري التي تتم بحق المجموعات التي تعمل بالزراعة.
في 24 مايو قام مئات من رجال الشرطة والأمن المسلحين بمحاصرة مناطق النازحين في سوبا الأراضي جنوب الخرطوم ومداهمة المنازل وتفتيشها واعتقال أعداد كبيرة من النازحين. كان من بين المعتقلين: مايك نيش (من الدينكا)، محمود جزيرة (من النوبة) وابنه عبد العال وابنته حنان وأخيه عادل، الأمين كوكو، انيد كاو ليوي، وأكوش كاو ليوي.
في 24 مايو جرى اعتقال السيد عبد الله ضو البيت أحمد بمنطقة سوبا الأراضي، الذي توفي لاحقاً من جراء التعذيب الشديد الذي تعرّض له على أيدي عناصر الأمن. وفي 11 يونيو اعتقل أفراد الأمن السيد عيسى آدم عبد الله في نفس المنطقة، وبقي مكان اعتقاله مجهولاً. حدث ذلك في أعقاب مصادمات بين السكان المحليين وقوات الأمن نحو منتصف مايو تسبّبت في مقتل 14 شرطياً و6 مدنيين وإصابة العشرات.
في 26 مايو أصيب شخصان بجروح في قرية أم دوم بولاية نيالا إثر هجوم شنه مسلحون –يعتقد أنهم من الجنجويد- كانوا يرتدون الزي العسكري الخاص بالقوات الحكومية. المزارعان اللذان أصيبا في الهجوم هما صالح خميس آدم وآدم سليمان زكريا. قام المغيرون بنهب 185 رأساً من الماشية في الهجوم.
في 27 مايو اعتقلت سلطات الأمن علي محمود حسنين، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، من منزله، وأبقته محتجزاً لاثنتي عشر ساعة.
في 31 مايو تعرضت خمس نساء في معسكر كالما للنازحين للاعتداء من قبل أفراد الجنجويد. قتل في الاعتداء سيدة، وجرى اغتصاب اثنتين وإصابة اثنتين أخريتين بجروح. النساء اللائي تعرضن للاعتداء أثناء قيامهن بالبحث عن حطب وقود خارج المعسكر هن: فاطمة عبد الله عبد الكريم (قتلت)، حواء سنين وخديجة سليمان أحمد اللتين أصيبتا بجروح، أما السيدتين اللتين تعرضتا للاغتصاب فقد تم حجب أسمائهن.
وفي مطلع يونيو اعتقلت سلطات الأمن عدداً من ناشطي دارفور في الخرطوم منهم مصطفي الجميل، محمد الجزولي، حسب الله حسب النبي، إبراهيم الزبير، إدريس إبراهيم حركة، يسن يوسف عبد الرحمن، وحمدان ودفلو.
وفي 3 يونيو قامت قوات الحكومة المدعومة بمليشيات الجنجويد بالهجوم على منطقتي لبدو ومرلا بولاية جنوب دارفور ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المواطنين.
في 14 يونيو قامت سلطات الأمن باعتقال د. آمنة ضرار الأمين العام لمؤتمر البجا من مقر عملها في جامعة الأحفاد للبنات بأمدرمان. كانت ضرار قد عادت من زيارة إلى أسمرا شاركت خلالها في اجتماعات هدفت لتحريك ملف قضية شرق السودان.
في 14 يونيو هاجم ستة مسلحون يرتدون الزي العسكري الخاص بالجيش بالاعتداء على حافلة للركاب كانت في طريقها من مهاجريه إلى نيالا. قام المغيرون بنهب المسافرين وضربهم وكان من بين الضحايا امرأتين مسنتين وطفلة. كما قام اثنان من المغيرين باغتصاب فتاة في السادسة عشر من عمرها تنحدر من قبيلة الزغاوة. بعد فتح الفتاة بلاغاً بالاعتداء الجنسي عليها في شرطة نيالا نفي تقرير مستشفى الشرطة أن تكون الفتاة قد تعرضت للاغتصاب، غير أن كشفاً طبياً أجرى عليها في مركز طبي مستقل (مركز أمل لعلاج وتأهيل الضحايا) أكدّ واقعة الاغتصاب.
في 15 يونيو قام طلاب موالون لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بأحداث عنف وتخريب في جامعة أمدرمان الأهلية في مرأى من قوات الشرطة والأمن التي لم تحرك ساكناً. كان الهدف من ذلك تعطيل عملية انتخابات اتحاد الطلاب الذي ظل مجمداً بأمر السلطات لثمان سنوات. قوات الشرطة والأمن تدخلت لاحقاً وقامت باعتقال عدد من الطلاب والأساتذة المعتدى عليهم، وكان من بينهم الطالب أديسون جوزيف قرنق، والأستاذين طارق محمد عثمان وعبد الرافع مصطفى اللذين تعرضا للضرب قبل طرحهما أرضاً في ضاحيتين بالعاصمة.
في 18 يونيو قامت عناصر من جهاز الأمن باعتقال محمد إبراهيم أزرق المحامي من منزله في أمبدة بأمدرمان. جرى اعتقال أزرق، وهو من أبناء دارفور، على خلفية نشاطه السياسي والاجتماعي.
في 30 يونيو أطلقت سلطات الأمن سراح عدد من أعضاء تنظيم البجا، منهم هاشم علي دورا وعبد الرحيم البرعي، وكان قد جرى اعتقالهم في مدينة بورتسودان مطلع فبراير. في وقت لاحق أطلقت السلطات سراح أربعة آخرين هم: علي حسين علي، محمد سماره، حسين آدم و د. محمود عثمان إبراهيم.
في 30 يونيو جرى إطلاق سراح عدد من قادة وناشطي مؤتمر البجا، وهم عبد الله موسى عبد الله (الأمين العام لمؤتمر البجا في البحر الأحمر)، الأمين محمد طاهر، محمد حبيب محمد طاهر، ضرار محمد ضرار، عمر بامكار، محمد موسى عيسى، د. اونور سيدي، هاشم اوديس، تاج السر بدر، هاشم علي دره، عبد الرحيم علي برعي، أدروب باكاش، خليفة عمر اوهاج، علي حسين علي، محمد سماره، وحسين آدم. وكان قيادي آخر من المجموعة هو د. محمود عثمان إبراهيم (الأمين العام لمؤتمر البجا في كسلا) قد جرى إطلاق سراحه في أبريل. كما جرى أيضاً في نفس اليوم إطلاق عدد من منسوبي حزب المؤتمر الشعبي منهم: د. حسن الترابي، جبريل النايل، إبراهيم سلطان، نور الدين آدم علي، أحمد الشين الوالي، كمال الهدي، يوسف حجّار وشريف الشايب، غير أن عشرات آخرين من منسوبي الحزب ظلوا رهن الاعتقال.
في 9 يوليو قالت السلطات برفع حالة الطواريء في البلاد باستثناء دارفور، لكن تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان التي كان يجري تبريرها بحالة الطواريء، وبقي عشرات من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي رهن الاعتقال.
في 17 يوليو قامت قوات الشرطة بشن هجوم همجي على المواطنين العزل في معسكر مورني للنازحين بولاية غرب دارفور. قتل نتيجة للهجوم أثنين من المدنيين وجرح أكثر من عشرة. القتيلان هما: محمد إبراهيم هارون، وجمعة دفع الله إبراهيم، وكان من بين الجرحى محمد عبد الكريم عثمان، رمضان أحمد عبد الله، إدريس عبد الكريم آدم، خميس عبد الكريم آدم، عبد الله محمد يحي، جمال إبراهيم يعقوب، حسن أبكر أحمد، أرباب خميس، زكريا آدم محمد، أبكر على محمد، فضل أرباب حسّاب، عبد الرحمن رمضان أبكر، كرامة آدم أبكر، جمعة عبد الله بشر، يوسف إبراهيم عبد الله، ومحمد زكريا حسين.
وفي 20 يوليو أعلن ما يزيد عن 40 معتقلاً من منسوبي حزب المؤتمر الشعبي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لحين إطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة، وتدهورت نتيجة لذلك الظروف الصحية لتسعة عشر معتقلاً جرى نقلهم للمستشفيات.
في 24 يوليو قامت طائرات حكومية بشن غارات جوية على منطقة ابوحمرة والقرى المجاورة لها (قرى لندا، عفاف وأبكر آدم) ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، إضافة إلى جرح ما يزيد عن 17 مواطناً. كما تعرّضت منطقة شنقل طوباي لهجوم جوي وبري في نفس اليوم ما أوقع العديد من القتلى والجرحى.
في 24 يوليو اقتحمت قوات الشرطة والأمن داخليات وكليات جامعة الجزيرة، كلية الاقتصاد، وقامت بضرب واعتقال عدد من الطلاب معظمهم من أنصار حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان الدارفوريتين. كان من بين المعتقلين: علي آدم صابون، محمد عبد الله بقال، محمد إبراهيم الطاهر، فيصل عبد الرحمن، فيصل محمود الغالي، وآدم علي محمود.
في 24 يوليو قامت سلطات الأمن في بورتسودان باستدعاء ثلاث محاميات، يعملن في قضايا تتعلق بالمرأة، إلى مقر جهاز الأمن للتحقيق. المحاميات الثلاث اللائي استدعين للتحقيق على مدار يومين هن: نجلاء محمد علي، سناء حسن بابكر، وحليمة حسين محمد.
في 30 يوليو تعرضت الشرطة لاعتصام سلمي نفّذه طلاب جامعة الجزيرة، وقامت الشرطة بفض الطلاب بالقوة واعتقال عدد منهم. تواصلت الاعتقالات في اليوم التالي وشملت أيضاً أساتذة ومحاميين. كان من بين الذين جرى اعتقالهم خلال يومي 30 و31 يوليو: د. فتح الرحمن عباس، د. نبيل حامد، المحامي عصام حسن والمحامي مجدي سليم. أمّا الطلاب الذين جرى اعتقالهم فكان منهم: حاتم عبد الغني رحمة، صديق حسن بابكر، شاذلي محمد عبد الرحيم، محمد عبد الحكم إبراهيم، أحمد حسين إبراهيم، فضل أحمد فضل المولى، فياض مبارك محمد علي، هشام عمر علي، عبد العظيم عبد الرحمن محمد، محمد حسين عثمان، هشام عمر محمد، ميرغني الكارب أحمد بجانب عدد من الخريجين الجدد ومنهم: حسن عبد القادر محمد، ابوبكر سعد أحمد وعبد الله حاج حمد.
في 31 يوليو قامت عناصر من جهاز أمن الدولة باعتقال المحامي مجدي سليم عبد الله، قيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو لجنة الدستور الانتقالي، والذي أخضع للتحقيق في مراكز الأمن بالخرطوم، مدني والحصاحيصا وظل رهن الاعتقال الاعتباطي دون توجيه أية اتهامات لمدة أسبوعين. اعتقال عبد الله جاء على خلفية تظاهرات نظمها طلاب جامعة الجزيرة في المساكن الجامعية يطالبون فيها بانتخابات لاتحاد الطلاب.
في 7 أغسطس، وفي انتهاك صارخ لحرية التعبير صادرت سلطات الأمن كتاب (مؤتمر البجا، الماضي والحاضر 1958-2005) للكاتب محمد أدروب اوهاج، الذي جرى التحقيق معه في مدينة سنكات ثم لاحقاً في بورتسودان، وهو تعرض لسوء المعاملة والتهديد أثناء التحقيق.
في 9 أغسطس قام مسلحون يمتطون الخيول، يرجح كونهم من الجنجويد، بمهاجمة قرية عمار جديد بمنطقة شعيرية جنوب دارفور. نتج عن الهجوم مقتل ثلاثة أشخاص هم: يعقوب حسين نيل، آدم عبد الله ضعينة، ونصر الدين محمد بخاري، وجرح العشرات من السكان ونهب مئات من الإبل.
في 11 أغسطس جرى إطلاق سراح صالح محمد عبد الرحمن من سجن كوبر بعدما قضى فيها أكثر 8 أشهر دون توجيه أية اتهامات له. كان عبد الرحمن قد أعتقل بجانب د. مضوي إبراهيم في 24 يناير، غير أن الأخير أطلق سراحه في 16 مايو، ولكن من دون إسقاط التهم الموجهة ضده. (التآمر، وتصوير مناطق عسكرية).
في 16 أغسطس قامت شرطة ولاية جنوب دارفور باعتقال 8 نازحين من معسكر في كاس غرب زالنجي، إثر رفضهم العودة لمناطقهم الأصلية. المعتقلون هم: نور الدين إسماعيل دلدوم، جمال عبد الكريم إسحق، عبد الرحمن آدم عيسى، ثريا هارون عبد الله، عمّار آدم أرباب، محمود حسين عبد الله، عبد السلام قمر الدين محمد، مبارك إبراهيم أحمد.
وفي 17 أغسطس قامت قوات الشرطة باعتقال ثلاثة نازحين من معسكر الحصاحيصا بزالنجي وهم: أرباب أبكر خاطر، خميس يوسف عبد البشير ويوسف عبد الجبار آدم. كما قامت الاستخبارات العسكرية في المدينة باعتقال وتعذيب ثلاثة مواطنين اشتبهوا بالتعاون مع المتمردين وهم: محمد زكريا حسن، عيسى فضل ضو البيت ورمضان الطاهر أتيم.
في 22 أغسطس قامت عناصر من الأمن مصحوبين بطلاب من حزب المؤتمر الوطني الحاكم باختطاف الطالب ابو العباس محمد حسن (22 عاماً) من الجامعة الأهلية في أمدرمان. جاء اختطاف المذكور على خلفية مشاركته في مطالبات بإعادة نشاط اتحاد الطلاب. جرى نقل ابو العباس إلى منزل مجاور للجامعة حيث تعرض للضرب والإيذاء الجنسي وحلق شعر رأسه والتهديد بالقتل قبل أن يجبر على توقيع تعهّد بعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو مطلبي.
وخلال الفترة ما بين يوليو ومنتصف أغسطس جرى اعتقال ما يزيد على 22 طالباً من جامعتي السودان للعلوم والتقانة وجامعة أمدرمان الأهلية اعتباطياً وإخضاعهم للتعذيب بواسطة أفراد جهاز الأمن لحملهم على التوقف عن ممارسة أنشطة سياسية. وكانت عمليات التعذيب والإذلال الجنسي والتهديد بالاغتصاب شبيهة بتلك التي سادت في مطلع التسعينيات.
في 28 أغسطس استدعت سلطات الأمن في عطبرة المحامي عبد الماجد عيدروس، عقب صدور بيان من الشباب يدعو لتوثيق انتهاكات الحقوق والإبلاغ عنها لمكتب المحامي المذكور. عيدروس تم إجباره على التوقيع على تعهد ينفي صلته بالبيان، بعد تحقيق دام ست ساعات في اليوم الأول ثم لوقت آقصر في اليوم التالي.
في 28 أغسطس قامت قوات الأمن باعتقال 15 من الطلاب الناشطين في جامعة نيالا من داخل الحرم الجامعي. تعرّض الطلاب للضرب وسوء المعاملة. أطلق سراح 6 من المعتقلين في ذات اليوم بينما بقي الآخرون رهن الاعتقال حتى 30 أغسطس، وكان من بينهم: محمد سليمان محمد، عبد الناصر عبد الله آدم، مجدي إدريس آدم، علي يعقوب آدم، فخر الدين أحمد حسن، معتصم محمد آدم، مبارك عبد الله محمد ومحمد حسن ضيف الله. وفي 1 سبتمبر جرى اعتقال الطالب أحمد عيسى السوار الطالب بكلية الهندسة بجامعة نيالا من منزله بالمدينة.
وفي 6 سبتمبر قام ثلاثة مسلحون باختطاف امرأة في الثامنة عشر من عمرها من مدينة نيالا. توجه الخاطفون بالمرأة إلى منطقة في غربي المدينة حيث قاموا باغتصابها. أكد الكشف الطبي الذي أجري على المرأة إثر البلاغ الذي تقدمت به واقعة الاغتصاب. الخاطفون، ومنهم أحد عناصر قوات الدفاع الشعبي جرى اعتقالهم لاحقاً.
وفي 11 سبتمبر تعرضت أم وابنتها (17 عاماً) للاعتداء على يد مسلحين، يعتقد أنهم من الجنجويد في محيط معسكر كالما. قام المغيرون بجلد المرأتين وضربهن بأعقاب البنادق ثم اغتصاب الفتاة. جرى فتح بلاغ بالواقعة في قسم شرطة بليل.
وفي 11 سبتمبر قام مسلحون يشتبه في كونهم من الجنجويد باختطاف ستة رجال من محيط معسكر كالما. المختطفون الذين نقلوا إلى منطقة نائية قريبة من المعسكر تعرضّوا للضرب الشديد على أيدي الخاطفين بالعصي والسياط قبل أن يتم تجريدهم من مركباتهم، وهم: يحي سليمان محمد، علي هارون سليمان، صالح إسحق أحمد، ابوبكر أحمد محمد، يوسف سليمان الحاج.
وخلال الفترة ما بين 11 و19 سبتمبر أحرق جنود الحكومة ومسلحو الجنجويد عدداً من القرى كان من بينها: قرية دوبو المدرسة، حلة صالح، جنقو، أفارا، أم ليونة، دندرا، خور مالي، دبة نايرة، جندي، اوريو وكاجا، وتقع جميعها في الشريط الممتد ما بين طويلة وملم.
في 13 سبتمبر قامت عناصر من الجنجويد باغتصاب تسع نساء خرجن للاحتطاب في محيط معسكر كالما، وهن: حاجة جمعة مرسال، فاطمة يعقوب محمد، محاسن علي موسى، طيبة حمد بخيت، زينب محمد علي، إخلاص هارون أحمد، مالكة إسحق أبكر، كلتومة آدم زكريا، وعائشة آدم أحمد.
وفي 13 سبتمبر قامت مجموعة أخرى من الجنجويد باغتصاب ست سيدات في محيط المعسكر قبيل منتصف النهار فيما كن يقمن بالبحث عن حطب وقود. وبعد ساعتين من تلك الحادثة جرى اختطاف 10 سيدات من نفس المنطقة، وتم إبلاغ الواقعتين لقوة المراقبة الإفريقية في المنطقة. النساء اللائي جرى اختطافهن هن: علوية إبراهيم محمد، عائشة يحي، حسنية عمر خاطر، أسماء زكريا موسى، حليمة يحي آدم، حواء موسى، عائشة كتر، حاجّة أحمد مرسال، حواء إبراهيم محمد، وحليمة يحي آدم.
في 16 سبتمبر قام أفراد يعتقد أنهم من الجنجويد كانوا يرتدون الزي العسكري بالاعتداء على فتاة (17 عاماً) وسيدة (30 عاماً) واغتصابهن قرب معسكر كالما للنازحين في نيالا. الضحيتان تعرضتا للجلد بالسياط قبل الاعتداء عليهن.
في 16 سبتمبر تعرضت أربعة نساء أخريات للاغتصاب في ظروف شبيهة، وهن: سميرة يعقوب سليمان، مريم عبد الله عبد الرحمن، حواء إبراهيم محمد وحليمة إبراهيم محمد. كما جرى في نفس اليوم ‘نزال فتاتان من ظهر عربة كارو واغتصابهن ثم تعذيبهن.
وفي 16 سبتمبر قام مسلحون، يرجح كونهم من الجنجويد، بالهجوم على قرى أم مراحيق، وكوربيا، وقتلوا وجرحوا عدداً كبيراً من المواطنين. كان من بين القتلى: الصافي عمر، عبد الكريم إسماعيل، عمر النور محمد، عبد الرحمن النور محمد، عبد الله عمر دوسة، مندي وار توم، إدريس أبكر مؤمن، سليمان إبراهيم بخيت، عبد الله أبكر حمارو، عبد العزيز سليمان أحمد، آدم عبد الكريم محمد، مصطفى حامد وعبد العزيز أحمد عيسى. وكان من بين الجرحى: عبد الماجد محمد حمارو، أحمد بخيت آدم هارون محمد مؤمن، عبد العزيز إسماعيل عمر، ومحمد عبد الله حمارو.
وفي 17 سبتمبر أوقف أفراد من مليشيات الجنجويد حافلة في طريقها بين الفاشر ونيالا وقاموا باغتصاب أربعة نساء على مرأى من حامية للجيش الحكومي.
في 27 سبتمبر جرى اعتقال ستة محامين في مدينة الجنينة عقب ورشة علمية أقامتها إحدى منظمات الأمم المتحدة، والمعتقلون هم: محمد عبد الله الدومة، ابوطالب حسن، عبد الله دفع الله، عوض حسن حنبل، زينب مساعد، وسيف الدين عثمان.
في يومي 28 و29 سبتمبر هاجم نحو 300 من قوات الحكومة المدعومة بالجنجويد مناطق جبل مون ومعسكر ارشرو ومني ومنطقة طويلة ما أسفر عن قتل عشرات المواطنين كان من بينهم: إسحق أبكر، إسحق أحمد آدم، يحي عبد الرحمن، إبراهيم عبد الله محمد، إبراهيم إسحق عمر، يوسف إبراهيم الدومة، سليمان عبد الله آدم، إبراهيم إسماعيل شرف الدين، يوسف عثمان عبد الله، إسماعيل إسحق التوم، آدم عبد الله يوسف، أبكر آدم، عبد الله محمدين، إسحق عزالدين آدم، إسماعيل جار النبي آدم، إبراهيم علي جدو، إسماعيل إبراهيم أبكر، عبد الله أبكر إبراهيم، عمر عبد العزيز عبد الله، إسحق إبراهيم آدم، أحمد آدم إدريس، الضحية زكريا هارون، جلابي عثمان إبراهيم، محمد أبكر داؤد، سليمان أبكر يحي، سليمان عبد الله، صديق إمام، أبكر إسماعيل، أبكر إبراهيم يحي، الدومة شوكة، آدم إدريس حسين، عثمان إسحق مهدي، حسن أحمد أبو، محمد إسحق، أحمد آدم يونس، سليمان زكريا، وآدم عبد الكريم أبكر. إلى ذلك فقد في الهجوم عدد كبير من الجرحى كان من بينهم: أبور أبوه، أبكر علي إبراهيم، عبد الرحمن حسن عثمان، آدم محمد عثمان، علي آدم آدم، أحمد محمد آدم، نجم الدين آدم عمر، على إسحق إبراهيم، إسحق آدم حسن، حواء أتيم حسين، اشوة زكريا آدم، يونس إسحق حسين، عيسى خليل سليمان، نفيسة عبد الله محمد، وعثمان إسحق عمر. المهاجمون أحرقوا 80 ملجأً، أي نحو ربع المعسكر، ودفعوا بآلاف النازحين للعراء.
في 29 سبتمبر قام ثلاثة مسلحون في ملابس مدنيين باختطاف ثلاثة عاملين بمنظمة السودان للتنمية في دارفور. والمختطفون هم: صلاح إدريس (المدير)، سالم محمد سالم (مراقب ميداني) وأحمد موسى نهار (محاسب).
في 1 أكتوبر اعتقلت الشرطة المحامي محمد أحمد عبد القادر الأرباب عند مدخل معسكر مايو في الخرطوم، وبعد يومين من ذلك جرى نقل المذكور إلى مركز شرطة الكلاكلة. وتعرض الأربات للمعاملة السيئة والمهينة على أيدي أفراد الشرطة والأمن وهو رهن الاعتقال. يرجع سبب الاعتقال لكون الأربات أحد المحامين الذين يتولون الدفاع عن 136 نازحاً جرى اعتقالهم بعد مداهمة الشرطة والأمن لمعسكرهم في 18 مايو.
في 2 أكتوبر أطلقت السلطات سراح الغالي زكريا، ناشط من منطقة دارفور، بعدما قضى نحو عام بمعتقلات الحكومة في كوبر ودبك.
في مطلع أكتوبر قامت السلطات بإلغاء ندوة كان مقرراً إقامتها بالنادي القبطي في الخرطوم حول إدارة العاصمة القومية في الفترة الانتقالية بحجة أن المنظمين لم يحصلوا على تصديق لإقامة الندوة.
في 8 أكتوبر قام مسلحون بنصب كمين لقافلة تتبع للاتحاد الإفريقي في جنوب دارفور، وأسفر ذلك عن مقتل اثنين من قوات حفظ السلام واثنين من المدنيين.
في 18 أكتوبر أطلقت الحركة الشعبية لتحرير السودان سراح 177 من أسرى قوات الحكومة والدفاع الشعبي كانوا وقعوا في الأسر خلال المعارك في شرق السودان. تولّت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية تحرير الأسرى.
في 6 نوفمبر قامت قوات الحكومة المدعومة بمليشيات الجنجويد بالهجوم على مناطق حول قريضة ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المواطنين، أستمر الهجوم حتى التاسع من الشهر وجرى خلاله إحراق عدد من القرى بينها: دار السلام، أم قنطورة، جمالي، فركو، أم نزار، قرضاية وحلة علي.
في 16 نوفمبر قضت محكمة خاصة بالجرائم في دارفور بإعدام جنديين في الجيش أدينا بتعذيب مدني وقتله. كانت الحكومة قد أعلنت تشكيل المحكمة الخاصة في استباق لقرار دولي حول المسألة، لكن لا تتوفر دلائل على أن المحكمة ستطال المسئولين الكبار في الدولة والجيش.
في 20 نوفمبر حظرت السلطات نشر تفاصيل مؤتمر صحفي للمحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان، غازي سليمان، انتقد فيه إلقاء السلطات الأمنية القبض على ثلاثة أشخاص "رجلين وامرأة، سودانيين بتهمة غسيل الأموال. سليمان انتقد في مؤتمره الصحفي قانون غسيل الأموال ووصفه بكونه فاسداً، وقال بعدم وجود مبررات لاعتقال المتهمين.
في نهاية نوفمبر قامت قوات الأمن بمداهمة قرى في جزيرة شيري بهدف اعتقال قيادات المواطنين المتأثرين بخزان الحماداب، ما أدى لاندلاع أعمال عنف واسعة في المنطقة شملت قرى الكاب وساني وشيري. كانت قيادات المواطنين قد قامت بتسليم مذكرة احتجاج لإدارة الخزان حول ممارسات الإدارة ومصادرتها لأراضي وأملاك المواطنين.
التعذيب والموت في المعتقلات:
تعرّض العشرات من المعتقلين للضرب، سوء المعاملة والتعذيب أثناء وجودهم في المعتقلات، وكان الطلاب والمتحدرين من مناطق مهمّشة كجبال النوبة ودارفور الأكثر تعرّضاً لمثل هذه الممارسات التي أفضت في بعض الحالات لوفاة عدد من المعتقلين منهم على سبيل المثال عبد الله ضو البيت الذي جرى اعتقاله في 24 مايو ضمن مئات آخرين في منطقة سوبا الأراضي ثم أحضرت جثته لمشرحة مستشفى الخرطوم في 8 يونيو وعليها آثار ضرب وتعذيب واضحة.
انتهاك حرية الصحافة والتعبير:
تواصل تعدّي جهاز الأمن على حرية الصحافة والتعبير، وبلغت التدخلات الأمنية ذروتها خلال شهري أبريل ومايو إذ تصاعدت حدة الرقابة المسبقة لمواد الصحف ومنعها من تناول موضوعات بعينها بأي شكل من الأشكال، وكان من بين الموضوعات المحظورة أحداث سوبا الأراضي، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593، مسلك أجهزة الأمن تجاه المواطنين، فساد مسئولي الدولة إلخ. وكانت صحف الأيام، الأضواء وخرطوم مونيتور الأكثر استهدافاً من قبل أجهزة الأمن.
وعشية صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 في مارس قامت أجهزة الأمن بإصدار تعليمات مشدّدة للصحف بعدم نشر أي آراء أو مقالات تؤيد القرار.، كما جرى أيضاً منع إجراء أي نقاشات أو استطلاعات رأي أو تغطية بأي شكل آخر للقرار. وسائل الإعلام سمحت فقط للكتاب الموالون للحكومة بالكتابة انتقاداً لقرار مجلس الأمن.
في 21 مايو احتجبت صحيفة خرطوم مونيتور بسبب الرقابة الأمنية. وكان مسئولو الأمن قد أمروا الصحيفة في وقت متأخر من الليلة السابقة بتغيير افتتاحية الصحيفة وعدداً من الأخبار في الصفحة الأولى. لم يكن من الممكن إنجاز التغييرات بشكل عملي، ورفض مسئولو الأمن أن تصدر الصحيفة وعليها مساحات خالية، ومن ثم اضطرت الصحيفة للاحتجاب ما كبّدها خسائر مالية بلغت بضع ملايين من الجنيهات.
نفس التوجيهات صدرت لصحيفتي الأيام والأضواء اللتين تمكنتا من الاستجابة لأوامر الأمن واللحاق بالأسواق.
الرقابة امتدت أيضاً إلى صحف أخرى من نحو الصحافة، ألوان والرأي العام، كما شملت صحفاً لمجموعات متوالية مع النظام الحاكم كصحف الحياة، الأنباء وسودان فيشن.
وخلال شهر يونيو أيضاً أوقفت السلطات صحيفة "جوبا بوست" بدعوى العمل دون ترخيص، علماً بأن السلطات كانت قد سمحت للصحيفة بالصدور منذ يناير.
في 26 سبتمبر أصدرت نيابة الصحافة أمراً بالقبض على رئيس تحرير صحيفة الأضواء ومحررة بقسم التحقيقات في الصحيفة، هالة نصر الله، بعد نشر الصحيفة لتحقيق حول أحد المشروعات السكنية. المذكوران جرى اعتقالهما في اليوم التالي وأطلق سراحهما لاحقاً بالكفالة بعد التحري معهما.
وخلال شهر سبتمبر تعرض عدد من الصحفيين والكتاب للاستدعاء والتحقيق بواسطة سلطات الأمن حول آراء قاموا بنشرها، وكان من بينهم عادل الباز وزهير السرّاج (الصحافة) وفيصل محمد صالح (الأضواء).
انتهاك حرية التنظيم:
في أغسطس تمت إجازة قانون العمل الطوعي الجديد الذي يقيّد بشدة حرية عمل المنظمات الطوعية ويكاد يحيلها إلى أجهزة تتبع للدولة. القانون الذي ترفضه المنظمات الطوعية في السودان يخلط بين منظمات المجتمع المدني، الجمعيات الخيرية ومنظمات العون الإنساني الأجنبية. يحرم القانون الجديد في المادة "36" المنظمات من الحصول على أموال أو تبرعات من الخارج أو من أجانب يقيمون بالسودان إلا بعد موافقة السلطات ممثلة في الوزير المختص. وتعطي المادة "28" من القانون المراجع العام الحق في مراجعة حسابات المنظمات، كما ينص القانون على أيلولة ممتلكات المنظمات لوزارة الشئون الإنسانية في حالة إلغاء تسجيل المنظمة بصورة نهائية. ويمنح القانون الجديد الوزير سلطات واسعة فيما يتعلق بإصدار جزاءات ضد الأفراد والمنظمات دو السماح للمنظمة المدانة بحق التظلم إلى جهة قانونية أو تنفيذية. ويقيّد القانون حق المنظمات في التصرف في ممتلكاتها كبيع السيارات القديمة التي ترغب في استبدالها بسيارات حديثة إلا بعد الحصول على إذن قانوني مسبق.
المحاكم الخاصة والعقوبات القاسية:
في 27 يونيو و3 يوليو جرى تقديم نحو 60 من الذين اعتقلوا في مايو ضمن أحداث سوبا الأراضي للمحاكمة متهمين بإثارة الشغب وفقاً للمادة 68 من قانون العقوبات لسنة 1991. أدانت المحكمة، التي ترأسها القاضي معتصم عبد الهادي شبانه، 31 متهماً من بينهم 6 قاصرين، وحكمت على البالغين بالسجن وعلى القاصرين بالجلد 20 جلدة لكل منهم. الأطفال الست الذين حكم عليهم بالجلد هم: سايمون يوناب راو، الأمين سليمان علي كوكو، نيت شاب آنويل، أرباب إبراهيم، ضول قرنق آثيان، وأسعد بلّه آدم.
كما تعرّض عشرات من المواطنين الذين جرى اعتقالهم بصلة من أحداث العنف التي تبعت الإعلان من عن مقتل زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، جون قرنق، لعقوبات مهينة عقب محاكمات مبتسرة. ففي 1 أغسطس جرى اعتقال 147 شخصاً بمركز شرطة الأزهري، أتهم 20 منهم بإثارة الشغب (المادة 69) وإزعاج الأمن العام (المادة 77) ثم حكم عليهم في نفس اليوم بالجلد 30 – 40 جلدة، السجن لشهرين والغرامة 10000 – 30000 دينار. وفي قسم شرطة جبل أولياء تم اعتقال 20 شخصاً، توجيه اتهامات بحقهم، وإصدار أحكام ضدهم في نفس اليوم (1أغسطس). كانت الأحكام الجلد 40 – 100 جلدة، السجن فترات تتفاوت ما بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.
وخلال يومي 1 و2 أغسطس جرى اعتقال 156 شخصاً بقسم شرطة الخرطوم بحري واتهامهم ومحاكمتهم بالشغب وتسبيب الأذى وإصدار أحكام فورية بالجلد والسجن والغرامة. تكرر نفس الأمر في أقسام أخرى للشرطة في العاصمة القومية، ففي حلة كوكو والجريف شرق حكم على 38 شخص بالجلد والسجن، وفي الصافية حكم على 6 أشخاص بالجلد والسجن، وفي المهندسين بأمدرمان حكم على 102 شخص بالجلد والسجن، وفي قسم شرطة أمدرمان وسط حكم على 12 شخص بالجلد والسجن.
انتهاك حقوق النازحين:
في 17 أغسطس قامت السلطات بإجلاء النازحين المقيمين بمعسكر شيكان في أمدرمان قسراً إلى منطقة غير معدّة للسكن لا تتوفر لهم فيها أبسط الحقوق الأساسية، ومنها الحق في الرعاية الصحية والتعليم. فاجأت الشرطة النازحين في الصباح الباكر، وحملتهم قسراً في شاحنات دون توضيح الأسباب لهم. تضرر من ذلك نحو 500 أسرة، جرى نقل بعضها إلى معسكري الفتح والثورة اللذين يفتقدان سبل العيش الآدمي الكريم. ويعد الإجلاء القسري للنازحين انتهاكاً صارخاً لحرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة المضمّنين في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمباديء المرشدة للأمم المتحدة حول النازحين المحليين. ويعد ما حدث انتهاكاً أيضاً لاتفاق كانت السلطات قد توصلت إليه في منتصف يوليو مع لجنة استشارية مشكّلة من المانحين الدوليين، والأمم المتحدة يقول بالتنسيق والتشاور والعمل سوياً فيما يتعلق بإعادة تسكين النازحين.
كانت محاولات شبيهة لنقل النازحين قسراً قد ساقت لمواجهات عنيفة مع الشرطة في منطقة سوبا الأراضي في 14 مايو.
|
|
 
|
|
|
|
Dr Mahdi Mohammed Kheir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست