|
|
|
 Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
الاخت العزيزة هنادى بت الفضل
الاخ العزيز على عجب
تحياتى اليكم .. وشكرا لوجودكم حيثما بحثت عن الحقيقة والعدل ..
سيظل السؤال قائما حرصا على اثارة القضية والبحث عن اليات ووسائل نراها الان غائبة
ومفقودة - أو على الاقل غير مرئية للناس العاديين من امثالنا -
وماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان ومتطلبات عملية المواجهة الفعلية المنظمة
لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الانسان؟ ماهى الخطوات التى صارت ممكنة الان لتجاوز مواقف
الشجب والادانة والتوثيق لفعل حقيقى لرد المظالم وتعويض الضحايا واسرهم كما تنص
مواثيق حقوق الانسان ؟؟
| Quote: مامعنى هذا الصمت الذى لاينتهى وبرغم حوجتنا الصراخ ؟ |
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
الاستاذ عبد العظيم،
لك التحية والشكر لفتح هذا الموضوع الاساسى فى تفكيك نظام الانقاذ وهزيمة آيدولوجيته المريضه، وهو موضوع أساسى فى بناء اى تحول ديمقراطى قادم و أساسى للتكريس لدولة ديمقراطية.
يلجأ الكثير من السودانيين الى الانزواء وراء انه مهما فعلنا فلن نستطيع أعادة الموتى او ارجاع التعذيب عن الذين تم تعذيبهم ، وهى فكرة ان عقارب الساعة لن ترجع الى الوراء، وان عفا الله عما سلف هو خيار الكثيرين من أهلنا الطيبين.
الا ان القصاص من الذى أجرم فى حقوق الانسان يعنى ضمن مايعنى ضمانات ان تجاوزات حقوق الناس لايجب ان تحدث مرة أخرى فى السودان، كما تعنى الكثير للذين شفوا جسديا من آلام التجاوزات ولم يشفوا نفسيا.
فللذين تعرضوا للتجاوز فى حقوقهم الانسانية البدنية أو المعنوية كل الحق فى ملاحقة من أجرم فى حقهم.
لليهود تجربه مهمه فى استخدام رمزية مطارده والقبض على ومحاكمة من أجرم فى حقهم كشعب. فقد حرصوا على مطاردة كل من من نفذ تعليمات النازى فى معسكرات المانيا النازية وغيرها، طاردوهم أفرادا وجماعات، ونجحوا فى جلبهم الى الدولة العبريه ومحاكمتهم هناك! وفى بعض اللاحيان عمدوا على اختطاف بعض هؤلاء المجرمين من دول مختلفه و تقديمهم للمحاكمات فى اسرائيل.
بعض هؤلاء المجرمين كان قد تجاوز السبعين، الا انهم عمدوا على ترميم سايكلوجية من مر يتجربة التجاوز فى حقه الانسانى.
هنالك فرصا ضخمه للمحامين أفرادا وجماعات فى ملاحقة هؤلاء المجرمين ورفع قضايا ضدهم وتقديمهم للمحاكمات.
فمن اهم انجازات اتفاقية السلام انها لا تمنع من مثل هذه القضايا....
تحياتى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
ayman haroun
Khalid Kodi
hala alahmadi
شكرا كثير على اضافتكم لهذا الموضوع واهتمامكم
Quote: ان القصاص من الذى أجرم فى حقوق الانسان يعنى ضمن مايعنى ضمانات ان تجاوزات حقوق الناس لايجب ان تحدث مرة أخرى فى السودان، كما تعنى الكثير للذين شفوا جسديا من آلام التجاوزات ولم يشفوا نفسيا.
Khalid Kodi |
اتفق مع الاخ خالد حول ماذهب اليه حول أهمية القصاص وفتح ملفات الماضى وارى ان هناك دور يجب ان يلعبه الناس فى
جانب نشر مفهوم ثقافة العدالة والديمقراطية ...
وقد أمسك الاخ كودى بعضم الموضوع حينما قال
Quote: الذين تعرضوا للتجاوز فى حقوقهم الانسانية البدنية أو المعنوية كل الحق فى ملاحقة من أجرم فى حقهم.
|
وهذا هو موضوع هذا البوست الذى نحاول من خلاله البحث عن اليات ووسائل لتحقيق العدالة بصورة تسمح بملاحقة
المجرمين والقتلة وانطلق من تساؤل مشروع وهو الى متى نشجب ونكرر ان ساعة القصاص اتية ... والملفات مليئة ولم تاتى ساعة
للعدالة والقصاص بعد .. فماهى الوسائل التى يمكن ان تضمن صون كرامة الضحايا والجناة وتحقيق العدل ؟؟؟
Quote: هنالك فرصا ضخمه للمحامين أفرادا وجماعات فى ملاحقة هؤلاء المجرمين ورفع قضايا ضدهم وتقديمهم للمحاكمات.
|
نعم حقيقة هناك فرص ولكن لماذا لانرى شئ ؟؟ نريد التأمل والتفكير والبحث عن ادوات والدعوة للجميع..
وصحيح كما تساءل الاخ ايمن هارون : ما هو المطلوب لتجديد هذه المطالب ووضعها ضمن اولويات عملية بناء السلام والديمقراطية ؟
الاخت هالة الاحمدى .. سعيد انا باهتمامكم بموضوع هذا البوست ومزيد من الحوار ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
الاخ عبد العظيم
تحياتى
وهذا هو موضوع هذا البوست الذى نحاول من خلاله البحث عن اليات ووسائل لتحقيق العدالة بصورة تسمح بملاحقة
المجرمين والقتلة وانطلق من تساؤل مشروع وهو الى متى نشجب ونكرر ان ساعة القصاص اتية ... والملفات مليئة ولم تاتى ساعة
للعدالة والقصاص بعد .. فماهى الوسائل التى يمكن ان تضمن صون كرامة الضحايا والجناة وتحقيق العدل ؟؟؟
اعتقد ان لكى يتحقق هذا لابد من ان تكون هنالك ديمقراطية تحترم القانون وفقا لحاجيات
المجتمع ... ولكن حتى المشاريع التى تشجب وتكرران ساعة القصاص اتيه والجرائم متزايدة
اعتقد لاجدوى من ذلك الا عبر الصعبة والمشكلة هذا الوقت اصبحوا الجناة هم ملاك السيادة القانونية ... اخى عبد العظيم حتما سيتحقق ذلك ولكن يحتاج لتظافر كل الجهود ...ز
واتمنى ان يطول الحوار بيننا فى ذلك الشان ...
ايمن هارون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
الاخ ايمن هارون
شكراً لاستمرار اهتمامك بالموضوع ورغبتك فى استمرار الحوار، واعتقد انك قد لامست من
جديد نقطة اساسية وجوهرية فى موضوعنا وهى أن نطاق انتهاكات الماضي وعدم إزاحة مرتكبي
الأفعال من المناصب العامة- باعتبار ان عناصر السلطة المتسببة فى هذه الانتهاكات هم
شركاء السلطة الانتقالية- فاذا كانت الدعوة للعدالة الانتقالية عقب ازاحة نظام جعفر
نميرى قد تمت مواجهتها بشئ من الاستخفاف والكثير من العقبات فما بال سلطة مازالت
شريكة اساسية فى الحكم الانتقالى - هذا بالاضافة الى القيود التي لا مفر منها تجعل
العدالة العادية أمراً غير ممكناً انما تدعو الحاجة إلى أدوات أخرى للمحاسبة ..
فماهى طبيعة هذه المؤسسات التى يمكن ان تقوم بهذه المحاسبة وصلاحياتها ونطاق حركتها؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
الاخ عبد العظيم فالواقع الموضوع الذى اثرته له اهمية كبرى فى عملية استدامة السلام و
التحول الديمقراطى ومما لاشك فيه يشكل المحامون عمودا اساسى من اعمدة العدالة واحترام الانسان وكرامته المتاصلة فيه على سبيل المثال قام مركز الخرطوم لحقوق الانسان وحماية البيئة بحملة من تصديق حكومة السودان على التصديق على اتفافية اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فلو كان السودان مصادقا على هذه الاتفاقية لما استطاع واضعى الدستور الانتقالى ان يحذفوا عبارة العقوبة القاسية من الدستور الانتقالى وبذلك اصبح الباب مفتوحا امام أمام عقوبات مثل الجلد وبتر الأطراف، و تظل الآن قانونية بموجب القانون السوداني. ويشكل هذا الإغفال انتهاكاً خطيراً للواجبات المترتبة على السودان بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل السودان طرفاً فيه . وبذلك تبصبح الكرامة المتاصلة فى الانسان فى مهب الريح عمل كثير يواجه المحامين السودانيين بل كل السودانيين الا انه قد بدا , بداية للنقاش سوف ابدا بدور المحاميين ذات نفسهم تم دور ومعايير النيابة العامة والقضاة
1 - المحاميين مبادئ أساسية بشأن دور المحامين
اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990
حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، بين أمور أخرى، عزمها على إيجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل،
وتعلن أن أحد مقاصدها هو تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وفى جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن، بالإضافة إلى ذلك، الحق في المحاكمة بدون تأخير لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومحايدة تشكل طبقا للقانون،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشير إلى التزام الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات والعمل بها،
وحيث أن مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن تنص على أن الشخص المحتجز له الحق في الحصول على المساعدة القانونية من المحامين والاتصال بهم والحصول على مشورتهم،
وحيث أن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توصى بضمان توفير المساعدة القانونية والاتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء الذين لم يحاكموا بعد،
وحيث أن الضمانات التي تكفل حماية من يواجهون عقوبة الإعدام تؤكد من جديد حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة،
وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغية تحسين فرص استعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم،
وحيث أن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية، تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون،
وحيث أن للرابطات المهنية للمحامين دورا حيويا في إعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجب لها،
وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة،
ينبغي للحكومات، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، أن تراعى وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الواردة أدناه، التي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بتعزيز وتأمين الدور السليم للمحامين
وينبغي أن تطلع عليها المحامين وغيرهم من الأشخاص مثل القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والجمهور بوجه عام.
وتنطبق هذه المبادئ أيضا، حسب الاقتضاء، على الأشخاص الذين يمارسون مهام المحامين دون أن يكون لهم المركز القانوني للمحامين.
إمكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية
1. لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
2. تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي.
3. تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء
وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد.
4. تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون، وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية.
وينبغي إيلاء عناية لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحامين.
ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية
5. تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة، فورا، بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية.
6. يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها، ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة،
وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك.
7. تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام فورا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.
8. توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفى لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة.
ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم.
المؤهلات والتدريب
9. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين، وتوعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية للمحامين وإلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.
10. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة القانون، أو الاستمرار في ممارستها
للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك من الأوضاع، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا.
11. في البلدان التي توجد فيها جماعات أو جاليات أو مناطق لا تلبى احتياجاتها إلى الخدمات القانونية، وبوجه خاص جماعات لها ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أو جماعات سبق لها أو وقعت صراحة ضحية للتمييز، ينبغي للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشحين من هذه الجماعات فرص الالتحاق بمهنة القانون، وأن تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم.
الواجبات والمسؤوليات
12. يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل.
13. تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي:
(أ) إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين،
(ب) مساعدة موكليهم بشتى الطرائق الملائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالحهم،
(ج) مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية، حسب الاقتضاء.
14. يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
15. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء.
ضمانات لأداء المحامين لمهامهم
16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،
(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،
(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
17. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ.
20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.
22. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.
حرية التعيير وتكوين الرابطات والانضمام إليها
23. للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات.
ويحق لهم، بصف خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة.
وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
الرابطات المهنية للمحامين
24. للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهينة ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها. وتمارس مهامها دون تدخل خارجي.
25. تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة، ولضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة إلى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها، دون تدخل لا موجب له.
الإجراءات التأديبية
26. يضع العاملون في المهن القانونية، من خلال أجهزتهم الملائمة أو بواسطة التشريعات، مدونات للسلوك المهني للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها.
27. ينظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين، بصفتهم المهنية، على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا لإجراءات مناسبة. ويكون لهم الحق في أن تسمع أقوالهم بطريقة عادلة، بما في ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم.
28. تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة.
29. تقرر جميع الإجراءات لتأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفى ضوء هذه المبادئ.
فدوركم يا استاذ على عجب نشر هذه المفاهيم ورفع سقف الالتزام بها كذلك التنفيذ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
شكرا الاخ نزار اسحق على هذه الاضافة .. وانا سامسك ماهو على علاقة مباشرة بتساؤلات هذا
البوست ، ان المحامين لهم دور كبير بكل تأكيد كما اشرت فى العدالة لقد كانت حملة
المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من جهود لمركز الخرطوم ومنظمات اخرى احد
اشراقات العمل الحقوقى بالبلاد ولكن لماذا نجد ان هذه الجهود غير متسقة ؟؟ كيف يمكن
تجميعها لمرحلة الفعل الحقيقى وتحقيق العدالة ؟؟ ماهو دور المحامون المفقود ؟ وما هو
الدور المطلوب لفتح ومواجهة ملفات ماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الانسان ؟؟
| Quote: الحقيقة ... المكاشفة ... العدل ... التعويض ...ردالمظالم ... القصاص المتوازن مع صون كرامة الضحايا والجناة على السواء |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
الاخ عبدالعظيم
هذه الملفات كانت اكبر مشكلة بالنسبة لي في قبول اتفاق نيفاشا ومعاهدة السلام اذ انها يبدو كما التواطؤ علي هذه الملفات في سبيل ايقاف الحرب والاتجاه نحو السلام والسؤال هو هل سنضطر الي دفع هذه التكاليف من اجل السلام.
الشاهد ان عملية السلام قد تحققت ولكن هل هذا يعني انها تحققت لعدم فتح ملفات الجرائم والانتهاكات ... وطالما كان هنالك سلام لماذا لايكون سلاما للجميع بحيث يشعرون بانهم استردوا حقوقهم التي سلبت وهي علي الاقل تحقيق العدل.
لقد اثبتت تجارب الكثير من الدول وخاصة السودان ان التواطؤ علي هذه الملفات هو نذير بملفات اسوأ.طالما ان الامور في النهاية ستخضع (للمفاوضات).دائما والتنازل مقابل (سلام) او مقابل تنازلات اخري.
هذا الامر يفترض ان يقوم به الان المجتمع المدني بكل فئاته طالما انه اصبح متعذرا علي القوة السياسية بوضعها الحالي فتح الملفات وكما خرجت الجماهير في دارفور والشرق علي احزابها وعبرت عن مقدرتها علي المقاومة يجب علي المجتمع المدني ان يقرر بانه فعليا منفصل عن هذه المنظومة السياسية التي تديرها التوازنات وتتدخل فيها قوي عالمية اخري بحيث يصبح من الصعب انتظارها للتخلص من هذه المواقف.
ليسوا المحامين وحدهم بل كل منظمات المجتمع المدني.
وكل فرد في السودان
وشكرا لفتح هذه النافذة المهمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 دور المحامين وناشطى حقوق الأنسان - وجهة نظر (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ عبد العظيم محمد احمد
ان تسأل عن ما مضى امر تقرة كل القوانين والشرائع السماويه وبذلك تستقيم الدنيا والأخرة .
وعندنا فى القانون السودانى نصوص كافية لمحاكمة كل من ارتكب جريمه مهما طال زمنها طالما بقيت بدون محاكمه, الا ان هذه النصوص تحتاج الى اراده سياسية وقضائيه لتحركها وهنا اقول ....
الأجرام السياسى لم يعرف فى السودان بقدوم هذة الحكومه, صحيح انها تفننت فى ارتكاب الجرائم وبغلظه ,الا ان كل الأنظمه التى تعاقبت على حكم السودان ارتكبت جرائم هى فى تقديرى كانت التمهيد الحقيقى لقدوم هذه الحكومه ذاتها.
عليه لا يعتبر اتفاق السلام فى حد ذاته شهادة برأءه للحكومة وان نص على ذلك لأن الحقوق الخاصة لا تسقط بالتقادم ولا العامه
المؤسف جدا ان ذاكرة الوطن خربه لدرجه يخشى منها نسيان كل ما اقترفه اباطره الأنقاذ من جرائم بمجرد ذهابهم من السلطة.
وما تجربه النميرى عننا ببعيد
صحيح ان سنوات الأنقاذ حبلى بالجرائم ولكن ماذا عن ما قبل ذلكٍِ?..
اما بناء المؤسسات العدلية فى الفتره الأنتقاليه اسمح لى ان اكون واقعيا .
نظريا لأحقاق الحق وتطبيق العداله لابد من استقلال القضاء وروافده , الا انه واقعيا اصبحت هذة المؤسسات تتبع للحكومه وتدافع عنها مما يصعب عملية الأصلاح المنشودة
مع بقاء الأمل دائما
وما ضاع حق وراءه مطالب
مع الود
مجدى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
تجربة هيئة الحقيقة المغربية:
خطوة أخرى نحو الحقيقة والعدالة
جاء فى بيان صحفى للمركز الدولي للعدالة الانتقالية بعنوان : تجربة هيئة الحقيقة المغربية: خطوة أخرى نحو الحقيقة والعدالة
نيويورك، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2005
من المقرر أن تقدم هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية تقريرها النهائي للعاهل المغربي الملك محمد السادس في نهاية الشهر الحالي، مستكملة بذلك المهمة المنوطة بها رسمياً. ومن شأن التقرير النهائي للهيئة والإجراءات التي توصي بها أن تتيح للمغرب فرصة هائلة لإعلاء شأن حقوق الضحايا ودعمها، والحيلولة دون وقوع الانتهاكات في المستقبل، وتعزيز سيادة القانون في البلاد.
وقد أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية تقريراً يقع في 33 صفحة، تحت عنوان: "العدالة الانتقالية في المغرب: تقرير عما أحرز من تقدم" يتعقب فيه الأحداث التاريخية - بدءاً من مطلع التسعينيات – التي أدت إلى إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في أوائل عام 2004، ويضع عملها في هذا السياق الأعم. كما يروي التقرير كيف تبلورت عملية المصارحة منذ أن بدأت هيئة الإنصاف والمصالحة عملها – بما في ذلك جلسات الاستماع العمومية المتلفزة التي لم يسبق لها مثيل - ويقدمها باعتبارها أشمل تحقيق يجري حتى اليوم بشأن حقبة الانتهاكات التي شهدها المغرب بين عامي 1956 و1999.
وقال مارك فريمان، كبير مدراء المشاريع المكلف ببرنامج المغرب في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وأحد مؤلفي التقرير "إن هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعد أول لجنة للحقيقة يتم إنشاؤها، وأول لجنة تعقد جلسات استماع عمومية في الشرق الأوسط، قد قطعت خطوات واسعة، وبمقدورها أن تحدث أثراً دائماً، سواء على الصعيد المحلي أم الإقليمي. ولكن في الوقت ذاته، لا يزال أمام المغرب طريق طويل؛ وسوف تكون قدرته على تحقيق الإصلاحات اللازمة مرهونة إلى حد بعيد بمدى استعداد المجتمع المدني والحكومة والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة أحداث الماضي".
وقد أنشئت الهيئة المؤلفة من 17 عضواً بقرار من العاهل المغربي في أبريل/نيسان 2004، وقامت منذ ذلك الحين بجمع أرشيف ضخم من المعلومات عن الضحايا والانتهاكات والجناة، ومن ثم فإنه لا ينطوي على سرد تاريخي مستفيض للانتهاكات الماضية فحسب، بل يتضمن كذلك أدلة جوهرية لتحقيق المحاسبة وإرساء مساعي الإصلاح المؤسسي في المستقبل؛ ولعله أيضاً أدى إلى توسيع الآراء والأفكار الكامنة وراء سبل إنصاف الضحايا وتعويضهم.
ولئن كان تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية لا يمثل تقييماً لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، الذي يجب أن يشمل إعداد التقرير النهائي وإصداره، إلا إنه يسلط الضوء على بعض المخاوف والانتقادات الرئيسية لهذه العملية التي أعرب عنها عدد من الضحايا والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني المغربي – مثل استمرار الحصانة التي يتمتع بها الجناة مما يجعلهم بمأمن من العقاب، والقدر المحدود من المشاورات والأنشطة الرامية للاتصال بالجماهير وإعلامهم من جانب الهيئة.
ويُعدُّ تقديم التقرير النهائي بمثابة فرصة سانحة لإجراء تقييم شامل للتقدم المحرز نحو إرساء الحقيقة والعدالة في المغرب، سواء عن طريق جهود الهيئة أم ما سبقها من جهود، ووضع منهج منسق وشامل للعدالة الانتقالية. ويورد المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تقريره طائفة من التوصيات الرامية لتعزيز ودعم التجربة المغربية في مجال تقصي الحقائق خلال الشهور والسنوات المقبلة، من بينها توصيات تتعلق بتقصي الحقائق، والمحاسبة، والتحري، والإصلاحات المؤسسية، والتعويضات، والنصب التذكارية، والمحفوظات، والاعتذارات.
التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة
يجب على تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، شأنه شأن التقارير النهائية لسائر لجان الحقيقة، أن يوجز النتائج الرئيسية التي خلصت إليها الهيئة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية التي ارتُكبت منذ استقلال البلاد عام 1956 حتى إنشاء هيئة التحكيم المستقلة عام 1999. والأهداف الرئيسية التي تنشدها هيئة الإنصاف والمصالحة هي الوقوف على طبيعة ونطاق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة؛ وتحديد مسؤولية أجهزة الدولة أو غيرها من الأطراف عن هذه الانتهاكات؛ وتعويض الضحايا أو ذويهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
السودان : لا سلام بدون عدالة
2 ديسمبر 2004
حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن محادثات السلام الجارية حول السودان ينبغي أن تركز على الإصلاحات القضائية الفورية لحماية الشعب بأكمله إذا ما أُريد تفادي مزيدٍ من النـزاعات.
ويأتي التحذير فيما يُزمَع استئناف المحادثات حول دارفور في الأسبوع المقبل في العاصمة النيجيرية أبوجا، بينما تدخل محادثات السلام بين الشمال والجنوب الجارية في نيفاشا شهرها النهائي قبل انتهاء الموعد الأخير المحدد في نهاية هذا العام للتوصل إلى اتفاق.
وقال إيروين فان در بورغت، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "وسطاء السلام يجب أن ينظروا إلى أبعد من مجرد ترتيبات المشاركة في السلطة والترتيبات الاقتصادية وأن يعالجوا المطالب المشروعة للملايين من ضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الحصول على العدل. ولا يمكن للبلاد أن تتغلب على أزمتها الراهنة وأن تحقق سلاماً دائماً وشاملاً إلا من خلال إنشاء بنية أساسية قانونية تتسم بالاستقلالية والشفافية."
وفي تقرير يصدر اليوم تحت عنوان السودان: ما من أحد نشكو إليه، لا مجال أمام الضحايا لالتقاط أنفاسهم، فيما يفلت الجناة من العقاب، تصف منظمة العفو الدولية كيف أن مئات الآلاف من الأشخاص في دارفور يُحرمون من العدالة ويُتركون بدون حماية من عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير. ويتعارض هذا تعارضاً شديداً مع إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه من العقاب على نطاق واسع وسياسة دمجهم في قوات الأمن الرسمية.
لقد أبلغتُ الشرطة بمقتل شقيقي، لكنهم قالوا لي أن أذهب لمقابلة القوات المسلحة. وهكذا ذهبت إلى جهاز الأمن الذي قال لي بأن أُبلِّغ القوات المسلحة بذلك. وطلب مني كلاهما أن أدفع مبلغاً من المال، فدفعت ما مجموعه 35 مليون (جنيه سوداني). ثم، بعد أن اتصل أحدهم بضابط الجيش في سرف عمرة، أُلقي القبض علي في 20 أغسطس/آب 2003. واقتادتني القوات المسلحة إلى معسكر للجيش يقع خارج كبكبية واعتدى أفرادها علي بالضرب، وقيدوا قدميّ وذراعيّ وعلقوني على شجرة من الصباح حتى المساء. شهادة أدلى بها لمنظمة العفو الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2004 شقيق رجل أُعدم خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلحة.
ويوثق التقرير حالات عديدة من التوقيف والاعتقال التعسفيين والوفاة في الحجز والتعذيب والمحاكمات الجائرة والمضايقة التي تحرم الضحايا من الحصول على العدل في دارفور.
وتورد منظمة العفو الدولية سلسلة من التوصيات إلى الحكومة السودانية من ضمنها :
إلغاء القوانين التي تجيز لقوات الأمن احتجاز الناس بمعزل عن العالم الخارجي لمدة طويلة وتمنحها الحصانة على أفعالها؛
إلغاء القوانين التي تنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة بما فيها النصوص التي تمنع المتهم من سحب اعترافاته وتقديم استئناف ضد إدانته والحكم الصادر عليه؛
اتخاذ تدابير تكفل حصول الجميع على العدل بصورة متكافئة، والوقت لإعداد دفاعهم، فضلاً عن المساعدة القانونية المجانية إذا دعت الضرورة؛
الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين لمجرد تعبيرهم عن معتقداتهم السلمية. وأولئك الذين أُلقي القبض عليهم بصورة تعسفية.
إصدار إعلان عام واضح من جانب الحكومة بأنها لن تسمح بممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أي مركز اعتقال وستتم المقاضاة عليها.
وقال إيروين فان در بورغت إنه "تحت ذريعة النـزاع المسلح وغطاء حالة الطوارئ، عمدت الحكومة السودانية إلى اضطهاد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وسمحت للجناة الحقيقيين بالإفلات من العقاب، في كلا الحربين الدائرتين في جنوب السودان ودارفور. وينبغي على المجتمع الدولي أن يطالب بتوفير حماية كاملة لحقوق الإنسان الأساسية في القانون السوداني، وأن يضمن تعزيز وجود وصلاحيات المراقبين الدوليين الذين ينظرون في انتهاكات حقوق الإنسان كافة."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
السودان: من سيدفع ثمن الجرائم؟
18/1/2005
يتعين على مجلس الأمن الدولي، لضمان وضع حد للإفلات من العقاب عن أسوأ الجرائم التي ارتكبت إبان النـزاعات المسلحة في السودان، إحالة الوضع في البلاد، ولا سيما في دارفور، إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. وبالمثل، ينبغي على المجلس أيضاً أن يحيل إلى النائب العام للمحكمة جميع الحالات المتعلقة بجرائم يطالها القانون الدولي التي تقع في أي مكان في العالم. إن مجلس الأمن الدولي قد أكد على نحو متكرر بواعث قلقه إزاء تقاعس السودان عن وضع حد للإفلات من العقاب، ويجب عليه الآن أن يحافظ على اتساق مواقفه.
ومع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية لن تحاكم، بأي حال من الأحوال، إلا حفنة من الأشخاص المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومن هنا فإنه يجب على مجلس الأمن الدولي ومعه المجتمع الدولي تقديم الدعم لعملية إصلاح شامل لنظام القضاء السوداني لتمكينه من أن يقدم مرتكبي الجرائم الخطيرة بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة.
وقد أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته اليوم بعنوان، السودان: من سيدفع ثمن الجرائم؟ أن "حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة وفي العدالة عنصرضروري لعملية المصالحة والسلم في السودان. وحتى يكون السلم بين شمال السودان وجنوبه دائماً، ومن أجل أن يوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد المدنيين الذين يخضعون لحالة حصار حالياً في دارفور، فإنه يتوجب يُقدَّم إلى العدالة الأشخاص المسؤولون عن أسوأ الجرائم بمقتضى أحكام القانون الدولي.
إن أهالي دارفور لا يزالون يعرِّضون أرواحهم للخطر بمحاولاتهم الكشف عن الانتهاكات الفظيعة التي أنزلت بهم، وسعيهم إلى نشدان الإنصاف. ففي جبال النوبة، يأمل الشعب السوداني في أن يمكنه السلام من معرفة الحقيقة وراء عمليات اختفاء الأقارب والأصدقاء. بينما تؤكد المجتمعات التي ابتليت بالاسترقاق في بحر الغزال على تصميمها على أن ترى الجناة الذي اقترفوا هذه الانتهاكات يقدمون إلى العدالة وعلى أن يتلقى الناجون التعويضات. وينتظر المحامون في الشمال إلغاء تشريع الطوارئ الذي يعوق مئات الشكاوى ضد أعمال التعذيب ليقدِّموا المساعدة إلى موكليهم من أجل نيل العدالة التي يستحقون. وفي جنوب السودان، يخشى العديد من المدنيين التعرض للتعذيب على أيدي المليشيا، التي طالما تصرفت وكأنها لا يمكن أن تخضع للمساءلة.
إن على الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل، أن تتحملا مسؤولياتهما عن السلم الدائم، والبناء فوق أساس راسخ من الحقيقة والعدالة للشعب السوداني. ويجب عليهما الانخراط في عملية جدية لإظهار الحقيقة وإرساء المصالحة في البلاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
الاخ العزيز عبد العظيم
اولا انا آسف للاقتضاب..والاكتفاء فقط ..برفع البوست
وذلك نسبة لظروف عمل طاحنة..اتمنى زوالها فى اليومين القادمين..
حقيقة ان موضوع محاسبة كل من اجرم بحق الشعب (اخص بالذكر هنا قضية الاغتيالات والتعذيب)..يجب ان تكون قضية ومسؤولية مشتركة بين العديد من القطاعات..ولا يجب حصرها فقط عند القانونيين ومنظمات المجتمع المدنى..بل يجب ان تكون احدى دعاماتها..كما يجب ان تتضمن الاحزاب السياسية(بدرجة اقترح فيها ان يكون الحزب المعنى لجنة من اعضائه يتم تكليفها بمتابعة هذة القضية بشكل يومى,مثلا او اى شكل آخر)المهم يجب الا تكون هذه القضية مجرد شعار سياسى مستهلك فى موائد التفاوض..
اضافة الى ذلك يجب ان هنالك تمثيل وتنسيق مع اسر الضحايا فى هذا الصدد.
اما عن تجربتى جنوب افريقيا ..والمغرب فى هذا الصدد..اجدها عادلة وادت غرضها على اكمل وجه..
ولكن نسبة لطبيعة الجبهة الاسلامية البراغماتية..لا اظنها تقبل بالسير فى هذا الاتجاه راضية طائعة..والجميع يعلم قدراتها على التباطؤ والتسويف..
ولى عودة اخرى فى القريب
ولكم الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
شكرا الاخ عاصم
اتفق معك تماماً فيجب ان تكون قضية ومسؤولية مشتركة بين العديد من القطاعات ،والتساؤل موضوع هذا البوست لايعنى عندى باى حال من الاحوال الدعوة لحصر القضيةفقط عندالقانونيين ومنظمات المجتمع المدنى..بل كما قلت انت بالضبط هى دعوة لان يكون للقانونيين والمنظمات هذه دورها الذى يؤهلها ان تكون احدى دعامات العدالة والملاحقة للمجرمين .. ولقد اكتسب نشطاء حقوق الانسان خبرات وتراكمت لديهم تجارب ونتوقع منهم المبادرة بدعم هذه الدعوة ..
واقتراحك بان يكون لكل حزب معنى لجنة من اعضائه يتم تكليفها بمتابعة هذة القضية بشكل يومى ..اقتراح عملى ومناسب ويجب ان يكون له الاعتبار الكافى وهذا الاقتراح هو يقودنا فى طريق البحث عن الاليات المشار اليها فى بوست الاخ على عجب عن مؤسسات العدالة الانتقالية وربما يكون احدى الخطوات المطلوبة فى هذا الاتجاه ..
نقطة هامة لحد كبير ايضا وهى أهمية الصلة باسر الضحايا ولكن ماهى وسيلة تجميع جهود
اسر الضحايا ؟؟ ..
هناك اقتراح سابق بالبدء فى اطلاق مبادرة ومحجاولة تجميع الجهود والبدء فى عمل مطلبى عن طريق شبكة الانترنت واللجان المتنوعة فى مدن وقرى البلاد .. فماذا عن هذا الاقتراح ؟؟
ً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
Quote: ان من اكبر العقبات امام مطلب المحاسبة وملاحقة مجرمى الانقاذ هو ان عناصر السلطة المتسببة فى هذه الانتهاكات هم شركاء السلطة الانتقالية- فاذا كانت الدعوة للعدالة الانتقالية عقب ازاحة نظام جعفر نميرى(العسكرى الفاشى) قد تمت مواجهتها بشئ من الاستخفاف والكثير من العقبات فما بال سلطة مازالت
شريكة اساسية فى الحكم الانتقالى ، هذا بالاضافة الى القيود التي لا مفر منها تجعل العدالة العادية أمراً غير ممكناً انما تدعو الحاجة إلى أدوات أخرى للمحاسبة ..
فماهى طبيعة هذه المؤسسات التى يمكن ان تقوم بهذه المحاسبة وصلاحياتها ونطاق حركتها؟؟؟؟
سيظل السؤال قائماً وسيستمر البحث عن الاجابة فى الواقع والتجربة الحالية .. فما هو دور المحامين ونشطاء حقوق الانسان ؟
ولماذا تظل هذه القضايا حبيسة الملفات للتوثيق والتاريخ ؟؟ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
Quote: ان من اكبر العقبات امام مطلب المحاسبة وملاحقة مجرمى الانقاذ هو ان عناصر السلطة المتسببة فى هذه الانتهاكات هم شركاء السلطة الانتقالية- فاذا كانت الدعوة للعدالة الانتقالية عقب ازاحة نظام جعفر نميرى(العسكرى الفاشى) قد تمت مواجهتها بشئ من الاستخفاف والكثير من العقبات فما بال سلطة مازالت
شريكة اساسية فى الحكم الانتقالى ، هذا بالاضافة الى القيود التي لا مفر منها تجعل العدالة العادية أمراً غير ممكناً انما تدعو الحاجة إلى أدوات أخرى للمحاسبة ..
فماهى طبيعة هذه المؤسسات التى يمكن ان تقوم بهذه المحاسبة وصلاحياتها ونطاق حركتها؟؟؟؟
سيظل السؤال قائماً وسيستمر البحث عن الاجابة فى الواقع والتجربة الحالية .. فما هو دور المحامين ونشطاء حقوق الانسان ؟
ولماذا تظل هذه القضايا حبيسة الملفات للتوثيق والتاريخ ؟؟ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: ودقاسم)
|
إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعرف بها عالميا
أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998 وتعارف الجميع على تسميته
إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الديباجة
إن الجمعية العامة إذ تعيد تأكيد أهمية مراعاة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة من أجل تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص في جميع بلدان العالم.
وإذ تؤكد من جديد أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان باعتبارهما عناصر أساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها وأهمية الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان المعتمدة قي إطار منظومة الأمم المتحدة، وعلى المستوى الإقليمي أيضا.
إذ تؤكد على جميع أعضاء المجتمع الدولي، مجتمعين ومنفردين أن يفوا بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع ، بما في ذلك التمييز على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر، وإذ تؤكد من جديد على ما لتحقيق التعاون الدولي من أهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
وإذ تسلم بالدور الهام للتعاون الدولي بالعمل القيم الذي يقوم به الأفراد والجماعات والرابطات في الإسهام في القضاء بفعالية على جميع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب والأفراد، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق أو الصارخة أو المنهجية، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري، وجميع أشكال التمييز العنصري، والاستعمار، والسيطرة أو الاحتلال الأجنبي والعدوان على السيادة الوطنية أو الوحدة الوطنية أو السلامة الإقليمية أو تهديدها، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية.
وإذ تعترف بالعلاقة القائمة بين السلم والأمن الدوليين وبين التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية و إذ تضع في اعتبارها أن غياب السلم والأمن الدوليين لا يبرر عدم الامتثال.
وإذ تكرر أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتداخلة ومترابطة، وينبغي تعزيزها بطريقة عادلة ومنصفة، دون الإخلال بتنفيذ كل من هذه الحقوق والحريات .
وإذ تؤكد أن على كل دولة المسؤولية الأولى عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن عليها الواجب الأول في القيام بذلك.
وإذ تعترف بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي.
تعلن:
المادة 1
لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في أن يعزز حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية بأن يسعى لحمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي.
المادة 2
تقع على عاتق كل دولة مسؤولية رئيسية عن حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعليها واجب رئيسي في القيام بذلك، عن طريق جملة أمور منها اعتماد ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الأوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، والضمانات القانونية المطلوبة لكفالة أن يكون جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، قادرين على التمتع بجميع هذه الحقوق و الحريات من الناحية الفعلية.
المادة 3
يشكل القانون الوطني المتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة كل ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية الإطار القانوني الذي ينبغي أن يجري تنفيذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع الأنشطة المشار إليها في هذا الإعلان من اجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال.
المادة 4
لا شيء في هذا الإعلان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو يتعارض معها، أو يفيد أو ينتقص من أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك والالتزامات الدولية الأخرى المنطبقة على هذا الميدان.
المادة 5
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يكون لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره وعلى الصعيدين الوطني والدولي في الالتقاء أو التجمع سلميا، وتشكيل منظمات أو جمعيات أو جماعات غير حكومية والانضمام إليها والاشتراك فيها، والاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.
المادة 6
لكل فرد الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في معرفة المعلومات بشأن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتماسها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها، بما في ذلك إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو الإدارية الوطنية ،
حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحرية نقلها إلى الآخرين إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه صكوك حقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة، دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشان مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون وفي الممارسة العملية على السواء، واسترعاء انتباه الجمهور إلى هذه المسائل بهذه الوسائل وغيرها من الوسائل المناسبة.
المادة 7
لكل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة متعلقة بحقوق الإنسان وفي الدعوة إلى قبولها عالميا.
المادة 8
لكل فرد الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي، المشاركة في حكومة بلد. وفي تصريف الشؤون العامة،
ويشمل هذا، في جملة أمور، الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره في تقديم انتقادات ومقترحات إلى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين أدائها وفي استرعاء الانتباه إلى أي وجه من أوجه عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز وحماية عمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المادة 9
لكل فرد، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان المشار إليها في هذا الإعلان، الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره في الالتجاء إلى سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
وتحقيقا لهذه الغاية يكون لكل فرد يدعى أن حقوقه أو حرياته قد انتهكت حق القيام. إما بنفسه أو عن طريق ممثلين مرخص لهم قانونا بتقديم شكوى إلى هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة ومحايدة ومختصة منشأة بموجب القانون، و طلب أن تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية، والحصول من تلك الهيئة وفقا للقانون، على حكم يقضي بالجبر، بما في ذلك التعويض المستحق حيثما كان هناك انتهاك لحقوقه وحرياته، فضلا عن إنفاذ القرار أو الحكم النهائي، وكل ذلك دون أي تأخير لا داعي له. وتحقيقا للغاية نفسها يكون لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره فيما يلي في جملة أمور:
تقديم شكوى من سياسات وأفعال المسؤولين الأفراد والهيئات الحكومية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك عن طريق تقديم عرائض وغير ذلك من الوسائل المناسبة إلى السلطة القضائية أو الإدارية أو التشريعية المحلية أو أي سلطة مختصة أخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة، التي ينبغي أن تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير لا داعي له، حضور الجلسات العامة والإجراءات والمحاكمات، وتكوين رأي عن تقيدها بالقانون الوطني وبالتعهدات والالتزامات الدولية المنطبقة
عرض وتقديم المساعدة القانونية المؤهلة مهنيا أو غير ذلك من المشورة والمساعدة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وللغاية نفسها يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، ووفقا للصكوك والإجراءات الدولية المنطبقة، الوصول دون عائق إلى الهيئات الدولية المختصة اختصاصا عاما أو خاصا بتلقي دراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتصال بهذه الهيئات.
تجري الدولة تحريا أو تحقيقا سريعا ونزيها وتكفل إجراءه كلما وجد سبب معقول يدعو إلى الاعتقاد بان انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد حدث في أي إقليم خاضع لولايتها،
المادة 10
لا يجوز لأحد أن يشارك عن طريق فعل أو امتناع عن فعل يكون لازما، في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو لإجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك،
المادة 11
لكل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته، وعلى كل فرد يستطع بحكم حرفته أو مهنته، أن يؤثر على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين، أن يحترم تلك الحقوق والحريات وأن يمتثل للمعايير الوطنية والدولية المتصلة بقواعد السلوك أو الأخلاق الحرفية والمهنية.
المادة 12
لكل فرد الحق في القيام بمفرده وبالاشتراك مع غيره بالمشاركة في الأنشطة السلمية الموجهة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية
تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
وفي هذا الصدد يحق لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره التمتع بالحماية الفعالة بموجب القانون الوطني في مقاومته أو معارضته بوسائل سلمية، للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول بما فيها تلك المنسوبة بالتقصير، والتي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك أفعال العنف التي ترتكبها مجموعات أو أفراد، وتؤثر على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
المادة 13
لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في التماس وتلقي واستخدام الموارد لغرض صريح هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالوسائل السلمية، وفقا للمادة (3) من هذا الإعلان.
المادة 14
تقع على عاتق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير الملائمة لتعزيز فهم جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وتشمل هذه التدابير، من جملة أمور ما يلي:
نشر القوانين واللوائح الوطنية والصكوك الدولية الأساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان وإتاحتها على نطاق واسع.
إتاحة الإمكانية الكاملة والمتساوية للحصول على الوثائق الدولية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير الدورية التي تقدمها الدولة إلى الهيئات المنشأة بمقتضى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها وكذلك المحاضر الموجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لتلك الهيئات، وتكفل الدولة وتدعم حسب الاقتضاء، إنشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان والآليات الأساسية في كل الإقليم الخاضع لولايتها القضائية، سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب لأمناء المظالم، أو لجانا لحقوق الإنسان أو أي شكل آخر من أشكال المؤسسات الوطنية.
المادة 15
تقع على عاتق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان أن يعمل جميع المسؤولين عن تدريب المحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة الموظفين العموميين على إدراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الإنسان في برامجهم التدريبية.
المادة 16
للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور هام في المساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عن طريق أنشطة مثل التثقيف والتدريب والبحث في هذه المجالات، بغية مواصلة جملة من أمور منها التفاهم والتسامح والسلم والعلاقات الودية بين الأمم وفيما بين جميع الفئات العنصرية والدينية مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات والجماعات التي تمارس فيها أنشطتها.
المادة 17
لا يخضع أي فرد يتصرف بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان، إلا للقيود التي تتوافق مع التعهدات الدولية المنطبقة والمقررة بالقانون فقط لغرض كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المتطلبات العادلة للآداب والنظام العام والرفاهة العامة في مجتمع ديموقراطي.
المادة 18
على كل فرد واجبات إزاء وضمن الجماعة التي في إطارها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور هام يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها تكفل صون الديموقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإسهام في تعزيز المجتمعات و المؤسسات والعمليات الديموقراطية والنهوض بها،
ولهم أيضا دور هام يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في الإسهام. حسب الاقتضاء، في تعزيز حق كل فرد قي نظام اجتماعي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الأخرى إعمالا كاملا.
المادة 19
ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره على أنه يعني ضمنا أن لأي فرد أو جماعة أو هيئة من هيئات المجتمع أو أي دولة الحق في مباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان.
المادة 20
ليس في هذا الإعلان أيضا ما يمكن تفسيره على أنه يعفي السماح للدول بدعم وتعزيز أنشطة أفراد أو مجموعات من الأفراد أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية تتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
اشكر
الاخ عبد العظيم والمداخلين الاجلاء
علي هذا الاهتمام بهذه القضية المحورية.
ذلك لان فكرة العدالة الانتقالية هي اصلا مبادرة مجتمع مدني
تنهض عقب بروز افاق التحولات التي يمكن ان ينطلق منها المجهود المدني
نحو ترسيخ قيم المشاركة بفاعلية في تغير الاوضاع السائدة نحو تعزيز
مفاهيم حقوق الانسان القائمة علي مبدأ الانصاف .
فالتحولات مهما كان شكلها قوة وضعفا تاخذ بعدها العملي من خلال التضافر الجمعي نحو
فعل ايجابي لايثتثني احدا .
فالدستور الانتقالي واتفاقية السلام وضعتا الاطار النظري لهذا التحول بشك يمكن من قيام مبادرات حقيقية نحو ابتدار عملية الانصاف. هذه العملية تاخز بعدها الموضوعي من واقع كونها ليست دعوة للانتقام. لان المنتقم لاينظر الي قضيته خارج نطاق الذات, وبالتالي ليس من اهدافه حماية المجتمع من تكرار الفعل, وكما قال احد التداخلين ان المسائلة تعزز قيم العدل وتمنع من ارتكاب الجرائم في المستقبل ,ولنا في السودان خير دليل ,فكل الانظمة التي ارتكبت المظالم في السودان لم تجد المحاسبة الكفيلة بانصاف الضحايا وبالتالي كان نصيب دعواتهم دوما هو الازدراء والتبخيس وبالتالي تراكمت القضايا عبر الحقب وعز علي المنادين بالانصاف تحديد هوية المنتهكين لحقوق الضحايا.
ان شرطي اتفاقية السلام الجوهرين هما:
1- علي الحكومة ان تبتدر عملية مصالحة شاملة
2- التحول الديمقراطي
ويفهم من هذا التلازم ان التحول الديمقراطي لايتم الا بالمصالحة , والمصالحة في مفهوم العدالة الانتقالية ليست هي العفو عن الجناة, ولكن يكون العفو بعد احساس الضحايا بالانتصاف , وبالتالي كانت لتجارب العديد من الشعوب في هذا المنحي نبراسا لنا يمكن ان نعزز به هذه المفاهيم.
فالضحيا في المغرب مثلا عند استطلاعهم بعد ظهور الجلادين في اجهزة الاعلام الرسمية طالبين الصفع ومستعرضين كل الجرائم التي ارتكبوها كان لدي الضحايا احساس بالرضا , ذلك لان الضحية لحظة ارتكاب المظالم في حقة ينتابه احساس بالعجز والمهانة يواصل الجلاد في تعزيزها لديه بانه القادر علي ازلاله دون حدود او رادع, لكنه الان يري الجلاد منصاعا اليه .
كما ان مؤسسات العدالة الانتقالية تقوم علي مبدا احترام القانون ,ففي حالة توفر البينات يحق للمؤسسة ان تطالب باحضار الجناة الي مواقع العدالة باعتبارها المكان المناسب الذي فر منه المنتهك وبالتالي يشكل حضوره امام العدالة عملية اعادة العدالة الي نصابها, وبالتالي لايستطيع اي من كان ان يرفض هذا المسلك.
كما ان مؤسسات العدالة الانتقالية تهيء الواقع نحو الثقة بالتغير وتستنهض قيم الرفض الايجابي لكل مظاهر الفساد وبالتالي يصبح المجتمع رقيبا يغظا لكل من اراد ان يذهب في مسالك المظالم .
هكذا خطي العالم الاول نحو الحرية والمساواة.
ودائما اقول ان عدم الرغبة او القدرة علي نقد الماضي هو اكبر خطر علي المستقبل.
.........................
.............
..
هنالك العديد من الناشطين السودانين يسالون الان عن كيفية اقامة هذه الوسائل والمؤسسات.
وهذا في حد ذاته خطوة يجب ان نبدا الان في خلق هذا الكيان.
ارجو ان يتواصل هذا النقاش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
شكراً على وعاصم على الاضافات المستمرة للموضوع ..
واعتقد ان هذه الدعوة قد انتقلت خطوة للامام بمبادرة الاخ على عجب من خلال مركز الخرطوم لحقوق الانسان والدعوة للجنة الحقيقة والانصاف من خلال توصية تفعيل الاليات الافريقية ..
واود ان اشير الى ان تكوين مؤسسات العدالة الانتقالية فى حاجة لمبادرة مجتمعية : من المجتمع المدنى وبنشاطه ( أتفق مع الاخ على فى دعوته ) واضيف ان هذه المبادرة يجب ان تتجاوز القوالب والأنماط السائدة فى العمل المؤسسى فى تجربتنا الحالية ( منظمات - احزاب ) : تستفيد من التجارب العالمية وفي نفس الوقت الذي تراهن فيه على ما هو موجود وايجابى فى الواقع وهناك ضرورة قصوى أن تنطلق مبادرة الدعوة لهذه المؤسسات من تجربة فيها ابتكار فى الافكار والوسائل والتى ستنبنى بالضرورة على خبرات وطاقات ومهارات (الفاعلين فيها ) ولكن يجب الحرص على عدم تكرار تجارب العمل التنسيقى والتشبيكى وسلبياته .. وارى ان نلتقط دعوة الاخ على ونواصل النقاش لتطويرها لمبادرة
فى انتظار المزيد من الاراء والنقاش
*******
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
ان تكوين مؤسسات العدالة الانتقالية فى حاجة لمبادرة مجتمعية من المجتمع المدنى وبنشاط كل الناس ( وأتفق مع الاخ على أهمية وجود منبر كما دعونا من قبل ) ...
واضيف
ان هذه المبادرة يجب ان تتجاوز القوالب والأنماط السائدة فى العمل المؤسسى فى تجربتنا الحالية ( منظمات - احزاب ) : تستفيد من التجارب العالمية وفي نفس الوقت تراهن فيه على ما هو موجود وايجابى فى الواقع وهناك ضرورة قصوى أن تنطلق مبادرة الدعوة لهذه المؤسسات من تجربة فيها ابتكار فى الافكار والوسائل والتى ستنبنى بالضرورة على خبرات وطاقات ومهارات (الفاعلين فيها ) ولكن يجب الحرص على عدم تكرار تجارب العمل التنسيقى والتشبيكى وسلبياته ..
وارى ان نلتقط دعوة الاخ على ونواصل النقاش لتطويرها لمبادرة ... فلنواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو دورالمحاميين ونشطاء حقوق الانسان فى المواجهة الفعلية لماضى انتهاكات الانقاذ لحقوق الان (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
الاخت امنة مختار
شكراً على اضافتك ، ولقد ظللت اتابع اهتماماتك فى هذا المنبر بقضايا حقوق الانسان وقضايا المرأة باعجاب ، وخاصة مجزرة بورتسودان ، واحييك على جهودك المستمرة ، واتفق معك على ان المطلوب ان يقوم كل منا بفعل شئ ، واضيف وان يتم تجميع كل هذه الجهود وتحريكها هنا وهناك لتاتى ثمارها ، واتفق معك فى دعوتك بان تصبح دعوة الاخ على عجب لمؤسسات العدالة الانتقالية هنا نواة لتكوين منبر ، وذلك على ضوء توصية ورشة الاليات الافريقية التى نظمها مركز الخرطوم صاحب المجهودات الوافرة فى هذا المجال .... فمزيد من الالتفاف لتحديد ملامح هذا المنبر والبدء فى عمل جدى وفاعل فى كل الجبهات لكل الناس
| |
|
|
|
|
|
|
| |
hanadi yousif
محمد عبد المنعم عمر
ayman haroun
Khalid Kodi
nour tawir
مجدى محمد مصطفى
ودقاسم
Elawad Eltayeb
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست