|
صدور مرسوم الحصانة للقوات النظامية من وزير العدل
|
اصدر وزير العدل المكلف السابق منشورا يمنع فيه وكلاء النيابة من فتح بلاغات في مواجهة القوات النظاميةوالاكتفاء بقيد اجراءات اولية ومن ثم اذا كانت هنالك بينة مبدئية ان يرفع الاوراق الي وكيل النيابة الاعلي ومنه الي المدعي العام ثم الوزير الذي يطلب بدوره رفع الحصانة ثم تعود ا لاوراق لوكيل النيابة ليقوم بفتح الدعوي الجنائية. ليد هذا المنشور رئيس القضاء بمنشور طالب فيه القضاء بروح هذا المنشور علي اساس ان القوات النظامية تعمل لحفظ الامن فيجب مراعاة ذلك في الاتهام!!!!!!!!!!!!!!!!
علي عجب
|
|
|
|
|
|