|
|
 هل المعارضة جبهة والحكومة جبهة ؟سؤال فقط
|
فلننطق الحقيقة كما يجب ودونما مواربة وبالشفافية نتعامل مع الاسئلة التالية والنتيجة تودي لاتجاه واحد فماهي الاسباب ؟؟؟ وكيف الخلاص وهل سنستمر دولة السودان بذات السير؟؟؟
السؤال الاول هل الحكومة الموجودة الان تمثل في غالبيتها الجبهة الاسلامية؟ نعم
السؤال الثاني هل المعارضة المتواجدة الان وبصوت عالي هي الجبهة الاسلامية؟نعم
السؤال الثالث هل كل الشعب السوداني جبهة اسلامية؟لا
السؤال الرابع هل التواجد الكثيف للإسلاميين يعطيهم الغالبية من الشعب؟لا
السؤال الخامس هل للمعارضات الاخري أمة شيوعي اتحادي بعثي هلمجرا من صوت؟نعم/لا
السؤال السادس هل للمعارضات من دور يرتجى لتغيير النظام؟ نعم / لا
السؤال السابع هل آليات المعارضات الانفة مجدية؟ لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
السؤال الثامن هل من بديل فكري حاكم منظور؟ لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
السؤال التاسع هل ما نكتب يصب في خانة خلخلة اضراس النظام؟
وهل وهل وهل كل واحد فهم الفكرة فليطرح سؤاله ويجيب عليه بنفسه او فليحتفظ به لنفسه كل الذي ارجو الوصول اليه هو اقتناع كل واحد بوضوح طريق مسيره والا فلتكن هنا بداية التوقف للإنطلاق برؤية ولك الله أيها السودان العظيم.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل المعارضة جبهة والحكومة جبهة ؟سؤال فقط (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)
|
الأخ العزيز الرفاعي
خالص التحايا ورمضان كريم
حقيقية امطرتنا بوابل من الاسئلة داخل اسئلة في اسئلة يصعب اولا تفكيك الاسئلة نأهيك من النظام الحاكم منفرد رغم توقيع اتفاقيات سلام ورغم حكومة الوحدة الوطنية وما اعتقد انها كما قالوها وطنية انما افعالها وحدة انقاذية مائة في المائة.
هنا القصة كاملة
Quote: السؤال السادس هل للمعارضات من دور يرتجى لتغيير النظام؟ نعم / لا
|
نعم لو الجميع احتكم لصناديق الاقتراح الذى ارها بعيد جدا وربما خلال السنوات القادم حدث مثلا انقلاب / ونعم تانى/ان اتخذت موقع معارض ورفضت بعد الان الفتات وكرمات الحركة والانقاذ/ نشوف لا / ان شاركت الحركة والانقاذ ما عرف بالوحدة الوطنية وفي هذه الحالة يكون عفا الله عما سلف وهذا ما يرمي ويعمل له النظام الخروج من كل الاذمات والمشاكل صنعه وحده باقل خسائر ممكن
Quote: السؤال التاسع هل ما نكتب يصب في خانة خلخلة اضراس النظام؟
|
ببساطة شديدة لا لان حتى الصحف وفضائح الفساد اليومية لا يعيرها هذا النظام اى اهتمام لانه بعد شعار الاسلام رفع شعار السلام ومن خلاله سوف يمرر النظام الكثير ابتداء بورقة عبدالرحيم حمدى الى اخر ما يمكن تمريره ولا تنسى كيف لعبوا باسم الدين الذى يفترض ان يحترم / فما بالك السلام المكتوب على.........
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل المعارضة جبهة والحكومة جبهة ؟سؤال فقط (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)
|
الأخ العزيز الرفاعي
تحياتي وودي ...
أولا أهنيك على هذا الاختيار الذي أراه موفقا ...
أنا وباعتباري منتسبا لأحد الأحزاب المعارضة(حزب البعث العربي الاشتراكي) سأحاول أن أجيبك على السؤال :
أولا :يقف حزب البعث العربي الاشتراكي في جزيرة وحده خارج موقف التجمع والحكومة ، ويحمل أراء وتحليلاً عميقاً لكل الذي يجري الآن من أحداث في المشهد السياسي السوداني.. من خلال خط سياسي محدد الملامح...
قد يتفق فيه البعض وقد يختلف .. ولكن ما يميزه إنه واضح وجلي ، ونتمسك به قيادة وقاعدة ...
إن حزب البعث العربي الاشتراكي بادر منذ الأيام الأولى لانقلاب 30/6م1989م بالاتصال بكل القوى السياسية لتنفيذ ميثاق الدفاع عن الديمقراطية الموقع في 17 نوفمبر 1985م والذي يقضي [ان تدخل كل القوى السياسية والجماهيرية في عصيان مدني وإضراب سياسي في حال قيام انقلاب عسكري يؤدي إلى اجهاض الديمقراطية في البلاد . وبعد اتصالات مضنية جداً تم التوقيع على ميثاق التجمع في أكتوبر 1989م ، أي بعد فوات الأوان .عدم وحدة قوى المعارضة السياسية والجماهيرية السودانية منذ اللحظة الأولى وعدم تنفيذ التزامها أدى إلى تمكين هذا النظام وبقائه واستمراره ومع ذلك واصل الحزب نضاله داخل التجمع لتفعيل دور التجمع بحيث يتمكن من تعبئة وتنظيم الحركة الجماهيرية في اتجاه الانتفاضة الشعبية الشاملة لإسقاط النظام . لم يتحقق هذا الهدف لأسباب كثيرة ، منها عجز القوى التقليدية السودانية وعزلتها عن الجماهير وإفلاسها في التجارب الماضية في السودان مما أدى إلى أضعاف حماسة الجماهير في تلبية النداءات الصادرة من هذه القوى، ثانياً سعى كل حزب من أحزاب التجمع للعمل بشكل منفرد لتحقيق مشروعه السياسي ، وبرز ذلك في الإضراب غير المخطط له من قبل الأطباء والذي كان من المفترض أن يستتبعه إضراب للمهندسين وغيرهم ، ولكن هذه العملية لم تكن مخططة من قبل قيادة التجمع ولذلك فشلت ، ثم انقسام قوى المعارضة في العمل لاستنفار القوات المسلحة لأداء واجبها الوطني والدستوري في تنحية الطغمة التي قامت بانقلاب 30 يونيو باسم القوات المسلحة والقوات المسلحة منها براء بل إن هذا التزاحم والتنافس والانقسام في تعبئة القوات المسلحة وصل حد التناحر...
حزب البعث العربي الاشتراكي لا يرفض الحوار واللقاء مع القوى الوطنية السودانية ، ولكن الحوار واللقاء والتحالف يجب آن ينطلق من الالتزامات بالثوابت الوطنية لأن التجمع آو الجبهة آو التحالف ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو وسيله لتجميع قوي الشعب حول الثوابت الوطنية والدفاع عن هذه الثوابت علماً بأنه في ذلك الوقت لم تكن المشكلة قضية الديمقراطية وما سوف يترتب علي قيام نظام مثل نظام 30يونيو . نحن في أول بيان صدر لنا بعد انقلاب 30يونيو ذكرنا أن هذا النظام حل زائف لازمة حقيقية قائمة في السودان من قبل 30يونيو . هذا النظام هو حل زائف لتلك الأزمة وإن هذا النظام الذي يستند علي برنامج وفكر ونهج الجبهة الإسلامية بقيادة حسن الترابي لن يؤدي آلا آلي تفاقم الأزمة والي تعقيدها ، هذا كان هو إستقراؤنا للواقع وللمستقبل السوداني في ظل هذا النظام
وكذلك سعينا مع كل القوى آلاخرى منذ اليوم الأول لاسقاط هذا النظام وإعادة النظام الديمقراطي ، والشرعي ، والدستوري ، لان النظام الديمقراطي بكل مفاسده ومساوئه وإفلاسه وعجزه كان يتيح الفرصة للحركة الجماهيرية الديمقراطية آن تنمو وان تتقدم في اتجاه وضع السودان في الاتجاه الصحيح . إذن فشل التجمع وتفريطه في الثوابت الوطنية في اسمرا 1995م كلها عوامل تدفعنا إلي آن ناخذ موقعنا المستقل خارج التجمع . وبالنظر إلي التجمع اليوم فهو لا يختلف عن النظام القائم لا في الثوابت ولا في النهج والسياسات ، وقضية التجمع اليوم المطروحة علناً هي قضية قسمة السلطة وليست قضية السودان ، فالشعب السوداني لا يختلف حول من يحكمه ولكن شعب السودان يريد من حاكمه آن يحترم الثوابت الوطنية ، واستقلال البلاد وقرارها السياسي ووحدتها الوطنية ومصالح القوى الكادحة في هذه البلاد باحداث تنمية متوازنة تؤدى إلي إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمعيشية...
إن مجمل التطورات التي تعتمل في صفوف بعض أطراف المعارضة والسلطة الحاكمة ، في سياق بحث الطرفين المتصل للخروج من أزمتهما . والتي ما يزال حزبنا عند يقينه ، من أن الأزمة الشاملة التي تمر بها بلادنا هي أزمة القوى التقليدية في الحكم والمعارضة . والتي تدفع بطرفيها باتجاه بلورة ما يسمى بالمصالحة الوطنية ، كمشروع يجري تنفيذه ، بعد أن كانت احتمالاً نظرياً وارداً ، من ضمن احتمالات أخرى ، ظل حزبنا طيلة الفترة الماضية يسلط الضوء على قوى دفعها وأطرافها والعقبات التي تقف في طريقها ، مع تقديره من أن القوى السياسية والاجتماعية المحلية المرشحة أكثر من غييرها لدخول المصالحة ، والدوائر الإقليمية والدولية صاحبة المصلحة في تحقيق مثل هذه المصالحة ، ستعمل على تذليل تلك العقبات كما فعلت في مصالحة 1977 إبان الدكتاتورية المايوية ،منبهاً إلى حقيقة كونها واحداً من الحلول والبدائل الزائفة التي تعمل أطرافها ، وقوى دفعها ، على التأقلم والتعايش مع النظام بإطالة أمده وتوسيع قاعدة مشاركته السياسية . وكمحاولة لقطع الطريق أمام القوى ذات التناقض الجذري مع النظام القائم . إن تلك التطورات ومستهدفاتها تحتم تسليط المزيد من الضوء على الخلفية التاريخية ، السياسية والاجتماعية ، للجذور التصالحية المشتركة لتلك القوى ، والوقوف عند حقيقة قدراتها ، وإمكاناتها ونتائج تجاربها السابقة .
كما سبق لحزبنا أن فصل في تعميم بتاريخ 1/3/1991م ، العوامل التي تدفع باتجاه ترجيح خيار المصالحة بين النظام وبعض الفصائل المؤثرة في حركة المعارضة ، وبالذات القوى التقليدية منها ، وقد تمثلت تلك العوامل في تفاقم الأزمة الوطنية العامة وعجز السلطة عن إيجاد أي مخرج لأزمتها السياسية والاقتصادية وضعف المعارضة بشكل عام ، وتأثيرات الوضع الدولي والعربي العام ، والتي تعمل باتجاه الدفع نحو مصالحة جزئية شبيهة بمصالحة 1977 . وقد جدد الحزب عام 93 تأكيده على تلك المصالحة الجزئية كاحتمالٍ وارد لتطور الوضع السياسي حينئذٍ . وبين التعميم الصادر عن دورة قيادة قطر السودان للحزب في أغسطس من ذلك العام الأسباب المعززة لذلك الاحتمال ورجحانه ، مشيراً إلى أن القوى السياسية والاجتماعية المحلية والدوائر الإقليمية والدولية صاحبة المصلحة في تحقيق مثل هذه المصالحة ، قادرة على تذليل بعض هذه العقبات كما حدث في مصالحة 1977 مع نظام نميري . وفي هذه الحالة فإن زعامتي الأمة والاتحادي الديمقراطي ، هما القوى المرشحة أكثر من غيرها للدخول في هذه المصالحة الجزئية . وذلك لثانوية التناقض بينهما وبين برنامج وتوجهات الفئة الحاكمة وحزب الجبهة . كما أن لهذا الاتجاه أساسه في القناعات الفكرية التي كثيراً ما أفصح عنها الصادق المهدي ، حول بناء الحركة الغالبة كأساس للحزب الواحد في إطار دولة دينية تعتمد الإمامة والشريعة في الحكم ، وفي مساعيه اللاحقة في الفترة الأخيرة لنظام نميري لتوحيد ذات القوى في الحركة الإسلامية السودانية ، وفي تعبيراته خلال الديمقراطية الثالثة عن عدم وجود تناقض أساس بين حزبه والمعارضة ممثلة في حزب الجبهة وفي جهوده المعقدة في مواجهة المعارضة داخل حزبه وخارجه ، التي أثمرت في إشراك الجبهة فيما سمي بحكومة الوفاق الوطني وفي اختياره الوفاق معها بعد خروج الاتحادي الديمقراطي من حكومة الوفاق إثر رفضهما لاتفاقية السلام في نوفمبر 1988 . وفيما أعلنه عن العلاقة الاستراتيجية بينه وبين الجبهة الإسلامية بعد خروج الأخيرة من السلطة تحت ضغط جماهير الشعب عقب انتفاضة ديسمبر 1988 ، ومذكرة القوات المسلحة في فبراير 1989 واستمراره في مغازلتها وإبداء المرونة إزاء تجاوزاتها الدستورية والقانونية وغض الطرف عن نشاطها المكشوف داخل القوات المسلحة ، ومؤامرتها على النظام الديمقراطي ( ثورة المصاحف ، الجهاد …) ، مما فتح الطريق أمامها لتنفيذ مخططها بتدبير انقلابها في 30 يونيو 1989 . بالرغم مما تعرض له الصادق شخصياً وحزبه من قمع وإذلال ، فقد حافظ على موقفه هذا ، مؤكداً انتفاء أي تناقض أيديولوجي بينه وبين النظام وحزب الجبهة . أما الحزب الاتحادي الديمقراطي فإلى جانب ارتهان زعامته لإرادة قوى العدوان الأطلسي الصهيوني عبر عملاءه في المنطقة ، السعودية ، مصر وبلدان الخليج ، فإن مصالح الفئات الرأسمالية من التجار والطفيليين التي يعتمد عليها تتطلب وجوده قريباً من السلطة ، إن لم يكن طرفاً فيها ، كما أنه لا يستطيع الغياب عن سلطةٍ تشارك فيها زعامة حزب الأمة . وخلص تعميم أغسطس إلى أن مثل هذه المصالحة سوف توسع قاعدة النظام السياسية ، ولكنها سوف تفقده عنصر الوحدة والانسجام ولن تمكنه من تجاوز أزمته العامة ، كما أنها سوف تؤدي إلى انقسامات داخل الحزبين التقليديين وإلى بروز مراكز رفض للمصالحة من بقايا القوى الحية في قيادتيهما وقطاعات واسعة من قاعدتها داخلهما ، والتي ستشكل بدورها حليفاً لقوى المعارضة ذات التناقض الجذري مع النظام .
لقد أدت سياسات النظام خلال الأعوام الماضية والقائمة على التفرقة الدينية والسياسية والقبلية والإقليمية ، إلى أن تصبح قضية إعادة بناء الوحدة الوطنية في صدارة الاهتمامات الوطنية ، وأصبحت قضية الوحدة بجانب الديمقراطية مسألة مفتاحية لبقية قضايا البلاد ومشكلاتها الكبرى .. فالنهج الطائفي واللاديمقراطي للسلطة الحاكمة ، أفرز العديد من الصراعات ذات الصبغة القبلية والاجتماعية والثقافية ، والتي أصبحت تشكل مهدداً جديداً لوحدة البلاد . ولم تعد مشكلة الجنوب ، التي تم تدويلها تحت مظلة النهج المذكور ، وتحولت إلى ثغرة تنفذ منها التأثيرات الأجنبية الإقليمية والدولية ، هي بؤرة الخطر الوحيدة ، وإنما هناك مشكلة غرب السودان ، وما ينطوي عليه شرقه من توترات مماثلة ، وتتضافر المطالب الإقليمية والجهوية المشروعة ، التي تنطلق من المناطق المهمشة ، مع الحركة المطلبية للنقابات ولقوى الحديثة في المدن والمناطق الحضرية ، طلاب ، عمال ، مزارعون ، نازحون ، مفصولون أو عاطلون عن العمل الخ الخ ،في الكشف عن جوهر الأزمة العامة بالبلاد ، بحيث أن الحديث العاطفي عن الوفاق والذي يقصره على التصالح بين الزعامات السياسية في الحكم والمعارضة ، يعجز عن ملامسة جذر المشكلات ومعالجتها ..بهذا المستوى ، فإن المصالحة أو الوفاق لا تعني أكثر من إضافة قوى جديدة للنظام القائم ، وتوسيع قاعدته ، بما يسمح بإطالة عمره ، دون أن يؤدي ذلك إلى معالجة قضايا البلاد التي يمثل النظام نفسه ، مصدراً لها ، وعقبة أمام حلها وتسويتها .
إن أي حوار أو التقاء أو وفاق أو مصالحة بين النظام والتجمع أو أحد أطرافه أو أي طرف من أطراف المعارضة ، لا يمكن أن يكون إلا على حساب الشعب ومصالحه الأساسية ، ولإطالة عمر النظام بصيغ لا تغير من طبيعته ، واقتسام هذه الأطراف من المعارضة للمصالح والنفوذ في السلطة بالقدر الذي تسمح به الجبهة والنظام ، وهو في نفس الوقت من جهةٍ أخرى ، عامل من عوامل تسريع فرز قوى التحالف الصحيح ، بين القوى الوطنية والديمقراطية الحقة في كلٍ من أحزاب المعارضة وفي صفوف شعب السودان العظيم .
إن الخروج من الأزمة الوطنية الشاملة ، لا يتحقق بالمناورات والمساومات التي تجري خلف الكواليس على حساب الشعب ، وإنما بانطلاقة جديدة من شأنها بناء موقف وطني وقومي متماسك ومبادرته لصياغة مشروع استراتيجي لبديل وطني وقومي ديمقراطي تقدمي باصطفاف جديد للقوى السياسية والاجتماعية الحية كسبيل وحيد لتجاوز تداعيات الوضع السياسي الراهن في بلادنا ، على أسس مبدئية واستراتيجية ترتقي بالعمل السياسي إلى مستوى الفعل النضالي التاريخي ، ليصبح المعيار لأي إنجاز وطني هو إمكانية تغييره لواقع التجزئة والتخلف والتبعية وابتعاده عن نهج المصالح الذاتية الضيقة والعقلية الإنفرادية والمساومة على حساب مصالح الشعب والوطن .
إن تعزيز القدرات النضالية والتنظيمية لهذه القوى الحية ضمن هذا الاصطفاف الجديد ومفاهيمه المبدئية هو الكفيل ببلورة وتفعيل آلية النضال الشعبي القومي التقدمي الديمقراطي كخيار تصنعه إرادة الشعب وفعله ، تحت إطار تحالف وطني ديمقراطي جامع وفعال للنضال السلمي داخل قطرنا ينشط ويستنهض ويؤطر منظمات الشعب السياسية والديمقراطية والنقابية والاجتماعية .
ولابد من التأكيد هنا على أن المخاطر المحدقة بشعبنا التي تشكل الأزمة الوطنية الشاملة ، تقوم على اعتبارات مترابطة لا يمكن معالجة أي منها بمعزل عن الأخرى أو جزء منها ، ذلك أن الترابط قائم قطعاً بين شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية أو التوالي والأزمة الاقتصادية متكونة من أو متمثلة في الخصخصة والفساد المالي والإداري وتشجيع التهريب ، وقرع طبول الحرب الأهلية لأسباب سياسية أو دينية أو قبلية أو طائفية . وتقوية الصلات مع من يستبيح الوطن العربي أو إفريقيا بالقواعد الأجنبية لقوات الأعداء جواً وبراً وبحراً أو ينصاع بأي شكل من الأشكال لقرارات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية بفرض الحصار على أقطار أخرى تحت أي غطاء أو ذريعة . لذلك فإن حزبنا يدعو القوى المخلصة للحوار الجاد والعمل المشترك من منابرها الخاصة حول هذا البرنامج الذي يؤشر أهم محاور أهداف النضال الوطني في هذه المرحلة ، ومن خلال هذا الحوار سيتبلور التحالف الصحيح القادر على إنقاذ البلاد من الأزمة الوطنية الشاملة ، والخروج من الدوران في الحلقات المفرغة التي ظلت تجيده القوى التقليدية - سواء منها الدكتاتورية العسكرية أو المدنية - ،
تلك المحاور التي نورد أهمها فيما يلي :-
1. النضال من أجل بديل وطني وقومي ديمقراطي تقدمي يستند للشرعية الدستورية ويتأسس على الإقرار بمبدأ التعددية الحزبية والسياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة في إطار الثوابت الوطنية والقومية ويكفل الحريات الأساسية والاستقرار والتطور السياسي وإنماء عناصر الوحدة الوطنية والتقدم وشق دروب السلام والتعايش الوطني والانبعاث الحضاري بما يعزز دور السودان في النضال القومي وفي إفريقيا وفي العالم الإسلامي وفي الساحة الدولية .
2. النضال من أجل السلام والوحدة الوطنية والديمقراطية السياسية والاجتماعية والاستقلال والسيادة ، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنضال الحازم ضد الإمبريالية والصهيونية ونهج الهيمنة والتبعية .
3. النضال من أجل إلغاء القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون تنظيم التوالي السياسي ، قانون الأمن الوطني ، المحاكم الاستثنائية وقوانين ولوائح الطوارئ والقوانين المقيدة للعمل النقابي وحرية الصحافة والنشر وكفالة استقلال الخدمة المدنية والدفاع عن استقلال التعليم العالي واستقلال وحيدة ونزاهة القضاء .
4. النضال من أجل قضايا العمل النقابي الأساسية ، المتمثلة في حرية النشاط النقابي وديمقراطية الحركة النقابية واستقلاليتها ومواجهة سياسات النظام في حل النقابات وإجازة القوانين في غياب المؤسسات النقابية الشرعية وقياداتها وسياسات التشريد والفصل ومحاكمات النقابيين واعتقالهم وتعذيبهم وتزييف تاريخ الحركة النقابية .
5. تأكيد حق كل المفصولين تعسفياً من الخدمة العامة المدنية والعسكرية في نيل حقوقهم والعودة إلى وظائفهم ومواقعهم .
6. دعم صمود أسر شهداء المقاومة الشعبية لنظام الجبهة الإسلامية من العسكريين والمدنيين وإحياء ذكراهم والتعبير عن تمسك شعبنا بحق القصاص بالقضاء العادل من المجرمين الذين أزهقوا أرواحهم الطاهرة .
7. الاعتراف بواقع التمايز الثقافي والتاريخي والحضاري بين شمال القطر وجنوبه والعمل على حل قضية الجنوب بالانطلاق من هذه الحقيقة لبناء الوحدة وتعزيزها بالسلام وبالعدالة في توزيع الثروة والسلطة وإقرار الحقوق المشروعة كافة .
8. النضال من أجل حل سلمي ديمقراطي لمشكلة الجنوب تأميناً لاستقلال الوطن وصوناً للوحدة الوطنية والحيلولة دون تدويل المشكلة وارتهان الإرادة الوطنية للقوى الأجنبية .
9. النضال ضد دعاة الانفصال وفضح كافة أغطيته ومظاهره المتمثلة في حق تقرير المصير ، والكونفدرالية ، وفي خيار الحل العسكري والحرب الدينية ، والعمل لرفع راية وحدة السودان كثابت وطني لا يجوز المساس به .
10. النضال ضد رهن مقدرات بلادنا الاقتصادية لسياسات صندوق النقد الدولي ، وضد ربطها بعجلة السوق الحر والرأسمالية العالمية وبمصالح الرأسمالية الطفيلية - ولاسيما الجبهوية - التي تتصدر قوى النهب والفساد والاحتكار في بلادنا منسجمة مع الشعارات الاقتصادية للنظام الدولي الاستعماري الجديد في الانفتاح والتحرير ، والتخصيص على نطاق واسع ، ورفع الدعم الحكومي.
11. النضال ضد تصفية القطاع العام وتفكيك مرافق الدولة الخدمية ومؤسساتها الإنتاجية لصالح الفئات الطفيلية المستغلة المرتبطة بنظام الجبهة ، ومقاومة سياسات الخصخصة وتأكيد حق شعبنا في استعادة المنشآت الانتاجية والمرافق الخدمية التي طالها التخصيص إلى نطاق الملكية العامة .
12. التمسك بحق الشعب في السيطرة عبر القطاع العام على مصادر الثروة الوطنية الأساسية وعلى التجارة الخارجية والقطاع المصرفي .
13. التلاحم مع كفاح الشعب ضد الفقر والجوع والجهل والمرض والنقص المريع في الخدمات االاجتماعية الأساسية سيما في القطاع التقليدي والمناطق الأكثر تخلفاً واعتماد خطط لتحقيق التوازن في التنمية والخدمات بين مناطق القطر المختلفة وترقية وعي الشعب في مواجهة قوى التخلف التي تسعى لإضفاء طابع عنصري على التمايزات الاقتصادية والاجتماعية .
14. التلاحم مع كفاح القوى المنتجة في قطاعي الزراعة والصناعة وتدعيم نضالات شعبنا في سبيل تحسين شروط خدمة العاملين بزيادة الأجور والرواتب ودعم السلع الأساسية - كالدواء والسكر والخبز والمحروقات وخدمات الكهرباء والماء والتعليم والصحة - والنضال مع جماهير شعبنا كافة ضد السياسة الضريبية التي ينتهجها النظام والتي توقع العبء الضريبي على كاهل القطاعات الفقيرة من الشعب وتفتح الأبواب أمام تهرب الدخول العالية والطفيلية بخاصة من التزاماتها الضريبية .
15. التصدي للهجمة الإمبريالية الصهيونية على الوطن العربي ، وتعزيز صمود الأمة العربية في ساحات المواجهة في فلسطين والعراق وجنوب لبنان .
16. تأكيد موقف شعبنا وأمتنا بالنضال المستمر ضد مخططات تصفية القضية الفلسطينية ، وضد كافة الحلول الاستسلامية .
17. النضال من أجل نصرة العراق ، والعمل على الرفع الفوري للحصار الظالم المفروض عليه .
18. النضال من أجل إجلاءالقواعد والقوات الأجنبية عن الوطن العربي .
19. تأكيد الروابط الأزلية والكفاحية لشعب وادي النيل في جنوب الوادي وشماله ودعم أواصر الصلة والتكامل الاقتصادي والتلاحم الشعبي بين السودان ومصر وليبيا وكافة بلدان الوطن العربي.
20. الدعوة إلى عودة التضامن العربي ، على أساس تدعيم حقوق أمتنا في الوحدة القومية وتحرير فلسطين والتنمية القومية .
21. التعبير عن جوهر العلاقة بين العروبة والإسلام ، لبيان دور الأمة العربية الناهضة في رفعة شأن الشعوب الإسلامية كافة ، ولإزالة ما لحق بدور الإسلام في الحياة العامة من تشويه متعمد من لدن الجبهة الاسلامية القومية والقوى التي على شاكلتها في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي .
22. النضال ضد مخططات الإمبريالية والصهيونية لتعميم الحروب والاقتتال في القارة الإفريقية ، ولا سيما في القرن الإفريقي ومنطقة البحيرات ، والتي تستهدف الهيمنة السياسية على القارة ونهب ثرواتها والتحكم في منابع النيل .
23. دعم التضامن والكفاح المشترك بين إفريقيا العربية ، وإفريقيا جنوب الصحراء ، وفضح التآمر الغربي على وحدة النضال العربي الإفريقي .
24. التعبير بكل الوسائل وفي كل المنابر عن دور السودان المتلاحم مع كفاح شعوب عدم الإنحياز ، ومع النضال الإنساني لأحرار العالم ضد الإمبريالية والصهيونية والهيمنة والعدوان والتدخل في شئون الشعوب الحرة تحت ذرائع حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات .. إلى آخر الأقنعة التي تستخدمها القوى الاستعمارية .
أرجو أن أكون قد ساهمت في الحوار بما يدفعه للامام...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل المعارضة جبهة والحكومة جبهة ؟سؤال فقط (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)
|
أخي هشام
سؤالي لم يبارح مكانه لعده اسباب أهمها من خلال طرحكم للإجابات هكذا بسيطة طيب اخي كيف الوصول الي صناديق اقتراع تسورها الثقة والمصداقية ؟؟؟ وقبل ذلك سؤالي محشو بأسئلة أخرى كبيرة جدآ ماهو دور هذه الاحزاب التي ننتمي لها في قيادة الجماهير وهل تتفق مع الاخ حسين فيما ذهب اليه من ان الاحزاب التقليدية بعيدة عن جماهيرها ؟؟؟ من جانبي اتفق واكاد التقي في كثير من النقاط مع الاستاذ حسين ولكن ربما إختلافي في طريقة التناول فالاستاذ حسين ابدى تحيز واضح لحزبه في كل المسيرة النضالية ولم يجب على سؤال مسه هو من جملة الاحزاب التشرزم بحزبه وكيفية الخروج من دائرة الفخ الذي نصبه امن النظام فشت الاحزاب الي شتيت لكل حزب ملحقات مفصولة بفعل الخلافات السطحية لا البرامجية ليتنا وحسين وبقية الزملاء الراغبون لو نغور في تفصيلا الازمة التي تحيط بنا وتصب في مصلحة الحكومة .
اخي حسين
يوسف احي فيك المجالدة والصبر لهذا الطرح الكثيف وكم وددت لو تعرض للأسئلة بإسهاب وتفريز علنا نضع نقاط كثيرة علي الحروف ومن الضمن ما وجهته اليك من نقد مضمن في ذات الرد على الاخ هشام.
الاخ عبدالعززيز مهدي لك التحية وليتنا نتعرف على ارائك فيما نغوص فيه من اوحال تكاد تكون سمة تميز حياتنا السياسية والمستفيد مطلقآ نظام الحكم الفاسد جملة وتفصيلآ.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الرفاعي عبدالعاطي حجر
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست