عبد الباري عطوان ابدي خبراء البنك الدولي قلقهم من كيفية انفاق عوائد النفط الضخمة، التي بدأت تتدفق علي الدول العربية، والخليجية منها علي وجه التحديد، وحذروا من أن تأتي هذه الطفرة المالية علي حساب الاصلاحات السياسية والاقتصادية. القلق له مبرراته بكل تأكيد، لأن هناك سوابق مماثلة كشفت عن سوء ادارة العوائد المالية بما يؤدي الي توزيع عادل للثروة، وبناء بني تحتية اقتصادية صلبة تؤدي الي خلق وظائف، وتنويع مصادر الدخل الوطني، والتأسيس لدورة اقتصادية سليمة. نحن هنا نشير الي الطفرة المالية التي عمت المنطقة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات عندما بلغت اسعار النفط الأربعين دولاراً للبرميل، ووصل دخل دولة مثل المملكة العربية السعودية ما يقرب من المئة وعشرة مليارات دولار سنوياً. فهذه الأموال اسيء استخدامها بشكل فاضح، وذهبت في معظمها لشراء صفقات اسلحة لم تستخدم، وبهدف العمولات، او في مشاريع وهمية، وحروب لمصلحة الغير، مثلما حصل في افغانستان والعراق، وعندما انخفضت اسعار النفط الي اقل من عشرة دولارات للبرميل في منتصف التسعينات اضطرت دول خليجية، ومنها المملكة العربية السعودية الي الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجوزات في موازناتها السنوية، وبلغت الديون أرقاماً فلكية جري تقديرها في حدود المئتي مليار دولار. البنك الدولي يقدر دخل الدول العربية السنوي من النفط بحوالي نصف مليار دولار، اربعمئة مليار دولار منها تصب في خزائن الدول الخليجية وحدها. وهي ثروة هائلة بكل المقاييس، يمكن ان تحدث ثورة اجتماعية واقتصادية تنقذ المنطقة بأسرها من كل امراضها المزمنة من جوع وبطالة وتخلف، اذا ما استثمرت بالشكل الصحيح. المؤشرات تفيد بأن تجربة السبعينات والثمانينات تتكرر هذه الايام بطريقة مقلقة، والاختلاف في الأساليب والآليات فقط، اما النتائج فواحدة. الحكومات العربية النفطية تعتمد حالياً عدة اساليب لتجنب الاصلاحات السياسية والاقتصادية، والاستثمار في بني تحتية تؤدي الي ايجاد الوظائف الدائمة وتوطين رؤوس الاموال، وبما يؤدي الي تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط علي العوائد النفطية: اولا: تستخدم الحكومات الرشاوي المالية للمواطنين بطريقة مباشرة. فالكويت قدمت منحة مالية مقطوعة بمعدل مئتي دينار لكل مواطن، اما المملكة العربية السعودية فاتخذت حكومتها قراراً بزيادة الرواتب بمعدل 15%. ثانيا: اغراق المواطنين في ميدان المضاربات المالية في اسواق البورصة والاسهم والسندات، الامر الذي ادي الي ظهور قطاعات اقتصادية فقاعية ، وهذه المضاربات باتت مثل الكوليرا في انتشارها في الاسواق الخليجية، وبسبب عمليات تخصيص بعض الشركات الحكومية باسعار مغرية للمواطنين. مثل هذه المضاربات ادت الي عمليات اقتراض من البنوك طمعا في الربح السريع، من قبل الكثير من البسطاء، والمبالغة في ارتفاع اسعار الاسهم، الامر الذي يذّكر بأزمة سوق المناخ في الكويت، او الاثنين الاسود في بورصات اوروبا وامريكا، وما ترتب علي ذلك من كوارث اجتماعية وشخصية. ثالثا: تشهد المنطقة الخليجية ظاهرة ملفتة للنظر، وهي الاستثمار بشكل مبالغ فيه في العقارات ومشاريع بناء الشقق والبيوت الفخمة، لامتصاص الاموال والعوائد النفطية. وتشهد شركات الاعمار هذه اقبالا كبيرا من المواطنين. مثل هذه الاستثمارات لا تخص وظائف ولا دورة اقتصادية سليمة. مضافا الي ذلك انها ربما تؤدي الي خلل اجتماعي واضطرابات سياسية في المستقبل. فالذين يشترون العقارات والشقق في منطقة الخليج معظمهم من الاجانب ومن دول شبه القارة الهندية علي وجه التحديد، وتوطين هؤلاء سيؤدي في المستقبل الي مطالبتهم بحقوق سياسية، وهي حقوق مشروعة في جميع الاحوال. رابعا: ظاهرة ردم البحر واقامة مدن ومجمعات سكنية تنطوي علي درجة كبيرة من الخطورة وسوء التخطيط. فهناك مئات الآلاف من الاميال المربعة الخالية في دول الخليج التي يمكن استخدامها لاقامة مدن حديثة، ولكن الاغراء الربحي السريع دفع بشركات عقارية لابتداع ظاهرة ردم الجزر في البحر واقامة مجمعات سكنية عليها، لاغراء الاجانب. فالعرب عادة يبتعدون عن البحر، ومعظم المدن العربية اقيمت في وسط الصحراء، مكة، المدينة، الرياض، الفسطاط، مراكش، القيروان، غرناطة، ولكن العرب الجدد لهم رأي آخر. المتغيرات المناخية تجعل البناء في البحر عملية محفوفة بالمخاطر، خاصة ان كارثة تسونامي ما زالت ماثلة في الاذهان، وكذلك كوارث اعصار كاترينا وشقيقتها ريتا التي ما زالت تعصف بالسواحل والمدن الامريكية. فماذا يمنع من حدوث اعصار حليمة او خديجة في منطقة الخليج مستقبلا ؟ فالعلماء يقولون، وفي دراسة حديثة، ان هذه المتغيرات المناخية ربما تجعل من الصحراء الافريقية الكبري (جنوب الجزائر والمغرب وليبيا) مناطق خضراء في غضون اربعة عقود. لعل ما يقلق اكثر من كل ما سبق، هو المخططات الامريكية الجديدة التي بدأت تطل برأسها في المنطقة. فمثلما استخدمت الولايات المتحدة العوائد النفطية الهائلة لتمويل حربها ضد الثورة الايرانية بقيادة الخميني من خلال تمويل العراق أو في افغانستان لاخراج القوات السوفييتية (25 مليار دولار) واخراج القوات العراقية من الكويت (اكثر من مئة مليار دولار دفعت السعودية وحدها ستين مليارا) لن نفاجأ اذا ما تكرر السيناريو نفسه في الاشهر المقبلة، ولكن في تمويل حرب ضد ايران بحجة امتلاكها اسلحة نووية تهدد امن المنطقة. فالصحوة المفاجئة التي تتحدث عن تغلغل ايراني في العراق، والدفع الامريكي باتجاه عرض الملف الايراني النووي علي مجلس الامن، واكتشاف حكومات عربية خطورة السياسات الامريكية التي تؤدي الي تفتيت العراق وتسليمه الي ايران وحلفائها كلها تشير الي ان العرب مقبلون علي تمويل حرب جديدة في ايران. فليس من قبيل الصدفة ان يتحدث الامير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ووزير الدفاع عن مشاريع جديدة لتحديث الجيش السعودي وتزويده باحدث الاسلحة والمعدات. وليس من قبيل الصدفة ايضا ان تتوجه الآلة الاعلامية السعودية الجبارة نحو ايران وحلفائها، بعد ان كانت مسخرة في خدمتهم والمشروع الامريكي في العراق.
لا يخفي علي أحد الدور الحساس الذي تلعبه وزارة النفط في المرحلة القادمة من تجربة السلام السودانية ، فالنفط بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني بمثابة الدم في جسم الانسان ، فهو مفتاح الحياة الرغدة والسعيدة وبناء الفلل والعمارات الشاهقة وهروب العوائد الي بورصات اوروبا لتدر المزيد من الارباح ، والنفط ايضا يمثل موردا ثابتا واسعاره تسجل ارتفاعا في كل يوم ومن خلال هذه العوائد تستطيع الانقاذ مواصلة حروبها القديمة من أجل الاحتفاظ بالسلطة والثروة ، وقد ظهرت أموال النفط في حرب دارفور الاخيرة حيث كانت الطائرات الحربية تهاجم القري والمعسكرات المأهولة بالسكان علي شكل تشكيلات ، أما بالنسبة للحركة فان النفط يمثل مورد التنمية الوحيد المتبقي في الجنوب ، فقد أحرقت الحرب السابقة كل أشكال الحياة المدنية ، وقد أنعدمت في الجنوب الخدمات الطبية والتعليمية والصحية وقد ساعد التجاذب بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني في بروز دور عوض أحمد الجاز من جديد ، حيث يعتبر الرجل هو مفجر هذه الثورة النفطية ويطلق عليه في داخل حلقات النظام السرية ( بمحاسب البترول ) لاحتفاظه بكل اسرار هذه الثروة القومية وعدم رغبته في اطلاع غيره بتفاصيل الصفقات وعقود البيع والتنقيب ، كل ذلك يحتفظ به عوض الجاز في دولابه الخاص ولكن ذلك لم يمنع تسرب بعض الاسرار الي الخارج ، ولكن المثير في هذه التسريبات الجديدة هو بروز لاعب لآخر يعتبر هو المالك الحقيقي لمفناح هذه الثروة ، وهو الاستاذ/ علي عثمان طه : في خلال الستة أشهر الماضية وصلت عائدات النفط الي 2.50 مليار دولار ولكن هذا المبلغ تبخر في ماليزيا ولم يتم تسجيله في حسابات بنك السودان علي الرغم من افادة الشريك الصيني بأنه قد حول المبلغ لصالح الحكومة السودانية الان أن ايدي خفية تلقفت هذا المبلغ في الخارج وغيرت مساره الي جهة مجهولة. وقد عرف عن محاسب الكنز بأنه يأخذ عمولة مقدمة علي كل عقد جديد ، وهناك عقد تم توقيعه مع شركة نمساوية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي ولكن الشركة سددت للحكومة السودانية مبلغ 175 مليون دولار والفرق طبعا....؟؟اللبيب بالاشارة يفهم ويذكر أن عوض الجاز اصبح من اهم المستثمرين في سوق العقار والمدن السياحية في دبي وماليزيا، ويأتي في المرتبة الاولي النائب الثاني والذي يملك العديد من الشركات الوهمية وباسماء مستعارة ويذكر أن عائدات النفط اصبحت مناصفة بين الطرفين حيث يحددان مسبقا أوجه الصرف وهذا هو الذي يفسر اصرار عوض الجاز علي الاحتفاظ بهذه الوزارة حتي وان أدي ذلك الي اغلاق اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية، وهناك حملة تزوير يقوم بها بنك السودان الان من أجل مطابقة العقود الموقعة في مجال النفط مع المبالغ الفعلية التي دخلت خزينة الدولة ، والنائب الثاني يتابع هذه العملية بنفسه وطلب من وفد الحركة منحه مهلة كافية قبل بحث تداول هذه الوزارة ، واعتقد أن عملية النظافة سوف تاخذ وقتا طويلا لأن ما سرق في ثمانية اعوام لا يمكن تسويته في خلال شهور قليلة ترقبوا رسالة العصفورة القادمة وهي تدخل أوكار الفساد داخل امبراطورية الشر (عدل بواسطة SARA ISSA on 11-09-2005, 02:41 م)
عندما أندلعت حرب الخليج الثالثة كثر المدافعون عن نظام صدام حسين في الفضائيات العربية ، وكان من بينهم الصحفيين واساتذة الجامعات وقادة الفكري والراي في البلاد العربية وكانوا يدافعون عن نظام صدام حسين بشراسة فاقت أجهزة الاعلام العراقية ، وكنا نعتقد أن هولاء كانت تحركهم الحمية العربية من أجل الدفاع عن أرض الرافدين ولكن بعد سقوط النظام أكتشفنا حجم الكذبة .. علمنا أنهم كانوا يضاربون في النفط العراقي .. لم يتضح ذلك الا بعد سقوط نظام صدام حسين وعرف أهل العراق كيف كان يسرقهم صدام وايتامه من أرباب الصحافة العربية ، وفي ايام حكم صدام لم تظهر هذه الفضيحة الي العلن ( لانو كلو بياكل وساكت ) وكان من المستحيل اكتشاف هذه الجريمة تحت ظل أجهزة النظام القمعية ..وبعد كشف فضيحة كوبونات النفط أتضح أن العديد من أبطال الفضائيات كانوا يشاركون صدام وليمة نفط العراق الدسمة .. وعندما بدأ مسلسل تجاوزات النفط مقابل الغذاء كذب الجميع هذه الاسطورة وأعتبروها نوعا من الخيال ، وعندما كشف مقاول كندي سر هذه الصفقات لأجهزة الاعلام طالبه الجميع بتوفير الدليل .. فقال لهم ان الدليل اجتماعي مع وزارة التجارة العراقية والتي طلبت مني تسجيل فاتورة الارز المستورد ب 17 مليون دولار بزيادة قدرها سبعة مليون دولار عن السعر الحقيقي .. فطالبته الصحافة بعرض محاضر هذا الاجتماع مع وزارة التجارة العراقية .. وكان نفس الذين طالبوا بهذه الادلة هم شركاء لصدام في سرقة النفط العراقي ، وهذا الشئ يحدث في السودان الان ، وقد بلغ عائد النفط خلال الستة شهور الماضية مليارين ونصف ( للذين عندهم حساسية مع الارقام الخرافية ) دولار أمريكي وهذا المبلغ لم يدخل خزينة السودان اطلاقا ، ومن عنده نشرة بنك السودان فليطلعنا عليها لمراجعة هذه الارقام !! وفي يوم نشرت وتحت اي مسمي ؟؟ ولماذا لم تتناول الصحف هذا الرقم اذا تضمنته نشرات بنك السودان . والمعروف لدينا جميعا أن عوائد البترول تعتبر في غاية السرية لانها اصبحت ( حساب المعاش ) لعصابة الانقاذ ، والسؤال التقليدي والذي يهرب منه سماسرة كوبونات النفط السوداني ما هو وقع هذه العوائد علي الشارع السوداني ؟؟ اين هي من الصحة والتعليم والخدمات ؟؟ اين موقع مواطن الجنوب من هذه العوائد ؟؟ ,واين موقع مواطن دارفور الذي ينتظر مؤن الاغاثة من أوروبا ؟؟ من يجيبني علي هذه الاسئلة سوف أعرض عليه ملف الوثائق الخاصة بهذه السرقات المنظمة والنظام الان قد خلق أزمة انعدام الوقود والغاز عن قصد حتي يبرر احتفاظه بهذه الوزارة فهو الان يلعب دور الراعي الكذاب ليشعر مواطن الشمال بأن الحالة الحالية سوف تستمر اذا فقد حزب المؤتمر الوطني حقيبة وزارة النفط والتبادل التجاري مع الصين لا يقتصر علي مقايضة البترول بالنقد فهناك مقايضة بالسلاح الصيني فها يا تري تكشف القيادة العامة في تقاريرها عن حجم السلاح الصيني الذي دخل السودان بعد ثورة تفجير البترول ؟؟ لا نحتاج لذلك التقرير لأننا راينا كيف استخدم هذه السلاح ببراعة في دارفور وكيف أنه حصد 400 ألف روح ( اربعمائة ألف قتيل للذين لهم حساسية مع الارقام ) وتشريد 2 مليون من مساكنهم .. أي نوع من الاثباتات الورقية نحتاجه ونحن نملك أنهرا من الدم المسفوح علي أرض دارفور ان كانوا شجعانا فليسلموا وزارة الطاقة للحركة .. ,انا متأكدة أن ما نشرته سارة لا يساوي قطرة في بحر السرقات
13-09-2005, 07:45 م
Mahathir .
تاريخ التسجيل: 09-03-2003 مجموع المشاركات: 199 Re: سرقات جديدة للنفط السوداني (Re: SARA ISSA)
مشروع سندس الزراعي هو أحد عجائب "ثورة الإنقاذ الوطني"، فقد افتتح بمهرجانات عديدة متكررة، و ذرف القائمون على أمره الدمع فرحاً بقيامه مراراً وتكراراً، دون أن ترى أي ثمرة من ثماره النور. وفي افتتاحه الأخير أعلن رئيس الجمهورية تنازل الحكومة عن نصيبها فيه لصالح تحوله لشركة مساهمة عامة. نحاول فيما يلي إضاءة بعض ما خفي عن الجماهير حول سندس.
نشأة المشروع :
نشأ مشروع سندس الزراعي في مايو 1992م بموجب قانون الشركات لسنة 1925م ، ويعمل على اساس انه شركة مساهمة عامة برأس مال ابتدائي 60 مليون دينار تساهم فيه حكومة السودان بمبلغ عشرة مليون دينار بنسبة 17% سددت بالكامل .
دفعت حكومة السودان في سنة 1999م مبلغ 50 مليون دينار اضافية على ان يحسب المبلغ كمساهمة بالنسبة للحكومة في رأس المال على ان تقوم الشركة بعمل كافة الاجراءت القانونية المتعلقة بدفع رأس المال ولم تتخذ الشركة أي اجراء حيال ذلك الامر حتي الان .
احتاج المشروع الي مبيدات مستوردة مما دفع الشركة لتوقيع عقد مع شركة صينية لتوفير قرض تجاري لتمويل الطلمبات وملحقاتها ومحطتين تحويليتين للكهرباء ومعدات خطوط الضغط العالي التي تغذي المشروع ومرافقه بالكهرباء من محطة المجروس بالخرطوم .
وقع العقد في 12/8/1999م وكان اصل القرض مبلغ 15.5 مليون دولار من موارد الشركة وتم دفع 10% من قيمة القرض كمقدم (1.5) مليون دولار من موارد الشركة الذاتية في 13/9/1999م . فترة سداد القرض 7 سنوات تشمل سنتين كفترة سماح .
خلال الفترة من 99 حتي مارس 2005م تم دفع مبلغ 9.7 مليار دينار من حكومة السودان للمشروع .
سندس ظلم الاهالي مستنداً على نفوذ الدولة :
من اهم القضايا التي تستوقفك عند مراجعة ملف مشروع سندس الزراعي ، غموض الوضع المالي والمحاسبي للمشروع ، حيث ان إدارته لم تقدم أي حسابات لديوان المراجع العام منذ تأسيسه في عام 1992م وحتي العام المالي 1999م والعام 2003م ولم تستجب لمطالبة البرلمان بتمليكها هذه المعلومات .
الاستيلاء على المشاريع القائمة بالمنطقة دون تعويض ملاكها ببيع بعض المشاريع المستثمرة اصلا والمملوكة للاهالي لمستثمرين اخرين، والسماح لمستثمرين بحفر ابار داخل حيازات المشروع الشئ الذي يتعارض مع الضوابط التي أعلنت عنها ادارة المشروع. عزم هذه الإدارة تحويل المشروع لشركة خاصة مما ينتهك حقوق الملاك الذين نزعت اراضيهم، عدم اصدار قانون خاص بالمشروع اسوة بالمشاريع القومية بالبلاد مما ادي الي خلل اداري كبير والي عدم وضوح علاقات الانتاج .
تلك النقاط تمثل بعض المخالفات القانونية والادارية وغياب الشفافية في مشروع سندس الزراعي والذي انقضت 13 عاماً منذ قرار انشائه في العام 1991م ابتلع خلالها مائة مليون دولار وفرت منها الدولة سبعين مليون دولار واقيمت له العديد من الاحتفالات معلنة عند بدء افتتاحه، كان اخرها في 12/7/2005 دون ان يحتفل الملاك والمزارعون بخطوات تشير ببداية الانتاج .
التهم المشروع مشروعات زراعية قائمة اهمها مشروع لبرا الزراعي الذي تم نزعه لصالح مشروع سندس وهذه المشروعات مصدقة من وزارة الزراعة .
اما الوضع القانوني فهو غير واضح هل المشروع شركة محدودة ام قطاع حكومي. وقد اشتكي من ذلك الامر المهندس فيصل ابراهيم وزير الزراعة بولاية الخرطوم امام برلمان ولاية الخرطوم ولم يقم البرلمان بواجبه ولم يقدم حلاً لهذه المشكلة .
كذلك اشتكى من ذلك محافظ محافظة جبل اولياء والذي تقع حوالي اكثر من 60% من ارض المشروع في محافظته ، غير ان المشروع عطل التنمية في محافظته لاكثر من 13 عاماً وكان يمكن زراعة الاراضي بواسطة المواطنين بالطريقة العادية ولكانت استثمرت آلاف الافدنة بتشغيل آلاف المزارعين بهذه المحافظة و لعادت بمليارات الدينارات وبالتالي عطل المشروع التنمية في ولاية الخرطوم لانه كان يمكن انتاج الخضر للعاصمة، ولكن اصبحت الاراضي بوراً .
ينافي المشروع الاغراض التي من اجلها نزعت اراضي الاخرين فقد تحول المشروع فجاة من نص القرار الجمهوري الذي انشئ به والذي سماه تنمية جبل اولياء فحول من مشروع زراعي ( زراعة وانتاج حيواني ) الى تمليك حيازات بغرض انشاء مصانع ، والاعلان عن ترويج مشاريع سياحية وسكنية وتجارية واستثمارية اخرى وهذا ينافي تماماً الاغراض التي نص عليها القرار الجمهوري.
اما من ناحية التمويل فلم يجد مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني طريقة لتمويل المشروع، فبدأت عبقريات الادارة في ايجاد تمويل للمشروع تتجلى ، فمرة تتحدث الادارة عن تمويل ذاتي من الارض التي سيملكها الناس، ومرة اخرى تستنجد بالحكومة ووزراء ماليتها المتعاقبين للتمويل فكان ان دفعت الحكومة حتي 1996م اكثر من 600 مليون جنيه باسعار تلك الفترة ، وبدأ اخذها من 1992- 1996 م ، ودفع بعض المغتربين قيمة الحيازات 5 فدان بسعر احد عشر ألف دولار، وذهب عضو مجلس الادارة المنتدب الي الخليج اكثر من 9 مرات لما يسميه بالترويج، والمعلومات عن التمويل ما زالت سرية. وزير المالية الحالي دفع في اول شهر لتسلمه الوزارة مبلغ 7 مليون دولار لتقوم ادارة المشروع بدفعها في الاعمال المدنية المتعلقة بالبيارات وتمت ترسية العمل بلا عطاءات شفافة لشركة دانفوديو بحوالي 13 مليار دينار .
وعن توفير الطلمبات للمشروع فبعد جولة لعضو مجلس الادارة المنتدب شملت هولندا وروسيا وباكستان وماليزيا وايطاليا على مدى فترة امتدت لعشر سنوات فشل في توفير طلمبات وفشل في توفير تمويل للمشروع حاليا ولجأ اخيرا للصين في الاعوام 2000- 2001م وطالبهم بتصنيع طلمبات بضمانة حكومة السودان ( تيكو السودان ) رغم القدرات الفنية الضعيفة في تصنيع طلمبات من هذا النوع.
اما عن توزيع الحيازات فحتى الان لم تسلم ادارة المشروع الحيازات التي تم شراؤها بواسطة المواطنين داخل وخارج السودان ما عدا حيازة واحدة وزعت لاحد المواطنين داخل مشروع لبرا الزراعي في فبراير 2005م بدون اخطار صاحب المشروع، واختاروا مكاناً شمل منشآت دواجن وبوابة رئيسية وسمحوال بحفر بئر بلدية في الوقت الذي تمنع فيه ادارة المشروع حفر أي بئر من هذا النوع منافية بذلك قراراتها السابقة . وادارة مشروع لبرا الزراعي ما زالت تقاضي ادارة مشروع سندس في الاعتداء الذي تم على حيازتها دون اخطارهم .
اعتدى المشروع على اراضٍ مسجلة باسم الشيخ الياقوت ليستصلحها حتي تفيد سكان المنطقة، باعها مدير سندس الصافي جعفر للمغتربين واشتكى اصحاب هذه الاراضي الي عبدالباسط سبدرات وزير العدل ايامها ثم خاطبوا على عثمان النائب الاول ولم يجدوا رداً على هذه المظالم ووعدوهم بالمتابعة معهم ، وجلسوا مع المدير نفسه اكثر من 10 مرات ووجدوا منه المماطلة وهو صاحب سلطة وهم اصحاب الحق ويستند في حجته على ان هذا القرار صادر من رئاسة الجمهورية .
هذا المشروع تضررت منه القرى اولاً وذلك باخذ حرم هذه القرى وضمها للمشروع وثانياً والاهم ان الترع التي قامت ادارة المشروع بحفرها في فترة الخريف تضر بالمنازل وهدمت اغلبها . ورغم ذلك ما زالت الحكومة تحتفل!!
الخطوة الاولى الجادة لعودة المشردين والمسرحين من العمل لاسباب سياسية هي ان يتخذ رئيس الجمهورية او مجلس الرئاسة قراراً سياسياً بعودتهم لانهم فصلوا وسرحوا بقرار سياسي، حتى لا يترك مصير عشرات الآلاف من العاملين في يد لجنة نعلم سلفاً ما ستؤول اليه قراراتها.
فالاغلبية العظمى من المسرحين يعولون مئات الآلاف من الاسر، وفي العديد من الحالات تفقد هذه الاسر عائلهم الوحيد بفصل الام والاب معاً من العمل بإجراء يتنافى مع ابسط الخلق الانساني القويم ولا يربطه رابط بحقوق الانسان وعلى رأسها حق المواطن في العمل تاركاً مستقبل الاطفال والصبية للفقر والضياع.
ورغم ان المفاوضات التي جرت في الخرطوم في الفترة من 1-24 اغسطس 2005 بين الحكومة والتجمع قد توصلت، ضمن ما توصلت اليه، الى تشكيل لجنة لرفع المظالم ودفع الضرر، وان تكون قومية التكوين وتشكل وفق امر تأسيس يصدر من الحكومة ليمكنها من اداء مهامها بالصورة الفاعلة وتصبح قراراتها ملزمة ..الخ. إلا ان ذلك كله رغم ايجابيته ليس بديلاً للقرار السياسي الذي يثبت مبدأ حق المفصول في العودة الى العمل ورد اعتباره من ذات الجهة التي سلبته هذا الاعتبار .
ثم يأتي بعد ذلك دور اللجنة التي اسفرت عنها المفاوضات والمحدد في :
أ) النظر في قضايا كل الذين احيلوا للصالح العام لاسباب سياسية في جميع اجهزة الدولة واتخاذ قرار بشأن كل حالة.. إما ارجاع كل من تم فصله سياسياً الى الخدمة او بالتوفيق المرضي لاوضاعه.
ب) رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن اي تجاوزات لحقوق الانسان او اي ممارسات مادية او معنوية سالبة.
رغم كل ماورد الا ان عودة المشردين ستواجه التعطيل في تكوين اللجنة وتسويف قراراتها والتلكؤ في تنفيذ القرارات، اذا لم يمسك المشردون مصيرهم بأيديهم، وبقوة لا تعرف المهادنة والمساومة، بل يحكمها نضال مثابر وجسور بكافة وسائل التعبير بما فيها التظاهرات واعتصامات الاسر، ولفت واشراك الرأي العام الداخلي والعالمي، لتجد قضيتهم الدعم من كافة منظمات حقوق الانسان .
هذا لن يتم اذا لم ينظم المشردون والمسرحون صفوفهم بما يرونه مناسباً من اشكال التنظيم وتوحيد كلمتهم وقرارهم وفعلهم وتنسيق خطواتهم مع المشردين والمسرحين في كافة انحاء البلاد وأولئك الذين في الخارج .. رافعين شعار النضال المثابر حتى اعادة آخر مفصول او مسرح الى عمله.
تاريخ التسجيل: 07-03-2005 مجموع المشاركات: 434 وين عائدات البترول
أوردت مجلة النيوزويك (Newsweek) في عددها الصادر في 11 يوليو 2005 أن الاقتصاد السوداني حقق معدلات نمو بلغت (2،8%) ليحتل المرتبة الثانية بين اقتصاديات الدول الافريقية بعد دولة انجولا التي حقق اقتصادها نمواً بلغ (8،13%) ليتفوق بذلك على كل دول القارة بما فيها دول الشمال الافريقي علماً ان متوسط معدلات النمو للاقتصاد العالمي بلغ (3،4%).. ويذهب الكثيرون من المراقبين الى ان الاقتصاد الوطني السوداني ما كان له ان يحقق مثل هذه القفزة غير المعهودة لولا تدفقات عائدات البترول التي تجاوزت (5،2) مليار دولار في العام اضافة لارتفاع عائدات الصادرات غير البترولية الى حوالى (700) مليون دولار في العام 2004. ولأن البلاد تحتفل هذه الايام بمناسبة مرور السنة السادسة على اكتشاف وتصدير النفط السوداني فان «الصحافة» تخصص هذه المساحة للإجابة على التساؤل المشروع وهو هل اسهمت تدفقات النقد الاجنبي التى جاءت نتيجة مبيعات البترول في دعم القضية الاجتماعية؟ تحقيق: بله علي عمر في أعقاب تدفقات النفط تحدثت الدولة عن اعادة هيكلة الاقتصاد وتوسيع قواعد الانتاج وتنويعها ودفع جهود الدولة في اقامة مشاريع التنمية والبنى التحتية وتوفير الخدمات الاساسية وخفض مستويات الفقر وبناء مجتمع معافى من الامراض والاوبئة والمحافظة على معدلات التضخم في حدود «8%» هكذا وعدت الحكومة برنامجها غير اننا لا نرى في سياساتها الواقعية اثراً لهذه الشعارات. ü وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في 30/6/2003 نجد ان الدولة قد وجهت في العام 1998م أي قبل دخول البترول للموازنة العامة «27%» من الايرادات للخدمات الاجتماعية جاءت تفاصيلها كالآتي: التعليم «3،14%» الصحة «5،8%» الدعم الاجتماعي للشرائح الفقيرة «7،1%» مياه الشرب «3،3%» دعم الكهرباء «1،3%»، وبعد دخول النفط نجد ان موازنة العام 2000م قد خصصت «6،20%» من الموازنة للخدمات الاجتماعية أي ان اهتمام الدولة بالخدمات الاجتماعية قد تراجع بنسبة تقدر بـ (6%) كما تراجع الصرف على التعليم من (3،14%) إلى (8،7%) وتراجع الصرف على الصحة من (5،8%) إلى (4،5%) كما تراجع دعم الطاقة الى (7،2%) وبالنسبة للزراعة التي ترى الدولة ان تدفقات النفط لن تكون خصماً عليها وانما دعماً لمزيد من الاهتمام بالزراعة نجد ان نصيب الزراعة من موازنة العام 1998م قبل النفط كانت تشكل (1،7%) نجد ان هذا الدعم قد تراجع الى (6،4%). ü البترول لم يحدث أي تحسن ملموس في حياة اهل السودان لا على سبيل التوظيف أو الخدمات العلاجية والتعليمية. زفتاً في الطرقات هكذا ابتدر محمد علي جادين (باحث) حديثه لـ «الصحافة» ماضياً للقول إن الدولة وجهت ما كان يصرف للإعاشة على الطلاب الى اقامة جامعات باتت تفرِّخ كل عام مئات الآلاف من الخريجين الذين ارتفعت نسبة العطالة بينهم الى حوالى (90%)، كما ان المصاريف الدراسية التي ظل يدفعها الطلاب هي التي أسهمت في اقامة وتشييد هذه المنشآت التعليمية.. إن الدولة وجدت في وصفات البنك الدولي والتحرير ما جعلها لا تستصحب الابعاد الاجتماعية لسياساتها. أما البترول فلا نحسه إلا زفتاً في الطرقات غير المطابقة للمواصفات. يوافقه بروفيسور فاروق كدودة الذي ظل يشكك في معدلات النمو التي تتحدث عنها الدولة قائلاً ان معدلات النمو كانت في قطاع البترول دون غيره وهو قطاع ذو مساهمة محدودة في خلق فرص العمل وحتى تلك التي يوفرها هذا القطاع تحظي بها فئة قليلة محسوبة للحزب الحاكم. ويرى بروفيسور كدودة ان اعظم دليل على عدم مساهمة قطاع البترول في القضية الاجتماعية هو زيادة معدلات الفقر الذي احكم قبضته على المجتمع بصورة غير معهودة.. كما ان ما ظلت توفره الدولة لقطاع الزراعة ـ و«65%» من اهل السودان يعملون في مجال الزراعة ـ من تمويل طيلة الحقب الماضية.. وكان اجدر بالدولة ان توجه عائدات النفط أو الجزء الاعظم منه لدعم الزراعة لأنها الركيزة الاساسية للاقتصاد الوطني، ولكن الحكومة آثرت ان تولي ظهرها للزراعة... وها هي الآن تتجاهل مشروع الجزيرة وهي تدرك ان واجبها الاجتماعي دعك عن الاقتصادي يتطلب ان تعمل على توفير التمويل اللازم للمشروع الذي تشكل منطقته الكثافة السكانية الثانية بعد العاصمة ورغم ذلك فقد اتجهت الدولة الى تقليص النسبة الموجهة للزراعة بعد بدء تصدير البترول مباشرة مما يهدد بدخول شرائح اخرى جديدة في دائرة الفقر وسياسات الدولة تبشر كل عام بتجفيف الزراعة فبينما كانت اعتمادات القطاع الزراعي في ميزانية العام 2004 حوالى «284،85» مليار دينار نجدها قد خفضت الى «162،74» مليار دينار في موازنة 2005م ولا ندري كم صرف منها على هذا القطاع الاستراتيجي. بالنسبة لمياه الشرب فقد تراجعت اهتمامات الدولة رغم حديثها المتكرر وبرامجها التي لا تغادر دفتر الخطط الطموحة، ونجد ان الوضع بعد دخول البترول للموازنة لم يتحسن كثيراً خاصة ان مياه الشرب كانت توجه لها اعتمادات لا تقل عن «5%-3%» في كل عام ولكنها تراجعت بعد دخول النفط ووقفت «5،2%». لولا التضخم! ü غير ان رؤية بروفيسور ابراهيم احمد ابراهيم (اقتصاديات العمل) تختلف عن ما ذهب إليه الخبراء وقال ان الاقتصاد الوطني ودراسات سوق العمل ابانت ان الدخل الفردي في السودان ظل منذ سبعينات القرن الماضي ينمو بشكل سلبي او اقل من معدل النمو السكاني.. وهذا يعني ان هنالك تدهوراً في الدخل الحقيقي وان هنالك معاناة حقيقية لمحدودي الدخل وأولئك المعتمدين على الاجور. صحيح انه رغم النمو الايجابي للدخل القومي ـ يحدث تحول في دخل الفرد، ولكن ربما يكون ذلك نتيجة للتضخم.. وعن العطالة يرى بروفيسور ابراهيم ان السلسلة الزمنية لمسوحات سوق العمل قد انقطعت منذ فترة - يعني الاحصائيات والرصد الدقيق لسوق العمل - إلا ان المشاهدات العادية تكشف لنا ان متوسط دخل الفرد صار ينمو بصورة ايجابية منذ 1999م أي انه نما ايجابياً بالتزامن مع اكتشاف وتصدير النفط السوداني. ü وتتواصل المرافعة عن سياسات الدولة من قبل بروفيسور ابراهيم إلي ان الحكومة قامت بتدخلات مباشرة لتحسين الاجور ففي العام 2004 زادت نسبة الاجور بحوالى «66%» أي «8» اضعاف التضخم الذي كان بمعدل «8%» وقتئذ، وقد انعكس ذلك على الحدود الدنيا للمعاشات.. وهذا يعني ان تدفقات النفط قد اسهمت في تحسين معاش الناس، علماً ان الزيادة في الاجور تحدث حراكاً اقتصادياً تستفيد منه الشرائح والقطاعات الاجتماعية كافة. الدولة الحارسة والتهام الكعكة قلت لدكتور صديق الماحي. المعروف بتوجهاته الداعمة للحكومة الذي يرى ان النمو الذي حققه الاقتصاد نمو حقيقي.. ما فائدة تدفقات اموال النفط اذا كادت «5،44%» من الموازنة تذهب للدفاع والامن والخدمات الادارية كما جاء في ميزانية 2000 في وقت تبلغ فيه معدلات الفقر أكثر من «90%»، فقال «ان قدر الدولة التي كانت مواجهة بحروب في اكثر من جبهة حتم عليها ذلك التوجه.. صحيح ان الانفاق العسكري يهدر الموارد ولكنه كان ضرورياً وإلا مضت الدولة وذهب امنها وامانها». قلت له حسناً دعك عن الصرف على الامن والدفاع ان الخدمات الادارية التهمت «6،21%» فأجابني انها احتياجات الدولة المؤسسة التي تتفاعل ادارتها ووزاراتها كافة، انها اشياء مرهقة ولكنها ضرورية لاحداث تحول للدولة الحديثة التي لا تبنيها الادارة الاهلية.. ان الاستعمار لم يورثنا دولة حديثة وجاء قدرنا ان نمضي في الصرف على قدرات الدولة الحديثة. الخروج من الازمة اجمع الخبراء الاقتصاديون كافة على انه يمكن للبترول ان يغدو نعمة ان قامت الدولة بالعمل وفق تخطيط استراتيجي سليم يسهم فيه المختصون كافة دون عزل لجماعة او فئة، ويرى الباحث محمد علي جادين ان ذلك امر وارد خاصة في ظل الحكومة الانتقالية التي تشارك فيها القوى السياسية كافة بالبلاد. ويذهب بروفيسور كدودة الى ضرورة التوجه العاجل نحو كبح جماح الفقر، مشيراً الى ان توفير التمويل للقطاع الزراعي التقليدي والمروي وازالة الرسوم والجبايات ، عن القطاع سوف يسهم في انتعاش هذا القطاع وسوف يسهم بصورة مباشرة في الحد من الفقر. بينما يرى بروفيسور ابراهيم ان مضى الدولة في فتح المجال للاستثمارات الاجنبية والعمل على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في السودان قادر على احداث حراك اقتصادي يساهم في خلق فرص العمل بمعنى ان تواصل الدولة سعيها في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد في احياء قطاعات الصناعات التحويلية وعلى رأسها النسيج، والزيوت. مرافعة للوزير اختتمنا الامر بالتوجه لوزارة المالية اذ يرى الزبير أحمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني ان البترول اصبح يشكل رقماً استراتيجياً في الموازنة العامة اذ تجاوز نصف عائدات الموازنة العامة للدولة وبفضل البترول تم الانفاق على مشروعات التنمية في اطراف السودان المختلفة بما يوازي ميزانية العام 1999م ومضى وزير المالية في افادته لـ «لصحافة» (وفر البترول فاتورة الاستيراد وبالتالي اثَّر على ميزان المدفوعات، كما أسهم في دفع ثقة المستثمرين وبالتالي تدفقت رؤوس الاموال الاجنبية مما انعكس على حركة التنمية كما أسهم البترول في رفع مستوى خدمات المياه التي تضاعفت اكثر من (10) مرات خلال (4) أعوام كما ان فرص العمل التي وفرها البترول تعادل نسبة عالية عما كان عليه الوضع قبل البترول وانعكس ذلك على العمالة المختلفة في مجالات الغاز، والنقل، والطرق التي خلقت آلاف فرص العمل لينعكس ذلك على الدخل القومي ومعدلات النمو كما تحسنت أوضاع الدولة في العملات الحرة مما ادى لتقليل الاعتماد على المغتربين وتم الغاء التحويل الالزامي وتخفيض الضرائب بنسبة (50%) والاعفاء النهائي عند العودة. ويمضي وزير المالية في مرافعته عن البترول ويقول إنه أسهم في زيادة الخدمات الصحية والعمليات المجانية ودعم الادوية المنقذة للحياة واستقرار سعر الصرف، واستطاع السودان ان يفي بالتزاماته تجاه الدائنين لينساب التمويل الاجنبي لمشروعات التنمية. انتهت افادة الوزير ولم ينته التساؤل: أيها الناس هل احسستم من خلال معاشكم بعائدات للبترول؟
لوحة اولى: صرح المهندس فيصل محمد الحسن مدير ادارة الامدادات والتسويق بالمؤسسة السودانية للنفط لصحيفة «الصحافة» بتاريخ 21 أغسطس الجاري: (إن عمليات تصدير الخام السوداني الذي يعرف في الاسواق العالمية، بمزيج النيل ، بدأت في أغسطس 1999م، وان الكميات التي تم تصديرها رسميا حتى يوليو 2005م، حوالي 170 مليون برميل .. بلغت قيمتها اكثر من 15 مليار دولار، ويتم الآن تصدير اربعة ملايين برميل شهريا). وبحسب وزارة الطاقة نفسها فإن نصيب حكومة السودان ارتفع من 40% الى 70% حاليا. وعليه وبحساب المتوسط (55%) فقد دخلت الى خزينة حكومة السودان في الستة اعوام المنصرمة وحدها ما لا يقل عن 8 مليار دولار ! اي بمعدل مليار ونصف المليار دولار، سنويا! ولكن في المقابل فإن غالبية اهل السودان لا يحسون بهذه المبالغ لا في معاشهم، ولا في تعليم ابنائهم ، او في خدماتهم الصحية !! * لوحة ثانية: بل والأنكى انه رغم بلوغ صادرات النفط حاليا اربعة ملايين برميل شهريا بسعر يفوق الـ 65 دولار للبرميل ، اي 260 مليون دولار شهريا، ورغم بلوغ نسبة الحكومة 70% مما يعني ان نصيبها يساوي حوالي 170 مليون دولار شهريا ، وما يزيد عن الـ مليارين من الدولارات سنويا !! ، رغم عن ذلك، وفي هذا الوقت بالذات، نقص وزن رغيفة الخبز الي ما يزيد عن الثلث مع بقاء سعرها كما هو ! بل ومع تزايد موارد البلاد من العملات الصعبة، وانخفاض سعر صرف الدولار زادت جميع اسعار السلع الاساسية في البلاد، فزادت اسعار الخبز عمليا (بانقاص وزنه)، وزادت اسعار السكر ليصل الرطل اول امس الى 1500 جنيه اي ضعف السعر قبل النفط! وزادت اسعار اللحوم والخضروات ، والمياه، والكهرباء، واسعار المواصلات ! * لوحة ثالثة: ذكر د. الطيب حاج عطية في ندوة منبر المرأة والسلام انه قابل احد الشيوخ من الجنوبيين النازحين في احد احزمة البؤس حول العاصمة، فقال له انه ومنذ قدومه للخرطوم قبل سنوات لم يأكل حتى يشبع ولو لمرة واحدة !! * لوحة رابعة: ذكر مدير شرطة الخرطوم بأن احداث الاثنين «مدبرة»، واستشهد على ذلك بأن احداث الشغب انطلقت في ساعة واحدة، واستخدمت فيها زجاجات الملوتوف! ويمكن الرد علي ذلك بأن التزامن فرضه الحدث نفسه، وهو اعلان مقتل الشهيد قرنق في صباح الاثنين، وأما الملوتوف، فإنه لا يتطلب تجهيزات تثبت (التدبير) ! والواضح ان السيد/ مدير الشرطة يتبنى اطروحة التدبير ليقلل من حجم مسؤولية الشرطة في الاحداث، وفي ذلك قد نتقف معه في المبدأ، وفي النتيجة، ولكننا لا نتفق معه في منطقه، وذلك لأن الادعاء بأن الاحداث مدبرة من جهات منظمة يجعل الاجهزة الامنية مساءلة مسؤولية مضاعفة: فقد اشترك في احداث الاثنين المئات، ان لم نقل الآلاف، فلماذا لم تعرف الاجهزة الامنية مسبقاً بتدابير تشترك فيها المئات من العناصر؟ ! ألا يعني ذلك بأنها لا تمتلك المعلومات الضرورية لحفظ الامن ؟! وأما اذا كانت تعرف ولم تتحوط فهذه الكارثة بعينها ! وعلى كل فإن السيد/ مدير الشرطة لم يكن يحتاج لمثل هذه المعاذير ، فغض النظر عن أية اخفاقات مهنية، فإن احداث الاثنين ليست مسؤولية الشرطة في الاساس ، لأنها ورغم طابعها الامني الا أنها في الجوهر ازمة اجتماعية ابعد كثيرا من حدود سلطات ومهام الشرطة. واذا كان من الممكن ، بل ومن الضروري، محاسبة المقصرين في الشرطة عن تقصيرهم المهني، فمن يحاسب (المُدبر) الحقيقي لأحداث الاثنين؟!! ان احداث الاثنين مدبرة، مدبرة لا على الوجه الذي يتبادر الى ذهن السيد/ مدير الشرطة، وانما من حيث مسؤولية السياسات، ومن هذه الزاوية، فقد بدأ التدبير لأحداث الاثنين منذ فبراير 92 ، حين اعتمدت الانقاذ سياسات اقتصاد السوق المتوحش ، متجاهلة الابعاد الاجتماعية ، بلا قلب، وبلا رحمة! وفي اللوحات الثلاث الاولى حيثيات كافية لمثل هذا الاتهام فهل ترى بناء على ذلك يستطيع السيد/ مدير شرطة الخرطوم فتح بلاغ جنائي ضد المدبر الحقيقي تحت طائلة الجرائم الموجهة ضد الشعب؟!
الترابي: ما تعلنه الحكومة حول الفساد لا يساوي حجمه الحقيقي
قال إن «السلطة تفسد 9 من بين كل 10 مسؤولين»
الخرطوم: إسماعيل آدم قال الدكتور حسن عبد الله الترابي، زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، إن ما تعلنه الحكومة حول الفساد لا يساوي «ربع عشر» حجمه الحقيقي، مؤكدا ان حزبه لا ينوي الدخول في أية حكومة مقبلة، باعتبار ان «السلطة تفسد 9 من بين كل 10 مسؤولين». وأكد الترابي، في مؤتمر صحافي عقده أمس، وهو الأول من نوعه منذ خروجه من المعتقل الخميس بعد 15 شهر في الحبس، ان حزبه مع القضية السياسية لإقليم دارفور المضطرب بنسبة 100%، وتساءل «لماذا لا تعطى دارفور حقوقها بقدر عدد سكانها وعطائها». ووجه الترابي انتقادات للأوضاع في دارفور، وتساءل مجدداً «لماذا حتى الآن يسكن الملايين في دارفور في الخيام؟»، ومضى «من قبل جوعنا وعرينا الجنوب، لماذا لا نستفيد من دروس الماضي الآن؟»، ونفى وجود خطة بين حزبه وحركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور. وصعد الترابي في مؤتمره الصحافي، الذي عقده فى دار حزبه فى ضاحية الرياض بالخرطوم، من هجومه على حكومة الرئيس عمر البشير، وجدد اتهامها بالفساد وقال إن «ما يكشفه المراجع العام، لا يساوي ربع عشر الفساد المستشري في البلاد»، وأضاف «كما لا توجد حرية الآن ولا علاقة ولا ضمانات لتنفيذ الاتفاقات»، وقال الترابي «لا تلوموا وزارة العدل والقضاة والصحافة والصحافيين، لأنهم يتعرضون إلى الضغوط من الأعلى»، مستدركاً «إن السودان لديه قضاة ممتازون، ولكنهم في النهاية قضاة موظفون يتعرضون إلى الضغوط»، وأضاف هؤلاء مساكين يتعرضون إلى الحصار». وكرر أن أوضاع الطوارئ في الدستور الجديد «أسوأ»، لأنها تأتي بالأغلبية المطلقة وغلبة الحكومة، وشدد على ان كل المفوضيات التى أقرها اتفاق السلام ستكون «هراء»، لأن الغلبة في اجازة الأمور المعروضة عليها، ستكون لحزب المؤتمر الوطني، وقال إن أوضاع الحريات كذلك سيئة، «لأنها جاءت في الدستور وفقاً للقانون»، وتساءل «ومن الذي يسمي القانون غير المؤتمر الوطني الحاكم، الذي حددت له اتفاقية السلام 52% من السلطة في كل شيء. وقال «بهذه النسبة كل العاملين مغلوبون على أمرهم»، (الشماليين والجنوبيين والحركة الشعبية)، واضاف «حسب اتفاق السلام والدستور، فإن الشعب سيظل مغيباً لمدة 4 سنوات قادمة». وحسب الترابي فإن التحديات التي تواجه السودان الآن «أخطر»، وقال «لقد بلغ الأمر، اننا فقدنا العلاقة، فجاءنا صاحب المحكمة الجنائية الدولية، وفقدنا القوة الدفاعية، فجاءت القوات من الخارج، وفقدنا المؤونة فجاءنا الخبز من الخارج». وحرص الترابي على طرح رؤية حزبه تجاه القضايا في الفترة المقبلة، وقال نحن نعمل في الفترة المقبلة، من أجل حرية بلا ضابط إلا المهنية والقضاء، وان تخرج المظاهرات بلا شروط، الا من إذن من شرطة المرور فقط، وحرية الموالاة والتنظيم. وسخر الترابي في أكثر من مرة في مؤتمره الصحافي، من نسب الـ 14% المخصصة لمشاركة............!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست