|
|
 حركة القوى الحديثة الديمقراطية ( حق ).....يا بلد ترقش في ناحية وناحية ينعت عنكبوتا
|
بسم الله الرحمن الرحيم
يا بلد ترقش في ناحية
وناحية ينعت عنكبوتا
الأحداث المؤسفة التي أعقبت رحيل المناضل الدكتور جون قرنق أوضحت الغياب التام لجهاز الدولة ليس فقط في مجال المرافق العامة ورفع المعاناة عن الجماهير ولكن أيضاً في المجال الذي كان يعتقد أنها متمدده فيه وهو مجال الأمن , وإذا قارنا الغياب المخجل لقوات الأمن في أحداث الإثنين المشئوم وماتلاه من أيام راح ضحيتها عدد لايستهان به من الأرواح الطاهرة نتيجة الإنفلات الأمني الذي عم العاصمة الخرطوم وكبريات المدن السودانية مع التواجد الكثيف لتلك القوات في الماضي لقمع مظاهرات الطلاب و ربات البيوت وملاحقة الفتيات في الشوارع فإنه يتبادر الى كل ذي ذهن أن مفهوم الأمن عند الإنقاذ لايتعدى أمن النظام الى أمن المواطن كما أوضحت أحداث الشغب أيضاً ان موضوع الفقر والذي هو الدافع الحقيقي لتلك الأحداث لم يعد شعاراً ترفعه القوى الإجتماعية الديمقراطية بقدر ما أصبح مهدداً إستراتيجياً لأمن البلاد وإستقرارها وأتضح بالدليل العملي صحة ماظللنا ندعو وننبه اليه نحن في ( حق ) وهو أنه لايمكن حراسة واحة هناء المترفين وسط محيط من الفقر والاملاق , وما ظللنا نردده في أكثر من مناسبة أن الفقر في السودان لا يتوقف تأثيره في حدود معاناة الكادحين و مايترتب عليها من مهددات محدودة الأثر على النظام الإجتماعي مثل إنتشار الجريمة والتفسخ الأخلاقي مثلما يحدث في كثير من دول العالم ولكن لكون الفقر ترتفع نسبته وسط أعراق و إثنيات بعينها فإنه قد تحول الى فقر ملون محدثاً تشققات رأسية تعمل على نسف وحدة البلاد وهدم المجتمع من أساسه , وكنا قد طالبنا الجهات المسؤولة أن تتوقف عند الحقائق الإحصائية التي تقرها هي نفسها والمتمثلة في أن أكثر من 95% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر وتأخذها مأخذ الجد , كما وظللنا دوماً نحذر أيضاً من أن أحزمة الفقر الملون حول العاصمة والتي يعيش أفرادها في ظروف غير إنسانية لايتوفر لهم فيها حتى المستوى الأدنى من مقومات الحياة الكريمة تشكل برميل بارود قابل للإشتعال في أي لحظة .
كنا نرى نحن في (حق) ومنذ تأسيس الحركة في العام 1995 أن السبب الأساسي لتزايد حدة الفقر في البلاد هو انتهاج الحكومة لما يعرف بإقتصاد السوق الحر و الذي يجعل الدولة ترفع يدها عن أي إلتزام إجتماعي لتصبح محايده بين من يملكون ومن لايملكون وقد طرحنا كبديل نظام إقتصاد السوق الإجتماعي الذي يؤمن على مميزات السوق مثل حرية المنافسة ومؤشرات النمو لكنه وفي نفس الوقت يدعو الدولة للتدخل والتحقق والمراقبة في بلد تتفاوت فيه الفروق الإجتماعية , وقد أعبنا على ميثاق أسمرا الصادر عن التجمع الوطني الديمقراطي المعارض إكتفائه بجند يتيم هو عقد المؤتمر الدستوري رغم أهميته ورأينا أنه تنقصه الإشارة لمعاناة الجماهير وهو على سبيل المثال لم يششير من قريب أو بعيد الى دعم سلع الإستهلاك الشعبي ودعم الصحة والتعليم وإرجاع السكن والإعاشة لطلاب الجامعات , ورغم أننا كنا قد أيدنا إتفاق جيبوتي والذي كان قد وقعه حزب الأمه مع الإنقاذ بإعتبار انه يفتح الطريق أمام قطار التسوية لكننا في تسألنا في نفس الوقت إلى أين يمضي قطار التسوية ؟؟ هذا وأخذنا على الإتفاق أنه أمن على إقتصاد السوق الحر والذي ورد ذكره أيضاً في كل الوثائق الصادرة عن حزب الأمة إبتداءً من نداء المهتدين بتوحيد أهل القبلة الى توصيات مؤتمر الحزب لما أمنت عليه كل المواثيق التي وقعها النظام مع المعارضة السودانية على إقتصاد السوق الحر والتي كان اخرها إتفاق نيفاشا الأخير وميثاق جده بين النظام والتجمع المعارض .
من كل ذلك نستطيع أن نقول أن كل الأدب السياسي الصادر في الفترة من 1995 وحتى 2005 سواءً كان من الحكومة او المعارضة قد امن على إقتصاد السوق الحر الذي أذل شعبنا بإستثناء ميثاق حركة القوى الحديثة الديمقراطية ( حق ) والذي أشار وبوضوح الى أن هذا النهج هو أصل الداء وأشار الى طريق الخلاص عبر توجه إقتصاد يضع المجتمع نصب عينيه .
إننا إذ نكرر على مسامع الجماهير ماأسلفنا برغم التوثيق الموجود لدينا فإننا ندعوها ان تفرق بين الدره والبعره فعلاً كما ذكر السيد- الصادق المهدي في ندوة الأربعاء قبل الأخيرة بدار حزب الأمة , وإنطلاقاً من هذا الإرث التليد وتوطين النفس في متاعب الجماهير فإننا ندعو إلى مؤتمر إقتصادي يتنادى له السياسيين والإقتصاديين يهدف الى إكساب السياسات المالية والإقتصادية بعداً إجتماعياً يتجلى على الفور في دعم وتركيز الأسعار ووقف التضخم ودعم المرافق العامة وإمتصاص البطالة بما يتناسب وإمكانات دولة بترولية يوازي دخلها من البترول وحده دخل السعودية أيام فورتها النفطية في سبعينيات القرن الماضي .
كما ندعو القوى السياسية والمدنية وكل القوى الخيره والمحبة للسلام والساعية للتحول الديمقراطي أن تتعامل بجدية مع مسألة تواجدها بين الجماهير وندعو فوراً الى قيام الية أهلية لفض النزاعات في الأحياء الشعبية والأسواق وأماكن العمل تعمل على الحد من الإحتكاكات بين الجماهير مستقبلاً حتى لاتتكرر أحداث الأثنين , كما ندعو الى قيام صندوق جون قرنق لتخفيف المعاناة عن الجماهير وتخصص موارده لدعم التعليم الأساسي والصحة ومعالجة الإحتياجات المختلفة في الأحياء الطرفية , وندعو السيدة ربيكا قرنق المرأه التي يرجع لها الفضل في حماية سلامة البلاد بتصديها الشجاع للموقف للقيام برعاية وتنفيذ هذا العمل .
ودمتم
المكتب التنفيذي – حركة القوى الحديثة الديمقراطية ( حق )
الخرطوم - أغسطس / 2005
|
|
 
|
|
|
|
yumna guta
بدرالدين كاجوري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست