|
|
 الحداثه وتحولات الهويه د.اسماعيل نوري الربيعي
|
الحداثة وتحولات الهوية
د.اسماعيل نوري الربيعي
غياب النسق الاجتماعي
عبر تجليات المنهج الوظيفي، يحدد ((بارسونز ت 1979)) المشكلة الكامنة في بنية الفعل الاجتماعي والمتمثلة في ((النظام))، انطلاقاً من طبيعة العلاقة السائدة بين الغايات الفردية والمجتمع. فالاختيارات المختلفة والمتنوعة التي يسعى نحو تحقيقها الفرد ستؤدي بالمجتمع الى ظهور الخلل والارتباك. وإذا كان ((هوبز ت 1679)) وضع الحل في ممارسة القهر على رغبات الأفراد من خلال السلطة السياسية، فإن ((بارسونز)) كان قد تطلع نحو اكتشاف حالة من التوافق والمواءمة بين رغبات الأفراد والنظام. على اعتبار أن الغايات التي يحملها الأفراد، ليست إنتاجاً ذاتياً، بقدر ما هي انعكاسا لطبيعة العلاقة مع الآخرين داخل البنية الاجتماعية. ولا يتوقف هذا الانعكاس في توجيه الغايات فقط، بل ويساهم وبشكل مباشر في محددات الأساليب التي يمكن الوصول بها نحو تلك الغايات.
لا بد من التوقف مليّاً عند الملاحظة التي يؤكدها ((بارسونز))، حين يشير الى وحدة العمل الموجودة في النظام الكلي، لا يمكن لها أن تحمل الخصائص المميزة التي يحملها في ذات الوقت النظام الكلي. لكن هذا القول لا يعني بأنه ينتصر للنظام الاجتماعي على حساب الفعل الفردي. بل أنه يعمد الى الربط بينهما انطلاقاً من التصور الموضوعي الذي يحدد الغايات والأهداف المتمثلة بالحفاظ على الذات. وإزاء كل هذا لا يمكن التوصل الى الطريق الممهد، فالأمر لا يخلو من ظهور معيق جديد، ذلك أن فعالية الحفاظ هذه، ستتوجه نحو إلغاء الإرادة الفردية، خصوصاً إذا ارتبطت بالمعطيات المادية، قيما سيظهر الخلل وغياب النسق، إذا ما ظهرت الأهداف حسب معطيات الإرادة الفردية، حيث بروز ((النفعية)) في أجلى صورها. وهكذا يضع ((المعايير)) التي تنظّم جهد الأفراد وتحدد أفعالهم، في سبيل التعامل مع الظروف غير المتغيرة. لكن هذا كله لا يخلو من تجاوزات يُقدِمُ عليها الأفراد. ومهما ارتبط الأهداف بالأفراد، فإن هذا لا يخلو من تأثيرات المجتمع، حيث يتم ومن خلال استبطان المعايير إمكانية تماهي النظام الاجتماعي الكلي في الفعل الأحادي الفردي ((الماكرو في الميكرو)) ((Macro In Micro)). حيث يتصدر الالتزام الأخلاقي على حساب الخضوع للضرورات المادية. وما بين التطوع والخضوع تتمدد هذه السمة عبر فاصل رقيق، يشير الى وجود ((التطوع)) داخل بنية الفعل، من دون أن يكون برمته تطوعيّاً.
يعتمد النظام الاجتماعي على سيادة أداء الأنماط فيه، وكل خروج على هذه الأنماط يعّد انحرافاً، باعتبار منافاته للمعايير وخرق لفعل التوافق. لكن هذا التحديد الإجرائي، يتقاطع مع معطيات نظرية الثقافة التي تطرح بديلها في أهمية وجود ((المعايير المشتركة)). حيث توزّع الالتزامات المعيارية على الأفراد داخل المجتمع. ليتم الوقوف على الفصل بين بنية الفعل المعياري من جهة والنسق الاجتماعي ((النظام)) من الجهة الأخرى.
من نظام القيم الى صراع الأنماط
ما هي المحددات التي تجعل من هذا النمط صالحاً، وذاك غير صالح. هل يمكن اعتماد ما هو منجز أم بناء على المعطيات التي تقدمها الهوية الثقافية حيث العرق والدين والحضارة. وما هي القواعد التي يمكن الارتكان عليها في تحديد سمات النمط،إن كان على صعيد ثنائية التقليدية - الحداثة. هل يمكن التركيز في الهوية أم في الإنجاز. وهل يمكن إهمال الفواصل والقواطع الموضوعة بين اتجاهات القيم المتبنّاة من الفرديين أم المساواتيين. أم أن ما هو فردي لا يقّل عن الجمعي إذا ما اجتمعنا في وحدة الهدف الاجتماعي. ومهما كانت الأهداف موغلة في الفردية فإنها تبقى في صميمها إفراز اجتماعي وحينها يمكن تحديد النزعة أو الاتجاه العام داخل كل اتجاه، إذ يتبلور مفهوم النزعة الفردية، انطلاقاً من كونه نسقاً ((نظاماً)) اجتماعياً غايته تتمثل في المجتمع المفتوح حيث الخيارات المتعددة. أما الأنساق الجماعية فإنها تتمثل لسلطة المجموع بشكل أكثر صرامة، حيث المجموع الخاضع لسلطة ((التراتبية)) والمرتبط ((بالتوجيه)) الذي يحدد نظام الأفعال بحكم امتلاكها لوسائل التعبير والتعريف. وباعتبار أن كل نظام فعل يحتاج الى محددات وظيفية، يعمد ((بارسونز)) الى جعل الثقافة في أعلى سلم التراتبية، محدداً وظيفتها بالحفاظ على النمط، جاعلاً منها ومن العنصر الاجتماعي بمثابة محور لعلاقات الداخلية، فيما يجعل منها ((الشخصية)) والمتطلعة نحو متابعة الأهداف وتعبئة الموارد و((البيولوجية)) المسؤولة عن تنظيم الاستعمال من خلال التكيف، بمثابة محور للعلاقات الخارجية. وإذا كان النموذج الثقافي يمثل العنصر البنيوي لنظام الفعل بحكم ارتقائه لأعلى سلم التراتبية، فإن بروز الوسائل تتبدّى من خلال العلاقة ما بين الحفاظ على النمط والتكيف،فيما يتم تحديد الأهداف من خلال الربط بين متابعة الأهداف والتكامل.
خرافة التكامل
إن التأكيد على مكنون التناسق الاجتماعي في آليات ضبطه وتوازنه، يعد إغلاقاً لاتجاهات التغيير في المجتمع. فهل يمكن التغاضي عن تكرار البديهية التي يكررها علماء الاجتماع، حين تكون الإشارة الى ((إن المجتمع في تغيّر مستمر)) وأن الأنماط التي يعيشها الأفراد في تحولات مستمرة لا تنقطع. وهكذا فإن حالة الصراع والتنافس واللاتوازن، هي الكفيلة بوضع الحلول لمعضلة تبدّل الموقع الاجتماعي. فالأمر لا يتوقف فقط على التغيرات في النسق الاجتماعي، بقدر ما يفصح عن بروز حالات التنافس داخل النسق الواحد.
إن الاتجاه المكثف صوب عملية التفكير والحرص على إتمام الفروض المنهجية، قد ولّد مساحة واسعة لامتثالات ((العقل الأداتي))، باعتباره أداة تسعى نحو الحصول على المعرفة من خلال الموضوع. من دون الخضوع لأية اعتبارات تتعلق بالغايات والأهداف، أما إذا برز هذا النوع من الخضوع، أي الارتباط بالغايات فإنه يتحول الى فروض ((العقل الذاتي)). حيث التركيز على ذات الغايات التي تنطوي على المعقولية داخل الذات، انطلاقاً من المعرفة الحسية والتجريبية والاتجاه نحو تحقيق المنفعة للذات، فرداً أو جماعة. من هنا تنبثق تعدد التسميات، فالعقل الأداتي، هو العقل الذاتي، ويمكن أن ندعوه العقل النفعي.
المساعي العقلية
كانت التجليات العقلية وعلى مدى العصور القديمة وحتى نهاية القرن التاسع عشر، قد استندت الى العقل المعياري ((الموضوعي)). الذي لا يتجه صوب المدركات المعرفية فقط، بقدر ما يقوم بتحديد العلاقات بين الأشياء. وهكذا فإنه لا يرتبط بالفرد قدر ارتباطه بالجماعات، حيث يتم من خلاله تحديد المعايير العامة التي يتم تداولها داخل النسق الاجتماعي. باعتبار تطابق المكنون العقلي للواقعي ((الفكرة مع موضوعها)). وبقدر سعي العقل الموضوعي نحو الوسائل، فإن الأهداف والغايات تمثل الجانب الأهم فيه. حيث البحث عن الانسجام مع الكون والعالم، والمواءمة بين الفكر والتطبيق. لكن تراكم الفعاليات الخاصة بالعقل الموضوعي، أنتج عن بروز ((القوالب الصورية)) حيث الاحتكام الى ((العقل الأداتي)) المفرق في الذاتية والرافض لفكرة الأهداف حيث التوجيه سيخضع لموجهات غير عقلية لا سيما في المجال الأخلاقي. على اعتبار أن كل شيء خاضع للتجربة حيث لا مكان للمثل الأعلى.
من هذه الاعتبارات تقدمت مدرسة فرانكفورت، ممثلة بروادها هوركهايمر وأدرنو، نحو تصميم النظرية النقدية للعقل، حيث الإشارة الى أهمية الاختلاف في التحدي العلمي الذي شاد على أساسه ((العقل الأداتي)) مجده.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست