|
|
 السودان : المعتقلون السياسيون في طي النسيان
|
رقم الوثيقة : AFR 54/063/2005 (وثيقة للتداول العام)
بيان صحفي رقم : 181
30 يونيو/حزيران 2005
السودان : المعتقلون السياسيون في طي النسيان
في 30 يونيو/حزيران، وعد رئيس السودان بإطلاق سراح السجناء السياسيين. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية، مراراً وتكراراً، إلى الإفرا ج عن جميع سجناء الرأي على الفور ودون قيداً أو شرط؛ والإفراج عن السجناء السياسيين الآخرين مالم يتم توجيه إليهم تهم معترف بها جنائياً دون إبطاء، وتقديمهم إلى محاكمة عادلة.
فمن أصل 355 معتقلاً سياسياً معروفين لدى منظمة العفو الدولية، لا يعرف أنه تم الإفراج حتى الآن إلا عن الشيخ حسن الترابي، مؤسس المؤتمر الشعبي، بعد أن أمضى 15 شهراً قيد الإقامة الجبرية في الخرطوم بدون تهمة أو محاكمة (انظر قائمة منظمة العفو الدولية للمعتقلين السياسيين التي صدرت في 30 يونيو/حزيران 2005 (رقم الوثيقة : AFR 54/062/2005) في موقع الإنترنت : http://web.amnesty.org/library/eng-sdn/index.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن هناك العديد من المعتقلين السياسيين في السودان بخلاف أولئك الذين وردت أسماؤهم في القائمة. وفي أغلب الأحيان لا تعرف العائلات مكان احتجاز المعتقلين. ويُنقل السجناء من مكان إلى آخر، بينما يتعين على العائلات أن تبحث عن أية معلومات كانت حول مكان وجود أقربائها. ولا يوجد سجل علني بأسماء المعتقلين يمكن للعائلات أن ترجع إليه.
وقد دعت المنظمة إلى السماح الفوري للمحامين والعائلات ومراقبي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقابلة جميع المعتقلين. وقالت المنظمة إن عشرة بالمائة فقط من المعتقلين المدرجة أسماؤهم في قائمتها قدموا للمحاكمة في أي وقت من الأوقات.
كذلك دعت المنظمة الحكومة إلى إلغاء إجراءات الطوارئ في جميع أنحاء السودان والتي تنتهك حقوق الإنسان. وتدعو المنظمة أيضاً إلى إلغاء المادتين 31 و33 من قانون قوات الأمن الوطني؛ وإجراء إصلاحات قانونية سريعة لجعل إجراءات الاعتقال في السودان متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإلى تسجيل جميع أماكن الاعتقال وتفتيشها من جانب وزارة العدل.
الإحصائيات المتعلقة بالسجناء
تبين قائمة منظمة العفو الدولية أن :
· ما لا يقل عن ثلث المعتقلين قُبض عليهم في دارفور ومعظمهم محتجز بصورة تعسفية بشأن النـزاع. وما زال العديد منهم معتقلاً في دارفور؛ ونقل آخرون إلى الخرطوم. وهم يضمون قادة المجتمع ومنتقدي سياسة الحكومة وأشخاصاً – بينهم أعضاء في الجماعات العربية – يسعون إلى المشاركة في المصالحة. وقُبض على معظمهم للاشتباه في تعاطفهم مع الجماعات المسلحة في دارفور، بيد أن نسبة 26% منهم فقط وُجهت إليهم اتهامات أو قُدِّموا إلى المحاكمة.
· نُقل أكثر من 100 معتقل قُبض عليهم في مكان آخر، معظمهم من دارفور وشرق السودان، إلى الخرطوم. ومن بين الذين يُعتقد أنهم معتقلون 18 من أنصار مؤتمر بيجا قُبض عليهم في بور سودان أو كسالا ونُقلوا إلى الخرطوم. وبسبب بعد المسافة وصعوبات السفر، لا يقابل معظمهم أفراد عائلاتهم. وبالنسبة لمعظم الأعضاء التسعة والستين في المؤتمر الشعبي الواردة أسماؤهم في القائمة، والذين قُبض عليهم خلال حملة الاعتقالات الجماعية التي شنتها الحكومة في سبتمبر/أيلول 2004، فإنه حتى فترة التسعة أشهر في الاعتقال من دون السماح للمعتقلين بالمثول أمام قاضٍ وفقاً للقانون السوداني قد انقضت الآن. وربطت الحكومة هذه الاعتقالات بمؤامرة حيكت ضد الدولة، لكن قلة من أولئك الذين ما زالوا رهن الاعتقال قُدموا للمحاكمة، ولم توجه حتى تهم إلى العديد منهم.
· قُبض على حوالي 106 من الذين وردت أسماؤهم في القائمة في مخيم سوبا أراضي للسكان المقيمين بصورة غير قانونية والواقع جنوب الخرطوم، عقب مصادمات مع الشرطة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 شرطياً وربما عدد من سكانه يصل إلى 50 مقيماً. ويعتقد أنه تم اعتقال أكثر من 100 آخرين من مخيم سوبا أراضي. وأجريت بعض المحاكمات بإجراءات مقتضبة للذين أُلقي القبض عليهم في سوبا أراضي، حيث تمكن المحامون للمرة الأولى من مقابلة المعتقلين الذين ذكروا أنهم تعرضوا للضرب اليومي في مراكز الشرطة. وتحث منظمة العفو الدولية على تقديم هؤلاء المعتقلين إلى محاكمات عادلة بتهم جنائية معترف بها أو الإفراج عنهم، ووضع حد فوري للتعذيب الذي ورد أنهم تعرضوا له.
خلفية
في 30 يونيو/حزيران 2005، كررت الحكومة وعدها بإنهاء حالة الطوارئ، لكن فقط في أجزاء من البلاد، وبالإفراج عن السجناء السياسيين. وفي 24 يونيو/حزيران بعثت منظمة العفو الدولية بقائمة تضم أسماء أكثر من 300 معتقل سياسي إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع للحكومة السودانية، داعية إلى إطلاق سراحهم فوراً أو تقديمهم لمحاكمات عادلة.
كذلك وعدت الحكومة بالإفراج عن جميع المعتقلين بشأن النـزاع الدائر في دارفور، كما تم الاتفاق على ذلك بموجب اتفاقية 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 التي تم التوصل إليها بين الحكومة وجيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة.
قضاء أشهر بمعزل عن العالم الخارجي
"لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محاميه، لفترة تزيد عن أيام". (المبدأ 15 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن).
يُحرم معظم المعتقلين السياسيين من الاتصال بالعالم الخارجي. ويُمنع المحامون بصورة شبه ثابتة من مقابلتهم وغالباً ما لا يسمح لأفراد العائلة بمقابلتهم إلا مرة واحدة أو مرتين في السنة في الأعياد الإسلامية. وفي بعض الأحيان لا تستطيع العائلات حتى معرفة مكان احتجاز أقربائها، الأمر الذي يثير القلق من إمكانية "اختفائهم" أو المخاوف من إمكانية إعدامهم سراً. وحتى المحامين المعتادين على العمل في قضايا المعتقلين السياسيين والذين يعرفون الأماكن المحتملة للاعتقال لا يستطيعون معرفة مكان وجودهم؛ ومعظم أقرباء المعتقلين الذين ليس لديهم محام ولا يعرفون النظام يُمنعون من دخول مراكز الشرطة أو مكاتب الأمن الوطني ويعانون من الحزن والألم طوال أسابيع أو أشهر، دون أن يعرفوا ما إذا كان أقرباؤهم أحياءً أم أمواتاُ. وعادة لا يحاط الأقرباء علماً عندما يُنقل المعتقل من مكان اعتقاله.
أمضى أديب عبد الرحمن يوسف الذي أُفرج عنه في إبريل/نيسان 2005 أربعة أشهر في مركز اعتقال سري يقع بالقرب من سجن كوبر بالخرطوم، يعرفه المعتقلون باسم "أبو غريب". وقد تعرض للضرب وللتكبيل بصورة منهجية، وكان يُقيد أحياناً بالنوافذ أو الأبواب ويُحرم من النوم. وفي جزء من هذه الفترة احتُجز في الحبس الانفرادي، لكن فيما بعد وُضع مع تسعة معتقلين آخرين في غرفة مقاسها 4م × 4م. وبعد ذلك أمضى شهرين في سجن دبك المليء بالبعوض والذي يقع في شمال الخرطوم والمعروف جيداً بأوضاعه السيئة للغاية. ثم نُقل إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر بشمال الخرطوم، واحتُجز هناك لمدة شهر. ولا يعرف لماذا أُخلي سبيله. وخلال كامل الفترة التي أمضاها في الحجز، لم يمثل قط أمام وكيل النيابة أو القاضي، ولم يتصل بعائلته.
التعذيب والوفيات في الحجز
"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة" [المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]
يؤدي اعتقال الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي إلى وضع غالباً ما تحدث فيه عمليات الضرب وغيره من ضروب التعذيب دون أن ينال مرتكبوها عقابهم. والطلبة وأبناء الجماعات المهمشة مثل النوبيين وسكان دارفور، هم الأكثر عرضة للضرب والتعذيب على نحو آخر عقب الاعتقال. وخلال العام الماضي توفي ما لا يقل عن أربعة أشخاص في الحجز في ظروف يبدو فيها أن التعذيب سبَّب وفاتهم أو أسهم في حدوثها. ولم يقدم أي من أفراد قوات الأمن في أية حالة إلى المحاكمة بسبب ممارسة هذا التعذيب. والذين عُرف بأنهم توفوا في الحجز هم :
· عبد الرحمن محمد عبد الهادي الذي توفي في الحجز في يوم إلقاء القبض عليه من جانب المخابرات العسكرية في مليت بدارفور في 26 أغسطس/آب 2004 - - كما ورد نتيجة لأصابته بجروح بليغة جراء التعذيب.
· شمس الدين إدريس، وهو طالب نوبي في جامعة النيلين وناشط في المؤتمر الشعبي توفي في الحجز بعد مضي يوم على اعتقاله من جانب الأمن الوطني في أم درمان في 10 سبتمبر/أيلول 2004.
· عبد الرحمن سليمان آدم، وهو من أبناء الفلاتا في دارفور، توفي في اليوم الذي اعتُقل فيه في 13 سبتمبر/أيلول 2004 خلال حملة اعتقالات جماعية للمتهمين بالانتساب إلى عضوية المؤتمر الشعبي.
· عبد الله ضو البيت أحمد من جماعة بني حسين في دارفور، قُبض عليه في 24 مايو/أيار 2005 مع مئات من الآخرين من جانب الشرطة في مستوطنة سوبا أراضي للمهجرين في الخرطوم. وجلبت جثته التي كانت تحمل آثار الضرب المبرح إلى مشرحة مستشفى الخرطوم في 8 يونيو/حزيران 2005. وزُعم أن ثلاثة آخرين من الذين قُبض عليهم في سوبا أراضي توفوا في الحجز.
قانون قوات الأمن الوطني وقوانين الطوارئ
"يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية، سريعاً، إلى أحد القضاة" [المادة 9(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية].
رغم التوقيع على اتفاقية السلام الشاملة في 9 يناير/كانون الثاني 2005، يظل قانون حالة الطوارئ، الذي يقيد حرية التعبير ويجيز لقوات الأمن اعتقال الناس لأجل غير مسمى ويمنع أو يفرق التجمعات السلمية، قائماً في جميع أنحاء البلاد. وخضع السودان لحالة طوارئ شبه دائمة منذ العام 1999، لكنه لم يتخذ أية خطوات للانتقاص قانونياً من الواجبات المترتبة عليه بموجب المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتنتهك حالة الطوارئ في السودان النصوص والعناصر غير القابلة للانتقاص في العهد المذكور الملزم السودان بأحكامه.
ولم يتم بعد تعديل قانون قوات الأمن الوطني الذي سمح طوال سنوات عديدة بإجراء اعتقالات واسعة النطاق بمعزل عن العالم الخارجي. فبموجب المادة 31 يمكن لقوات الأمن الوطني أن تحتجز الأشخاص رهن الاعتقال مدة تصل إلى تسعة أشهر. ورغم أن الاعتقال لمدة تزيد على ثلاثة أيام يجب أن يحال إلى مدير الأمن الوطني، وأن تقتصر الاعتقالات التي تزيد على 30 يوماً على وجود "مؤشرات أو أدلة أو شبهة في ارتكاب (المعتقل) جرماً ضد الدولة"، فمن الناحية العملية يُحتجز المعتقلون السياسيون عادة بموجب قانون قوات الأمن الوطني طوال أشهر من دون السماح لهم بمقابلة أفراد عائلاتهم أو محاميهم. وتمنح المادة 33 الحصانة لقوات الأمن على أفعالها وتمنع رفع أية شكوى ضدها على ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة.
وقد صدَّق السودان على صكوك حقوق الإنسان التي تنص على أنه يحق للمعتقلين أن يُجلبوا "دون إبطاء" للمثول أمام قاضٍ عقب إلقاء القبض عليهم. والاعتقال لمدة تسعة أشهر من دون تهمة ودون المثول أمام قاضٍ أو مقابلة محامٍ هو أصلاً انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. بيد أنه حتى فترة التسعة أشهر التي يجيزها القانون السوداني يتم تمديدها بصورة متكررة. واحتُجز حوالي 30 من المعتقلين الواردة أسماؤهم في قائمة منظمة العفو الدولية لفترة تزيد على تسعة أشهر، بصورة غير قانونية حتى بموجب القانون السوداني. وغالباً ما أُفرج عن المعتقلين المعروفين - ثم أُعيد اعتقالهم فوراً – في نهاية فترة الاعتقال البالغة تسعة أشهر.
وفي الواقع مثل جبريل النيل ونور الدين آدم علي وإبراهيم محمد سلطان وأحمد آدم بخيت، وهم أعضاء قياديون في حزب المؤتمر الشعبي أمام المحكمة التي برأت ساحتهم من تهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة، لكن أعيد اعتقالهم فوراً أثناء خروجهم من قاعة المحكمة. ويبدو أن آخرين مثل حسب الله خاطر مرسال ومحمد عثمان أحمد الناشطين في المؤتمر الشعبي أو يوسف هارون رحمة وهو طالب، وإسحاق محمد آدم، وهو مزارع، وكلاهما من نييرتيتي في دارفور، أنهم أصبحوا ببساطة في طي النسيان وراء القضبان.
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org
وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org
|
|
 
|
|
|
|
nour tawir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست