|
|
 مقال لكاتب عراقي هو رشيدخيون هل يد المراة عورة
|
جعلت الأحزاب الإسلامية المتشددة عدم مصافحة النساء قضية دينية إلزامية. وهي من التعاليم الأولى التي يتلقاها المنتسب في التعليم الحزبي. ولا يتخلى عنها إلا لضرورة قصوى، كدفع ضرر أو حرج، مثل مصافحة ضيفة سامية مثل تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، أو مصافحة كوندليزا رايس وزيرة الخارجة الأمريكية الحالية مثلاً. وتأتي الإثارة الجنسية والنجاسة في مقدمة دواعي المنع.
لم تُطرح مثل هذه القضية الجزئية من قبل، لأن من أخلاق العشيرة، قبل الدين، عدم مساواة النساء بالرجال في المصافحة وفي المجالسة. فمثلما لا يصافح السيد العبد لا يصافح الرجل المرأة. فإذا لم تختلط النساء بالرجال، ولم يبرحن بيوتهنَّ، فعلام يُشغل الناس بأمر المصافحة (الأخذ باليد)! لكن بعد أن فُرض الاختلاط في الوظيفة والدراسة، وانتشر الإسلاميون في بلاد أوروبا أخذت تظهر أحكام العلاقة بين الجنسين بقوة إلى منابر الوعظ والخطابة، وفي مقدمتها حكم المصافحة أو الملامسة. بل ازداد الحديث حولها بعد الثورة الإيرانية، وازداد الحديث حولها أيضاً بين أوساط العراقيين عند وصول شخصيات إسلامية إلى الحكم. فالمعروف عن إبراهيم الجعفري، ووزرائه من الإسلاميين، أنهم لا يُصافحون النساء، وعدم المصافحة لديهم واحدة من الأساسيات. لكن هناك مَنْ تمرد على هذا الأصل الحزبي والفرع الديني وأخذ يُصافح، بعد أن وصل إلى قناعة أن الشهوة لا تستقدمها المصافحة مثلما يستقدمها التفكير بها، وجعلها هاجساً عند رؤية المرأة وتخيلها، وإن كانت ملتحفة بعشرة جلابيب. اعتمد محرمو ومبيحو المصافحة أصلي الشريعة الإسلامية: القرآن والسُنَّة. ولكل منهما تفسيره وتأويله.
أولاً القرآن: ورد في سورة "النساء (آية 43): "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جُنُباً إلا عابري سبيلٍ وإن كُنتم مَّرضى أو على سفرٍ أو جاء أَحد منك من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفُواً غَفورا". يحكي منطوق الآية عن الطهارة، وما يمنع الصلاة، وهو: السُكر، والجُنب (الاحتلام مثلاً)، والغائط، وملامسة النساء. قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو حنيفة النعمان: "المراد به الجِماع" (الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار المعرفة 1986 ج3 ص81-82). فليس من المعقول أن تتساوى قذارة الغائط بمصافحة المرأة! وقال فريق آخر مَثله: عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ومحمد بن إدريس الشافعي: "المراد به اللمس باليد"(المصدر نفسه). أما الطبرسي صاحب التفسير فيميل إلى الرأي الأول. قال: "الصحيح الأول. لأن الله سبحانه بيَّن حكم الجنب في حال وجود الماء..."(المصدر نفسه). وفي اللمس اختلف العرب والموالي (المسلمون من غير العرب) عند ابن عباس. قالت الموالي، ومنهم أكثر الفقهاء: المراد بالملامسة الجِماع. وقال العرب: بل المراد به اللمس أو المس. ورُب قائل يقول: لماذا لم تسمِ الآية الجِماع باسمه، فيكون النص مثلاً: أو لا جامعتم النساء؟ وهنا يرد فريق من فقهاء الموالي بالقول: سمي الجِماع لمساً لأن به يتوصل إلى الجِماع، كما يسمى المطر سماء. عموماً، إن منطوق الآية يوكد صحة ما ذهب إليه الموالي وأيدهم فيه ابن عباس (المصدر نفسه).
ويأتي شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي ومؤسس الحوزة الدينية بالنجف ( ت460هـ) بما لا يوافق متشددي العصر من فقهاء الأحزاب الدينية. قال: "ملامسة النساء، ومباشرتهن لا تنقض الوضوء، سواء كانت مباشرة ذات مُحرم، أو غيرهن من النساء (الأجنبيات). سواء كانت المباشرة باليد، أو بغيرها من الأعضاء. بشهوة كانت أو بغير شهوة"(الخلاف، قم: مؤسسة النشر الإسلامي 1ص110، مسألة 54). ونقل شيخ الطائفة عن الإمام جعفر الصادق الحديث الآتي عندما سُئل عن الملامسة: "لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته وما يعني بهذا: "أو لا مستم النساء" إلا المواقعة في الفِرج"(المصدر نفسه، ص112). قال الطوسي: "أو لا مستم النساء كناية عن الجِماع لا غير، بدليل إجماع الفرقة عليه" (المصدر نفسه، ص 111). وحسب ما تقدم المصافحة جائزة، وهي لا تنقض الوضوء، وبالتالي لا تستحق كل هذا التشدد.
ثانياً السُنَّة: يُنقل عما حدث في بيعة النساء، أن جماعة منهنَّ أتين النبي لمبايعته، فكانت حصيلة هذه الحادثة عدداً من الأحاديث المتباينة في الصياغة. نقلها محدثو السُنَّة والشيعة على السواء. جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة: "لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، غير أنه بايعهنَّ بالكلام"(الكتب الستة، صحيح البخاري، الرياض، دار السلام للنشر والتوزيع، 2000ص 457). كذلك ورد مثل هذا الحديث في صحيح مسلم، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة. وجاءت الصيغة عند علاء الدين المتقي الهندي (ت 975هـ): "إني لا أُصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة"(أرقام الأحاديث: 477، 478، 489) (كنـز العمال في سنن الأقوال والأفعال، حلب، مكتبة التراث الإسلامي).
ونأخذه من كتب الشيعة عن الشيخ الصدوق في "مَنْ لا يحضره الفقيه" حكاية المبايعة عبر إناء الماء. جاء في الحديث (1435): أنه لما بايع النبي النساء "دعا بإناء فملأه. ثم غمسَ يده في الإناء. ثم أخرجها فأمرهنَّ أن يُدخلنَّ أيديهنَّ فيغمسنَّ فيه"، فتمت المبايعة (ابن بابويه القمي، مَنْ لا يحضره الفقيه، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1981، رقم الحديث: 1435). أما باقي الأحاديث فهي وصايا من الإمام جعفر الصادق. لكن في كل الأحاديث لم يوصِ الرسول بعدم مصافحة المرأة، بل هو لم يُصافح، ربما لكثرتهنَّ، أو ما يتصل بالعشيرة وأعرافها آنذاك، وليس هناك ما يوكد أن مبايعة الرجال كافة تمت عبر المصافحة المباشرة. ومَنْ يقرأ أسباب نزول آية القوامة أو ضرب النساء يجد حضور قوة القبيلة وبأسها (راجع مثلاً الطبري جامع البيان في تفسير القرآن، تفسير آية 34 من سورة النساء).
تشدد الفقهاء المعاصرون كثيراً في تحريم المصافحة، بعد أن دفعت مستلزمات العصر إلى الاختلاط بين الجنسين في الوظائف والمجالس، ورفع الحرج العشائري في مصافحة النساء. جاء في مستمسك "العروة الوثقى" لآية الله محسن الحكيم: "لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية. نعم، لا باس بها من وراء الثوب. كما لا بأس بالمحارم"(الجزء 14 ص 49 مسألة رقم 40". وتشدد الحكيم في أمر تحية النساء، فقال: "يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام"(المصدر نفسه، ص 50 مسيألة رقم 41). وجاء في موسوعة الفقه لآية الله محمد الحسيني الشيرازي في مصافحة المرأة: "تُحرم مصافحة الأجنبية من غير حائل. ففي صحيح أبي بصير عن الصادق (ع) قال: قلت هل يُصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا. إلا من وراء ثوب"(الفقه، بيروت، دار العلوم، باب النكاح 93 ص225). وهذا ما ورد نصاً في "مَنْ لا يحضره الفقيه" (مصدر سابق).
أما فقهاء السُنَّة فيبيح الإمام أبو حنيفة، وهو إمام السهولة والتسامح، المصافحة، ويُنقل عنه: "لا يجب الوضوء منه لأن قوله لامستم في الآية (النساء 43) يعني الجِماع"(شرف، فتاوى النساء العصرية، بيروت، دار الجيل 1988، ص64). بينما يتشدد فيها الإمام الشافعي بالقول: "الوضوء منه على اللامس والملموس، وعلى اللامس دون الملموس في قول آخر"(المصدر نفسه). ويتصاعد التشدد عند خطيب الحنابلة ببغداد عبد الرحمن بن الجوزي (ت 597هـ)، حتى جعل المصافحة فاتحة للفساد. قال: "وبلغنا أن قوماً من المتـزهدين يؤاخون النساء، ويخلونَّ بهن، ويصافحوهنَّ. وقد صح عن رسول الله (ص) أنه ما صافح امرأة أجنبية. وكل هذا مخرج إلى الفساد والقبيح"(أحكام النساء، بيروت، دار الكتب العلمية، ص 67-6 . وورد في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ): "مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترته يقطع الصلاة"(مختصر الفتاوى المصرية، أختصره بدر الدين الحنبلي، مصر، مطبعة المدني، ص5. وبعد هذا الرأي لا حاجة للتفتيش عن حكم المصافحة عند ابن تيمية!
وعلى تلك الخلفية جاء حكم مصافحة النساء في فتاوى الشيوخ: عبد الله بن باز، وعبد الله الجبرين، ومحمد العثيمين، وصالح الفواز: "لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً، سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شاباً أم شيخاً كبيراً، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما. وقد صح عن رسول الله (ص) أنه قال: إني لا أُصافح النساء. وقالت عائشة (رض): ما مست يد رسول (ص) يد امرأة، ما كان يبايعهنَّ إلا بالكلام. ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة، ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة"(فتاوى علماء البلد الحرام، جمع خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي، ص 43. حُرمت في الفتوى الآنفة المصافحة في كل الأحوال، مباشرة أو من وراء ثوب، مثلما أباحه فقهاء الشيعة. وخلاف ما تقدم أفتى شيخ الأزهر (1958-1963) محمود شلتوت بجواز مصافحة المرأة، وأن آية "أو لامستم النساء" تعني الجِماع وليس اللمس، حسب ما ورد في فتاوى الشيخ. و رؤية الشيخ شلتوت الحضارية وانفتاحه لم يتوقف عند مساواة المرأة وجواز توليها المناصب، ما عليت وما نزلت، وجوازه سماع الموسيقى والتمتع بها فهي حاجة إنسانية، بل كسر قاعدة أتى بها صلاح الدين الأيوبي بعد إفراغه الأزهر من العلوم والفلسفة وتنوع المذاهب. فكانت فتواه الشهيرة في جواز التعبد وفقاً للمذهب الشيعي. أفتى في (1378هـ 1958 ميلادية): "إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه أتباع مذهب معين. بل نقول إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة. ولمن قلدّ مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره -أي مذهب كان- ولا حرج عليه في شيء من ذلك. إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك. وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة. فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب. فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم. ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات".
أخذت الأحزاب الدينية المتشددة الحكم بتحريم المصافحة، ولا فرق أن تكون من الإخوان المسلمين أو من الأحزاب السلفية عموماً أو الأحزاب الشيعية، فكلها تروم إلى سد الذرائع، وصد الفتنة، والمحافظة على درجة التمايز بين النساء والرجال.
ما يُستخلص من تحريم مصافحة النساء هو المعاملة بالدونية، مثلما أسس له العرف العشائري. فالمصافحة تعني الرضا عند التلاقي، ويُقال تصافحت الأجفان: "أي انطبق بعضها على بعض"(المنجد). والمتخاصمان لا يتصافحان، لتأكيد العداوة، ولإظهار تعالي أحدهما على الآخر. وقد أباح فقهاء المصافحة عند الضرورة خشية من الحرج، بمعنى عدم مد اليد إلى مَنْ يلاقيك مُسلماً يجرح النفوس. وكم امرأة مدت يدها إلى متدين متحزب فقال لها: "عفواً أنني لا أصافح النساء"، أو رد يده إلى صدره بقوة، وتبقى هي واقفة مذهولة من شدة الصدمة. فعدم المصافحة، كما أوردها المتشددون، لتجنب النجاسة. وهذا هو الشعور الذي يراود المرأة عندما تُمسك أيادي الرجال عن مصافحتها. وهي بحكم ذلك إما مشروع شهوة وإما مشروع عبودية، وكلا الحالتين تحضران في تفسير أو تعليل أو تبرير حكم عدم المصافحة.
لكن ليس لنا أن نطلب من رجل الدين، أو المتدين، أن يتجاوز الحكم في جامعه أو منزله بل سُيطلب منه ذلك إذا تصدى للسياسة وتولى منصباً عاماً، فحقوق الدولة والمجتمع غير حقوق الدين. أقول: لماذا كل هذا الميل للتشدد، حتى أظهر الإسلام السياسي مصافحة النساء تدليس ونقص في التدين؟ إذا كان الإمام أبو حنيفة (قُتل 767 ميلادية) قد أجازها ضمناً، لأن لمس المرأة لا يبطل الوضوء كما تقدم، وأن شيخ الطائفة الطوسي (توفي 1067 ميلادية) قد أجازها بما هو أوسع وأعم، ثم أفتى شيخ الأزهر شلتوت (توفي 1963)، وقيل هو أول مَنْ نال لقب "الإمام الأكبر" بجوازها. ولم يُطعن بإسلام هؤلاء وبأعلميتهم، وقد عاشوا كما نرى أزمنة مختلفة.
والسؤال: هل سنبقى في اختلافنا حول تحريم أو إباحة مصافحة النساء في منطقة وسطى بين النور والدَيْجُور (التراب والظلام معاً)، لا نخرج منها إلى يوم يبعثون. وإلى متى يبقى شرفنا محاطاً بالضعف أمام الشهوة، إلى حد أن مصافحة المرأة تبطل وضوءنا؟ وهل هناك أمل في أحزاب وجماعات وشخصيات تُحرم مصافحة النساء سداً للذرائع، أو طلباً للطهارة وتأكيد نهج الحزب والتيار أن تصدق في بناء أوطان معاصرة؟ أما الديمقراطية فحلم مؤجل بعد أن تُجرب الشريعة فينا كمصدر وحيد لدساتيرنا، وعندها لا يبق الدين ولا تبقى الدولة.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست