|
|
 من يبقى ومن يذهب؟ مجلس الوزراء القادم..!
|
من يبقى ومن يذهب؟ مجلس الوزراء القادم..!
تقرير : فتح الرحمن شبارقة الرأى العام 19-6:
بدأ العد التنازلي لانطلاق الحكومة الانتقالية حيث تفصلنا «20» يوماً فقط عن التشكيل الوزاري الجديد والذي يثير هذه الايام جملة من التساؤلات حول ابرز الوزارات التي سيتم بها تغيير واسباب ذلك: واحتمال إعادة الحكومة لطاقمها الوزاري الحالي أو الاتيان بكوادر جديدة، وإمكانية تجانس مجلس الوزراء القادم في ظل التغيرات الجزرية التي ستطاله اضافة لتساؤلات اخرى بعضها يثير للقلق والبعض الآخر يقوم دعوة للتفاؤل..!
ملامح التشكيل الوزاري تبدو ـ إلى الآن ـ محاطة بهالة من السرية والحديث عنها يبدو ضرباً من التخمين والتكهنات وحتى التصريحات التي ترشح بين الحين والآخر من قبل المسئولين في الحكومة والحركة تبدو حذرة ولعل مرد ذلك الى ان نائبي الرئيس «قرنق ـ طه» هما اللذان يعرفان مواقعهما حتى الآن في ظل ظرف سياسي يبدو محتملاً لاستيعاب مفاجآت اخرى كمشاركة التجمع التي اصبحت في حكم المؤكد ما لم يطرأ طارئ..!!
والأنباء الواردة من واشنطن التي قدم الدكتور جون قرنق محاضرة في احدى جامعاتها كشفت عن بعض ملامح حكومة الفترة الانتقالية حيث ذكر ان الحركة ستحصل على «10» حقائب وزارية واتحادية حددها في ثلاث وزارات سيادية، واذا كانت اتفاقية السلام حددت الوزارات السيادية التسع بوزارة رئاسة الجمهورية ووزارة مجلس الوزراء والدفاع والحكم الاتحادي والداخلية والخارجية وشؤون البرلمان والاعلام والاتصالات، فإن نصيب الحركة سيكون ثلاثة من هذه الوزارات المذكورة، كما سيكون نصيبها ـ طبقاً لتصريحات قرنق ـ ثلاث وزارات اقتصادية التي حددتها اتفاقية السلام كذلك بوزارات الري والمالية والاقتصاد الوطني والطاقة والتعدين والري والموارد المائية والزراعة والغابات والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار وحماية الحياة البرية والسياحة والثروة الحيوانية والسمكية والتعاون الدولي والطرق والجسور والنقل.
وفيما يشمل القطاع الخدمي 10 وزارات هي الصحة والعون الانساني والعمل والخدمة العامة و الارشاد والاوقاف والبيئة والتنمية العمرانية و التعليم والتعليم العالي والعلوم والتقانة والثقافة و الشباب والرياضة والرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل فإن نصيب الحركة الشعبية ـ طبقاً لقرنق ـ سيكون اربعاً من هذه الوزارات الاخيرة ومضى قرنق ان الحركة سيكون لها بجانب ذلك «11» وزير دولة و«135» عضواً في البرلمان الانتقالي و«400» عضو في مجالس الولايات، وسوف تنشأ وزارة في حكومة الجنوب تحت مسمى وزارة التعاون الدولي والاقليمي تتمتع بصلاحيات واسعة وجديدة منها ابرام الاتفاقيات المشتركة اقليمياً ودولياً.
تغيير وزاري
يتوقع كثير من المراقبين صعود من شاركوا في المفاوضات في السلم الوزاري للحكومة القادمة ودفوعاتهم في ذلك ان فترة التفاوض الطويلة وفرت لهم جواً من التعارف والحميمية وفرصة كبيرة من الانسجام اضافة لمعرفتهم بتفاصيل الاتفاقية الاستاذ معتصم ابراهيم مالك استاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا قال إن الحكومة تعتبر مغامرة اذا ادخلت عناصر جديدة في المرحلة القادمة التي تعتبر مرحلة انجاز واظهار مقدرات وابراز للوجه الحسن فهذا ما يدعو الحكومة للابقاء على العناصر القوية جداً لان العناصر ذات الخبرة هي الاقدر علي ادارة الشأن السياسي فان كان الحديث يتردد حول صعود المفاوضين فانا ارى فيهم كوادر مرحلية تؤدي مهمة معينة في زمن معين ويكون بمواصفات معينة ثم ما يلبثوا ان ينزووا.
وبعيداً من ذلك يذهب الدكتور حمد عمر علي حاوي الذي يرى انه من الافضل للحكومة ان تغير كوادرها الموجودة بوجوه جديدة تتماشى مع طموحات الناس وتوقعاتهم في التغيير فاغلب الوجوه القديمة كثير من الناس غير متفائلين بها ويرون انها ارتبطت بالسلبيات السابقة فالوجوه الجديدة يمكن ان تحقق للحكومة شعبية وستكون الكفاءة هي المفاضلة من وجهة نظر المواطن.
والناظر إلى الساحة السياسية يلحظ اشكالية عدم تسريح القيادات السياسية سواء على مستوى الحزب أو الحكومة فهناك وجوه اعتاد الناس على رؤيتها وحتى التغيير الذي يتم يكون في المواقع ولا ازدياد (في اعداد اللاعبين) حيث لم يظهر كادر سياسي جديد من التسعينات والي اليوم حيث يتم تحويل وتغيير المراكز بذات الاشخاص، حيث نجد وزراء شاركوا في عدد من الوزارات.
وزارات سيادية
إذا كانت أية مؤسسة وزارية تنشأ لتحقيق غرض محدد فان الوزارات الخدمية يتم تجاهل لها في الغالب مع انها في الاساس ينبغي ان تكون الاكثر اهمية، فقد اعتاد الناس على تسمية بعض الوزارات بالسيادية مثل الخارجية والدفاع والداخلية وان كانت الاتفاقية قد حسمت أمر عدد الوزارات السيادية لكل طرف فانها لم تحددها بالاسم مما جعل الباب مفتوحاً على مصراعيه لعدد من التكهنات مثل ايلولة وزارة الخارجية للحركة والتعاون الدولي للحكومة او العكس وفي هذا الجو من عدم الوضوح فان الوزارات ستكون مجالاً جديداً للمساومات وفي هذا السياق يقول الاستاذ معتصم ابراهيم مالك: إذا نظرنا الى الحركة والحكومة نجد ان كليهما يحاول ان يتمسك بوزارات معينة ليخلق منها مراكز قوى وتنسيق للسياسة العامة باعتبار ان اية وزارة تحاول ان تخدم من خلالها برنامجك المحدد، فنظرة المجتمع في تدعيم اوضاعه السياسية يعتمد على استخدامه للسلطة فبدونها لا تمثل شيئاً ولعل هذا ما يبرر الكثير من التدافع نحو المؤتمر الوطني في الآونة الاخيرة.
ومن جانبه يقول الدكتور حمد حاوي: «قد يكون التمسك بوزارة معينة له من قبل الحركة او الحكومة له مبرراته فالتوقع ان تتمسك الحركة بالخارجية لعكس وجه آخر وجديد للسودان امام العالم فاذا كان التمسك من اجل التغيير فهذا جيد اما ان كان من اجل الغنائم فهذا بالتأكيد أمر سئ».
وفيما يتخوف البعض من ان يكون لهذا التمسك بالوزارات السيادية ووزارة الطاقة خاصة من جانب الحكومة خطراً محتملاً في انتظار الحكومة القادمة يرى البعض بأن لا مبرر لذلك فالحكومة التي ضحت بمنصب النائب وبـ 48% من نصيبها في السلطة ستقدم المزيد من التنازلات لاكمال مشروع السلام السوداني.
تجانس الوزراء
«سمك ولبن وتمر هندي» او هكذا ينظر البعض الى مجلس الوزراء القادم الذي يضم «10» وزراء و«11» وزير دولة من الحركة الشعبية اضافة الى وزراء الحكومة والوزراء المتوقع اشتراكهم من قبل التجمع في حال نجاح التفاوض معهم اليوم، والمجلس القادم بهذا الشكل يبدو إلى عدم التجانس اقرب من الانسجام، ولكن يري البعض ان التجانس المطلوب يجب ان ينظر إليه على مستوى البرامج المطروحة وبالنسبة للحكومة القادمة فان البرامج متفق عليها ولا تؤثر فيها عددية الاحزاب المشاركة واختلافاتهم فهناك تجارب سابقة في حكومة الجبهة الوطنية المتحدة «حكومة الصادق المهدي الاخيرة».
ويرى الدكتور حمد حاوي ان الانسجام غير ضروري لانه يؤدي إلى الفساد و«الاتكالية» وعدم المساءلة اما في حالة عدم توفره ـ اي توفر التجانس والانسجام ـ فسيكون هناك مزيد من الرقابة ويحاول كلا الطرفين ابراز ايجابياته والنيل من اي انتقاص من الجانب الآخر الذي سيحاول بالضرورة تقديم افضل ما عنده.
تحزيب الوزارات
يرى الدكتور حمد ان احتمال تحزيب الوزارات وارد ولكن ليس بصورة سافرة حيث يخفف منه وجود رقابة قوية من الشريك الآخر، ويستبعد معتصم تحزيب العمل الوزاري بينما يتوقع ان تكون هناك خدمة لمصالح معينة وقال هناك حديث عن مظالم سوف ترد وحقوق سوف تعاد وما الي ذلك فان كانت هذه النظرة على مستوى السياسيين فعلى السودان السلام، وان كان البعض يري في تفصيل أمر الاتفاق ومهام الحكومة القادمة المتفق عليها من الطرفين ضماناً يحول دون وقوع مثل هذه الاحتمالات فالاتفاقية نصت على حيادية الخدمة العامة ورغم ان الجنوبيين سيتحصلون على ما بين 25 ـ 30% من وظائف الخدمة المدنية الا ان ذلك يتوقف على مؤهلاتهم، وكثرة الاحزاب المشاركة تجعل من التعيين الحزبي أمراً صعباً.
تنسيق محتمل
المفاوضات مع التجمع والتي يتوقع حين مثول هذا التقرير للقراء وصولها الى نهاياتها تجعل من أمر مشاركته في الحكومة القادمة امراً واقعاً وعلى ضوء ذلك يتساءل البعض حول امكانية تحالف الحركة معه ضد الحكومة.
وفيما يستبعد الدكتور ابراهيم محمد آدم مثل هذا الاحتمال على الأقل في المرحلة قبل الانتخابات يمضي آخرون اكثر من ذلك حيث لا يتوقعون ذلك حتى في الانتخابات القادمة حيث ان المرحلة قادمة مرحلة اعادة وترتيب الاوراق بصورة تمكن من بلوغ مرحلة التنافس السياسي بوضعيه جديدة والتجمع في اضعف مراحله، يرى آخرون ان هناك اتجاها للمضي في الجنائية جديدة بعد ان كانت في السابق (الميرغني ـ المهدي) وكل الأمور ستطبخ في الخارج قبل ولوجها الى الحكومة والبرلمان فنحن امام سيدين من نوع جديد وهما يصلان اصل ومحور الحكومة القادمة وسيحرضا على الخطوط العريضة فيما بينهما قبل ان يدخلا الى البرلمان،
للدكتور حمد حاوي رأى آخر وهو يقول تنسيق الحركة والتجمع وتحالفهما ضد الحكومة امر وارد وشبه اكيد فالقواسم المشتركة بين الحركة والتجمع اكبر من الحركة والحكومة وان كان الاتفاق على الورق يقول غير ذلك فان في الممارسة ربما يكون هناك احتمال آخر!!
اذن قد يكون هنالك احتمال آخر وآخر ولذلك لا ضير من انتظار ما يأتي به الغد الذي لا يبدو بعيداً.!!
|
|
 
|
|
|
|
ghariba
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست