|
|
 تعديل قانون مشروع الجزيرة نقلا عن الراي العام
|
تعديل قانون مشروع الجزيرة..
من الرابح و من الخاسر؟
مهندس زراعي
عبد الباقي عمر الطاهر
فى صبيحة يوم من أيام صيف عام 1996م وفى أحدى قاعات جامعة فاخنغن (Wageningen ) الزراعية بهولندا و هى من أعرق الجامعات الزراعية فى العالم وقفت لأعلن موضوع البحث الذى أخترته لنيل درجة الماجستير و كان بعنوان '' نحو تنفيذ فاعل للسياسات الزراعية بمشروع الجزيرة'' فقمت باعطاء معلومات عامة عن المشروع من حيث الموقع و نظام الرى والمحاصيل وعلاقات الأنتاج. علق أحد الحضور بأن مزارعى هذا المشروع لابد أنهم من المحظوظين مستنتجا ذلك من معلومة أن المشروع يروى ريا انسيابيا دون طاقة اضافة الى مساحة الأرض التى يتمتع بها كل مزارع. و كانت ملاحظتى من خلال عملى بوزارة الزراعة الأتحادية أن مزارعى المشروع يعانى معظمهم من الفقر و يجأرون بالشكوى أين ما قابلتهم بينما تشير كل التقارير الرسمية التى ترد من ادارة المشروع و تقدم لأجهزة الدولة العليا الى أداء طيب فأصبح حل لغز هذه المفارقة هماً سخرت جزءاً من البحث للأجابة عليه و توصلت الى أن هذه التقارير لا تعكس الواقع و لكى لا يذهب القارئ بذهنه الى أقرب التفاسير بأن معدى هذه التقارير يتعمدون الكذب أقول أن الذى يحدث لا أستطيع أن أسميه كذلك و لا أقول ذلك مجاملة للعاملين بالقطاع الزراعى لأنى من محسوبيهم لكن لأن الواقع فعلا غير ذلك و لا يتسع هذا المقال لذكر التفاصيل لكن الحادثة التالية قد توضح بعض ملابسات اعداد التقارير.
فقد تم اختيارى للعمل بأحدى مؤسسات الدولة و تطلب عملى هذا ضرورة استجلاب آليات لأنشاء مشاريع زراعية ولم أكن أفكر فى استجلاب هذه المعدات من خارج السودان لتأكدى من وجودها داخل السودان بمرفق ما. فوقع اختيارى على مشروع كبير أكدت متابعاتى أن لديه آليات تعمل بالأيجار لدى مشروعى الجزيرة و الرهد مما يعنى أن المشروع ليس لديه حاجة لهذه الأليات على الأقل فى الوقت الراهن. فنشبت مقاومة كبيرة من عدد من الجهات ضد تحويل هذه الآليات. و لكى أسكت صوت المقاومين بدأت البحث لمعرفة حقيقة احتياج المشروع لهذه المعدات فكانت المفارقة الكبرى أن المشروع وكل ما أثير حوله من ضجة و جمع للأموال قائم على وجود بوابتين بأحدى الخزانات كتب عليهما أسم المشروع ولا توجد أية دراسة فنية لهذا المشروع الوهم فأسكت هذا ادارة المشروع و اختفى المشروع عن السطح حتى الآن الا أننى جوبهت بمقاومة أخرى من قبل ادارتى مشروعى الجزيرة و الرهد أضافة الى وزارة الرى باعتبارها مشرفة على أداء المعدات مقابل نسبة من الأيجار فتطلب هذا منى القيام بمعركة من نوع آخر توصلت من خلالها الى أن مديونيات هذه المعدات على مشروعى الجزيرة و الرهد غير واقعية لأن المعدات بها عدادات تحسب ساعات عملها وعند مقارنة ساعات عمل المعدات بتقارير الأداء المقدمة لأدارتى مشروعى الجزيرة والرهد وجدت أن هناك مفارقة كبيرة ترتب عليها مطالبات مالية غير حقيقية و بالتالى مديونية غير صحيحة على كاهل المزارع و بالبحث وجدت أن زيف التقارير نابع من أنها تكتب بناء على مدخلات تشغيل المعدات من وقود و زيوت و كثيرا ما يتم توجيه هذه المدخلات الى غير موقعها و يمكن للقارئ أن يقدر ما يترتب على ذلك من خسارة على المشروع فقد يتسبب ضياع برميل واحد من الوقود فى عدم تطهير قناة يستفيد منها عشرات او ربما مئات من المزارعين و ضياع محصول قد تصل قيمته الى ملايين الدينارات. و قد يفاجأ القارئ اذا علم أن مشروع الجزيرة قد أنشئ من العدم بأستخدام أربع و عشرين آلية صنعت فى مطلع القرن الماضى بينما تمتلك الجهة التى تقوم باجراء صيانة قنوات المشروع الآن أكثر من أربعمائة آلية يعمل جلها داخل مشروع الجزيرة ولا تستطيع القيام بواجب تطهير هذه القنوات التى صنعتها تلك الأربع و عشرون آلية السحرية علما بأن المشروع مصمم بطريقة أكثر من 60% من حجم قنواته لا يحتاج للتطهير و لم تقربه يد منذ انشائه.
ركزت خلال الأسطر السابقة على عنصر الرى باعتباره المدخل الأهم فى الزراعة المروية وما ينطبق عليه ينطبق على كل مدخلات العمل الزراعى التى يوفرها موظفو الدولة لمزارعى المشاريع الزراعية فنجد أن السماد مثلا يسلم للمزارع بضعف سعره العالمى و تقاوم كل محاولة لتخفيف اسعار رش المحاصيل بالمبيدات فقد سبق أن تبنى مجلس ادارة مشروع الجزيرة فى التسعينات من القرن الماضى أن يتولى المزارع رش محاصيله بنفسه وتم توفير الرشاشات اللازمة لأجراء التجربة الا أنها لم تر النور حتى الآن. اضافة الى ذلك فأن أهم منتجات المشروع تباع خارج السودان بعيدا عن أعين المزارعين و أعنى بالمزارعين هنا كل المزارعين لا ممثليهم فهل منكم من يجد فرقا بين ممثلى المزارعين و موظفى الدولة ؟ . الممارسة أكدت أن ممثلى المزارعين يأتون الى مواقعهم و هم فى قمة الحماس الا أنهم ما يلبسون أن يصيروا جزءا من المجتمع الجديد و هذا سلوك طبيعى لا يستطيع أن يقاومه الا الذين يتمتعون بقدرات فائقة على التأثير لا التأثر وما يقال عن ممثلى المزارعين ينطبق على القادمين الجدد للمشروع سواء كانوا من قياديى المشروع أو موظفين صغار و هكذا يرث العاملون بالقطاع الزراعى أساليب العمل جيلاً عن جيل و اذا رجعنا للتاريخ منذ الأستقلال ظل شكل و مضمون تقارير الأداء الزراعى كما هو و يصرح القائمون على الأمر أنهم زرعوا و جلبوا من الأسمدة كذا و أستخدموا كذا من التقاوى و المبيدات و تم تطهير ملايين الأمتار المكعبة من الأطماء و يقارن كل ذلك بالأعوام السابقة لاظهار التقدم الا أننا عندما نرجع الى المزارع نجد أن حاله يغنى عن سؤاله فلا حيرة فارقته و لا فقر بارحه و بالرغم من ذلك لم يفكر العاملون فى هذا المجال فى اعادة النظر فى هذه التقارير.
و لا أريد أن أخرج المزارع عن دائرة التقصير أو عدم الكفاءة لكن فى ظل الظروف الحالية لا يمكن أن نلقى باللوم عليه اذ أن موظفى الدولة يقومون بتوفير كل مدخلات الأنتاج من مياه و أسمدة وتقاوى وغيرها بسعر و توقيت لا يمكن المزارع من المنافسة و فوق ذلك تحدد له التركيبة المحصولية و طريقة بيع المحاصيل خارج السودان فتدنى الكفاءة فى انجاز هذه الأعمال ينعكس كله سلبا على المزارع و عمليا يمكننا القول أن الزراعيين و أصحاب المهن الأخرى يبيعون تدنى كفاءتهم و تقصيرهم للمزارع و يتجلى هذا الأمر بوضوح اذا ما قورن أداء المشاريع الحكومية بالمشاريع أو المزارع الخاصة اذ عجزت مشاريع الدولة عن الاستمرار حتى داخل العاصمة القومية.
ففشل المشاريع الزراعية الحكومية غالبا لا يقره العاملون بالقطاع صراحة الا أنهم يعبرون عنه فى شكل مطالبة بأعادة هيكلة أو تعديل قانون أو ما شابه و قد سبق أن عبرت الدولة فى أجهزتها العليا عن احساسها بعدم الرضا عن الأداء حيث اتخذت ما عرف بسياسة الخصخصة و أعادة الهيكلة للتخلص من تبعات فشل بعض المؤسسات الانتاجية و الخدمية بما فيها القطاع الزراعى و لما لم تحدث هذه السياسات تقدما يذكر بمشروع الجزيرة و تصاعدت مشاكل التمويل و أوصدت الأبواب أمام الأدارة شرعت فى تعديل قانون المشروع و هى بذلك تريد أن تحيل مسؤولية التمويل للمزارع ليبحث عن التمويل بنفسه مقابل تمليكه الأرض و ترتاح الأدارة بذلك من هذا الهم كما حولته الدولة من قبل و وضعته على كاهل الادارة.
فقد ذكرنى طرح تعديل مشروع الجزيرة مطالبة الأخوة الأطباء البيطريين فى عهد العالم بروفسير أحمد على قنيف حين طالبوا بفصل الثروة الحيوانية عن الزراعة و علقوا كل مشاكلهم على شماعة انضوائهم تحت مظلة وزارة الزراعة فكان لهم ما أرادوا و صار للثروة الحيوانية وزارة قائمة بذاتها الا أننا لم نلحظ أى نجاح نسبه لهذا الأنفصال و لو لجأت الدولة الى تربية الحيوان فى مشاريع حكومية لتوقف صادرنا من هذه السلعة و نحمد الله الذى سخر الرعاة للقيام بأدارة تربية هذا القطاع دون تكليف الدولة برواتب و مكاتب وغيرها من المخصصات.
مشروع تعديل قانون مشروع الجزيرة سواء فرح له البعض أو غضب فهو يخدم الأهداف التالية حسب وجهة نظرى خطط لها من هم وراءه أم لم يخططوا:
1) تمليك الأرض للمزارع الغرض منه تحميل المزارع مسؤلية التمويل فى ظل ظروف انتاج لا يتحكم في كل جوانبها فاذا فشل فى مقابلة سداد التمويل يتحمل تبعات ذلك و بهذه الطريقة نشرع فى ادخال مزارعى القطاع المروى الى زنازين السجون بعد أن سبقهم اليها مزارعو القطاع المطرى فتمهد هذه الخطوة الى تجريد المزارعين من أراضيهم فيصبح صك تمليك الأرض سنداً للتنازل عنها فتتغير بذلك تركيبة المشروع الديموغرافية.
2) تبعية المشروع لرئاسة الجمهورية مع ملاحظة أنها تتم فى ظل سياسة الخصخصة تهدف الى استنزاف موارد الدولة بقرارات تصدر من أعلى سلطة و يفلت المشروع بذلك من أسس المحاسبة التجارية التى تخضع لحساب الربح و الخسارة . أو ليست مفارقة أن يحاول القانون منح أكبر قدر من الحرية للمزارع و فى نفس الوقت يريد أن يخضع المشروع نفسه لأعلى سلطة فى الدولة!
3) استيعاب موظفى المشروع فى الادارات الخدمية أريد منه التخفيف من ضغط الموظفين على الأدارة و وقوفهم ضد التعديل لكنه لن يقلل من تكلفة هذه الخدمات على المزارع و بالتالى يجد المزارع نفسه يعمل تحت نفس ظروف الانتاج التى سبقت تعديل القانون.
4) رمى تعديل القانون الى اعطاء المزارع الحرية فى اختيار التركيبة المحصولية حتى يتمكن من منافسة السوق هذا الحل يمكن أن ينجح اذا كانت هناك طريقة يتحصل بها المزارع على المدخلات الزراعية و يبيع جميع منتجاته بنفسه دون تدخل من الادارة وكل ذلك ممكن الا أن المدخل الأهم و هو ماء الرى لا يستطيع المزارع الحصول عليه الا عبر شبكة الرى التى تربط المشروع و هنا سيجد المزارع نفسه من جديد تحت رحمة موظفى الدولة فاذا فشلوا فى توفير الماء فى الوقت و بالكم و الكيف و السعر المناسب فشل المزارع.
أخيرا أريد أن أنوه الى بعض النقاط التى اذا راعتها الأدارة فربما تستطيع أن تحقق بعض التقدم و هى:
1) أن مشروع الجزيرة هو أكبر مشروع زراعى مروى تحت مظلة ادارة واحدة وهذه ميزة يمكن أن تستغلها الادارة فى سعيها لجلب مدخلات الانتاج المختلفة اذ يستهلك المشروع كميات كبيرة من المدخلات تمكنه من الضغط على الجهات التى توفر هذه المدخلات لتقديمها بأقل سعر ممكن و ينطبق هذا على الخدمات التى تقدم للمشروع مثل خدمات الرش وكذلك مبيعات المشروع من قطن و غيره لايمكن أن تحقق أسعاراً عالية اذ يمكن للمشروع أن يلعب دورا فى تحديد الأسعار العالمية نسبة للكميات الكبيرة التى ينتجها فطرح أو حجب هذه الكميات يجبر السوق العالمى على وضع مشروع الجزيرة فى الحسبان خصوصا اذا تضامن المشروع مع المشاريع الأخرى داخل السودان أو خارجه.
2) يروى المشروع ريا انسيابيا دون طاقة و هذه ميزة لا بد من انعكاسها على أسعار مياه الرى و الواقع الحالى للمشروع اذا ما قورن بالمشاريع الأخرى التى تروى باستخدام الطلمبات يحتم مراجعة الأداء فى هذا المجال وسبق ان أشرنا الى واقعة اعداد التقارير فى هذا الجانب.
3) مساحة المشروع الكبيرة لا تمكن الادارة من المتابعة الميدانية فعلى الادارة استنباط طرق جديدة لاعداد تقارير الأداء.
4) على الأدارة طرح كل الأسئلة الممنوعة و تحدى كل الفرضيات و المسلمات المعمول بها الآن و التى تشكل سياسات و نشاطات المشروع و يلزم طرح أسئلة من شاكلة هل من الضرورى زراعة القطن بالمشروع؟ و لماذا؟ و ماذا يترتب على عدم زراعته؟ و هل من الضرورى شغل كل مساحة المشروع بالمحاصيل؟ بل هل من الضرورى شغل كل مساحة الحواشة بمحصول واحد أو عدة محاصيل؟
5) التفكير فى استيعاب طاقات بشرية اضافية للعمل بالحقل من خلال منح الأفراد من نفس الأسرة الحق فى امتلاك جزء من الحواشة فليس من الضرورى أن تسجل الحيازة بأسم فرد واحد من الأسرة فكلما صغرت الحيازة الممنوحة للفرد تمكن من ادارتها بكفاءة أعلى و ازداد انتاجها.
و لنا عودة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
تعديل (Re: mohmmed said ahmed)
|
وافق المجلس الوطني وبصم كالعادة لتعديل قانون مشروع الجزيرة
مشروع هام واستراتيجي مثل مشروع الجزيرة يحتاج الامر عند اجراء تعديلات
اساسية فيه
الاستعانة بالخيراء واهل الاختصاص من اقتصاديين وزراعيين واداريين
واهل الامر من المزارعين
هذا المقال من كاتب متخصص كزراعي وايضا له علاقة عمل بالمشروع
افترض سوء النية والمصالح التي تحرك اهل الانقاذ وراسمالية الجبهه
لذلك اظن ان دوافع هولاء بعد تمليك اراضي المشروع للمزارعين
وحدوث حالات للبيع ان يستغل تجار الجبهة ذلك ويستولون علي الاراضي بالمال
دا افتراض
هل يمكن ان يحدث انتظر الاجابة من اهل الاختصاص في الزراعة والاقتصاد والقانون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدك (Re: mohmmed said ahmed)
|
قبل قليل اطلعت علي وقائع ندوة عن القانون عقدت بصحيفة الصحافة
د كامل ابراهيم حسن د زراعة تخوف من عدم تحديد القانون حد اعلي لملكية
الاراضي وتخوف من احتكار عدد من الراسماليين للاراضي
كذلك تخوف د زهير السراج
يعني تخوفي وافتراضي سوء نية الحكومة له مايبرره
معظم الاراء في الندوة
تحدثت عن العجلة في اصدار القانون واحاطتة بالسرية
وتغيب اصوات ابناء المشروع
حتي نصير الحكومة د البوني تحدث عن اهمال استشارة ابناء الجزيرة
وتحدثوا عن ان مشكلة المشروع في التكلفة العالية لمستلزمات الانتاج
ياجماعة الناس ديل
بعد دار الهاتف والمدبغة ومصانع النسيج قبلوا علي مشروع الجزيرة
وبعديهو سودانير
| |
|
|
|
|
|
|
| |
mohmmed said ahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست