|
|
 فاروق كدودة :ما جرى في القاهرة بين الحكومة والتجمع ليس اتفاقا.«إن الذي تم ليس أكثر من قولة خير»
|
أحزاب سودانية تتساءل: أين هو «الاتفاق»؟
ردا على توقيع اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع المعارض
الخرطوم: إسماعيل آدم
كشفت الحكومة السودانية أمس أن التوقيع على اتفاق القاهرة بينها وبين التجمع الديمقراطي المعارض، تم بناء على رغبة الحكومة المصرية والتجمع الديمقراطي المعارض، في وقت تباينت فيه ردود فعل القوى السياسية في الخرطوم تجاه الاتفاق. فبينما اعتبرت قوى أن ما تم خطوة في سبيل لم شمل السودانيين، تساءلت قوى أخرى عن مضمون الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، وقالت «أين هو الاتفاق؟»، قبل أن تعتبر ما تم ليس اتفاقا بقدرما كان «النزول إلى الرغبة المصرية تجاه الملف السوداني في القاهرة».
وقال الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل، وزير الخارجية، في تصريحات صحافية أمس، إن كلا من على عثمان محمد طه ومحمد عثمان الميرغني، رئيس التجمع، والدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، يواصلون اللقاءات في القاهرة باستمرار لحسم القضايا الأخرى المتبقية في الاتفاق. وأضاف «هم الآن يناقشون التفاصيل». وأعرب عن أمله في أن يحسم الملف في أسرع وقت ممكن. وكشف أن التوقيع الذى جرى أول من أمس، تم بناء على «رغبة الدولة المضيفة والتجمع»، ردا على سؤال حول لماذا تم التوقيع قبل حسم القضايا الخلافية في الملف؟
واعتبر اسماعيل ان اتفاق القاهرة سيعطي قوة الدفع المطلوبة لمباحثات أبوجا، وقال إن الاتفاق لكل السودانيين وليس الشمال والجنوب فقط. وأضاف أن الاتفاق يجيء في إطار استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والوفاق مع القوى السياسية كافة، وإعمال شعار «الحوار مع الجميع إلا من أبى». وقال إن الاتفاقية أكدت أهمية الدور المصري والعلاقات السودانية ـ المصرية، التي أشار إلى أنها يجب أن تأخذ وضعها الطبيعي وإبعادها عن التأثيرات السالبة.
من ناحيته قال عبد الباسط سبدرات، وزير الإعلام والاتصالات، عضو وفد الحكومة في المفاوضات في القاهرة، إن الاتفاق يفتح صفحة جديدة للسودان، ويمهد الطريق لتداول سلمي للسلطة، ويجعل القوى الوطنية كافة تتمسك بمنهجه. وأضاف في تصريحات في الخرطوم، أن الطرفين اتفقا على القضايا كافة والآليات التي تنفذها بتكوين لجان مشترك لوضع تصور وبرنامج وخطة للعمل المشترك في المرحلة المقبلة، بجانب لجان مشتركة لتقديم رؤية حول القوانين التي ستعدل وفق اتفاق السلام والدستور الانتقالي.
وكشف سبدرات عن أن الاتفاق يتكون جزءين، حيث تم التوقيع على اتفاقية مع التجمع في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، تتكون من 14 مادة، وقد نصت المادة رقم 12 على تكوين لجنة لفحص أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع، وهي لجنة عسكرية ولجنة سياسية خماسية من كل جانب لوضع تفاصيل الآليات.
وقال إنه قد تم الاتفاق على أن تكون هناك معايير لحل قضية السلاح. كما وضعت معايير لقضية نسبة المشاركة في الأجهزة المختلفة تم الاتفاق عليها كاملة، وانحصرت القضية في كيفية التنفيذ، وترك الموضوع للجنة الثلاثية، التي تتكون من طه وقرنق والميرغني، للنظر في الكيفية التي تقسم بها نسبة 14% في السلطة للقوى الشمالية بين التجمع الوطني وبقية الأحزاب، لذا ضمنت فقرة في الاتفاق أن تنظر هذه اللجنة في التفاصيل التي لا يمكن أن يشملها الاتفاق. وذكر سبدرات أن الاتفاقية ستنشر كاملة بعد وصولها من القاهرة حيث لا توجد بها بنود سرية. وأشار إلي أن قيادة التجمع ستبحث بالقاهرة خلال الأيام المقبلة كيفية المشاركة في الأجهزة المختلفة وموعد عودة قيادة عضوية التجمع. من ناحيته رحب حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي، بالاتفاق باعتباره خطوة تصب في اتجاه لم الشمل السوداني، وقال الدكتور علي الحاج، نائب الأمين العام للحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه يرحب بأي اتفاق بين القوى السياسية سواء معارضة مع بعضها البعض، أو بين القوى المعارضة والحكومة، وقال ان «المهم هو أن نراه مطبقا على أرض الواقع، خاصة في مجال إعادة الحريات والقضايا المركزية الأخرى».
وقال عبد الله حسن أحمد، وهو أحد نواب الترابي: «نحن نؤيد الاتفاق طالما يصب في اتجاه وحدة الصف تجاه القضايا الوطنية الكبرى». وأضاف «ان الاتفاق يبدو انه لم يكتمل حتى الآن، ولكن أي اتفاق بين السودانيين يجد منا الترحيب». وجدد أن حزبه سيكون في صفوف المعارضة إلى أن يتوصل إلى اتفاق مع الحكومة أو غيرها حول القضايا التي يعمل من أجل تحقيقها على أرض الواقع في البلاد، وفي قضايا بسط الحريات وصيانة حقوق الإنسان، والشفافية في التعاطي مع الشأن العام.
ورفض عدد من المسؤولين في حزب الأمة التعليق على الاتفاق، وقال بعضهم «أين هو الاتفاق حتى نعلق عليه؟». واعتبر القيادي في الحزب الشيوعي، فاروق كدودة، ما جرى في القاهرة بين الحكومة والتجمع ليس اتفاقا. وأضاف «يمكن القول إن هناك محضر اتفاق بين الطرفين». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الخطأ الذي ارتكب في ملف القاهرة، هو انه جرى تحديد موعد التوقيع النهائي للاتفاق قبل التوصل أصلا للاتفاق نفسه. وعبر عن دهشته لحدوث ذلك، وقال إن ما جرى في القاهرة تم لاعتبارات مصرية وتكتيك مصري. ومضى إلى القول «إن الذي تم ليس أكثر من قولة خير».
إلى ذلك، رحبت البعثة الخاصة للأمم المتحدة باتفاق القاهرة، وقالت راضيه عاشوري، الناطقة الرسمية باسم البعثة في تصريحات أمس، إن الاتفاق يشكل لبنة جديدة من لبنات السلام الشامل في السودان. قبل أن تعرب عن أملها في استكمال بقية القضايا العالقة من أجل ضمان اتفاق شامل.
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست