|
|
 القطط السمان وتمويل الاحزاب وتكريم عثمان حسين
|
ميرغني حسن علي - الرأي العام - مع الحياة 30/05/2005
نريدها لتمويل الانتاج ..
لا لتربية القـطط السمان
لماذا لم تشهد البلاد، قبل عشرين عاماً افتتاح مثل هذا البنك «بنك السلام» كما حدث يوم الاربعاء الماضي ، وهو بنك اماراتي برأسمال قدره مائة مليون دولار؟
ما كان ذلك ممكناً وقتها في بلد كان يحترق على نار حرب ضروس واقتصاده منهار واستقراره على كف عفريت.
ولكن - اليوم - مع قدوم السلام، ومع التوسع في صناعة النفط، ومع الخطط التنموية التي طرحت واجيزت في مؤتمر المانحين في أوسلو، وفي أديس ابابا، جعلت صورة السودان تختلف في ذهن العالم، وتفتح شهية الاستثمارات العربية والعالمية.. وهو أمر يحدث لأول مرة، بهذا الشكل، منذ استقلال السودان.
هو مناخ جديد للاستثمار في قطاعاته الانتاجية والخدمية كافة وان كانت بعض القوى السياسية تتجاهل عمداً هذه الحقيقة وتحاول اغراقها في بحر الصراعات السياسية وشعاراتها التي أكل الدهر عليها وشرب.
ويجئ الآن قيام بنك السلام ثمرة من ثمرات السلام وهناك بنوك اخرى في الطريق وهي بأقدامها على الاستثمار في السودان لأنها ادركت ان هذا السودان الغني بموارده الطبيعية والبشرية انما يستحق ان تتدافع نحوه بالمناكب.
ولكن يبقى من الاهمية بمكان ان تحرص الدولة على الزام المستثمرين بالتركيز بشكل اساسي على المجالات الانتاجية لا الاستهلاكية وتقييدها بتعيين الكفاءات السودانية في مؤسساتهم فهناك خبرات وكفاءات تضربها جائحة البطالة وما اكبر حجمها خلال السنوات الاخيرة ومن هؤلاء من شردتهم البنوك خلال السنوات الأخيرة، ومن يتخرجون في معاهد المصارف ، ومن يتخرجون في كليات الاقتصاد وادارة الاعمال بالجامعات.
ولأن هذا الكم الهائل يستحيل تعيينه كله في تلك المؤسسات فقد اعلنت الدولة خطتها الخاصة للتشغيل الذاتي للخريجين، ولكن من اهم ضرورات هذا المشروع هو: التمويل ثم التمويل، فالى اي مدى يمكن ان تسهم البنوك القادمة في انجاح هذا المشروع؟
وحين تكون سياسة الدولة هي الزام البنوك بالتركيز على المجالات الانتاجية، لا الانفتاح الاستهلاكي، وكذلك الاسهام في مشروع التشغيل الذاتي للخريجين، بذلك يحق للناس ان يتفاءولوا خيراً بدخول البنوك العربية والاجنبية في ميدان الاقتصاد السوداني، فوق ما تحققه هذه السياسة من ايقاف أية محاولة ترمى الى جعل البنوك حقلاً لتربية القطط السمان، وهي بالذات العناصر الطفيلية. وفي ذهننا تجربة مصر حين فتحت ابواب الانفتاح الاستهلاكي على مصراعيه وكانت النتيجة تربية القطط السمان على حساب نمو اقتصادها الوطني.
أين الشمولية في الاتفاقية والدستور؟
المجتمع الدولي يضغط على السودان ضغطاً شديداً لحل اشكالية دارفور قبل قيام الحكومة القادمة في 9 يونيو 2005م.
ولكن اشكالية دارفور ماهي الا اشكالية واحدة من اشكاليات اخرى تقتضي ايضاً معالجتها، وعلى رأسها حركة التمرد في شرق السودان والمعارضة التي يمثلها التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الأمة القومي.
فقد فشلت كل المحاولات الداخلية والاقليمية والعالمية في حل هذه الاشكاليات الثلاث واخطرها استمرار التمرد في دارفور وشرق السودان.. فمن يحل هذه الاشكالية؟
جهة واحدة هي : د. جون قرنق عندما يجلس على مقعد النائب الأول لرئيس الجمهورية هنا لابد ان يسلمه رئيس الجمهورية ملف دارفور وشرق السودان فهو الادرى بهذا الملف والاكثر الماماً بتفاصيل خبايا الحركات المسلحة في المنطقتين، ومن الذي يقف وراءها ويدعمها بالمال والسلاح وعربات اللاندكروزر واقامة قادتها في الفنادق خمسة نجوم، ودفع فواتير الطائرات التي تتحرك بها بين مدن العالم .. الى آخره.
النائب الأول القادم لرئيس الجمهورية هو الأقدر على انتهاج سياسة العصا والجزرة مع قادة الحركات المسلحة وكذلك مواجهة الجهات الخارجية التي تدعمها بالمال والسلاح ، ومركز هذا النشاط اسمرا.
بل حتى ملف التجمع الوطني الديمقراطي يجب تسليمه للنائب الأول القادم لرئيس الجمهورية فهو على علم بأدق تفاصيل خباياه وحين يجري حواره مع قادة التجمع سيكون حواراً على المكشوف وسوف يكون منطقه أقوى بما لايقاس من منطق قادة التجمع.
بل ان حوار د. جون قرنق كنائب أول لرئيس الجمهورية مع الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي سوف يتوصل الى نتائج حاسمة لا لبس فيها ولا غموض.
ولا شك ان حل هذه الاشكاليات - فوق انه يصب في مصلحة الوطن - فذلك ايضاً من شأنه ان يخدم التجمع الوطني الديمقراطي، وحملة السلاح في دارفور، وحزب الأمة القومي، باعادة هذه القوى كي تمارس نشاطها السياسي في انفاذ اتفاقية السلام، وفي احترام الدستور الانتقالي، و تهيئ نفسها لخوض معركة الانتخابات العامة في منتصف الفترة الانتقالية.
صحيح ان نظام الحكم القادم في 9 يوليو هو شراكة حقيقية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ولكن ليس صحيحاً انه نظام حكم دكتاتوري أو شمولي، كما يدعي اصحاب هذه الحجة التي هي أوهى من خيوط العنكبوت.. مادام اتفاقية السلام والدستور الانتقالي ينصان على التعددية الحزبية وعلى حقوق الانسان وعلى اجراء الانتخابات العامة الى آخره.
وإذا كانت هذه الشراكة في الحكم بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية هي تكريس للدكتاتورية أو الشمولية لكانت امريكا - قبل احزاب المعارضة - أول من يرفض هذه الدكتاتورية أو الشمولية، وهي التي اصبح الآن على رأس اهدافها في الشرق الأوسط انهاء كل النظم الدكتاتورية أو الشمولية، لأقامة انظمة ديمقراطية تختلف من بلد لآخر حسب درجة تطوره وخصوصياته وتقاليده، ولكنها في النهاية تعني الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون، حتى وان كانت امريكا نفسها ليست النموذج العالمي الأمثل في الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.
منذ عشرات السنين وبعض القوى السياسية تدعو للوحدة الوطنية، والى وضع برنامج قومي ولو في الحد الادنى الذي يتوافق عليه الجميع، فلماذا لايتم هذا التوافق الآن على اتفاقية السلام، وعلى الدستور الانتقالي كحد أدنى وكفرصة ذهبية للوحدة الوطنية، حيث لا طريق آخر غير هذا الطريق، في بلد خرج من حرب طويلة ومدمرة ويضع أولى خطواته على طريق البناء والتعمير والتغيير من أجل انسان السودان.
تمويل الحكومة للاحزاب
ليست بدعة ولا هو ابتكار سوداني، اتجاه مفوضية الدستور الانتقالي لالزام الحكومة بتمويل الاحزاب، فمثل هذا القانون معمول به في أرقى بلدان الديمقراطية الليبرالية، وكذلك تقييدها بسقف معين للتبرعات التي تتلقاها من مؤسسات أو افراد تفادياً للتأثير على سياسة الحزب.
فمن مصائب الدول الفقيرة كالسودان تعرض احزابها لسحر المال الاجنبي، وبريقه الاخاذ، فتسقط فريسة بين انيابه، وتصبح اداة في خدمة مصالح وتوجهات من يدفع الاصفر الرنان.
وهنا تتحول الديمقراطية الى ظاهرة عدمية أو سوق نخاسة أو تجارة الخاسر فيها ليس الديمقراطية فقط، بل مصلحة الوطن والشعب.
ولهذا يصبح قانون تمويل الاحزاب من الخزينة العامة - مال كل الشعب - هو السياج المتين لحماية الديمقراطية، وضمان سلامتها، وجعلها في خدمة الوطن والشعب، لا في خدمة مصالح وتوجهات قوى اجنبية. وطبيعي ان يرحب الناس بهذا القانون.
عثمان حسين قيمة وطنية
في أواخر اربعينات القرن الماضي انتشت قلوب جيلي بعذوبة مطرب جديد لايغني بالرق والسنج والصاجات وايقاع اكف الشيالين، كما كان سائداً ولكن بمصاحبة العود والكمنجة يغني بعض اغاني رواد المرحلة التي سبقته، وان كان يرضع من ثديها.. وتلك اضافة يسجلها التاريخ لعثمان حسين.
ثم ما لبث ان تلألأ نجمه في صعود غير عادي حين بدأ يشكل شخصيته الغنائية المستقلة، فغنى لأكثر الشعراء ابداعاً، القدامى منهم والجدد.
غنى في الحب فأطربنا وداعب احلامنا وضمد جراحات احزاننا.
وغنى للوطن «بلادي انا» فألهب شعورنا الوطني واجج نار حب الوطن المقدسة في تظاهراتنا ضد الادارة البريطانية الجاثمة فوق انفاس الوطن.
مكان سكنه حي السجانة الشعبي، وسط الناس العاديين، ولم يكن يجعل من رسالة فنه مصدراً للثراء. وان كان يستحقه.
ولأن الفن الغنائي رافد من روافد ثقافتنا الوطنية، فقد أثرى عثمان حسين هذه الثقافة على مدار مايقارب الستين عاماً.
وتشاء محاسن الصدف ان يكون تكريم العملاق عثمان حسين وانظار العالم مشدودة صوب الخرطوم... عاصمة الثقافة العربية عام 2005م.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست