|
|
|
 Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: عبدالله)
|
ان تصدر الجهة الرقابيه ميثاف لادارة وتنظيم شركات المساهمة المدرجة في السوق Corporate Governence0
It is very imaginative to think about Corp. Governor and internal control but let me speak with as an expert in an issue of Internal Control and Sarbanes-Oxley.
Let me ask these questions:
1- What the level of financial market and what the regulations that implemented by the authority.
2- Is the internal control effective and efficient over the financial reporting?
3- Is there any audit committee ?
4- What kind of framework they have to conduct the Corp. governor? Is COSO, COBiT, PACOB ( Public Accounting Companies Oversight Board) or other?
5- What level financial market is integrated?
6- What the responsibilities of the CEO, CFO? Are they subject to any accountability?
I will be back,
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: Al Sunda)
|
Dear Alsunda
Thanks for the valuable link, I do believe that its too essential to regulate Khartoum Stock Market by a code of Corporate governance in order to prevent all type of fraud and to protect the investors against misbehaviors and undisclosed transactions
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: عبدالله)
|
الحديث عن الأسهم كوسيلة أستثمارية في حد ذاته "ثقافة" غائية لدى الكثيرين منا واتمنى أن يكون بوستك هذا مع بوست السندة القيم إستهلالة خير لنا جميعا.
أعتقد أن سوق الخرطوم للاوراق المالية هو الهيئة الرقابية التي تنادي بها يا أخ عبدالله وهناك شركات وساطة (بروكرز) موجودة في الساحة وتدير صناديق استثمارية وإكتتابات وصناديق ناس شهامة وغيرها ولها تعاملات مع عملاء كبار في دول الخليج العربي يشترون لهم في الأسهم بالملايين (مع أن التعامل في الأسهم مقصور على مواطني كل دولة من دول الخليج حتى الآن)، والشركات المدرجة في سوق الخرطوم عددها محدود حاليا، وأنت تتكلم بإعتبار ما سيكون، وبإعتبار ما يعاني منه صغار المستثمرين في الأسهم في بلدان أخرى من خسائر يتعرضون لها نتيجة المضاربات بين كبار المستثمرين الذين يستغلون عدم الشفافية في الشركات والتريدينق إن في المؤسسات المالية والجهات المختصة وإطلاق الشائعات للتاثير على مؤشرات القطاعات في سوق الأسهم فيجنون الأرباح المنشارية في عمليات التجميع والتصريف والجني، عبر ممارسات تؤدي التوج في أمريكا. وفي السعودية تقوم البنوك بدور البروكرز وإدارة المحافظ الإستثمارية وكذلك تدير الصناديق الإستثمارية في تجارة الأسهم وهو وضع في النهاية يتضرر منه صغار المستثمرين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: عبدالله)
|
الاخ/ عبدالله
اتفق معك فى استفادة بعض المغتربين من سوق الخرطوم للاوراق المالية ولكنسيقى السؤال الكبير؟؟؟
وانت تضرب مثلا بشركة سوتل هل يمكن لهذه الشركة التى يمتلكها اهل النظام مواصلة ذالك التفوق والنجاحات فى سوق الخرطوم للاوارق المالية بعد استلام الحكومةالانتقالية لمقاليد الحكم فى البلاد ولا تنسى توقع دخول العديد من الاستثمارات العالمية الى السودان قريبا .
ومواصلة للسؤال ؟
هل توجد قوانيين تضمن سلامة المدخرات للمواطنين ان تاثرت شركة سوتل بالوضع الجديد القادم وهنا ممكن الفرس
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: بلدى يا حبوب)
|
Continuing to what I started above hereby are some ideas that can assist of how Khartoum Financial Market (KFM) can establish strong foundation to Corporate Governance:
Entities & People who may play a Role:
+ Corporate Governance is a broader than just the Board of Directors and the Auditors.
+ Corporate Governance may be provided by:
Board of Directors.
Audit Committee.
External Auditors ( Public Accounting Company)
Internal Auditors May include organization risk assessment.
Management
A) Setting the “tone at the top”
B) Controllership Function.
Legal and Regulatory System .
Analysts.
Shareholders- especially major Corps.
Whistle-Blowers “ Any person that can call a hot line to complain about mismanagement”
Internal Controls:
Internal controls are designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:
Reliability of financial reporting.
Compliance with applicable laws and regulations.
Effectiveness and efficiency of operation.
An entity’s internal control may consist of five components:
The control environment.
Risk Assessment.
Control Activities.
Information Processing and communication.
Monitoring.
Typical control procedures, applicable to virtually every account or situation, include:
Proper authorization of transactions
Segregation (separation) of Duties
- there should be separation of the authorization, record-keeping, and custody
functions of transactions and the related assets
Design and use of adequate documents and records
- includes pre-numbering of documents
Physical controls
- adequate safeguards over access to and use of assets and records
Monitoring
- independent checks on performance and valuation of accounts
Note: Information technology can be used to check the authorization, accuracy, and
completeness of transactions.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: بلدى يا حبوب)
|
الاخ بلدى ياحبوب
عاطر التحايا
| Quote: اتفق معك فى استفادة بعض المغتربين من سوق الخرطوم للاوراق المالية |
وهل المغترب السودانى لديه المقدرة اولا فى المضاربة فى سوق الاوراق المالية؟؟
ما اعرفه ان 99% من المغتربين السودانيين يذهبون اجازة للسودان بالعافية
غير الالتزامات التى تجعل الاكثرية منهم يعملون نهارا وليلا فكيف من اين لهم؟
ان كانت ضرورات فيه ان تلغى الدولة المبالغ الذى يدفعها المغترب للدولة
بغير عائد له.
مع تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: Osman M Salih)
|
الاخوة المشاركين تحياتي وتقديري
الاخ بناديها
ما انادي به هو قيام جهة رقابية بخلاف سوق الاوراق المالية جهة تراقب اداء سوق الاوراق المالية نفسة وتفرض رقابتها علي الشركات المدرجة في السوق وعلي شركات الوساطة 0 البروكرز) السوق في حد ذاته ليس الجهة الرقابية المثلي00000 مثلا دونك قصية سوداتل عندما اوقف تداول اسهمها في سوق ابوظبي للاوراق المالية بسبب عدم اقصاح مجلس ادارتها عن قرارات جوهرية 000فدور الجهة الرقابيه ولنسمها هيئة سوق راس المال Capital Market Authority انها تفرض رقابة صارمة علي اداء شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق وبالتحديد علي مجلس الادارة و الادارة التنفيذية العليا في الشركة000واهم الآليات الرقابة هي سياسة الافصاح الصارمة Disclosure Policyالتي تفرضها الهيئة علي شركات المساهمة بحيث تكون جميع المعلومات الجوهرية متاحة لكل المستثمرين بصورة عادلة ومتساوية حتي لا يستقيد البعض من معلومات غير متاحة لبعض الاخر تؤثر علي سعر السهم هبوطا او نزولا0
فالهيكل المثالي لسوق الاوراق المالية يكون علي النحو الاتي:-
1/ هيئة رقابية علي السوق لنسمها ( الهيئة العامة لسوق المال)
2/ سوق الاوراق المالية حيث يتم ادراج الشركات وتداول اسهمها0
3/ مكتب او شركة تتولي اجراءات القيد والايداع للاسهم، اي تتم فيها قيد وتسجيل التعاملات في الاسهم وما يلحقها من رهن او اي اعباء اخري0
4/ شركات الوساطة المالية( مستقلة ولكتها تخضع لرقابة الهيبئة)
اي معلومة او بيان او خبر جوهري يتم الافصاح عنة للهيئة ولسوق الاوراق المالية فور حدوثه بالفاكس وقبل نشرة في الصحف ووسائل الاعلام0
تحضر الهيئة العامة اجتماعات الجمعيات العامة للشركات وتصادق علي محاضر اجتماعاتها
تراقب الهيئة حركة الاسهم في السوق وتتدخل في الوقت الناسب لمنع اي تحركات مريبة للاسهم صعودا او نزولا0
وانا عودة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: عبدالله)
|
من الاليات التي توليها الهيئة الرقابية علي سوق المال دورا هاما في انفاذ ال Corporate governance مايلي-
1/ لجنة التدقيق بالشركة Audit Committee
2/ المدقق االخارجي External Auditor
3/ المستشار القانوني للشركة
وجميع هذه الاليات هي اليات عمل لمجلس الادارة Board Of Directors المسئول الاول عن اداء الشركة وسياسة الاقصاح ومنع التعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة Related Party Transactions الا وفق الضوابط المحدده0
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: عبدالله)
|
وكإضافة لاستمرارية النقاش حول الموضوع فيما يلى استعراض سريع لمفهوم الحوكمة وهي الترجمة العربية لعبارة Corporate Governance
مقدمة
| Quote: تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات Corporate Governance فى العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، وخاصة فى أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكيا اللاتينية وروسيا فى عقد التسعينات من القرن العشرين؛ وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخراً من تداعيات الانهيارات المالية والمحاسبية لعدد من أقطاب الشركات الأمريكية العالمية خلال عام 2002 ابتداء بفضيحة شركة إنرون Enron و وورلد كوم وما تلى ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، وتطرق العديد من الاقتصاديين والمحللين والخبراء إلى أهمية مفهوم حوكمة الشركات فى العديد من النواحي الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الهادفة إلى صالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات ككل بما يعمل على سلامة الاقتصادات وتحقيق التنمية الشاملة فى كل من الدول المتقدمة والناشئة على حد السواء |
تعريف حوكمة الشركات اي ال Corporate Givernance
Quote: يعني مفهوم حوكمة الشركات بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح وغيرهم؛ وذلك من خلال تحرى تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التى تربط بينهم؛ وباستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية الواجبة.
كما وان هنالك تعريف آخر لمنظمة الـ OECDيتلخص في أن حوكمة الشركات تحدد توزيع الحقوق والمسئوليات بين مختلف المشاركين في الشركة مثل مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين كما أنها تبين القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات بخصوص شئون الشركة وهي بهذا توفر أيضاً الهيكل الذي يمكن من خلاله وضع أهداف الشركة ووسائل بلوغ تلك الأهداف ورقابة الأداء. |
المباديء الاساسية للحوكمة والتي تتمثل في العدالة والشفافية المسئولية والمحاسبة وفق تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية او ما يعرف اختصاراً بال OECD هي :-
Quote: 1. الحفاظ على حقوق حملة الأسهم.
2. تحقيق المعاملة العادلة لحملة الأسهم.
3. إزكاء دور أصحاب المصالح Stakeholders.
4. الحرص على الإفصاح والشفافية.
5. تأكيد مسئولية مجلس الإدارة. |
أما أهمية تطبيق مفهوم الحوكمة فيمكن تلخيص الأمر في :-
Quote: •ضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمرين وحملة الأسهم على تحقيق عائد مناسب لاستثماراتهم؛ مع العمل على الحفاظ على حقوقهم وخاصة حائزى أقلية الأسهم.
•تعظيم القيمة السهمية للشركة وتدعيم تنافسية الشركات فى أسواق المال العالمية؛ وخاصة فى ظل استحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وحدوث اندماجات أو استحواذ أو بيع لمستثمر رئيسى ...الخ.
•جذب وتوفير مصادر تمويل محلية أو عالمية للشركات سواء من خلال الجهاز المصرفي أو أسواق المال؛ فى ظل تزايد سرعة حركة انتقال التدفقات الرأسمالية الشيء الذي يجعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة والحرص على الاستقرار وتحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية.
•تجنب الانزلاق فى مشاكل محاسبية ومالية، بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط الشركات العاملة بالاقتصاد، والمساعدة فى تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي. |
وهذا هو موقع الحوكمة علي النت لمزيد من الاطلاع
http://www.hawkama.net/[/B]
| Quote: وهل المغترب السودانى لديه المقدرة اولا فى المضاربة فى سوق الاوراق المالية؟؟ |
أخي هاشم مدني
اضفت عبارة
| Quote: -إذا كانت هنالك ثمة مدخرات - |
تحسباًلماتفضلت به في مداخلتك
وشكراً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: Al Sunda)
|
شكرا ياعبدالله.
أخي السندة: ما حصل لسوداتل هو أمر إجرائي. ففي مارس 2005 (؟) أعلنت سوداتل إكتتاب في 2 مليون سهم مضروبة في 22 دولار (10 دولارات سعر السهم + 12 دولار رسوم إصدار) وهو الإكتتاب الخامس, وفي ذات الوقت كان سعر سهم سوداتل في بورصة أبوظبي حوالي 33 دولار، يعني الإكتتاب بسعر 22 دولار كمبلغ مقطوع برضو فيه ربح للمكتتب حسب سعر سهم سوداتل في البورصة، ولكن هل البورصة عندها كلمة عشان الناس تركن ليها؟ طبعا لا..ولكن للسهم وزنه. وقد تم تغطية الإكتتاب 14 مرة ولم يتأرجح سعر السهم في البورصة كثيرا..فهو لم يصعد، بل نزل ولكن نزولا خفيفا إلى كم وواحد وثلاثين دولار. وأذكر عند طرح الإكتتاب قالت سوداتل أن المليونين سهم حيدخلوا إعتبارا من شهر مايو وستوزع عليهم أرباح في 31/12/2005. وفي اللينك بتاعك لسوق الخرطوم قرأنا أن:
فتح الاكتتاب في اسهم سوداتل ابتداءً من 25 /مايو الي 30 / مايو2005 - التوسع الكبير في نشاطات سوداتل دعا مجلس ادارة الشركة الي الي تقديم طلب لادارة سوق الخرطوم للاوراق المالية لتعديل عدد الاسهم المطروحة من 2 مليون سهم الي 20 مليون سهم ومعالجة احقية المساهمين القدامي في الاكتتاب بنسبة 50 % من الطرح . وذلك لتوفيق اوضاعهم وانصافهم وبهذا تكون الشركة قد استوعبت في اكتتابها الخامس 20 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 440 مليون دولار بكل تاكيد ستقود الشركة الي المنافسة الكاملة مع الشركات القادمة في هذا المجال .
ودا بمعنى آخر زيادة لرأسمال الشركة، وزيادة رأس مال الشركة له تاثير إيجابي على سعر أسهمها في البورصة ولكن له إجراءات في اسواق الأوراق المالية لأنه يترتب عليه عمليات جني أرباح وهي بدورها تؤدي إلى إنخفاض سعر السهم (البيع عند بدء النزول والشراء عند بدء الصعود)، ويبدو أن سوداتل لم تتبعها في أبوظبي كما فعلت مع سوق الخرطوم.
مداخلتي هذه لإثراء البوست القيم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: banadieha)
|
الشكر على طرح هذا الموضوع وللمداخلات القيمة من الأعضاء.
لإثراء الموضوع أو أن أسلط الضوء على التجربة السعودية وضرورة أن نبتديء من حيث إنتهى الآخرون.
هيئة السوق المالية السعودية:
تأسست هيئة السوق المالية بموجب" نظام السوق المالية". وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية ، و إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
صلاحيات هيئة السوق المالية
- تنظيم وتطوير السوق المالية، و تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.
- حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع ،أوغش، أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
- العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
- تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
- تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
- تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
- تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
نظام السوق المالية
يهدف النظام إلى إعادة هيكلة السوق المالية بالمملكة على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية للسوق والمستثمرين بما يضمن تعزيز الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالأوراق المالية، وتوفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية. وقد وفَّر النظام لأول مرة مظلة ومرجعية نظامية متكاملة للسوق توضح الهياكل والمؤسسات التنظيمية والإشرافية والتشغيلية للسوق وتحديد صلاحياتها ومهامها بكل وضوح من خلال الفصل بين الدور الرقابي والإشرافي والدور التشغيلي للسوق من خلال استحداث مؤسسات جديدة للسوق ولجان للفصل في المنازعات تتمثل فيما يلي:
1) هيئة السوق المالية.
2) السوق المالية (سوق الأوراق المالية).
3) مركز إيداع الأوراق المالية.
4) لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
5) لجنة الاستئناف.
السوق المالية
نص "نظام السوق المالية" على إنشاء السوق المالية السعودية كشركة مساهمة ، وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة. وحتى يتم إنشاء السوق المالية، فإن تداول الأوراق المالية في المملكة يتم عبر النظام الحالي لتداول الأسهم السعودية "تداول".
مركز إيداع الأوراق المالية
نص "نظام السوق المالية" على قيام السوق بإنشاء إدارة تسمى مركز إيداع الأوراق المالية لتنفيذ عمليات الإيداع، والتسوية، والتحويل، والمقاصة وتسجيل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق.
وحتى يتم إنشاء المركز، فإن وظائف مركز إيداع الأوراق المالية تتم عبر نظام الإيداع في سوق الأوراق المالية "تداول".
اللوائح التنفيذية
اللوائح التنفيذية هي مجموعة اللوائح و القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية. وهي:-
1- لائحة سلوكيات السوق
2- لائحة طرح الأوراق المالية
3- قواعد التسجيل والإدراج
4- قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
يمكن الإطلاع على تفاصيل أكثر من خلال موقع الهيئة (الجهة الإشرافية) وموقع تداول (السوق الفعلي)
رابط موقع هيئة السوق المالية السعودية:
http://www.cma.org.sa
رابط سوق الأسهم السعودية:
http://www.tadawul.com.sa
العوض أحمد الطيب
الرياض
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: عبدالله)
|
Banadieha
شكراً لك وللبقية للإضافات القيمة ويبقى الحوار مستمراً
| Quote: ما حصل لسوداتل هو أمر إجرائي |
صحيح ان المشكلة إجرائية وتلك هي القضية
كيف يمكن فهم ان شركة محترمة بكل هذه الامكانيات التقنية والمعلوماتية والمادية من قبل ذلك ان تفشل - إجرائياً- في ايصال معلومات في تاريخ معين الى إدارة بورصة ابو ظبي وبالتالي جمهور المكتتبين فيها
بمعني ان أجندة الاجتماع لم تأخذ في الاعتبار المكتتبين خارج نطاق الدولة
هل هنالك مصلحة لجهة في هذا الأمر ؟
تلك هي الشفافية التي تكلمنا عليها وارجع الي المقال ستجد اتهاماً مؤسسا على سابقة أخرى وبالتحديد
| Quote: وتسريب معلومات داخلية من الشركة ظاهرة تكررت اكثر من مرة، حيث لاحظنا وعلى سبيل المثال الارتفاع الكبير في سعر اسهم الشركة خلال شهر مارس الماضي عندما ارتفع سعر السهم من 80,107 دراهم في بداية الشهر الى 80,161 درهماً يوم 20 مارس بارتفاع مقداره 54 درهماً وبنسبة 50% نتيجة تسرب معلومات مهمة عن زيادة رأسمالها. واضطر سوق أبوظبي حينها الى مخاطبة الشركة بتاريخ 26 مارس للاستيضاح عن اية معلومات مهمة اثرت أو حفزت حجم الطلب على اسهم الشركة وادت الى ارتفاع اسعارها |
نرجع لحكاية اسواق المال ودورها في التمويل وقد سالت و الاستاذ هشام مدني حول امكانات المغتربين وشح أموالهم
الايام دي هنالك اكتتاب مفتوح لبنك السودان الامارات ولمدة شهر
تخيل بدأ الاكتتاب يوم 15 مايو ونحن اليوم وقبل اسبوع من نهاية الاكتتاب
نتيجة وللضغط الجماهيري على الاكتتاب
قام بنك دبي الاسلامي ( جهة الاكتتاب ) بتخصيص وردية عمل خاصة للإكتتاب ولمدة 3 ساعات من الرابعة الي السابعة عصراً !
حكي لي احد الاصدقاء
انه حاول الإكتتاب في دوام الصباح وفشل للإزدحام
اما دوام ما بعد الظهيرة فقال انتظرت أكثر من ساعتين للوصول لإنهاء عملية الاكتتاب نظراً للزحمة
الاغرب ان زحمة الظهيرة من السودانيين !
في حين زحمة الصباح من الامارتيين المهوسين في هذه الايام بارباح الأسهم !
الشيء الذي يشكك في مقولة في قروش عندالمغتربين !
ويطرح السؤال نفسه هل الثقة في الاقتصاد السوداني أم في ضمانات الإمارات؟؟
وفي تقديري ان الاكتتاب سوف يفوق قيمة الاسهم المطروحة وهي في حدود 28.5 مليون سهم بقيمة دولار للسهم وعليه نتوقع ان تحدث تسوية للمكتتبين وارجاع جزء من إكتتابهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: شدو)
|
الاخ شدو صحيح أن السوق هو وعاء لجلب مدخرات المواطنين لاستثمارها على اساس منهجى .
المهم المهم المهم كيفيه اقناع المدخر السوداني او المستثمر السوداني في ان يثق في من يدير امواله . انعدمت الثقة وفسدت الانفس والمثل السوداني القائل ( مالا تودعو وادعو ) هو العثرة الحقيقة امام تطوير سوق راس مالنا . نحن مطالبون باعلام فاعل يجوب القرى والبودادى وليست اموال المغتربين . الثروة الحيوانية التى يملكها اهلنا تلعب دورا متراجعا في اقتصادنا . اموال عائد بيوعاتها لا تدخل في دورة راس المال او حركة النقد طالما انها مكدسة في جربان وخزن اهلنا الرحل .
الموضوع كبير للغاية ولو تم تفعيل سوق الخرطوم وتطور اعلامه فلا شك ان الصورة ستكون ايجابية للغاية
ولا شك ان لغة اعلامنا المطلوبه هى ليست لغة افندية البندر وانما لغة نظار ومشايخ القبائل بعد اقناعهم بالفكرة لتوجيه رعاياهم للاستثمار المؤسسي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: عبدالله)
|
الأخ عبدالله
تحياتي
الموضوع هام جدا و لابد من الاهتمام بسوق الاوراق المالية لأنه يوفر للمستثمرين (كبار و صغار) جهة لتوظيف الأموال و تحقيق أرباح من خلال توفير معلومات توضح الوضع الحقيقي للشركات المدرجة .
أهم نقطة ذكرتها انت في حديثك و يجب التأكيد عليها لابد من سياسة افصاح صارمة تمكن من معرفة الوضع الحقيقي للشركات و هذا يتحقق من خلال تكاتف جهود كل الجهات المشاركة متمثلة في مجالس الادارات و الادارات مالية و المراجعين و كذلك الجهة الرقابية و في حالة سوق الخرطوم الجهة الرقابية هي ادارة السوق و هي تتكون من عدة ادارات .
لك ودي و نتوقع المزيد من الآراء لاثراء النقاش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: hajhamad)
|
أخي عبد الله ..
يكيفيني اصلاحا لبورصة الخرطوم أن يعمل موقعها الالكتروني بحيث يتيسر متابعة التداول اليومي ، أو على الأقل معرفة نتائج التداول يوما بيوم
هذا غير متاح ، بالنسبة لي على الأقل
لم أفلح يوما في الحصول على معلومات كاملة من موقع سوق الخرطوم للأوراق المالية قط !!!
فما هذا؟!!!
هل المشكلة مشكلتي ( تقنية) أم فعلا هنالك عيب مستمر في الموقع khartoumstock.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: محمد عبدالقادر سبيل)
|
اتفق معكم جميعا ، واضيف ان الشفافية مهمة جدا في عمل اسواق الاوراق
المالية وحتي اوضح المعنى اكثر اليكم هذه الاسئلة:
- هل ارباح المؤسسات التي تعلن عنها حقيقية
-هل تتم المراجعة القانونية لها ( من قبل شركة تنتمي للاربعه الكبار مثلا)، اليس قانون مكاتب التدقيق الخارجي تحتاج الي تعديل (مثلا اليس من المفترض ان يكون هناك عدد معين من موظفي المكتب يحمل درجة فوق الجامعية او زمالة ، ففي السودان يكون المكتب بأسم من يحمل زمالة ، ومن يراجع فعليا هم الخريجيين الجدد )
- هل هناك قوانين رادعة ضد التلاعب في البورصة ( معظم القوانين في العالم تتعامل في مثل هذه القضايا كقضايا جنائية )
- لماذا لا تقوم شركات مثل سوداتل بتوزيع الارباح كأسهم مثل (مقابل كل سهم 25% سهم ) وهذا ينشط سوق اسهم اي شركة ، وفي نفس الوقت يجعل هناك حافز للطلب علي هذا الاسهم
- هل هناك قانون يمنع الافصاح عن وضع شركة ما قبل اجتماع الجمعية العمومية مثلا ، واعني هنا سرية المعلومات
- هنا في قطر يحدث شئ عجيب جدا ، وهو ان مجموعه من المشايخ يصدرون فتاوي بتحليل او تحريم التعامل مع اسهم تلك الشركة ، وهذا يضيف عامل جديد في سعر اسهم الشركة وهو الرأي الديني ، وهذا ينسف اهم قوانين البورصة وهو ان نتائج الشركة المالية ووضعهها وحجم الموجودات والارباح المتحققة هي العامل الاساسي في تقييم السهم .هل سيكون هناك حماية قانونية من مثل هذا التدخل .
عبدالله شكرا لك وانت تطرح مثل هذه المواضيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: عبدالله)
|
الاخ الفاضل والخبير عبد الله
تحياتي وشكرا جزيلا لك لادراج هذا الموضوع الحيوي للنقاش واتفق معك في ان البورصة واحدة من المؤسسات المالية الهامة لخدمة اقتصاديات الدول .
اكتب اليك عزيزى بوصفي مستشارا قانونيا لسوق مسقط للاوراق المالية وفي خلال الاجازة السنوية التى عدت منها للتو من السودان قمت بزيارة لسوق الخرطوم للاوراق المالية وكنت متابعا عن كثب خطوات انشائه وتطوير بنياته التحتية.
التجربة في حد ذاتها بداية لا باس بها وتحتاج لاستقرار سياسي وامني .تشريعات السوق تحتاج لكثير من المراجعة والتطوير وانظمة التداول ما زالت بدائية ولكن ثمة طموح للارتقاء بها بعد ان يتم الترتيب الداخلي للبيت السوداني من جميع نواصيه .
جميع الاسواق كانت في بداياتها بورصة اى جهاز واحد فقط يقوم بجميع الاعباء ( الرقابة - التداول - وحفظ وادارة سجلات المساهمين) ولكنها ادركت ضرورة اعادة هيكلتها لتكون على الشكل الذى تفضلت بشرحه ولا جدال في ان توزيع المهام يفضى حقيقة الى تعزيز مفاهيم الشفافية والافصاح باعتبارهما اهم عناصر تعزيز ثقة المستثمر في الاوراق المالية .
على اى -الموضوع حيوي للغاية وادركته في اول يوم دوام بعد عودتى من اجازتى السنوية.
التجربة العمانية بدأت عام 1988بسوق مسقط للاوراق المالية كجهاز واحد مثقل بجميع الاعباء التي اشرنا اليها وتطورت في عام 1998 بعد اصدار قانون سوق راس المال العماني رقم 80 /98 الذى انشأت بموجبة الهيئة العامة لسوق المال كجهة رقابية وسوق مسقط كجهة تنفيذية وشركة مسقط للايداع وتسجيل الاوراق المالية .
ولتوضيح العلاقة القانونية بين هذه المؤسسات ولمزيد من الفائدة ارفق لكم مقالا من اعدادي الشخصي تم نشره في المجلة الربعية لسوق راس المال العماني .
العلاقة القانونية بين الهيئة العامة لسوق المال و سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية
موجز عن الخلفية التاريخية لسوق مسقط للأوراق المالية :-
تم إنشاء سوق مسقط للأوراق المالية ابتداءا بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 53/ 88 بتاريخ 21 يونيو 1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية وليسهم مع بقية المؤسسات المالية الأخرى في استكمال البنية التحتية للقطاع المالي في السلطنة وهى - أي السوق - جهاز حكومي أهم أهدافها الإشراف على سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية والعمل على إرساء أسس العدالة في التسعير وسلامة الإجراءات وتسوية الحقوق والالتزامات أصوليا فيما بين أطراف التعامل - بائعين ومشترين . تقوم السوق كذلك بالأشراف على شركات الوساطة للتأكد من سلامة عملها و رصد ونشر المعلومات عن شركات المساهمة المدرجة فيها والإفصاح عن بياناتها خدمة لجمهــور المستثمرين .
استمرت السوق هكذا مثقلة بعبء الرقابة والإدارة وتسوية المعاملات إلى أن صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 والذي نصت المادة (3) منه على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 53/88 المنشئ لسوق مسقط للأوراق المالية (السابقة) ليحل محلها جهازان هما الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية .
أنشأت الهيئة العامة لسوق المال وفقا لنص المادة (46) من قانون سوق راس المال رقم 80/98 ومقرها مدينة مسقط و تتمتع بشخصية اعتبارية ولديها استقلالها الإداري والمالي ولها أهلية التصرف في أموالها و إدارتها وتهدف - فيما بين أمور أخري – إلى تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها والأشراف على سوق مسقط للأوراق المالية وكذلك الإشراف على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية . ويقوم بإدارة شئون الهيئة وتنظيم أعمالها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها . ويشكل مجلس إدارة الهيئة من معالي وزير التجارة رئيسا له و ممثل لوزارة الاقتصاد الوطني وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ومدير عام سوق مسقط للأوراق المالية ومدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وممثل للبنك المركزي العماني وثلاثة أعضاء يختارهم وزير التجارة والصناعة على أن يراعى في اختيار هولاء تمثيل البنوك التجارية وشركات التامين وشركات المساهمة العامة في القطاعات الأخرى . ووفقا لنص المادة (54) من قانون سوق راس المال رقم 80/98 يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ سياسة مجلس الإدارة وجميع القرارات الصادرة عن المجلس وهو المسئول عن إدارة الهيئة ويمثلها أمام القضاء والغير .
أما سوق مسقط للأوراق المالية الحالية فقد أصبحت كيانا قانونيا لوحدها تتمتع بالشخصية الاعتبارية و تستمد شرعيتها من المرسوم السلطاني السامي رقم (80/ 9 ، حيث نصت المادة (9) منه على الآتي :-
( يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق يسمى "سوق مسقط للأوراق المالية" وتتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة مسقط وتتبع السوق الهيئة ) .
نصت المادة (11) من قانون سوق راس المال على أن يقوم على إدارة السوق وتنظيم شئونها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها في حدود السياسة العامة للهيئة ويتولى مجلسها- فيما بين أمور أخرى - (inter - alia) إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتنظيم السوق وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها و يشكل مجلس إدارة السوق من مدير عام السوق وممثل عن الهيئة والبنك المركزي العماني و أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للسوق كما ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بتعيين كل من مدير عام السوق ورئيس مجلس إدارتها . أما الجمعية العامة للسوق فتتكون من شركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها في السوق والوسطاء المرخص لهم والبنك المركزي العماني .
ويجدر أن نشير هنا إلى أن حكومة السلطنة بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- قد ظلت تعمل على تطوير سوق الأوراق المالية العماني وذلك بتبني إصلاحات واسعة جعلتها مواكبة للأساليب والمعايير المتعارف عليها دوليا وذلك بغية استقطاب المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية وقد شملت هذه الإصلاحات الجوانب التشريعية والتنظيمية بما فيها أسلوب التعامل بالأوراق المالية وآليات التسوية والمقاصة بالإضافة إلى الوساطة المالية ونتيجة لهذا أصبحت بورصة السلطنة مؤهلة لان تلعب دورا هاما في تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تخصيص مؤسسات القطاع العام .
أن الصلاحيات المنوطة بكل من الهيئة والسوق وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ، محددة قانونا فثمة سلطات تنفرد بها الهيئة دون السوق أو شركة مسقط دون الهيئة والسوق غير أننا نجد صلاحيات مشتركة بيت الهيئة والسوق وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية في بعض الحالات ممثلة في ضرورة إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات الجوهرية التي تتمخض عن القرارات التي تتخذها الجمعيات العامة لتلك الشركات والتي تعقد تحت إشراف الهيئة العامة لسوق المال .
أن من واجب إدارات الشركات المدرجة في السوق تزويد دائرة الإدراج والتداول بسوق مسقط للأوراق المالية، في صباح اليوم التالي، وقبل بدء التداول بساعة على الأقل، بالقرارات التي تتخذها الجمعية العمومية للشركة كما وترسل هذه القرارات في الوقت نفسه إلى كل من الهيئة العامة لسوق المال ووزارة التجارة والصناعة وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ويعود للهيئة أو السوق إيقاف التداول في اسهم تلك الشركة في حال عدم استلامها لتلك المعلومات أو عدم اطمئنانها لكفايتها أو سلامتها .
والسؤال الذي يهم قطاع المهنيين في مجال الاستثمار وجمهور المستثمرين في الداخل والخارج، هو ما هي شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ؟ و ما هي العلاقة القانونية بينها والهيئة العامة لسوق المال من جانب وسوق مسقط للأوراق المالية من جانب آخر؟ وما هو الدور الذي تضطلع به مع كل من الهيئة والسوق حول الاستثمار في الأوراق المالية بصورة خاصة والاقتصاد الوطني على وجه العموم ؟
أن شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية عبارة عن شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) تأسست بالمرسوم السلطاني السامي رقم : (82/ 9 بتاريخ 25- فبراير - 1998 وتمتلك سوق مسقط للأوراق المالية 40% من رأسمالها كما تمتلك البنوك وشركات الوساطة والاستثمار الحصة الباقية من رأسمالها .
أما علاقة هذه الشركة بالهيئة العامة لسوق المال فهي علاقة تعاقدية يحكمها عقد امتياز بغرض تقديم الخدمات الخاصة بإيداع وتسجيل وحفظ سجلات المساهمين . وقد عهدت الهيئة ، بموجب عقد الامتياز المذكور ، لشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية المهام الآتية :-
1- حفظ سجلات المساهمين في شركات المساهمة المدرجة وصناديق الاستثمار وحملة السندات والأوراق المالية الأخرى الصادرة عن تلك الشركات أو التي تصدرها الحكومة والهيئات العامة والمدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية .
2- إيداع وتسجيل وحفظ عقود بيع وشراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى فيما بين المساهمين وإصدار شهادات نقل ملكية الأسهم وإجراءات توقيع الحجز والرهن على الأوراق المالية وكذلك رفع الحجز عنها .
3- تزويد الجهات المعنية بالبيانات المطلوبة عن المساهمين وحملة الأوراق المالية .
وقد التزمت الشركة بموجب هذا العقد بتقديم الخدمات المذكورة أعلاه لكل من يطالب بها سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا بشرط أن تكون لـه مصلحة في الخدمة المطلوبة بموجب القوانين المعمول بها في السلطنة . كما يتعين عليها عدم التمييز في المعاملة بين المستفيدين أو التفرقة بينهم وعليها واجب العناية والجهد اللازمين في تقديم تلك الخدمات وكذلك الالتزام بالسرية الكاملة عـن جميع المعلومات التي تحصل عليها وعـدم الكشف عنها إلا في حدود ما هو مسموح به قانونا .
أما علاقة شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بسوق مسقط للأوراق المالية فيمكن حصرها في الآتي :-
1- تحسين الرقابة على عمليات تداول الأسهم والسندات .
2- تنمية وتقوية الثقة في الاستثمار في الأوراق المالية .
3- الحد من عمليات التداول الوهمية .
4- تطوير إجراءات الرهن والحجز وضبط عمليات الاستثمار الأجنبي ونسبته في الشركة الواحدة وكذلك ضبط نسب التملك للمساهمين .
5- المساهمة في الإفصاح .
6- تسهيل الحصول على المعلومات والإحصائيات والتقارير الخاصة بالأوراق المالية .
7- الارتقاء بالسوق إلى المعايير العالمية والتي عادة ما يتم تبنيها في أسواق المال المتقدمة في جميع أنحاء العالم .
أما الخدمات توفرها هذه الشركة للمستثمرين فتتمثل في الآتي :-
* تنظيم وتسهيل مراجعة المستثمرين إليها فـــي كل ما يتصل بملكيتهم لجميع الأوراق المالية .
* تزويدهم بكشوفات حساباتهم لتأكيد أرصدتهم السهمية .
* إضافة / تعديل بيانات المساهمين (العناوين / الأسماء / الهوايات
* إضافة الحسابات البنكية .
* تزويدهم بشهادات الأسهم .
* نقل ملكية الأسهم إلى مالكيها الحقيقيين بعد اكتمال وتسوية الحقوق المالية بين البائعين والمشترين أصوليا بما يحفظ جميع حقوق أطراف التعامل .
* توفير خدمات الحماية لوثائق الملكية من السرقة والتلف والضياع وذلك لاضطلاعـها بمهمة الحافظ الأمين (Custodian) لهذه الوثائق لصالح هولاء المستثمرين .
* ضمان سرعة دوران الورقة المالية .
* تخصيص رقم موحد لكل مساهم يكون مرتبطا بهويته وذلك للتغلب على مشكلة تشابه الأسماء .
تقدم شركة مسقط خدمات أخرى مهمة للغاية وهى عبارة عن :-
- رهن الأسهم لصالح البنوك وشركات التمويل بغرض تمويل وتشجيع الاستثمار .
- القيام بحجز الأسهم ومنع التصرف فيها بأمر من الجهات الرقابية والقضائية وكذلك تزويدها ببيانات حولها متى ما طلب منها ذلك رسميا .
- تقوم برهن الأسهم وذلك بناءا على طلبات المساهمين عن طريق البنوك للحصول على تسهيلات ممثلة في :-
أ - ضمان للجهات المستفيدة مـن الرهن بعدم التصرف في تلك الأسهم .
ب - تسجيل الرهن على الأسهم المجانية تلقائيا عند التوزيع .
ج - إيداع الأرباح النقدية في الحسابات البنكية للمساهمين مباشرة وهذا من شانه :-
· سرعة في صرف الأرباح .
· تقليل العبء والتكلفة على الشركات .
أما خدمات شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بالنسبة لشركات المساهمة العامة فتعتبر غاية في التطور لاختصارها إجراءات نقل الملكية للشركات والمساهمين و لم تعد لدى شركات المساهمة العامة أقسام للمساهمين . والواقع أن لشركة مسقط سجلات للمساهمين تدار بأسلوب فني وعملي يسهّل التعرف على المساهمين في تلك الشركات مع دقة البيانات الخاصة بهم .
فيما يتعلق بالجمعيات العامة بالنسبة لشركات المساهمة العامة فلشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية دور هام جدا يتمثل فــي :-
1- طباعة دعوات الجمعيات العمومية .
2- طباعة العناوين بالنسبة للمساهمين .
3- طباعة دعوات طلب القسط الثاني .
4- طباعة دعوات الاكتتاب لحق الأفضلية .
5- تخفيض راس المال .
6- الاكتتاب العام .
فيما يتعلق بالوسطاء فتعمل شركة مسقط للإيداع على تخفيف عبء مراجعتهم للمراكز المتعددة بما يسهل لها تنفيذ أوامر الشراء والبيع والتفاويض المختلفة وتخفيف المسئولية الأدبية والمادية عن الوسيط وتقليل المخاطر التي قد يتعرضون لها ممثلة في :-
أ - تقليل المخاطر التي تصاحب عملية نقل الأسهم من مكان إلى آخر .
ب - تقليل المخاطر الناتجة عن التعامل المباشر مع شركة وساطة مقابلة .
جدير بالذكر أن تلك المؤسسات (الهيئة - السوق - الشركة ) قد ظلت تعمل جميعها بإيقاع واحد وتعاون فيما بينها على أساس مبدأ ال (check & balance) في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها المنشودة ممثلة في خدمة جميع المستثمرين بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني العماني بكلياته .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: عبدالله)
|
Quote: سوداتيل» توزّع أرباحاً نقدية بواقع 2.76 دولار للسهم الواحد
أبلغت الشركة السودانية للاتصالات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن اجتماع الجمعية العمومية للشركة سيعقد بتاريخ 7/7/2005 . وسيجري خلال الاجتماع النظر في توزيع أرباح نقدية بواقع 2.76 دولار للسهم الواحد. وأكدت الشركة أنه سيتم وقف التداول على أسهمها يوم اجتماع الجمعية العمومية، واليوم الذي يسبقه وذلك وفق قرارات السوق والهيئة بهذا الشأن. أبوظبي ـ «البيان» |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: عبدالله)
|
بركات العبار (على رأي اخونا /عبد القادر سبيل)
سهم بنك السلام يقفز الى 4 دولار
| Quote: ...... وفي قطاع البنوك سجل مصرف السلام رقما قياسياًمن حيث تداول الاسهم وارتفاع قيمة السهم، حيث تم تداول اكثر من 40%ليصل سعر السهم الي 917 ديناراً ،وسط توقعات بأن يصل السعر حتي نهاية العام الحالي الي 8 دولارات ،وهو رقم يعادل ثمانية امثال القيمة الاسمية للسهم والمقدرة بواحد دولار للسهم |
من المفيد ان نقرأ رأي المتابعين في مسألة شهادات شهامة الحكومية على ضؤ
| Quote: وشهادات المشاركة الحكومية "شهامة " بلغت جملة عددالشهادات المتداولة فيها خلال الاسبوع 17الف و266 شهادة، حيث كانت شهادة شهامة الخامسة اصدار الاول من ابريل 2005م ذات القيمة 50 الف دينار ، هي الاعلي من حيث التداول ،حيث تم فيها تداول اكثر من الاف شهادة |
أما سوداتل فلا زالت في الصدارة مع صفقة مليارية
| Quote: قطاع الشركات واصل سهم الشركة السودانية للاتصالات ارتفاعه بنسبة 5.1%، ليصل سعر السهم الي 7600 دينار . وتم خلال الاسبوع تنفيذ ثالث صفقة مليارية بشراء227الف و408 أسهم من أسهم الشركة بقيمة 1مليار و719 مليون دينار |
نقلاً عن http://www.sudaneseonline.com/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: Al Sunda)
|
DEAR ABDULLAH,
INTERETING POST, AND KHARTOUM FINANCIAL MARKET IS DEFINTLY A STEP TOWARDS A MORE SYSTEMATIC AND WATCHED AFTER ECONOMY ,
I REALLY HOPE THAT WE DON'T REPEAT THE SOUTH EAST ASIA EXPERINCE OF MOSTLY FUNDING OUR MARKET WITH UNLOYAL FORIGN FINANCES ,THAT ARE MOSTLY MOTIVATED BY GREED BUT NOT THE NATIONAL ECONMOY ,AND I REALLY HOPE THIS WOULD BE AN OPPORTUNITY FOR (MUGHTAREEBEEN) TO INVEST THIER HARD EARNING INTO A CLOSELY WATECHED STOCKS ,NOT RANDOMLY CHOSEN SHARES THAT MIGHT HAVE A DESTRUCTIVE BACKFIRE ON THIER FUTURE AND THIER CHILDREN'S FUTURE ,
THE MOST IMPORTED ISSUE ,TO ME , IS THAT THE LISTING PROCEDURE SHOULD BE OUT OF FAVOURS AND NIPOTISM, NOR SHOULD THERE BE ANY FOUL PLAY IN THE LAWS OF LISTING, EACH AND EVERY COPANY MUST COMPROMISE IN PRODUSING A SINCERE AND TRUE BALANCE AND ACCOUNTING SHEETS THAT SHOWS ITS TRUE STANDING IN THE MARKET, SUCH TRANSPARANCY MUST BE A PRIORITY TASK FOR THE MINISTRY OF FINANCE AND THE INVOLVED GOVERNMANT BODIES, FOR THE SAKE OF IMPROVING THE MARKET'S CRDEBILITY AND ATTRACTION OF FUNDS
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: الطيب شيقوق)
|
| Quote: واخطر ما يهدد إستقرار اسواق المال هو انعدام كفاءة السوق وعدالة التعامل متمثلة في نشر المعلومات عن الاوراق المالية بعدالة وشفافية وفي الوقت المناسب . وعبارة الوقت المناسب تعنى عدم وجود تفاوت في ايصال المعلومة المؤثرة في سعر الورقة المالية بين جميع المتعاملين فيها كما ان الاخطر من ذلك ظواهر التعامل بمعلومات من الباطن من قبل القائمين على امر ادارة الشركة . |
that is the point, thank you Altayeb
regards
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: عبد الله عقيد)
|
الاخ عبد الله
الاخوة المتداخلون الاعزاء متى يتهيأ سوق الخرطوم لقبول ادراج إيصالات أو شهادات الايداع الدولية وغيرها من المشتقات والخيارات .
إذن ماهي إيصالات او شهادات الايداع؟
إيصالات الإيداع أو شهادات الإيداع الدولية هي شهادات قابلة للتداول وتصدرها الشركات حول العالم وبصفة عامة تقوم بشرائها المؤسسات الاستثمارية وعادة ما يسهل تداولها اكثر من الأسهم العادية ويمكن إدراج وتداول أنواع عديدة من إيصالات الإيداع في لندن سواء كانت شهادات إيداع عالمية (G D R) أو إيصالات إيداع أمريكية (A D R) أو إيصالات إيداع أوروبية (E D R) . فإدراج مثل هذه الشهادات في السوق سيكون مدخلاً لإقامة علاقة مع دوائر الاستثمار الدولية أو بالأحرى وسيلة فاعلة لتعزيز تلك العلاقة . وتستطيع الأسواق الدولية مثل بورصة لندن أن توفر بديلاً مرناً للتمويل عن ذلك المتوفر في السوق المحلية للشركة بما يمكنها من الاستفادة من أفضل الظروف السوقية الدولية السائدة في وقت الإدراج
إن إدراج مثل هذه الشهادات يوفر للشركات الفرصة لتنمية قاعدة مساهميها وذلك من خلال تعزيز جاذبيتها أمام دوائر الاستثمار الدولية وكذلك عن طريق تمكينها من تحسين اتصالاتها مع المستثمرين الحاليين والجدد .
أما شروط إدراج هذه الشهادات يجب أن يراعي فيها تحقق التوازن الدقيق بين حماية مصالح المستثمرين وتشجيع الشركات الجديدة على دخول السوق . عموماً إن المفهوم السائد في أسواق المال العالمية هو أن شروط إدراج إيصالات الإيداع أبسط من شروط إيداع الأسهم ، وذلك لأن الأولى تسيطر عليها المؤسسات الاستثمارية المتطورة التي تتمتع بالخبرة والمعرفة في السوق وفي الأوراق المالية المتداولة فيها أما الثانية (الأسهم) فعادة ما يقبل على شرائها مختلف المستثمرين بما فيهم الأفراد الذين عادة ما يحتاجون إلى درجة أعلى من الحماية الرقابية .
أين نحن من هذا والى متى يكون سوقنا هكذا.
اغلب الاسواق انتقلت الى انظمة التداول الالكترونية وربما تنفيذ الصفقات عبر الانترنت ومازلنا نعمل بالطباشير على اللوحات .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Elsuhaili Magzoub
Al Sunda
banadieha
بلدى يا حبوب
Osman M Salih
الطيب شيقوق
hajhamad
محمد عبدالقادر سبيل
رقم صفر
manubia
عبد الله عقيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست