|
|
 أطباء بلا حدود تتمسك بتقريرها حول الاغتصاب وتنفي الخضوع لأجندة سياسية
|
نقلا عن الصحافة اليوم
بلاغات جنائية ضد موظفين بأطباء العالم الفرنسية
أطباء بلا حدود تتمسك بتقريرها حول الاغتصاب وتنفي الخضوع لأجندة سياسية
الخرطوم: مزدلفة محمد عثمان
قالت منظمة اطباء بلا حدود ، ان العشرات في دارفور يعانون من المعاملة السيئة بما فيها الاغتصاب، فيما تجري السلطات القضائية في ولاية جنوب دارفور تحقيقا مع منسوبي المنظمة الفرنسية بعد اتهامهم بتزوير تقرير طبي حوى تأكيدات بتعرض احدى المواطنات لاغتصاب من مجهولين.
وأكد رئيس بعثة اطباء بلا حدود في السودان ، بول فورمان ، ان عشرات المرضى الذين عالجتهم المنظمة في دارفور واجهوا ما وصفه بالاشكال المريعة من سوء المعاملة والاعتداء الجنسي.
وقال في تصريح مكتوب لـ «الصحافة» ، ان الوقائع تبدو مؤلمة ومحزنة لمنسوبي اطباء بلا حدود .
واردف :«نحن كمقدمين للمساعدات الطبية نرى من المستحيل الصمت على حالات اساءة المعاملة تلك».
وبرر كتابة التقرير ، الذي اثار ازمة مع الحكومة ، وحمل عنوان «العبء الرهيب للاغتصاب ، عنف جنسي في دارفور» ، لاعلام الناس بالتعدي الخطير على حقوق الانسان ، وتسكين الحكومة من وضع حد لتلك التجاوزات بنحو اكثر فاعلية.
وقال فورمان «ستكون المأساة اكبر اذا تم نسيان النساء اللاتي عانين من تلك التجاوزات في خضم الاتهامات بالاستغلال السياسي» .
ونفى رئيس البعثة خضوع اطباء بلاد حدود للأجندة السياسية ، مؤكدا ان انشطتها العلاجية تصل العشرات شهريا دون اعتبار للانتماء السياسي او الديني او العرقي ، وابدى اسفه للخلط بين ما اسماه بتقارير الازمات الانسانية والسياسية.
وكانت «الصحافة» اوردت ان ملف اطباء بلا حدود احيل الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بعد تجاوزها توجيهات مفوضية العون الانساني بعد نشر التقرير الخاص بالاغتصاب في دارفور لتضمنه معلومات غير دقيقة من شأنها اثارة النعرات وسط القبائل.
وفي منحى متصل ، علمت «الصحافة» ان موظفين بمستشفى اطباء بلا حدود في نيالا يواجهون تهماً بإثارة الكراهية ضد الدولة ، والادلاء بمعلومات كاذبة في اعقاب تأكيدهم عبر تقرير طبي مكتوب تعرض احدى المواطنات لاغتصاب من مجهولين ، فيما اكدت الفحوصات الطبية اللاحقة انتفاء الواقعة.
وأكدت المصادر ان كل من اثيو بيشي الطبيب الفرنسي في معسكر كلمة ، ومواطنته كارولين بغيوسي القابلة بذات المعسكر القي القبض عليهما بموجب البلاغ (2019) المدون في قسم نيالا وسط تحت المادة (97) من القانون الجنائي ، وافرج عنهما لاحقا بالضمان. فيما واجهت المواطنة موضوع البلاغ ذات العقوبة.
واعتبرت مصادر مطلعة اتخاذ التدابير القانونية في مواجهة المتهمين والبحث عن الجهات السياسية التي تقف وراءهم يسد الطريق امام الجهات الاخرى التي قد تجنح لذات المسلك.
تعليق
ارجو من لديه تقرير المنظمة الرسمي بخصوص الحادثة
ان يتكرم بإنزاله هنا حتي يعم الفائدة
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست