السودان وأميركا وإسرائيل وانتهاكات لحقوق الانسان

Quote: العفو الدولية في تقريرها لعام 2003 انتهاكات لحقوق الانسان في السودان وأميركا وإسرائيل وودول الخليج واليمن [9:13 ص] لندن 27-5- (أ ف ب) رأت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2003 ان الولايات المتحدة انتهكت حقوق الانسان وانتهجت "لغة مزدوجة" في سياستها ازاء العراق ومكافحة الارهاب، كما اكدت ارتكاب اسرائيل ترتكب "جرائم حرب" في الاراضي الفلسطينية. وافادت ان المعارك في السودان اسفرت عن مئات القتلى ونزوح قرابة 600 شخص في منطقة درافور. كما أكدت ان دول الخليج واليمن لا تزال تعتقل المئات من الأشخاص بدو محاكمة للاشتباه بصلتهم بشبكات ارهابية. ويشجب التقرير الذي يستعرض اوضاع حقوق الانسان في 157 بلدا في 2003، الانتهاكات التي ارتكبت في عدد كبير من الدول لكنه يشدد على الانتهاكات المرتكبة باسم الحرية و"الحرب على الارهاب" التي تقودها واشنطن. وكتبت المنظمة ان الحرب المنفردة التي جرت لاخراج صدام حسين من السلطة كان من نتيجتها "شلل شبه تام" لمنظمة الامم المتحدة. وتساءلت منظمة العفو حتى ما اذا كانت احداث 2003 وجهت "ضربة قاضية الى الامال المعقودة على تحقيق عدالة عالمية". ورأت ان الامم المتحدة "تم تجاوزها خلال الحرب على العراق ثم تهميشها في ادارة الوضع ما بعد الحرب وافقادها مصداقيتها بسبب ليونتها الظاهرة في مواجهة القوى العظمى". واضافت ان الامم المتحدة اصبحت "عاجزة عن ارغام الدول على تحمل مسؤولية اعمالها". ورأت ان الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية بصورة خاصة عن هذا الوضع. وترفق منظمة العفو تقريرها للمرة الاولى بشريط فيديو مدته 15 دقيقة يتضمن لقطات مسجلة وموثقة. وقالت ايرين خان الامينة العامة لمنظمة العفو في مقدمة التقرير انه "من غير الممكن تحقيق امن دائم بدون احترام حقوق الانسان ومن هذا المنظور فان الاهداف الامنية العالمية لحكومة الولايات المتحدة لا تستند الى اي مبادىء او افق مستقبلي". واضافت ايرين خان انه "لا يمكن لاي حكومة ان تأمل بتعزيز الامن او الدفاع عن الحرية من خلال التضحية بحقوق الانسان باسم الامن الداخلي والتغافل عن انتهاكات (الحقوق الاساسية) المرتكبة في الخارج واللجوء بلا قيود الى الضربات العسكرية الوقائية". ورأت انه في هذا السياق، فان خوض حملة ضد الارهاب ومن اجل حقوق الانسان مع سحق هذه الحقوق يشكل "لغة مزدوجة". ويذكر التقرير في وثيقة ملحقة بالرسالة المفتوحة التي وجهتها ايرين خان الى جورج بوش في السابع من ايار/مايو واكدت فيها ان "الانتهاكات المنسوبة الى عسكريين في سجن ابو غريب في بغداد تشكل جرائم حرب وتدعو الادارة الاميركية الى اجراء تحقيق معمق". وقالت منظمة العفو الدولية ان القاعدة البحرية الاميركية في غوانتانامو في كوبا "ظلت تشكل مصدر قلق في 2003". وقالت ان اكثر من 600 معتقل لا يزالون محتجزين في تلك القاعدة "لفترة غير محددة وبدون توجيه تهمة اليهم او محاكمتهم، خارج نطاق ولاية المحاكم الاميركية في ما يشكل فراغا قانونيا لم يسبق له مثيل". وخصت منظمة العفو الصين وروسيا ايضا بجزء كبير من تقريرها. ففي الشيشان خصوصا، قالت المنظمة ان "قوات الامن الروسية تواصل الافلات من العقاب بصورة تامة تقريبا امام الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وللقانون الانساني الدولي". اما الصين، حيث تولى هو جنتاو الرئاسة في 2003، فقد حققت تقدما في بعض المجالات. لكن السلطات الصينية لم تتخذ "اي مبادرة متميزة" لانهاء التعذيب الذي لا يزال "منتشرا"، وفق تقرير منظمة العفو الدولية. وفي الشرق الاوسط، تعرضت اسرائيل وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية لانتقادات بسبب انتهاك حقوق الانسان. ووصفت منظمة العفو بعض ممارسات الجيش الاسرائيلي بانها "جرائم حرب". ومع ذلك سجلت منظمة العفو خطوة ايجابية تمثلت في "تعيين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وبدء عملها رغم الحملة العنيفة التي خاضتها الولايات المتحدة لاضعاف العدالة الدولية والحصول على حصانة دولية لمواطنيها". وقالت المنظمة ان "بعض الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي تشكل جرائم حرب وخصوصا اعمال القتل خارج القانون واعاقة المساعدات الطبية واستهداف العاملين الصحيين والهدم الكثيف والعشوائي للممتلكات والتعذيب واستخدام ‘الدروع البشرية’". وقالت المنظمة في المقابل ان "استهداف المجموعات المسلحة الفلسطينية وبصورة متعمدة للمدنيين (الاسرائيليين) يشكل جرائم ضد الانسانية". واضافت ان "الجيش الاسرائيلي قتل نحو 600 فلسطيني بينهم اكثر من مئة طفل (في 2003) في اطلاق نار اعمى وعشوائي وفي غارات وقصف مدفعي استهدف مناطق سكنية، وبسبب الافراط في استخدام القوة". وقالت ان "قرابة تسعين شخصا اخرين كانوا ضحية اعمال تصفية خارج القانون قتل خلالها كذلك اكثر من خمسين من المارة بينهم تسعة اطفال" في 2003. اما الهجمات التي نفذتها مجموعات مسلحة فلسطينية والعمليات الانتحارية فتسببت في قتل "نحو مئتي اسرائيلي بينهم على الاقل 130 مدنيا منهم 21 طفلا". وقالت منظمة العفو ان "الجيش الاسرائيلي اعتقل الاف الفلسطينيين تم الافراج عن معظمهم بدون توجيه تهمة اليهم ووجهت الى المئات منهم تهم المساس بامن اسرائيل ولا يزال 1500 على الاقل قيد الاحتجاز الاداري بدون تهمة ولا محاكمة". وقالت المنظمة ان "محاكمة الفلسطينيين امام المحاكم العسكرية لا تحترم القانون"، مشيرة الى "حالات تعذيب وسوء معاملة يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون". كما اتهمت "الجنود الاسرائيليين باستخدام الفلسطيينيين ‘دروعا بشرية’ خلال العمليات العسكرية". وشجبت المنظمة "الحصانة" التي يتمتع بها افراد قوات الامن الاسرائيلية مؤكدة "ندرة التحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان التي تؤدي الى توجيه اتهامات وادانة" عسكريين اسرائيليين. وقالت المنظمة انه "لم يتم اجراء اي تحقيق في الجزء لاكبر من الاف حالات القتل التي ارتكبت خارج القانون والانتهاكات الخطيرة الاخرى لحقوق الانسان المنسوبة الى جنود اسرائيليين منذ بداية الانتفاضة" في نهاية ايلول/سبتمبر 2000. وشجبت منظمة العفو "الهجمات العديدة التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الاراضي المحتلة"، مشددة على ان هذه الهجمات لا تتعرض لاي ملاحقة في معظم الحالات. كما دانت "هدم الجيش الاسرائيلي مئات المنازل الفلسطينية وعددا كبيرا من المباني التجارية والعامة وشبكات توزيع المياه والكهرباء وكذلك وسائل الاتصالات في الاراضي المحتلة والتي غالبا ما ترتكب في اطار عقوبات جماعية". واكدت منظمة العفو الدولية "تعزيز القيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين" لا سيما بسبب الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل "ويتوغل في عمق الضفة الغربية ويقتطع اجزاء كبيرة منها". وقالت المنظمة ان "مئات الالاف من الفلسطينيين باتوا لهذا السبب معزولين في جيوب ولم يعودوا قادرين على الوصول الى اراضيهم ولا الحصول على الخدمات الاساسية في المدن والقرى المجاورة". وقالت ان "هذه التدابير تشكل سببا للانهيار شبه التام للاقتصاد الفلسطيني حيث ارتفعت نسبة البطالة بصورة كبيرة وبلغت قرابة 50%. كما بات ثلثا الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر مع ازدياد عدد من يعانون من سوء التغذية ومشكلات صحية اخرى". وقالت منظمة العفو ان "عددا من الناشطين الاجانب في حركة التضامن الدولية ومن الصحافيين قتلوا او جرحوا بنيران الجيش الاسرائيلي"، ودانت توقيف عدد من الاسرائيليين الذين يرفضون الخدمة العسكرية في الاراضي المحتلة. السودان واشارت العفو الدولية الى سقوط العديد من القتلى من المدنيين في النزاع بين شمال وجنوب البلاد على الرغم من التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار. ويرتقب ان توقع الحكومة السودانية مع ابرز حركات التمرد الجيش الشعبي لتحرير السودان، اليوم الاربعاء اتفاقات حول اخر القضايا العالقة من اجل توقيع اتفاق سلام شامل بين الشمال والجنوب، حسبما افادت نيروبي. وتجري مفاوضات صعبة حول هذه الاتفاقات منذ سنتين بين الخرطوم والجيش الشعبي. ويلتقي نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الجيش الشعبي جون قرنق منذ ايلول/سبتمبر الماضي في نيفاشا بعد محادثات تمهيدية جرت على مستوى ادنى. وبعد التوقيع على هذه الاتفاقات، لن يبقى سوى تسوية الجوانب التقنية لوقف اطلاق نار دائم قبل ابرام اتفاق سلام شامل. لكن هذا الاتفاق لن يشمل سوى هذا النزاع بين الشمال والجنوب ولا يخص النزاع الدائر منذ 15 شهرا في منطقة دارفور على الحدود التشادية. واكد تقرير منظمة الدفاع عن حقوق الانسان التي تتخذ من لندن مقرا لها ان "وقف اطلاق النار المبرم بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان لم ينتهك طوال السنة". "لكن في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير (2004) اقدمت ميليشيات تدعمها وتمولها الحكومة على اضرام النار في عدد من القرى وقتل العديد من المدنيين في المناطق النفطية" في ولاية اعالي النيل الغربية، على ما اضافت المنظمة. وانتقدت منظمة العفو "هذه الهجمات التي تزامنت مع تجنيد قسري للاطفال وغيرهم من الاشخاص". واكد التقرير ان "مئات آلاف اللاجئين والنازحين المتحدرين من الجنوب ومناطق اخرى دارت فيه المعارك ما زالوا في المخيمات على طول الحدود في شمال البلاد". واضاف ان "ميليشيات متحالفة مع السلطة قتلت في دارفور مئات المدنيين وقام الطيران الحكومي بقصف عدد من القرى. واضطر 600 الف شخص الى النزوح داخل دارفور وعشرات الالاف الى اللاجوء الى تشاد". ودانت منظمة العفو "ظاهرة التعذيب التي ما زالت منتشرة (في البلاد) لا سيما في دارفور". واكدت ان "عشرة اشخاص على الاقل اعدموا" و"ادين اكثر من مئة شخص لسلسلة من المخالفات لا سيما الاخلال بالنظام العام". ودانت منظمة العفو "احكام بتر الاطراف" التي صدرت بدون ان تطبق والمحاكمات "غير العادلة والسريعة امام محاكم استثنائية". كما اعربت المنظمة عن اسفها لان "الميليشيا الموالية للحكومة قامت على غرار السنوات الماضية، بعمليات خطف واغتصاب نساء". وقالت ان "احكاما بالجلد صدرت بحق عدد من النساء بتهمة البغاء في حين لم تطل الرجال اي عقوبات في الظروف نفسها". -- السعودية --- واعتبرت المنظمة ان الانتهاكات "الجسيمة" لحقوق الانسان استمرت في السعودية وزادت بسبب سياسة مكافحة الارهاب. وقالت المنظمة ان "انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان استمرت وتفاقمت بسبب سياسات الحكومة ‘لمكافحة الارهاب’ واعمال العنف التي القت السلطات بمسؤولية بعضها على متعاطفين مع القاعدة". وكانت سلسلة من التفجيرات الانتحارية هزت العاصمة السعودية العام الماضي وادت الى مقتل حوالى ستين شخصا وجرح مئات آخرين، الاعتداءات التي نسبتها السلطات الى عناصر من تنظيم القاعدة وتعهدت بالقضاء عليهم. واشتبكت قوت الامن السعودية عدة مرات مع مجموعات يعتقد انها ارهابية خصوصا في منطقة الرياض. وقد قتل العديد من رجال الامن