|
|
|
 Re: ندوة في الخرطوم تنتقد القانون الجديد للصحافة.. (Re: Raja)
|
الأستاذة رجاء يا قريبتي
و الله الصحافة مهنة ما وراء النكد, زماااان قالوا لينا أمريكا بلد الحرية جينا لقينا الصحف عندها هنا مشاكل تتناسب مع كبر دولة الديمقراطية تبدأ بسيطرة المعلن و تمر بالتكتل و شراء الناجحين الصغار و لا تكاد تنتهي أبدآ.
بعدين ياخ الجماعة بتاعين الإنقاذ ديل يقوضو الدستور في عضمو و يتشاكلوا في قانون قانونين؟ ياخ قول ليهم عوسوا عواستكم لحدي ما يقولوا ليكم ضـع القلم تقوموا يا شطار بالراحة تخلوا الموقع زي ما علموكم, قال قانون صحافة قال.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة في الخرطوم تنتقد القانون الجديد للصحافة.. (Re: Rakoba)
|
تمرير قانون يحمل هذه السمات يضع مهام عسيرة امام الصحافة والصحفيين ولماذا تضع الحكومة قوانين مقيدة للصحافة ؟
مماذا تخاف؟
ولماذا ترفع سقف مايملكه صاحب الصحيفة؟
هل ستصبح الصحافة في ايدي المقتدرين فقط؟
يجب مواصلة مقاومة هذا القانون وكل القوانين الشبيهة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة في الخرطوم تنتقد القانون الجديد للصحافة.. (Re: abdelrahim abayazid)
|
الاخ الطيب بشير
سلامات
عن نفسي اكون لا افهم الجبهة الاسلامية لو انني اعتبرت
انهم سيقال لهم ضع القلم ويضعوه الناس دي بتخطط تماما
لمرحلة ما بعد توقيع الاتفاقية { السلام } عشان كده
بيسدوها من كل الجهات كما سيبقوا او يعدلوا في الاجهزة
الامنية سوف يبقوا علي قوانينهم التي وضعوها.
يجب علينا ان نقاوم وبشراسة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة في الخرطوم تنتقد القانون الجديد للصحافة.. (Re: Raja)
|
وهذا خبر عن مذكرة و مسيرة كان يتوى الصحفيون تسييرها احتجاجا على القانون الجديد لكنها اجهضت من قبل الامن السودانى
لنا
*****
مذكرة احتجاج للبشير وجمع التواقيع عليها بمنزل المهدي
مسيرة لصحافيي السودان الأحد احتجاجاً على القانون الجديد
ينظم الصحفيون السودانيون صباح الأحد المقبل مسيرة سلمية يسلمون خلالها مذكرة لرئاسة الجمهورية والمجلس الوطني تطالب بالغاء المرسوم المؤقت لقانون الصحافة لعام 2004م الذي شرع المجلس الوطني (برلمان) في مناقشته على مستوى اللجان تمهيداً لإجازته. ويرى الصحفيون أن هذا القانون معيب شكلاً ومضموناً .
وقالوا في مذكرتهم التي حصلت «البيان» على نسخة منها ان هذا القانون وهو يتعلق بحرية التعبير صدر بمرسوم مؤقت وذلك يعد مخالفة صريحة وواضحة للمادة 90/2 من دستور السودان لعام 98 والتي تقول انه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر أي مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس حرية الرأي.
واضافت المذكرة ان القانون احتوى على اخطاء كثير وقيد حرية الصحافة وحد منها بشكل كبير وكبلها بالكثير من القيود والعقوبات وأغفل الدور المهم والخطير للعمل الصحفي في ترقية المجتمع وتطويره وتنويره ولم يلتفت الى مستوى التطورات والتغييرات التي شهدتها وستشهدها بلادنا في الأيام القليلة المقبلة بعد توقيع اتفاقية السلام والانفتاح السياسي الداخلي والخارجي وانبلاج عصر الحرية التعددية.
وقفز القانون فوق كل ذلك ليتحدث عن الشروط والجزاءات والعقوبات وخلط السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ليضعها في يد مجلس الصحافة الذي أوكل اليه مهمة الإشراف على العمل الصحفي بكل جوانبه وفروعه.
واضافت المذكرة ان القانون فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية لم يكتف بالناشر والطابع بل اضاف الموزع الذي يوزع الصحف وجعل من المطابع واصحابها شركاء في المسئولية الجنائية التي تقع على ناشري ورؤساء تحرير الصحف والصحفيين والكتاب اذا ارتكبوا ما يعتبره القانون مخالفاً له وللقوانين الاخرى في المسائل المتعلقة بالنشر.
وقالت المذكرة إن القانون لم يكتف بمنح سلطات قضائية لمجلس الصحافة فقط بل اجاز محاكمة الصحفيين والصحافة في محكمة خاصة كفل لها ان تكون ايجازية وسريعة. وليت القانون اكتفى بعقاب الصحف والعاملين في الحقل الصحفي بعد ثبوت الجريمة عليهم بل خالف مبدأ قانونياً اصيلاً إذ اعطى المجلس حق معاقبة الصحيفة بالايقاف لأي فترة يراها مناسبة الى حين نظر الشكوى المقدمة اليه من اية جهة من الجهات.
وقد بدأت لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية التي تشكلت خلال الايام القليلة الماضية برئاسة محجوب محمد صالح رئيس تحرير الأيام جمع التوقيعات على هذه المذكرة من الصحفيين وكل المهتمين بحرية الرأي في منزل الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي امس وذلك في اطار اللقاء الشهري الذي ينظمه الإمام المهدي تحت عنوان لقاء السياسية والصحافة والذي خصص جزءاً مقدراً من فعالياته لمناقشة مثالب هذا القانون.
واعلن المهدي في مداخلته اثناء المناقشة أن الصحافة هي التي فتحت باب توسيع هامش الحريات وأن الفصائل الاخرى جاءت بعد الصحافة ، ان حرية الصحافة هي واحدة من الجهات التي تدل على التحول الديمقراطي وان السودان سيشهد في القريب العاجل تشكيلاً جديداً نحو الديمقراطية سواء تم توقيع اتفاق السلام او لم يوقع وان حرية الصحافة جزء من اعادة تشكيل الجسم السياسي.
واصدر الحزب بياناً اعلن فيه مساندته لموقف الصحفيين الرافض لهذا القانون وقال الحزب ان هذا القانون صدر بالمخالفة بالدستور وان البلاد مقبلة على مرحلة سياسية جديدة وان هذا القانون اجراء استثنائي لزيادة التركة الشمولية وان الحزب كلف لجنته القانونية لاعداد دراسة كاملة واقتراح قانوني ديمقراطي جديد ووعد الحزب بأن يدخل هذا القانون الذي يرفضه الصحفيون كبند من بنود القضايا التي ينقاشها مع المؤتمر الوطني «التنظيم الحاكم».
الخرطوم :ـ «البيان»
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة في الخرطوم تنتقد القانون الجديد للصحافة.. (Re: Raja)
|
وهذا خبر استدعاء الامن لمنظمى المسيرة واجهاضها منذ ايام
لنا
*********
الأمن السودانى يستدعى منظمى مسيرة الصحافيين الاحتجاجية
البيان:
قرر منظمو مسيرة سلمية للصحافيين السودانيين كان مقرراً تسييرها اليوم
احتجاجاً على القانون الجديد المقترح للصحافة ارجاء المسيرة إلى أجل غير
مسمى والاستعاضة عنها بقيام مندوبين محدودين بتسليم مذكرة الاحتجاج إلى
رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني (البرلمان) وجاء قرار الارجاء بعد أن
استدعت السلطات الأمنية عدداً من المنظمين .
وعلى رأسهم الكاتب الصحافي المخضرم محجوب محمد صالح رئيس تحرير
صحيفة "الأيام" رئيس لجنة الدفاع عن الحريات وأعضاء اللجنة كلاً من الدكتور
زهير السراج (كاتب عمود) وعضو اللجنة ومحجوب عروة رئيس تحرير سابق (أجبر
على التنحي تحت ضغوط أمنية). ومحمد لطيف (محلل سياسي مقروء).
وكان المركز الإعلامي السوداني (حكومي) استبق المسيرة التي كان يزمع
الصحفيون تنظيمها اليوم للإعلان عن رفضهم لقانون الصحافة والمطبوعات
الجديد ببث تصريح منسوب الى كوثر أحمد سعيد رئيس لجنة الثقافة والاعلام
بالمجلس الوطني (البرلمان) تقول فيها إن اللجنة تسعي لإزالة المواد
المختلف عليها في القانون والمتعلقة بالحريات الصحفية وأن اللجنة بعد
استماعها لوجهات النظر الموضوعية المطروحة من اتحاد الصحفيين ومجلس
الصحافة .
وقادة الرأي ادخلت العديد من التعديلات الجوهرية على المواد حيث خلصت
لإلغاء عقوبة السجن الواردة في المرسوم المؤقت للقانون كما أنها ستعيد
النظر في المواد الأخرى المثيرة للجدل المتعلقة بالحريات والمكتسبات
الصحفية واضافت أن الاجتماعات التي عقدتها لجنة الاعلام بالمجلس الوطني
كانت ايجابية ومثمرة واسهمت في ادخال تعديلات كبيرة وأضاءت مواطن القصور.
وأكدت أن المجلس سيظل حريصاً على اصدار ما يلزم من التشريعات لصيانة
الحريات وحقوق الإنسان والعمل على ترقية المهنة وصيانتها وأكدت أن
القانون المطروح حوى ايجابيات عديدة ابرزها حمايته لمصادر معلومات
الصحفي وتوجيهه لمؤسسات الدولة باتاحة المعلومات والزامه للمؤسسات
الصحفية بتهيئة بيئة عمل صحفية تمكن الصحافي من العطاء والأداء.
ومن جانب آخر دخلت الحركة الشعبية طرفاً في الخلاف بين الصحفيين
والمسئولين الذين أعدوا القانون واعلنت أنها ترفض بشدة القانون الجديد
وتعتبره استباقياً ومناقضاً لحرية التعبير والمرحلة القادمة التي تلي
اتفاق السلام ، وقال ياسر عرمان المتحدث باسم الحركة في تصريحات نقلتها
صحيفة "الأيام" إن الحركة تقف مع حرية الرأي والتعبير.
ولا يمكن الوصول الى تحول ديمقراطي في غياب حقوق التعبير واضاف أن هامش
الحريات الذي اعطى قدراً محدوداً لحرية العمل الصحفي واكبته باستمرار
محاولات لقهر الصحفيين والصحافة وظلت هناك أجهزة بعينها تحاول باستمرار
التحكم في هذا الهامش وأن القانون الجديد للصحافة يصب في ذات المحاولات
الرامية لتقييد حق وحرية التعبير.
------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Raja
الطيب بشير
فتحي البحيري
Rakoba
abdelrahim abayazid
lana mahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست