|
|
 مشروع "الشرق الأوسط الكبير"
|
"الحياة" تنشر نص مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الذي ستقدمه واشنطن في قمة الدول الثماني
لندن الحياة 2004/02/13
حصلت "الحياة" على نص مشروع "الشرق الاوسط الكبير" كما طرحته الولايات المتحدة على مجموعة الدول الصناعية الثماني. وباشرت واشنطن نقاشاً مع هذه الدول لضمها الى "الشراكة". ويفترض ان تبلور دول المجموعة موقفاً موحداً من هذا المشروع خلال قمة الـ 8 في الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) المقبل. هنا نص المشروع:
يمثل "الشرق الاوسط الكبير" (1) تحدياً وفرصة فريدة للمجتمع الدولي. وساهمت "النواقص" الثلاثة التي حددها الكتاب العرب لتقريري الامم المتحدة حول التنمية البشرية العربية للعامين 2002 و2003 - الحرية, المعرفة, وتمكين النساء - في خلق الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل اعضاء مجموعة الـ8. وطالما تزايد عدد الافراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة, سنشهد زيادة في التطرف والارهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة. ان الاحصائيات التي تصف الوضع الحالي في "الشرق الاوسط الكبير" مروعة:
* مجموع اجمالي الدخل المحلي لبلدان الجامعة العربية الـ22 هو اقل من نظيره في اسبانيا.
* حوالي 40 في المئة من العرب البالغين - 65 مليون شخص - اميون, وتشكل النساء ثلثي هذا العدد.
* سيدخل اكثر من 50 مليوناً من الشباب سوق العمل بحلول 2010, وسيدخلها 100 مليون بحلول 2020. وهناك حاجة لخلق ما لا يقل عن 6 ملايين وظيفة جديدة لامتصاص هؤلاء الوافدين الجدد الى سوق العمل.
* اذا استمرت المعدلات الحالية للبطالة, سيبلغ معدل البطالة في المنطقة 25 مليوناً بحلول 2010.
* يعيش ثلث المنطقة على اقل من دولارين في اليوم. ولتحسين مستويات المعيشة, يجب ان يزداد النمو الاقتصادي في المنطقة اكثر من الضعف من مستواه الحالي الذي هو دون 3 في المئة الى 6 في المئة على الاقل.
* في امكان 6,1 في المئة فقط من السكان استخدام الانترنت, وهو رقم اقل مما هو عليه في اي منطقة اخرى في العالم, بما في ذلك بلدان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
* لا تشغل النساء سوى 5,3 في المئة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية, بالمقارنة, على سبيل المثال, مع 4,8 في المئة في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
* عبّر 51 في المئة من الشبان العرب الاكبر سناً عن رغبتهم في الهجرة الى بلدان اخرى, وفقاً لتقرير التنمية البشرية العربية للعام 2002, والهدف المفضل لديهم هو البلدان الاوروبية.
وتعكس هذه الاحصائيات ان المنطقة تقف عند مفترق طرق. ويمكن للشرق الاوسط الكبير ان يستمر على المسار ذاته, ليضيف كل عام المزيد من الشباب المفتقرين الى مستويات لائقة من العمل والتعليم والمحرومين من حقوقهم السياسية. وسيمثل ذلك تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة, وللمصالح المشتركة لاعضاء مجموعة الثماني.
البديل هو الطريق الى الاصلاح. ويمثل تقريرا التنمية البشرية العربية نداءات مقنعة وملحة للتحرك في الشرق الاوسط الكبير. وهي نداءات يرددها نشطاء واكاديميون والقطاع الخاص في ارجاء المنطقة. وقد استجاب بعض الزعماء في الشرق الاوسط الكبير بالفعل لهذه النداءات واتخذوا خطوات في اتجاه الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأيدت بلدان مجموعة الثماني, بدورها, هذه الجهود بمبادراتها الخاصة للاصلاح في منطقة الشرق الاوسط. وتبيّن "الشراكة الاوروبية المتوسطية", و"مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الاوسط", وجهود اعادة الاعمار المتعددة الاطراف في افغانستان والعراق التزام مجموعة الثماني بالاصلاح في المنطقة.
ان التغيرات الديموغرافية المشار اليها اعلاه, وتحرير افغانستان والعراق من نظامين قمعيين, ونشوء نبضات ديموقراطية في ارجاء المنطقة, بمجموعها, تتيح لمجموعة الثماني فرصة تاريخية. وينبغي للمجموعة, في قمتها في سي آيلاند, ان تصوغ شراكة بعيدة المدى مع قادة الاصلاح في الشرق الاوسط الكبير, وتطلق رداً منسّقاً لتشجيع الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. ويمكن لمجموعة الثماني ان تتفق على اولويات مشتركة للاصلاح تعالج النواقص التي حددها تقريرا الامم المتحدة حول التنمية البشرية العربية عبر:
* تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح.
* بناء مجتمع معرفي.
* توسيع الفرص الاقتصادية.
وتمثل اولويات الاصلاح هذه السبيل الى تنمية المنطقة: فالديموقراطية والحكم الصالح يشكلان الاطار الذي تتحقق داخله التنمية, والافراد الذين يتمتعون بتعليم جيد هم ادوات التنمية, والمبادرة في مجال الاعمال هي ماكينة التنمية.
أولاً - تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح
"توجد فجوة كبيرة بين البلدان العربية والمناطق الاخرى على صعيد الحكم القائم على المشاركة ... ويضعف هذا النقص في الحرية التنمية البشرية, وهو احد التجليات الاكثر ايلاماً للتخلف في التنمية السياسية". (تقرير التنمية البشرية, 2002)
ان الديموقراطية والحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفردية, لكنهما مفقودتان الى حد بعيد في ارجاء الشرق الاوسط الكبير. وفي تقرير "فريدوم هاوس" للعام 2003, كانت اسرائيل البلد الوحيد في الشرق الاوسط الكبير الذي صُنّف بانه "حر", ووصفت اربعة بلدان اخرى فقط بأنها "حرة جزئياً". ولفت تقرير التنمية البشرية العربية الى انه من بين سبع مناطق في العالم, حصلت البلدان العربية على أدنى درجة في الحرية في اواخر التسعينات. وادرجت قواعد البيانات التي تقيس "التعبير عن الرأي والمساءلة" المنطقة العربية في المرتبة الادنى في العالم. بالاضافة الى ذلك, لا يتقدم العالم العربي الاّ على افريقيا جنوب الصحراء الكبرى على صعيد تمكين النساء. ولا تنسجم هذه المؤشرات المحبطة اطلاقاً مع الرغبات التي يعبّر عنها سكان المنطقة. في تقرير التنمية البشرية العربية للعام 2003, على سبيل المثال, تصدّر العرب لائحة من يؤيد, في ارجاء العالم, الرأي القائل بان "الديموقراطية افضل من اي شكل آخر للحكم", وعبّروا عن اعلى مستوى لرفض الحكم الاستبدادي.
ويمكن لمجموعة الثماني ان تظهر تأييدها للاصلاح الديموقراطي في المنطقة عبر التزام ما يلي:
مبادرة الانتخابات الحرة
في الفترة بين 2004 و 2006, اعلنت بلدان عدة في الشرق الاوسط الكبير (2) نيتها اجراء انتخابات رئاسية او برلمانية او بلدية.
وبالتعاون مع تلك البلدان التي تظهر استعداداً جدياً لاجراء انتخابات حرة ومنصفة, يمكن لمجموعة الثماني ان ستقدم بفاعلية مساعدات لمرحلة ما قبل الانتخابات بـ:
* تقديم مساعدات تقنية, عبر تبادل الزيارات او الندوات, لانشاء او تعزيز لجان انتخابية مستقلة لمراقبة الانتخابات والاستجابة للشكاوى وتسلم التقارير.
* تقديم مساعدات تقنية لتسجيل الناخبين والتربية المدنية الى الحكومات التي تطلب ذلك, مع تركيز خاص على الناخبات.
الزيارات المتبادلة والتدريب على الصعيد البرلماني
من أجل تعزيز دور البرلمانات في دمقرطة البلدان, يمكن لمجموعة الثماني ان ترعى تبادل زيارات لاعضاء البرلمانات, مع تركيز الاهتمام على صوغ التشريعات وتطبيق الاصلاح التشريعي والقانوني وتمثيل الناخبين.
معاهد للتدريب على القيادة خاصة بالنساء
تشغل النساء 5,3 في المئة فقط من المقاعد البرلمانية في البلدان العربية. ومن اجل زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية, يمكن لمجموعة الثماني ان ترعى معاهد تدريب خاصة بالنساء تقدم تدريباً على القيادة للنساء المهتمات بالمشاركة في التنافس الانتخابي على مواقع في الحكم او انشاء/تشغيل منظمة غير حكومية. ويمكن لهذه المعاهد ان تجمع بين قياديات من بلدان مجموعة الثماني والمنطقة.
المساعدة القانونية للناس العاديين
في الوقت الذي نفذت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والبنك الدولي بالفعل مبادرات كثيرة لتشجيع الاصلاح القانوني والقضائي, فان معظمها يجرى على المستوى الوطني في مجالات مثل التدريب القضائي والادارة القضائية واصلاح النظام القانوني. ويمكن لمبادرة من مجموعة الثماني ان تكمّل هذه الجهود بتركيز الانتباه على مستوى الناس العاديين في المجتمع, حيث يبدأ التحسس الحقيقي للعدالة. ويمكن لمجموعة الثماني ان تنشئ وتموّل مراكز يمكن للافراد ان يحصلوا فيها على مشورة قانونية بشأن القانون المدني او الجنائي او الشريعة, ويتصلوا بمحامي الدفاع (وهي غير مألوفة الى حد كبير في المنطقة). كما يمكن لهذه المراكز ان ترتبط بكليات الحقوق في المنطقة.
مبادرة وسائل الاعلام المستقلة
يلفت تقرير التنمية البشرية العربية الى هناك اقل من 53 صحيفة لكل 1000 مواطن عربي, بالمقارنة مع 285 صحيفة لكل الف شخص في البلدان المتطورة, وان الصحف العربية التي يتم تداولها تميل الى ان تكون ذات نوعية رديئة. ومعظم برامج التلفزيون في المنطقة تعود ملكيته الى الدولة او يخضع لسيطرتها, وغالباً ما تكون النوعية رديئة, اذ تفتقر البرامج الى التقارير ذات الطابع التحليلي والتحقيقي. ويقود هذا النقص الى غياب اهتمام الجمهور وتفاعله مع وسائل الاعلام المطبوعة, ويحد من المعلومات المتوافرة للجمهور. ولمعالجة ذلك, يمكن لمجموعة الثماني ان:
* ترعى زيارات متبادلة للصحافيين في وسائل الاعلام المطبوعة والاذاعية.
* ترعى برامج تدريب لصحافيين مستقلين.
* تقدم زمالات دراسية لطلاب كي يداوموا في مدارس للصحافة في المنطقة او خارج البلاد, وتمول برامج لايفاد صحافيين او اساتذة صحافة لتنظيم ندوات تدريب بشأن قضايا مثل تغطية الانتخابات او قضاء فصل دراسي في التدريس في مدارس بالمنطقة.
الجهود المتعلقة بالشفافية / مكافحة الفساد
حدد البنك الدولي الفساد باعتباره العقبة المنفردة الاكبر في وجه التنمية, وقد اصبح متأصلاً في الكثير من بلدان الشرق الاوسط الكبير. ويمكن لمجموعة الثماني:
* أن تشجع على تبني "مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد" الخاصة بمجموعة الثماني.
* أن تدعم علناً مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية/ برنامج الامم المتحدة للتنمية في الشرق الاوسط - شمال افريقيا, التي يناقش من خلالها رؤساء حكومات ومانحون وIFIs ومنظمات غير حكومية استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز خضوع الحكومة للمساءلة.
* اطلاق واحد او اكثر من البرامج التجريبية لمجموعة الثماني حول الشفافية في المنطقة.
المجتمع المدني
أخذاً في الاعتبار ان القوة الدافعة للاصلاح الحقيقي في الشرق الاوسط الكبير يجب ان تأتي من الداخل, وبما ان افضل الوسائل لتشجيع الاصلاح هي عبر منظمات تمثيلية, ينبغي لمجموعة الثماني ان تشجع على تطوير منظمات فاعلة للمجتمع المدني في المنطقة. ويمكن لمجموعة الثماني ان:
* تشجع حكومات المنطقة على السماح لمنظمات المجتمع المدني, ومن ضمنها المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الانسان ووسائل الاعلام, على ان تعمل بحرية من دون مضايقة او تقييدات.
* تزيد التمويل المباشر للمنظمات المهتمة بالديموقراطية وحقوق الانسان ووسائل الاعلام والنساء وغيرها من المنظمات غير الحكومية في المنطقة.
* تزيد القدرة التقنية لمنظمات غير الحكومية في المنطقة بزيادة التمويل للمنظمات المحلية (مثل "مؤسسة وستمنستر" في المملكة المتحدة او "مؤسسة الدعم الوطني للديموقراطية" الاميركية) لتقديم التدريب للمنظمات غير الحكومية في شأن كيفية وضع برنامج والتأثير على الحكومة وتطوير استراتيجيات خاصة بوسائل الاعلام والناس العاديين لكسب التأييد. كما يمكن لهذه البرامج ان تتضمن تبادل الزيارات وانشاء شبكات اقليمية.
* تمول منظمة غير حكومية يمكن ان تجمع بين خبراء قانونيين او خبراء اعلاميين من المنطقة لصوغ تقويمات سنوية للجهود المبذولة من اجل الاصلاح القضائي او حرية وسائل الاعلام في المنطقة. (يمكن بهذا الشأن الاقتداء بنموذج "تقرير التنمية البشرية العربية".)
ثانياً - بناء مجتمع معرفي
"تمثل المعرفة الطريق الى التنمية والانعتاق, خصوصاً في عالم يتسم بعولمة مكثفة". (تقرير التنمية البشرية العربية, 2002)
لقد اخفقت منطقة الشرق الاوسط الكبير, التي كانت في وقت مضى مهد الاكتشاف العلمي والمعرفة, الى حد بعيد, في مواكبة العالم الحالي ذي التوجه المعرفي. وتشكل الفجوة المعرفية التي تعانيها المنطقة ونزف الادمغة المتواصل تحدياً لآفاق التنمية فيها. ولا يمثل ما تنتجه البلدان العربية من الكتب سوى 1,1 في المئة من الاجمالي العالمي (حيث تشكل الكتب الدينية اكثر من 15 في المئة منها). ويهاجر حوالى ربع كل خريجي الجامعات, وتستورد التكنولوجيا الى حد كبير. ويبلغ عدد الكتب المترجمة الى اللغة اليونانية (التي لا ينطق بها سوى 11 مليون شخص) خمسة اضعاف ما يترجم الى اللغة العربية.
وبالاستناد على الجهود التي تبذل بالفعل في المنطقة, يمكن لمجموعة الثماني ان تقدم مساعدات لمعالجة تحديات التعليم في المنطقة ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات الضرورية للنجاح في السوق المعولمة لعصرنا الحاضر.
مبادرة التعليم الأساسي
يعاني التعليم الأساسي في المنطقة من نقص (وتراجع) في التمويل الحكومي, بسبب تزايد الاقبال على التعليم متماشياً مع الضغوط السكانية, كما يعاني من اعتبارات ثقافية تقيّد تعليم البنات. وفي مقدور مجموعة الـ8 السعي الى مبادرة للتعليم الأولي في منطقة الشرق الأوسط الكبرى تشمل هذه العناصر:
* محو الأمية: أطلقت الأمم المتحدة في 2003 "برنامج عقد مكافحة الأمية" تحت شعار "محو الأمية كحرية". ولمبادرة مجموعة الـ8 لمكافحة الأمية ان تتكامل مع برنامج الأمم المتحدة, من خلال التركيز على انتاج جيل متحرر من الأمية في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل, مع السعي الى خفض نسبة الأمية في المنطقة الى النصف بحلول 2010 . وستركز مبادرة مجموعة الـ8, مثل برنامج الأمم المتحدة, على النساء والبنات. واذا اخذنا في الاعتبار معاناة 65 مليوناً من الراشدين في المنطقة من الأمية, يمكن لمبادرة مجموعة الـ8 أن تركز أيضا على محو الأمية بين الراشدين وتدريبهم من خلال برامج متنوعة, من مناهج تدريس على انترنت الى تدريب المعلمين.
* فرق محو الأمية: يمكن لمجموعة الـ8, سعياً الى تحسين مستوى القراءة والكتابة لدى الفتيات, انشاء أو توسيع معاهد تدريب المعلمين مع التركيز على النساء. ولمعلمات المدارس والمختصات بالتعليم القيام في هذه المعاهد بتدريب النساء على مهنة التعليم (هناك دول تحرم تعليم الذكور للاناث), لكي يركزن بدورهن على تعليم البنات القراءة وتوفير التعليم الأولي لهن. للبرنامج أيضاً استخدام الارشادات المتضمنة في برنامج "التعليم للجميع" التابع لـ"يونيسكو", بهدف اعداد "فرق محو الأمية" التي يبلغ تعدادها بحلول 2008 مئة الف معلمة.
* الكتب التعليمية: يلاحظ تقرير التنمية البشرية العربية نقصاً مهماً في ترجمة الكتب الأساسية في الفلسفة والأدب وعلم الاجتماع وعلوم الطبيعة, كما تلاحظ "الحالة المؤسفة للمكتبات" في الجامعات. ويمكن لكل من دول مجموعة الـ8 تمويل برنامج لترجمة مؤلفاتها "الكلاسيكية" في هذه الحقول, وأيضاً, وحيث يكون ذلك مناسباً, تستطيع الدول أو دور النشر (في شراكة بين القطاعين العام والخاص) اعادة نشر الكتب الكلاسيكية العربية الخارجة عن التداول حالياً والتبرع بها الى المدارس والجامعات والمكتبات العامة المحلية.
* مبادرة مدارس الاكتشاف: بدأ الأردن بتنفيذ مبادرته لانشاء "مدارس الاكتشاف" حيث يتم استعمال التكنولوجيا المتقدمة ومناهج التعليم الحديثة. ولمجموعة الـ8 السعي الى توسيع هذه الفكرة ونقلها الى دول اخرى في المنطقة من طريق التمويل, من ضمنه من القطاع الخاص.
* اصلاح التعليم: ستقوم "المبادرة الأميركية للشراكة في الشرق الأوسط" قبل قمة مجموعة الـ8 المقبلة (في آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل) برعاية "قمة الشرق الأوسط لاصلاح التعليم", التي ستكون ملتقى لتيارات الرأي العام المتطلعة الى الاصلاح والقطاع الخاص وقادة الهيئات المدنية والاجتماعية في المنطقة ونظرائهم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي, وذلك لتحديد المواقع والمواضيع التي تتطلب المعالجة, والتباحث في سبل التغلب على النواقص في حقل التعليم. ويمكن عقد القمة في ضيافة مجموعة الـ8 توخياً لتوسيع الدعم لمبادرة منطقة الشرق الأوسط الكبرى عشية عقد القمة.
مبادرة التعليم في انترنت
تحتل المنطقة المستوى الأدنى من حيث التواصل مع انترنت. ومن الضروري تماماً تجسير "الهوة الكومبيوترية" هذه بين المنطقة وبقية العالم نظراً الى تزايد المعلومات المودعة على انترنت وأهمية انترنت بالنسبة للتعليم والمتاجرة. ولدى مجموعة الـ8 القدرة على اطلاق شراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الاتصال الكومبيوتري أو توسيعه في انحاء المنطقة, وأيضاً بين المدن والريف داخل البلد الواحد. وقد يكون من المناسب أكثر لبعض المناطق توفير الكومبيوترات في مكاتب البريد, مثلما يحصل في بلدات وقرى روسيا. وقد يركز المشروع أولا على بلدان الشرق الأوسط الاقل استخداما للكومبيوتر (العراق, أفغانستان, باكستان, اليمن, سورية, ليبيا, الجزائر, مصر, المغرب), والسعي, ضمن الامكانات المالية, الى توفير الاتصال بالكومبيوتر الى اكثر ما يمكن من المدارس ومكاتب البريد.
ومن الممكن أيضاً ربط مبادرة تجهيز المدارس بالكومبيوتر بـ"بمبادرة فرق محو الأمية" المذكورة اعلاه, أي قيام مدرسي المعاهد بتدريب المعلمين المحليين على تطوير مناهج دراسية ووضعها على انترنت, في مشروع يتولى القطاع الخاص توفير معداته ويكون متاحاً للمعلمين والطلبة.
مبادرة تدريس ادارة الاعمال
لمجموعة الـ8 في سياق السعي الى تحسين مستوى ادارة الاعمال في عموم المنطقة اقامة الشراكات بين مدارس الاعمال في دول مجموعة الـ8 والمعاهد التعليمية (الجامعات والمعاهد المتخصصة) في المنطقة. وبمقدور مجموعة الـ8 تمويل هيئة التعليم والمواد التعليمية في هذه المعاهد المشتركة, التي تمتد برامجها من دورة تدريبية لمدة سنة للخريجين الى دورات قصيرة تدور على مواضيع محددة, مثل إعداد خطط العمل للشركات أو استراتيجيات التسويق.
النموذج لهذا النوع من المعاهد قد يكون معهد البحرين للمصارف والمال, وهو مؤسسة بمدير أميركي ولها علاقة شراكة مع عدد من الجامعات الأميركية.
توسيع الفرص الاقتصادية
تجسير الهوة الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير يتطلب تحولا اقتصاديا يشابه في مداه ذلك الذي عملت به الدول الشيوعية سابقاً في أوروبا الشرقية. وسيكون مفتاح التحول اطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة, خصوصاً مشاريع الاعمال الصغيرة والمتوسطة, التي تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وسيكون نمو طبقة متمرسة في مجال الاعمال عنصراً مهماً لنمو الديموقراطية والحرية. ويمكن لمجموعة الـ8 في هذا السياق اتخاذ الخطوات التالية:
مبادرة تمويل النمو
تقوية فاعلية القطاع المالي عنصر ضروري للتوصل الى نسب أعلى للنمو وخلق فرص العمل. ولمجموعة الـ8 ان تسعى الى اطلاق مبادرة مالية متكاملة تتضمن العناصر التالية:
* اقراض المشاريع الصغيرة: هناك بعض المؤسسات المختصة بتمويل المشاريع الصغيرة في المنطقة لكن العاملين في هذا المجال لا يزالون يواجهون ثغرات مالية كبيرة. اذ لا يحصل على التمويل سوى خمسة في المئة من الساعين اليه, ولا يتم عموما تقديم أكثر من 0.7 في المئة من مجموع المال المطلوب في هذا القطاع. وبامكان مجموعة الـ8 المساعدة على تلافي هذا النقص من خلال تمويل المشاريع الصغيرة, مع التركيز على التمويل بهدف الربح, خصوصاً للمشاريع التي تقوم بها النساء. مؤسسات الاقراض الصغير المربح قادرة على ادامة نفسها ولا تحتاج الى تمويل اضافي للاستمرار والنمو. ونقدّر أن في امكان قرض من 400 مليون دولار الى 500 مليون دولار يدفع على خمس سنوات مساعدة 1.2 مليون ناشط اقتصادي على التخلص من الفقر, 750 ألفا منهم من النساء.
* مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير: باستطاعة مجموعة الـ8 المشاركة في تمويل مؤسسة على طراز "مؤسسة المال الدولية" للمساعدة على تنمية مشاريع الأعمال على المستويين المتوسط والكبير, بهدف التوصل الى تكامل اقتصادي لمجال الاعمال في المنطقة. وربما الأفضل ادارة هذه المؤسسة من قبل مجموعة من قادة القطاع الخاص في مجموعة الـ8 يقدمون خبراتهم لمنطقة الشرق الأوسط الكبير.
* بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير: في امكان مجموعة الـ8 ومشاركة مقرضين من منطقة الشرق الأوسط الكبير نفسها, انشاء مؤسسة اقليمية للتنمية على غرار "البنك الأوروبي للاعمار والتنمية" لمساعدة الدول الساعية الى الاصلاح على توفير الاحتياجات الأولية للتنمية. كما تستطيع المؤسسة الجديدة توحيد القدرات المالية لدول المنطقة الأغنى وتركيزها على مشاريع لتوسيع انتشار التعليم والعناية الصحية والبنى التحتية الرئيسية. ولـ"بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير" هذا أن يكون مذخراً للمساعدة التكنولوجية واستراتيجيات التنمية لبلدان المنطقة. اتخاذ قرارات الاقراض (او المنح) يجب ان تتحدد بحسب قدرة البلد المقترض على القيام باصلاحات ملموسة.
* الشراكة من أجل نظام مالي أفضل: بمقدور مجموعة الـ8, توخيا لاصلاح الخدمات المالية في المنطقة وتحسين اندماج بلدانها في النظام المالي العالمي, ان تعرض مشاركتها في عمليات اصلاح النظم المالية في البلدان المتقدمة في المنطقة. وسيكون هدف المشاركة اطلاق حرية الخدمات المالية وتوسيعها في عموم المنطقة, من خلال تقديم تشكيلة من المساعدات التقنية والخبرات في مجال الانظمة المالية مع التركيز على:
- تنفيذ خطط الاصلاح التي تخفض سيطرة الدولة على الخدمات المالية.
- رفع الحواجز على التعاملات المالية بين الدول.
- تحديث الخدمات المصرفية.
- تقديم وتحسين وتوسيع الوسائل المالية الداعمة لاقتصاد السوق.
- انشاء الهياكل التنظيمية الداعمة لاطلاق حرية الخدمات المالية.
مبادرة التجارة
ان حجم التبادل التجاري في الشرق الاوسط متدن جداً, اذ لا يشكل سوى ستة في المئة من كل التجارة العربية. ومعظم بلدان الشرق الاوسط الكبير تتعامل تجارياً مع بلدان خارج المنطقة, وتوصلت الى اتفاقات تجارية تفضيلية مع اطراف بعيدة جداً بدلاً من جيرانها. ونتيجة لذلك, اصبحت الحواجز الجمركية وغير الجمركية هي الشيء المعتاد, فيما لا تزال التجارة عبر الحدود شيئاً نادراً. ويمكن لمجموعة الثمانية ان تنشئ مبادرة جديدة مصممة لتشجيع التجارة في الشرق الاوسط الكبير, تتألف من العناصر التالية:
الانضمام/ التنفيذ على صعيد منظمة التجارة الدولية وتسهيل التجارة
يمكن لمجموعة الثمانية ان تزيد تركيزها على انضمام البلدان في المنطقة الى منظمة التجارة الدولية. (3) وستتتضمن برامج محددة للمساعدة التقنية توفير مستشارين يعملون في البلد ذاته في شأن الانضمام الى منظمة التجارة الدولية وتحفيز التزام واسع من مجموعة الـ8 لتشجيع عملية الانضمام, بما في ذلك تركيز الاهتمام على تحديد وازالة الحواجز غير الجمركية. وحالما ينجز الانضمام الى منظمة التجارة الدولية, سيتحول مركز الاهتمام الى توقيع التزامات اضافية لمنظمة التجارة الدولية, مثل "الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية" و"اتفاق مشتريات الحكومة" وربط استمرار المساعدة التقنية بتنفيذ هذه الالتزامات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية. ويمكن لهذه المساعدات التقنية ان تربط ايضاً ببرنامج على صعيد المنطقة برعاية مجموعة الـ8 بشأن التسهيلات والجوانب اللوجستية المتعلقة بالرسوم الجمركية للحد من الحواجز الادارية والمادية بوجه التبادل التجاري بين بلدان المنطقة.
المناطق التجارية
ستنشئ مجموعة الـ8 مناطق في الشرق الوسط الكبير للتركيز على تحسين التبادل التجاري في المنطقة والممارسات المتعلقة بالرسوم الجمركية. وستتيح هذه المناطق مجموعة متنوعة من الخدمات لدعم النشاط التجاري للقطاع الخاص والصلات بين المشاريع الخاصة, بما في ذلك "التسوق من منفذ واحد" للمستثمرين الاجانب, وصلات مع مكاتب الجمارك لتقليل الوقت الذي يستغرقه انجاز معاملات النقل, وضوابط موحدة لتسهيل دخول وخروج السلع والخدمات من المنطقة.
مناطق رعاية الاعمال
بالاستناد على النجاح الذي حققته مناطق التصدير ومناطق التجارة الخاصة في مناطق اخرى, يمكن لمجموعة الـ8 ان تساعد على اقامة مناطق محددة خصيصاً في الشرق الاوسط الكبير تتولى تشجيع التعاون الاقليمي في تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات. ويمكن لمجموعة الـ8 ان تعرض منافذ محسّنة الى اسواقها لهذه المنتجات, وتقدم خبراتها في انشاء هذه المناطق.
منبر الفرص الاقتصادية للشرق الاوسط الكبير
لتشجيع التعاون الاقليمي المحسّن, يمكن لمجموعة الـ8 ان تنشئ "منبر الفرص الاقتصادية للشرق الاوسط" الذي سيجمع مسؤولين كباراً من مجموعة الـ8 والشرق الاوسط الكبير (مع امكان عقد اجتماعات جانبية لمسؤولين وافراد غير حكوميين من وسط رجال الاعمال) لمناقشة القضايا المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي.
ويمكن للمنبر ان يستند في شكل مرن على نموذج رابطة آسيا - المحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي (أبك), وسيغطي قضايا اقتصادية اقليمية, من ضمنها القضايا المالية والتجارية وما يتعلق بالضوابط.
(1) يشير "الشرق الاوسط الكبير" الى بلدان العالم العربي, زائداً باكستان وافغانستان وايران وتركيا واسرائيل.
(2) تخطط افغانستان والجزائر والبحرين وايران ولبنان والمغرب وقطر والسعودية وتونس وتركيا واليمن لاجراء انتخابات.
(3) البلدان التي قدمت طلباً للانضمام الى منظمة التجارة الدولية (شكلت لجنة عمل تابعة للمنظمة): الجزائر ولبنان والسعودية واليمن. بلدان قدمت طلباً للانضمام (لم يُنظر بعد في الطلب): افغانستان وايران وليبيا وسورية. بلدان طلبت منحها صفة مراقب: العراق.
http://www.daralhayat.com/special/02-2004/20040212-13p10-01.txt/story.html
===
السودان لكل السودانيين
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع "الشرق الأوسط الكبير" (Re: sultan)
|
* مجموع اجمالي الدخل المحلي لبلدان الجامعة العربية الـ22 هو اقل من نظيره في اسبانيا.
* حوالي 40 في المئة من العرب البالغين - 65 مليون شخص - اميون, وتشكل النساء ثلثي هذا العدد.
* سيدخل اكثر من 50 مليوناً من الشباب سوق العمل بحلول 2010, وسيدخلها 100 مليون بحلول 2020. وهناك حاجة لخلق ما لا يقل عن 6 ملايين وظيفة جديدة لامتصاص هؤلاء الوافدين الجدد الى سوق العمل.
* اذا استمرت المعدلات الحالية للبطالة, سيبلغ معدل البطالة في المنطقة 25 مليوناً بحلول 2010.
* يعيش ثلث المنطقة على اقل من دولارين في اليوم. ولتحسين مستويات المعيشة, يجب ان يزداد النمو الاقتصادي في المنطقة اكثر من الضعف من مستواه الحالي الذي هو دون 3 في المئة الى 6 في المئة على الاقل.
* في امكان 6,1 في المئة فقط من السكان استخدام الانترنت, وهو رقم اقل مما هو عليه في اي منطقة اخرى في العالم, بما في ذلك بلدان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
سلام اخى سلطان ..
حقيقه احصائيات مخيفه ..
معقول وصلنا للحد ده ...
خاصة الحتة بتاعة الدخل القومى لل22 دوله الما بيتجاوز دخل دوله اوربيه واحده ..معقوول ..؟
بس السؤال .. هل الحلول المقترحه لتعديل الاوضاع دى ممكن تطبيقها عمليا ..؟؟.. ماااااا ظنيت ..والاسباب هى نفسها الاحصائيات المزكوره فى المشروع.
يعنى انا متاكد انو الدول العربيه حتى احصائيه زى دى ما يقدرو يعملوها ..خليك من تطبيقها فى ارض الواقع ..
غايتو ..الله يعين بس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع "الشرق الأوسط الكبير" (Re: sultan)
|
سلام جميعا
الاخ سلطان
عمرك اطول من عمري، اتضح انك سبقتني بلحظات في ارسال الموضوع اعلاه اللي انا جبتو من سودانايل، لكن فعلا الاحصائيات مرعبة، اما عن مجالات التقنية و المعلومات فقد اخبرني صديق عامل ي هذا المجال ان الاحصائيات توضح ضعفا كبيرا في تقنية المعلومات و البرمجة، و كل الويب سايتات الت ينراها بالعربي ما هي الا عبارة عن استهلاك للتقنية و ليس استخداث لها، و قد كان هذا الصديق العام الماضي في معرض لتقنية المعلومات في المانيا و قال ان العالم العربي مساهمته اقل من 2% من ايتحداث البرامج و المعلومات و ان دولا عديدة عادية و فقيرة في العالم تساهم باكثر من ذلك بكثير.
القصة طبعا عندها علاقة بالحرية في المقام الاول و الانسان في العالم العربي مأزوم و محتقر فلا يتنظر منه ان يبدع في اي مجال، شوية هشك بشك في الفضائيات العربية هي اقسى ما تسمح به الدول العربية، اما فيما يخص الفكر و العلم فحدث و لا حرج.
مرة اخرى شكرا لك على المبادرات والمرة الجاية حافتش كويس قبال ما ارسل اي موضوع زي ده
لك ودي اخوك امجد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مشروع "الشرق الأوسط الكبير" (Re: Amjad ibrahim)
|
الأخ سامو
ألف شكر - بكل تأكيد أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة لمشروع نهضوي يمكن شعوبها من التقدم. السؤال الأساس هنا - هل الرصيد الأخلاقي للولايات المتحدة يؤهلها لطرح وقيادة تنفيذ مثل هذه المبادرة في المنطقة؟
في تقديري أن التغيير المستدام بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد مؤسس على التداول السلمي للسلطة والشفافية في مراكز اتخاذ القرار لتتمكن الشعوب من الإسهام في عملية النهضة. كما هناك حاجة ماسة إلى تعزيز شمولية توزيع الثروات القطرية، إذ يرتبط تخطي هذا التحدي بالقدرة والمرونة العالية على إدارة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية بشكل يعزز السلم الاجتماعي ويسمح بإعادة هيكلة الاقتصادات العربية لتستطيع مواجهة كافة التحديات.
اعتقد أن الواجب المقدم هو تبصير وإقناع المواطن في المنطقة بحقيقة أن إنجاز هذه الإصلاحات سوف يؤدي إلى الرقى بمستوى معيشته وانتاجيته – ولو بعد حين.
الأخ أمجد
ما في مشكلة - الهدف واحد. اتفق معك حول أهمية دور الديمقراطية واحترام انسانية المواطن في نجاح اى مشروع نهضوي.
مع تقديري
= = = =
السودان لكل السودانيين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع "الشرق الأوسط الكبير" (Re: sultan)
|
سلام يا سلطان
السؤال الذي طرحته هو لب القضية الا وهو هل الرصيد الأخلاقي للولايات المتحدة يؤهلها لطرح وقيادة تنفيذ مثل هذه المبادرة في المنطقة؟ اتفق مع ما جاء به الدكتور خالد عبدالله في هذا الخصوص حيث قال
" أن الولايات المتحدة غير مؤهلة لقيادة العالم في أربع مجموعات أساسية.
الأولى، أن الولايات المتحدة تنزع إلى التفرد في القرارات التي تمس العالم، وهي لا تلجأ إلى الأمم المتحدة إلا بقدر ما تتيح لها نفسها أداة ووسيلة إلى أهدافها. بل أنها داخل الأمم المتحدة، تقف في كثير من القضايا في جانب يدعمها في العادة إسرائيل، وبعض جزر المحيط الهادي، بينما تقف بقية بلدان العالم في جانب آخر. فكيف لمن يريد أن يقود العالم أن يتصدى لمواجهته؟
الثانية، أن الولايات المتحدة تريد أن تفرض على العالم قانونا لا تخضع لأحكامه، ولا تحترم متطلباته. فباتت تنسحب من الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية، لأنها لا ترى مصلحة فيها، كما حدث في انسحابها من معاهدة الصواريخ العابرة للقارات، أو من اتفاقية كيوتو الخاصة بالبيئة. كما أنها رفضت مواصلة الجهود الهادفة إلى وضع اتفاقية للتحقق من الأسلحة البيولوجية، وهي في نفس الوقت تقود حملة شرسة ضد بعض البلدان بزعم تملكها لهذه الأسلحة. ثم إنها ترفض التوقيع على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي صادقت عليها سبعون دولة، ما لم توافق الدول على إعفائها من بعض التزامات هذه المعاهدة. فنظرتها إلى القانون الدولي محدودة بمصالحها لا بمصالح العالم جميعا، ومقيدة بمتطلباتها لبسط هيمنتها لا بضرورات بناء مجتمع دولي يعكس احتياجات بلدان العالم كلها.
الثالثة، نزعتها إلى المغامرة العسكرية، فإصبعها دائما على الزناد. فهي تتقمص الاستقامة، وترى في تصرفات البلدان الضعيفة التي على غير هواها ولا تخضع لإرادتها تحد لا بد من مواجهته بتدمير تلك البلدان، والشواهد على ذلك منتشرة في كل القارات. وحينما يطالبها العالم ببحث أسباب المشاكل الدولية والتصدي لها بسياسات اقتصادية وسياسية مناسبة، تتحدى ذلك التوجه وترفضه بدعوى أن ذلك خضوع للابتزاز.
الرابعة، أن الولايات المتحدة تمارس سياسة الكيل بمكيالين، وذلك بأن تعطل عمل القاعدة التي تقيس فيها نهج البلدان حينما ينطبق الأمر على بلدان معينة. فهي تعادي بلدانا وتلاحقها بالحصار والعقوبات الثنائية والدولية، لكنها تحتضن بلدانا أخرى وتخصها بالدعم وهي تسفح حقوق الإنسان يوميا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع "الشرق الأوسط الكبير" (Re: Elsadiq)
|
نقد مشروع "الشرق الأوسط الكبير": ما أحوج العرب الى رفض إصلاح يأتي من الخارج
نادر فرجاني الحياة 2004/02/19
مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الذي وضعته الإدارة الأميركية وستطلب اعتماده من قمة الدول الثماني في حزيران (يونيو) المقبل، أثار عندما انفردت "الحياة" يوم الجمعة الماضي بنشر نصه الكامل ردود فعل أكثرها غير معلن. ولعل استناد المشروع في عدد من فقراته الى تقريري التنمية الإنسانية العربية في العامين 2002 و2003 هو ما دفع المؤلف الرئيسي للتقريرين نادر فرجاني الى الرد، فضلاً عن مقاصد أخرى في ردّي نور الدين حشّاد ومصطفى الفقي. وهنا الردود الثلاثة:
أسدت "الحياة" في عدد الجمعة 13 شباط (فبراير)، خدمة جليلة للشعب العربي بنشرها المشروع الأميركي لما يسمى "الشرق الأوسط الكبير" الذي طرحته للتبني من مجموعة الدول الثماني الكبرى بعد شهور قليلة (في "سي أيلاند"، في ولاية "جورجيا"، الولايات المتحدة). وتشي الفترة القصيرة المتاحة للنظر في المشروع الأميركي بقلة فرصة ادخال تعديلات جوهرية عليه من شركاء الولايات المتحدة في مجموعة الثماني، ناهيك بالدول والشعوب موضوع المشروع.
ويعود الاستعجال، على ما يبدو، الى استخفاف الإدارة الأميركية بجميع الأطراف المعنية. الأمر الذي يعد تعبيراً مجدداً عن عقلية التعالي التي تبديها الإدارة الأميركية الحالية تجاه بقية العالم، حيث أصبحت تتصرف وكأنها تستبد بمصائر الدول والشعوب في العالم أجمع. ولهذا صدقت "الحياة" عندما وصفت المشروع على أنه "شراكة من دون شريك"، كما يعود الاستعجال أيضاً الى حرص الإدارة الأميركية الراهنة على استغلال المشروع في دعم فرص الرئيس الأميركي الراهن في معركة الرئاسة المقبلة من ناحية أخرى. ويخص المشروع البلدان العربية إضافة الى باكستان وأفغانستان وايران وتركيا واسرائيل. والواضح ان المفهوم الأميركي للشرق الأوسط الكبير يضم الدول الإسلامية الأساسية التي تدمغها الإدارة الأميركية، في ظل تشدد "المحافظين الجدد"، باعتبارها منابع "الإرهاب" الذي شرعت تحاربه منذ أحداث أيلول (سبتمبر) 2001.
وعلى اتساع الرقعة الجغرافية والبشرية للمشروع الأميركي لما يسمى "الشرق الأوسط الكبير"، يتناول هذا المقال منظور الوطن العربي، وتحديداً منظور تقرير "التنمية الإنسانية العربية".
خطايا المشروع الأميركي:
بناء على مغزى التمهيد السابق، وعلى سمات المشروع المطروح، نرى أن المشروع يعاني، في المنظور العربي، خطايا أربعاً نجملها في ما يأتي:
الأولى: الفرض من الخارج
يذكر المشروع الموقف المبدئي لتقرير "التنمية الإنسانية العربية" والقاضي بضرورة أن ينبع الإصلاح في البلدان العربية من داخلها. ولكن، في اللحظة ذاتها، يتغافل واضعو المشروع عن هذا المبدأ في فرض ليس فقط مبادئ عامة في مجالات عدة، ولكن تفاصيل دقيقة لتطبيق هذه المبادئ ومن دون أي استشارة للعرب في صياغته. ولا يرتب المشروع للعرب، من ثم، دوراً جوهرياً في تحديد مساره مستقبلاً.
وبافتراض حسن النية، كان المفروض أن يطرح المشروع على القوى الحية في البلدان العربية في خطوطه العريضة وغاياته النهائية. ثم، في حال التوصل للاتفاق عليها، تصاغ التفاصيل عبر اجتهاد هذه القوى التي يفترض أن تتوفر لانقاذ المشروع وفق مبدأ الإصلاح من الداخل. وهذه هي الصيغة التي يتبناها تقرير "التنمية الإنسانية العربية" في طرح رؤى استراتيجية لإقامة التنمية الإنسانية في البلدان العربية. انظر مثلاً الفصل التاسع من تقرير "التنمية الإنسانية العربية" الثاني الذي يصوغ الرؤية المستقبلية لإقامة مجتمع المعرفة.
الثانية: استجداء المصداقية التي يفتقدها مشروع أميركي للمنطقة
ينضح المشروع بفقدان واضعيه الثقة في جدارتهم للتصدي لمهمة الإصلاح في البلدان العربية. وليس مستغرباً أن يلتمس واضعو المشروع مصداقية مفتقدة من مصادر متباينة. لكن هذا الاستجداء يبقى تعبيراً عن الافتقاد. ويحق للعرب أن يسألوا عن مؤهلات واضعي مشروع اصلاحي، إن كانت العلامة الفارقة لتاريخهم هي الإفساد في الأرض العربية وتقويض مصالح الأمة العربية. وهل يصبح الشيطان ملاكاً بتدبيج وثيقة تدعي الرغبة في فعل الخير؟
اساءة استغلال تقرير "التنمية الإنسانية العربية":
يتكئ المشروع تكراراً على تقرير "التنمية الإنسانية العربية". ولكنه كاتكاء المخمور على عمود الإنارة، لتفادي السقوط وليس للاستنارة، كما يقال.
بداية، يوحي المشروع في فقرته الأولى، زيفاً وافتراء، بأن النواقص التي حددها تقرير "التنمية الإنسانية العربية" الأول باعتبارها معوقات جوهرية التنمية الإنسانية في البلدان العربية، تسهم في "خلق الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة الـ8. وطالما تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة، سنشهد زيادة في التطرف والارهاب والجريمة الدولية والهجرة غير المشروعة" (الحياة، ص10). وتبين أي قراءة أمينة لتقرير "التنمية الإنسانية العربية" أنه لم يضع في حسبانه إلا مصلحة الوطن العربي، تأكيداً على أن الحرمان من حقوق الإنسان يهدد التنمية الإنسانية ومع التركيز على أن الاحتلال الاسرائيلي هو من أكثر معوقات التنمية الإنسانية استشراء في البلدان العربية. ولم يسع التقرير إطلاقاً الى مناقشة مصالح مجموعة الثماني أو أثر الأوضاع العربية عليها.
وليس أدل على نفاق واضعي المشروع في هذا الصدد من أن الإدارة الأميركية وهي تستند الى تقرير "التنمية الإنسانية العربية" في محاولة التحلي بصدقية تفتقدها، تعمل على إهدار تقرير "التنمية الإنسانية العربية" الثالث، الذي كان مخططاً صدوره في الخريف المقبل، هذا في حين يركز هذا التقرير، على أحد المحاور الأساسية المدعاة للمشروع، ألا وهو توسيع نطاق الحرية وإقامة الحكم الصالح في البلدان العربية. قامت الإدارة الأميركية بخفض دعمها السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الحد الذي أقره الكونغرس الأميركي في موازنة العام المقبل بمبلغ كبير احتجاجاً على ما تضمنه تقرير "التنمية الإنسانية العربية" من انتقاد شديد لاحتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية ولسلوك الإدارة الأميركية الحالية ذاتها في دعمه وفي غزو العراق واحتلاله. وتتجلى خسة موقف الإدارة الأميركية هذا في أن الخفض الذي أدخلته على مخصصات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعني عقاب أفقر الفقراء في البلدان النامية.
محاولة توريط أوروبا "الأصيلة":
واضح ان الإدارة الأميركية تسعى لتوريط بقية مجموعة الثماني في المشروع بسبب فقدانها أي صدقية للتعامل مع البلدان العربية في محاولة جادة للاصلاح نتيجة فرض هذه الإدارة مخططات الهيمنة الأميركية على العالم بدءاً بإهدار حقوق العرب في فلسطين وأخيراً في العراق. وينطبق هذا خصوصاً على بعض الدول الأوروبية الكبرى.
وفي حين تضم مجموعة الثماني عدداً من الدول الأوروبية ساعدت الإدارة الأميركية في عدوانها على حرية العراق عبر غزوه واحتلاله. فالمجموعة تضم أيضاً دولاً أوروبية، وعلى وجه التحديد المانيا وفرنسا، عارضت غزو العراق، ما أكسبها شعبية واحتراماً لدى الشعب العربي حتى أمست قوى التغيير في الوطن العربي ترى فيها حليفاً مهماً في معركة إحقاق الحقوق العربية، إن هي أسهمت بفاعلية في إصلاح الحكم على الصعيد العالمي. غير أن التحاق هاتين الدولتين بمشروع "الشرق الأوسط الجديد" كما يقوم الآن سيفقدها الى حد بعيد رأس المال السياسي الذي كسبته من خلال دعمها، المحدود، للحقوق العربية. وهو، إن حدث، يمكن أن يقضي على فرصة شراكة حقيقية وقوية بينها وبين قوى التغيير في البلدان العربية. ولعل طعن هذه الشراكة المحتملة هدف مضمر للمشروع، ينطوي على عقاب الإدارة الأميركية لهاتين الدولتين لمعارضتهما مخططاتها في المنطقة العربية.
في محاولة مكشوفة لتوريط أوروبا في المشروع، يضخم (المشروع) من الهلع الأوروبي غير المبرر أحياناً من احتمالات الهجرة اليها مستنداً الى تقرير "التنمية الإنسانية العربية". ويبرز المشروع التخوف من أن المنطقة تمثل رصيداً كبيراً للهجرة "غير المشروعة" الى مجموعة الثماني. وليس في تقرير "التنمية الإنسانية العربية" (وإن أشار في العدد الأول الى رغبة الشباب في الهجرة من البلدان العربية) أي اشارة لأن تكون "غير مشروعة". الأمر الذي يتوقف الى حد بعيد على سياسات الهجرة في بلدان الاستقبال التي تصر على قصر العولمة على حرية انتقال سلعها ورؤوس أموالها الى البلدان النامية، تحقيقاً لمصالحها الاقتصادية، بينما لا تسمح بانتقال القوى البشرية إلا بحسب ما يلائمها. وكان الاهتمام الأكبر للتقرير في هذا الصدد بهجرة الكفايات العربية التي تقلل من فرص البلدان العربية في اكتساب المعرفة، وهي بطبيعتها مشروعة بل مرحب بها في بلدان الاستقبال.
اقحام مشروع اقتصادي للإدارة الأميركية:
يتضمن المشروع ترويجاً لمجموعة من المقترحات التي تخدم المصالح الاقتصادية التي ترعاها الإدارة الأميركية على الصعيد الدولي يستهدف دمج المنطقة في النظام الرأسمالي العالمي، الذي تتمتع فيه اسرائيل - لا ريب - بمكانة متميزة. ويوحي المشروع، افتراءً مرة أخرى، بنسبة هذا المشروع لتقرير "التنمية الإنسانية العربية".
الثالثة: اهمال القضايا الرئيسة للوطن العربي
الدليل الدامغ على أن المشروع لا يلقي بالاً لدى العرب ومصالحهم، ولا يستهدف إلا مصالح الولايات المتحدة كما تراها الإدارة الأميركية الحالية، يتجلى في التعامي عن طموحات العرب وحقوقهم المشروعة في التحرر ومقاومة الاحتلال.
أولاً، يفرض المشروع دمج اسرائيل، كما هي، في نسيج "الشرق الأوسط الجديد" من دون مجرد اشارة الى استعادة حقوق الفلسطينيين. إذ ينطوي المشروع، بإدخال اسرائيل في "الشرق الأوسط الجديد"، باعتبارها عنصراً أصيلاً وطبيعياً في هذه المنطقة، وغالباً مسيطراً، من دون تحميلها تبعات "الإرهاب" بالطبع - الذي لا تراه الإدارة الأميركية الراهنة إلا إسلامياً. الأمر الذي يعني عملياً تكريس الحال الراهنة لاحتلال اسرائيل فلسطين وممارساتها الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية. بل ان المشروع يهدر، على وجه الخصوص، سبل إنفاذ "خريطة الطريق" التي بدأت بدورها مشروعاً اميركياً ثم تبنته "الرباعية"، على رغم تضمينه تفصيلات دقيقة لرؤى الإدارة الأميركية لمكونات "الشرق الأوسط الكبير".
ثانياً، وفي ما يتصل بالعراق، فإضافة الى الخراب الذي خلفته الحرب على العراق، يمكن القول ان الإدارة الأميركية الحالية، نجحت بمساعدة حلفائها، نجاحاً باهراً في تدمير العراق، مادياً ومؤسسياً وإنسانياً، إن كان لمثل هذا الخراب الشامل ان يسمى نجاحاً. ولكن هذا التحالف فشل فشلاً ذريعاً، في إعادة بناء ما دمّر، بخاصة في منظور الغايات السامية التي ما فتئ يردد في تبرير احتلال العراق. لكن الإدارة الأميركية بعد ان قامت بتدمير العراق بقرار منفرد، اهداراً للشرعية الدولية، تنادي الآن العالم اجمع لتحمل مسؤولية اعمار ما خرّبت. وعلى رغم ذلك يتعامى المشروع عن ضرورة استعادة العراقيين السيادة، اكتفاء بجهود "إعادة الإعمار" الذي نفهم الآن انه لا يعدو توزيع عقود مشاريع على شركات الدول التي اسهمت في خراب العراق، بخاصة تلك القريبة الصلة من الإدارة الأميركية الراهنة.
الرابعة: إهمال خصوصيات البلدان والشعوب المشمولة بالمشروع
يتعامل المشروع مع منطقة هائلة الاتساع والتنوع باعتبارها كلاً واحداً متجانساً، وهو دليل جهل يخامره تعال كريه وغرور يعمي الألباب، وتنتهي كلها بتبسيط مخلّ ومضرّ في آن واحد.
وغني عن البيان ان الأسلوب الذي يتبناه تقرير "التنمية الإنسانية العربية" والقائم على الإصلاح من الداخل، يضمن احترام الخصوصيات المحلية عبر انشغال قوى التغيير في كل مجتمع بالنظر في سبل الإصلاح بما يوائم ظروفها من ناحية، ويضمن النجاح من ناحية اخرى. ولكن ليس هكذا تجرى الأمور في إعداد المشاريع التي ينهمك موظفون او "خبراء اجانب"، ولو كانوا من اصول عربية، في تدبيجها في بيئات غريبة عمن ستفرض عليهم، خدمة لأغراض قوى خارجية.
والراجح ان ما يوحد هذه المنطقة في نظر الإدارة الأميركية باستثناء اسرائيل بالطبع، هو التدين بالإسلام مع ربط "الإرهاب" كما تراه بالإسلام، كما "صنعته" وروجت له بعض الدوائر الأميركية، اي إسلام "بن لادن" و"الملا عمر". وليس ابعد من الصواب من هذا التسطيح المغرض. فليس للإرهاب دين. وليس "الإرهاب" لصيقاً بدين بعينه. وأياً يكن الأمر، فالإسلام متفاوت بين بلدان المنطقة الشاسعة التي يتعامل معها المشروع. والإسلام ليس الدين الوحيد في المنطقة، وإن كان الغالب، وبخاصة في البلدان العربية.
ماذا بعد؟ لا خلاف في ان "الخواء الإصلاحي" في البلدان العربية يغري القوى الخارجية الساعية وراء مصالحها، وبخاصة تلك التي لا تراعي مبادئ او حرمات، لمحاولة ملء هذا الفراغ خدمة لمصالحها. وليس المشروع المطروح إلا ابرز هذه المحاولات في الوقت الراهن.
تبلور تقرير "التنمية الإنسانية العربية" على صورة نواة فكرية للإصلاح النابع من داخل البلدان العربية من خلال النقد الذاتي الرصين. ولكن هذه النواة في حاجة الى احتضان واستنبات في الأرض العربية على صورة مشروع اصيل للنهضة العربية. ولعلها، النواة، لم تلق العناية الواجبة في المجتمعات العربية، خصوصاً على الصعيد الرسمي. وتكفي الإشارة هنا الى الفارق الضخم بين الاهتمام العربي بالتقرير، وما يلقاه من اهتمام خارج البلدان العربية. فعلى رغم شكوانا من إساءة استغلال المشروع المطروح للتقرير، إلا انه يكفي دليلاً على اهميته ان واضعي المشروع لم يجدوا حيلة لادعاء الصدقية امتن من الاستناد الى التقرير.
آن الأوان للخواء الإصلاحي في البلدان العربية في ان ينقضي وإلا سلّم العرب مقدراتهم للقوى الخارجية تفعل بها ما تشاء. ولن يكون من نادم، في النهاية، إلا العرب.
ونقترح ان يسعى العرب قاطبة، دولاً وقوى مجتمعية، لتأسيس مشروع اصيل للنهضة ينطلق من إمعان النظر في مقترحات تقرير "التنمية الإنسانية العربية".
وفي ما يتصل بالمشروع الأميركي المطروح على وجه الخصوص، فالحاجة ماسة في تقديرنا لإعلان جميع القوى المجتمعية العربية رفضها رفضاً حاسماً وقاطعاً، لنهج فرض الإصلاح من خارج الوطن العربي.
ولكن هذا الرفض سيبقى خالياً من اي مضمون طالما تأخر صوغ مشروع النهضة العربية الأصيل.
المؤلف الرئيسي لتقرير "التنمية الإنسانية العربية".
http://www.daralhayat.com/opinion/02-2004/20040218-19P10-01.txt/story.html
====================
الردود الاخرى:
مصطفى الفقي
http://www.daralhayat.com/opinion/02-2004/20040218-19P10-03.txt/story.html
نوردالدين حشاد
http://www.daralhayat.com/opinion/02-2004/20040218-19P10-02.txt/story.html
======
السودان لكل السودانيين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع "الشرق الأوسط الكبير" (Re: sultan)
|
"الشرق الأوسط الكبير" علاج أميركي بالصدمة... وتدخل أبوي لتولي أمر منطقة قاصر
محمد قواص
الحياة 2004/02/19
تقدم واشنطن وصفة علاجية لعلة منطقة الشرق الأوسط. وجديد الوصفة ليس الإستغراق في تحديد الداء بل المغامرة في إعطاء الدواء. فما تعاني منه المنطقة العربية أضحى معروفا بالمعنى الكيفي والكمي من خلال ما سطّره تقرير الأمم المتحدة حول التنمية في العالم العربي. وبكلمة أخرى تجيب الإدارة الأميركية على معطيات ذات مرجعية ودلالات لتنطلق في رحلة الاصلاح العتيدة في الشرق الاوسط.
وسبق لوزير الخارجية الأميركي كولن باول أن تحدث عن "دمقرطة" العالم العربي مبشراً بموازنة قدرها 29 مليون دولار لتشجيع برامج التأهيل والتدريب لتعزيز التوجهات الديمقراطية في العالم العربي. وكانت لافتة هزالة هذه الموازنة التي تتعاطى مع المستقبل الديمقراطي لنحو 300 مليون نسمة في مقابل السخاء (ثلاثة بلايين دولار سنويا) الذي تقدمه واشنطن دعماً عسكرياً واقتصادياً مباشراً لإسرائيل. على أي حال تحول حديث باول عن الديمقراطية إلى مشروع أشمل يدعو الى "شرق أوسط كبير", وهي تسمية عزيزة على قلب شمعون بيريز (صاحب كتاب "الشرق الأوسط الجديد"), على أن تضم المنطقة المتوخاة إضافة إلى بلدان العالم العربي كلاً من باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل. كما تسعى الإدارة إلى إستدراج الشركاء في مجموعة الثمانية إلى الإنخراط في المشروع بغية تقاسم الحمل والمسؤولية ورفد المبادرة الأميركية بصدقية دولية, إضافة إلى توريط المجموعة بالقبول بتداعيات الحرب ضد العراق ونتائجها.
على أن الترياق الأميركي يستند الى عناصر تقنية لن تكون كافية لجر المنطقة إلى هذه الورشة الكبرى. فالمبادرة الاميركية التي وزعت على دول مجموعة الدول الصناعية الثماني تتأسس على المباشرة بسلسة خطوات في مجالات التنمية والتعليم والمال والاعمال والمجتمع المدني, في شكل يدفع بالمنطقة إلى ولوج عتبات الحداثة والإنتقال الى الديمقراطية. وقد يبشّر ما تحمله المبادرة الأميركية بعصر جديد قادم إلى المنطقة, إلا أن التوجس والريبة يعتمران المشروع الأميركي بسبب انعدام ثقة المنطقة العربية تاريخياً بما ترومه واشنطن للمنطقة, وبسبب تقصّدها إهمال الجانب المفصلي من يوميات العرب السياسية سواء تعلق الأمر بالمسألة الفلسطينية أو بالمسألة العراقية.
ولا تخفي واشنطن أن حوافزها الأساسية وراء هذا الإهتمام بتحديث المنطقة ترتبط بالمصلحة الأميركية. ويسوق نبيل الخوري, وهو ناطق باسم الخارجية الأميركية, الحجة تلو الأخرى ليقدم مشروع "دمقرطة" العالم العربي كفعل تبرره مصلحة الولايات المتحدة الأمنية, أي أن نسبة الجدية التي تكتنف المبادرة الأميركية عالية نظراً إلى الأهمية الإستراتيجية التي تضعها واشنطن هذه الأيام (ومنذ 11 ايلول/سبتمبر) في مسألة الأمن.
ولا تعترف الولايات المتحدة على الأقل في نص مشروع "الشرق الأوسط الكبير" بدور الصراع العربي - الاسرائيلي في التخلف ونقص النمو وضمور الديمقراطية. لكن المشروع يتضمن, للمفارقة, إعترافاً بأن "تزايد عدد المحرومين من حقوقهم السياسية والاقتصادية في المنطقة يؤدي إلى زيادة في التطرف والإرهاب والجريمة الدولية غير المشروعة".
وفي المقابل, سادت خلال العقود الأخيرة نظرية عربية (عملت على تخصيبها حركات اليسار) مفادها أن الحال الإسرائيلية في المنطقة قادت إلى إنتشار أنظمة إستبدادية أو ضعيفة الأداء الديمقراطي تكتسب شرعيتها لا من صناديق الأقتراع, بل من الشعارات الداعية إلى "التحرير". وفي غياب الحريات وشيوع ثقافة الدولة المركزية وقوانين الطوارئ, توجهت الموازنات الداخلية نحو الانفاق العسكري والأمني (لدواعي "التحرير") على حساب الإنفاق التنموي. وفي غياب "التحرير" والتنمية راجت ثقافة الفساد والإفساد كسلوك يمسك بتوازن القوى داخل المجتمع ويؤسس لتعايش ظرفي بين الأزمات الكبرى واليوميات المعاشة.
آفات العالم العربي تعيدها النظرية العربية بالجملة إلى الحال الإسرائيلية في المنطقة وما رافقها من حرمان وظلم صادر حاضر العالم العربي والتهم مستقبله. بيد أن الولايات المتحدة, وإن إعترفت بعامل الحرمان, تقفز فوق العلة (ربما لأسباب عملانية) وتقترح العلاج بالصدمة: أي بالتدخل المباشر على نحو أبوي يتولى أمر المنطقة القاصر, وهي بالفعل قاصر إذا ما إستُند على مؤشرات تقرير الأمم المتحدة للتنمية في العالم العربي. وجديد ما تقترحه واشنطن هو ولوج المنطقة بأدوات غربية (مجموعة الثماني) لإقامة ورشة التنمية والتحديث بمنطق تدخلي مباشر. فالديمقراطية لن تعبر حدود العرب إلا عبر تربية ثقافة الديمقراطية وتوفير أدواتها, من هنا دعوتها إلى التعاون مع المنطقة لإقامة انتخابات عبر تقديم مساعدات تقنية, وتبادل الزيارات او الندوات, أو تنظيم دورات تدريبية. كما أن ثقافة الديمقراطية تستدعي الحض على إشراك النساء في الحياة العامة من خلال رعاية معاهد تدريب لتأهيل الكادرات النسائية وتمكينها من إمتلاك أدوات التنافس. ويستدعي الانفتاح السياسي, كما تنص مبادرة واشنطن, تحريراً للإعلام وتطويراً لادائه (هناك 53 صحيفة لكل 1000 مواطن عربي مقابل 285 صحيفة لكل ألف شخص في البلدان المتطورة) من خلال تبادل الزيارات بين الصحافيين ورعاية برامج التدريب وترويج قيم الاستقلالية والحياد مكان تراث الإعلام الرسمي والفكر الواحد.
وينسحب المسعى الأميركي المقترح على تفعيل منظمات المجتمع المدني للعب دور رائد في نقل المنطقة إلى الديمقراطية, وعلى ردم ما أُطلق عليه "الفجوة المعرفية" في المنطقة والتي تتمثل بنزيف الأدمغة وبتراجع خطير في الإنتاج المعرفي (من كتب وترجمات), على أن يترافق ذلك مع إصلاح للانظمة التعليمية في المنطقة. على أن يطال الإصلاح الأنظمة المصرفية والمالية والجمركية بهدف توحيد المعايير وتسهيل الانتقال البيني لدى دول المنطقة. على أن ما ورد في المشروع الأميركي يعد عبر سلسلة من المبادرات التفصيلية إلى تغيير أنظمة الحكم في المنطقة, أو على الأقل تبديل أدائها, من دون الكشف عن أدوات الإكراه التي ستستخدم لتحريك الساكن الذي لطالما رعته حكومات البيت الأبيض.
وعلى رغم الروح الواعدة والإيجابية التي ترد في المشروع الأميركي للمنطقة, بيد أن شكوكاً كبيرة تحيط بإمكان نجاحه, نظراً إلى السطحية والتبسيط في التعاطي مع معضلة أكثر المناطق تعقيداً في العالم, ونظراً إلى حالة العنف الخطرة التي تقض مضجع اليوميات العربية لا سيما في فلسطين والعراق, ونظراً إلى تخبط الإدارة الأميركية في إخراج الحلول للمشاكل ذات التماس مع حركتها سواء تعلق الأمر بالوضع الميداني والسياسي في العراق, أو بمكافحة الأرهاب. كما أن قصورا هيكلياً يصيب نظرة واشنطن إلى المنطقة كشرق أوسط كبير تعامل المنطقة العربية من خلالها كحالة مماثلة لدول مثل باكستان وتركيا وإسرائيل وإيران وأفغانستان. وإذا ما استثنينا إسرائيل فالمنطقة إسلامية على النحو الذي تدعو إلية الأدبيات السياسية الإسلامية على حساب المنطق العروبي. وقد يكون ما تنزع إليه واشنطن تخليص المنطقة العربية من أغلالها الأيديولوجية المتعلقة بالعروبة لمصلحة إقامة منطقة ترتبط بمصالح إقتصادية. بيد أنها تتحرى من خلال إقامة منطقة "الشرق الأوسط الكبير" إلى فرض قبول "طبيعي وعادي" لأسرائيل في هذه المساحة الجديدة. وإذا ما تناولنا الأمر بأبعاده الأنتروبولوجية فإن ما أضحى يعرف بـ"الإستعمار الديمقراطي" لا يمكن موضوعيا أن يشهد نجاحا من دون رضى أصحاب الشأن ومدى توافق ذلك مع مكوناتهم الثقافية والإجتماعية والمصلحية. وهو أمر لا تعتبره واشنطن أساسيا طالما أن مشروعها إستند الى رؤى أميركية خالصة من دون أدنى إستشارة أصحاب البيت.
كاتب وصحافي لبناني.
http://www.daralhayat.com/opinion/02-2004/20040218-19P10-04.txt/story.html
=====
السودان لكل السودانيين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مشروع "الشرق الأوسط الكبير" (Re: خالد العبيد)
|
عزيزي سلطان
من منطلق حوارى فقط أكيد هناك عائد على الإدارة الأمريكية من تطوعها لدمقرطة الشرق الأوسط و طبعا هذا العائد - المعلن - من قبل الإدارة الأمريكية هو تقليل الكراهية لأمريكا كما جاء فى خطاب الإتحاد للرئيس بوش ..
و لكن هذا هو المعلن ما هو المستتر؟ ربما هناك آخرون يعرفون و لكن ليس هذا هو السؤال المهم
السؤال الأول بمحاولة الإجابة عليه هو ما هو الثمن الذى سندفعه نحن ؟ و ما هو العائد علينا من هذا السيناريو ؟
و هل هى صفقة ناجحة ام خاسرة ؟
و ما هى إمكانيات الخروج من هذا المازق إذا كانت صفقة خاسرة من منطلق وطنى ؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
sultan
samo
Elsadiq
خالد العبيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست