|
الحركة الشعبية تطالب بتوضيح عن تصريحات مسؤولين حول المناطق الثلاث
|
الخرطوم تستبعد رفض حركة قرنق لاتفاق «الحريات الأربعة» الحركة الشعبية تطالب بتوضيح عن تصريحات مسؤولين حول المناطق الثلاث الخرطوم: اسماعيل آدم نيروبي: مصطفى سري استبعد وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل امس رفض الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق الاتفاق الذي جرى بين السودان ومصر خلال زيارة الرئيس السوداني البشير الى القاهرة يوم الاحد الماضي والذي عرف باتفاق الحريات الاربعة «العمل والتنقل والتملك والاقامة». وقال اسماعيل في تصريحات صحافية ان لمصر علاقات واسعة مع الفصائل الجنوبية كما لديها علاقات خاصة مع الحركة الشعبية، مضيفاً ان «الحركة حريصة (كذلك) على العلاقات مع مصر». الى ذلك، اجرى المبعوث الخاص للرئيس التشادي ادريس ديبي مباحثات مع المسؤولين السودانيين في الخرطوم «بهدف تنشيط الوساطة التشادية لاحتواء مشكلة دارفور وبحث انقاذ اتفاقية تأمين الحدود بين البلدين». ومن جانبها، احاطت الحكومة السودانية مباحثات المسؤول التشادي التي استغرقت يوما واحدا بقدر كبير من التكتم. وقال أبو بكر محمد عبد الله مسؤول الاعلام في الرئاسة التشادية امس ان المبعوث ابو بكر المناني يحمل رسالة الى الرئيس السوداني عمر البشير من ديبي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها. واضاف في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «الرأي العام» ان مبعوث ديبي بدأ مباحثات في الخرطوم لتنشيط الوساطة التشادية لحل مشكلة دارفور وانقاذ اتفاقية تأمين الحدود على ارض الواقع وبحث الخطوات الفعلية لتكوين القوة المشتركة بين الخرطوم وتشاد بهدف حسم النزاعات في الحدود وايقاف حوادث النهب المسلح. لكن وزير الخارجية السوداني اسماعيل قال للصحافة امس ان «الحكومة لم يصلها حتى الآن من تشاد من يؤكد رغبتها في تجديد الوساطة التي قامت بها اخيراً بين الحكومة والمتمردين في دارفور والتي انهارت في الاسبوع الاخير من ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وجدد اسماعيل ان الحكومة السودانية حتى الآن «ملتزمة باتفاق ابيي مع المتمردين» والذي جرى في سبتمبر (أيلول) الماضي واقر وقف اطلاق النار وجمع السلاح من المتمردين وفتح المجال للعمل الانساني والشروع في خطوات التنمية في دارفور. وكشف وزير الخارجية في تصريحاته ان حكومة بلاده سترسل قريباً وفداً الى ليبيا لاطلاع القيادة الليبية على آخر التطورات في دارفور والمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية في نيفاشا الكينية. وسيتوجه اليوم الى ليبيا مساعد الرئيس السوداني مبارك الفاضل يرافقه وزير الداخلية عبد الرحيم حسين لاجراء مباحثات مع المسؤولين الليبيين حول الاوضاع في دارفور. وعلمت «الشرق الأوسط» ان مبعوثي الحكومة السودانية يسعيان لاقناع السلطات الليبية بتشديد المراقبة على الحدود المشتركة التي تشهد تحركات للمتمردين في دارفور. وكانت الحكومة السودانية قد اشارت الى ان المتمردين يصلهم الدعم عبر الحدود مع ليبيا من أبناء قبيلة الزغاوة السودانية التي تنتمي غالبية عناصر المتمردين اليها. وتنفي الحكومة السودانية وجود أي دعم ليبي للمتمردين في دارفور. ومن ناحية اخرى تسببت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون حكوميون سودانيون في المفاوضات مع الحركة الشعبية حول قضايا المناطق الثلاث المتفاوض عليها، في إحداث توتر بين الطرفين، مما دعا الحركة الشعبية لأن تتقدم بطلب لتوضيح رسمي من الوفد الحكومي لاستجلاء التصريحات التي صدرت من بعض المسؤولين في الخرطوم والوفد الحكومي المفاوض حول قضايا المناطق الثلاث، في الوقت الذي ما تزال فيه المفاوضات مستمرة حولها بين علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني والدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية. ووصف الناطق الرسمي باسم الحركة ياسر عرمان الاتجاه المستمر من بعض المسؤولين في الخرطوم والوفد الحكومي في التصريحات حول المناطق الثلاث بأنه يأتي على حساب التفاوض. وقال ان هذا الاتجاه المستمر للتفاوض مع الحركة عبر اجهزة الاعلام وليس على طاولة المفاوضات يلحق ضررا بها وبالثقة بين الطرفين. واضاف: ليس صحيحا ان الحركة قد تنازلت عن حق تقرير المصير في المناطق الثلاث والمفاوضات ما زالت جارية حولها. وقال ان تصريحات بعض مسؤولي الحكومة لم تكن دقيقة. وزاد ان اللقاءات بين طه وقرنق متواصلة، مشيرا الى ان الحركة ترى انه بمزيد من الصبر والمثابرة يمكن الوصول الى حلول مرضية للطرفين وان قضايا هذه المناطق ليست بأصعب مما تم الاتفاق عليه في قضايا الترتيبات الأمنية والعسكرية وتقسيم الثروات.
|
|
|
|
|
|