|
|
 الديمقراطية ـ من آخر ما كتب الأستاذ محمود
|
هذا الحديث عن الديمقراطية هو جزء من ديباجة الدستور الإنساني المأمول وهي من آخر ما كتبه الأستاذ محمود محمد طه
بسم الله الرحمن الرحيم
( اليوم أكملتُ لكم دينكم ، وأتممتُ عليكم نعمتي ، ورضيتُ لكم الإسلام دينا ) صدق الله العظيم
كلمة (الديمقراطية) كلمة يونانية ، وهي كلمة يدل بها على : حكم الشعب ، بواسطة الشعب ، لمصلحة الشعب.. ولقد تطور مدلول هذه الكلمة بمدلول كلمة (الشعب).. فإن كلمة (الشعب) كانت تضيق ، على عهد اليونان ، فلا تشمل النساء ، ولا (العبيد).. ثم أخذ معناها يتسع ، على مر الزمان ، بفضل الله ، ثم بفضل يقظة المستضعفين في الارض ، حتى أصبح ، في آخر القرن التاسع عشر ، يشمل جميع الرجال البالغين سن الرشد ، ثم تداعى التطور بكلمة (الشعب) هذه حتى أصبحت ، في القرن الحاضر ، عند البلاد التي تمارس الديمقراطية ، تعني كل المواطنين ، من رجال ونساء ، منذ يبلغون سن الرشد .
ولما كان حكم الشعب ، بواسطة الشعب ، من الناحية العملية مستحيلاً ، فقد جاء الحكم النيابي ، ونشأت الأحزاب السياسية.. وفي الحكم النيابي قلة قليلة جداً هي التي تباشر ، نيابة عن الشعب ، السلطة التشريعية ، والسلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية.. والمفترض أن الشعب يراقب هذه القلة حتى يطمئن إلى أنها إنما تدير دولاب السلطة لمصلحته هو ، لا لمصلحتها هي ، وهذا أمر يقتضي وعي الشعب ، ويقتضي وعي القلة التي تباشر السلطة أيضاً.. وليس هناك شعب من الشعوب ، إلى وقتنا الحاضر ، استطاع أن يكون في مستوى الوعي الذي يمكنه من مراقبة أداء من يتولون إدارة مرافقه نيابة عنه ، بصورة تقرب ، ولو من بعيد ، من مستوى الحكم الديمقراطي بمعنى هذه الكلمة.. وليست هناك ، إلى وقتنا الحـاضر ، قلة ، في أي شعب من شعوب الأرض ، استطاعت أن ترتفع فوق مطامعها ، وأنانيتها ، وجهلها ، لتحكم شعبها حكماً ديمقراطياً صحيحاً.. فالقلة إنما تحكم الشعب لمصلحتها هي ، لا لمصلحته هو .. ويصدق في كل قلة حاكمة اليوم ما قاله أبو العلاء المعري منذ وقت طويل : مل المقـامُ فكم أعاشـر أمـة أمرت بغير صلاحهاأمراؤها ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجراؤها
أما نحن السودانيين فقد بلونا أسوأ ألوان الحكم النيابي ، في محاولتنا الأولى ، في بدء الحكم الوطني ، وفي محاولتنا الثانية ، بعيد ثورة أكتوبر1964، فقد كانت أحزابنا السياسية طائفية الولاء ، طائفية الممارسة ، فهي لم تكن تملك مذهبية في الحكم.. والطائفية نقيض الديمقراطية ، ففي حين تقوم الديمقراطية على توسيع وعي المواطنين ، تقوم الطائفية على تجميد وعيهم ، وفي حين أن الديمقراطية في خدمة مصلحة الشعب ، فإن الطائفية في خدمة مصلحتها هي ضد مصلحة الشعب.. ومن ههنا جاء فساد الحكم النيابي الأول عندنا ، فكانت أصوات الناخبين توجه بالإشارة من زعيم الطائفة ، كما كانت تشترى !! وكان النواب يشترون أيضاً !! وذلك في جو من الصراع الحزبي الطاحن على السلطة أدى إلى تهديد سيادة البلاد ، واستقلالها.. فقد كانت الحكومة ائتلافية بين حزب الأمة وحزب الشعب ـ حزبي الطائفتين ذواتي الخصومة التقليدية ، طائفة الأنصار وطائفة الختمية ـ ودخلت البلاد في أزمة سياسية من جراء عدم الإنسجام في الوزارة ، وبروز الإتجاه للإلتقاء بين الحزب الوطني الإتحادي ، الذي كان في المعارضة ، وحزب الشعب ، عن طريق وساطة مصر ، فسافر رئيسا الحزبين ، السيد إسماعيل الأزهري ، والسيد علي عبد الرحمن ، إلى مصر ، لهذا الغرض.. ولقد نسب لرئيس الوطني الإتحادي تصريح بمصر يعترف فيه بإتفاقية 1929م التي كانت حكومة السودان الشرعية قد ألغتها وهي الإتفاقية التي أبرمت في الماضي بين دولتي الحكم الثنائي ، بريطانيا ومصر ، بينما كان السودان غائباً ، تحت الإستعمار ، فأعطت السودان نصيباً مجحفاً من مياه النيل بالنسبة لنصيب مصر .. وكان ذلك الإعتراف بالإتفاقية بمثابة مساومة مع مصر لتعين الحزب على العودة للحكم ، كما صرح رئيس حزب الشعب ، بمصر ، بأن حزبه يقف في المعارضة !! ( أنباء السودان 15/11/1958 ـ الرأي العام 9/11/ 1958 ).. في هذا الجو السياسي الذي يهدد استقلال البلاد وسيادتها ، بالتدخل الأجنبي ، سلم السيد عبد الله خليل ، رئيس الوزراء ، الحكم للجيش ـ أقوال الفريق عبود في التحقيق الجنائي حول الإنقلاب بعد ثورة أكتوبر ( التجربة الديمقراطية وتطور الحكم في السودان ، للدكتور إبراهيم محمد حاج ).. فكان إنقلاب 17 نوفمبر 1958 بمثابة إنقاذ للبلاد.. وحكم الحكم العسكري ست سنوات صادر فيها الحريات الديمقراطية.. وبرغم أنه حقق شيئاً من التنمية الإقتصادية ، إلا أنه آل إلى صور من العجز عن الإصلاح ، ومن الفساد ، أدت إلى قيام ثورة 21 أكتوبر.. ولقد تمثل في تلك الثورة الشعبية ، السلمية ، إجماع الشعب السوداني الكامل على الرغبة في التغيير ، وإن لم يكن يملك المعرفة بطريقة التغيير ، فتخطى الولاءات الطائفية وهو ينادي بعدم العودة لماضي الحزبية الطائفية ، ولكن سرعان ما أجهضت الأحزاب الطائفية تلك الثورة ، وصفت مكتسباتها ، فقد ضغطت ، بالإرهاب السياسي ، على رئيس حكومة أكتوبر الثورية حتى استقال ، وشكل حكومة حزبية برئاسته ، ثم عادت الأحزاب الطائفية للسلطة عن طريق الأغلبية الميكانيكية ، الطائفية ، في الإنتخابات ، وقامت حكومة ائتلافية من حزبي الأمة والوطني الإتحادي.. وتعرضت الديمقراطية ، في هذه التجربة النيابية الثانية ، لأسوأ صور المسخ ، علاوة على المسخ الذي تعرضت له الديمقراطية من جراء فساد القلة الحاكمة ، ومن جراء قصور وعي الشعب.. فقد عدل الدستور مرتين لتمكين الحكم الطائفي من الإستمرار : مرة ليتمكن أزهري من أن يكون رئيساً دائماً لمجلس السيادة ، في إطار الإتفاق بين الحزبين على إقتسام السلطة ، ومرة أخرى لحل الحزب الشيوعي ، وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية.. فقد عدلت الجمعية التأسيسية المادة 5/2 من الدستور ، والتي تعد بمثابة روح الدستور ، وهي المادة التي تنص على الحقوق الأساسية ، كحق التعبير ، وحق التنظيم ، ولما حكمت المحكمة العليا بعدم دستورية ذلك التعديل ( مجلة الأحكام القضائية 196 أعلن رئيس الوزراء آنذاك ، السيد الصادق المهدي : ( إن الحكومة غير ملزمة بأن تأخذ بالحكم القضائي في القضية الدستورية ) ـ الرأي العام 13/7/1966ـ فتعرض القضاء السوداني بذلك لصورة من التحقير لم يتعرض لها في تاريخه قط .. ولما رفعت الهيئة القضائية مذكرة إلى مجلس السيادة تطلب فيها تصحيح الوضع بما يعيد للهيئة مكانتها ـ الرأي العام 27/12/1966ـ وصف مجلس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطأ القانوني ـ الأيام 20/4/1967ـ فاستقال رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله ، وقد جاء في استقالته : ( إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية إتجاهاً نحو التحقير من شأن القضاء ، والنيل من استقلاله كما أرى اليوم.. إنني أعلم بكل أسف تلك الإتجاهات الخطيرة عند قادة الحكم اليوم ، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب ، بل لوضعه تحت إشراف الهيئة التنفيذية ) ـ الكتاب المشار إليه آنفاً ـ هذه صورة لفشل التجربة الديمقراطية النيابية في بلادنا ، مما حولها إلى دكتاتورية مدنية ، وهدد الإستقرار السياسي ، حتى جاءت ثورة مايو بمثابة إنقاذ للبلاد.. إن قصور تجربتنا الديمقراطية مرده الأساسي إلى قصور الوعي ـ وعي الشعب ووعي القلة التي تحكم الشعب ـ مما أفرغ مدلول كلمة الديمقراطية من محتواه ، هذا وفشل الديمقراطية في كل البلاد المتخلفة أدى إلى الإنقلابات العسكرية ، في النصف الأخير من هذا القرن ، وليس في الإنقلابات العسكرية حل .
إن الإنسان المعاصر يرى أن الديمقراطية والإشتراكية يمثلان معاً الحقوق الاساسية له ـ حق الحياة وحق الحرية ـ ويرى أن الإشتراكية وسيلة لازمة لتحقيق الديمقراطية ، ففي حين أن الديمقراطية هي الحرية السياسية فإن الإشتراكية هي الحرية الإقتصادية ، فمن غير المعقول أن يطلب إلى الإنسان التنازل عن حريته الديمقراطية لقاء تمتعه بالحقوق التي تكفلها له الإشتراكية ، كما تريد الماركسية ، أو يطلب إليه أن يحقق حريته الديمقراطية في ظل نظام اقتصادي تستأثر فيه القلة بالثروة ، كما تريد له الرأسمالية.. أما النظام الماركسي فهو نظام ديكتاتوري ، لا يمارس الديمقراطية أصلاً ، وإنما يزيفها ، فيسميها دكتاتورية البروليتاريا ـ العمال والمزارعين ـ وما هي في الحقيقة إلاّ ديكتاتورية المثقفين على العمال والمزارعين.. وأما النظام الرأسمالي الغربي فإنه يمارس الديمقراطية ولكنه يتسم بقصور الممارسة ، حيث تسعى القلة الرأسمالية إلى السيطرة على السلطة حتى تخدم مصالحها الرأسمالية ضد مصلحة طبقات الشعب الأخرى ، فلا تتحقق الديمقراطية مع الرأسمالية
وفي أمريكا ، أقوى وأغنى دول العالم ، فإن تجربة الديمقراطية النيابية تعتبر فاشلة إذا ما قورنت بالمرجو منها ، وما ذاك إلاّ لأن القلة التي تتولى السلطة لا تستطيع أن ترتفع فوق أنانيتها ، وطمعها ، وإثرتها ، فهي تحكم الشعب لمصلحتها هي ، لا لمصلحته هو ، وآية ذلك ما جرى في السبعينات من رئيس الجمهورية ـ ريتشارد نكسون ـ فيما سمي بفضيحة ووترقيت ، فقد مارس الرئيس الأمريكي مع كبار موظفي إدارته ، مثل جون ميتشل ، النائب العام ، وعن طريق أعوانهم ، عملية تجسس وسطو على مقر الحزب الديمقراطي ، بفندق ووترقيت ، وذلك لجمع معلومات عن هذا الحزب لمعـركة إنتخابات
الرئاسة ، فلما كشف أمر النائب العام ، وكبار الموظفين المتورطين في العملية ، بادرت الإدارة الجمهورية باتهام صحيفة واشنطن بوست ، التي كشفت العملية ، بالعمل لحساب الحزب الديمقراطي ، ووصفت الإتهامات بالسخف ، ثم أخذت خيوط المؤامرة تتكشف حيث أثبتت تحقيقات المحكمة العليا أن النائب العام ، وبعض معاوني الرئيس ، قد أعدوا وأشرفوا على العملية ، ثم اتهم بعض هؤلاء المعاونين بتعطيل العدالة ، وخاطب الرئيس نكسون الشعب الأمريكي بأن هناك تقدماً ملحوظاً نحو كشف الحقائق حول القضية !! ثم قبل استقالة أعوانه المتورطين معه في القضية ، وخاطب الشعب الأمريكي مرة أخرى بأن هناك محاولات لإخفاء الحقيقة عنه هو وعن الشعب !! فأخذ تورط الرئيس يتضح جلياً مع استمرار التحقيقات ، فلما طلبت المحكمة منه الشرائط التي سجلت عليها محادثاته في مكتبه ، سلم بعضها وأخفى بعضها ، فلما كشف عن التسجيلات المفقودة وجد أنها مسحت ن فاستقال الرئيس نكسون تجنباً للمحاكمة ، وخلفه أحد أعوانه في البيت الأبيض ـ الرئيس جيرالد فورد ـ فأعلن عفواً عاماً عنه.. هكذا حاول الرئيس نكسون ممارسة الكذب ، وتضليل الشعب حتى انكشف أمره ، وحوصر ، واضطر إلى الإستقالة.. وقبل ذلك حاول نائب الرئيس نكسون ـ اسبرو اقنيو ـ الكذب وتضليل الشعب ، وهو يواجه الإتهام باستغلال النفوذ ، وسؤ استخدام المال العام ، أثناء توليه منصب حاكم ولاية ميري لاند ، حتى انكشف أمره واضطر إلى الإستقالة.. لقد كان هذا في أمريكا في السبعينات ، والآن ، في الثمانينات ، فقد لاحظ المعلقون السياسيون أن مناظرات الرئيس ريغان ومنافسه ، على الرئاسة ، المستر مونديل ، قد كانت تتجه إلى المواقف المسرحية أكثر مما كانت تتجه إلى تنوير الشعب ، وقالوا إن هذه المناظرات ستربك الشعب أكثر مما تنوره وتوعيه ، وقالوا إنه لمن الغريب أن يختلف المرشحان حول حقائق تاريخية كل هذا الإختلاف ، حتى لكأنما قد حضر أحدهما من كوكب الزهرة ، وحضر الآخر من المريخ ، ولقد أوردت مجلة الحوادث 2/نوفمبر/1984م أن بين السكرتير الصحافي لنائب الرئيس (بوسن) وبين فريق الإعلام الذي يقوم بتغطية حملة (بوسن) أزمة شديدة سببها موقف هذا السكرتير من التصريحات المنافية للحقائق التي يطلقها المرشحون في مناظراتهم التلفزيونية ، فقد استفسر الصحافـيون من السكـرتير عن عدة وقائع منافية للحقيقـة سردها (بوسن) في
مناظرته مع منافسته جيرالدين فيرارو ، فكان رد السكرتير: ( وماذا يهم ؟؟ يمكن الإدلاء بأي شيء في مناظرة تلفزيونية ويستمع إليك ثمانين مليون مشاهد ، وإذا ثبت عدم صدق ذلك ، فمن سيقرأ التصحيح ؟؟ ألفان ، أو ربما عشرون ألفاً ، لا أكثر !! ) وعلقت صحيفة واشنطن بوست على ذلك بقولها: ( لا نذكر في تاريخ الولايات المتحدة أن صدر مثل هذا الإحتقار والإستهزاء بالشعب الأمريكي )
نحن لا نسوق هذا لندلل به على فشل الديمقراطية ، وإنما لندلل به على فشل الممارسات القواصر ، مما يوجب علينا تطوير ، وتسديد ، ممارساتنا في سبيل تحقيق الديمقراطية.. ويجب أن يكون واضحاً فإن الديمقراطية ، بمعنى حكم الشعب ، بواسطة الشعب ، لا تفشل ، وهي الحكم الباقي ، تتطور المجتمعات في تجويده ، وفي الإرتفاع به ، حتى تكون الشعوب هي الوالدين الشرعيين للأفراد الأحرار حرية فردية مطلقة .
محمود محمد طه
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست