|
|
 لا يا شيخ الأزهر.. لا يا شيراك - لا لاضطهاد الأقليات في أي بلد في العالم..
|
لا يا شيخ الأزهر.. لا يا شيراك - لا لاضطهاد الأقليات في أي بلد في العالم.. نعم لحرية الاعتقاد
مركز الدراسات الاشتراكية
[email protected]
2004 / 1 / 9
في ظل ما يحدث الآن في فرنسا من محاولة لاستصدار قانون جديد يمنع التلميذات من ارتداء الحجاب داخل المدارس، وما تم من لقاء بين وزير الداخلية الفرنسي وشيخ الأزهر الذي بدوره أعطى كل الشرعية الدينية للدولة الفرنسية في اضطهاد الأقلية المسلمة هناك، يرى مركز الدراسات الاشتراكية أن من واجبه أن يوضح موقفه من تلك الأحداث:ـ
1- تحت إدعاء استيعاب المسلمين الفرنسيين تحت مظلة المجتمع الفرنسي يتم الهجوم على الحرية الشخصية لتلك الأقلية في اختيار ملبسها، وتعالت الأصوات التي تقول :ـ (( من يريد أن يذهب إلى المدرسة بالحجاب فليذهب إلى مدرسة دينية مسلمة لكي تظل المدرسة العلمانية (الحكومية) نظيفة من كل (علامات دينية) واضحة كما يقول القانون الفرنسي. والرد على ذلك بسيط: فقانون 1905 الذي عرف المدرسة العلمانية جاء فيه إن ما يتحتم عليه أن يظل خالي من العلامات الدينية هي الأماكن (الحوائط ـ الأبواب ـ الفصول) والمناهج الدراسية وهيئة التدريس، ولم تتحدث عن التلاميذ على الإطلاق،
وذلك لإتاحة المجال أمام التلاميذ للاختلاف والتعبير عن النفس. فالعلمانية التي كان جوهرها تحريريا تستغل الآن من اجل الاضطهاد والقمع.
2- إن من يرون إرسال الطالبات المحجبات إلى مدارس خاصة لم يأت في بالهم أن هؤلاء الطالبات هن من أفقر السكان بضواحي فرنسا وأن أهاليهم غير قادرين على تعليم بناتهم إلا في المدارس العامة
.3- تفترض الحكومة الفرنسية أن كل محجبة أجبرت من قبل فئة محددة على ارتداء الحجاب وبالتالي قدمت الحكومة نفسها بموقفها هذا المهاجم للحجاب كأنها صاحبة الموقف التحرري والتقدمي في حين أنها نسيت بل تناست أنها بطاردها للتلميذة المحجبة من المدرسة هي تعاقب المجني عليه وليس الجاني على حد تحليلها.
4- أن عدد المحجبات في المدارس الفرنسية لا تتعدى الألفين من أصل 2.5 مليون طالبة في المدارس الحكومية (أي تقريبا طالبة محجبة بين كل ألف طالبة) ولا ندري لماذا كثفت وسائل الإعلام حملتها الدعائية الشرسة في الأشهر السابقة على اقتراح القانون وصورت للرأي العام الفرنسي أن هناك مشكلة لم تعد محتملة، بينما هناك العديد من الجماعات والقوى الاجتماعية التي تفهم العلمانية بجوهرها التحرري تعارض ذلك القانون..
الإجابة واضحة للعيان: إن الحكومة الفرنسية تثير هذا القانون الرجعى دائما في أوقات الأزمات الاقتصادية.. حدث هذا أعوام 1994 و1989 ويحدث هذا الآن في وقت الصراع العنيف بين الحكومة والعمال بعد تمرير قانون زيادة سنوات العمل قبل الحصول على المعاش وبعد إضراب عام وإضرابات متكررة للمدرسين لم تنته بعد، ويحدث هذا في ظل سياسات تقليص الإنفاق العام الذي أدى بدوره إلى وفاة 15 ألف مسن فرنسي في دور المسنين في موجة حر الصيف الماضي، فالحكومة الفرنسية شأنها شأن كل سلطات الرأسمالية تلعب نفس اللعبة الحقيرة : حينما يشتد الصراع الاجتماعي فأنها
تسعى دائما إلى جرف الصراع بعيدا عن مجراه..
أخيرا إن مركز الدراسات الاشتراكية يلخص موقفه فيما يلي:
1- الوقوف الواضح والصريح ضد اضطهاد الأقلية المسلمة في ظل هذا القانون الرجعى الذي يتم فيه الهجوم على الحرية الشخصية للفتيات والذي يتناقض مع الجوهر التحرري للعلمانية ذاتها.
2- نحن مع تحرر المرأة ومساواتها بالرجل وحريتها في تحديد لباسها وفقا لمعتقداتها وذوقها العام ونظرتها الخاصة للحياة.
3- نحن ندين موقف الحكومة المصرية وموقف شيخ الأزهر في ممالئة ومغازلة الحكومة الفرنسية لأسباب يعرفها الجميع جوهرها المصالح والمنافع المتبادلة بين تلك الأطراف.
4- نحن ضد أي حكومة، وأي سلطة كانت، وأي قوة سياسية أو دينية، في أي مكان في العالم، في فرنسا أو في مصر تحاول إكراه وإجبار المرأة تحت إطار زي خاص.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست