|
|
 والله مهازل:اخر الزمان نواب الشعب تحميهم الحكومة من الشعب
|
بورتسودان: محمد عثمان
قرر المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر رفع مذكرة لوزير ديوان الحكم الإتحادي ووالي الولاية ومدير عام الشرطة بالولاية لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء تواجد قوة من الشرطة داخل المجلس، فيما اعتبرت الشرطة هذه الخطوة استجابة لطلب من المجلس نفسه لحماية المبنى وأعضائه.
وقرر المجلس التشريعي بالولاية عقب جلسة عقدها أمس ، ناقش فيها (تمركز) قوات من الشرطة في حرم المجلس منذ يوم الأحد الماضي، قرر تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الأمر.
واستنكر أعضاء المجلس أثناء التداول هذا المسلك ، مشيرين إلى أن دخول أية قوة من الشرطة للمجلس يجب أن يتم بطلب منه أو بعد اخطاره في أسوأ الحالات.
وإعتبر نائب رئيس المجلس أحمد محمد علي موسى ماحدث تصرفاً استفزازياً وغير مقبول (ولا يليق بهيبة ووقار المجلس)، إلا أن العميد شرطة حسن عبد الحافظ مدير شرطة محلية بورتسودان، اعتبر تواجد الشرطة (لحماية المبنى والأعضاء وإظهار هيبة الدولة).
وقال عبد الحافظ لـ (الصحافة) ، ان طلب التأمين جاء من المجلس، مبيناً أن قوة الشرطة لا تتعدى الأربعة أفراد، وأنها ستظل متواجدة بصفة مستمرة كحراسة دائمة.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست