تفاصيل مسودة الاتفاق بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية

لندن – أ.ش.أ
يقوم ألان جولتي المبعوث البريطاني للسلام في السودان بزيارة للخرطوم يوم بعد غد الاربعاء ولمدة خمسة أيام في إطار متابعة بريطانيا لجهود تحقيق السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق .
وذكرت اليوم مصادر وزارة الخارجية البريطانية ان زيارة جولتي للخرطوم تأتي في اعقاب الجولة الأخيرة من مباحثات السلام التي عقدت في نيروبي بكينيا في الرابع من شهر فبراير الجاري والتي وصفتها بانها حققت تقدما واضحا في التوصل الي وقف للاعمال العدائية بين القوات الحكومية وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ومن المقرران يتابع جولتي التزام الاطراف بما تم التوصل اليه خلال الجولة الاخيرة من المباحثات حيث أضيفت مجموعة تعديلات علي ورقة يتم تداولها بحيث تمثل أساسا للاتفاق النهائي المرتقب بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية .
وقد حصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط علي النسخة النهائية لمشروع اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان والذي تم تداوله في الجولة الاخيرة من المفاوضات بين الجانبين التي عقدت في إحدى ضواحي العاصمة الكينية نيروبي.
ونصت الورقة علي ان يتكون الجهاز التنفيذي القومي في السودان من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وأن تكون هناك شراكة متبادلة في عملية صنع القرار داخل مؤسسة الرئاسة لضمان حماية اتفاق السلام.
وقالت الوثيقة انه الي ان يتم اجراء الانتخابات فإن الرئيس الحالي أو من يخلفه أو يرشحه يجب أن يكون الرئيس أما النائب الأول للرئيس فيتعين أن يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية الجيش الشعبي لتحرير السودان أو من يخلفه أو يرشحه والذي سيكون في الوقت نفسه رئيس حكومة ئقليم جنوب السودان.. ويجب أن يتسلم النائب الأول للرئيس منصبه خلال 10 أيام من توقيع اتفاق السلام.
وأشارت مسودة اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الي أن الرئيس يمكنه أن يعين نائبا و أخرا له وإذا ما تم تعيين نائب أخر للرئيس فئن الوظائف والمسئوليات والواجبات المحددة لكل منهما يجب أن يتم تضمينها بالكامل في الدستور القومي الانتقالي وفي بعض القضايا يتعين أن يتخذ الرئيس قراراته بعد موافقة النائب الأول للرئيس وهذه القضايا كما حددتها الورقة تتمثل علي سبيل الحصر في
أ/ إعلان حالة الطوارئ ورفعها.
ب/ كل التعيينات التي يطلب من الرئيس اجراوها في ظل اتفاق السلام والدستور القومي الانتقالي.
ج/ دعوة أو فض أو تعليق الجمعية الوطنية.
وأكدت الوثيقة انه ئذا ما أصبح منصب الرئيس شاغر او والي حين انتخاب الرئيس الجديد ضمن الفترة المحددة في الدستور القومي الانتقالي فئن النائب الأول للرئيس يجب أن يكون الجهة التي تقوم بمهام الرئيس المتعلقة بمنصبه كرأس للدولة وكرئيس لمجلس الوزراء أيضا و فيما يقوم النائب الثاني للرئيس بكل مهام الرئيس المتعلقة بأمن البلاد وبدوره كقائد عام للقوات المسلحة ويجب أن يسمي النائب الأول للرئيس في هذه الحالة القائم بأعمال الرئيس.
واشارت الوثيقة الي ان الرئيس في غضون 30 يوماو من دخول اتفاق السلام حيز التنفيذ في السوادن فانه يتعين عليه وبموافقة النائب الأول للرئيس أن يعين مجلسا للوزراء بعد أن يكون قد أخذ في الاعتبار الحاجة للشمولية والتنوع في اقامة حكومة الوحدة القومية7 ويجب أن يكون مجلس الوزراء مسئولا أمام الرئيس والجمعية الوطنية عن أداء أعضائه لوظائفهم كما يمكن عزلهم عن مناصبهم بقرار تسانده أغلبية الثلثين من كل أعضاء الجمعية الوطنية كما يجب أن يكون الرئيس ونائب /نواب/ الرئيس أعضاء في مجلس الوزراء.
ونصت الوثيقة علي ضرورة موافقة الجمعية التشريعية الوطنية علي اعلان حالة الطوارئ وحالة الدفاع الوطني لكن في كلتا الحالتين يجب ألا يتم الخروج عن شروط اتفاق السلام باستثناء ما يرد في هذا الخصوص في هذا الاتفاق إضافة الي ان أية مراسيم تنفيذية أو اجراءات قانونية أخري قد يتخذها رئيس الجمهورية يجب أن تتم مناقشتها وتبنيها في مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية في السودان فقد أكدت الوثيقة ضرورة أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية خلال الفترة الانتقالية تعكس الحاجة للشمولية والوحدة الوطنية سواء كانت تلك الحكومة معينة و/أو منتخبة بما يتوافق مع هذا الاتفاق ويجب علي حكومة الوحدة الوطنية أن تدافع عن السيادة الوطنية وتعزز الوحدة الوطنية وان يكون تقاسم المناصب والحقائب من كل الفئات بما فيها الوزارات السيادية بطريقة منصفة ومتساوية بين الطرفين.
كما حددت وثيقة الاتفاق شبه النهائية نسبة تمثيل الحركة الشعبية الجيش الشعبي لتحرير السودان وغيرها من القوي السياسية في الجنوب في كل من الوزارات بحيث لاتقل عن الثلث أو 3ر33 بالمائة وهذه النسبة تنطبق علي الوزراء ونواب الوزراء ويخصص ما تبقي لحزب المؤتمر الوطني وباقي القوي السياسية الأخرى في الشمال.
وشددت الوثيقة علي ضرورة توزيع الوزارات قبل نهاية المفاوضات0 كما ان عدد ومسئوليات الوزراء يجب أن يمثل الأطراف الموقعة علي هذا الاتفاق والقوي السياسية الأخرى لتأكيد تنوع السودان مشيرة الي ان حكومة الوحدة الوطنية يتعين ان تكون مسئولة عن ادارة الدولة وصياغة وتطبيق السياسات الوطنية بالتوافق مع الدستور القومي الانتقالي.
وحرصت الوثيقة علي التأكيد علي دور حكومة الوحدة الوطنية ومسئوليتها عن ارساء أنظمة التوظيف فيها وسياسات القبول في المدارس والجامعات الوطنية التي تعتمد علي المنافسة العادلة واعطاء فرص متكافئة لكل المواطنين وان يكون سلك الخدمة المدنية الوطني وبالأخص علي المستويين الرفيع والمتوسط
وفي هذا السياق حددت الوثيقة مجموعة من المبادئ التي يتعين الالتزام بها وهي على النحو التالي:
1/ يجب معالجة أوجه الخلل في التوازن والمزايا.
2/ أهمية الكفاءة وضرورة التدريب.
3/ يجب أن تكون هناك منافسة شريفة علي الوظائف في سلك الخدمة المدنية الوطني.
4/ يجب ألا يمارس التمييز علي أي مستوي حكومي ضد أي مواطن سوداني موهل بسبب الدين أو العرق أو الإقليم أو الجنس أو المعتقدات السياسية.
5/ سلك الخدمة الوطنية المدني يمثل كل شعب السودان وسيتخذ اجراءات جادة في هذا المسعى ويوفر التدريب الوظيفي لتحقيق أهداف منصفة للتمثيل ضمن فترة زمنية متفق عليها.
6/ يجب توفير فرص تعليمية اضافية للمتأثرين بالحرب.
وحتي يتحقق هدف الاحساس بالانتماء الوطني ومعالجة اختلالات التوازن في سلك الخدمة المدنية الوطني نصت مسودة الاتفاق علي ضرورة تشكيل هيئة الخدمة المدنية الوطنية وتحديد مهمتها فيما يلي
أ/ صياغة سياسات التوظيف في سلك الخدمة المدنية بهدف اعطاء ما بين 25 في المئة الى 35 في المئة من المناصب والذي اتفق عليه بناء علي نتيجة الاحصاء المشار اليه هنا لأبناء جنوب السودان الموهلين لها.
ب/ اشغال ما لا يقل عن 20 في المئة من وظائف المستويين المتوسط والاعلى في سلك الخدمة المدنية الوطني /بما في ذلك مناصب وكلاء الوزارات من قبل اشخاص مؤهلين من الجنوب في غضون السنوات الثلاث الأولي التالية على توقيع الاتفاق وتحقيق النسبة النهائية المستهدفة وهي 3ر33 بالمائة في غضون 5 سنوات.
ج/ مراجعة هذه السياسات والنتائج التي حققتها بعد السنوات الثلاث الأولي ووضع اهداف جديدة حسب الضرورة مع الاخذ بالحسبان نتائج الاحصاء.
وفيما يتعلق باللغة او اللغات الرسمية المستخدمة في دواوين الحكومة ونظام التعليم وغيرها أشارت الوثيقة الي ان الاطراف ستتفق علي لغات العمل الرسمية للموسسات التجارية الوطنية ولغة او لغات التعليم في المدارس ومعاهد التعليم العالي وأليات تعزيز اللغات المحلية ومنع التمييز بناء علي اللغة اما اللغات الرسمية علي المستويات الحكومية الأخرى فيقررها مقننو ذلك المستوي الحكومي.
وأشارت مسودة الاتفاق الي انه يتعين أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية القرارات المتعلقة بالاعمال الحالية والمستقبلية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الثنائية او الوطنية او العالمية الحكومية وغير الحكومية7 مع الاخذ بعين الاعتبار التوزيع المنصف والشفاف للمشاريع والاعمال والتوظيف في كل السودان وخصوصا و اعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب وهذا الالتزام يجب ان يشمل كل المستويات الحكومية.
كما أشارت مسودة الاتفاق الي انه يتعين ان تقوم حكومة الوحدة الوطنية بحملة توعية في كل السودان بكل اللغات الرئيسية المنطوقة في السودان لترويج اتفاق السلام وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة والتفاهم المشترك.
وأكدت المسودة انه عقب التوقيع علي هذا الاتفاق تصبح الإطراف الموقعة ملتزمة به ويتعين عليها ان تقوم بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق وخصوصا و الالتزامات المتعلقة بتطبيق الاتفاق وإعطاء الأثر القانوني للإجراءات المتفق عليها فيه كما تلتزم الإطراف الموقعة نفسها بضمان أن تكون كل الأجهزة واللجان والبني التي تحت سيطرتها بما في ذلك أعضائها ملتزمة ببنود هذا الاتفاق.
وشددت علي ان يقدم نص هذا الاتفاق إلي الجمعية الوطنية ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية الجيش الشعبي لتحرير السودان للموافقة عليه كما هو كما يجب تشكيل لجنة قومية تمثيلية لإعادة النظر في الدستور بحيث يتعين عليها في غضون 6 أسابيع من استلامها الاتفاق أن تعد إطار عمل تشريعي ودستوري النص الدستوري
ونصت المسودة علي ان اللجنة القومية لإعادة النظر في الدستور يجب ان تضم حكومة السودان والحركة الشعبية الجيش الشعبي لتحرير السودان وممثلون عن التجمعات السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني كما يتفق عليه الجانبان.. وهذه التركيبة للهيئة يجب ان يتم تضمينها في الاتفاق النهائي للسلام.