|
هل تراجع البشير عن قسمه؟ الحكومة تكلف فريقا قانونيا دوليا
|
كشفت مصادر مطلعة ان الحكومة السودانية كلفت فريقاً من القانونيين الدوليين لدراسة قضية وزير الدولة في وزارة الشؤون الانسانية أحمد هارون ورفيقه علي كوشيب المعروضة على قضاة لاهاي حالياً ووضع خارطة لسير الحكومة حيالها. وفي غضون ذلك تأجل مثول ثلاثة من المتهمين في قضية ضمن جرائم دارفور امام محكمة جنايات خاصة اليوم بمدينة «الجنينة» غرب دارفور الى حين البت في طلب استئناف تقدم به المتهمون في القضية لدى المدعي العام السوداني، وتأتي الخطوة بعد يومين فقط من قسم للرئيس عمر البشير بعدم محاكمة اي سوداني خارج السودان، فيما كان من المقرر ان تنعقد المحكمة اليوم لمحاكمة كل من: محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ«علي كوشيب» احد المطلوبين في المحكمة الجنائية في لاهاي، والنقيب في الجيش السوداني حمدي شرف الدين، وعبد الرحمن داود حميدة، للنظر في التهم المنسوبة لهم بالتورط في احداث قتل في بلدة «دليج» في ولاية غرب دارفور في العام 3002. وقال عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل السودانية في تصريحات صحافية ان الوزارة تلقت طلبات استئناف للمتهمين في بلاغي «دليج» ضد قرار توجيه التهمة لهم، وأضاف «وبما أن الاوراق كانت قد أحيلت للمحكمة المختصة فقد تقدم المدعي العام بطلب للمحكمة لإعادة اوراق البلاغ لوزارة العدل للبت في طلبات الاستئناف المقدمة». وأشار زمراوي إلى ان المحكمة بعد اطلاعها على طلب المدعي العام قررت اعادة اوراق البلاغين لوزارة العدل حتى تتمكن من الفصل في الاستئنافات المقدمة من قبل المتهمين. ويرجح المراقبون ان تكون القضية هي ذاتها التي احال بموجبها مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو كلاً من وزير الدولة بالشؤون الانسانية احمد هارون وعلي كوشيب الى قضاة المحكمة الدولية. وكشفت المصادر في ذات الخصوص ان الحكومة كلفت فريقاً من القانونيين الدوليين لدراسة قضية وزير الدولة بالشؤون الانسانية أحمد هارون ورفيقه علي كوشيب المعروضة على قضاة لاهاي حالياً ووضع خارطة لسير الحكومة حيالها اسندت الى لجنة إعلامية شكلتها بمستوى عال مهمة ضبط الخطاب الإعلامي المناهض لقضية الجنائية الدولية وتحديد الخطة التي يمضى عليها. من ناحية اخرى، قتل ثلاثة اشخاص وأصيب 39 آخرون، اربعة منهم اصاباتهم خطيرة بسوق مدينة ابو جبيهة في ولاية كردفان بغرب السودان اول من امس اثر احتكاك بين الشرطة وأحد منسوبي الحركة الشعبية. وقال وزير مالية ولاية جنوب كردفان عبد الرحمن حسن كمبال ان فردا يتبع للحركة الشعبية اقدم على تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته في اعقاب اعتراضه من قبل افراد الشرطة.
نقلا عن سودانايل عدد اليوم 7/3/2007
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل تراجع البشير عن قسمه؟ الحكومة تكلف فريقا قانونيا دوليا (Re: هشام المجمر)
|
هشام المجمر دبايوا قبل ان نقول عمر حلف هل الرفض يحتاج الى حلف حتى يصدقه الاخرون؟ اين المؤسسية فى ان يزبد البشير فى لحظة هيجان كاذبة مع العلم ان الدستور ينص على توافق المؤسسة الرئاسية المكونة من ثلاثة عضوا. البشير ورفاقة يتكاؤن على الوعود الامريكية فى مقابل تعاونهم استخباراتيا لحصار وكشف الجماعات المتشددة ولكن الغطاء الامريكى لن يستمر الى الابد.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل تراجع البشير عن قسمه؟ الحكومة تكلف فريقا قانونيا دوليا (Re: هاشم نوريت)
|
هشام يا اخوي
اللعبة دي ظاهرة و مكشوفة... و ما في حاجة اسمها محاميين دوليين سودانيين و لا هم يبعثون... الناس ديل اصلا الهدف من قسمهم كان الاستهلاك المحلي... اهو برنامج (سياسي نفخي) ان شاء الله لمدة يوم واحد... لكن الاصل في الشغل ده التسليم و زيادة كمان... و يا حليك يا بن لادن مرقنو كرعيه... و يا حليل شبكة القاعدة في السودان... باعوها و الجمال ماشه... و يا حليك يا كارلوس ... و يا حليك يا فلان و يا علان... المهم في الامر البقاء في السلطة و ان تكون (الرموز/الرؤوس) الكبار سليمة... يا هشام يا اخوي... فكما قال اخونا حمزة فاروق :العب غيرها يا نوغيرا... وهي قصة مشهورة في بحر ابيض.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل تراجع البشير عن قسمه؟ الحكومة تكلف فريقا قانونيا دوليا (Re: jini)
|
Quote: وقال عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل السودانية في تصريحات صحافية ان الوزارة تلقت طلبات استئناف للمتهمين في بلاغي «دليج» ضد قرار توجيه التهمة لهم، وأضاف «وبما أن الاوراق كانت قد أحيلت للمحكمة المختصة فقد تقدم المدعي العام بطلب للمحكمة لإعادة اوراق البلاغ لوزارة العدل للبت في طلبات الاستئناف المقدمة». وأشار زمراوي إلى ان المحكمة بعد اطلاعها على طلب المدعي العام قررت اعادة اوراق البلاغين لوزارة العدل حتى تتمكن من الفصل في الاستئنافات المقدمة من قبل المتهمين. |
الأخ الأستـاذ هشــام،
طبعـا أخوك ما شديـد فى الجغـرافيـا، عشــان كدا الكلام الفوق دا ما فهمتـو.
1- هل وزارة العدل جهـة يمكن للمتهـم أن يستـأنف اليهـا؟ 2- هل يمكن أن يكون هناك إستئناف ضـد قـرار إتهـام (فيما عدا حالات الحصـانـة)؟ 3- الإتهام يوجـه بواسطـة المحكمـة وليس بواسطـة المدعى العام، فكيف يستأنف للمدعى العام أو وزارة العدل، وهى الخصـم..
الرجـاء أستعدال عقولنـا من كل من فهـم شيئـا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل تراجع البشير عن قسمه؟ الحكومة تكلف فريقا قانونيا دوليا (Re: Abureesh)
|
حقيقة وللتاريخ السودان ليس امامه اي خيار الا ان يسلمهم للاهاي. انا اتابع خطوات الحكومة السودانية بدقة ولم اجد اكثر من تهريج وتصريحات عنترية وجهل مطبق بآليات عمل المحكمة. هم يتصورون ان الموضوع سياسي وهنا تكمن المشكلة في استراتيجتهم للتعامل مع المحكمة. الموضوع ليس مساومات والمدعي الدولي قد خرج الموضوع من يده واصبح في ايدي القضاة وهم فحول في القانون الدولي والجنائي وليس لهم اي علاقة بالسياسة. الشئ المؤسف ان مثقفين وقانونيين سودانيين صدقوا دفوعات الحكومة بعدم اختصاص المحكمة وصاروا يرددونها
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل تراجع البشير عن قسمه؟ الحكومة تكلف فريقا قانونيا دوليا (Re: هشام المجمر)
|
جنى
سلام يا صديقى
Quote: وغدا سنسمع عن هروب او اختفاء او انتحار وكل من يلاحق سوف تتم تصفيته كما حدث فى محاولة اغتيال حسنى مبارك! |
بس المرة دى فى شهود عيان كتار خالص مدعى المحكمة الدولية قال حيستعين بعشرين بس ابو الريش
تحياتى
هذه المحكمة أقيمت ليس لإرساء العدالة ومحاكمة المجرمين و إنما لقطع الطريق أمام محكمة الجنايات الدولية عشان كده حتسمع حاجات كتيرة وما حتفهمها. قال قضاء مستقل قال.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل تراجع البشير عن قسمه؟ الحكومة تكلف فريقا قانونيا دوليا (Re: هشام المجمر)
|
واصل على
تحياتى
أوكامبو قال فى مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط أنه يتحدى أن يجد أى شخص أى إشارة للسياسة فى لائحة الإتهام التى قدمها لمحكمة الجنايات الدولية وقال أن وجود السياسة يساوى( زيرو)
لا ينكر أحد الأبعاد السياسية لأى قضية تحال لمحكمة الجنايات الدولية ولكن القضايا بعد أن تحال للمحكمة تصبح قضية قانونية بحته لها تحقيق ولائحة إتهام و إستدعاء ويمكن أن يطلب المتهم بواسطة الأنتربول.
الحكومة تعرف هذا لهذا لجأت للقانونيين الدوليين و لنصبر لنرى ماهى نصيحتهم للحكومة
| |
|
|
|
|
|
| |