دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
Re: مثال صارخ لوقوع الهيئة القضائية تحت قبضة السلطة الحاكمة (Re: هشام المجمر)
|
أبو عرفة شكرا على المرور
ياسر حامد
بعد التهنئة
نعم آخى ياسر كلو بتاع المؤتمر الوطني ولكننا نريد أن نضبط هذه الأمثلة الصارخة و نفوت عليهم فرصة ادعاء العدل و ما إليه من القيم الجميلة. أنظر كيف إاتمر رئيس القضاء المفترض فيه حراسة الدستور والقانون بأمر الحكومة وحزبها الحاكم وصار ورقة من أوراق المناورة السياسية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مثال صارخ لوقوع الهيئة القضائية تحت قبضة السلطة الحاكمة (Re: هشام المجمر)
|
الاخ هشام دبايوا ارى ان اسئلتك موضوعية وتفضح اهداف رئيس قضاء الحزب الوطنى المجرم وان الدوافع الحقيقية وراء الاعلان هو التخفيف من الضغط وليس تحقيق عدالة وازيدك حتى يعلم الجميع بان رئيس القضاء الا دمية فى يد الانقاذ وانه يفتقد للاخلاق حتى . اعلن عن تشكيل محاكم لتسوية نزاعات دارفور لان العالم اعلن كلمته واصبحت الحكومة المجرمة وكوادرها بما فيهم رئيس القضاء غير الامين وغير النزيه كلهم ملاحقون والسؤال لماذا لم يعلن رئيس القضاء المنهزم محاكمات من قتلوا فى بورتسودان واقول لك لم ولن يفعل ذلك الا اذا اصدر مجلس الامن قرار بشانها لان قضاة ومنتسبى الجبهة اناس فقدوا كل المثل والقيم. اذا اخى ليس الاعلان مخافة لله او احتراما لحقوق الادميين بل الاعلان تاكيدا بانهم ملة عارية اخلاقيا وعدليا تبا لهم فرادى وجماعات.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مثال صارخ لوقوع الهيئة القضائية تحت قبضة السلطة الحاكمة (Re: هشام المجمر)
|
وهذا مثال اخر على غياب المبدأ الدستورى الشهير (فصل السلطات الثلاث - التنفيذية- والتشريعية- والقضائية) لضمان العدالة والنزاهة وكبح الفساد واستغلال السلطةّ! فقد اصدر قاضى من المحكمة العليا اليوم حكما يقضى بسحب رخصة اصدار الصحيفة الناطقة باللغة الانقليزية ( خرطوم مونيتور- khartoum monitor). جهاز الامن يعتقل الصحفيين، ويهددهم بالويل والثبور، ويغلق الصحف، ويراقبها_______ والمحكمة العليا تسحب الرخص. وده كله باسم القانون، والدستور! وقالوا البلد فيها تحول سلمى نحو الديمقراطية. وفيها اتفاق سلام ينص على بسط الحريات، وفى مقدمتها حرية التعبير!
تابع يا استاذ هشام المجمر كشف التناقضات، والالاعيب، وغسيل المخ. تجدون النص الكامل للخبر هنا: http://www.sudaneseonline.com/article.php3?id_article=10103
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مثال صارخ لوقوع الهيئة القضائية تحت قبضة السلطة الحاكمة (Re: هشام المجمر)
|
شكرا آخى هاشم نوريت على المداخلة. أنا لم اسمع حتى عن تحقيق يجرى في أحداث بور سودان ناهيك عن محاكمة المتسببين بها.كما أنى على يقين أن البجة يأتون على رأس قائمة أعداء الإنقاذ بعد أن ارتد إسلاميو السودان إلى درك التصنيفات الجهوية. الهيئة القضائية يحرك خيوط عرائسها من بالقصر الجمهوري و حزبه الحاكم فالقضاء هنا صار خصما لمعارضي النظام فهو قضاء تابع لا يرجى منه شيء.
الأخ/ عادل عثمان
شكرا على إيراد الخبر و الحقيقة أنا استغرب هذه التصرفات و الناس يصوغون دستورا جديدا يفترض فيه توفير الحريات للناس و كفالة حقوق الإنسان. لكن يبدو أن تصفية الحسابات ما زالت قائمة و تستخدم فيها ويا للهول الهيئة القضائية هؤلاء القضاة حقت فيهم مقولة الشهيد محمود محمد طه" غير مؤهلين فنيا و ضعفوا أخلاقيا من أن يضعوا نفسهم تحت يد السلطة الحاكمة للتنكيل بالخصوم"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مثال صارخ لوقوع الهيئة القضائية تحت قبضة السلطة الحاكمة (Re: هشام المجمر)
|
الاخ المحترم هشام المجمر
صباح الخير
الهيئة القضائية فى السودان سقطت منذ 30 يونيو 1989 وهى احدى الاجهزة القمعية للانقاذ...
واظنك تذكر فصل القضاة فى فترة التسعينات على اساس ان ولائهم للانقاذ مشكوك فيه رغم
وجودهم فى تلك المناصب لعشرات السنين خدموا/ن القضاء السودانى بنزاهة تامة..
قل لى من من الانقاذ ادانته المحاكم القضائية فى السودان؟
واذا كان هناك قضائا عادلا فى زمن الانقاذ ما احتجنا لبيوت الاشباح والقتل يمين شمال
كالنمر فى حالة هيجان تام..
لا يوجد قضاء فى السودان طالما ان حكومة الانقاذ فى السلطة.
وما ابتداع القوانين والتشريعات التى تزيد من قمع المواطن/ة الا دليلا صارخا على تركيع
الهيئة القضائية من قبل الانقاذ..
والله عليك يا بلد..
نهارك سعيد
| |
|
|
|
|
|
|
دائرة كشف الفضائح سوف تتسع (Re: هشام المجمر)
|
نعم أختي نور تاور. اتفق معك تماما ولكنني كما قلت سابقا أريد تبيان هذه التناقضات و عدم السكوت عليها بدعوى أنها عادية. تخيلي إذا كان كل منا تحدث له حادثة أو يكتشف فساد أو تناقض مثل هذا يوثقه و ينشره فان دائرة كشف الفضائح سوف تتسع و ربما تتم محاصرة مثل هذه الأعمال فيفكر النظام ألف مرة قبل الإقدام عليها مع أنى عارف انو عينهم بيضاء وما بهمهم حاجة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: دائرة كشف الفضائح سوف تتسع (Re: هشام المجمر)
|
الخرطوم: يمثل 162 مشتبها فيهم غدا الثلاثاء امام محكمة سودانية خاصة تم تشكيلها لمحاكمة مجرمي الحرب المفترضين في اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية، حسب ما اعن وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين اليوم الاثنين.
وقال ياسين خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم ان "اكثر 160 متهما سيتم تقديمهم للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الخاصة بالجرائم التي ارتكبت في اقليم درافور وذلك بعد اكتمال التحقيقات معهم من قبل رجال التحقيق".
واضاف "لقد تم تشكيل هيئة ادعاء من خمسة مسشارين من ديوان النائب العام برئاسة المستشار نمر ابراهيم محمود تقوم بتمثيل الاتهام في جميع الدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتبة في دار فور والتي تقدم لها من لجان التحقيق".
واوضح ان "المتهمين يضمون 92 متهما من جنوب دارفور و38 من شمال دارفور و32 من غرب دارفور" الا انه رفض الافصاح عن اسمائهم او مراكزهم او تصنيفاتهم القبلية.
واشار الى ان "المحكمة ستكون بديلا للمحكمة الجنائية الدولية وانه قد تم تكوينها بموجب المادة 17 من قانون محكمة الجنايات الدولية".
وقال ايضا ان "الحكومة اعدت خطابا للامين العام للامم المتحدة كوفي انان حول الاجراءات التي اتخذتها لقيام هذه المحكمة واضاف هذه الاجراءات ليست مكايدة لمجلس الامن فالسودان يحترم الشرعية الدولية ويتعامل بشفافية ويطالب بتطبيق القانون الدولي تطبيقا صحيحا مع مراعاة حق السودان في محاكمة رعاياه داخل حدوده".
واضاف "أن القانون الجنائي السوداني شامل لكل انواع الجرائم وبالرغم من ذلك فاننا اخضعناه للدراسة من قبل قانونين دوليين لم يفصح عن هواياتهم او متى قاموا بهذه الدراسة".
وكانت الحكومة السودانية اعلنت السبت عن انشاء هذه المحكمة بعد ان احتجت على قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب التي وقعت في اقليم دارفور منذ اندلاع النزاع فيه عام 2003.
واكد الرئيس السوداني عمر البشير انه لن يسلم مطلقا اي سوداني لمحاكمته امام اي قضاء خارج السودان.
وكان رئيس المحكمة المستشار محمود سعيد ابكم اعلن في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين ان المحكمة ستبدأ غدا الثلاثاء في نظر الحالات التي حولت اليها من قبل لجنة التحقيق التي شكلت مؤخرا لبحث الشكاوى المقدمة من اهالي دارفور.
واوضح ان مقر المحكمة سيكون في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ولكنها ستعقد جلسات في كل مدن الاقليم لبحث شكاوى السكان.
واضاف ان "المحكمة ستعمل بالتنسيق مع لجان التحقيق التي شكلت قبل اربعة اشهر والتي تقدمت بدعاوى ضد عدة متهمين".
ونفى اي صلة بين المحكمة الجنائية السودانية وبين المحكمة الجنائية الدولية.
ولكنه اكد ان المحكمة التي يترأسها يمكن ان تحاكم المسؤولين ال 51 الذين اتهمتهم لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة بارتكاب جرائم حرب في دارفور "في حال احالتهم لجان التحقيق السودانية الى المحاكمة".
واضاف انه سيستقيل من منصبه اذا شعر ان السلطات تتدخل في اعمال المحكمة.
ومن ناحيتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان ان المحكمة الخاصة "مصيرها الفشل" الا اذا قامت حكومة الخرطوم باصلاحات جدية لنظامها القضائي وتأمين استقلالية القضاء وعملت على وقف الممارسات التي تتم في دارفور.
واوضح قسم افريقيا في هذه المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان "نخشى ان يكون تشكيل هذه المحكمة الخاصة مجرد تكتيك من الحكومة السودانية لتحاشي مثول المتهمين امام المحكمة الجنائية الدولية".
وتشهد دارفور غرب السودان حربا اهلية بين المتمردين والجيش الحكومي المدعوم بميليشيات عربية منذ شباط/فبراير 2003، اسفرت عن سقوط مئات الالاف من القتلى ونزوح اكثر من مليوني شخص الى مخيمات اللاجئين.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مثال صارخ لوقوع الهيئة القضائية تحت قبضة السلطة الحاكمة (Re: هشام المجمر)
|
Quote: واضاف انه سيستقيل من منصبه اذا شعر ان السلطات تتدخل في اعمال المحكمة. |
حكومة الانقاذ هذا ديدنها لانستغربه !!!!
ما يحيرنى فعلا ان يزج قاضى بنفسه فى مثل هذه المهاذل !!!!
الا يعتبر تعيينه من قبل السلطات تدخلا فى اعمال هذه المحكمه .... من قولة
تيت ؟؟؟؟؟؟ ماذا ينتظر السيد القاضى الموقر اكثر من هكذا تدخلا ؟؟؟؟؟؟؟
عضوية المحكمه تضم مولانا انشراح ....... ومولانا ابو بكر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مثال صارخ لوقوع الهيئة القضائية تحت قبضة السلطة الحاكمة (Re: هشام المجمر)
|
الأخ/ الكيك
شكرا على ايرادك الخبر
أنظر هذا التناقض بين وزير العدل و رئيس المحكمة:
(وزير العدل)
Quote: واشار الى ان "المحكمة ستكون بديلا للمحكمة الجنائية الدولية وانه قد تم تكوينها بموجب المادة 17 من قانون محكمة الجنايات الدولية". |
(رئيس المحكمة)
Quote: ونفى اي صلة بين المحكمة الجنائية السودانية وبين المحكمة الجنائية الدولية. |
نصدق مين ونكذب مين؟
و لأن المحكمة كونت على استعجال يفضح الغرض السياسي الذي كونت من أجله أعلن أمس تأجيل جلساتها حتى تتاح فرصة للمدعى العام لكي يرتب أوراقه و يكون قضية الادعاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هميمة
معك نقول ما هذا يا أبكم؟
| |
|
|
|
|
|
|
|