قال تونى بلير رئيس الوزراء الابريطانى انه سوف يعكف فى الأسابيع القليلة القادمة على تقديم مقترحات للحكومة السودانية تتضمن مساعدات و حوافز تحثهل على قبول قرار مجلس الأمن رقم 1706 كما تتضمن ما سيفعله المجتمع الدولى فى حالة إصرار حكومة السودان على رفض دخول القوات الأممية لدارفور.
وقال مقربون من رئيس الوزراء البريطانى ان الخطة تشكل خارطة طريق للحكومة السودانية للتعامل مع قضية دارفور.
المصدر البى بى سى.. نشرة الثالثة صباحا بتوقيت قرينتش
09-16-2006, 00:10 AM
abubakr
abubakr
تاريخ التسجيل: 04-22-2002
مجموع المشاركات: 16044
فى السابق كانت السياسة البريطانية تجاه مستعمراتها القديمة و منها السودان، تتبع إرث من الخبرة فى التعامل مع هذه المستعمرات ولكن تونى بلير إختار لنفسه أن يتبع السياسة الخارجية الأمريكية مما أثار حفيظة حتى اقرب مؤيديه.
قبل عدة ايام وقعت 38 شخصية بريطانية وثيقة طالبت تونى بليربالإسراع بإتخاذ موقف يضمن وقف نزيف الدم فى دارفور.
و يبدو ان تونى بلير استمع لنصيحة مستشاريه
09-16-2006, 01:25 AM
abubakr
abubakr
تاريخ التسجيل: 04-22-2002
مجموع المشاركات: 16044
عزيزي هشام .. خرط الطريق او الطرق هذه هي المسميات الحديثة لما كان في الماضي وفي زمن الحرب الباردة وقبل اوسلو و11 سبتمبر يعرف بالهيمنة السياسية الخارجية والانتماء الي معسكرات الناتو او وارسو او الاحتلال والغزو(مازال هذا سلاح يستعمل من بنما الي العراق ) والثابت في هذه الخرط انها تبقي عنوة حتي ولو ذهبت الانظمة التي اوجبتها الم تتحول في مرحلة من المراحل الي غزو واحتلال .. يذهب بلير والانقاذ وتبقي الخرطة معلقة في رقابنا والامر سهل في ان يعفي حكام الخرطوم السودان واهل السودان من هذه الكارثة وهو ان يرحموا اهل دارفور من ظلمهم لهم ولا يتاجرو بدماء اطفالهم ونسائهم ويوقفو عجلة الدمار التي تسرح في ديار دارفور تحرق القري والمدن ...حكام الخرطوم يرو ان في خرط بلير ما سوف يطيل عمرسلطانهم وجبروتهم ولكن عندما ياتي الطوفان فهم ذاهبون رضيو ام ابو ...
09-16-2006, 03:55 AM
هشام المجمر
هشام المجمر
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 9533
قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يوم الجمعة انه سيقترح مجموعة من الحوافز على السودان ضمن مبادرة جديدة تهدف لإنهاء الأزمة في اقليم دارفور الذي تمزقه الحرب وإدخال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة الى هناك.
وقال بلير في بيان "سأتحدث في الايام القادمة الى زعماء آخرين للاتفاق على مبادرة توضح المساعدة التي بامكان السودان أن يتوقعها في حالة وفاء الحكومة بتعهداتها وما سيحدث في حالة عدم وفائها."
ويمزق العنف السياسي والعرقي اقليم دارفور في غرب السودان منذ عام 2003. وقتل عشرات الألوف من الأشخاص وشُرد أكثر من مليوني شخص بسبب القتال بين القوات الحكومية والمتمردين وافراد ميليشيات.
ويمارس زعماء غربيون وبعض الرؤساء الأفارقة وجماعات انسانية ضغوطا على الرئيس السوداني عمر حسن البشير لقبول قرار الامم المتحدة بنشر قوات حفظ سلام تابعة للمنظمة الدولية يزيد قوامها على 20 ألف جندي.
ومن المقرر أن ينتهي التفويض الممنوح لقوات الاتحاد الافريقي سيئة التجهيز البالغ قوامها 7000 جندي وتعاني من صعوبات مالية في 30 سبتمبر أيلول ويقول السودان انه لن يسمح سوى بتمديد مهمتهم في حالة بقائهم تحت سيطرة الاتحاد الافريقي.
وقال بلير ان "الموقف غير مقبول. لا أفهم رفض الحكومة السودانية لقوة الامم المتحدة أو تهديدها بالتراجع عن ترحيبها بالاتحاد الافريقي."
وأضاف انه "يتعين على الحكومة السودانية الموافقة على استمرار قوة (الاتحاد الافريقي) وتحويل (المهمة) الى الامم المتحدة".
وقال مسؤول بريطاني ان بلير يهدف الى حمل الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والولايات المتحدة على تأييد المبادرة على أعلى مستوى.
وأضاف المسؤول ان الخطة ستوضح ما يمكن أن يتوقع السودان الحصول عليه في مقابل لعب دوره في انهاء الازمة قائلا ان الحوافز ستكون خريطة طريق لتطبيع العلاقات مع القوى الدولية.
ومضى يقول انها قد تشمل انهاء وقف مساعدات تنمية اعادة البناء وحل الموقف بالنسبة لديون السودان واقامة اتصالات سياسية أعلى والمضي نحو رفع العقوبات.
وقال لرويترز "اذا لم يتحملوا مسؤولياتهم فسيواجهون عندئذ عواقب وخيمة" وامتنع عن اضافة مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة العواقب.
تأتي تصريحات بلير بعد يوم من إبلاغ الممثل الفائز بجائزة أوسكار جورج كلوني الامم المتحدة بأن الوقت ينفد في دارفور وان العالم سيواجه انتقادات على مذبحة أخرى تشبه ما حدث في رواندا اذا لم يتم وقف الاعمال الوحشية.
ومن المقرر إقامة يوم عالمي لدارفور يوم الاحد. وسوف ينظم نشطاء وزعماء دينيون في أنحاء العالم مظاهرات ويعقدون اجتماعات لتعميق الوعي السياسي بشأن اراقة الدماء والازمة الانسانية في الاقليم.
ويقول محللون ان حمل الصين حليف السودان الوثيق على تسليم رسالة الى الخرطوم سيكون مفتاحا لتحقيق التقدم.
وامتنعت الصين عن التصويت في مجلس الامن التابع للامم المتحدة على القرار الخاص بتولي قوات دولية المهمة من الاتحاد الافريقي الا أن بكين تضغط منذ ذلك الحين على السودان للسماح بدخول القوات الى الاقليم.
وناقش بلير موضوع دارفور مع رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو خلال اجتماعات في لندن هذا الاسبوع وتحدث في الاونة الاخيرة الى الرئيس الامريكي جورج بوش بشأن الموقف هناك
نقلا عن سودانايل
09-16-2006, 06:28 AM
الصادق صديق سلمان
الصادق صديق سلمان
تاريخ التسجيل: 07-11-2006
مجموع المشاركات: 4010
والله يا هشام المجر انا مافي حاجة مجناني إلا أنه لماذا لم يتدخل توني بلير ومن سبقهم في مشكلة جنوب السودان منذ عقدين وأكثر من الزمان وماهي مصلحتهم في دارفور. ياخي لو عارف عليك الله كلمني عشان الواحد يعرف يشوت علي وين؟؟؟
أبوفتحية
09-16-2006, 11:40 PM
هشام المجمر
هشام المجمر
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 9533
إقرأ هذا المقال لتعرف لماذا لم تتدخل حكومة بريطانيا بقوة فى مشكلة جنوب السودان
Quote: بعد قيام الحكم الثنائي (المصري-البريطاني) في السودان عام 1899 قامت سياسة حكومة الخرطوم التي كان يسيطر عليها الجانب الإنجليزي، تجاه جنوب السودان على ركيزتين: 1. إضعاف الوجود الشمالي في الجنوب تحت ذريعة أن هذا الوجود يمكن أن يتسبب في اضطرابات، إذ إن أبناء المديريات الجنوبية لا ينظرون إلى الشمالي إلا من خلال الذكريات القديمة حين كان يعمد بعض أبناء الشمال إلى استرقاق الجنوبيين، مما دعا الأخيرين إلى توصيف الأولين "بالجلابة". 2. إضعاف الثقافة العربية، سواء بإحلال الإنجليزية محل العربية كلغة عامة أو بتشجيع انتشار اللهجات المحلية وتحويلها إلى لغات مكتوبة. ومنع انتشار الإسلام هو الأمر الذي تكفلت به الإرساليات التنصيرية التي أطلق لها حرية العمل الديني في الجنوب على عكس الشمال، حيث قيدت هذه الحرية بميادين التعليم والخدمات الصحية. وتأسيسا على هاتين الركيزتين يمكن أن نميز بين ثلاث مراحل بين عامي 1899 و1956 في السياسة البريطانية تجاه جنوب السودان مرحلة تمهيد الأرض (1899-1919) وأهمها عام 1910 الذي مثل نقطة البدء في الاتجاه نحو تطبيق السياسة البريطانية لفصل جنوب السودان عن شماله لسببين: 1. إقامة إدارة فعالة في تلك المناطق الشاسعة (أعالي النيل، بحر الغزال، منجالا) - كان قد تم إنجازه خلال السنوات العشر السابقة. وقد استعانت السلطات الإمبريالية بوسائل متعددة لتحقيق ذلك مثل: تخويل زعماء القبائل بعض الصلاحيات الإدارية، الاستعانة بالإرساليات التنصيرية لتنفيذ ما أسموه "تمدين البشر". 2. أنه قد تم خلال العام المذكور انتقال حاجز اللادو (Lado Enclave) من إدارة حكومة الكونغو إلى إدارة حكومة السودان البريطانية، ونشأ خلاف بين الإبقاء على يوم الأحد كإجازة أسبوعية. إلا أن السلطات المحلية في المديريات الجنوبية خشيت رد فعل الشماليين المسلمين المقيمين في الجنوب على اتخاذ مثل هذه الخطوة. التخلص من الوجود العربي كان الوجود العربي الإسلامي في المديريات الجنوبية يتمثل في ثلاث مجموعات: • قوات الجيش المصري المعسكرة في الجنوب. • الموظفون المصريون والسودانيون ممن كان يحتاج إليهم دولاب الإدارة في الجنوب. • التجار الشماليون الذين كان يعمل بعضهم لحسابه الخاص والبعض الآخر لحساب بيوت تجارية في الشمال. وللتخلص من تهديدات المجموعة الأولى أوصى حاكم منجالا في مارس/ آذار 1911 باتخاذ خطوات لتجنيد السودانيين الجنوبيين وتشكيل ما يعرف "بالفرقة الاستوائية". وانتهى الأمر بخروج آخر جندي من القوات السودانية الشمالية من الجنوب يوم السابع من ديسمبر/ كانون الأول 1917. ولم يمض أكثر من شهر حتى تم الاعتراف بيوم الأحد إجازة أسبوعية. كما سعت الحكومة الإنجليزية في السودان إلى استبدال المسلمين الشماليين، وقدمت كل التيسيرات لإلحاق الجنوبيين بالمدارس الحكومية ولكن بدون جدوى، الأمر الذي دفعهم في نهاية الأمر لأن يتركوا تلك المهمة للإرساليات التنصيرية. كما فرضت اللغة الإنجليزية في التعليم. كما تم التخلص من التجار الشماليين. وقد أكد حاكم منجالا "أوين باشا" في كتاب له إلى الحاكم العام يوم 10 يناير/ كانون الثاني 1918 أنه قد نجح في إبعاد من أسماهم "كافة المتعصبين من الجنود أو التجار" وأعرب لسلطات الخرطوم عن رغبته في ألا يعودوا أبدا إلى الجنوب مرحلة بناء الأسوار (1919-1946) فرضت ثورة 1919 في مصر تغيرات هامة على السياسة البريطانية في السودان، خاصة في الجنوب الذي كان موضع اهتمام لجنة ملنر Milner التي جاءت للتحقيق في أسباب الثورة، وخصت جنوب السودان بثلاث مذكرات: 1. الأولى بتاريخ 15 فبراير/ شباط 1920 بعنوان "اللامركزية في السودان بهدف فصل الزنوج عن الأراضي العربية" بإقامة خط يفصل الزنوج عن الأراضي العربية يمتد من الشرق إلى الغرب ويسير مع أنهار بارو والسوباط والنيل الأبيض وبحر الجبل. 2. ورأت المذكرة الثانية التي أعدتها حكومة السودان أنه فيما يخص الزنوج، فهي على استعداد لقبول اندماجهم في حكومات أملاك أفريقية أخرى، مثل أوغندا وشرق أفريقيا "وإقامة اتحاد لوسط أفريقيا تحت الإدارة البريطانية يضم بالطبع زنوج السودان". 3. آخر هذه المذكرات وأكثرها صراحة كتبت يوم 14 مارس/ آذار 1920، وجاء فيها بالنص "إن سياسة الحكومة هي الحفاظ بقدر الإمكان على جنوب السودان بعيدا عن التأثير الإسلامي، ففيه يتم توظيف المأمورين السود، وعندما تقتضي الضرورة إرسال كتبة من المصريين يختارون من الأقباط، وأصبح يوم الأحد هو يوم العطلة بدلا من يوم الجمعة، وأخيرا تشجيع المشروعات التنصيرية". يصبح مفهوما على ضوء هذه المذكرات ما جاء في تقرير اللورد ملنر من أن "الأكثرية الكبرى من أهل مصر متجانسة، أما السودان فمنقسم بين العرب والسود، وفي كل منهما أجناس وقبائل يختلف بعضها عن بعض كثيرا. أما عرب السودان فيتكلمون باللغة التي يتكلم بها أهل مصر وتجمع بينهم جامعة الدين". بعد شهور من إصدار الحكومة البريطانية لتصريح 28 فبراير/ شباط 1922 الذي اعترفت فيه باستقلال مصر، وفي سبتمبر/ أيلول من ذات العام على وجه التحديد صدر أمر "الجهات المغلقة" Closed Districts الذي تضمن جدولا بجهات معينة تشمل مديرية بحر الغزال ومديرية منجالا والسوباط ومركز بيبور ومديرية أعالي النيل غرب وجنوب خط يمتد من شركيلة إلى ملاكال ومنها شرقا إلى حدود المديرية، تقرر أنه "لا يجوز لأي شخص من غير أهالي السودان أن يدخلها ويبقى فيها إلا إذا كان حاملا رخصة بذلك، ويجوز للسكرتير الإداري أو مدير المديرية منع أي شخص من أهالي السودان من دخول تلك الجهات أو البقاء فيها". توصيات ومذكرات فصل الجنوب وفي منتصف عام 1929 قام المندوب السامي البريطاني في القاهرة اللورد لويد بجولة في السودان وعاد بعدها ليكتب مذكرة سرية عما أسماه "مشكلة السياسة التعليمية في جنوب السودان"، بدأها بالقول إن هناك مشكلة لغة في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 4 و12 شمالا (الجنوب)، وهي المنطقة التي يعيش فيها السودانيون الوثنيون. أما طبيعة هذه المشكلة فهي "هل ستبقى اللغة العربية لغة تفاهم عام؟". أجاب على تساؤله من خلال عرض مذكرتين كتب أولاهما المستر ماكمايكل السكرتير الإداري Civil Secretary، ووضع الثانية المستر ماثيو سكرتير إدارة المعارف. المذكرة الأولى ذكرت أن القبول باستمرار العربية في الجنوب سيؤدي إلى انتشار الإسلام مما يضيف للشمال المتعصب –على حد قوله- منطقة لا تقل عنه في المساحة. أما المذكرة الثانية فقد أشارت إلى أن اللغة العربية المنتشرة في الجنوب أقرب إلى الرطانة الغامضة، واقترحت تشجيع الموظفين لدراسة اللهجات المحلية، وحيث لا يمكن استخدام هذه اللهجات تحل الإنجليزية محل العربية. وعلى ضوء هاتين المذكرتين وضع اللورد لويد توصياته على النحو التالي: 1. تشجيع الموظفين في المديريات الجنوبية على تعلم اللهجات المحلية، ونشر بعض المجموعات اللغوية. 2. محاربة اللغة العربية وتشجيع استخدام اللغة الإنجليزية بدلا منها. 3. بذل الجهود لمواجهة الاحتياجات التعليمية المتزايدة في المديريات الجنوبية بتأسيس مدرسة أو مدرستين حكوميتين في مناطق بعينها، ويمكن تحديد هذه الاحتياجات بتدريب عدد مناسب من الصبيان للخدمة في الإدارات الحكومية. ويسمح في نفس الوقت لمدارس الإرساليات القائمة بالاستمرار في عملها. أقرت حكومة لندن هذه المذكرة مع اختلافات بسيطة في الوسيلة لا الهدف، الأمر الذي بينته مذكرة لوزير الخارجية المستر هندرسون الذي رأى الموافقة على مقترحات لويد لسببين: • الأول ديني، لأن إنجلترا "كدولة مسيحية لا يمكنها أن تشارك في سياسة تشجيع انتشار الإسلام بين شعب يزيد على ثلاثة ملايين وثني". • والثاني سياسي، "فبالنظر إلى انتشار خطورة التعصب الديني بين شعوب انتشر فيها الإسلام مؤخرا قد يترتب عليه نتائج مدمرة". أما الاختلاف في الوسيلة فقد رأى هندرسون الاقتصار على الجمعيات التنصيرية مع زيادة المعونة الحكومية لها "ومازال المنصرون حتى يومنا هذا يشكلون المؤسسة التعليمية الوحيدة في الجنوب. وأنه في ظل الظروف الحالية فأمام العمل التنصيري في السودان مستقبل غير محدود، ويستطيع المنصرون من خلال تقديم الخدمات الطبية كسب ثقة الأهالي ونشر شكل مبسط من القيم المسيحية والتخلص من الخزعبلات البدائية التي تسيطر على معتقداتهم". على ضوء هذه الأفكار وفي يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 1929 وضع الحاكم العام للسودان السير مافي خطة لتنفيذها ذات أربعة جوانب: 1. تشغيل الموظفين من (غير المسلمين) في الإدارة بهيئاتها الكتابية والفنية. 2. الإصرار على تعليم الموظفين البريطانيين معتقدات وعادات ولغات القبائل التي يقومون بإدارة مناطقها. 3. التحكم في هجرة التجار الشماليين. 4. سياسة تعليمية محددة، وهو الجانب الذي لقي عناية كبيرة على اعتبارها حجر الزاوية في سياسة "لا تعريب" جنوب السودان. جانب آخر من جوانب هذه السياسة بالتخلص من استخدام اللغة العربية المنتشرة في بعض أنحاء الجنوب، التي وصفها المسؤولون في حكومة السودان بأنها "عربية مهلهلة". وبدأ المسؤولون في حكومة السودان البحث عن البديل، وقد جمع بين استخدام اللهجات المحلية بعد تطويرها على نحو يجعلها لغات مقروءة جنبا إلى جنب مع اللغة الإنجليزية، وهو البديل الذي بدأ المسؤولون اتخاذ الخطوات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ من خلال وسيلتين: • أولاهما، بعقد مؤتمر لغوي في مدينة "الرجاف" حضره موظفو حكومة السودان المسؤولون عن التعليم، وقد تم خلاله اختيار عدد من المجموعات اللغوية المحلية ووضع الكتب والمراجع بها. • الثانية، باستخدام الإنجليزية محل العربية في المناطق التي لا يعرف موظفو الحكومة الحديث باللهجة المحلية، كما هو حادث بين القوات الاستوائية وقوات البوليس، وحيث تكون اللهجة المحلية غير قابلة للاستخدام. إجراءات فصل الجنوب في يناير/ كانون الثاني 1930 وجه السكرتير الإداري لحكومة السودان تعليمات إلى مديري المديريات الجنوبية تضمنت الإجراءات التنفيذية للسياسة الجديدة، وقد شملت جانبين: الجانب الأول: بناء سلسلة من الوحدات العنصرية أو القبلية ذات الهياكل والنظم القائمة على التمايز العنصري والديني. على أن يتم ذلك بإبعاد الموظفيين المتحدثين بالعربية ولو كانوا جنوبيين، وجعل الإنجليزية لغة المكاتبات الرسمية بالنسبة للكتبة، وكذلك جعلها لغة الأوامر العسكرية ولغة التخاطب بين مع العمل والخدم بل وتفضيل استخدام المترجمين بدلا من الاستعانة بالعربية. وحصر هجرة التجار الشماليين وتشجيع التجار اليونانيين والسوريين المسيحين. الجانب الثاني: تضمن وسائل قياس التقدم في تنفيذ السياسة المذكورة بإعداد جدول سنوي يوضح في جانب منه عدد المسلمين بالنسبة لمجموع موظفي الحكومة في الجنوب، ثم عدد الموظفين البريطانيين الذين أجادوا تعلم اللغات المحلية، يلي ذلك تطور عدد التجار الشماليين في الجنوب، بعدها عدد المدارس التنصيرية والأموال التي تنفقها الحكومة على التعليم. بعد وضع خطة "لا لتعريب جنوب السودان" في أدق تفاصيلها بقي تنفيذها الذي تطلب أولا مسح الوجود العربي الإسلامي في الجنوب. وتضمن الجانب الثاني من الإجراءات ما كان متصلا بالتخلص من الوجود الثقافي العربي. وقد ظلت عملية الفصل نشطة خلال السنوات التالية. في عام 1929 حين بدأ التخطيط بجد لفصل الجنوب عن الشمال كان هناك أربع إرساليات تنصيرية تعمل في المديريات الجنوبية تشرف على ثلاث مدارس وسطى و30 مدرسة أولية بها 1907 تلاميذ. وفي عام 1931 أقامت الإرسالية الكاثوليكية مدرسة لتدريب المعلمين في توريت بمديرية منجالا، زادت في العام التالي خمس مدارس للبنات، وثلاث مدارس حرفية، ومدرستين لتخريج معلمي المدارس الأولية، هذا فضلا عما أسماه الإنجليز مدارس الشجرة Tree Schools التي أقيمت في القرى ويقوم على التدريس فيها معلم من أبناء القرية نفسها. فضلا عن ذلك فقد تم استخدام لهجات الجنوب بعد أن تحولت إلى لغات مكتوبة، فوضعت أسس قواعد لغات الباري واللاتوكو والشلك والدنكا والنوير. ففي عام 1931 تم طبع كتابين بلغة الزاندي، ومثلهما بلغة الباري، وأربعة بلغة الدنكا، وواحد بكل من لغات النوير والكريش والمورو واللوتوكو، الأمر الذي استمر في تزايد خلال السنوات التالية. الحصاد المر (1946-1955) أثناء الحرب العالمية الثانية وبعد إنشاء المجلس الاستشاري لشمال السودان كتب مدير المديرية الاستوائية يوم 14 أغسطس/ آب 1943 طالبا إعادة النظر في السياسة المتبعة في الجنوب، وكتب مدير المعارف في العام التالي ما مؤداه أن سياسة الحكومة في جنوب السودان قد أدت إلى تخلفه إذا ما قورن بالشمال. في العام التالي وفي مذكرة وجهها الحاكم العام بالسودان للسفير البريطاني في القاهرة طالب بضرورة البحث في مصير الجنوب، إما بالاندماج في الشمال أو الاندماج في شرق أفريقيا أو دمج بعضه في هذا الجانب ودمج البعض في الجانب الآخر. وفي عام 1946 وبعد اتباع سياسة السودنة تشكلت لجنة للنظر في إمكان تنفيذها في الجنوب وضعت تقريرا أدانت فيه بشدة سياسة الحكومة الجنوبية، وطالبت "بإلغاء تصاريح التجارة واتباع سياسة موحدة للتعليم في الشمال والجنوب، وتعليم اللغة العربية في مدارس الجنوب، وتحسين وسائل الاتصال بين الجانبين، وتشجيع انتقال الموظفين بين الشمال والجنوب وتوحيد النظم بينهما"، الأمر الذي يتطلب البحث في الأسباب التي أدت إلى الانقلاب في السياسة البريطانية تجاه جنوب السودان، وهو ما شرحه التقرير بالتفصيل. أسباب انقلاب السياسة البريطانية الأول: ما أسماه التقرير "التحولات الهامة في الجو السياسي للقطر كله"، وأخطرها ظهور عدد غير قليل من الأحزاب السودانية يدعو أغلبها لوحدة وادي النيل وأقلها مثل حزب الأمة الذي تأسس عام 1945 إلى استقلال السودان بكامل حدوده الجغرافية. وكان الاستمرار في السياسة القديمة يمد دعاة الاتحاد بحجة قوية لمعاداة الوجود البريطاني، ويوقع دعاة الانفصال عن مصر في موقف صعب. الثاني: ونتج عما اتضح من إخفاق الخطط الخاصة بإنشاء شبكة مواصلات بين شرق أفريقيا وجنوب السودان، إذ توقف نجاح هذه الخطط على الخزان الذي كان مزمعا إنشاؤه على بحيرة ألبرت، ولم يعد مع ذلك من مندوحة بتوجيه تجارة الجنوب إلى الشمال بعدما أخفق الخيار الأول. الثالث: وهو سبب تعليمي فقد رأى البريطانيون أن إقامة مدرسة ثانوية في الجنوب يمثل أقصى المتاح، ولكن ماذا عن أبناء الجنوب الراغبين في مزيد من التعليم بعد المرحلة الثانوية، الإجابة كانت في كلية غوردن بالخرطوم، وأنه لابد مع هذا الاحتمال تعليم طلاب المرحلة الوسطى وما بعدها اللغة العربية. وعرض التقرير أخيرا للاختلافات القائمة في الأجور وشروط الخدمة وضرورة استخدام الشماليين في مشاريع التنمية بالجنوب، وانتهى إلى القول إن سياسة حكومة السودان قامت على أساس أن الجنوبيين يتميزون بأفريقيتهم وزنجيتهم، لكن العوامل الجغرافية والاقتصادية تحتم وحدتهم حتى يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم في المستقبل ويكونوا أندادا متساوين اجتماعيا واقتصاديا مع شركائهم وزملائهم من السودانيين الشماليين. وكان الأخذ بما جاء في هذا التقرير يعني التخلي عن السياسة الجنوبية القديمة، وهو ما حدث أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات، وما تبع ذلك من إجراءات أدت إلى انفجار الوضع في الجنوب. فقد تم بعد عام 1948 تغير ملحوظ في السياسة التعليمية في الجنوب، حيث أقيمت أول مدرسة ثانوية وأبطل إرسال طلاب المدارس العليا الجنوبيين إلى كلية ماكريري في أوغندا التي استبدلت بكلية غوردن في الخرطوم، في نفس الوقت أقرت الجمعية التشريعية خطة السنوات الخمس للتعليم في الجنوب وكلف معهد التربية في "بخت الرضا" بتخريج المدرسين اللازمين للجنوب. وكان هناك بعد ذلك ما ترتب على عقد اتفاقية فبراير/ شباط 1953 بين مصر وبريطانيا لتقرير مصير السودانيين والتي ترتب عليها نتائج عكسية على الجنوب، كان منها غضب الجنوبيين من أنه لم يسع أحد من المتفاوضين لمعرفة آرائهم، ثم ما جرى في الانتخابات التي أعقبت المعاهدة من إسراف للوعود التي قطعت لهم سواء من جانب الأحزاب الشمالية أو من جانب المصريين، وهي الوعود التي لم يتحقق منها شيء. ووصلت الشكوك إلى ذروتها عندما بدأ الشماليون عام 1955 في إعادة تنظيم القوات العسكرية وتقرر نقل بعض مجموعات الفرقة الاستوائية إلى الشمال، الأمر الذي انتهى بتمرد هؤلاء، وهو التمرد الذي كان بداية لتفجر مشكلة الجنوب ثم تحولها بعد ذلك وتحت الحكم العسكري الذي حكم السودان منذ عام 1958 إلى ثورة واسعة، وكانت بمثابة الحصاد المر للسياسة الاستعمارية في جنوب السودان. ___________________________ مقال بقلم يونان لبيب أزرق * أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، ورئيس مركز الدراسات التاريخية بالأهرام.
بريطانيا لازمتها عقدة الذنب فيما يخص مشكلة جنوب السودان بإعتبار سياستها حسب رأى الكثيرين سببا من الأسباب الأساسية فى هذا المشكل لذلك كانت تتدخل بمحدودية او على إستحياء.
اما مشكلة دارفور فلا يمكن لأحد أن يتهمهما أى إتهام فهى صناعة سودانية خالصة.
09-17-2006, 03:32 AM
عاصم ابوبكر حامد
عاصم ابوبكر حامد
تاريخ التسجيل: 03-03-2006
مجموع المشاركات: 3017
الاخ هشام المجمر تحياتى تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى، جاد جدآ فى موقفه من مشكلة دارفور. وهذا نص الخطاب الذى ارسله لزعماء الدول الاوروبية لتكوين موقف موحد من المشكلة. ويخطئ النظام السودانى لو تجاهل تبعات موقف بلير وخططه على المدى القريب. والوضع الانسانى فى دارفور لا يخفى على احد. فحياة ملايين السودانيين هناك مهددة بالحرب والمرض والجوع. ارجو ان تستمع الحكومة السودانية لصوت العقل وان تتعاون مع الامم المتحدة لبسط السلام والامن والاستقرار فى دارفور. ولقد وعد المجتمع الدولى بتقديم مساعدات مالية وفنية وتعميرية كبيرة حال استتباب الامن والسلام وانقاذ حياة ملايين السودانيين هناك. _________
Blair's Darfur letter in full
Tony Blair has written to each European Union member calling for unity on the crisis in the Darfur region of western Sudan. Here is his letter:
I know we all share a strong personal commitment to Africa and that we all agree the tragic situation in Darfur is unacceptable and that the international community cannot turn its back on the millions of people in Darfur who have suffered so much in recent years.
I believe that EU leaders should join with the AU [African Union], United States and others to give a very clear message to the Sudanese government and rebel forces.
Our foreign ministers will have the opportunity to discuss this in New York next week.
I also propose that we should discuss this at the informal European Council in Finland in October.
We should strongly call upon government of Sudan and non-signatories alike to stop immediately the violence in Northern Darfur
The EU should play a central role in mobilising world opinion on this issue.
We should strongly call upon government of Sudan and non-signatories alike to stop immediately the violence in northern Darfur.
Both sides must abide by the commitments they made under previous ceasefire agreements.
The Darfur Peace Agreement signed in May this year by the government of Sudan and one of the rebel movements sets out a path for peace.
It provides a framework in which all parties to this conflict can work for a peaceful solution.
Therefore, we should also call on the rebel groups who have so far failed to sign up to do so; and on the government of Sudan and other parties to implement the agreement.
'United voice'
We should pay tribute to the African Union Mission in Sudan [Amis] for its contribution to improving the lives of the people of Darfur.
UNSCR 1706 provides for a UN peacekeeping force to take over and to protect the people of Darfur.
We should call on the government of Sudan to agree to the continuation of Amis, and transition to the UN.
We should urge the government of Sudan to rise to the challenge above, make the right decisions to protect the people of Darfur, and put Sudan back in its rightful place at the heart of the family of nations.
We should work to create the broadest possible coalition to speak with one united voice on this issue
If it responds we should commit to provide substantial support for reconstruction and peace through debt relief and aid.
But this window should not remain open forever.
And if it fails to move we should agree further measures to isolate and pressure it.
We should work to create the broadest possible coalition to speak with one united voice on this issue.
I have spoken in recent days to President Bush and Premier Wen and will also speak to other leaders.
I know we are all determined to ensure that the international community does not fail to protect our fellow human beings facing slaughter.
الأخ هشام سلامات القوات الدولية داخلة داخلة رضيت حكومة الإنقاذ أم أبت لأنها تملك تفويض بمقتضي قرار أممي صدر وإنتهي وليس طبعا بمقدور حكومة الإنقاذ المنقسمة علي نفسها والمعزولة شعبيا أن تواجه المجتمع الدولي بأجمعه
والإنقاذ تعلم ذلك جيدا وطال الزمن أو قصر سوف تقبل بقرار التدخل ولكن كل هذه الجقلبة التي تفتعلها ليس رفضا للقوات الدولية لأنها أصلا موجودة في أماكن أخري بألسودان وبرضي الحكومة بل لأانها إعتادت ألا تقدم تنازل إلا بمقابل والمقابل هنا الضغط علي الدول الفاعلة بمنحهم الضمانه أولا بعدم ملاحقتهم جنائيا من قبل المحكمة الجنائية الدولية وثانيا بتطبيع علاقتها مع إمريكا وبريطانيا وهذا ما يلمح إليه بلير وبوش كحافز لقبول القوات الدولية
وأيضا ترمي حكومة الإنقاذ من وراء حملتها إظهار موقفها المعارض جدا حتي تبعد عنها شبهة التخاذل والتواطؤ ولا تلام من بعد بالتفريط أنا أستطيع أن أجزم أن حكومة الإنقاذ مخترقة من قبل البريطانيين والأمريكان والمصريين وعلي مستوي عال جدا ولهذا يمهدون لإستدراجها في فخ منصوب لها وأول ضحاياها المتهور عمر البشير ولا تنسي أن قبول هذه الدول إعتلاء أشخاص أمثال علي عثمان ونافع علي نافع رغم تاريخهم في مراكز عليا رغم علمهم وعلم البشير بضلوعهم في إغتيال حسني مبارك ما هو إلا للإبتذاذ!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة