المتاجرة بأسم الجلالة - دستور الخرطوم الجديد يغالط إتفاق السلام

Quote: دستور الخرطوم الجديد صراع المصالح والايدلوجيا تقرير : أحمد فضل في بداية جلسات لجنة دستور الخرطوم وعند مدارسة نص ورد في ديباجة المسودة يقول «الحاكمية لله»، احتدم نقاش أشبه بالسجال اثر اعتراض قدمه رئيس كتلة الحركة الشعبية بول دينق، بقوله «ما معنى الحاكمية لله..» وهنا انبرى ممثل جماعة أنصار السنة المحمدية طه حميدة الفكي مستدلاً بالآية «..... وداؤود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذا نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان...» واستهل ممثل انصار السنة شرحاً جاء في طياته ان الحاكمية لله ليس معناها حكم الله وان والي الخرطوم عبد الحليم المتعافي يمكن أن يكون مخطئاً في ذات موقف داؤود مما يستدعي محاسبته.. ولكن نائب رئيس المجلس التشريعي وعضو الحركة عبد الله تية الذي كان متحفزاً هب واقفاً ليتهم جماعتي انصار السنة والاخوان المسلمين بالوقوف خلف مسودة الدستور التي رفضتها الحركة بشدة، بحجة انها نسخة مشابهة لدستور 1998م قبل ان يتهم رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان ياسر عرمان شريكهم المؤتمر الوطني بأنه صاحب عقلية طالبانية، انتجت مسودة دستور الخرطوم. والمشكلة على ما يبدو ليست في الدستور فقط ولكن من المؤكد انها مرآة تعكس صورة حقيقية الأبعاد لغياب البرنامج المشترك بين شريكي نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وعدم وجود قناة اتصال وتنسيق بينهما، كما انها مؤشر يضاف الى عدة مؤشرات بارزة حول أزمة الشراكة المتفشية بين الشريكين والتي يزيد من أوارها التناقض الكبير في المنطلقات الايدولوجية للحزبين، فالمؤتمر الوطني اسلامي المعالم بينما الحركة الشعبية تعتبر علمانية التوجه. ويذهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، د.صفوت فانوس الى أن رؤى الجانبين تقفان على طرفي نقيض اسلامي وعلماني، الامر الذي يعرض أية معالجات حول دستور الخرطوم لهذه التناقضات. ويقول فانوس الذي كان يتحدث لـ«الصحافة» مساء أمس ان مسودة دستور ولاية الخرطوم المعروضة للمدارسة حالياً تحوي بين ثناياها ابعادا اسلامية واضحة، مما دفع الحركة للاعتراض والمطالبة بدستور يحقق قومية العاصمة ويتحاشى تمييز أية مجموعة على حساب المجموعات الأخرى. ويشير فانوس الذي يعتبر أحد نواب البرلمان الى نقطة ربما تشكل السبب الأساسي لظهور الخلاف حول دستور الولاية وهي أن قضية العاصمة لم يتم حسمها بشكل نهائي في اتفاقية السلام والدستور الانتقالي لجهة أن كل النصوص التي وردت بشأنها في هاتين الوثيقتين كانت عبارة عن عموميات لم تحسم القضايا على طريقة أبيض وأسود، وهو ما جعل ـ والحديث لفانوس ـ المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يفسران النصوص كل على هواه، حيث يرى الأول ان الخرطوم ولاية شمالية ينطبق عليها كل ما ينطبق على الولايات الشمالية، بخصوص القوانين الاسلامية، مع اضافة «مع مراعاة حقوق غير المسلمين»، بينما ترى الحركة ضرورة ان تكون الخرطوم عاصمة محايدة تحكم بدستور يراعي التعددية الدينية والثقافية والعرفية الموجودة في الولاية. ويرجح فانوس ان لجوء الشريكين للحلول الوسطية حتى لا تنهار اتفاقية السلام، التي قال انها تخلق في كل محطة مشكلة، مؤكداً ان مصلحة الطرفين في الابقاء على اتفاقية السلام التي حققت مكاسب كبيرة لهما، خاصة للحركة الشعبية ستجعلهما يتوصلان الى حل. ويتوقع أن يكون هذا الحل في إطار ذات الغموض بأن يجد كل طرف في هذا الدستور ما يتلاءم معه ويحقق مصالحه.. ولكن هناك على ذاك الطرف وبعيداً عن المؤتمر الوطني والحركة، تقف آراء داخل مجلس التشريعي لولاية الخرطوم لا تنطلق من المصالح التي ينطلق منها الشريكان المتشاكسان.. فمجموعات مثل الاخوان المسلمين وانصار السنة لابد انها تنطلق من خلفيات ايدلوجية تغذيها مرجعيات دينية بحتة..! وممثل جماعة انصار السنة المحمدية في لجنة الدستور طه حميدة الفكي، يقر بأن جماعته لها تنسيق كبير مع جماعة الاخوان المسلمين وانهما يتفقان في مجمل القضايا بجانب تنسيق «الى حد ما،» مع كتلة نواب المؤتمر الوطني الذي يؤكد انهم يختلفون معهم في بعض القضايا.. ويكشف حميدة الذي كانت «الصحافة تتحدث إليه عبر الهاتف ان الحركة اقترحت في جلسة للمجلس التشريعي خاصة بتحديد الاجندة وضع حدود العاصمة القومية على ان تمتد حدودها من السكة الحديد جنوباً وحتى النيل الازرق شمالاً، ومن الهيلتون غرباً وحتى شارع عبيد ختم شرقاً.. ويتم استثناء هذا الجزء الذي يمثل وسط الخرطوم من تطبيق القوانين الاسلامية. ويوضح ممثل انصار السنة انهم رفضوا ذلك داخل المجلس بالاغلبية المطلقة وتمسكوا بأن تحكم كل حدود ولاية الخرطوم بحدودها المعروفة بالشريعة الاسلامية بدون أية استثناءات. ويؤكد ان جماعة انصار السنة ستظل متمسكة بأن تظل الخرطوم اسلامية الخصائص والتشريعات مع مراعاة حقوق غير المسلمين. ويقول «سنرفض أية علمانية في الخرطوم جملة وتفصيلاً» لأن الشريعة الاسلامية مسؤولية نسأل منها امام الله، كما انها رغبة الشعب في الخرطوم على حد قوله...! ويفيد رئيس كتلة نواب الحركة بول رينق ان علمانية الخرطوم وردت في وثيقة ميشاكوس التي اقرت النظام التقليدي بالجنوب والاسلامي في الشمال.. وبتنبيهنا لبول رينق بأن الخرطوم ليست ولاية جنوبية ليسود فيها النظام التقليدي، اجاب بأن مسألة العاصمة لم ترد في وثيقة ميشاكوس، منوهاً الى ان الخرطوم لها شخصيتان «ولاية وعاصمة» يجب ان تحدد الحدود الجغرافية لكل منهما وهو ما يجب ان يقوم به مجلس الولايات. ويؤكد ان التنوع الذي تتميز به الخرطوم ولكونها رمزاً للوحدة والقومية ترى الحركة الشعبية ضرورة ان تدار بقوانين يتواضع عليها الجميع. ويوضح رينق ان القضية ليست مسيحيين ومسلمين لجهة ان حقوق غير المسلمين مكفولة بتكوين مفوضية غير المسلمين المنصوص عليها في اتفاقية السلام والدستور الانتقالي، ويحدد المشكلة بأن هناك وثيقة حقوق في الدستور سيلحقها الضرر حال تطبيق الشريعة الاسلامية.. لذا لابد من آليات حتى لا يتضرر المسلمون والمسيحيون من ذلك.. ويجزم رئيس كتلة الحركة باحترامهم للأغلبية المسلمة بالخرطوم ولكنه يشير في ذات الوقت الى ان تطبيق القوانين الحدية للشريعة الاسلامية بالخرطوم غير مقبول واذا كان لابد منها فيجب ان تكون في محاكم خاصة. ومن ذات النقطة - المحاكم الخاصة - ينطلق رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم محمد بريمة ويؤكد حتمية ان تحكم الخرطوم بالقوانين الاسلامية مع الاحتفاظ بحقوق غير المسلمين ومحاكمهم الخاصة.. ويذكر بريمة ان رئاسة الجمهورية اذا ما قررت انشاء عاصمة في أي مكان آخر واستثنتها من القوانين الاسلامية فلن نعترض لأن ذلك شأن اتحادي، ولكن ان يتم استثناء جزء محدد من ولاية الخرطوم ليكون علماني التوجه والتشريعات فهذا امر مرفوض تماماً. ويستعين بريمة بأن الدستور واتفاقية السلام اقرا نصاً تطبيق الشريعة الاسلامية في الولايات الشمالية.. ويستبعد ان يكون للحركة أي تخطيط لتوجيه العاصمة الى وجهة علمانية، ويقول «كل الامر ان لديهم رؤية لحفظ ومراعاة التنوع الذي تذخر به ولاية الخرطوم». على أية حال، ان لجنة الدستور امامها الآن ثلاث مسودات: المسودة الحالية التي تقول الحركة ان المؤتمر الوطني هو الذي اعدها بجانب مسودتين تقدم بهما كل من الحركة والاتحادي الديمقراطي.. وهما الآن قيد النظر من قبل لجنة فنية لتحديد نقاط الخلاف والاتفاق.. إذن الجميع يقبض انفاسه انتظاراً لما سيسفر عنه الوضع الذي بات رهيناً بتحقيق المصالح والايدلوجيات التي ينطلق منها كل طرف..