|
|
 حوادث أول مارس 1954 (2) رواية حزب الأمة للحوادث/ فيصل عبدالرحمن علي طه
|
جاء في بيان أصدره حزب الأمة أن وقع حوادث أول مارس كان أليماً على مجلس إدارة حزب الأمة وعلى هيئته التنفيذية وعلى أنصاره. ثم شرح البيان غرض تظاهرة الأنصار في أول مارس وكيف تحولت إلى مواجهة دامية. نورد فيما يلي بعضاً من النقاط التي تطرق إليها البيان:
(أ) إن جماهير الاستقلاليين سواء الموجودين منهم في العاصمة أو الذين وفدوا من الأقاليم جاءوا بغرض المشاركة في الاحتفال بافتتاح البرلمان وسبق أن إشتركوا في شهر فبراير في الإحتفال بمرور عام على توقيع إتفاقية السودان.
(ب) قصد حزب الأمة باستقبال الضيوف إشعار العالم عبر ممثلي الدول والصحافة بعدالة مطلبه بالاستقلال التام وبأن السودانيين لا يريدون أن تفنى ذاتيتهم في مصر أو بريطانيا. ولذا إقتصرت هتافاتهم على المطالبة باستقلال السودان التام.
(ج) كان تجمع الإستقلاليين في المطار باتفاق مع سلطات الشرطة ولكن تغيير خط سير موكب الضيوف في آخر لحظة جعل جماهير الإستقلاليين المصطفة لتحيتهم تهرع لمكان إقامتهم لإسماعهم صوتها.
(د) سارت جموع الإستقلاليين في نظام وهدوء وهم يهتفون بحياة السودان المستقل إلى أن وصلوا إلى الشارع المؤدي إلى ميدان كتشنر من شارع غردون (شارع الجامعة حالياً) بين سراي الحاكم العام ومبنى البريد، وهناك اعترضت الشرطة الموكب فأوقفت العربة التي في المقدمة ثم وجهتهم إلى إتخاذ الطريق الشمالي الواقع بين مبنى المالية وتمثال كتشنر فامتثل الموكب للتوجيه. ولما توغل الموكب في هذا الطريق إنهالت عليه الشرطة بالضرب بالقنابل المسيلة للدموع ثم بالرصاص. والتحمت الشرطة ضباطاً وأنفاراً بالموكب بغير ما سبب أو استثارة أو استفزاز من جانب الاستقلاليين العزل المسالمين! وهكذا جاءت النتيجة المحزنة التي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين من رجال الشرطة والاستقلاليين.
(هـ) إن السلطات قد سمحت لغير جماهير الاستقلاليين بدخول المطار وحظرت ذلك على جماهير الاستقلاليين. كما سمحت لغيرهم باحتلال ميداني كتشنر وغردون والهتاف بما شاءوا وتسلق حوائط سراي الحاكم العام حيث كانت الشرطة تردهم بلطف وبغير ضرب بالعصي والقنابل أو بالرصاص.
(و) في مساء الإثنين (أول مارس) بعد عودة جماهير حزب الأمة إلى أماكنها بدأت حملة إنتقام من البوليس المسلح بالبنادق في الخرطوم وأم درمان حيث ضربوا بالرصاص عدداً من أعضاء الحزب العزل الذين لم يكونوا سائرين في موكب ولا في تظاهرة أو حالة تجمع.
وبما أن أمين التوم سار في موكب الإستقلاليين، فإن روايته لما حدث في ميدان كتشنر تكتسب أهمية خاصة. فقد قال: «ولما اقترب الموكب من ميدان كتشنر .. إستقبله عدد كبير من رجال البوليس يحملون الهراوات والقنابل المسيلة للدموع، ثم اصطدموا بمقدمة الموكب بالهراوات ثم القنابل المسيلة للدموع، وبعد قليل استعملت الصفوف الخلفية من البوليس الرصاص وسط جماهير الأنصار فتراجع عدد كبير ممن كانوا في الموكب إلى الوراء واصطدم من كانوا في المقدمة بالبوليس دفاعاً عن أنفسهم. وأسفرت هذه المعركة التي انتهت في دقائق عن مقتل عدد من رجال البوليس وعن استشهاد عدد من شباب الأنصار وشباب حزب الأمة وحدثت بعد ذلك الاعتقالات».
أصابت حوادث أول مارس شرطة مديرية الخرطوم بحالة من الغضب والهياج، فقامت باعتقالات كثيرة في صفوف الأنصار. وقد ورد في تقرير بعث به المفوض التجاري البريطاني في الخرطوم رتشيز إلى وزارة الخارجية البريطانية أن رجال الشرطة وقوة دفاع السودان استغلوا حالة الطوارئ لاعتقال عدد كبير من الأشخاص. وقد تعرضت الشرطة للهجوم من الصحافة بسبب العنف الذي مورس على الناس.
وقال وليام لوس إن حوادث أول مارس قد نتج عنها توتر بين طائفتي الأنصار والختمية وبين الحكومة والمعارضة. وزاد التوتر اعتقاد الأنصار -وهو إعتقاد له ما يبرره إلى حد ما- أن الشرطة قد استخدمت حالة الطوارئ بتحامل لتثأر لنفسها من الأنصار.
وقد سرد أمين التوم الذي كان ضمن المعتقلين ظروف اعتقال الأنصار بالتفصيل. وكان من بين ما ذكره أن المعتقلين كانوا أكثر من مائتين وأنهم وزعوا على أربع زنزانات كانت مساحة الواحدة منها لا تزيد عن 8 أمتار مربعة لذلك ظلوا وقوفاً لعدم توفر مجال للجلوس. وذكر أيضاً أنهم ظلوا على تلك الحال لمدة أربعة أيام أشرف فيها كثيرون منهم علي الموت جوعاً وعطشاً واختناقاً. إستطاع أمين التوم عبر أحد أقاربه من رجال الشرطة أن ينقل تلك الأوضاع إلى الصـديق المهــدي الـذي قـام بـدوره بتقــديم شكوى إلى الحكومة.
وعلى إثر ذلك صدر بيان رسمي جاء فيه أن شائعات قد راجت بأن الذين اعتقلوا في أعقاب حوادث أول مارس يلاقون معاملة سيئة. ولذلك قام أحد قضاة المحكمة العليا بزيارة سجن المديرية في 2 مارس. وفي ذات الوقت قام ثلاثة قضاة بزيارة سجن أم درمان وسائر الأماكن التي تحتجز فيها الشرطة المعتقلين فلم يجدوا شكوى لدى أحد المعتقلين بسبب سوء المعاملة. ولكن القضاة وجدوا المعتقلين مزدحمين في تلك السجون وأماكن الاعتقال فأصــدروا تعليمــات بتوزيعهم على سجون المديرية حفظاً لصحتهم ولراحتهم!
أزهري يلتقي الإمام عبدالرحمن
لتنقية الأجواء بعد التوتر الذي سادها بسبب حوادث الأول من مارس التقى إسماعيل الأزهري في السادس والعشرين من مارس بالإمام عبدالرحمن بمنزله بأم درمان. تم هذا اللقاء بناءً علي طلب الأزهري ومهد له أحمد يوسف هاشم رئيس اتحاد الصحافة السوداني ورئيس تحرير صحيفة السودان الجديد. وقد تضايق الإمام عبدالرحمن كثيراً من زعم الصحف الاتحادية بأنه هو الذي سعى للقاء. حضر الإجتماع بالإضافة إلى أحمد يوسف هاشم، على عبدالرحمن الأمين وزير العدل ومأمون حسين شريف.
في مستهل الاجتماع عبر أزهري عن قلقه بشأن الوضع في المديريات منذ أحداث أول مارس وطلب من الإمام عبدالرحمن إصدار بيان لتهدئة الناس وبيان آخر لتأييد الحكومة القائمة.
فيما يتعلق بالأوضاع في المديريات قال الإمام عبدالرحمن إن سبب تلك الأوضاع هو سياسة الحكومة الحزبية وتشجيعها للتدخل المصري في السودان. ولكن في سبيل حسن النظام فإنه سينظر في أمر إصدار بيان تهدئة إذا أعد مأمون حسين شريف وأحمد يوسف هاشم صيغة متفقاً عليها. غير أن الإمام عبدالرحمن قال إنه لن يصدر أي تصريح لتأييد حكومة الأزهري قبل أن يعرف أنها تهدف لاستقلال السودان. كما أنه يريد دليلاً حقيقياً على أن الحكومة تنوي اتباع سياسة قومية. وانتهى الاجتماع بتأكيدات من أزهري على حسن نواياه.
يبدو أن مسودة تصريح قد أعدت للإمام عبدالرحمن ولكن نصحه مستشاروه في حزب الأمة بألا يدلي بأي تصريح دون تأكيد محدد من أزهري فيما يتعلق باتباع سياسة قومية. ولذلك لم يصدر عن الاجتماع سوى بيان مقتضب جاء فيه أن الاجتماع استغرق حوالي الساعتين وأن الحديث كان مفعماً بالروح الوطنية العالية ومستهدفاً مصلحة الوطن وسيره قدماً إلى الأمام في جو من الهدوء والاستقرار .
الحكومة تعد بلجنة تحقيق
ورد في البيان الذي أصدره مجلس الوزراء عن حوادث أول مارس أن المجلس «سيجري تحقيقاً دقيقاً في الحادث وبواعثه وأسبابه والظروف التي أدت إليه وكل الأيادي التي عملت لإثارته أو التحريض عليه أو التي اشتركت فيه».
وقد بادر الحاكم العام بتعيين دونالد هولي المسجل العام للهيئة القضائية رئيساً للجنة التحقيق. ويبدو أنه قد فعل ذلك بدون استشارة مجلس الوزراء. الأمر الذي أثار خلافاً بين الحاكم العام ومجلس الوزراء حول الجهة التي تقوم بالتشكيل واختيار الأعضاء وصلاحيات اللجنة. فقدكان من رأي الحاكم العام تشكيل لجنة تحقيق ذات سلطات واسعة بحيث تستطيع التحقيق حول الدور الذي لعبه وزير الداخلية ومجلس الوزراء في الأحداث. ولكن إسماعيل الأزهري أبلغ الحاكم العام بأن كل المطلوب هو لجنة ذات مستوى منخفض للتحقيق في أسباب الحوادث وسلوك الشرطة والموظفين المدنيين. وبما أن مجلس الوزراء مسؤول أمام البرلمان فإن أي استفسارات أو بيانات تتعلق بأعمال ومسؤوليات الوزراء ينبغي أن يُدلي بها للبرلمان. ثم أُجل موضوع لجنة التحقيق لحين إجازة البرلمان لقانون لجان التحقيق وأخيراً صرف النظر عنها وهو أمر يؤسف له. فلو شُكلت آنذاك لجنة تحقيق محايدة برئاسة قاضٍ مقتدر، فإنها كانت ستصل إلى رواية دقيقة وموضوعية للأحداث التي وقعت في ميدان كتشنر في اليوم الأول من مارس 1954، وكانت ستزيل الكثير من الإبهام والتناقض الذي شاب الروايات الرسمية والحزبية لتلك الأحداث.
التحقيق القضائي
بدأ التحقيق القضائي في حوادث أول مارس في صباح يوم 8 مايو 1954 أمام القاضي تريدويل حيث مثل الأتهام الصاغ (شرطة) فضل عبيد وكان يساعده ضابط الشرطة مكي حسن أبو. وكانت هيئة الدفاع تتكون من محمد أحمد محجوب وزيادة أرباب وأحمد جمعة.
وقد كتب أمين التوم -وكان ضمن المتهمين- عن سير إجراءات التحقيق، فقال إن التحقيق كان عجيباً «لا لأن القاضي لم يكن نزيهاً ولم يكن مقتدراً، ولكن لأن كل الشهود كانوا كاذبين سواء كانوا من شهود البوليس بكل أسف أو كانوا من شهود الاتحاديين الذين أرادوا أن تحكم المحكمة بالإعدام علينا جميعاً... البوليس الذي اعتقلني وفتح بلاغاً بمعاكسة البوليس وتلك مادة بسيطة في قانون عقوبات السودان، ذهب إلى الضابط المحقق بعد أيام وغير ماقاله عند فتح البلاغ واتهمني بالتحريض على القتل العمد وأنني تسببت في قتل أمباشي ذكر اسمه في ساعة الإصطدام .. قال إني أمرت أحد الأنصار أن يطعنه فطعنه بسكينه وسقط ميتاً .. كل هذا طبعاً كان كذباً».
ونجد تأييداً لما ذهب إليه أمين التوم في ماكتبه كنريك أحد مساعدي مستشار الحاكم العام عن التحقيق القضائي. فقد ذكر «أن التحقيق يسير ببطء. وقد تكوّن لدي إنطباع بأن القضية ليست نظيفة تماماً. يبدو أن شهود الشرطة أقل صراحة في المحكمة عما كانوا عليه عندما كانوا يدلون بأقوالهم أثناء تحقيقات الشرطة. فقبل يومين أدلى أحد رجال الشرطة بشهادة قال فيها إن الحادث سببه هجوم الشرطة على الجمهور. وقد أزعج ذلك قمندان الشرطة فذكر للمديرولمدير الشـرطة أن هذا الشرطي لا بد أن يكون من الأنصار ومن الأفضل نقله أو تصفيته ... هناك مؤشرات من هذا النوع تفضي إلى أن القضية قد لفقتها الشرطة».
مهما يكن من أمر، فقد استمع قاضي التحقيق إلى شهادة قاضي الجنايات ديريك ويلسون التي كرر فيها معظم ما ورد في تقريره سالف الذكر. فقد قال إنهم لم يأمروا الجماهير بالانصراف من المطار لأن الموقف لم يكن خطيراً وأنه لم يسمع هتافاً معادياً لمحمد نجيب. وقال أيضاً إنه أثناء عودته من المطار شاهد جموعاً كثيرة من الأنصار تسير في طوابير متجهة نحو السراي. وأضاف أنه عند عودته من مستشفى النهر وجد أبواب السراي مغلقة وأن أصوات الطلقات النارية لا تزال تدوي. وفيما يبدو أنها كانت إجابات على أسئلة وجهت إليه، قال ويلسون إن شباب الأنصار كانوا يحملون عصياً وشاهد بعضهم يحملون سيوفاً وأن بعض الأعلام كانت مركبة على حراب ولكنه لا يستطيع الجزم بأنها كانت حراباً بل كانت على شكل حراب. وفي إجابة على أحد الأسئلة قال إنه لا يستطيع تحديد الوقت الذي اشتبكت فيه الجماهير مع الشرطة.
استمع قاضي التحقيق أيضاً لشهادة فيدلر مدير الأراضي الذي شاهد الحوادث من نافذة مكتبه بمبنى السكرتارية. وشاهد القاضي كذلك فلمين للحوادث قام بتصويرهما مكتب الاتصال العام.
وفي بداية جلسة يوم 23 مايو 1954 أبلغ ممثل الاتهام فضل عبيد القاضي تريدويل بأنه قد تلقى أمراً من رئيسه بالإنسحاب من التحقيق وغادر القاعة هو ومساعده مكي حسن أبو. ولكن القاضي قرر أنه لاحاجة لوجود ممثل اتهام في الفترة القصيرة الباقية من التحقيق لأن معظم شهود الإثبات قد مثلوا أمامـه ولم يبــق إلا القلــيل. كمـــا أن الدفاع لن يقدم شهوده في مرحلة التحقيق.
إنتهى التحقيق القضائي يوم 31 مايو 1954 وقد برأ القاضي تريدويل سبعة من المتهمين كان بضمنهم أمين التوم مساعد الأمين العام لحزب الأمة، وأحال إلى محكمة كبرى أربعة متهمين هم: عبدالله عبدالرحمن نقدالله وعوض صالح وعلى فرح وعلي محمد هبوبة وذلك بتهم القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل والأذى الجسيم المفضي للموت والاجتماع غير المشروع.
مسألة انسحاب ممثل الإتهام من التحقيق
وردت في شهادات بعض الشهود إفادات يمكن أن يؤسس عليها تهمة التحريض على القتل للصديق المهدي وتهم أخرى للقيادي بحزب الأمة محمد الخليفة شريف ولزعيم المعارضة محمد احمد محجوب. فقد ذكر أحد الشهود أن المحجوب كان يلوح من شرفة مكتبه لجموع الأنصار وهي في طريقها إلى السراي. لذلك طلب القاضي تريدويل من ممثل الاتهام فضل عبيد أن يحقق مع كـل واحـد منهم في منزله. وقـد تم ذلـك في الفترة من 17 إلى 19 مايـو 1954.
ويبدو أن ممثل الاتهام ومساعده قد انسحبا من التحقيق لأن القاضي ترويديل قرر بعد الإطلاع على نتائج التحقيق عدم توجيه اتهام للصديق المهدي لأن الأدلة ضده كانت سماعية. وقد ورد في برقية من مكتب الحاكم العام إلى وزارة الخارجية البريطانية أنه بعد قرار قاضي التحقيق عدم توجيه اتهام للصديق المهدي صار ضباط الشرطة يتصرفون كأنما متهماً قد سُمح له بالإنصراف. وقد ذكرهم مدير الشرطة بأنهم طالما قد طالبوا بأن يأخذ القانون مجراه فيجب عليهم أن يلتزموا بالقرار القضائي.
وقد عرض القاضي تريدويل لانسحاب ممثل الاتهام في حيثياته فقال إن هذا الإنسحاب ربما تكون له صلة ما بموقف ممثل الاتهام أو شخص آخر إزاء التحقيق القضائي. وأضاف أن المتهم أو ممثل الاتهام يمكن أن يكتب للمحكمة العليا عبر القنوات العادية إذا كان يعتقد لأي سبب أن المحكمة قد تصرفت خطأً أو أنها قد أجحفت. وبما أنه لم يتلق أي إفادة في هذا الصدد، فقد استمر التحقيق وفقاً لقانون السودان.
وفي تعليقه على انسحاب ممثل الإتهام قال إسماعيل الأزهري إن الحكومة لن تتدخل لأنها تحترم تماماً استقلال القضاء. وأضاف أن الانسحاب تم بعد سماع كل الشهود وأن المحامي العام سيمثل الاتهام عندما تُنظر القضية أمام المحكمة الكبرى.
لا يوجد في الوثائق ما يوحي بأن القاضي تريدويل قد تعرض لإملاء أو ضغوط. فقد قرر مجلس الوزراء السوداني أن يترك القانون يأخذ مجراه ضد الصديق المهدي وأي من قادة حزب الأمة يثبت تورطه في حوادث أول مارس. وفي ضوء ذلك نصح رئيس القضاء لندسي بألا يُطلب من المحامي العام أو يتوقع منه أن يستخدم سلطته بموجب المادة 231A من قانون الإجراءات الجنائية وهي السلطة التي تخول له التخلي عن الدعوى أو عدم ملاحقتها Prosequi Nolle إذا كان الاستـمرار في الدعــوى يتعــارض مع المصلحة العامة. وكانت الحكومة البريطانية تدرك أن استخدام المحامي العام لهذه السلطة سيقابل بالإستنكار وسيعتبر مؤامرة بريطانية للتدخل في مجرى العدالة لحماية الصديق المهدي.
وقد كان إحتمال توجيه اتهام للصديق المهدي أحد المواضيع التي نُوقشت في اجتماع عقد بمقر وزارة الخارجية البريطانية في 7 مايو 1954. حضر الاجتماع سلوين لويد وزير الدولة للشؤون الخارجية وأركان وزارته. كما حضره الحاكم العام ولورنس غرافتي - سميث ممثل بريطانيا في لجنة الحاكم العام ووليام لوس مستشار الحاكم العام. تقرر في هذا الاجتماع أن تنفيذ القانون يجب أن يأخذ مجراه، وإذا أحدث الأنصار اضطرابات نتيجة لذلك، ينبغي على الحاكم العام أن يدعم الحكومة في سعيها للمحافظة على النظام والأمن. ويجب على الحاكم العام ألا ينظر في إمكانية إعلان حالة طوارئ دستورية إلا إذا خرج الوضع عن سيطرة الحكومة. وإذا حدث ذلك فإنه يتعين على الحكومة البريطانية أن تقدم للحاكم العام الدعم الذي يحتاجه.
وقال سلوين لويد دون مواربة إنه إذا لم يلتزم السيد عبدالرحمن المهدي جانب الحكمة وابتدر اضطرابات، فيجب أن يُقمع الأنصار بالقوة وستكون تلك هي نهاية النفوذ السياسي للسيد عبدالرحمن. وكان من رأي سلويد لويد أن ذلك لن يكون بالأمر السيء لأن الخوف من الأنصار هو العائق الأكبر لعدم ظهور حركة استقلالية غير طائفية.
المحكمة الكبرى
شُكلت المحكمة الكبرى برئاسة قاضي المحكمة العليا جيمس واطسن وعضوية القاضيين مجذوب علي حسيب وعبدالمجيد إمام ومثل الاتهام أحمد متولي العتباني. قضت المحكمة بإدانة المتهمين الأربعة في 4 يوليو 1954. أُدين عبدالله عبدالرحمن نقد الله بتهمة التحريض على تكوين إجتماع صار فيما بعد غير مشروع وأدى إلى شغب نتجت عنه أضرار جسيمة وحكم عليه بالسجن أربع سنوات. وأدين عوض صالح بتهمتين كانت إحداهما التحريض على القتل وحُكم عليه بالإعدام. وأدين علي محمد هبوبة بتهمة الشروع في القتل وحُكم عليه بالسجن خمسة أعوام وأدين علي فرح بتهمة التحريض على القتل وحكم عليه بالسجن المؤبد.
بدأ القاضي واطسن حيثياته بذكر الصعوبات التي واجهت المحكمة في الفصل في القضية وكان من بينها وجود أربعة متهمين تتشابه التهم الموجهة إليهم. الأمر الذي اضطر المحكمة لتقسيم حيثياتها إلى أربعة أقسام. كما أن المحكمة أخذت على عاتقها التحري عن بعض المسائل التي لم تتضح جلياً أمامها بقصد معرفة الحقيقة بما لا يدع مجالاً للنزاع بين الاتهام والدفاع.
ورد في الحيثيات أن عدد جموع الأنصار التي تحركت من الرميلة إلى المطار كان يتراوح بين الأربعة والخمسة آلاف. وورد فيها أيضاً قول القاضي واطسن: «إنه إذا سلمنا جدلاً بعدم وجود تحيز في تصرفات الشرطة في المطار، فإن كل الدلائل تشير إلى أن مسلك حشود الأنصار كان حسناً على وجه العموم. ولم يكن هناك ما يمكن أن يقال إنه اجتماع غير مشروع حيث لم يصدر أمر بمنع الإجتماعات والتظاهرات ولم يكن الأنصار كما بدا من مظهرهم مسلحين» وقوله كذلك: «إنه كان واضحاً وطبيعياً أن تتوقع الشرطة الإخلال بالأمن بيد أن قاضي الجنايات كان مقتنعاً بعدم وجود ما يدعو لإصدار أمر التفرق».
وحول الادعاء بأن العصي والمدي وغيرها من الأسلحة قد جمعت من الأنصار قبل تحركهــم مـن الرميـلة، قـال القاضي: «يجوز أن المتهم الأول (نقدالله) قد طلب من جموع الأنصار أن تنزع أسلحتها وتترك عصيها والمدي التي كانت بحوزتها بالإسطبلات بالرميلة. ولا ريب أنه توجد ولا تزال توجد كمية من الأسلحة محفوظة بالمخازن غير أن المحكمة لم تصدق الدعوى القائلة بأن تفتيشاً دقيقاً قد أجري على كل فرد على حدة. وبغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، فإن تفتيشاً مثل ذلك سيستغرق ساعات لا دقائق. وعلى افتراض أن تفتيشاً قد حصل، فإن الحوادث التي تلت كافية لإثبات أن التفتيش كان سطحياً إلى درجة بعيدة وبدون اكتراث».
وورد في الحيثيات أن الاجتماع قد صار اجتماعاً غير مشروع قبل إطلاق الغاز المسيل للدموع. وورد فيها أيضاً أن الشرطة قد أطلقت النار من الركن الشمالي الشرقي لميدان كتشنر وأنه من المحتمل أن يكون إطلاق النار قد استمر زمناً أطول من اللازم ولكن المحكمة لا تملك الدليل على ذلك. غير أن المحكمة أقرت بأن إطلاق النار وحده هو الذي أوقف الهجوم وأعاد النظام.
تقبل الأنصار الأحكام التي صدرت بحق المتهمين الأربعة برباطة جأش. ولم تحدث أي تظاهرات أو تعكير لصفو الأمن في الخرطوم أو في المديريات. وأهاب حزب الأمة برجاله وبسائر الاستقلاليين أن يقابلوا الأحكام التي صدرت بالرضا والصبر وبكل شجاعة وجلد وثبات، لأن العدالة آخذة مجراها ولا تزال أبوابها مفتوحة. فأمام الدفاع فرصة الاستئناف وأمل الحزب وهيئة الدفاع قوي في التوفيق فيها. وأهاب الحزب برجاله كذلك التزام الصبر والأناة لأن ذلك يعزز موقف الدفاع وعدالة قضية المتهمين، ويحفظ للوطن والمواطنين الكثير مما يلزم من أسباب التماسك والخصائص الضرورية لشعب في طور التكوين.
محكمة الاستئناف تخفف بعض الأحكام
نظرت الاستئناف محكمة برئاسة رئيس القضاء لندسي وعضوية القاضيين محمد أحمد أبورنات وعبدالرحمن النور.
قال محمد أحمد محجوب أمام محكمة الاستئناف إن جموع الأنصار قدمت إلى الخرطوم لحضور مؤتمر شباب الأنصار السنوي ولانتخاب لجنته الجديدة، وأن هذه الجموع كانت موجودة في الرميلة منذ يوم 28 فبراير، وقامت بتظاهرة سلمية قبل أول مارس ولم تتعرض لها الشرطة أو تتخذ إجراءً ضدها.
ومضى المحجوب للقول إن جموع الأنصار تحركت في يوم أول مارس إلى المطار لعلمهم أن رجالاً كباراً سيصلون السودان لحضور افتتاح البرلمان وأنها فرصة لإسماع صوتهم. وقد كان في المطار رجال شرطة وضباطهم ولم يقل أحدهم لنقد الله أو لغيره أن الأنصار مسلحون. وعندما أدخلت الشرطة بعض أنصار الوحدة إلى المطار وذهب اللواء نجيب بطريق آخر قرر الأنصار الذهاب إلى شارع السراي لإسماع صوتهم. وقد كانت هتافاتهم إستقلالية ولم تكن هناك هتافات عدائية لمصر، ولم يهتف أحد بسقوط نجيب أو صلاح سالم إنما كانت الهتافات: الاستقلال يا نجيب الاستقلال يا هاو. وفي هذا الصدد إنتقد المحجوب قول المحكمة الكبرى إن الأنصار رددوا هتافات معادية لمصر لأن هتافات الأنصار لم تكن كذلك إلا إذا إعتبر البعض الهتاف للاستقلال في السودان معادياً لمصر.
واقتطف المحجوب قول المحكمة الكبرى إن التظاهرة كانت نظامية ومشروعة حتى وصلت إلى وزارة المالية واتجه بعضهم إلى الشارع المؤدي إلى السراي وبعد ذلك أصبحت التظاهرة غير مشروعة. ومن ثم تساءل المحجوب هل «يمكن لأحد أن يصدق بأن تظاهرة تسير بانتظام إلى أن وصلت وزارة المالية تنقلب في بضع دقائق إلى تظاهرة غير مشروعة ويكون غرضها العام الهجوم على الشرطة أو غيرها؟»
وأوضح المحجوب أن المعركة لم تحدث إلا بعد أن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع «وليس من العدل أن تستعمل الشرطة الغاز المسيل للدموع مع أناس لا يعرفونه وطبيعي جداً أن يظن أولئك الأشخاص أن الشرطة ستطلق النار عليهم».
ووصف المحجوب شهادات رجال الشرطة بأنها كانت ملفقة ومتناقضة وبأنها كانت مؤامرة ضد المتهمين وكان الغرض منها إعدام المتهمين بأي حال من الأحوال.
وأكد المحجوب أن هدف الأنصار لم يكن عدائياً لأي شخص وكان غرضهم إسماع صوتهم. ولكن لسوء الحظ حدث ذلك الاشتباك الذي أدى إلى موت بعض الأشخاص فالقتل لم يكن هدف الأنصار. كما لم يكن هدفهم دخول السراي، فلو أرادوا ذلك لفعلوا.
وانتقد المحجوب الطريقة التي وصلت بها المحكمة الكبرى إلى الحيثيات وذلك لإستخدامها كثيراً تعبيرات «يمكن» و«قد يجوز» و«تفتكر». ثم قال إنه إذا جاز للمحكمة أن تستخدم مثل هذه التعابير في أحكامها، فإن القضاء سيحطم إلى الأبد.
أعطى حكم محكمة الاستئناف وزناً لثلاثة إعتبارات وهي:
أولاً: أن تكون الأحكام كافية ومناسبة لتأكيد سلطة الحكومة القائمة على أسس ديمقراطية وبوجه خاص احترام الشرطة التي يجب أن تكون لها سلطة مطلقة في تنظيم الجماهير حتى تحمي الأرواح والممتلكات وتمنع الإخلال بالأمن.
ثانياً: أن حفظ السلام مهم للغاية مع مراعاة وضع حدود مشروعة لحق حرية الاجتماع والتعبير عن وجهة النظر السياسية.
ثالثاً: أن تكرار حدوث أي شغب مماثل سيكون كارثة لتقدم البلاد.
وقررت المحكمة «أن هذا الصراع الذي أدى إلى خسائر جسيمة في الأرواح والأجسام لم يثبت أنه كان مدبراً، وكان إلى حد بعيد نتيجة لسلسلة من الحوادث المؤسفة التي بلغت قمتها عند ميدان كتشنر حيث انطلقت تلقائياً عوامل الفوضى». وأبدت المحكمة أن مثل هذا التوافق في الظروف لا يحتمل أن يتكرر، خاصة وأن القانون والنظام قد أعيدا بسرعة بمعاونة المسؤولين عن الأمن وزعماء حزب الأمة.
وقررت محكمة الاستئناف كذلك أن الحكومة لا تستطيع أن تنجو من كل اللوم عن أحداث أول مارس «لأنها سمحت للموقف أن يتطور، وفي النهاية كانت عاجزة عن ضبطه بشكل يؤكد حفظ النظام العام. إن احتياطات الأمن التي اتخذت لم تكن كافية بالمرة. وكانت قد رتبت على عجل. إن هذا التقصير من جانب الحكومة مفهوم لأنها لم تكن لها خبرة بالحكم أو كيف تستخدم بشكل فعال جهازها المصلحي لإقرار القانون والنظام. ولكن بعد انقضاء الأيام الأولى من مارس قد حصل تحسين ملموس في الأمن، وقد كسبت الحكومة الجديدة الخبرة والاستقرار مؤيدة في المسائل القومية من جانب المعارضة».
خففت محكمة الاستئناف الحكم على عوض صالح من الإعدام إلى السجن أربعة عشر عاماً وعلى فرح من السجن المؤبد إلى السجن عشرة أعوام. وأيدت الحكم على هبوبة ونقد الله وقالت «إن الحكم بالسجن أربع سنين على نقدالله كان خفيفاً لأنه ورط نفسه في تحمل مسؤولية الأمن الخطيرة في تنظيم هذه الجموع الكبيرة الصاخبة وقيادتها في حالتها النفسية الثائرة إلى السراي. إن المسئولية الأساسية عن نتائج الصراع الذي حدث بين الأنصار والشرطة تقع على عاتقه، وعلى عاتـق أي شخـص آخـر ذي سـلطة أعلى كـان يتلقــى تعليماته منه».
مجلس الوزراء يرد على محكمة الاستئناف
رد مجلس الوزراء على اللوم الذي وجهته له محكمة الاستئناف ببيان طويل أعده المستشار القانوني للمجلس أحمد متولي العتباني. اعتبر مجلس الوزراء اتهام المحكمة له بالتقصير في واجبه الدستوري تجاوزاً من المحكمة لحدود اختصاصاتها وانتحالاً لما هو سلطة البرلمان وحده. واتهم المجلس المحكمة بمجافاة المبادئ الدستورية المقررة في جميع البلاد الديمقراطية لأنها زجت بنفسها في جدل سياسي وتعرضت لأمور على جانب كبير من الحساسية. سنورد فيما يلي بعضاً من النقاط التي تناولها بيان مجلس الوزراء:
أولاً: إن مسئولية الحكومة لم تكن محل نزاع أمام المحكمة حتى تلجأ لتقديم كل ما اتخذته من إجراءات واحتياطات لمواجهة الموقف، وحتى تتمكن المحكمة من أن تقرر على ضوء ذلك ما إذا كانت تلك الاحتياطات كافية أم ناقصة.
ثانياً: من الوجهة الدستورية ليس للمحكمة حق محاسبة الحكومة في هذا الأمر. فدستور الحكم الذاتي يقوم على مبدأ فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحدد اختصاص كل سلطة بشكل يمكن كل سلطة بأن تنهض بالعبء الذي رسمه لها الدستور لأن في ذلك ضماناً بألا تتعدى سلطة على أخرى اعتداءً تضطرب فيه أمور الدولة وتتأثر له شؤونها الحيوية. فالمادة 19 من دستور الحكم الذاتي تنص على قيام مجلس وزراء يكون مسئولاً أمام البرلمان عن أعمال الحكومة التنفيذية والإدارية. ونصت المادة 76 على قيام هيئة قضائية مستقلة وتكون مسئولة للحاكم العام رأساً. فالوزارة في السودان بحكم دستوره مسئولة للبرلمان عن استتباب القانون والأمن وعن جميع الأعمال الإدارية الأخرى.
ثالثاً: إن واجب المحكمة ينحصر في تفسير القانون وتطبيقه على وقائع معينة وهي بذلك لا تملك أية رقابة أو إشراف على أعمال الحكومة التي خصصها لها الدستور. والرقابة الوحيدة التي تخضع فيها الحكومة للسلطة القضائية هي المسئولية المدنية التي تقتصر على حقوق الفرد ضد الدولة.
حوادث أول مارس: العبر والآثار
لم تمر حوادث أول مارس بدون عبر أو نتائج أو آثار. فقد أوضحت للحكومة أن تعمد إقصاء المعارضة لن يفضي إلى شيء إيجابي وأن استصحابها مهم بل واجب في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان. وقد كان ريتشيز المفوض التجاري البريطاني من بين الذين تحدثوا عن عظات حوادث أول مارس. فقد قال إن الحوادث أثبتت للحكومة أن سعيها لإقامة اتحاد كامل مع مصر سيكون ضرباً من الانتحار لأن الأنصار سيقاومونه وربما يفتح ذلك الباب أمام تدخل أجنبي. وقال أيضاً إن كثيراً من أنصار الحزب الوطني الاتحادي قد انخرطوا في ذلك الحزب خوفاً من الأنصار، وربما تكون حوادث أول مارس قد أوحت لهؤلاء أن أسلم الطرق هو الابتعاد عن مصر وبذلك يتلاشى خطر قيام الأنصار بثورة.
وصف الحاكم العام روبرت هاو تظاهرات الأنصار في أول مارس بأنها كانت إعلاناً للاستقلال من جانب حزب الأمة وأن الطريقة الوحيدة لتحييده بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية الكثيفة، ستكون الإعلان المبكر من جانب دولتي الحكم الثنائي لاستقلال السودان.
وأثبت أحمد محمد يسن في مذكراته أن حوادث أول مارس رغم مأساويتها قد كانت من بين العوامل الأساسية التي جعلت الحزب الوطني الإتحادي يتجه نحو الاستقلال. وقال إنهم قدروا ما يمكن أن يحدث إذا دخل السودان بعد الفترة الانتقالية في دوامة إنتخابات الجمعية التأسيسية وطرح الخيار بين مبدأين متعارضين: الاستقلال أو الاتحاد مع مصر.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوادث أول مارس 1954 (2) رواية حزب الأمة للحوادث/ فيصل عبدالرحمن علي طه (Re: بدر الدين الأمير)
|
| Quote: وقد سرد أمين التوم الذي كان ضمن المعتقلين ظروف اعتقال الأنصار بالتفصيل. وكان من بين ما ذكره أن المعتقلين كانوا أكثر من مائتين وأنهم وزعوا على أربع زنزانات كانت مساحة الواحدة منها لا تزيد عن 8 أمتار مربعة لذلك ظلوا وقوفاً لعدم توفر مجال للجلوس. |
التحيـة والشكر لبروفيسور فيصل على إيراد وجهـة النظر هـذه.
إستوقفتنى العبارة اعلاه، وأعتقد فيها مبالغـة كبيرة، حيث ان المتر المربع الواحد كان فيه حوالى 7 اشخاص.. وهـذا لا يمكن عمليا حتى لو كانوا وقوفا.. (200 / 4) / 8
ثم ان المقال كانت فيه حساسيـة كبيرة متأثرة بالأحداث ظهر تاثيرها فى صياغـة بعض فقراته.. ففى مكان تقرأ "الإستقلاليين" وفى مكان اخر تقرأ "حزب الامة والانصار"، ثم تقرأ عبارة مثل "الاخرين" دون تحديد هويتهم وكانهم كانوا مجهولين.. حين كان هؤلاء (الاخرون) هم جماعـة الازهرى.
مجهود كبير ومقدر وسوف اعيد قراءته برويـة وارجو الله ان ييسـر والوقت.
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
فيصل عبدالرحمن علي طه
عرفات حسين
Elmoiz Abunura
بدر الدين الأمير
Abureesh
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست