مائة ألف وحدة سكنية من سكن شعبي واقتصادي واستثماري، منها 80 ألف بالخرطوم، بجانب شقق سكنية بمجمعات النيلين والعودة، ذاك هو كتاب الصندوق القومي للإسكان والتعمير وإنتاجه لمدة عشر سنوات، ومن بينها وحدات للقطاعات المختلفة كالمهندسين، والأطباء، والمحامين، والصحفيين، وأساتذة الجامعات، والعاملين بمؤسسات الدولة. وهذا ما أفصح عنه الدكتور غلام الدين عثمان آدم الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير وهو يهنئ الشعب السوداني بحلول شهر رمضان المعظم. والأسئلة التي تحتاج لإجابات من القارئ، ومن جهات الاختصاص، كم من الأموال التي أنفقت في هذه المشاريع؟ وحجم العائد منها للدولة؟، وكم عدد المستفيدين من الخدمة؟، وكم حجم العمالة التي قامت بالمهمة؟، وكم من المصانع والمنتجات ذات العلاقة ازدهرت وتطورت؟، ولماذا 80% من هذه الوحدات السكنية في ولاية الخرطوم؟، وهل يسير هذا العمل وفق خطة وبرنامج معلوم نتائجه؟ بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب في تشييد المباني الجاهزة لماذا لا تجرى دراسة لشكل المباني المشيدة، وتغييرها بنماذج أخرى؟. تلك أسئلة لا أستطيع الإجابة عنها في هذه المساحة أولاً لعدم توفر إجابات شافية كافية، وثانياً لكل منا إجاباته من واقع تجاربه وقربه وبعده من مشاريع الصندوق، ثالثاً لعل تكون الأسئلة حافزاً لكشف ما هو خافٍ على عامة الناس. ولكن ما نعلمه أن هذه المشروعات كبيرة وأنفقت فيها أموال كبيرة، لكنها لم تقم وفق دراسات متكاملة استصحبت معها ما تحركه من أنشطة اقتصادية مصاحبة، تفيد العاملين فيها وتفيد الدولة، وكثير منها يقوم بمفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، خاصة الأنشطة المصاحبة مما يقلل من استفادة الدولة. فالأطراف الشريكة في هذا العمل كما يقول الأمين العام هي رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، والوزارات المعنية، وحكومات الولايات، وبنك السودان، والمصارف التي تولت تمويل المشروعات، بمعنى أنه مشروع حكومي من الدرجة الأولى، ومصدر لتوفير إيرادات الدولة، خاصة ولاية الخرطوم، والتي يمثل بيع الأرض فيها أهم موارد موازنة حكوماتها، للدرجة التي جعلت واليها الأخير الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين يشتكي من عدم وجود أرض ليبيعها، والمطلوب إعادة تقويم وتحديث.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة