لعناية إنسانيِّى العالم: إنَّ وطنَنا ينحدرُ إلى الجحيم
مدخل
كما نادينا قبل عامين بوضع عائدات البترول والذهب والمعادن النفيسة الأخرى والزكاة تحت تصرف الأمم المتحدة لتُصرف بالتساوى على الشعب السودانى، فالآن نكرِّر ذات النداء ونضيف بوضع كل موارد السودان تحت الوصاية الدولية فى ظل السفه واللامبالاة وعدم الأخلاق وعقيدة الإنتقام والسلوك السادى الذى تمارسه الإنقاذ على الشعب السودانى (100 مليار تكلفة المؤتمر التاسع للحركة الإسلامية قبل يومين، قارنها بحجم المصرفات العامة الكلية لموازنة 2018 والبالغ قدرها 127.248 مليار جنيه سودانى لتتبيَّن حقيقة ذلك السفه).
هل من حُجَّة؟
أولاً، البشير فاقد للشرعية بانقلابه على نظام ديمقراطى، فاقد للأهلية ولا يتصرفه بمَلْكِهِ؛ بل بالسحرةِ والدجاجلةِ والمتشعوذين، وغير مؤتمن على أرواح الشعب السودانى وأرضه وأمواله.
ثانياً، فى أغرب حالة تمييز من نوعها فى تاريخ الإنسانية، وفى بلد لا يخضع لسلطة مغتصب/مستعمر خارجى، فهناك إقتصادان فى الحالة السودانية. الأول هو إقتصاد "محمد أحمد" الهزيل النحيل، الذى يدفع جميع أنواع الضرائب والرسوم والجمارك والزكوات والإتوات، بالإضافة إلى 173 ألف رسم آخر تُحصل منه بدون أىِّ مصوغ قانونى ولا شرعى (من غير أورنيك 15)، مقابل لا شئ يُذكر من أى نوع من أنواع الخدمات؛ لكون أنَّ أكثر من 73.5% من الموازنة العامة تذهب للأجهزة الأمنية (77% بحسب د. بشير عمر).
والثانى هو إقتصاد "كليبتوقراط الإسلام السياسي" (100800 شركة/إسم عمل، أو تزيد) السمين المُبغبغ الذى تترجرج أشياؤه، والمعفى جُله من كل الرسوم المذكورة بعاليه التى يدفعها الفقراء والمساكين والأُورنيشية وأصحاب الدرداقات وستات الشاى، بالإضافة لسيطرته على قطاع الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، والبترول، واليورينيوم، والصناعات التجميعية، والثروة الحيوانية، والقطع الأثرية، والزكاة؛ وإدارة عائدات كل هذه القطاعات خارج الموازنة العامة للدولة، وخارج النظام المصرفى، ولصالح الإخوانويين وحدهم دون سواهم؛ ريثما تُهرب للخارج (بالأمس القريب ضبط الإنتربول 10 مليار دولار سودانية متحركة من تركية صوب البنوك الغربية).
ثالثاً، هناك بيع ممنهج لمشاريع الأمن الغذائى الإسترتيجية السودانية (الجزيرة والرهد وغيرها) لمقابلة ديون إنقاذية حل أجلها (وبعضها ذهب إلى الجيوب الخاصة) والتى أوصلت مديونية السودان إلى 56 مليار دولار كما يقول صندوق النقد الدولى. كما أن هناك مشروعات حكومية ذات طبيعة إستراتيجية مُرتبطة بسيادة البلد وهى فى غاية الربحية ومدرة للنقد الاجنبى (كهيئة الموانئ البحرية، وهيئة الطيران المدنى، والمدابغ الحكومية وصناعة الجلود، وصناعات السكر، وصناعة الأسمنت، مؤسسة الأقطان، شركة الحبوب الزيتية، شركة الصمغ العربى، والمواصلات السلكية واللاسلكية والبنوك الحكومية، وغيرها) قد تمت خصخصتها بطريقة غير مدروسة. وهذه المؤسسات المخصخصة لم تفِد الخزانة العامة فى شئ حتى الآن؛ كون أثمانها – على علاتها - مازالت فى حساب اللجنة القومية للتصرف فى مشاريع القطاع العام، ولم تورَّد للخزانة العامة حتى يوم الناس هذا كما قال ذلك المراجع العام، ولكون أنَّ من اشتروها باعوها - خوفاً من التغيير - لأجانب وصارت عائداتها من العملات الصعبة تذهب للخارج ولا تدخل الدورة الإقتصادية للبلد فيستفيد منها المواطن والدولة. وفى السابق إثنان من هذه المؤسسات (الطيران المدنى والموانئ البحرية) كانت تغطى كل (ما يُعرف فى أدبيات وزارة المالية بـِ) التمويل الحرج فى السودان.
رابعاً، أموال الشعب السودانى المسروقة بواسطة كليبتوقراط الإسلام السياسى تُدار فى إطار دولة الأخوان المسلمين الكبرى - ذات الشِّعب الصفوية والقاعدية والداعشية الإرهابية - وتُستثمر كذلك فى دول الجوار (قطر- تركيا - إيران، وإثيوبيا، يوغندا، موزنبيق، موريتانيا، جنوب أفريقيا، والأمارات العربية المتحدة، إلخ)، ولا تُدار فى إطار الدولة القطرية لحكومة السودان فينتفع منها المواطن السودانى ودولته.
فلو صرفت الإنقاذ على الشعب السودانى ما تسرقه وتستثمره فى دول الجوار، وتصرفه على الجماعات المسلحة فى غزة، والبريقة وبنغازى، والنصرة، وتورابورا، وبوكو حرام، والرويهنجا فى ميانمار، وعلى شعب جوبوتى، وجزر القمر، وسَحَرَة تُمبوكتو ونايجيريا؛ لما وصل السودان والشعب السودانى إلى ما وصلا إليه الآن من المجاعات والأمراض والحروب والكروب والوبائيات والقذارة التى تطال كل المدن؛ لا سيما العاصمة القومية التى تمَّ تصنيفها كأقذر عاصمة فى العالم (ببساطة لأن الحكومة رفعت يدها عن تقديم أى نوع من الخدمات الإجتماعية والبيئية وغيرها).
خامساً، هناك وضع من القتل الممنهج الخفى لكل من هو غير إخوانوى: 1/ بالإفقار المتعمَّد الشاخص أمامنا الآن (بامتناع/عجز الدولة عن شراء السلع والخدمات التى يحتاجها المجتمع بسبب سرقات النظام الجارية)، 2/ بجلب سلع منتهية الصلاحية بواسطة القطاع الخاص باعتراف الهيئة العامة للمواصفات السودانية وجمعية حماية المستهلك فى العديد من المرات (ولا عجب أن قالت منظمة الأغذية العالمية أنَّ هناك 4 مليون سيموتون بسبب سوء التغذية، وتصديقاً لذلك فإنَّ حالات السل والإغماء وسط التلاميذ بسبب الجوع وصلت أرقاماً مخيفة، ولا غُرو أن العاصمة القومية وحدها تزف أكثر من 1700 جثة للدار الآخرة يومياً)، 3/ بالقضاء الحاسم على القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة فى السودان، 4/ بالتدمير المستمر للشباب عن طريق المخدرات التى تباع حتى لطلاب المدارس فى وَضَح النهار، 5/ بالإتجار بالبشر وأعضائهم، 6/ بالحروب العبثية المزمنة فى مناطق السودان المختلفة، والتى دخلت طور القنابل الفراغية فى جبل مرة، 7/ بالحروب البايولوجية كما فى كسلا، 8/ بالنفايات النووية وخلافها خاصةً فى الولاية الشمالية، 9/ بالكيماويات الضارة للإنسان والحيوان والنبات فى المشاريع المروية فى الجزيرة والمناقل وغيرهما، 10/ بالتضييق على والتصفية الجسدية للألمعيين فى المجتمع أصحاب التأثير البالغ على محيطهم (كالشعراء والفنانين) الذين رفضوا العمل تحت مظلة تنظيمهم، 11/ وبالتصفية الجسدية حتى لأفرادٍ داخل تنظيمهم مِمَّن يملك معلومات عن سرقات البشير وأسرته وزبانيته (الملازم غسان، محافظ بنك السودان السابق حازم عبد القادر، وإثنين من زملائه، ود. عصام أحمد البشير الذى هو بين الحياة والموت الآن، والقائمة تترى).
سادساً، إنَّ حصيلة ما يُهرَّب من أموال السودان إلى العالم الخراجى بواسطة كليبتوقراط الإسلام السياسى يصل الـ 18 مليار دولار فى السنة بحسب منظمة الشفافية السودانية، وما يؤيد هذا الزعم أنّ هناك بعض البنوك فى الغرب بدأ يسيل لُعابها لتلقُّف هذه الأموال (فرنسا مثالاً)، والتى أخذت تجهر برغبتها فى تلقى أموال السودانيين المسروقة والسائبة؛ الأمر الذى يُشجع المزيد من النهب والسرقات لمقَّدرات الشعب السودانى.
ومن هنا نحذر هذه الدول وبنوكها ونحرِّض عليها الدول والمؤسسات العالمية المعنية بمحاربة غسل الأموال، من أن تستلم هذه المبالغ وتودعها هناك؛ فهذه الأموال ملك للشعب السودانى ويجب أن ينعم بها الشعب السودانى.
للسودانيين العاملين بالخارج والمُهَجَّرين قسراً من السودان
أولاً، نحيطم عملاً بأنَّ بنك السودانيين العاملين بالخارج الذى أوْصَى به برنامج الإنقاذ الرباعى لسنة 1986 قد أوشكت دراسة جدواه على الإنتهاء. وعليه نهيب بكل مغترب/مهجَّر أن يدَّخِر من الآن فصاعِداً ما مقداره - على الأقصى - 100 دولار فقط، لأجل أن نبدأ بها هذا البنك (كشركة مساهمة عامة/خاصة) والذى سيكون بمثابة الداعم الرئيس لأول موازنة عامة بعد حدوث التغيير. وذلك لأنَّ هؤلاء اللصوص لم ولن يتركوا أموالاً بالخزانة العامة عند حدوث ذلك التغيير؛ وهم بعد فى حالة إنكشاف إقتصادى منذ العام 1992 بما سرقوه من إحتياطيات نقدية من العملات الصعبة من هذا البلد.
كما تكمن أهمية أموال هذا البنك فى إمكانية استخدامها كضمان (Collateral) لتمويل مشاريع الفترة الإنتقالية على وجه التحديد؛ الأمر الذى يقلِّل من ضغوطات النظام الرأسمالى العالمى ومؤسسات تموليه الدولية على الحكومة الإنتقالية؛ خاصةً حينما تكون سياساتها غير متناغمة مع مقاصده.
ثانياً، بحسب تضريبات سابقة، فإنَّ حصيلة ما يرسله المغتربون لمقابلة "القوت الضرورى" لذويهم بالسودان، هى بالتقريب 440 مليون دولار. والآن نريدكم أن تُضاعفوا هذا الرقم ليصبح 880 مليون دولار ليُساهم أهلُكم فى إطعام أنفسهم والنَّاسِ الذين حولهم؛ فالبلد مقبلة على أوضاع سيئة للغاية فى ظل هذا النظام السفيه الذى صرف فى مؤتمر حركته الإسلامية المزعومة أمس الأول أكثر من 100 مليار جنيه سودانى (كما جاء بعاليه) وهناك من هو بالعناية المكثفة ينتظر المضادات الحيوية.
ولا نريد تذكريكم بالآية الكريمة (أو إطعامٌ فى يومٍ ذى مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة) وأنتم عشم الأهل والعشيرة والجيرة، وعشم كل ضعيف.
ثالثاً، حذارى أن يُرسَل هذا المبلغ عن طريق البنوك/آلية موسى؛ فالنظام المصرفى قد تُوفِّىَ إلى رحمة مولاه، وذهب إلى غير رجعة، وليس ثمة إصلاحٍ له مع وجود هذا النظام المجرم الذى يتباكى على تحويلات المغتربين، وهو بعد يُحوِّل كل عام 18 مليار دولار للخارج (4 مليار دولار منها من صادرات الذهب وحدها).
للفقراء والمساكين
أولاً، إقتصاد محمد احمد "الضعيف الهزيل" وإقتصاد الإخوانويين "السمين المبغبغ" يصطرعان الآن. أحدهما سيقضى على الآخر؛ إمَّا بثورة جياع أو بالإنهيار الكلى لمنظومة الإقتصاد القومى – إقتصاد محمد أحمد، والذى بدأ بإنهيار النظام المصرفى فى الوقت الراهن وأرجع السودان إلى مرحلة المقايضة والتجارة البكماء فى ظل إنعدام السيولة والقبضة الأمنية الشرسة. وسيعقبه الإنهيار الكامل للمنظومة الغذائية والصحية والتعليمية والبيئية وخدمات المياه والكهرباء؛ وحتى خدمات دفن الموتى سوف تتعقَّد.
ثانياً، بسبب الظرف أعلاه، عليكم أن تحتاطوا بتخزين بعض الأطعمة والبغوليات ذات القيمة الغذائية العالية التى من الممكن أن تُغنيكم عن خبز الإنقاذ (ذى الدقيق منتهى الصلاحية) وصفوفه. وعليكم بشراء مؤونة مناسبة من العسدى، واللُّوبيا، والعدس، والفول "الكوشى"، والويكة، والذرة، والبلح، والبصل، والزيت، والدكوة؛ إن استطعتم إلى ذلك سبيلا؛ فقادمات الأيام موجعةٌ وحوالِكٌ للغاية؛ ودونكم إغماء 82 تلميذاً أمس الأول بالخرطوم فى مدرسة واحدة وطئَ أرضَها الرئيس المشئوم البشير.
فهؤلاء القوم لا يرقُبون فيكم رحمةً ولا رُحما، ولا إلاَّ و لا ذِمَّة. وأيْمُ اللهِ إنِّى لأشكُّ فى إيمانهم باللهِ واليومِ الآخرِ والحسابِ والعقاب؛ فكيف لمن يؤمن بالله ويخشى اللهَ ويخاف حسابه وعقابه يفعل فى شعبه مِثلَ ما يفعلون؟ اللهم اقصمهم يا جبَّار.
ثالثاً، حدِّثوا الناسَ عن الثورة وافشوا الثورة بينكم؛ عبر لجان المقاومة فى الأحياء والأندية، فى المناسبات والمنتديات، فى البصات، فى المؤسسات الحكومية، وفى الجامعات وفى غيرها. ولا تسمعوا لعالِمِ سلطانٍ يريد أن يُثبِّط ثورتكم بعدم مشروعية الخروج على الحاكم وحرمته. فهناك من الأحاديث ما يُخوِّل الناسَ الخروج على الحاكم (أُنظروا هنا: https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-196849.htmhttps://www.alrakoba.net/news-action-show-id-196849.htm.
رابعاً، يمكن أن تُنجز ثورتكم بمظاهرة طوفانية سلمية واحدة فى العاصمة القومية وبالتزامن فى كل الأقاليم. كما يمكن إنجازها بثورات الريف؛ حيث يستولى النَّاسُ فى كلِّ ولاية على الحكم فى ولايتهم بشكل متزامن أيضاً، ويعتقلوا كل عناصر النظام فيها، وتسريح قواتهم النظامية وتشكيل قوات نظامية جديدة يقودها المعارضون النظاميون الذين سرحتهم الإنقاذ. وفى الوقت المناسب تزحف قوات الأقاليم على العاصمة والتى – يومها - سوف تسقط رُعبا، ًويولِّى القومُ الدُّبُر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين أحمد حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست