:: البروفيسور مأمون حميدة، وزير الصحة بالخرطوم، يتهم الصندوق القومي للإمدادات الطبية بأنه (ربحي)، و يربح نسبة (15%).. وقد يكون هذا الاتهام صحيحاً، ولكن قضية حميدة ليست مع صندوق الإمدادات الطبية ليست هي الربح بنسبة (15%)، أو كما يزعم .. وناهيكم عن (15%)، فلو ربح الصندوق (150 %) في كل قرص أو جرعة ، فان مأمون حميدة لا يُبالي بمعاناة الناس لحد هذا الغضب الظاهر في حديثه .. هناك قضية أخرى، وهي التي تؤرق مضاجع حميدة ..!!
:: كتبت قبل أشهر عن (الشراء الموَحد للأدوية)، و أن هذا النوع من الشراء نهج إقتصادي معمول به في معظم دول العالم .. وتجاوز نهج الشراء الموَحد الدائرة القطرية إلى السعة الإقليمية، بحيث تحدد كل دول الخليج حاجتها الدوائية ثم تشتريها ( كوتة واحدة).. ولكن في السودان، كل وحدة حكومية تشتري أدويتها ( كما تشاء).. الجيش، الأمن، الشرطة، التأمين الصحي، الولايات، الإمدادات الطبية وغيرها.. كل وحدة تطرح العطاء ثم تشتري، وأحياناً تشتري بلا عطاء.. وهذا لايحدث إلا في السودان..!!
:: من مزايا الشراء الموحد ضمان الجودة و توحيد الأسعار بكل ولايات السودان.. ولترسيخ نهج الشراء الموحد، صدر قرار رئاسي بحظر كل الوحدات الحكومية عن شراء الأدوية من أي مصدر غير الصندوق القومي للإمدادات الطبية، ثم ألزم القرار الصندوق بتوفير أدوية كل الوحدات الحكومية، بالنص الصريح : (لا يُسمح لأي جهة بالشراء من مصادر أخرى غير الهيئة العامة للإمدادات الطبية)، تم التوقيع عليه بحيث يكون سارياً بتاريخ (نوفمبر 2013).. وتم التنفيذ على كل الوحدات الحكومية، ولكن مأمون حميدة (يرفض تنفيذ)..!!
:: حميدة غير مؤهل للحديث عن غلاء الأسعار، ولو تجاوزت نسبة أرباح الامدادات الطبية ( 250%).. والدليل على ذلك، في شهر يوليو الفائت، كانت الجريمة التالية نصوصها وشخوصها : للشركة الدوائية السعودية - وكيلها شركة دال الدوائية دواء يسمى (روفيناك)، ويباع للمستهلك بـ(160 جنيهاً).. ولكن باع الوكيل مائة ألف صندوق من هذا الدواء لوحدة تابعة لوزارة الصحة بالخرطوم، ومسماة بصندوق الدواء الدائري، بسعر (70 جنيهاً)، أي بنسبة تخفيض بلغت (52%) عما هي عليه في الصيدليات..!!
:: وبدلاً عن توزيعها للمرضى بهامش ربح مناسب، أي أقل من ربح الامدادات الطبية (15%)، باع صندوق الدواء الدائري كل الكمية لصيدليات الهلالي، بسعر (75 جنيهاً)، وهذا مخالفٌ للقانون .. ثم باعتها صيدليات الهلالي لسمسار بسعر (80 جنيهاً).. ثم باعها السمسار لشركة توزيع تعمل بلا ترخيص بسعر (82 جنيهاً)، لتوزعها الشركة إلى الصيدليات ، بحيث يباع للمنكوب المسمى بالمواطن بـ(160 جنيهاً).. تأملوا فرق السحت ما بين سعر الوكيل وسعر الصيدليات (80 جنيهاً)، أي بنسبة (100%)..!!
:: تلك تفاصيل جريمة وقعت في وحدة حكومية مسؤول عنها حميدة ..(100%)، وليست (15%)، هي حجم الجشع الذي تحمًله المواطن في هذا العقار، ومع ذلك لم يغضب حميدة .. والأدهى ، بعد أن سحب ترخيص صيدليات الهلالي، شكل مجلس الأدوية لجنة تحقيق برئاسة مولانا محمد علي حمزة المستشار القانوني بوزارة العدل..ولكن المؤسف، في تحد واضح لأجهزة الدولة، وبأمر مأمون حميدة، رفض مدير صندوق الدواء الدائري المثول أمام لجنة التحقيق .. ولم يحدث أي شئ، لا لمدير صندوق الدواء الدائري، ولا لنعامة المك (المافي زول قادر يقول لها تك)..!!
fb
11-13-2018, 02:38 PM
عليش الريدة عليش الريدة
تاريخ التسجيل: 08-17-2015
مجموع المشاركات: 1709
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
عليش الريدة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست