* المشاركة في انتخابات ٢٠٢٠. وفق دستور ٢٠١٨ يعني الاستسلام للمؤتمر الوطني بدون مقاومة.. * و يتفق كثيرون مع ' كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني' في أن قانون الانتخابات للعام ٢٠١٨ قانون " إقصائي يمتلئ بالثغرات بدءاً من المفوضية وتكوينها، و مروراً بتجاوز التعداد السكاني، والسجل الانتخابي والترشيح والتصويت." * إن هذا القانون، أو مشروع القانون، يقنن لتحكم و سيطرة المؤتمر الوطني على مجمل فعاليات أي انتخابات قادمة.. و أقل ما في تحكم و سيطرة القانون تحديده لمراكز التصويت، جغرافيا، و التمهيد لزيادة عدد المراكز ذات الكثافة السكانية الموالية للمؤتمر الوطني.. و تقليل عدد المراكز غير الموالية.. و ما يستتبع ذلك من تلاعب، لا بدّ منه، في صناديق الاقتراع.. * لا سبيل لإيقاف هذا القانون الاقصائي و منع إجازته في المجلس الوطني.. إلا بخروج المعارضين له إلى الشارع.. ثم التكتل أمام المجلس الوطني معلنين الرفض التام له.. * لكن من يقود ذلك الخروج بينما العجز قد تمكن من أحزاب المعارضة تمكنا لا تخطئه عين مراقب.. و هي أعجز من أن توقف بعوضة يطلقها المؤتمر الوطني لنشر ميكروب ما في السودان،إذا أراد.. * إنه يستمد قوته من ضعف المعارضة ببساطة واضحة.. * و أعضاء حزب المؤتمر الوطني، و أتباعه من أحزاب ( الترضية) داخل المجلس قد إبتعدوا كثيراً عن الوطن و استوطنوا السلطة.. و لا عشم في صحوة ضمائر هم لإسقاط مشروع قانون يقلص مساحات هيمنتهم اللا محدودة.. * و لا نعشم في أن تأتي أحزاب المعارضة بجديد يوقف العبث و التلاعب المستمر بدستور ٢٠٠٥.. و هي أحزاب ابتعدت كثيراً عن الوطن و استوطنت مدارات الاستنكار و الشجب و الإدانة و الاعتماد على الوساطة الأفريقية لإنقاذها من تقوقعها الذاتي.. * و الشعب، في غالبيته، متعايش مع بؤسه الملفوف بيأس مُرَكَّب في انتظار انتخابات لن يصوت فيها و لكن أرقام بطاقاته الشخصية هي التي سوف تصوت، نيابة عنه، بأمر القانون الجديد، تمهيدا لعودة البشير ٢٠٢٠!! * تلك حقيقة مرة نعيشها.. و ليس أمامنا سوى المطالبة بإسقاط قيادات أحزاب المعارضة.. و انتخاب قيادات جديدة من الشباب.. قيادات تأتينا برؤى جديدة لا تخطر على بال قيادات تباعدت الشقة بينها و بين الشعب لدرجة أنها لم تعد تفهمه..! * أيها الناس, طالبوا بإسقاط قيادات أحزاب المعارضة قبل المطالبة بإسقاط النظام!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست