الجنيه السوداني التجاري ( فصل الاقتصاد المحلي عن الميزان التجاري العالمي ),, Sudanese Trading Pound (STP) تقديم : حاتم محمد المرجو مشاهد هذه الفيديوهات , قبل القراءة الاطروحة , فهي تقدم أفكار متفرقة , كانت حصيلتها هذه الاطروحة : ليه الحكومة ما تطبع فلوس وتوزعها على المواطنين؟ من يمتلك الديون الأمريكية وهل تمثل ورقة ضغط عليها؟ طرق تحديد قيمة العملة الدولار دون غطاء الذهب... عملة عارية زيمبابوي تصدر أوراقا نقدية خاصة بها تعادل الدولار الأمريكي https://www.youtube.com/watch؟v=wRPG7Bt61GUhttps://www.youtube.com/watch؟v=wRPG7Bt61GU
الاطروحة : ( تقوم فكرة هذه الاطروحة على فصل الاقتصاد المحلي من خلال عُملة محلية للتعامل الداخلي (SP) , وعملة سودانية رسيمة لتعاملات الدولية المشار لها (STP) , وهذا قد يكون حل يجعلنا نطور من منظومتنا الاقتصادية الداخلية , من غير التأثر المباشر بالسوق العالمية ) فخلال العقود الأخيرة , ابتعد الناس عن الأساسيات البسيطة التي تعرف الأشياء وتشرحها , ودخلوا في تعقيدات صممت في الأصل لأنظمة لا علاقة لها بنا , من النواحي الاجتماعية والفكرية والثقافية , وكانت النتيجة أن فشلت في إدارة دولتنا , حتى تفاقم الوضع الاقتصادي في السودان , لدرجة أن الوطن اصبح على حافة الانهيار الاقتصادي , والكثير من افراد الشعب ( الحرصين على هيبة الوطن واستقراره ) يحاولون إيجاد حلول لحل هذه المعضلة المعقدة , باقتراحات متعددة ومتشابهة , تشمل في مجملها اقتراحات تتعلق بالاقتصاد المحلي ( المطالبة بحل الوضع السياسي المتقلب ما بين الحكومة والمعارضة , محاربة الفساد الإداري والمالي , تقليل الانفاق الحكومي , زيادة الإنتاج , تقليل الضرائب من اجل الإنتاج , عادة هيكلة النظام الإداري والمالي والاقتصادي ). وتطالب ايضاً بحلول مرتبطة بالاقتصاد العالمي تشمل : ( جلب الاستثمار , إعادة هيكلة الديون الخارجية , محاولة البحث عن قروض خارجية لأقامت مشاريع تزيد من معدل الإنتاج المحلي ). وفي الحالتين , نلاحظ أن هذه الحلول كلها تنبع من تجارب سابقة , او أفكار تتعلق بالإصلاحات التي تقدمها صناديق التمويل العالمية بكافة أنواعها , وهي مرتبطة بصورة عامة – بتمويل يعتمد على العملات الأجنبية , وفي مقدمتها الدولار – وهذا ما يضعنا نحن كشعب تحت طائلة الضغط والحصار والأزمات . المشكلة الأساسية : إن المعضلة الأساسية للاقتصادات الدول النامية أنها مرتبطة بالسياسيات المالية لدول الكبرى ( ذات العملات القوية , المستخدمة بالميزان التجاري العالمي – الدولار . اليورو , الين , ... الخ ) , وهذا الامر يجعل الاقتصاد والسيادة والتنمية والتطوير في وضع حرج ومهدد دائماً – والسادة القراء يعلمون ذلك – وذلك يعني مباشرة , ان الدول النامية , مرتبطة بالقرارات السياسية لتلك الدول , أي في حالة الرضا أو السخط , يمكنها أن تحول حياة الناس الى جحيم , بل انها تتحكم حتى في نوعية المشاريع الإنتاجية التي تفرضها على الدول النامية بصورة مباشرة . اطروحتنا : قد تكون هذه الفكرة , من الناحية النظرية صعبة , لكنها ليست مستحيلة , إلا انها توفر حل مباشر للمشكلة التنمية الداخلية , مما سبق يجب أن نلتف انتباه القارئ لنقطتين مهمتين , أن أي دولة في العالم تتعامل بعملات لا تنتمي لمجموعة العملات العالمية , لديها معادلة اقتصادية , تقوم عليها الدولة وهي كالتالي :- 1- اقتصاد محلي داخلي : أي حركة المال والاقتصاد داخل الدولة , وعملياً سيكون هذا الاقتصاد يرتبط بالعملة المحلية للبلد . وهو في الواقع يدعم النوع الثاني . واشرنا لكلمة اقتصاد هنا , لأنها منظومة كاملة , يمكنها أن تنمو وتترع خصوصاً في الدول التي يمكنها انتاج كل احتياجاتها محلياً . 2- التجارة الخارجية وهذه ترتبط , بسوق العالمية , أي تقلبات العملات العالمية التي ترتبط مباشرة بسياسة الدول الكبرى التي تسعى للحفاظ على مصالحها , وهذه النوع يؤثر على الاقتصاد المحلي مباشرة , بالارتفاع أو الانخفاض , أي انه يجعل ايتها بلد تنهار أو تنمو , في حين أن الاقتصاد المحلي , لا يؤثر على هذه التجارة إلا بنحو طفيف , فالعلاقة بينهما ( علاقة كمية انتاج . وعرض وطلب ) , لكن المعضلة الأساسية في الامر , هي انه في حالة عدم رضا الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوربي والدولة المتحكمة في الاقتصاد العالمي , ستنهار المنظومة الداخلية بناءاً على هذا , والحالة الوحيدة الاستثنائية ( هي الدولة التي تمتلك كل مقوماتها وحاجاتها داخلياً , ولا تحتاج للآخر على الاطلاق , وهذا هو المستحيل بعينه ).
العملة : 1- مبدأ العملة على نحو عام , وسيلة لتقيم وتبادل الخدمات والسلع بين فئات من الناس , وتقوم على مبدأ معين , هو الثقة في الوسيلة المستخدمة , بغض النظر عن نوعها – ورقة , بلاستيك , فخار , صدف ... الخ ) , وعندما تنهار هذه الثقة بين الافراد , تلقائياً تنهار هذه العملة , ولا تصلح للاستخدام من اجل التبادل . 2- قيمة العملة في العالم حالياً , تعتمد على القرار السياسي , لا يوجد أي مقياس عالمي لتحديد هذه القيمة , فهي سلعة مرتبطة بمبدأ العرض والطلب , وتلقائيا ستقع داخل دائرة بالتضخم الذي يعني ( معدل ارتفاع الأسعار ) 3- لا يوجد أي معيار قياسي في العالم لطبع العملات , او تحديد كميتها داخل الدول المعينة , وكل الأرقام المقدمة لا علاقة لها بالحقيقة . الاقتصاد : يقوم الاقتصاد , في الأساس على مبدأ ( العرض والطلب ) , بل هذه القاعدة العامة هي أساس الاقتصاد برمته . كل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في العالم , يُظهرها الاقتصاديون على أساس أنها تخطيط ونجاحات مخطط لها , لكن هذا الكلام ليس سليماً , انما هي عبارة أن أفكار وتوقعات جازف أصحابها بها , لإنقاذ الاقتصاد , ونجحت , والنقطة الأساسية هنا ما ينجح في بقعة ما , ليس شرطاً ان ينجح في مكان آخر . · المبدأ الوحيد الذي يحكم فكرة الاعمال والتجارة , هي التوقعات والقراءات المعتمدة على تحاليل احياناً , أو الحدس الشخصي لصاحب المجازفة . خلاصة الموضوع في الاقتصاد والمال ,,, لا توجد وصفة سحرية ناجحة , بل هو حدس , ثم حدس , ثم حدس . نقاط هامة لابد من تذكير الناس بها :- 1- 5/مارس/1933 اعلن الرئيس الأمريكي روزفلت , تعليق دفع الديون , منح سكرتير الخزانة صلاحيات جمع الذهب والفضة . قامت سياسية روزفلت على تطوير النظام البنكي الفترة ما بين 18/12/1934 – 09/01/1935 اصدر عملة ورقية للتعامل البنك الفدرالي الأمريكي وبقية البنوك الأمريكية بمقدار 100000 دولار ( مائة الف دولار ). 2- 15/أغسطس/1971 اعلن الرئيس نيكسون التخلي عن قاعدة الذهب مقابل الدولار , وحينها كان 35 الدولار الأمريكي = وقية ذهب 3- 1973 اتفق الرئيس نيكسون مع الملك الفيصل على ربط كل التعاملات النفطية السعودية بالدولار الاميريكي , مقابل الحماية 4- يقوم الاقتصاد الأمريكي على فكرة الديون , أن الحكومة الفيدرالية يمكنها شراء كل الديون , وطرح معالجات نقدية بديلة , وقوانين تصب في مصلحة المواطن الأمريكي حصراً 5- أمريكا , هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتساوى فيها العلاقة ما بين الاقتصاد المحلي = التجارة الدولية = صفر , وهذا بسبب الدولار , يعني هذا , طالما أن الدولار الأمريكي عملة عالمية , فهي تصدره للخارج , وتطبع ما شاءت بلا رقيب , وتشتري الديون , وتزيد او تنقص الديون , ... الخ الخلاصة من هذا :- 1- أن الدولار عبارة عن ورقة خضراء , لا قيمة لها عملياً , يأخذ قيمته في الميزان التجاري من عاملين أساسيين , من القوة الأمريكية السياسية والعسكرية ,التي تفرض على العالم التعامل به . والعامل الثاني . أن معظم بنوك العالم , يتكون احتياطيها من الدولار , بسبب الملك الفيصل تحديداً . 2- أن المعالجات الاميريكية للاقتصاد الداخلي , تقوم على فكرة تقديم الديون لمواطنيها , من اجل زيادة الإنتاج , وضخ كميات من الأموال , لتحريك القوة العاملة , وهذا ما فعله الرئيس روزفلت تحديداً أيام الكساد الكبير , أن اقام مشاريع بنية تحية ضخمة , وضخ مبالغ عالية للسوق المحلية , أدت الى نهضة الاقتصاد الاميريكي , ونفس الحال تتكرر منذ ذلك الحين , حتى في الازمة الاميريكية الأخيرة . 3- الولايات المتحدة الاميريكية , يمكنها أن التعيش على دولارها فقط , من غير الحاجة إلى زيادة الإنتاج , اختصاراً فهي تطبع الدولار للعالم , أي ان فكرة التضخم والعرض والطلب , ومجموع المقومات التي تحكم بالدول الأخرى , لا تنطبق على الولايات المتحدة حصراً , فهي تصدر عملتها . 4- كل مؤسسات التمويل الدولية تتبع لمصدر الدولار , بما فيها الشركات الائتمان العالمية 5- أن قوانين التمويل في الولايات المتحدة تعتمد على قوة الدولار كسعلة , وليس كعملة .
خلاصة الاطروحة : من اجل أن تحدث نهضة تنموية حقيقة في السودان , لابد لنا من زيادة الإنتاج المحلي , وهذا يتطلب من الدولة الجدية في السعي وراء هذا الهدف وتسهيل عمليات التمويل والاقراض , لكل المنتجات المحلية , وعليه :- · إقامة منظومة خاصة بالاقتصاد المحلي , بما فيها البنك المركزي المحلي , وعدد من البنوك , وبيوتات تمويل , وإقامة مشاريع تنموية , ... الخ , تتعامل من خلال وحدة معيارية داخلية , وهي الجنية السوداني المحلي , حيث أن هذا سيفصل الاقتصاد المحلي في السودان عن التجارة الخارجية , وسيكفل للبنوك المحلية , تقديم قروض تنموية تنعش الإنتاج المحلي , ولا تؤثر على وضع التجارة العالمية السودانية . · انشاء منظومة خاصة بالتجارة الدولية , وهي تعتمد الجنية الرسمي للحكومة السودانية , أي الجنيه التجاري , وهذا يكون التعامل به حصراً مع البنوك السودانية التي تتعامل دولياً , أي عدد من البنوك وليس كلها , تحت الاشراف المباشر للبنك المركزي الاتحادي . · ربط الجنية التجاري بالذهب مباشرة , وبهذا سيكون له قيمة معيارية ثابتة , خصوصاً وان كمية هذا الجنية ستكون محدودة , ويمكن التحكم فيها , أي ان هذه المنظومة ستكون تحت السيطرة المباشرة . · تكون العلاقة بين الجنية التجاري والجنية المحلي ثابتة , مثلا نسبة 1 جنية تجاري = 3 جنيه محلي , وهذا لجعل علاقة لحل مشكلة التجارة الدولية , للمنتج المحلي . · لابد من تفعيل الإجراءات العادية التي أشار لها الخبراء الاقتصاديون لمعالجة الاقتصاد , اشرنا لها في مقدمة الاطروحة . النقطة المهمة التي يجب أن نذكرها هنا : أن كل السياسيات الاقتصادية في العالم منذ عام 1971 , أصبحت قرارات سياسية وسيادية فقط , لا يوجد أي مقياس معياري في العالم وشكراً لكم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست