على مدى أعوامنا الأخيرة في عمر (النخوة) والأخلاقيات العامة وموجبات صحوة الضمير في مجتمعنا السوداني ، ظللنا نتابع ما يتم كشفه من جرائم أخلاقية متعلِّقة بإغتصاب الأطفال اليُفع ، وأحياناً الرُضع ، في أماكن متفرقة من البلاد من بينها العاصمة ، أما المجرمين الذين يتم كشفهم أو الإبلاغ عنهم فهم تارة معلمون وأخرى أصحاب محلات داخل الأحياء وأحياناً أئمة وفقهاء يعلِّمون ذات الأطفال الدين والقرآن ، وطبعاً سأظل على مدى ما يتم حصره من تراجعات وإخفاقات في شتى الجوانب التي تنبثِّق منها جراحات الوطن والأمة وبلا هوادة ولا تردُّد أُحمِّل حكومة المؤتمر الوطني حصتها الضخمة والإستراتيجية في كل ما يحدث من تداعي أخلاقي عام ، فأمر الفساد الذي إستشرى في البلاد وضرب بأطنابه العقول والأفئدة ، قد أقصى كلمة الحق وجعل التعلُّق بالقيِّم والأخلاقيات والنزاهة والأمانة والعفة عند العامة ضرباً من الترف الأخلاقي ومادة للتندر ومثاراً للسخرية ، فالمجتمع يرى عن كثب مُجمل إشارات الظلم وضياع الحقوق وتسلُّق المصلحيون والموالون الذي لا يهداً من أجل إكتساب المزيد من الغنائم بالتغوَّل على حقوق الوطن والمواطن ، وغفلة الدولة عن تركيز إمكانياتها على هزالتها لإيجاد حلول للمشكلات المُلِّحة التي تواجه البسطاء من عامة الناس والتي لا تخرج عن الحصول على لقمة العيش بيسرِ وكرامة وتكلفة تتناسب مع مستويات الدخول الفقيرة بالإضافة إلى متطلبات التعليم والإستشفاء والحصول على الدواء ، كل ذلك يُفسد على الناس مزاجهم ويدفعهم إلى دائرة اليأس والإكتئاب غير المُعلن ، بالإضافة إلى تفشي الأمراض النفسية والإجتماعية فضلاً عن إتساع دائرة تعاطي المخدرات وبأنواع وأشكال جديدة تتعدَّد تأثيراتها على المتعاطين ، ظاهرة إغتصاب وقتل اليُفع من الأطفال يجب أن تُناقش في المنابر المتخصصة والعامة ، لمعرفة جذورها وأسبابها ، مع تأكيد أنها ظاهرة دخيلة على المجتمع ، كما يجب على الدولة التي هي في غفلة دائمة عن بدايات المشكلات حتى تتفاقم وتصبح كوارث يدفع ثمنها باهظاً الوطن والمواطن أن تعترف إعترافاً بيِّناً بأن هناك مشكلة وظاهرة تستحق الوقوف ، والموضوع لا يحتمل سوى خيارين يمكن أن يؤول إليهما سبب تفشي الظاهرة وهما إستشراء الأمراض النفسية المتعلِّقة بمشكلات جنسية ، أو تعاطي أنواع جديدة من المخدرات ذات تأثيرات جنسية كحبوب الهلوسة التي تجعل المتعاطي قادراً على تخيُّل طفلة على أنها أنثى بالغة وناضجة ، ثم يبقى التساؤل المشروع (ما هو دور الرادع القانوني في منع تفاقم الظاهرة ؟ ) .. وقد دعا الكثير من الناشطون ومعهم الجمعيات المتخصصة في رعاية الطفولة مجلس نوابنا الغافل دوماً عن ما يفيد المصلحة الجماعية لهذا الوطن إلى تعديل وتطوير القوانين الرادعة لإغتصاب الأطفال وقتلهم ، ليرتفع جزاء القصاص إلى مستوى الإعدام في ميدان عام وأمام الملأ ، وذلك ليتعظ الآخرين ويتسامى في مجتمعنا مبدأ العفة وقيٍّمة الفضيلة والنخوة من جديد ، والإعدام أمام الملأ وأحياناً الصلب في مكان عام ليس بدعة ، وإنما هو عقوبة معمول بها في كثير من البلدان أهمها السعودية واليمن وغيرها ، يجب أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال ونعترف بالمشكلة حتى يتم حلها بأقل قدر من الخسائر ولا بد من تفسير لتفشي الظاهرة ومن وجهة نظري الحكاية ( يا .. كده .. يا كده ) .. يا نفسيات .. يا مخدرات .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست