الفساد الذي كثر الحديث عن محاربته الآن والذي بموجبه إعتدى بعض المسئولين على أموال وأصول الدولة لمنفعتهم الشخصية وبنوا منها القصور والعمارات والمزارع ، وامتلكوا بها السيارات باهظة الثمن وكونوا منها أرصدة بنكية تقدر بالمليارات أحدث آثاراً مدمرة على مقدرة الدولة الإقتصادية ومواردها ، وكذلك التمكين وهو نوع من الفساد بل أخطر أنواع الفساد أدى إلي إنهياركفاءة الجهاز التنفيذي في الدولة ، كما يعتبر التمكين أحد الأسباب الرئيسة ، لحالات الفساد الأخرى كالفساد الإقتصادي والإداري والإحتكار وغيرها فالتمكين الإداري هو بلا شك فساد من الدرجة الأولى ، فمن خلاله تم للمفسدين الوصول إلي أسرار الدولة مما سهل لهم الوصول إلي مفاصل الدولة والإستحواذ علي مقدراتها ، فالتمكين الإداري كان أول نوع من الفساد حيث بدات به الإنقاذ بأن منحت منسوبيها وظائف في الدولة لا يستحقونها ، من ناحية المؤهل والخبرة ، وفي مقابل ذلك فصلت ألالآف العاملين في الدولة في الخدمة العامة مدنية وعسكرية من ذوي المؤهلات والخبرة من الخدمة فقط لأنهم من غير الموالين للنظام ليحل أهل الثقة من الموالين محل هؤلاء . والعقيدة التي يقوم عليها التمكين : أفعل ماشئت وأنت آمن من المحاسبة والمساءلة ، وبما أن النظام منحهم هذا الإمتياز للتصرف المُطلق في مقدرات الدولة ، بذلك يكون التمكين هو السبب الأول في الفساد . فالذين ولغوا في هذا الفساد إستغلوا النفوذ الذين منحه لهم التمكين للتصرف بحرية في الإدارات التي يتولون مسئوليتها ، فهناك من باع أراضي الدولة وهناك من استورد أجهزة غير صالحة للعمل وهناك من قدم مشاريع وهمية حوّل ميزانيتها لصالحه وهناك من قبص عمولة مقابل تصديق لأراضي ومشاريع زراعية أو إستيراد سلع منتهية الصلاحية ألخ .....ألخ . وإذا كان الفساد الإقتصادي قد أضعف قدرات الدولة الإقتصادية والخدمية ، مما أدى إلي الأزمة الإقتصادية الحالية ، فإن التمكين دمر مقدرات جهاز الدولة التنفيذي وأصابه بالعجز الدائم ، وإنهيار الأداء فيه وذلك لعدم تقيد المسئولين فيه باللوائح والقوانين التي تحكم الإجراءات في المعاملات وساعد ذلك على نشر الفوضى الإدارية ، التي حولت بعض منظومات الخدمة العامة إلي وكالات للسمسرة . كانت الخصخصة أحد الأبواب الرئيسة التي نفذ منها الفساد الإقتصادي ، فمن جراء تبني الدولة لسياسة إقتصاد السوق الحر ،التي تفرض أن تخرج الدولة من النشاط الإقتصادي ، باشرت الدولة بيع مؤسساتها الإقتصادية الرابحة والخاسرة ، وبيع أصولها في الشركات لموالين للنظام بأسعار تقل عن السعر الحقيقي لها في السوق وبطرق تخلو من الشفافية ، إذ لم تتبع الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات كالإعلان عن هذه المؤسسات المعروضة للخصخصة وتقييم أصولها بالطرق المعروفة ، وتحديد موعد المزاد إذا كانت عرضت في المزاد ، أوإذا كان التقديم بعطاءات مقفولة وغيرها من الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ، وهكذا آلت العديد من المؤسسات الحكومية العاملة في المجال الإقتصادي لأشخاص من النافذين وحرموا منها الشعب التي أسست بأمواله . كذلك كان الإحتكار الذي مكّن لجماعة من أهل النظام من الإنفراد بإحتكار إستيراد سلع إستراتيجية طوال الفترة الماضية مما مكنهم من تكوين ثروات ضخمة من هذا الإحتكار . كل هذه الأمثلة وغيرها لا تحتاج لأدلة كما يحاول البعض قول ذلك للتعجيز ، فهذه الممارسات توفر الدليل عن نفسها ، فالذين جاء بهم التمكين الإداري معروفون ، والذين آلت إليهم المؤسسات الإقتصادية العامة معروفون ، والذين منحوا الإحتكار معروفون أيضا فماذا ننتظر ، اللهم إلا إذا كان ما قاموا به لا يعتبرونه فساداً إن إعلان الحرب على الفساد رغم عدم ظهور نتائجه حتى الآن ، ركز على النتائح المتمثلة في توجيه التهم لبعض الأشخاص بناءا على حيثيات معينة ، وترك الحاضنات التي تنتج الفساد ، والأحرى أن تكون الحرب على هذه الحاضنات مثلما على النتائج أو الحالات التي أعُلن عنها وإلا ستكون حربا خاسرة ، فلابد أن تتم مراجعة التمكين الإداري وتحرير جهاز الدولة من المتنفذين المفسدين الذين أتى بهم التمكين ، ولابد من مراجعة الخصخصة بأثر رجعي حتى يتم إستعادة أموال الشعب المنهوبة ، ولابد من فك الإحتكار الذي خص مجموعة من الموالين بإحتكار سلع معينة كونت ثرواتهم التي نراها اليوم وكيف كانوا من قبل ، ولابد من إعادة محاكمة كل من سبق إتهامه بفساد وخرج مثل الشعرة من العجين هذا إذا كان ما نسمعه عن الحرب على الفساد جادا وإلا فإنه سيكون مثله مثل كثير من الوعود التي أُطلقت ولم نسمع عنها بعد ذلك .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.الصادق محمد سلمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست